بوابة الجزائر الإخبارية: في أقل من أربع وعشرين ساعة على تصريحات الرئيس الصومالي حيال الإمارات، اختارت مقديشو مسار التصعيد الدبلوماسي الحاسم على خطى الجزائر، عبر قرار طرد السفير الإماراتي من العاصمة واستدعاء سفيرها لدى أبوظبي في رسالة سيادية لا تحتمل التأويل. وقد جاءت هذه الخطوة متوجة بمواقف حادة ومباشرة من وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي الذي عبّر عن ضيق بلاده بسفير يرمز في نظر مقديشو إلى الفتنة والشر، مؤكداً أن وعي الشعب الصومالي قد نضج تجاه حجم المؤامرات والسياسات التخريبية التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها وسيادتها، ليختتم الموقف بدعوة صريحة إلى حزم الحقائب والرحيل باعتبار أن الصومال أكبر من أي أطماع، وأن كرامة شعبه تعلو فوق النفوذ والمال، وأن كل من لا يحترم سيادة الدولة لن يجد لنفسه مكاناً أو موطئ قدم على أرضها.

وفي هذا السياق يرى الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في تصريحه لبوابة الجزائر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكتفِ بمراقبة المشهد الصومالي من بعيد، بل اختارت بوضوح أن تجعل من ثقلها المالي أداةً مكشوفة لتعميق الانقسامات الداخلية وضرب التماسك الوطني في الصومال.
ووفق ما يوضحه الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر، فإن هذا التوجه لا يستهدف إرباك الحسابات السياسية فحسب، بل يمتد ليُضعف المؤسسات الوطنية الصومالية وينهك قدرتها على بناء دولة مستقرة وقادرة على فرض سلطتها ومواجهة التحديات المتراكمة. إن استخدام الأموال في هذا السياق يكشف عن مقاربة تقوم على شراء الولاءات وصناعة التصدعات بدل دعم الاستقرار الحقيقي، وهو ما يضع سيادة الصومال ووحدته الوطنية أمام استنزاف ممنهج تقوده حسابات نفوذ ضيقة لا تقيم وزناً لمصلحة الشعب الصومالي ولا لحقه في تقرير شؤونه بعيداً عن الإملاءات الخارجية والارتهان المادي الذي تحاول أبوظبي فرضه كأمر واقع في الإقليم.
فتح الأبواب أمام التدخلات الأجنبية وفي مقدمتها الاختراق الإسرائيلي
يؤكد الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في حديثه لبوابة الجزائر أن السياسات المالية والنفوذ الذي تسعى الإمارات إلى ترسيخه في الصومال يفتحان الباب على مصراعيه أمام تدخلات خارجية خطيرة، يأتي في مقدمتها التدخل الإسرائيلي الذي يمسّ مباشرةً سيادة الصومال ووحدته الوطنية.
ويشير الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر إلى أن تمرير مثل هذه التدخلات عبر بوابة النفوذ المالي الإماراتي يمثل تهديداً استراتيجياً يتجاوز الخلافات السياسية العابرة ليطال جوهر الكيان الصومالي وسلامة أراضيه. فحين تتحول الأرصدة المالية إلى جسر لعبور أطراف خارجية ذات أجندات مثيرة للريبة إلى محيط القرن الإفريقي والبحر الأحمر، يصبح الخطر مضاعفاً على الأمن القومي الصومالي وعلى الاستقرار الإقليمي ككل، وهو ما يفضح زيف الادعاءات التي تحاول تجميل هذا الدور بينما الواقع يكشف عن مسارات تضر بوحدة الصومال وتستبيح حرمته السيادية لصالح حسابات إقليمية ودولية لا تصب في مصلحة الصوماليين.
وهم شراء القرار الصومالي وحتمية فشل الرهان على المال
يشدد الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن في تصريحه لبوابة الجزائر على حقيقة راسخة مفادها أن الصومال ليس دولةً يُشترى قرارها عبر النفوذ، ولا كياناً يمكن تفكيكه بالمال مهما بلغت حجم الأموال المرصودة أو تعددت قنوات الضغط والاختراق. ويلفت الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر الانتباه إلى أن الرهان الإماراتي على تفكيك النسيج الوطني الصومالي أو تطويع إرادته عبر الإغراءات المالية يصطدم بصلابة الهوية الوطنية ووعي الصوماليين بأن سيادتهم وكرامتهم ليستا سلعةً معروضة في سوق النفوذ.
ومن هذا المنطلق، يخلص الباحث السياسي محمد إبراهيم عدن لبوابة الجزائر إلى أن كل ما يُنفق في سبيل إضعاف تماسك الصومال أو النيل من وحدته سيؤول في نهاية المطاف إلى الفشل واللاجدوى، لأن الأموال مهما تضخمت لا تصنع شرعية ولا تبني نفوذاً دائماً على أنقاض دولة ترفض الارتهان، بل تترك صاحبها أمام مآلات خائبة تؤكد أن محاولات التفتيت بالمال محكوم عليها بالانكسار أمام إرادة البقاء والوحدة.








