قضية الصحراء الغربية.. تحرك إيطالي يضع الاحتلال المغربي في مأزق نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت لجنة نوبل النرويجية هذا العام منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، لتُقصي ضمنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمضى أشهرًا يروّج لأحقيته بالجائزة.

وأكدت لجنة نوبل أن فوز ماتشادو جاء تقديرا لـ”جهودها المتواصلة في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي، ونضالها من أجل انتقال سلمي وعادل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية”.

ماتشادو، البالغة من العمر 58 عامًا وتعيش متوارية عن الأنظار، مُنعت من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 لمنافسة نيكولاس مادورو، ما جعلها رمزًا للمقاومة المدنية.

وبدورها هنأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زعيمة المعارضة الفنزويلية، معتبرة أن الجائزة تعكس تطلعات الفنزويليين نحو انتخابات حرة ودولة قانون.

لجنة نوبل تصدم ترامب

خيبت لجنة نوبل النرويجية أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحرمته من الجائزة رغم ضغوطه ومزاعمه أنه أخمد نيران 8 حروب وكان آخرها الحرب على غزة، يقول في كل مرة إنه “يستحق” الجائزة.

وكان بعض الخبراء قد رجحوا في وقت سابق، أنه لن يُتوج بالجائزة بسبب سياساته وتصريحاته وتقويضه للنظام الدولي الذي تقدره لجنة نوبل.

على غرار أنه خاض حملة ضغط وُصفت بـ”العدوانية وغير المسبوقة” على اللجنة، دون جدوى.

كما أن اللجنة، حسب صحيفة “نيويورك بوست” حسمت قرارها قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ما يعني أن الملف لم يُطرح أساسًا في سياق الترشيح.

البيت الأبيض يعلق

عقب الإعلان، وجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة إلى اللجنة، قائلا: إن “لجنة الجائزة “أثبتت أنها تُفضل السياسة على السلام”، مضيفا، أن ترامب “سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح”، في محاولة لتبرير الإخفاق.

نوبل يوجه رسالة إلى ترامب

يرى مراقبون أن الجائزة هذا العام تحمل رسالة غير مباشرة لترامب ولمن يسعون خلف الألقاب بدافع النفوذ لا المبادئ، فتصريحات ترامب السابقة في الأمم المتحدة بأن “الجميع يقولون إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل” ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو له، لم تؤثرا في قرار اللجنة التي تشدد على معايير تتعلق بالسلام المستدام والعمل المدني بعيدًا عن الاستعراض السياسي.

لماذا خسر ترامب؟

أرجع محللون أسباب فشل ترامب في نيل جائزة نوبل للسلام وتراجعه أمام ماتشادو إلى سياساته المثيرة للجدل بشأن الهجرة والبيئة ونزاعات العالم، وخطابه التصادمي وتقويضه للمؤسسات الدولية.

كما أشار المحللون، إلى أن لجنة نوبل تركز على النشطاء الحقوقيين الميدانيين لا الساسة الباحثين عن الأضواء.

وأشار بعض منتقدي ترامب إلى أن تصرفاته المثيرة للجدل، مثل قصفه منشآت نووية إيرانية في جوان الماضي، وحديثه عن شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، إلى جانب اقتراحه تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، كانت من بين أسباب عدم اختياره كصانع للسلام هذه السنة.

ما هي جائزة نوبل ؟

تعد جائزة نوبل أرفع الجوائز الدولية مكانة، وقد أُسست تنفيذًا لوصية العالم والمهندس والصناعي السويدي ألفريد نوبل المعروف باكتشافه مادة الديناميت.

وفي وصيته التي كتبها عام 1895، أوصى نوبل بتخصيص معظم ثروته لإنشاء جوائز سنوية تُمنح لمن “يقدّم أعظم فائدة للبشرية” خلال العام المنصرم.

وقد مُنحت جوائز نوبل لأول مرة عام 1901 تكريمًا للإنجازات المتميزة في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، السلام.

وعام 1968، أنشأ البنك المركزي السويدي “سفريجس ريكسبانك” (Sveriges Riksbank) جائزة العلوم الاقتصادية تخليدًا لذكرى نوبل، لتُضاف إلى قائمة الجوائز وتصبح الفئات المكرّمة ستًّا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة المالية باماكو ومدن أخرى، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تخنق البلاد على وقع نفاد الإمدادات الحيوية.

مراقبون أرجعوا تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الحصار الاقتصادي المفروض، خاصة بعد وقف الجزائر لإمدادات الوقود وتشديدها الرقابة على منافذ التهريب التي كانت تشكل شريان حياة للمهربين ومن خلفهم الطغمة العسكرية الحاكمة في باماكو.

في سياق ذي صلة ،عبر الصحفي والمدوّن المالي مليك كوناتي، في تغريدة على صفحته بموقع x عن حجم المعاناة التي يعيشها الماليون في ظل أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها البلاد

وأكد كوناتي أن أزمة البنزين طالت عدة مدن مالية، على غرار موبتي، سان، كلا، سيغو، نيورو، سيكاسو، وحتى العاصمة باماكو، مشيرا إلى ارتفاع سعر لتر البنزين إلى ما بين 1500 و3500 فرنك إفريقي ،وأن البلاد تشهد تدهوراً متسارعاً أصاب شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالشلل.

وانتقد المدون عجز السلطات العسكرية عن بسط الأمن وضمان الاستقرار، مبدياً دهشته من أن التنقل بين مدينتين تفصل بينهما 20 كيلومتراً فقط أصبح مصدر خوف دائم للمواطنين،ليختتم تغريدته بالقول أن “ما يحدث في مالي يجسد واقعاً مؤلماً، يقوده عسكريون فقدوا السيطرة على الأحداث، وانغمسوا في الدعاية وتجاهل الحقائق الميدانية”.

ومنذ أن أطاحت الجماعة الانقلابية بالحكومة المنتخبة قبل سنوات، لم تعرف مالي سوى الانهيار المستمر، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. وبدلاً من تحقيق الوعود التي رفعها قادة الانقلاب باسم “السيادة الوطنية” و”التحرر من الهيمنة الأجنبية”، وجد الماليون أنفسهم اليوم أسرى لسلطة غارقة في الفشل، تحكم بالعسكرة والقمع، وتغذي خطاباً عدائياً ضد دول الجوار لتبرير إخفاقاتها المتتالية.

وحتى الطرقات التي كانت تعج بالحركة صارت اليوم فارغة، والمستشفيات تعاني من انقطاع الإمدادات الطبية، فيما يتزايد سخط الشارع يوماً بعد يوم وباتت مشاهد الوقوف في طوابير الوقود عنواناً لأمة أرهقها الفقر والتضييق والعزلة. ومع ذلك، لا يبدو أن المجلس العسكري في باماكو يملك خطة للخروج من هذا النفق، بل يواصل تعنته السياسي ويغلق الأبواب أمام أي مبادرة حوار داخلي أو انفتاح خارجي.

وعود “الكرامة الوطنية” التي صدّع بها الانقلابيون رؤوس الماليين تحولت إلى مجرد شعارات جوفاء. فالدولة التي كانت تراهن على استقلال القرار الاقتصادي أضحت رهينة صفقات غامضة مع قوى أجنبية جديدة، لا تقل جشعاً عن تلك التي ادّعت الطغمة الحاكمة أنها تحاربها. وبينما يتساقط الاقتصاد المالي قطعة بعد أخرى، يزداد الشعب قناعة بأن المجلس العسكري لم يأتِ إلا ليجلب الخراب والدمار، وأن كل يوم يمر تحت حكمه هو خطوة أخرى نحو الهاوية و أن الإحتقان والغضب الشعبي المتزايد ما هو إلا إنذار مبكر بأن صبر الماليين على الطغمة العسكرية بدأ ينفد، وأن النهاية باتت مسألة وقت لا أكثر.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، الخميس، أنها سلمت الوسطاء قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين، ضمن الاتفاق مع إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و”حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال رئيس “مكتب الشهداء والأسرى” لدى حماس زاهر جبارين: “في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة، تؤكد حماس أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين (للوسطاء الذين يتولون نقلها إلى إسرائيل) ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق”.

وأضاف عبر بيان: “في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء تمهيدا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة”.

ولم يوضح جبارين مزيدا من التفاصيل.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

بوابة الجزائر الإخبارية : رافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مطولا وهو يذكر العالم بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة
أحمد عطاف وأمام ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية المعتمدة في الجزائر ” قال منذ سبعٍ وثلاثين عاماً خلت، وَرَغْمَ الضغوطِ الدولية آنذاك، احتضنت الجزائر، بكل فخر، وبكل اعتزاز، وبكل نجاح، مؤتمرَ إعلانِ قيامِ الدولة الفلسطينية، ونالت مُذَّاك شَرَفَ شَقِّ طريقِ الاعترافِ الدبلوماسي والرسمي بهذه الدولة الشقيقة، بأن كانت الجزائرُ أَوَّلَ المعترفين بها وَأَوَّلَ من احتضن على أرضه سفارةً مُمَثِّلَةً لها.

وأضاف أحمد عطاف ” واليوم، وفي خِضَمِّ المآسي المُسَلّطَةِ على فلسطين، يَهْتَدِي المجتمعُ الدولي إلى المسارِ الذي تَمَّ التأسيسُ له هنا، على أرض الجزائر، من أجل إنصافِ الشعب الفلسطيني الأبي وتمكينِه من حقوقه الشرعية والمشروعة. وَمَا زَخَمُ الاعترافاتِ الرسمية بالدولة الفلسطينية إلا إقرارٌ دولي بأن قيام هذه الدولة لا غنىً عنه، ولا مفرَّ منه، ولا بديلَ له، في سبيل إنهاءِ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني واستعادةِ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، أن دويلة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء شبكة عسكرية استخباراتية تخدم الاحتلال الصهيوني، تمتد من سواحل اليمن إلى القرن الأفريقي.

وبحسب ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” نقلا عن “ميدل إيست آي” البريطاني، نصبت الإمارات رادارا إسرائيليا من طراز ELM-2084 في مدينة بوصاصو بالصومال.

ويقول الموقع، وهو نفسه المستخدم في منظومة “القبة الحديدية”، ضمن اتفاق سري لحماية منشآتها ومراقبة تحركات الحوثيين والملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح ذات المصدر، أن أي ما يُقال إنه “تعاون أمني” ليس سوى غطاء لاختراق صهيوني مباشر للقارة السمراء، بتمويل وإشراف إماراتي كامل.

من اليمن إلى الصومال، تبني أبوظبي ما يشبه “دائرة نفوذ” تمتد من سواحل الصومال إلى أرخبيل سقطرى وباب المندب، لتتحول المنطقة إلى ما يشبه مستعمرة بحرية صهيونية بتمويل خليجي.

ميون وسقطرى.. القواعد السرّية للخيانة

جزيرة ميون اليمنية، قلب مضيق باب المندب، تشهد منذ 2021 بناء قاعدة جوية بطول مدرج يقارب 1.85 كيلومتر، حسب صور الأقمار الصناعية وشهادات رسمية يمنية تؤكد مسؤولية الإمارات.

والسيطرة على ميون، حسب الموقع، تعني السيطرة على أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، أي خنق الملاحة اليمنية والعربية لحساب تل أبيب.

وفي أرخبيل سقطرى، تمدّ الإمارات نفوذها بتشييد مدارج ومنشآت عسكرية في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، لتأمين خطوط الملاحة من المحيط الهندي حتى باب المندب، وبمشاركة إسرائيلية شبه معلنة.

ويؤكد “الإمارات ليكس” أن تسريبات عديدة تحدّثت عن قاعدة مشتركة إماراتية–صهيونية في سقطرى، لتعزيز السيطرة البحرية والتجسسية، ما يجعل هذه الجزر العربية محرّمة فعليًا على أصحابها الشرعيين.

بوابة تل أبيب نحو أفريقيا

وعلى الضفة المقابلة، في بوصاصو وبربرة بالصومال، تبني الإمارات قواعد ومرافئ محصّنة، وتجهّزها برادارات صهيونية ومنصات لطائرات مسيّرة، لتغطي المنطقة كلها من خليج عدن إلى البحر الأحمر.

بربرة تحديدا، بمدرجها الذي يتجاوز 4 كيلومترات، تحوّلت إلى محطة استراتيجية لربط قواعد اليمن بالقرن الأفريقي، وإمدادها بالعتاد العسكري في إطار شبكة تجسّس عابرة للقارات.

تورط في حرب السودان.. والإنكار المعتاد

ولم تتوقف مملكة المؤامرات عند حدود اليمن والصومال، فحتى حرب السودان وجدت فيها الإمارات ساحة جديدة للعبث.

وكشفت قارير “رويترز” و “واشنطن بوست” وهيئات أممية في وقت سابق، عن رحلات شحن مشبوهة لطائرات IL-76 من الإمارات إلى تشاد، يُعتقد أنها زوّدت ميليشيا “الدعم السريع” بالسلاح والعتاد، رغم إنكار أبوظبي المستمر.

والأخطر أن السودان رفع دعوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الميليشيات المسلحة، في فضيحة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة لدولة تدّعي “الوساطة والسلام”.

وأنكرت أبو ظبي كالعادة التهم الموجهة إليها رغم الأدلة الدامغة ضدها.

وتهدف دويلة الخراب لبناء شبكة خيانة متكاملة الأركان توظف فيها المال العربي والتكنولوجيا الصهيونية لخدمة الاحتلال، فالرادارات الصهيونية ومنصات المسيّرات المتمركزة في بوصاصو–سقطرى–ميون تحوّل القرن الأفريقي إلى ذراع تجسس متقدمة للكيان، تُستخدم لمراقبة المقاومة اليمنية واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة المتجهة نحو فلسطين المحتلة.

بقلم: ياسمين -و

بوابة الجزائر الإخبارية: الوضع السياسي في فرنسا اليوم يمكن وصفه بالكارثي التحالف بين اليمين والمعسكر الرئاسي تفكك، والاشتراكيون يهددون بعدم دعم الحكومة في تمرير ميزانية 2026، مما يزيد من هشاشة المشهد السياسي.

حتى المقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون يعترفون بتخبطه السياسي، بينما يصر عدد قليل من الموالين، مثل فرنسوا باتريات، على ضرورة استكمال ولايته حتى 2027.

باختصار، تدخل فرنسا مرحلة “نهاية عهد ماكرون” وسط عزلة رئاسية متفاقمة، انقسامات حادة داخل السلطة، وتزايد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

تراجع شعبية ماكرون وتصاعد الأزمات

شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه في 2017، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة الرضا عنه لا تتجاوز 22%. هذا الانخفاض يعكس فقدان الثقة في قيادته بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية.

قرار حل الجمعية الوطنية في 2024 عمّق الانقسامات بين الأحزاب، وأضعف موقف الرئاسة أمام معارضة متصاعدة من اليمين واليسار. داخل معسكره، وجه رئيسا الوزراء السابقان، غابرييل أتال وإدوار فيليب، انتقادات لاذعة؛ الأول قطع علاقته بالرئيس، والثاني دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 2026 بعد تمرير الميزانية.

ويلاحظ المحللون أن “أجواء نهاية العهد” تتجلى بوضوح مع ابتعاد العديد من المقربين الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن إرث سياسي على وشك الانهيار.

تداعيات الأزمة على الاتحاد الأوروبي

الاضطرابات في فرنسا تهدد التوازن داخل الاتحاد الأوروبي. كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، حذرت من أن عدم الاستقرار السياسي يعرقل إعداد الميزانية الوطنية لعام 2026 في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأوروبية تراقب الوضع عن كثب، وقد تكون هناك حاجة إلى تشريعات طارئة إذا استمرت الأزمة.

شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي يطالبون باستقرار مؤسسي عاجل. مؤسسة “Scope Ratings” لتقييم الائتمان حذرت من أن استمرار عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى فراغ دستوري مؤقت أو تغييرات متكررة في الحكومات، مما يضر بثقة المستثمرين والالتزامات المالية، خاصة في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن العجز والدين العام.

الأزمة في فرنسا لم تعد مجرد اضطراب سياسي عابر، بل تحولت إلى مشهد معقد من الانقسام، السخط، والعجز. إنها نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى غامضة المعالم، مع تداعيات محتملة على فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل.

إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء، أنها أُحيلت مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة في ما يتعلق بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة “راي” التليفزيونية الحكومية، أن وزيرَي الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني أُحيلا أيضاً، مشيرة إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وجاء ذلك على خلفية دعم إيطاليا للعمليات العسكرية الصهيونية في غزة.

بقلم : لخلف أمينة

بوابة الجزائر الإخبارية : في الذكرى الثانية لعملية الكوماندوس الأكثر نجاحا واحترافية في العصر الحديث التي زلزلت العدو الصهيوني وأجهزت على مقولة “الجيش الذي لا يقهر” وأعادت رسم ملامح المنطقة،”طوفان الأقصى”، لاتزال المقاومة الفلسطينية صامدة رغم القصف الصهيوني والحصار و والدمار و التجويع المستمر.

على مدى سنتين من العدوان الصهيوني على غزة، راهن الكيان على استعمال أساليب قمعية ممنهجة لتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني بداية من القصف الهمجي إلى استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب أعلنت على إثره المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي،يوم 22 أوت الماضي انتشار المجاعة في غزة ، والتي أودت بحياة 460 فلسطينيا، بينهم 154 طفلا.

في حين بلغت حصيلة شهداء غزة منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر، 67173 شهيدا 169780 جريحا ، من بينهم 20179 طفلا، و10427 إمرأة، و4813 من كبار السن ،وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

“اسرائيل” المنبوذة عالميا

رغم الثمن الباهض ،إلا أن أبرز بشريات طوفان الأقصى ،تراجع الشرعية الدولية لإسرائيل ،التي أصبحت منبوذة عالميا ،وقياداتها مهددة بالمحاكم الدولية ، بعد أن اكتشف العالم فظاعة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في القطاع المحاصر ،تآكلت صورتها لتصبح قوة احتلال تمارس الإبادة ضد شعب أعزل دون رادع، لتنهال موجات الإحتجاجات و الغضب الشعبي ضد إسرائيل عمّت أشهر العواصم العالمية.

“يوم العبور المجيد “كان نقطة تحول تاريخية، عرقلت خطط التطبيع بين الكيان والدول العربية ،وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

وفي سياق ذي صلة كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، قد تحدث في حوار سابق مع جريدة l’Opinion الفرنسية عن تطبيع علاقات الجزائر مع الإحتلال قائلا: إن “الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة”.

إسرائيل راهنت على شل قيادة حركة المقاومة الفلسطينية ، وإضعاف الروح المعنوية للمقاومين البسلاء على أرض المعركة،من خلال اغتيال أهم القادة لدى “حماس”، أبرزهم القائد العام لكتائب القسام وأحد أهم المطلوبين لإسرائيل منذ عام 1995، مخمد الضيف الذي استشهد يوم 13جويلية 2024 في غارة صهيونية غادرة بخانيونس ،و اسماعيل هنية ،الذي أغتيل يوم 31 جويلية 2024 ،في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبالجعبة العسكرية مقبلا وغير مدبر ، اغتالت أيدي الإحتلال المجرمة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار ،يوم 16 أكتوبر 2024 الذي استشهد مشتبكا مع قوة صهيونية جنوب قطاع غزة .

لم تفلح الاغتيالات في كسر المقاومة ،التي بثت على مدار العامين عملياتها العسكرية للدفاع ،تجلت فيها بسالة المقاومين على أرض الرباط المباركة “غزة” ، من خلال نصب الكمائن و استهداف جنود وآليات الاحتلال الصهيوني المتوغلة في القطاع ، من المسافة صفر،كما وثقت كتائب القسام “الجناح العسكري لحماس” مشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها

لقي المثلث الأحمر المقلوب، الذي يشير إلى تحديد عناصر القسام للأهداف الإسرائيلية أثناء الهجمات، تفاعلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالعالم وأصبح رمزا لبطولات وملاحم المقاومة و رعبا لحكومة المطلوب الأول لدى الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو الذي أٌصدرت في حقه مذكرة اعتقال رفقة وزير دفاعه المقال يوآف غالانت،يوم 21 نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى خلال الحرب على غزة .

إعترافات تاريخية بدولة فلسطين

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعترفت كل من بريطانيا كندا أستراليا والبرتغال بدولة فلسطين ، لتنضم فرنسا إلى القائمة يوم 22سبتمبر الماضي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بنيويورك ما شكل ضربة موجعة لإسرائيل

الجزائر أول دولة تعترف بفلسطين

إعترفت الجزائر رسميا بدولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988، تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله السياسي، وذلك بعد.دقائق من إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات، من الجزائر قيام دولة فلسطينية مستقلة.

“هآرتس”: إسرائيل غارقة في العزلة وتحتضر بعد عامين من حرب بلا هدف على غزة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، إن إسرائيل تحتضر وتعيش حالة عزلة خانقة بعد عامين على حربها في قطاع غزة دون أهداف واضحة.

وفجر السابع من أكتوبر 2023 ، شنت فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس هجوما تاريخيا برا وبحرا وجوا على إسرائيل وتسلل المقاومون إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة ما أسفر عن قتل وأسر المئات من الإسرائيليين.

و أعلن عن بدء عملية طوفان الأقصى، القائد العام للكتائب محمد الضيف التي كانت ضرورية لمواجهة ما يُحاك من مخططات إسرائيلية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والسيطرة على الأرض وتهويدها، وحسم السيادة على المسجد الأقصى، والمقدسات.

الصحيفة أشارت إلى أن هجوم 7 أكتوبر هو “أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل”، بعدما باغتت حماس تل أبيب بعملية غير مسبوقة استهدفت عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المتاخمة للقطاع.

وأضافت أن إسرائيل، ومنذ اليوم التالي للهجوم، ترتكب حرب إبادة بحق الفلسطينيين في غزة، خلّفت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، فيما لا يزال المسؤولون عن الفشل الأمني متمسكون بمناصبهم.

وأكدت “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو “المسؤول الأكبر عن الكارثة، لكنه لم يتحمّل مسؤوليته و”لم يتوسل حتى للمغفرة” حتى الآن”، مشيرة إلى أن إسرائيل “غرقت في عزلة دبلوماسية واقتصادية وأخلاقية، بينما تلطّخت أيدي الحكومة بدماء عشرات آلاف الفلسطينيين”.

وعن العزلة قالت الصحيفة أن الإسرائيليين باتوا يخشون السفر إلى الخارج، في ظل تفكك مؤسسات اسرائيل وتآكل نسيجها الاجتماعي.

كما تطرقت “هآرتس” إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن تل أبيب أصبحت “رهينة لنزواته”، موضحة: “إذا قرر إنهاء الحرب وإنقاذ إسرائيل من نفسها فسيكون ذلك أفضل، أما إذا تركها لتواصل الفشل في عهد نتنياهو، فستغرق أكثر”.

وحسب التقديرات الإسرائيلية، لا يزال 48 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، بينهم نحو 20 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يعانون من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية.

خطة ترامب في غزة

وكان البيت الأبيض قد أصدر في 29 سبتمبر 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

الخطة تسعى لتحويل غزة إلى “منطقة خالية من السلاح”، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتتضمن الخطة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وتنص الخطة على وقف القتال وتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وانسحاب الاحتلال الصهيوني تدريجيا من القطاع، لتحكمه سلطة من التكنوقراط تحت إشراف هيئة دولية بقيادة الرئيس الأميركي.

وحرصا على وقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عامين، وبعد استكمال نقاشاتها ومشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية أخرى، قررت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس“، الجمعة رسميا، الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتسليم الرهائن وجثامين الصهاينة والأجانب الذين تحتجزهم الحركة، إضافة إلى تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط).

عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، قبولها المقترح الأخير، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتلال الصهيوني بوقف إطلاق النار فورا على قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان غاشم منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال ترامب عبر فيديو مصور، في أول تعليق له على قبول “حماس”، المقترح الأمريكي الذي يتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، أن هذا يوم عظيم.

كما تقدم الرئيس الأميركي بشكره للدول التي ساعدت في ملف غزة.

كما قال ترامب، إن حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل وقف القصف “فوراً” لإخراج الرهائن بأمان.

المقاومة سيدة قرارها

محاولات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تعطيل وتخريب الإتفاق ، باعتبار نهاية الحرب هي نهايته السياسية وفشل ذريع لإسرائيل في مهمتها الأساسية المتمثلة في تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني ، ستتصدى لها الفصائل الفلسطينية بكل حزم ، ولن تقبل بأي اتفاق على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ، ودون وجود ضمانات أمريكية لعدم عودة اسرائيل للحرب بعد تسلم أسراها ، على أن يشمل الإتفاق رفض أي ادارة أجنبية وانسجاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

بوابة الجزائر الإخبارية/ رويترز: قال محام الثلاثاء إن محكمة تونسية أفرجت عن رجل حُكم عليه بالإعدام الأسبوع الماضي بسبب منشورات على فيسبوك تنتقد الرئيس قيس سعيد، وذلك في أعقاب موجة من الانتقادات الواسعة فجرها الحكم.

وقال المحامي أسامة بوثلجة إنه تم إطلاق سراح موكله صابر شوشان.

وأكد جمال شوشان لرويترز أن شقيقه صابر حر وفي منزل العائلة الآن، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان حكم الإعدام الذي صدر الأسبوع الماضي غير مسبوق في قضايا حرية التعبير عبر الإنترنت.

ووصفت منظمات للمجتمع المدني وناشطون حكم الإعدام بأنه صادم، وأثار موجة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين النشطاء.

ومنذ أن حل سعيد البرلمان المنتخب قبل أربع سنوات وبدأ الحكم بالمراسيم، تواجه تونس انتقادات متزايدة من قبل جماعات حقوق الإنسان بشأن تآكل استقلال القضاء.

ووصفت المعارضة سيطرة سعيد على السلطة بأنها انقلاب، وهو ما ينفيه سعيد الذي يقول إن خطواته كانت قانونية وتهدف لإنهاء الفساد المسشتري.

قراءة في تغوّل الدولة الأمنية وتراجع السلطة الملكية

بقلم محمد قنديل: مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: ما ورد في بلاغ مجموعة “جبروت” بتاريخ 2 أكتوبر 2025 لم يكن مجرد تسريب عابر، بل وثيقة سياسية خطيرة تُسقط ورقة التوت عن النظام المغربي وتكشف حجم التصدع داخل بنية الحكم نفسها.

أخطر ما ورد في البلاغ هو تأكيده أن الملك لم يُطلع بعد على تفاصيل المظاهرات أو المطالب أو حتى أعداد الضحايا، وهذه المعلومة، إن صحت، تقلب كل المفاهيم التي بُنيت عليها أسطورة “الملكية التنفيذية” في المغرب، لتطرح سؤالًا عميقًا ومزعجًا.. هل ما زال الملك هو من يحكم فعلاً؟؟ أم أن البلاد إنتقلت إلى مرحلة أصبح فيها المستشارون ورجال الأمن هم من يقررون، بينما يكتفي الملك بدور رمزي وشكلي؟؟

منذ سنوات، لم يعد يخفى على أحد أن علي الحمة، الصديق الشخصي للملك ومستشاره الأقرب للشؤون الأمنية والسياسية، قد تحول إلى مركز السلطة الفعلي.. فكل الخيوط تمر عبره، وكل التعليمات تصدر منه، حتى تلك التي يُفترض أن تصدر من الملك شخصيًا.. في المقابل، يمثل عبد اللطيف الحموشي الذراع الأمنية الحديدية لهذا المخزن الجديد، حيث بات الأمن هو من يصنع السياسة لا العكس. فالبلاغ يشير بوضوح إلى أن الحموشي تلقى أوامره مباشرة من الحمة للتعامل مع إحتجاجات جيل Z
“بالحزم والقوة”، وأن خطة الترهيب كانت خيارًا أمنيًا صرفًا لا علاقة له بمؤسسات الدولة الدستورية، وكأن المغرب لم يعد دولة يحكمها ملك، بل فضاءً تُديره أجهزة أمنية (( مافيا )) تتحرك دون مساءلة أو رقابة.

الملك، وفق هذا المنطق، لم يعد الحاكم بل أصبح “الواجهة”، وما يُعرض عليه من تقارير يُنتقى بعناية، وما يُخفى عنه يُعتبر من صميم “التحكم”، فالمخزن اليوم ليس مجرد منظومة مساندة للملكية كما كان في الماضي، بل أصبح سلطة موازية، بل متقدمة عليها.. الدولة العميقة إستولت على مفاتيح القرار، وأحاطت الملك بجدار من المستشارين والمصالح والولاءات التي تضمن بقاءها مهما تغيرت الظروف، وما دام الملك لا يملك الجرأة على كسر هذا الجدار، فإن الحكم لم يعد ملكيًا بقدر ما هو (( أمنوقراطي )) أي حكم الأجهزة الأمنية.

إن النظام المغربي يعيش مفارقة خطيرة.. الخارج ما زال يتعامل مع الملك بإعتباره القائد الأعلى وصاحب القرار الأول، لكن الداخل يعلم أن القرارات الكبرى تُطبخ في مطبخ الحمة والحموشي، وتُقدَّم جاهزة للتوقيع دون نقاش، هكذا تحولت الملكية من مصدر القرار إلى مجرد ختم على ما يقرره غيرها.. لذلك، حين تتحدث مجموعة “جبروت” عن أن الملك لم يُطلع بعد على ما يجري، فإنها في الواقع تصف حقيقة أعمق.. غياب الدولة لصالح شبكة من المصالح الأمنية والسياسية والإقتصادية التي تحكم بإسم الملك ولكن دون الملك.

المخزن اليوم أقوى من الملكية.. وهذه ليست مبالغة، بل نتيجة طبيعية لتراكم عقود من تفويض القرار للمقربين والأجهزة، مقابل تحييد الشعب وإفراغ السياسة من معناها، فالأحزاب فقدت دورها، والبرلمان تحول إلى ديكور، والقضاء إلى أداة طيّعة، ولم يبق في الواجهة سوى جهاز أمني متغوّل ومستشار نافذ يختزل كل شيء في نفسه، بينما الشعب المغربي يدفع ثمن هذا الإختلال البنيوي في شكل قمع، وتضليل، وإحتقان إجتماعي غير مسبوق.

ومع ذلك، فإن محاولة بعض الجهات (بما فيها مجموعة “جبروت”) تقديم صورة الملك كغائب أو ضحية وسط هذا الجهاز الأمني ليست سوى تبرير ساذج أو متعمد لتخفيف المسؤولية عن رأس النظام.. فالدستور المغربي واضح في تحديد موقع الملك وصلاحياته، إذ هو رئيس الدولة، رئيس المجلس الحكومي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الأعلى للأمن، ومناصب عدة… فهو من يعين الحمة والحموشي ويمنحهما كل السلطات… فلا يمكن لأي إجراء من هذا الحجم أن يتم دون علمه أو رضاه، سواء كان ذلك بقرار مباشر أو بصمت مقصود.

إن تصوير الملك كرهينة في يد أجهزته ليس سوى جزء من إستراتيجية المخزن ذاته لتبييض صورة القصر وتصدير المسؤولية إلى الحلقة الأمنية أو الحكومية، بينما الحقيقة أن الملك حاضر في صلب ما يجري، ومسؤول سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا عن كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة بإسمه، والقول بأن “المخزن أقوى من الملك “فيه شيء من التبسيط، لأن المخزن في جوهره هو الملكية حين تتخفى خلف أدواتها الأمنية والإدارية لتجنب الإصطدام المباشر مع الشارع.

إن أخطر ما يواجه المغرب اليوم ليس إنفجار الشارع فحسب، بل غياب المسؤول الفعلي عن أي قرار.. لا أحد يعلم من يأمر ومن ينفذ، ولا أحد يجرؤ على المساءلة، وهكذا عندما تتحول الأجهزة إلى سلطة فوق السلطة، وتصبح إرادة الشعب مجرد تفصيل مزعج في معادلة الحكم، فإننا نكون أمام نظام لم يعد يعرف من هو الحاكم الحقيقي فيه.

ما كشفه بلاغ “جبروت” ليس حادثًا معزولًا، بل علامة على مرحلة جديدة من التآكل الداخلي للملكية نفسها، فحين يصبح الملك آخر من يعلم، فإن معنى (( الملكية )) يفقد جوهره، ويصبح النظام محكومًا بدينامية خوف متبادل.. الأجهزة تخشى فقدان نفوذها، والملك يخشى كسر منظومة يعتمد عليها للبقاء، بينما الشعب يُسحق بين الطرفين.

إن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم بجرأة هو.. من يملك القرار في المغرب؟؟ الملك أم المخزن؟؟ أم أن الإثنين أصبحا وجهين لبنية واحدة تحكم بالإستبداد وتُدار بالخداع؟؟ الجواب لم يعد يحتاج إلى تأويل؛ يكفي أن نرى من يُعطي الأوامر، ومن يُنفذها، ومن يُحاسب… لنفهم أن المغرب يعيش اليوم تحت سلطة مركبة عنوانها الظاهر “الملكية”، وجوهرها الحقيقي “المخزن”، حيث تذوب الحدود بين الحاكم والأداة، وتبقى الحقيقة الوحيدة أن الشعب المغربي هو الطرف الوحيد الغائب عن الحكم، رغم أنه صاحب الشرعية الأصلية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر