الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفند وثيقة مزوّرة تدعو إلى إضراب وطني مفتوح نسخ الرابط

مفاوضات مدريد تؤكد حقيقة النزاع: الصحراء الغربية والمغرب طرفا الصراع… والجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين

بوابة الجزائر الإخبارية: تأكيدا لما انفردت به منصة بوابة الجزائر بشأن كواليس أولى جولات التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وجها لوجه داخل مبنى سفارة واشنطن بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 8 و9 فيفري الجاري وعكس أكاذيب وسائل إعلام مغربية حاولت التسويق لرواية مضللة بشأن طبيعة وسياق مشاركة الجزائر وموريتانيا في هذه اللقاءاﭢ فإن حضورهما بمدريد كمراقبين بحكم الصفة كبلدين مجاورين لطرفا النزاع المغرب، والبوليساريو

يقول مراقبون إن جولة مدريد التفاوضية نسفت مناوران المغرب على مدار عقود لشيطنة جبهة البوليساريو واتهام قياداتها بالإرهاب لعزلها دوليا وضخ ملايين الدولارات للتحريض عبر وسائل الإعلام العالمية لتحويل حق مشروع في مقاومة الاحتلال إلى إرهاب

فالطريقة التي يتناول بها الإعلام المغربي المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة ليس لها أي صلة بواقع سير هذه المفاوضات، فدبلوماسية بوريطة صاحب عبارة سالينا المثيرة للسخرية في حرج كبير أمام رعايا محمد السادس،أولا والمجتمع الدولي ثانيا وهو ما دفع ٱلة البروباغندا المغربيز إلى اختلاق سيناريو تضليلي للتغطية إعلاميا على نسف البوليساريو لكل رواياته لأن بجلوس ممثل المغرب وجها لوجه مع وفد البوليساريو أسقط عمليا أسطوانته المشروخة التي سوق لها على أساس لا تفاوص مع تنظيم إرهابي

فاجتماعات مدريد كرست المغرب والبوليساريو طرفي نزاع بينما الجزائر، و موريتانيا، ليس لهما في هذه المحادثات سوى دور مراقب يمنحهما إياه طبيعيًا كونهما دولتين مجاورتين”.”

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطلالته التلفزيونية إن من روجوا لإشاعة رغبته في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص لهم أجندات أجنبية على حد تعبيره

وأضاف الرئيس تبون “نشاهد اليوم خللا في تطبيق بعض مواد الدستور ولهذا لجأنا إلى اقتراح التعديل التقني، من أمثلة ذلك هو استثناء رئيس مجلس الأمة من التجديد النصفي للأعضاء لتصبح مدة عهدته 6 سنوات، من روجوا لإشاعة رغبتي في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص مسخرين لزعزعة استقرار البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل

كلمة السر ..التحريض

وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة

رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار

وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة

فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !

هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!

‏رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة

في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون

بوابة الجزائر الإخبارية : المفارقة التي تطرح أكثر من علامة استفهام خلال الساعات الأخيرة هو دخول ما يشبه كتائب إلكترونية على الخط لإثارة البلبلة بين الجزائريين وزرع الشك والتحريض على العصيان والإساءة لمؤسسات الجمهورية من خلال دعوات ملغمة لإضراب التجار ..لماذا في هذا التوقيت ومن يقف وراء هذه الحملة ؟

‏تحذير من منشورات ذات طابع تخريبي على شبكة الانترنت تدعو إلى إضراب للتجار الجزائريين

‏يقول مراقبون في حديث مع بوابة الجزائرإن ماتشهده منصات التواصل الاجتماعي من تحريض ودعوات للإضراب والعصيان تندرج ضمن مخطط مدروس تنتهجه وجوه تلبس عباءة المعارضة وتنشط من الخارج للاستثمار في تداعيات إضراب سائقي شاحنات الوزن الثقيل والاضطرابات التي يشهدها قطاع النقل ككل منذ عرض مشروع قانون المرور المثير للجدل للنقاش والإثراء لتنقل حرب الاشاعات الى قطاع التجارة لارتباطه الوثيق بشبكة النقل لتنتشر آلاف المنشورات التحريضية التي تروج لأكاذيب ومغالطات أخبار كاذبة حول إضراب مزعوم للتجار الجزائريين بلائحة مطالب مجهولة يحمل في طياته وفق مراقبيت رسالة واضحة “الفوضى” وإحداث بلبلة في أوساط الجزائريين لخلق حالة من الاحتقان والغليان في الشارع من خلال تهيئة الظروف لندرة المواد الأساسية وبالتالي فتح المجال للمضاربة ورفع الأسعار والمتضرر الوحيد هو المواطن

ورغم أن للتجار الجزائريين الناشطين في قطاع الجملة أو التجزئة هيئات نقابية ذات تمثيل واسع ولم تتبن أي نقابة دعوات للإضراب إلا أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت غزو لمنشورات تحمل دعوات للإضراب وسلسلة أخبار مضللة وكاذبة

الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حذرت من منشورات ذات طابع تخريبي, عبر منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج ومعروفين بعدائهم تجاه الجزائر, لتحريض التجار على القيام بإضراب يوم الخميس بغرض المساس باستقرار البلاد

‏ ذات الهيئة قالت في بيان لها “بعد تحريات تقنية منجزة من طرف مصالحها المختصة, تعلم الهيئة الرأي العام عن نشر على شبكة الانترنت لمنشورات ذات طابع تخريبي عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي, تابعة لأشخاص متواجدين بالخارج, خصوصا بالمغرب, فرنسا, بريطانيا وكندا, معروفين بعدائهم تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩ ومؤسساتها, لتحريض التجار الجزائريين على القيام بإضراب يوم الخميس 8 يناير 2026 بغرض المساس باستقرار البلاد.

الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، دخل على الخط وأفاد في بيان أن “ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول دعوات الإضراب المزعوم يوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني الجاري، هي إشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد بأي شكل من الأشكال”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين، ولن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لمسؤولياتهم الوطنية، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”.

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول دوائر محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية والمدعومة من قوى اقليمية الترويج لسلسلة أخبار مضللة ومغلوطة لضرب العلاقات الجزائرية التونسية

الرئيس التونسي ⁧‫قيس سعيد‬⁩ كسر حاجز الصمت وكذب بشكل واضح ومباشر ما أوردته قناة الزيتونة التونسية المعارضة الي تبث من تركيا بشأن مزاعم تتعلق ببنود اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و تونس
الرئيس التونسي قيس سعيّد نفى صحة الوثائق التي تداولتها منصات ومواقع تونسية معارضة والتي زعمت أنها تخص اتفاق التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر و ⁧‫تونس‬⁩
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن هذه “الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض“، مشيرًا إلى أن من قاموا بفبركتها “ما زالوا يتخبطون في غيّهم”، مضيفًا أن “الدولة لا تُدار بالتدوينات، وأن هؤلاء مكشوفون ومفضوحون”.

‏وكانت قناة الزيتونة التونسية التي تبث من تركيا، إلى قد نشرت وثائق غير موقعة ومبهمة، تضمنت معطيات مفبركة وغير صحيحة، زعمت أنها تتعلق باتفاق عسكري بين الجزائر وتونس، وهاجمت من خلالها الرئيس التونسي بزعم أنها تتضمن تنازلات عن السيادة الوطنية

‏وقبل تصريحات الرئيس التونسي، كان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد استنكر، خلال جلسة برلمانية، ما وصفه بـ”توظيف الاتفاقية العسكرية بين الجزائر وتونس لبث الإشاعات”، مؤكدًا أن “كلما اقترب البلدان من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات”.
‏ وزير الدفاع التونسي قال أمام نواب البرلمان التونسي إن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة، إذ تم توقيعها سنة 2001، وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكدًا أنها لا تحمل أي بعد سياسي، وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعد خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

‏يُذكر أن الجزائر وتونس كانتا قد وقعتا، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه “محطة فارقة”، يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والإشارة وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة.
‏

بوابة الجزائر الإخبارية: في حملة تكالب قذرة وخرجة بائسة وغير “مهنية ” تحمل بصمة دوائر معادية للجزائر، قامت بعض الأطراف التونسية التي لها ولاءات لأطراف إقليمية وحسابات محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية في الخارج بالترويج لأخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم فيها استقدام جزائريين للمشاركة في مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيد تزامنا مع إحياء ذكرى عيد الثورة التونسية يوم 17 ديسمبر، في محاولة تستهدف إقحام الجزائر في الجدل السياسي الداخلي القائم في تونس.

وقامت هذه الأطراف كما هو موضح في الفيديو التي نشرته منصة “رصد التونسية“، باستغلال وبشكل متعمد لفيديوهات توثق بشكل واضح وصول سياح جزائريين عبر حافلات إلى العاصمة تونس لأجل السياحة، وتوظيفها سياسيا للإيحاء بوجود تدخل جزائري في الشأن الداخلي التونسي وهو الأمر الذي لم يؤكده السياح الجزائريين في تصريحاتهم التي تم التلاعب بها وفبركتها، وسرعان ما استغلت وسائل الإعلام المغربية سقطة منصات تونسية في الترويج لأخبار مضللة بحسابات سياسية داخلية تونسية لتحاول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مزعومة لجزائريين في وقفات داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد ، وغاب عن مروجي هذه الأخبار الكاذبة أن أكثر من 3.5 مليون جزائري دخلوا تونس منذ بداية السنة، والأمر مرتبط هذه الأيام بصرف المنحة السياحية التي أقرها الرئيس تبون والمقدرة بـ750 أورو حيث تشهد المدن التونسية تزامنا مع عطلة الشتاء توافدا كبيرا للعائلات الجزائرية.

ويرى مراقبون أن الجزائر كبلد جار لتونس بعيدة عن أي تحاذبات سياسية داخلية في المشهد التونسي وتنأى بنفسها عن أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويبدو أن تيارات سياسية تونسية تحاول تعليق شماعة فشلها سياسيا من خلال حشر اسم الجزائر في الشؤون الداخلية لبلد جار بينما تنظر عواصم عربية وفي مقدمتها الرباط إلى التقارب السياسي والتكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس من منظور عدائي.

وقعت تونس والجزائر، قبل أسبوع 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أشغال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وشملت الاتفاقات بالخصوص التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال، وقطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة، والمياه والتكوين والتشغيل.

كما وقعت شركات من البلدين 7 اتفاقات شراكة اقتصادية خلال أشغال المنتدى التونسي – الجزائري لرجال الأعمال بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 بلغ 2.3 مليار دولار أميركي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12 ‎%‎ عن السنة السابقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.

وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.

بوابة الجزائر الإخبارية : نشر موقع إلكتروني إخباري مغربي “الخبر المغاربي ” المعروف بنشر ( fake news ) وشن حملات عدائية إعلامية ممنهجة ضد كل ماهو جزائري تصريحا مفبركا لوزير الشباب الجزائري مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي ورد فيه عبارة أن “أوروبا أصبحت تستشير الجزائر في قضايا الشباب وتطلب حلولًا لإخراج شبابها من مشاكله الاجتماعية“.

وزارة الشباب الجزائرية فندت كل ما تم تداوله وفي بيان توضيحي لها جاء فيه ” تبعا لما تمّ نشره من طرف أحد المواقع الأجنبية، ونقلته بعض وسائل الإعلام، بشأن تصريحٍ نُسب إلى وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مفاده أن “أوروبا أصبحت تستشير الجزائر في قضايا الشباب وتطلب حلولًا لإخراج شبابها من مشاكله الاجتماعية”، فإن وزارة الشباب تنفي نفياً قاطعاً صدور هذا التصريح عن الوزير.

وفي تعليق رسمي أكدت خلية الإعلام لوزارة الشباب الجزائرية أن الوزير مصطفى حيداوي لم يُدلِ بأي تصريح من هذا النوع، لا في لقاءٍ رسمي ولا إعلامي، وأنّ ما نُشر عارٍ تماماً من الصحة.

كما دعت وزارة الشباب الجزائرية وسائل الإعلام إلى التحري والتثبت من المعلومة قبل نشرها، والاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على الأخبار والتصريحات المعتمدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية واسعة الانتشار إن المدير السابق لمديرية الأمن الداخلي عبد القادر حداد المعروف باسم ناصر الجن متواجد في الجزائر وجاء مقال الخبر ردا على الحملة الإعلامية التضليلية التي انخرط فيها موقع “el confidencial” الإسباني والذي إدعى ما أسماه هروب إطار سابق في الجيش الجزائري إلى إسبانيا.

وفي مقالها بعنوان: “ناصر الجن في الجزائر “، قالت الصحيفة، إن مقال “الكونفيدنسيال ” المثير للجدل الذي وقعه الصحفي الإسباني اغناسيو صمبريرو، كشف عن اصطفاف واضح لمضمون المقال مع الأطروحات المغربية المضللة ، من خلال تبني خطاب عدائي ضد الجزائر

كما تقول صحيفة الخبر إن مقال الصحيفة الإسبانية لم يكن سوى تجميع لمجموعة من الأخبار الزائفة، أبرزها الزعم بوجود المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي في مدينة أليكانتي الإسبانية، في وقت تؤكد مصادر موثوقة أنه لم يغادر التراب الوطني مطلقا.

وأضافت صحيفة الخبر “، ولم تتوقف حملة التضليل عند هذا الحد، بل امتدت لتستهدف حتى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في محاولة مكشوفة للضغط على مدريد والتأثير على توجهاتها السياسية.

“الخبر” تقول إن هذه الحملة الإعلامية التي تقف وراءها أبواق “El Confidencial“، تحمل في الواقع بصمة المخزن وأجهزته المعروفة بفبركة الأكاذيب، وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه كلما تعلق الأمر بالتشويش على الجزائر أو ابتزاز شركاء إسبانيا.

وكان الموقع المذكور، حسب الصحيفة، قد نشر خبره الكاذب، بشكل مثير للجدل، زاعما “هروبا مذهلا” للمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية، الجنرال عبد القادر حداد (المشهور بناصر الجن)، إلى إسبانيا عبر البحر كمهاجر غير شرعي.

وقد تأكد أن هذا السيناريو، الذي لم يسند بأي دليل مادي، يعكس بما لا يترك أي مجال للشك أجندة دعائية تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية، في محاولة لخلق صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية، تضيف الصحيفة في ذات السياق.

كما أوضحت الصحيفة، أن المقال المضلل الذي تبنى أطروحات مغرضة يندرج ضمن سلسلة حملات إعلامية تقف وراءها دوائر المخزن المغربي وأدواته الإعلامية، التي اعتادت على صناعة “السبق الصحفي الكاذب” لتشويه صورة الجزائر وضرب استقرارها.

وكشفت “الخبر” أن معلومات مؤكدة تفيد بأن “ناصر الجن” لم يغادر التراب الوطني إطلاقا، ما يجعل من هذه الرواية مجرد فبركة إعلامية تستهدف تضليل الرأي العام الإسباني والدولي على حد سواء.

وتابعت في ذات السياق، وبرأي هؤلاء، فإن هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأخبار المفبركة، هدفها الأساسي التشويش على الموقف الثابت للجزائر في قضايا إقليمية، في مقدمتها دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب ضرب الثقة بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

كما أردفت الصحيفة الجزائرية، أن المفاجأة الأخرى، أن جريدة “لوموند” الفرنسية، التي تدعي المهنية والاحترافية ويفترض أنها مرجع إعلامي أوروبي بل ودولي، سقطت بدورها في فخ هذه الأكذوبة، بتناولها الموضوع وكأنه حقيقة، وراحت تسترسل في نسج قصص خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري، ما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها المهنية وانسياقها وراء الحملات الموجهة ضد الجزائر.

ولم يتوقف الترويج عند حدود الإعلام التقليدي، حسب “الخبر، بل امتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تسابق بعض الناشطين على إعادة تدوير الأخبار الزائفة، مدفوعين إما بالسطحية الإعلامية أو بخلفيات سياسية مشبوهة.

كما أكدت، أن الأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كـ”معارضين” للسلطات الجزائرية والمقيمين في أوروبا، ساهموا في تضخيم القصة، محاولين استغلالها لتأليب الرأي العام وتشويه صورة مؤسسات الدولة بشكل لا يقبل التشكيك أو حتى الحق في التساؤل عن مصدر تلك الروايات الخيالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الحملات المتكررة على الجزائر ومؤسساتها ورموزها تكشف أن الاستهداف الممنهج لم يعد يقتصر على أقلام معروفة بعدائها، بل أصبح منظومة متكاملة تشترك فيها وسائل إعلام غربية ومنصات رقمية وأصوات مأجورة في الخارج، ضمن أجندة تتقاطع بشكل واضح مع أطروحات المخزن وأذرعه الإعلامية.

وتساءلت الصحيفة الجزائرية عن الحقيقة الوحيدة والمؤكدة أن ما يسمى بـ”حادثة الحرڤة” لم تحصل أصلا وأن المعني لم يغادر التراب الوطني، ليبقى السؤال الكبير والمهم مطروحا: إلى متى يظل الإعلام الغربي المتواطئ مع دوائر استعمارية معروفة وبيادقه في المنطقة أداة في صناعة الأكاذيب ضد الجزائر؟

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تدقيق أجرته منصة بوابة الجزائر من خلال فريق تقصي الأخبار المضللة أن الخبر المتداول على موقع Ports Europe، والذي تحدث عن مزاعم بإعادة إطلاق مشروع ميناء الحمدانية بقيمة 4.7 مليار دولار بالشراكة مع الصين والمنشور بتاريخ 8 سبتمبر الجاري هو خبر كاذب

هذا الادعاء لا يستند إلى أي دليل رسمي أو موثوق، ويتناقض تمامًا مع الواقع الاستراتيجي لسياسة تطوير الموانئ في الجزائر.

ميناء الحمدانية ” المجمد ” .. لا صفقة ولا عقود مع الصين

مصدر جزائري مطلع، أكد بشكل قاطع لبوابة الجزائر الإخبارية أنه لم يكن هناك أي عقد مبرم بين الجزائر والصين لإنشاء ميناء الحمدانية في الأصل، مما يجعل الحديث عن إعادة إطلاق المشروع أو التخلي عنه محض افتراء. ويندرج ضمن سلسلة الأخبار الكاذبة والمضللة

للنذكير المحادثات مع الجانب الصيني في بداية العقد الأول من الألفية لم تتجاوز مرحلة المناقشات الأولية، حيث أبدت الصين اهتمامًا بتمويل المشروع مقابل تنفيذه من قبل شركاتها، لكنها رفضت المشاركة في تسيير أو استغلال الميناء، مما أدى إلى توقف المفاوضات دون اتفاق ملزم.

استراتيجية جديدة: بومرداس كبديل لشرشال

في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية شهر جوان 2025، أوضح عبد الكريم غزال، المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور“، أن الجزائر تدرس تغيير موقع ميناء الحمدانية من شرشال (ولاية تيبازة) إلى ولاية بومرداس، مع التركيز على مواقع مثل دلس أو كاب جنات كخيارات أكثر أمانًا وجدوى اقتصادية.

وأشار غزال أنذاك إلى أن هذه المواقع تُعد “الخيار الآمن الوحيد المتبقي على الساحل الجزائري”، مما ينفي أي ارتباط بمشروع سابق مع الصين.

وعليه المقال المنشور على موقع Ports Europe مضلل