أوهام الرباط تنهار في أروقة الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد القاعدة العسكرية بمدينة مراكش لاحتضان النسخة المقبلة من معرض الطيران الدولي في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أكتوبر 2026. لكن الحدث هذه المرة يتجاوز كونه مجرد منصة لاستعراض أحدث تقنيات الملاحة الجوية، ليتحول إلى بؤرة للجدل السياسي والمجتمعي. إذ تسجل سبع من كبريات الشركات الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية حضوراً رسمياً وبارزاً في المعرض، ما أشعل موجة من الانتقادات في الأوساط المغربية المناهضة للتطبيع، خاصة في ظل الاحتقان المستمر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

تضم القائمة المعلنة أسماء وازنة في الترسانة العسكرية الإسرائيلية، أبرزها الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، و”إلبيت سيستمز” (Elbit Systems)، و”رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة” (Rafael)، إلى جانب “إكستند“، و”شيلات أوبترونيكس“، و”يوفيجن“، و”أوربيت“. هذا الحضور لا يرتبط بالطيران المدني أو النقل التجاري، بل يركز حصرياً على تسويق تكنولوجيا دفاعية متطورة تشمل الطائرات المسيرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الدقيقة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تعميق الشراكات الأمنية والعسكرية بين الرباط وتل أبيب، وتحويل المعرض إلى واجهة لعرض العضلات العسكرية.

لم يمر هذا الإعلان دون أن يثير حفيظة شريحة واسعة من الرأي العام المغربي. فقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي وصفحات الهيئات المناهضة للتطبيع إلى ساحات للتنديد بهذا القرار. تتركز الانتقادات بشكل أساسي حول التوقيت الحساس والأبعاد الأخلاقية؛ فاستضافة شركات تُنتج الأسلحة التي تُستخدم يومياً في النزاعات الحالية، وتحديداً في قطاع غزة، يُنظر إليه من قبل المعارضين كاستفزاز للمشاعر الشعبية وتجاوز للمواقف التضامنية التاريخية للمغاربة. ويرى المنتقدون أن إضفاء طابع “الاحترافية التجارية” على المعرض لا ينفي حقيقة أن توفير منصة لهذه الكيانات يمنحها شرعية تسويقية في وقت تواجه فيه عزلة وانتقادات دولية متزايدة بسبب الأوضاع الإنسانية.

بوريطة في الأمم المتحدة : بين فقدان الذاكرة التاريخية والانفصام الدبلوماسي

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : رداً على الخطاب المتعالي الذي ألقاه ناصر بوريطة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمليء بالادعاءات والتأكيدات الخيالية، انخرط وزير الخارجية المغربي في تمرين بات مألوفاً، امتزجت فيه نبرة من الاستعلاء، وبعض اليقينيات المعلنة، بقراءة انتقائية إلى حد بعيد لملف الصحراء الغربية.

وبصفته واعظاً يقدم الدروس للآخرين، ذهب وزير الخارجية المغربي إلى حد اختزال قضية تصفية استعمار عمرها عقود في ستة «مبادئ»، يفترض أنها تحدد مسبقاً إطار المرحلة المقبلة.

الصحراء الغربية: بوريطة يكشف تناقضات الموقف المغربي

إليكم إذن رداً على «مبادئه الستة»، التي كان يمكن أن تحمل عنوان «فقدان الذاكرة التاريخية والانفصام الدبلوماسي»، وهو رد لا يقل هدوءاً، لكنه أقل بكثير من حيث المجاملة.

1. «لا حل خارج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية»

طرح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كشرط مسبق يعني تحديد النتيجة قبل فتح المفاوضات أصلاً.

فالقرار 2797 يدعو الأطراف إلى الدخول في مناقشات من دون شروط مسبقة، مع اتخاذ المقترح المغربي أساساً للنقاش، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

وعليه، فإن اتخاذ مقترح ما أساساً للمناقشة لا يعني قبول مضمونه، ولا القبول مسبقاً بالنتيجة التي يقود إليها. أما التفاوض الذي تكون نتيجته محددة سلفاً، فله اسم آخر: تكريس أمر واقع.

2. «لا مقاربة أخرى غير المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس حصري لمبادرة الحكم الذاتي»

إنها، أقل ما يقال، رؤية أصلية للتفاوض: التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، ولكن على أساس حصري لمقترح طرف واحد.

فالقرار 2797 يدعو الأطراف تحديداً إلى تقديم أفكار ومقترحات من أجل التوصل إلى حل نهائي ومقبول من الطرفين.

ووظيفة الإطار الأممي هي تحديداً منع تحول مقترح أحد الأطراف، بمجرد مناورة دبلوماسية، إلى حل مفروض على الطرف الآخر. وإلا فلنحذف كلمة «تفاوض» من القاموس.

3. «لا نقاش ولا جدال بشأن مسؤولية الأطراف الأربعة»

تُحدد المسؤوليات مسبقاً من جانب أحد الأطراف، ولا يبقى على الأطراف الأخرى سوى الموافقة. وهذه رؤية خاصة إلى حد ما للحوار.

فقرار صادر عن مجلس الأمن لا يمنح أي طرف حق توزيع المسؤوليات بمفرده.

أما الجزائر، فتشارك في العملية بصفتها دولة مجاورة، وليس باعتبارها طرفاً في النزاع. وتحويل دولة مجاورة إلى طرف في النزاع، ثم مطالبتها بتقديم الحساب عن هذا النزاع، لا يعدو كونه ضرباً من الخلط المتعمد والتضليل.

4. «لا مجال للإبقاء على الوضع القائم»

في هذه النقطة، لا أحد يدعو إلى استمرار الوضع القائم إلى الأبد. لكن الخروج من الوضع القائم لا يعني تسمية ما لم يقبله الطرف الآخر «حلاً».

وبالنسبة إلى الجزائر وجبهة البوليساريو، فإن الخروج من الوضع القائم يمر عبر إتاحة إمكانية حقيقية للشعب الصحراوي كي يحدد مستقبله بحرية.

كما أن للوضع القائم بعداً اقتصادياً وإقليمياً يفضل الخطاب المغربي إبقاءه بعناية في الظل. فنهب الموارد الزراعية والسمكية والمعدنية للإقليم يشكل موضوع نزاع دولي، بما في ذلك أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

5. «لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار»

هذا المبدأ يستحق بدوره تذكيراً صغيراً بالذاكرة. فقد انهار وقف إطلاق النار لعام 1991 في نوفمبر 2020، عندما احتل الجيش المغربي الشريط منزوع السلاح في الكركرات. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب المغرب، من دون جدوى، بالعودة إلى الوضع السابق.

ومن الصعب، والحال هذه، أن ينصب أحد نفسه مدعياً عاماً في قضية وقف إطلاق النار، بينما يمحو بعناية الظروف التي انهار فيها هذا الوقف.

6. «لا تسامح مع إبقاء سكان مخيمات تندوف رهائن»

لعل هذا هو الجزء الأكثر جرأة. فلم يظهر لاجئو تندوف في الصحراء بفعل التولد التلقائي. فقد أقيمت المخيمات من جانب لاجئين فروا من تقدم قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.

وتشير تقارير عديدة إلى مصادر تاريخية تفيد بأنه في فبراير 1976 تعرضت تجمعات للاجئين في گلتة زمور وأم أدريگة للقصف، مع استخدام النابالم.

ومن ثم، فإن تحويل اللاجئين اليوم إلى «رهائن» يتطلب قدراً هائلاً من فقدان الذاكرة التاريخية، من دون التذكير بالظروف التي دفعتهم إلى سلوك طريق المنفى المؤلم.

والآن نصل إلى ذروة الخطاب، حيث يجري التلميح، بكل قدر من عدم الأمانة، إلى أن جبهة البوليساريو ليست سوى «ميليشيا انفصالية».

لاجئو تندوف: المغرب مصاب بفقدان الذاكرة

بعد أن أخفق حتى الآن في الحصول على تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، يستخدم ناصر بوريطة منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة تدوير هذه الحملة في شكل آخر.

ومن هنا تأتي هذه السلسلة الكلامية عن «الميليشيات الانفصالية»، التي أُلصقت، في المقطع نفسه، بالمنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمرتزقة.

الأسلوب فج وشفاف في آن واحد. فهو يقوم على التلميح والخلط. إذ توضع فئات مختلفة جذرياً جنباً إلى جنب، ثم يُترك الانطباع بأن مجرد تجاورها يكفي لجعل جبهة البوليساريو منظمة من الطبيعة نفسها التي تتسم بها الجماعات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية.

لكن المفارقة الأكبر تكمن في مكان آخر. فبينما تعمل الرباط على نزع الشرعية عن البوليساريو بالتلميح، تواصل مطالبتها بأن تجري المفاوضات في إطار الأمم المتحدة مع الأطراف المعنية.

مبادئ بوريطة الستة تكشف الموقف المغربي

عندما يغيب التوصيف القانوني، يبقى التلميح. وعندما لا تعود الحجة كافية، يأتي الخلط.

وتتمثل فائدة «مبادئ» بوريطة الستة، على الأقل، في أنها تجعل الصعوبة المركزية في الموقف المغربي واضحة تماماً. فالمطلوب هو التفاوض، مع الرغبة في تحديد إطار التفاوض ومحاوريه ومسؤوليات أطرافه، والأهم من ذلك، نتيجته، مسبقاً.

إنها رؤية غريبة لمفاوضات «بحسن نية ومن دون شروط مسبقة»، وهي المفاوضات التي تدعو إليها جميع قرارات مجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب إعلان ليبيا ترشحها الرسمي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن عن منطقة شمال أفريقيا للفترة 2028-2029، أعلنت المغرب بدورها ترشحها لشغل المقعد ذاته، في خطوة تفتح
بدورها ترشحها لشغل المقعد ذاته، في خطوة تفتح باب المنافسة المباشرة بين البلدين على المقعد الأفريقي

وأطلقت ليبيا رسمياً حملتها في نيويورك يوم 17 سبتمبر 2026، مؤكدة أن ترشحها للفترة 2028-2029 يأتي في إطار التحرك لحشد الدعم الدولي، فيما أكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني ليبيا تعتبر هذه الدورة دورها الطبيعي وفق آلية التناوب بين الأقاليم الأفريقية.

وفي 23 سبتمبر 2026، أعلن وزير الخارجية لنظام المخزن المغربي ناصر بوريطة ترشح المغرب لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة نفسها، في خطوة قذرة لدبلوماسية المغربية لقطع الطريق أمام ترشح ليبيا

و أثار ترشح ليبيا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028/2029 حملة مغربية مسعورة ضد ليبيا لتشتيت المسعى الليبي

وبحسب هذا السياق، تأتي الخطوة المغربية كورقة قذرة ومحاولة لقطع الطريق أمام ليبيا، و التي ستكسب ليبيا عضويتها ثقلا كبيرا في مجلس الأمن

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعكس اتساع الفجوة السياسية بين الشارع والمؤسسات الرسمية في المغرب، سجلت مراكز الاقتراع في مختلف مناطق الريف المحتل، اليوم الأربعاء، إقبالاً ضعيفاً جداً كاد يقترب من الشلل التام، وذلك تزامناً مع محطة انتخاب أعضاء مجلس النواب حيث اعتبرت شريحة واسعة من المواطنين أن تغيير الوجوه داخل البرلمان لا يغير شيئا في ظل الصلاحيات الواسعة التي يحتفظ بها محمد السادس والمؤسسة الملكية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة العامة على الصعيد الوطني توقفت عند حدود 4.23 في المئة إلى غاية الساعة العاشرة صباحاً، أظهرت المعطيات الميدانية الخاصة بالريف المحتل أن صناديق الاقتراع بدت شبه فارغة بشكل لافت، حيث اقتصر الحضور على أعداد محدودة للغاية من المحسوبين على دوائر المرشحين وعائلاتهم، في انعكاس مباشر لحجم العزوف والمقاطعة الواسعة التي طبعت هذا الاستحقاق.

وفي المقابل، كشفت التقارير الواردة من الميدان بالريف المحتل عن عميات تزوير وحضور مكثف لمحاولات استمالة الناخبين وشراء الأصوات، حيث لجأ عدد من المرشحين للإغراءات المالية لتعويض النقص البشري الحاصل أمام المكاتب، وسط تقارير تؤكد غضّ رجال السلطة الطرف عن هذه الممارسات التي تنسف ما تبقى من مصداقية للعملية الديمقراطية. وبين مكاتب اقتراع خاوية ومحاولات مستميتة لإنقاذ الموقف بالمال السياسي، تبدو صورة المشهد محكومة بقطيعة تامة بين المواطن وصناديق الاقتراع، في رسالة سياسية واضحة حول أزمة الثقة المستحكمة في البلاد.

ولا يمثل هذا العزوف صدفة عابرة، بل هو ثمرة مسار طويل من خيبة الأمل وفقدان الثقة في الجدوى الفعلية للعملية الانتخابية المغربية برمتها، إذ تؤكد شرائح واسعة أن تجديد النخب وتناوب الوجوه على قبة البرلمان لا يغير شيئاً في جوهر معادلات السلطة الفعلية، في ظل تركز الصلاحيات الاستراتيجية خارج المؤسسات المنتخبة، وهو الإحباط المتجذر الذي ترجمته قطاعات عريضة عبر مقاطعة واسعة للصناديق تعبيراً عن رفضها لمنطق التسيير القائم.

‬⁩بوابة الجزائر الإخبارية : ظهر رئيس الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في لقاء اتسم بكثير من الود والمصافحات ماطرح عديد التساؤلات حسب أسباب حضوره وتواجده برفقة الرئيس الفرنسي خاصة وأن الشاهد مطلوب للعدالة التونسية وصدرت في حقه أحكام قضائية بالسجن لمدة ست سنوات في ما يعرف بقضية رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

‏ولعل المشهد الأكثر إثارة للجدل،أن السفير السابق الفرنسي لدى تونس في عهد رئيس الحكومة التونسية الأسبق،أوليفييه بوافر دارفور ،هو من قدم الشاهد إلى الرئيس الفرنسي وبحسب ما وثقته كاميرات التغطية في ممرات المبنى الأممي تبادل الطرفان التحية وحديثا مقتضبا فيما بدا السفير الفرنسي وكأنه قد حضر اللقاء بصورة مرتبة .

جدير بالذكر أن الشاهد الذي يقيم حاليا خارج تونس صدرت في حقه عدة أحكام قضائية أبرزها حكم بالسجن غيابياً لمدة 35 عاما بحقه، في ما يعرف بقضية “التآمر 2” بالإضافة إلى حكم قضائي آخر بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية فساد تتعلق برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : طلب مني صديق صحفي أن أبدي وجهة نظري الشخصية بشأن ما يُحضَّر له في مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية وهذا ما أجبته به، بصورة عامة، في ضوء مختلف المصادر المفتوحة والتحليلات والتصريحات التي اطلعت عليها على الإنترنت.

للبدء، أود التوقف عند بعض المعطيات المتعلقة بالسياق السياسي.

هناك ثلاثة عناصر تبدو لي حاسمة منذ البداية:

أولاً، أياً كان السيناريو الذي سيعتمده مجلس الأمن، وتحت تأثير بعض الأعضاء الدائمين المؤيدين للمقاربة المغربية، فإن مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل أمراً لا يمكن تجاوزه. فهذا المبدأ يستند إلى وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وإلى عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.

ثانياً، يتعين أن يحظى أي اتفاق سياسي بقبول صريح وحر من جانب جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وسيتم استبعاد أي أمر واقع أو تسوية خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، فإن الدعوة التكتيكية الموجهة إلى «الحركة الصحراوية من أجل السلام»، وهي في واقع الأمر ملحق بالأجهزة المغربية، للضغط على البوليساريو، ستظل مناورة هامشية لا تأثير لها على جوهر القضية.

ثالثاً، لم يعد بالإمكان تجاهل مسؤولية المغرب عن تعثر العملية السياسية. فهذا البلد يضاعف الشروط المسبقة ويسعى إلى فرض معاييره الخاصة باعتبارها الإطار الذي لا غنى عنه للتفاوض.

وعلى جبهة البوليساريو، من جانبها، أن تحافظ على مشاركتها في العملية السياسية، ولكن من دون القبول بأن تُفسَّر هذه المشاركة على أنها قبول مسبق بنتيجتها. وعليها، قبل كل شيء، أن تطالب بالحفاظ صراحة على المعايير الدولية التي تحكم القضية، وألا يُسمح لأي طرف، من خلال شروط أحادية الجانب، بتحويل عملية التفاوض إلى مجرد آلية لإقرار أمر واقع مفروض.

هذه المسائل ستحتاج إلى أن تُحسم على مدى زمني طويل. وعلى الرغم من أن المغرب يسعى إلى تسريع الجدول الزمني لفرض قراءته الخاصة، فإن إدارة ترامب نفسها تواجه أولويات وقيود أجندتها الداخلية.

ومن الواضح أن الرباط تريد الحفاظ على الانخراط الأمريكي من أجل تحويل مهمة المينورسو، ولا سيما من خلال حذف أي إشارة إلى الاستفتاء، أي حرف R في اسم MINURSO، وإعادة تركيز مهمتها على العملية السياسية وعلى خطة الحكم الذاتي المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيت استكمال التطبيع مع إسرائيل ليس عرضياً. فرفع مستوى التمثيل المغربي إلى رتبة سفارة، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر، يشكل أيضاً إشارة موجهة إلى واشنطن. وتسعى الرباط بذلك إلى تشجيع إدارة ترامب على استخدام كامل ثقلها مع اقتراب موعد 31 أكتوبر.

مراجعة مهمة المينورسو: منعطف في 31 أكتوبر؟

في تقديري، يشكل 31 أكتوبر 2026 موعداً حاسماً بالنسبة إلى ملف الصحراء الغربية. ولن يتعين على مجلس الأمن تجديد ولاية المينورسو فحسب، بل سيتعين عليه، قبل كل شيء، تحديد مستقبلها، في إطار المقاربة السياسية التي أعادت صياغتها القرار 2797.

فقد مدد هذا القرار ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، ونص على إجراء مراجعة استراتيجية للبعثة قبل هذا الموعد.

وخلافاً للتفسير الأقصوي والمبالغ فيه الذي قدمه بوريطة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، فإن القرار 2797 لا يكرس بأي شكل من الأشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية. فهو يجعل مقترح الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، مع الإبقاء على هدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتحويل أساس للتفاوض إلى حل مفروض يعني إفراغ العملية من مضمونها. فبوسع القرار أن يحدد إطار التفاوض، لكنه لا يستطيع أن يحدد نتيجته مسبقاً.

ويتضمن خطاب بوريطة أيضاً تناقضاً صارخاً: الإيحاء بأن البوليساريو «ميليشيا انفصالية»، مع إظهار الرغبة في التفاوض معها. فلا يمكن في الوقت نفسه تحديد طرف محاور والسعي إلى نزع الشرعية عنه. إنها حالة نموذجية من الانفصام الدبلوماسي.

ويبدو مجلس الأمن اليوم، بصورة عامة، منحازاً إلى الموقف المغربي، إذ أقدّر أن ما بين أحد عشر واثني عشر عضواً من أعضائه يؤيدون، بدرجات متفاوتة، خطة الحكم الذاتي.

وتظل الصين وروسيا أبرز الأصوات المعارضة، لأسباب تخص كلاً منهما. وقد امتنعت الدولتان، إلى جانب باكستان، عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025. وبالارتباط المباشر بقضية كشمير، ترى إسلام آباد أن الوضع النهائي لأي إقليم متنازع عليه يجب أن يتحدد من خلال ممارسة سكانه لحقهم في تقرير المصير.

وبحسب قراءتي، تظل بكين وموسكو متمسكتين بالإطار الأممي وبمبدأ التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. غير أن موقفيهما يندرجان أيضاً ضمن أجندتيهما كقوتين عظميين، وفي إطار الدفاع عن مصالح جيوسياسية مرتبطة بمختلف مناطق نفوذهما. ولذلك تراقبان باهتمام السابقة التي يمكن أن يخلقها تطور قضية الصحراء الغربية إذا فُرض خارج إطار تسوية حقيقية بين الأطراف.

ويضاف إلى ذلك قلق بشأن أسلوب التفاوض المتعجل حول القرارات. فموسكو، خصوصاً، ترى أن مواقفها وتعديلاتها لا تؤخذ في الاعتبار بما يكفي من جانب «حامل القلم» أو الـ Penholder. ولذلك، فإن الانتقاد يتعلق بقدر ما بعملية إعداد النصوص كما يتعلق بمضمونها.

غير أن هذه القراءة ينبغي أيضاً أن توضع في إطار المقاربة الأمريكية الجديدة لعمليات حفظ السلام. فإدارة ترامب تطالب ببعثات ذات «ولايات واضحة»، مقرونة بنتائج قابلة للقياس، بدلاً من عمليات تجديد غير محددة الأجل. وهي ترى أن البعثات يجب أن تظل مركزة على الوظائف الأمنية لخدمة خطة سياسية، وأن البعثات التي لا تتكيف مع ذلك ينبغي أن يكون من الممكن إنهاؤها، كما هو الحال بالنسبة إلى اليونيفيل في لبنان.

وفي هذا السياق يطرح السؤال المركزي نفسه: ماذا نفعل بالمينورسو؟

أنشئت المينورسو عام 1991 لتنظيم استفتاء لم يُجرَ قط. وقد أعادت البعثة تدريجياً تركيز مهامها على المراقبة العسكرية، ومراقبة التوترات، وإزالة الألغام، ومواكبة العملية السياسية. ولم تعد ولايتها الأصلية تتطابق مع وظيفتها الفعلية على الأرض.

وتبرز عدة سيناريوهات.

1. تجديد الولاية لمدة عام مع تقليصها.

ستُبقى المينورسو في صيغة محدودة، تركز على المراقبة العسكرية لوقف إطلاق النار، مع التخلي عن وظائفها المدنية. وسينتقل الجانب السياسي بدرجة أكبر إلى إدارة أمريكية، من خلال دبلوماسية مباشرة بين الأطراف.

1. تمديد لمدة ستة أشهر.

ستتيح هذه النافذة لواشنطن بضعة أشهر إضافية لمحاولة انتزاع اتفاق سياسي.

1. تجديد يتماشى بدرجة أكبر مع الموقف المغربي.

قد يؤدي هذا السيناريو إلى ردود فعل أشد من جانب موسكو وبكين.

1. تحول عميق في الولاية العسكرية.

ستتحول المينورسو إلى بعثة ذات طابع أمني أساساً، مواصلةً منطق تقليص وظائفها ووسائلها الذي بدأ بالفعل.

1. إنهاء البعثة.

يبدو هذا السيناريو صعب التصور على المدى القصير. فانسحابها سيخلق فراغاً أمنياً ويحرم المنطقة من الجهاز الدولي الوحيد الموجود على جانبي الجدار الرملي، في وقت استؤنفت فيه الأعمال العدائية منذ عام 2020.

كما يمكن تصور سيناريو انتقالي.

تواكب البعثة المفاوضات خلال فترة محددة، قبل أن يتم تعديل ولايتها، أو حتى إنهاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي. وعندها يصبح اختفاؤها نتيجة لتسوية سياسية، وليس قراراً منفصلاً عنها.

لذلك، لا تكمن أهمية 31 أكتوبر في معرفة ما إذا كانت المينورسو ستبقى، بقدر ما تكمن في تحديد أي صيغة من المينورسو يريد مجلس الأمن الحفاظ عليها.

وسيتعين على المجلس تحديد ما إذا كانت المينورسو ستظل أداة عسكرية أساساً لتحقيق الاستقرار، أم أنها ستدخل مرحلة انتقالية مرتبطة بالسعي إلى تسوية سياسية، يتم التفاوض بشأنها بحسن نية، من دون شروط مسبقة وبعيداً عن أي منطق مقايضاتي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة سياسية تثير الكثير من علامات الاستفهام حول التداخل بين الهدايا الشخصية والمواقف الدبلوماسية، ضجت الصحف الإسبانية مؤخراً، وفي مقدمتها صحيفة “ذي أوبجكتيف” (The Objective)، بتسريبات مثيرة كشفت عما تخفيه الخزنة السرية لرئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو. فإلى جانب المجوهرات الباهظة التي يُفترض أنها هدايا من المملكة العربية السعودية، ظهرت مفاجأة أخرى: ثلاثة عقود فاخرة مهداة من العاهل المغربي محمد السادس

وتعود قصة هذه المجوهرات إلى عام 2008، حيث أُهديت لثاباتيرو (ويُرجح أن المستفيدة النهائية كانت زوجته سونسوليس إسبينوزا) خلال لقاء جمعه بالملك محمد السادس في قصره بمدينة وجدة. هذا اللقاء لم يكن عادياً، بل جاء ليطوي صفحة أزمة دبلوماسية حادة اندلعت في أواخر 2007 إثر الزيارة الرسمية التي قام بها الملك السابق خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى مدينتي سبتة ومليلية، والتي ردت عليها الرباط آنذاك بسحب سفيرها من مدريد.

لمثير للسخرية والنقد في آنٍ واحد، هو التوقيت والثمن. فرغم أن قيمة هذه العقود الثلاثة مجتمعة لا تتجاوز 8,200 يورو بحسب تقييم دار “أنسورينا” (وهي عبارة عن أحجار كريمة من الأفينتورين الأخضر، والزمرد الزامبي مع تعليقات ذهبية على شكل “يد فاطمة”، والأمازونيت)، إلا أن دلالتها السياسية تبدو أثمن بكثير. فلقاء وجدة الذي قُدمت فيه هذه الهدايا، عُقد في تاريخ يحمل “صفعة مبطنة” لإسبانيا، إذ تزامن مع الذكرى السادسة لأزمة جزيرة ليلى (تورا).

ولكن الطامة الكبرى التي يسلط عليها التقرير الضوء، هي التحول الجذري في السياسة الإسبانية الذي أعقب تسلم هذه الهدايا. ففي ديسمبر من نفس العام (2008)، وخلال الاجتماع رفيع المستوى في مدريد، وقعت إسبانيا اتفاقية تعاون مالي بقيمة 520 مليون يورو مع المغرب. والأهم من ذلك، بارك ثاباتيرو لأول مرة خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، في تحول تاريخي برره آنذاك بنجاح نموذج الحكم الذاتي الإسباني. تحولٌ جذري جاء بعد أربعة أشهر فقط من عودة ثاباتيرو من وجدة محملاً بمجوهرات العاهل المغربي.

اليوم، يجد ثاباتيرو نفسه في موقف محرج، يسابق الزمن ويتواصل مع القصر الملكي المغربي في محاولة يائسة للحصول على وثائق وفواتير تثبت أصل هذه المجوهرات ذات الطابع العرقي، بالتوازي مع طلبات مماثلة وُجهت للسعودية استجابةً لضغوط القضاء الإسباني.

ويبقى السؤال الملح الذي تطرحه الصحافة الإسبانية اليوم: هل تُشترى المواقف التاريخية للدول بقلائد من الزمرد والذهب؟ وهل كانت خزانة ثاباتيرو مجرد انعكاس لخزانة أسرار دبلوماسية بُنيت على تبادل المصالح والهدايا على حساب المواقف المبدئية؟

بوابة الجزائر الاخبارية: وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة‬⁩، في كلمة له أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، المقاومة في ⁧‫غزة‬⁩ بالمتطرفين في تصريح استفزازي أثار موجة واسعة من الغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حيث تحدث من خلاله عن نشر قوات مغربية في غزة تحت مظلة إسرائيل في مهمة ملاحقة الفلسطنيين ورصد أي نشاط معادي لإسرائيل . 

وقد تركزت ردود الفعل الغاضبة حول التوصيفات التي وردت في طيات الكلمة الرسمية، والتي اعتبرها منتقدو الخطاب مساساً بطبيعة الفصائل الفلسطينية ونضالها الميداني، فضلاً عن إثارة النقاش بشأن الترتيبات الإقليمية والمقاربات الدبلوماسية التي تتعاطى معها الرباط في ظل تعقيدات المشهد الراهن. 

قراءة في أبعاد الموقف الرسمي وتداعياته

يأتي هذا الجدل ليكشف مجدداً زيف الخطاب الدبلوماسي الرسمي للمملكة المغربية، لاسيما حين يتشابك مع ملفات التطبيع وترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

فبينما تتمسك الدبلوماسية المغربية ببياناتها التقليدية التي تدعو إلى التهدئة وحل الدولتين إلا أن هذا التصريح، يعكس تناقضا وحجم الهوة القائمة بين الروايات الرسمية الساعية لتبرير الانخراط الدبلوماسي أو الأدوار الإقليمية،في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والعربي العارم الذي يرفض أي محاولة لإضفاء شرعية على الترتيبات الأمنية التي تتجاهل ثوابت القضية الفلسطينية أو تساوم على خيار المقاومة.

بوابة الجزائر الإخبارية:شيّعت سلطات الإحتلال المغربي بمدينة صفرو الكولونيل عبد الوهاب الفيزازي،الذي سبق أن أدى مهام عسكرية في الصحراء الغربية المحتلة، في جنازة لم تكشف الصور المتداولة بشأنها عن أسباب وفاة الضابط أو ظروفها.

وتأتي وفاة الفيزازي في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال المغربية التكتم على تفاصيل الخسائر البشرية في صفوف قواتها العسكرية المنتشرة في الصحراء الغربية

وتعلن جبهة البوليساريو بشكل دوري عن تنفيذ عمليات عسكرية واستهداف مواقع وتجمعات لقوات الاحتلال المغربية في حين لا تنشر الرباط حصيلة شاملة ومفصلة لخسائرها البشرية والعسكرية المرتبطة بهذه المواجهات العسكرية.

ويثير تشييع ضابط برتبة كولونيل سبق له العمل في الصحراء الغربية، دون الكشف عن ملابسات وفاته، تساؤلات جديدة بشأن حجم الخسائر التي تتكبدها القوات المغربية خلال الحرب الدائرة منذ نوفمبر 2020، في ظل التكتم المغربي على خسائره في حربه الظالمة بالصحراء الغربية المحتلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الحديث عن مسار العلاقات بين الرباط وتل أبيب مجرد سجال يدور حول الدبلوماسية، أو الشراكات الاقتصادية، أو التنسيق الأمني والأكاديمي؛ بل انتقل الصراع اليوم إلى ساحة أكثر حساسية وتأثيراً: مؤسسات صناعة الرأي العام وتنظيم مهنة الصحافة.

فقد أعاد انتخاب المختار الغزيوي، مدير نشر جريدة «الأحداث المغربية»، رئيساً للمجلس الوطني للصحافة، طرح أسئلة عميقة حول حدود ومرامي هذا التحول المؤسساتي. فالغزيوي حسم الاقتراع بـ11 صوتاً مقابل 3 أصوات لمنافسه عبد الله البقالي، داخل هيئة تضم في تركيبتها المهنية مناصفة بين ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين. غير أن الخطورة في هذا التطور لا تكمن في الأرقام والتوازنات الانتحابية، بل في الحمولة السياسية والفكرية للشخصية المترأسة لهذه الهيئة التنظيمية الذاتية.

من المكاتب الدبلوماسية إلى صناعة الرواية

تأتي هذه الخطوة لتثير موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والسياسية؛ فالرجل يرتبط في الأذهان بمواقف معلنة والشهيرة المؤيدة للصهيونية، والتي تجسدت سابقاً في شعارات صريحة من قبيل “كلنا إسرائيليون”. هذا الخطاب الموالي للكيان المحتل جعل من ظفره برئاسة المجلس زلزالاً تجاوز حدود العملية الانتخابية الروتينية، ليفتح باب السجال حول استقلالية الصحافة المغربية وتوجهاتها المستقبلية.

ومن هنا، يتحول الصعود إلى رئاسة مؤسسة تعنى بإرساء أخلاقيات المهنة وتنظيم قطاع النشر من حدث إداري عادي إلى مؤشر على مرحلة جديدة من هندسة المشهد الإعلامي فإن خطورة القفزة الحالية تكمن في الانتقال من تطبيع العلاقات الرسمية إلى تطعيم البنية التحتية للإعلام. فالصحافة ليست مجرد مهنة تقنية، والمجلس الوطني ليس هيئة بروتوكولية؛ بل هو المؤسسة التي تملك مفاتيح التأطير، وتحديد معايير الممارسة، والبت في القضايا الأخلاقية والمهنية للصحافيين.

وحين تعلو أصوات تطبيعية داخل هذه المراكز التقريرية، يصبح التساءل مشروعاً: هل نحن أمام تطور طبيعي للنخب الإعلامية، أم أمام عملية ممنهجة لإعادة تشكيل القواعد التنظيمية بما يخدم رواية سياسية بعينها؟

التسلل الناعم وهندسة الفضاء العام

إن النفوذ داخل القطاعات الحيوية لا يتطلب بالضرورة فرض الرقابة المباشرة أو إغلاق المنابر الموازية، بل يتحقق بفاعلية أكبر عبر إعادة صياغة مراكز القرار واستقطاب القائمين على إدارة الفضاء الإعلامي. فمن يدير المؤسسات المهنية يمسك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بخيوط الخطاب المسموح به، ويرسم الحدود التي يتحرك داخلها الفاعل الإعلامي.

يبدو أن مسار التطبيع، بعد أن استكمل أركانه السياسية والعسكرية، يسعى اليوم إلى بناء درعه الإعلامي والفكري، من خلال توظيف المؤسسات المهنية لتطبيعي الحضور وشرعنته داخل المجتمع.

إن هذا التحول يحمل دلالات تتجاوز مجرد فوز صحافي برئاسة هيئة تنظيمية؛ إنه يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول استقلالية المؤسسات الوطنية ومدى قدرتها على صيانة خطها المهني بعيداً عن التجاذبات السياسية، مما يضع مستقبل الإعلام المغربي أمام امتحان حقيقي يتعلق بمهنيته وهويته الرصينة.