بوابة الجزائر الإخبارية: حذّر الخبير في المسائل الأمنية، حسان قاسيمي، من اتساع نشاط شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها انطلاقًا من المغرب نحو عدد من الدول الإفريقية والأوروبية، معتبرًا أن تطور زراعة القنب وتحويله إلى منتجات عالية التركيز أصبح يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والصحة العامة، في ظل ما وصفه بتنامي اقتصاد إجرامي عابر للحدود.
وفي حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، نُشر الأحد 22 نوفمبر 2026، وجّه قاسيمي اتهامات مباشرة إلى السلطات المغربية بشأن حجم انتشار زراعة القنب وشبكات الاتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة لم تعد تقتصر على الإنتاج التقليدي، بل امتدت إلى عمليات تهريب معقدة تربط مناطق الإنتاج بأسواق خارجية.
400 ألف هكتار من القنب.. أرقام تثير الجدل
وقال قاسيمي إن المساحات المخصصة لزراعة القنب في المغرب تبلغ نحو 400 ألف هكتار، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس اتساع النشاط المرتبط بإنتاج المخدرات منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح أن زراعة القنب شهدت، بحسب تقديره، تحولًا من الأساليب التقليدية إلى أنماط إنتاج أكثر كثافة، مستفيدة من تقنيات جديدة وأصناف ذات تركيز مرتفع من المواد المؤثرة نفسيًا.
ويرى الخبير أن هذا التحول أسهم في زيادة المخاطر المرتبطة بالاستهلاك والاتجار، خصوصًا مع توسع الشبكات التي تنقل هذه المواد خارج مناطق إنتاجها.
وتجدر الإشارة إلى أن رقم 400 ألف هكتار ورد في تصريحات قاسيمي، ولم يقدم التقرير بيانات مستقلة تؤكده.
أصناف أكثر تركيزًا ومخاوف صحية متزايدة
وتطرق الخبير إلى التغيرات التي طرأت على طبيعة القنب المنتج، مشيرًا إلى الانتقال من الأصناف التقليدية المعروفة محليًا باسم «البلدية» إلى أصناف أخرى وصفها بأنها أشد تأثيرًا.
ومن بينها صنف أطلق عليه اسم «المسمار المكسيكي»، وقال إن تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول، المعروفة اختصارًا بـTHC، قد يصل فيه إلى 45 بالمائة.
وحذّر قاسيمي من تداعيات استهلاك المنتجات مرتفعة التركيز، مشيرًا إلى مخاطر الاضطرابات النفسية والعقلية وتراجع بعض الوظائف الإدراكية.
وتختلف الآثار الصحية للقنب بحسب التركيز وتكرار الاستخدام وعوامل فردية أخرى، ولا يمكن الجزم بأن استهلاكه يؤدي بالضرورة إلى الإصابة بمرض نفسي محدد لدى جميع المستخدمين.
إفريقيا وأوروبا في مسارات التهريب
وعلى المستوى الإقليمي، قال قاسيمي إن نحو 60 بالمائة من إنتاج القنب المغربي يُوجَّه إلى الأسواق الإفريقية، متهمًا السلطات المغربية بالتغاضي عن توسع شبكات التهريب.
وأشار إلى أن هذه الشبكات تستغل الطرق البرية والمسالك العابرة للحدود لإيصال شحناتها إلى بلدان مختلفة، ما يزيد من التحديات التي تواجه أجهزة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
كما حذّر من انعكاسات انتشار المخدرات على المجتمعات، لا سيما فئة الشباب، وما قد يصاحبه من توسع لأنشطة إجرامية مرتبطة بالتهريب والاتجار غير المشروع.
ويبقى تقدير نسبة 60 بالمائة من الإنتاج الموجّه إلى إفريقيا منسوبًا إلى الخبير، إذ لم يرد في الحوار المعروض توثيق إحصائي مستقل لهذه النسبة.
اتهامات بارتباط شبكات التهريب بمجموعات مسلحة في الساحل
ومن أبرز النقاط التي أثارها قاسيمي حديثه عن استغلال شبكات تهريب المخدرات للأوضاع الأمنية الهشة في بعض مناطق الساحل الإفريقي.
وقال إن بعض الشبكات المغربية تتعامل مع مجموعات إرهابية تنشط في المنطقة بهدف تأمين مسارات التهريب ومرور الشحنات، معتبرًا أن هذه العلاقات تساهم في تعقيد التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل.
وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي تطرحها الجريمة المنظمة في المناطق الحدودية، حيث يمكن أن تتداخل أنشطة التهريب مع مصادر تمويل جماعات مسلحة.
غير أن الحوار لم يتضمن تفاصيل عن شبكات بعينها أو وثائق تثبت التعاملات المشار إليها، ما يجعلها اتهامات منسوبة إلى المتحدث وليست وقائع مثبتة بصورة مستقلة.
من القنب إلى الكوكايين.. تحذير من توسع الأنشطة الإجرامية
وتحدث الخبير أيضًا عن تحول بعض شبكات الاتجار من تهريب القنب إلى أنشطة مرتبطة بالكوكايين.
وبحسب تصريحاته، تلجأ شبكات إلى عمليات مقايضة تستخدم فيها القنب للحصول على الكوكايين، بما يوسع نطاق نشاطها ويعزز ارتباطها بمسارات تهريب دولية.
واعتبر أن تنوع المواد المتداولة يرفع من مستوى المخاطر الأمنية، ويزيد صعوبة التصدي للشبكات التي تعمل عبر حدود عدة دول.
زراعة القنب والضغط على الموارد المائية
ولم تقتصر تحذيرات قاسيمي على الجوانب الأمنية والصحية، بل شملت أيضًا التداعيات البيئية لزراعة القنب.
وأوضح أن بعض الأصناف الحديثة تتطلب كميات كبيرة من المياه، ما قد يزيد الضغط على الموارد المائية في المناطق التي تعاني الإجهاد المائي.
كما أشار إلى تدهور الغطاء الغابي واستنزاف الأراضي، معتبرًا أن توسع هذه الزراعات يطرح تحديات بيئية واجتماعية إضافية.
وفي السياق نفسه، تحدث عن أوضاع العائلات الفقيرة التي تعتمد على زراعة القنب، متهمًا السلطات المغربية بممارسة ضغوط على بعض السكان لدفعهم نحو هذا النشاط. ولم يقدم التقرير أدلة مستقلة للتحقق من هذه الاتهامات.
مؤشرات اقتصادية يربطها الخبير باتساع الاقتصاد غير المشروع
وربط قاسيمي بين توسع اقتصاد المخدرات وما وصفه بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.
وأشار إلى نسبة بطالة قال إنها بلغت 35 بالمائة، وإلى إغلاق 16 ألفًا و658 مؤسسة خلال عام 2024، ونحو 15 ألف مؤسسة أخرى في عام 2025.
وتحتاج هذه الأرقام إلى تدقيق في مصادرها وتعريفاتها الإحصائية، خصوصًا أن معدل البطالة العام يختلف عن معدلات البطالة لدى فئات عمرية محددة، كما أن إغلاق المؤسسات لا يثبت بمفرده وجود علاقة سببية مع تجارة المخدرات.
تحديات أمنية تتجاوز حدود المغرب
وفي ختام حديثه، اعتبر قاسيمي أن شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها أصبحت تمثل تحديًا أمنيًا يتجاوز الحدود الوطنية، مع ما قد يترتب على نشاطها من آثار على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والأمن الإقليمي.
وتعيد تصريحاته تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعقب شبكات الجريمة المنظمة، ومراقبة المسارات التي تستغلها أنشطة التهريب العابرة للحدود.
وتبقى الاتهامات الموجهة إلى السلطات المغربية، والأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومسارات التهريب، منسوبة إلى الخبير الأمني في حواره مع وكالة الأنباء الجزائرية، وتحتاج إلى أدلة إضافية قبل التعامل معها بوصفها حقائق مستقلة.





















