مآلات انتفاضة الشارع المغربي! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته الشديدة للعنف الذي رافق المظاهرات الشبابية في المغرب، والتي اندلعت في مدن رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وأكادير، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة المئات، بما في ذلك 23 مدنيًا و263 عنصرًا من قوات الأمن،

وفي بيان ألقاه نائب المتحدث الرسمي فرحان حق، شدد غوتيريش على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الحوادث لضمان المساءلة، محذرًا من أن الاستخدام المفرط للقوة ينتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

بدأت هذه المظاهرات، التي قادها شباب “جيل زد 212” (إشارة إلى رمز الهاتف المغربي +212)، في 27 سبتمبر 2025، كرد فعل على تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. يعاني الشباب من بطالة مرتفعة تصل إلى 35.8%، وتدهور قطاعي الصحة والتعليم، حيث تخصص الحكومة مليارات الدراهم لإعداد كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، بينما تعاني المستشفيات والمدارس من نقص التمويل الأساسي.

تصاعد الغضب بعد وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي بأكادير في سبتمبر، مما سلط الضوء على ضعف النظام الصحي، حيث يحتل المغرب المرتبة 94 من 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي، مع نقص حاد في الأطباء (4 لكل 10 آلاف نسمة). شملت المطالب تحسين الخدمات العامة، مكافحة الفساد، ضبط أسعار المواد الأساسية، رفع الأجور، إصلاح نظام التقاعد، وحماية حق التظاهر والتعبير السلمي، مع هتافات مثل “الملاعب هنا، أين المستشفيات؟” تعبر عن إحباط الشعب من أولويات النظام.

رغم سلمية المظاهرات في بدايتها، تحولت إلى مواجهات عنيفة بعد تدخل قوات الأمن المغربية، التي اعتقلت أكثر من 400 متظاهر، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق الحشود، مما أدى إلى إحراق سيارات شرطة وتخريب ممتلكات في مدن مثل إنزكان، وجدة، وسلا.

وأدانت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أرتيكل 19″ هذا القمع، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقالات التعسفية. هذا السلوك يكشف عن نمط متكرر لنظام محمد السادس في قمع الاحتجاجات السلمية، كما حدث في “حراك الريف” عام 2017، حيث تجاهل النظام ادعاءات التعذيب ودعم قوات الأمن دون تحقيقات مستقلة.

هذا النهج يعمق الفجوة بين الشعب والنظام، ويزيد من مخاطر التصعيد الذي قد يهدد استقرار البلاد.

إدانة الأمين العام للعنف ضد المتظاهرين السلميين تسلط الضوء على فشل نظام المخزن في التعامل مع الأزمات الاجتماعية بطريقة ديمقراطية. بدلاً من الاستجابة للمطالب المشروعة بتحسين الظروف المعيشية، يلجأ النظام إلى القمع العنيف، مما يعزز الإحساس بالظلم ويؤجج غضب الشباب. هذا النهج لا يناقض فقط المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل يعكس أيضًا أولويات النظام التي تفضل المشاريع الرياضية الضخمة على حساب احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الصحة والتعليم. استمرار هذا القمع قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، خاصة مع تنامي الدعم الشعبي للمظاهرات، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن 67% من المغاربة يؤيدون مطالب المحتجين.

بوابة الجزائر الإخبارية : عكس شهادات المتظاهرين وما وثقته فيديوهات من مشاهد لإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين من بينهم أطفال في الطريق العام ،اتهم نظام المخزن المغربي المتظاهرين باقتحام مباني مراكز أمنية في محاولة وفق رواية السلطات المغربية للسيطرة على السلاح والذخيرة وهو ما استدعى استعمال الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى لمقتل ثلاثة متظاهرين بمنطقة القليعة بأغادير

القليعة/ أكادير : سقوط 03 قتلى من المتظاهرين قرب مركز الدرك الملكي

‏زعم بيان رسمي مغربي بأن عناصر الدرك الملكي بالقليعة -أغادير‬⁩ اضطرت وفق الرواية الرسمية المغربية إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد ما أسماه عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، حيث لقي شخصان مصرعهما، متأثران بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم. وفق ما جاء في البيان إلى ذلك قالت مجموعة جيل زاد إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 3 بعد وفاة متظاهر آخر متأثرا بطلقة في الصدر

في المقابل شهود عيان أكدوا في فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي فتح قوات الدرك الملكي المغربي النار على التظاهرين في الطريق العام ولم يتم تسجيل أي محاولات لاقتحام مقرات أمنية إلا عقب سقوط عدد من القتلى برصاص أجهزة القمع المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: بالنسبة للإمارات وإسرائيل، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح لحد الآن في هذه الفترة الحساسة من تاريخ المغرب

كل هذا التقتيل والتنكيل بالشباب والمراهقين ، هدفه واحد، ورسالته واضحة للرباط

الشباب المراهق خطر على المغرب!
وبالتالي سيقبل كل من في القصر بسهولة شربة الماء، أن يكون خليفة محمد السادس، شقيقه رشيد وليس لاعب “البابجي” ولي عهده الحسن الثالث!

لتكون الإمارات وإسرائيل قد فازتا بالرهان وانطلت خطتهما على الشعب المغربي وكل من هو في فلك القصر من خدم وحشم..لكن ما هو مصير الشعب في كل هذا المشهد المعقد ؟

في أول امتحان تاريخي لنظام محمد السادس، في مواجهة المراهقين من جيل Z ظهرت الهشاشة، فأصبح لزاما على الحليفين العرابين الإمارات وإسرائيل، إنقاذ الملكية وليس الشعب المغربي..همهما الوحيد تغيير نمط الخلافة، وإبعاد المراهق الحسن الثالث عن الحكم، من أجل أن يقبل القصر في الرباط بشروط الإنقاذ، ليُصبح الشقيق الذي طالما حلُم بالحكم دون البوح بالرغبة علنا، واجهة جديدة للمالكين الحقيقيين للمغرب..

إذاً ملكية بقواعد جديدة وإلا سيتم تسهيل وصول المراهقين ليأكلوا القصر بما فيه، وصناعة نموذج “نيبال إفريقيا”..لكن هل سيتقبل الشعب المغربي أكل الطعم مع غياب القوى الحية التي بإمكانها مجابهة مثل هذه الخطة !؟ وهل سيقبل المغاربة حكم الواجهة من جديد وقد سالت دماؤهم في الشوارع من أجل حرية من العبودية سيتم تلوينها بنظام جديد، وهي في جوهرها استمرارية مزمنة لأنماط التحكم، حتى يبقون تحت السيطرة خارج نظم الديمقراطية..

تفيد الوقائع أن الشعب المغربي الرافض للتطبيع، بما فيه المراهقين، لن يتركوا الفرصة تنفلت من بين أيديهم لتستحكم فيهم قوى ظلامية، هي أصلا من يقف وراء خراب المغرب السائر حاليا، وليس بعيداً أن تصدق في الشعب المغربي نبوءة الزعيم هواري بومدين الذي تنبأ بضرورة بروز مجموعة من أحرار وضباط مغاربة لتحريره من التبعية والعبودية.

بقلم محمد قنديل: مدون ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أن ورث محمد السادس عرش المخزن، كانت الحِرَاكَات الشعبية المرآة الحقيقية التي تعكس فشل نظامه في الإستجابة لأبسط مطالب الناس.. فمن سيدي إفني إلى الريف، ومن جرادة إلى اللحظة الراهنة مع حراك شباب Z، يتكرر المشهد ذاته.. دولة عاجزة، ملك غائب، وشعب غاضب، لكن السؤال الجوهري اليوم هو كيف سيتعامل النظام مع جيل جديد لا يرفع صور المهبول السادس ولا يلوّح براية ليوطي، جيل وُلد في زمن الإنترنت ولا يقبل بتكرار نفس الأكاذيب التي ملّت منها الأجيال السابقة؟؟

الجواب نجده في جعبة الملك المليئة بالأسطوانات القديمة، فمحمد السادس لا يملك سوى بعض السيناريوهات البالية، التي يحاول تسويقها كما لو كانت حلولًا سياسية، بينما هي في الحقيقة مجرد مناورات للهروب إلى الأمام.

أول هذه السيناريوهات هو التخوين.. المخزن بارع في تعليق شماعة الفشل على الخارج.. فإذا رفع الشعب صوته ضد الفقر والبطالة والظلم، سارع البلاط إلى وصفه بالعمالة والإنفصال والخيانة.. نفس الوصفة التي إستعملوها ضد شباب الريف ستُعاد صياغتها مع شباب Z من قبيل (( أنتم أذناب للخارج )) و (( أنتم تريدون زعزعة الإستقرار ))، وكأن المغاربة يحتاجون سفارات أجنبية كي يكتشفوا أن بلدهم منهوب وأن كرامتهم مسلوبة.. إنها السخافة ذاتها التي تُردَّد منذ عقود، لكنها لم تعد تقنع أحدًا سوى أبواق المخزن الإعلامية.

السيناريو الثاني، بطبيعة الحال، هو الإعتقال. هذا السلاح الذي أستُعمل بوحشية في الريف وجرادة، حينما كان قادة الحراك معروفين بأسمائهم ووجوههم، فتمت مطاردتهم وإقتناصهم بسهولة، لكن في حالة شباب Z، الأمر مختلف تمامًا، إذ لا وجود لزعيم يُعلَّق على المشنقة الإعلامية، ولا قائد يمكن إستهدافه بالإعتقال، القادة مجهولون، والإحتجاجات بلا رأس، والأفكار تنتشر بسرعة البرق على المنصات الرقمية.. إنها مقاومة بلا قيادة، وهذا ما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها.. كيف تعتقلون فكرة لا تملك عنوانًا ولا صورة شخصية في بطاقة التعريف الوطنية؟؟

أما السيناريو الثالث فهو المسرحية المملة التي ألفناها.. الخطاب الملكي، حيث سيطل علينا محمد السادس، بعد أن يوقظه أحد مستشاريه من سباته الطويل، ليخاطب الشعب بوجه متعب وبنبرة مصطنعة من (( التفهم )) و (( القلق ))، حيث سيقول كالعادة إنه (( متابع عن كثب ))، وأنه (( يتفهم )) مطالب الشباب، وربما سيضيف بعض الجمل الرنانة حول (( العدالة الإجتماعية )) و (( الكرامة ))، لكنه يعلم قبل غيره أنه يكذب، والشعب يعلم أنه يكذب، ومع ذلك ستُبث الأكذوبة على القنوات الرسمية وكأنها فتح سياسي عظيم.. إنها مسرحية رديئة الإخراج، يعرف جميع الحاضرين أن بطلها مجرد ممثل فاشل يؤدي دورًا لم يعد يقنع أحدًا.

السيناريو الرابع لا يقل سخافة.. إجراء إنتخابات سابقة لأوانها، بحيث كلما إشتد الخناق على القصر، هرع المخزن إلى ورقة الإنتخابات..! لكن ما جدوى صناديق الإقتراع في ظل دستور ممنوح يمنح الملك جميع السلطات ويترك للحكومة فتاتًا من الصلاحيات الشكلية؟؟ أي قيمة لتغيير الوجوه في البرلمان إذا كان الفرعون نفسه هو الذي يتحكم في القوانين والسياسات والقرارات الكبرى؟؟ إنها لعبة كراسي موسيقية تضحك على الذقون.. نفس المسرح، نفس النص، لكن بوجوه كومبارس جديدة.

السيناريو الخامس قد يكون أكثر جرأة من سابقاته، وهو إعلان تعديل دستوري يمنح للحكومة بعض السلطات الإضافية.. تنازل شكلي محسوب بدقة، أشبه ببيع هواء في قنينة، في النهاية، الملك سيبقى الآمر الناهي، والمخزن سيبقى ممسكًا بكل الخيوط، وما يُمنح في خطاب قد يُسحب بمرسوم، وما يُقدَّم كإصلاح قد يتحول إلى مجرد خدعة لتخفيف الضغط، ولنا في تجربة دستور 2011 خير مثال.. ضجيج كبير، آمال واسعة، ثم عودة سريعة إلى نفس النقطة الصفر.

في المحصلة، ما نراه ليس حلولًا سياسية، بل مجرد مناورات ملك هارب من مواجهة الحقيقة.
محمد السادس لا يريد أن يعترف بأن الشعب تغيّر، وأن الزمن تغيّر، وأن أساليبه البالية لم تعد تصلح.
جيل شباب Z ليس هو جيل الريف ولا جرادة، إنه جيل الإنترنت، جيل الوعي الرقمي، جيل لا يخاف الإعتقال لأنه بلا قائد محدد يمكن إستهدافه، ولا يبيع أوهامه في صناديق إقتراع فارغة.

المأزق التاريخي الذي يعيشه محمد السادس اليوم هو أنه ملك بلا أوراق، يحكم أمة لم تعد تخاف عصاه ولم تعد تصدق معجزاته.. أما السيناريو الحقيقي الوحيد فهو أن المخزن يتآكل، وأن الكذب لم يعد يكفي، وأن الملك لم يعد سوى ظل شاحب يتكرر في مسرحية رديئة الإخراج.

في النهاية، لا يملك محمد السادس إلا أن يواصل حياته المعتادة.. التنقل بين القصور كالسائح المترف، والغرق في هواياته الصبيانية من يخوت وخمور وسهرات، بينما الشعب يئن تحت وطأة الجوع والبطالة والقهر… لكنه ربما ينسى أن الزمن تغيّر، وأن شباب Z لا يكتفون بالشتائم على الفيسبوك، بل هم الآن على أعتاب قصوره، يطرقون الأبواب بعنف لا يوقفه لا بوليس ولا دبابات.

نصيحتي الوحيدة للملك الذي ضيّع رصيده وشرعيته، أن إحزم حقائبك وارحل بهدوء قبل أن يُكتب إسمك في كتب التاريخ كآخر ملوك العلويين (( قطاع الطرق ))، ذلك الذي أسقطه الشعب لأنه لم يفهم أن زمن الوهم إنتهى وزمن الحساب قد بدأ.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

المخابرات المغربية وبأوامر من ياسين المنصوري نفذت عمليات سرية ضد نشطاء ومعارضين على الأراضي الهولندية

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وسائل إعلام هولندية عن توجيه القضاء الهولندي استدعاء لمدير المخابرات الخاجية المغربية ياسين المنصوري للمثول أمام محكمة روتردام كشاهد في قضية قد تكشف عن فضيحة تجسس عابرة للقارات في عملية معقدة كانت المخابرات المغربية فيها مجرد وكيل لأجهزة استخباراتية أوروبية وإسرائيلية

بعد عاصفة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي والتي كشفت تورط المغرب في ملف الفساد والرشاوى الذي هز عواصم أوروبية جر العديد من المسؤولين المغاربة للمساءلة والمحاكمة والمنع من دخول دول فضاء شنغن , انفجرت من جديد قضية تجسس, اتهم خلالها القضاء الهولندي, مواطنا من أصل مغربي بتهمة تسريب معلومات جد حساسة حول الأمن الهولندي

لكن المثير ما تم تناقله من قبل وسائل إعلام هولندية بشان ضلوع المخابرات المغربية وفق اعترافات العميل المزدوج الموقوف في حالات الاختفاء القسري لنشطاء معارضين لنظام المخزن المغربي يقيمون على التراب الهولندي وتمت تصفيتهم بينما قيدت بلاغات اختفاء أمام مراكز الشرطة الهولندية وهو ما سيفتح ملفا آخر سيجر ياسين المنصوري للمحاكمة في سيناريو مكرر لما حدث مع القضاء الفرنسي قبل سنوات عندما أصدر مذكرة جلب واحضار بحق المسؤول الأمني المغربي

وكانت محكمة روتردام بهولندا شرعت في محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 64 سنة, بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المخابرات المغربية.

وقبل سنة من الآن تم تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات جد هامة للمغرب.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي قد أعلن قبل قرابة السنة إلقاء القبض على المدعو “عبد الرحيم م.”, والمقيم في روتردام, بتهمة قيامه بالتجسس لصالح المغرب وتسريب أسرار أمنية جد دقيقة, وفق معلومات أوردتها الصحافة الهولندية نقلا عن مصادر قضائية.

وحسب الاعلام الهولندي, نقلا عن ممثلي الادعاء خلال أول جلسة استماع علنية في القضية بمحكمة روتردام, فقد تم العثور داخل شقة المتهم, على 300 حامل بيانات تحتوي في المجموع على 65 تيرابايت من البيانات (أي ما يعادل 11.5 مليار صفحة بحجم A4 تقريبا) و 928 وثيقة تحمل طابع “سري جدا”.

ووفقا لذات المصادر, فإن المتهم كان يشتغل ضمن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب, كما كان يعمل مترجما للغة العربية ومحللا كبيرا في وحدة استخباراتية, ويعتقد أنه قام بتسريب هذه الوثائق السرية من وحدات الشرطة التي تركز على مكافحة الإرهاب والتطرف.

و أوضح المدعي العام الهولندي أن الحجم الإجمالي للبيانات “يساوي حوالي 11.5 مليار ورقة وسيستغرق التحقيق في جميع هذه الوثائق وغربلتها وقتا طويلا”, مؤكدا أن المئات من هذه الوثائق تحتوي على أسرار الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية :راسل مقررون خاصون للأمم المتحدة ب”شكل عاجل” الاحتلال المغربي بخصوص السجين السياسي الصحراوي الطالب الحسين البشير أمعضور بخصوص التقارير حول وضعيته المقلقة.

وقال “تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية” (كوديسا)، إن المقررين الخاصين الأمميين “قاموا بمراسلة الاحتلال المغربي للتحقق من الوضعية المقلقة للسجين الصحراوي أمعضور وكذلك لضمان حماية شقيقته سكينة امعضور، المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، عضو اللجنة الادارية لكوديسا، والتي تتعرض لمضايقات على خلفية نشاطها الحقوقي”.

وأوضح التجمع الحقوقي أن “المراسلة تضمنت طلبا رسميا لتقديم ايضاحات حول الظروف القانونية والانسانية لاعتقال ومحاكمة الحسين أمعضور، والإجراءات المتخذة لضمان سلامته وسلامة شقيقته بما يتواقف مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان”.

وحسب الهيئة الحقوقية الصحراوية، يتكون فريق المقررين الاممي هذا، من ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

وكان ورد اسم الحسين البشير إبراهيم امعضور في تقرير حول الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة عام 2021 من قبل المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما خلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجازه “تعسفي ومخالف لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان” في قرار صدر في نوفمبر 2024، مطالبا بإطلاق سراحه فورا وتعويضه.

يذكر أن الطالب الصحراوي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في نوفمبر 2019 من قبل محكمة مراكش بتهمة “تنظيم وترتيب والتحريض على أعمال عنف” على خلفية اشتباكات بين طلاب صحراويين وطلاب مغاربة في جامعة بمراكش بتاريخ 23 يناير 2016.

مطالب متصاعدة بإقالة وزير الصحة بعد فاجعة أكادير

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية :في الايام الاخيرة، وجد المغرب نفسه وسط عاصفة من الغضب الشعبي بعد الفاجعة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث فارقت عشر نساء الحياة في قسم التوليد طء دفي ظروف وصفت بالمأساوية. هذه الحادثة لم تكن مجرد خطأ طبي عابر او حادثة عرضية، بل تحولت الى شرارة فجرت بركانا من السخط ضد وزارة الصحة وحكومة عزيز اخنوش، وجعلت الشارع المغربي يرفع مطلبا واحدا بصوت عال: اقالة وزير الصحة .

لكن ما وقع في أكادير لم يكن سوى القمة الظاهرة لجبل جليد ضخم يخفي تحته واقعا اشد قتامة: منظومة صحية مأزومة، حكومة عاجزة عن تسيير قطاع حساس، ووزير جاء من شركة اقتصادية تابعة لعائلة اخنوش ليجد نفسه مسؤولا عن ارواح ملايين المواطنين.

وبين كل هذا، يطفو على السطح غياب المؤسسة الملكية بسبب مرض الملك محمد السادس، وهو ما خلق فراغا سياسيا عميقا وصراعا مكتوما حول الخلافة زاد من تعقيد المشهد.

فراغ القيادة وصراع الخلافة يضاعف الازمة

يعاني المغرب منذ فترة من غياب المؤسسة الملكية عن الفعل المباشر، بفعل الوضع الصحي للملك وابتعاده عن الحياة العامة. هذا الغياب ترك البلاد بلا مرجعية أعلى، وفتح الباب أمام تنافسات داخلية وصراع مكتوم حول من سيخلف الملك.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على المؤسسات الحكومية التي باتت تعمل دون غطاء سياسي صلب، فغابت القرارات الاستراتيجية الكبرى، وترك المجال مفتوحا امام الوزراء لتسيير القطاعات الحساسة بعشوائية او وفق اجندات شخصية مرتبطة بالمصالح الضيقة.
في هذا السياق، وجد المغاربة أنفسهم أمام منظومة صحية عاجزة، بلا قيادة عليا، وبلا رؤية، في وقت يحتاج فيه القطاع الى تدخل قوي يعيد الاعتبار لحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في العلاج.

من شركة “سلوى” الى وزارة الصحة .. وزير بلا خبرة

أكثر ما أثار غضب الشارع المغربي هو المسار الذي جاء منه وزير الصحة الحالي امين التهراوي.
فبدل أن يكون من أبناء القطاع، عارف بخباياه وصعوباته، تم استقدامه من شركة “سلوى” التابعة لعائلة اخنوش.
هذه الخلفية الاقتصادية البعيدة كل البعد عن المجال الصحي جعلت الكثيرين ينظرون اليه كموظف في خدمة مصالح سياسية واقتصادية، أكثر منه وزيرا مسؤولا عن حياة الناس.
ولم يمض وقت طويل حتى اثبتت الوقائع هذا الانطباع.
فمنذ توليه الحقيبة، لم يقدم التهراوي اي خطة اصلاح حقيقية، بل اكتفى بخطابات عامة ووعود كبرى سرعان ما تبين انها مجرد فقاعات اعلامية.
فاجعة اكادير جاءت لتسقط القناع نهائيا، وتؤكد أن الوزير لا يملك الادوات ولا الخبرة لمواجهة الازمات ولا القدرة على قيادة قطاع بهذا الحجم من التعقيد.

فضيحة الأكاذيب .. قرارات وهمية وحقائق مغايرة

الشرارة الثانية التي اشعلت موجة الغضب ضد وزير الصحة كانت تصريحاته الاخيرة، التي أعلن فيها عن سلسلة من الاجراءات العاجلة ردا على فاجعة اكادير.
فقد تحدث عن اعادة تأهيل المستشفى الجهوي بميزانية 200 مليون درهم، واعفاء مديره السابق، ووقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال.
غير ان الوقائع جاءت لتفضح اكاذيبه واحدة تلو الاخرى.
اولا، الاتفاقية التي تحدث عنها الوزير سبق توقيعها في اكتوبر 2024 في عهد الوزير السابق، وليست مبادرة جديدة.
وقد نشرت جماعة اكادير نفسها تفاصيل الاتفاقية على صفحتها الرسمية، مؤكدة ان قيمتها بلغت 20 مليار و500 مليون سنتيم، اي ما يعادل 200 مليون درهم، وهو ما ينسف ادعاءات الوزير.
ثانيا، الحديث عن اعفاء مدير المستشفى لم يكن سوى مسرحية، اذ لم يكن للمستشفى مدير اصلا.
وزارة الصحة كانت قد اطلقت مباراة لاختيار مدراء المستشفيات، ومن بينها مستشفى اكادير، ما يعني أن “القرار” الذي أعلنه الوزير لا وجود له على أرض الواقع.
ثالثا، زعم الوزير وقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال، لكن الوثائق الرسمية اثبتت العكس: صفقة جديدة لخدمات الاستقبال أطلق في الثاني من الشهر الجاري، بينما تم تجديد صفقات الحراسة والنظافة بتاريخ 24 يوليو الماضي.
هذه التناقضات دفعت المتابعين الى وصف الوزير بـ”الكذاب”، معتبرين تصريحاته مجرد وهم يهدف الى خداع الرأي العام وايهامه بوجود اصلاحات كبرى لا وجود لها. وهكذا، تحولت وزارة الصحة الى مسرح للوعود الكاذبة والقرارات الورقية.

موت في المستشفيات .. حين يصبح العلاج ترفا

فاجعة اكادير لم تكن الاولى، ولن تكون الاخيرة، اذا ما استمرت السياسات الحالية. تقارير عديدة تحدثت عن نقص حاد في الاطباء والادوية والاسرة، وعن اقسام مكتظة تعجز عن استقبال المرضى، وعن نساء يلدن على الارض في غياب ابسط شروط الكرامة الانسانية.
هذا الواقع جعل اصواتا مغربية كثيرة تؤكد ان حياة المواطن اصبحت ارخص من اي شيء اخر، وان الحق في العلاج لم يعد مضمونا رغم انه حق دستوري.
بل ان بعض المقارنات المؤلمة وضعت المغرب في خانة غزة من حيث المعاناة، في مفارقة صادمة لشعب يعيش في بلد يوصف بأنه “نموذج للاستقرار والتنمية”.

غياب المحاسبة واستمرار الاستهتار

ما يزيد من حدة الازمة هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة.
فعلى الرغم من تكرار المآسي، لم تتم اقالة اي مسؤول كبير، ولم تتم محاسبة الوزير نفسه على تصريحاته الكاذبة.
هذا الغياب عزز الانطباع بان صحة المواطنين ليست اولوية للدولة، بل ورقة مهملة وسط صراع السلطة في القمة.
الحكومة من جهتها تلتزم الصمت، ورئيسها عزيز اخنوش يتصرف وكأن ما يجري لا يعنيه.
في المقابل، يجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة منظومة صحية متهالكة، بلا دواء ولا طبيب ولا سرير.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: رسمت جمعيات حقوقية مغربية مشهدا أسودا عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب تزامنا مع استمرار حملات الاعتقالات التي تطال نشطاء وإعلاميين مغاربة

وأحيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمعية الحركة الحقوقية والهيئات الديمقراطية، اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام.

وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن هذه المناسبة تتيح وقفة لتقييم واقع الحقوق والحريات ورصد التحولات السياسية التي يشهدها المغرب والعالم، مؤكدة أن احترام إرادة الشعوب وضمان مشاركتها في صناعة القرار يظلان السبيل الأمثل للاستقرار والتنمية.

وسلطت الجمعية الضوء على ما وصفته بالتراجع المقلق في الوضع الديمقراطي بالمغرب، حيث ما زالت السلطات تفرض قيودا مشددة على حرية الرأي والتعبير والتنظيم، مع تزايد التضييق على الصحافة المستقلة وإغلاق منافذ التواصل الاجتماعي التي تشكل فضاء للتعبير الحر.

وأشارت إلى أن القوانين السارية تعرقل ممارسة الحقوق الأساسية، في ظل استمرار الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تستهدف الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

واعتبرت الجمعية أن تدهور المناخ الديمقراطي يقترن بغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفوارق الاقتصادية، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويدفع قطاعات واسعة من الشباب إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
كما أبرزت أن ضعف الشفافية في تدبير الشأن العام واستمرار الهيمنة الأمنية يفرغان العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي، ويجعلان التداول على السلطة مجرد آلية شكلية بعيدة عن الإرادة الشعبية.

وفي المقابل، ربطت الجمعية بين أزمة الديمقراطية وطنيا وبين التحديات الدولية، مشيرة إلى أن تراجع الحقوق والحريات ليس محصورا في المغرب، بل يعكس اتجاها عالميا يتجلى في تصاعد النزاعات، وانتشار الأنظمة الاستبدادية، وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
واستحضرت في هذا السياق الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، معتبرة أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وتشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
وشددت الجمعية على أن أي تحول ديمقراطي حقيقي في المغرب يقتضي مراجعة شاملة للسياسات الرسمية القائمة، بما يضمن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف و مناهضو التطبيع ، وكذا رفع كل أشكال التضييق على الحريات العامة، وإقرار دستور ديمقراطي يكرس سيادة الشعب والفصل الفعلي بين السلط.
كما دعت إلى إصلاح منظومة العدالة والإعلام والتعليم على أسس تضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية.
واختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن المغرب يقف أمام لحظة حاسمة تستدعي القطع مع الممارسات السلطوية والانفتاح على مقاربة جديدة تجعل من حقوق الإنسان والديمقراطية قاعدة للحكم الرشيد، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الأزمات وفقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما يهدد استقرار البلاد ومستقبل أجيالها.

زلزال في القوات المسلحة الملكية المغربية ..صراع خلافة الملك المريض يخرج للعلن

ما علاقة الفريق أول محمد بريظ بالشيخ طحنون مستشار الأمن القومي الإماراتي ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : حالة طوارئ في أعلى هرم صناعة القرار في المغرب مرورا بتل أبيل وباريس عقب تواتر أنباء عن فرار وانشقاق الرجل الثاني في القوات المسلحة الملكية المغربية وعلبة أسرار نظام المخزن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، على خلفية تحقيقات سرية أفضت لتورط الجنرال المغربي في “علاقة مشبوهة” مع دويلة الإمارات دون تفويض أو علم الملك المريض محمد السادس.

بتاريخ 11 سبتمبر 2025، أشعل الصحافي المغربي الشهير سليمان الريسوني شرارة الجدل عبر منشور على فيسبوك: “تقارير قوية يتوصل بها صحافيون من دول أوروبية حول هروب المفتش العام… بسبب علاقة مشبوهة مع الإمارات دون علم الملك”. المنشور انتشر كالنار في الهشيم على منصة إكس (تويتر سابقًا)، خاصة مع تزامن ما نشره ال‘لامي المغربي مع تقارير أعلامية في إسبانيا وبروكسل أفادت بـ”فرار الجنرال بريظ إلى بريطانيا بعد توقيف زوجته وابنته في مطار الرباط”.

ما علاقة الفريق أول محمد بريظ بالشيخ طحنون ؟

ويرى مراقبون أن صراع الخلافة في المغرب خرج للعلن مع نشر مجموعة “جبروت” ملفات سرية تكشف مراسلات بين بريظ ومسؤولين إماراتيين

لم تصدر قيادة القوات المسلحة الملكية بيانًا رسميًا حتى الآن، حول التقارير المتواترة بشأن فرار محمد بريظ إلا أن كل المؤشرات تصب في خانة أن تسريبات جبروت قد عجلت بدخول نظام المخزن المغربي في حالة موت سريري خاصة مع تدخور الوضع الصحي للملك محمد السادس وصراع الخلافة المحتدم بين شقيق الملك رشيد المدعوم من دوائر استخباراتية في باريس وأبوظبي وتل أبيب وولي العهد الحسن الذي وجد نفسه معزولا في القصر الملكي وهنا جدير ذكره إن تسريبات جبرون أشارت إلى أن ولي العهد المغربي تعرض لنحاولة تصفية عن طريق مادة سامة وضعت داخل طعامه

من هو محمد بريظ؟

ولد محمد بريظ عام 1955 في بلدة القباب بإقليم خنيفرة تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس، متخصصًا في سلاح المدرعات، حيث تلقى تدريبات متقدمة على مركبات مدرعة مثل إيه إم إكس-10 آر سي وإم-48 باتون. راكم بريظ خبرة تزيد عن 43 عامًا في إعداد القوات والتكوين، وحصل على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا، وماستر في الدفاع الوطني من الكلية الملكية للتعليم العسكري العالي بالقنيطرة.

بدأ مسيرته كضابط ميداني في اللواءين الملكيين المدرعين الثالث والرابع، ثم تولى مناصب قيادية في القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، بما في ذلك ضابط أركان في مجال التدريب والتوظيف، ورئيس المكتب الثالث (مسؤول عن العمليات العسكرية) منذ 2014.

في أبريل 2023، عينه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، مفتشًا عامًا للقوات المسلحة الملكية وقائدًا للمنطقة الجنوبية ( الصحراء الغربية المحتلة )، خلفًا للفريق أول بلخير الفاروق.

هذا التعيين جاء في سياق توترات إقليمية متصاعدة، خاصة مع جبهة البوليساريو الم

بريظ يحمل عدة أوسمة رفيعة، بما في ذلك وسام العرش من درجة ضابط. في يوليو 2023، رقاه الملك إلى رتبة فريق أول (جنرال دوكور دارمي) بمناسبة ما يسمى في المغرب بعيد العرش،

عاصفة من التسريبات الخطيرة ستعري نظام المخزن

بوابة الجزائر الإخبارية: في منشور له على منصة “X” حذر الصحفي المغربي المعارض علي لمرابط من توتر متصاعد داخل أجهزة الاستخبارات المغربية، عقب تحركات مجموعة من الإطارات السابقة في الجهاز الأمني، تُعرف باسم “جبروت”، والتي بدأت – حسب قوله – في كشف أسرار حساسة تتعلق بما وصفه بـ”البوليس السياسي”.

وقال لمرابط، إن هذه المجموعة تكشف عن قضايا تتعلق بـ”أفراد أصبحوا مليونيرات بفضل وطنيتهم العقارية”، في إشارة إلى شبهات استغلال نفوذ لتحقيق ثروات.

وأشار الصحفي المغربي، إلى أن الأجهزة المعنية تواجه اتهامات بفبركة فيديوهات مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتلاعب بتسجيلات صوتية ووثائق، مستشهدا بما تعرض له الصحفي الإسباني إينياشيو سيمبريرو وآخرون.

وأكد لمرابط، أن هذه التطورات تثير قلقا غير مسبوق داخل المؤسسات الأمنية، واصفا ما يحدث بـ”تسونامي كبير يقترب”، ما ينذر – بحسب تعبيره – بمرحلة شديدة الحساسية للمشهد السياسي والأمني المغربي.

وكانت مجموعة تسمى “جبروت” قد سربت سلسلة وثائق حساسة كشفت حجم الفساد الذي ينخر مراكز صناعة القرار في المغرب والثروات التي يكتنزها كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات المغربي.

مخططات لإزاحة الملك

كما كشفت في تسريبات أخرى، عن مخططات داخل المخابرات لإزاحة الملك والسيطرة على مسار الخلافة، وهو ما أدى بتحول القصر إلى ساحة صراع أجنحة، حيث تتشابك المصالح العائلية مع الحسابات الأمنية والاستخباراتية، في مشهد يعكس ضعف الدولة أكثر مما يعكس قوتها.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر” إنّ الأيام المقبلة تمثل “ساعات الحقيقة” بالنسبة للقصر العلوي، سواء على صعيد مصيره أو مستقبله البنيوي والإستراتيجي، مؤكدا أن الصراع العائلي المحتدم قد يقود إلى انقسام داخلي مستدام ينعكس سلبا على استقرار منظومة حكم يصفها بـ”فاقدة للبوصلة والأهلية”.
وأوضح محدثنا أن قراءة المشهد تفضي إلى وجود “مجموعة فرضيات قوية”، حيث تبدو الاستخبارات – بحسبه – بصدد هندسة مسار خاص، بينما يملك الكيان الصهيوني إلى جانب فرنسا و أمريكا خارطة طريق أخرى، في وقت يسير فيه شقيق الملك “المنتهي الصلاحية”، وفق تعبيره، على مسار مغاير تماما.

وأضاف أن المخزن بدا في حالة ضياع وسط رحلة البحث عن خليفة للملك الحالي الذي انتهت صلاحيته على المستويات الرمزية والسلطوية وحتى الصحية، متوقعا في السياق ذاته “دورا محوريا للمستشار اليهودي أندري أزولاي، ولتل أبيب عموما، في حسم الصراع القائم”.

وشدّد عكنوش على أنّ العائلة الحاكمة “لم تعد تمثل مركز الثقل داخل النسق السياسي المغربي”، مشيرا إلى أنّ تأثيرها في صناعة القرار وإدارة المخزن تقلّص بشكل ملحوظ لصالح “فواعل خارجية أصبحت المحدد الأساسي للسلوك السياسي”، على حد وصفه. واعتبر أنّ هذه الفواعل، من خلال “آليات الفساد والتطبيع مع القمع والمخدرات”، جعلت انتقال السلطة في المغرب مهمة “بالغة التعقيد”، بسبب تدخل واسع النطاق من خارج القصر العلوي الذي تراجع إلى الهامش في السنوات الأخيرة لصالح “المافيا، والأجهزة الأمنية، والكيان الصهيوني الذي يتصرف كدولة داخل دولة”.

تصدعات عميقة داخل القصر

كشف تحقيق لوموند عن تصدعات عميقة داخل القصر، فالدستور يضع ولي العهد الأمير الحسن، 21 سنة، وريثا شرعيا، لكن صغر سنه وقلة خبرته السياسية يفتحان الباب لتساؤلات كبيرة حول مدى استعداده لحكم بلد مأزوم.

إلى جانب الحسن، يبرز اسم الأمير مولاي رشيد، شقيق الملك، كبديل محتمل تدعمه شقيقات محمد السادس ، اللواتي يبحثن عن ضمانة لاستمرار نفوذهن.

وفي الخلفية، تلعب الأميرة للا سلمى، الزوجة السابقة للملك ووالدة ولي العهد، دورا محوريا في تعزيز موقع ابنها.