لن يحكم وليّ العهد المغرب..! نسخ الرابط

تسريبات “جبروت”: قنبلة موقوتة تهز أركان الجهاز الأمني المغربي وسط موجة احتجاجات وانتقادات دولية

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد موجة العنف واتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن بالتوازي مع التوترات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب ، أعلنت مجموعة الهاكرز الإلكترونية الشهيرة “جبروت” عن سلسلة تسريبات غير مسبوقة تشمل 7 تيرابايت من البيانات السرية عالية السرية للأجهزة الأمنية المغربية، بما في ذلك أسماء وعناوين وعمليات عناصر ما يسمى بالقوات الامنية المساعدة التي تعتبر شبه ميليشيا مسلحة،كا هددت مجموعة جبروت بنشر كل بيانات منتسبي الشرطة والمخابرات في حال استمرار قمع المتظاهرين في شوارع المغرب .

هذه التسريبات، التي نشرت عبر قناة تلغرام التابعة للمجموعة (t.me/jabaroot3)، تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته “جبروت” بـ”آلة القمع” التي أطلقها الجهاز الأمني بأوامر من مدير المخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي ضد احتجاجات حركة #GENZ212، الشبابية السلمية التي انفجرت في أواخر سبتمبر 2025.

وفي توقيت درامي، تتقاطع هذه التسريبات مع معركة “كسر العظام” في أعلى هرم مراكز صناعة القرار في المغرب تزامنا مع صراع خلافة الملك المريض الذي خرج من القصر الملكي ليصبح عنوان لتصفية الحسابات وتحييد الخصوم –

تلويح مجموعة الهاكرز جبروت التي لها سجل في كشف حقيقة نظام المخزن وفساد رموزه بنشر كل أسماء وبيانات مسؤولي الأجهزة الأمنية والمنتسبين للمخابرات والشرطة بفروعها يحيلنا إلى الحديث عن انهيار منظومة الأمن السيبراني في المغرب على جميع الأصعدة وتأت تسريبات جبروت ردا على الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة المغربية (سحل ودعس ودهس للمتظاهرين السلميين وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية دولية لاستخدام الأجهزة الأمنية المغربية القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

بدأت “جبروت” – التي تعني “الجبروت” أو “القوة الغاشمة” في أبريل 2025، حيث سربت بيانات هائلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) المغربي، تشمل معلومات شخصية لنحو 2 مليون موظف و500 ألف شركة.

لكن مع مرور الأشهر، تحولت “جبروت” إلى أداة داخلية للكشف عن فساد النظام المغربي، حيث سربت في يونيو ويوليو وأغسطس وثائق عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC)، وأصول مسؤولين أمنيين كبار، اليوم، يهدد “جبروت” بنشر “كل بيانات القوى الأمنية” (7 تيرابايت) إذا استمرت عمليات القمع، مع عرض صور لعناصر الشرطة والمخابرات، ومستندات تكشف تورط المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي – بأوامر من القصر الملكي – في قمع #GENZ212.

هذه التهديدات ليست مجرد إلكترونية؛ إنها تكشف عن ثغرات في الجهاز الأمني، بما في ذلك استخدام برمجيات تجسس مثل “بيغاسوس” الإسرائيلي، التي استخدمت للتجسس على الملك نفسه، حسب الوثائق المسربة.

احتجاجات #GENZ212: صرخة الشباب المغربي ضد “أزمة الأولويات”

انطلقت احتجاجات #GENZ212 – أو “جيل زد 212” – في 27 سبتمبر 2025، كحركة لامركزية منظمة عبر ديسكورد وتيك توك، تجمع آلاف الشباب في 11 مدينة رئيسية مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وجدة، وأكادير. المطالب بسيطة لكنها حادة: إصلاح التعليم والصحة، مكافحة البطالة (التي بلغت 35.8% بين الشباب)، والعدالة الاجتماعية، مقابل إنفاق مليارات الدراهم على ملاعب كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030. 40 42 شعارات مثل “نريد مستشفيات لا ملاعب” و”الصحة أولاً، لا كأس العالم” تعكس غضباً متراكماً منذ الزلزال المدمر عام 2023.

والشرارة الأولى كانت في أكادير، في سبتمبر 2025، توفيت 8 نساء حوامل في مستشفى الحسن الأول بسبب نقص المعدات والإهمال، مما أدى إلى احتجاجات محلية سرعان ما امتدت إلى حركة وطنية. وفقاً لتقرير الجزيرة نت، يحتل المغرب المرتبة 94 عالمياً في مؤشر “نامبيو” للرعاية الصحية، مع 4 أطباء فقط لكل 10 آلاف نسمة، أقل من المعدل الدولي. 55 في التعليم، يعاني النظام من ازدحام الصفوف ونقص التمويل، مما يجعل الشباب يشعرون بالإهمال أمام إنفاق حكومي يفوق 40 مليار درهم على الرياضة.

القمع الأمني: دهس واعتقالات، وردود فعل دولية حادة

واجهت الاحتجاجات السلمية قمعاً عنيفاً: اعتقلت السلطات نحو 200 شخص منذ 27 سبتمبر، مع تقارير عن دهس متظاهرين بسيارات الشرطة في وجدة (حيث قُتل اثنان حسب بعض الروايات)، وضرب بالهراوات، وحذف فيديوهات من هواتف المعتقلين. 40 41 20 نشرت CNN ورويترز لقطات تظهر شرطيين يقتحمون الحشود ويسحبون شابة إلى سيارة شرطة، بينما وثق AP اشتباكات في الدار البيضاء حيث أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً.

أثارت هذه الأحداث إدانات دولية: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وصفتها بـ”انتهاك لحق التظاهر السلمي”، بينما حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من “استخدام القوة المفرطة”، مشيرة إلى أنها “تذكر بقمع حراك الريف 2017”.

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى تحقيق مستقل في الاعتقالات، معتبرة أنها “تقيد حرية التعبير”. 44 في الولايات المتحدة، غطت الواشنطن بوست الاحتجاجات كـ”أكبر تحركات مضادة للحكومة منذ سنوات”، مرتبطة ببطالة الشباب التي بلغت 47% في المدن.

زلزال أمني وسياسي واجتماعي في المغرب ..هل هي بداية نهاية النظام الملكي

تتداخل تسريبات “جبروت” و#GENZ212 بطريقة تجعلها قنبلة سياسية. فالوثائق المسربة تكشف كيف كُلف الحموشي – بأوامر ملكية – بقمع الاحتجاجات، بما في ذلك نشر قوات مساعدة لتفريق التجمعات السلمية. هذا القمع، الذي أدى إلى إصابات واعتقالات، يُرى اليوم كدليل على فساد الجهاز الأمني، الذي يحمي “الفاسدين” بدلاً من الشعب، كما يقول “جبروت”.

هل ينهار “المخزن” أمام الشباب الرقمي؟

في النهاية، تُبرز هذه الأحداث هشاشة النظام المغربي أمام جيل يرفض الصمت. و، يبدو أن المغرب على مفترق طرق: إصلاح حقيقي أم انفجار أكبر؟

الشباب ينتظرون الجواب في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي .

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة الجزائر خلال جلسة المناقشة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، رد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف على الإساءات التي صدرت وللسنة الثانية على التوالي عن إنقلابي من الإنقلابيين في المالي تجاه الجزائر.

وقال عطاف في مستهل كلمته: “ألاحظ أنه، وللعام الثاني على التوالي، يتجرأ انقلابي من بين الانقلابيين في مالي، ومن هذا المنبر، على التهجم على الجزائر”.

وأضاف الوزير، “إن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلّقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيان جندي جلف، وثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار ولا تثير غير الاشمئزاز”.

وطلب عطاف إعادة الجملة الأخيرة باللغة الفرنسية، قائلاً: “عوض التفوق في فن تعليق شماعة الفشل على الغير، وفن صرف الأنظار عن كل إخفاقاته، كنا نتمنى لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فنون أخرى أشرف وأنبل وأنفع لمالي”.

وتابع وزير الخارجية الجزائري: “لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فن السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في بلدهم، وفن العمل لتحسين مستوى معيشة شعبهم، وفن تمكين مالي من حوكمة تليق به وبتاريخه العريق؛ حوكمة متفوقة بالكفاءة، مترفعة بالنزاهة، ومتميزة بالأمانة والوفاء”.

وشدّد عطاف على أن مالي “تستحق أحسن وأرقى من هؤلاء الانقلابيين المتآمرين جميعهم”، مضيفاً أن الجزائر تدرك جيدا أن هذا البلد الشقيق “لا يمكن اختزاله في طغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقا إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها”.

ورغم ذلك أكد وزير الخارجية، أن الجزائر لن تغيّر بوصلتها تجاه الشعب المالي، حيث قال: إن “يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها تظل قائمة، ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين من أواصر لا تهتز بمثل هذه العوامل العرضية، على سوئها وعلى وضاعة القائمين عليها”.

رئيس وزراء الانقلابيين في مالي يتبنى خطابا عدائيا ضد الجزائر

وقبل أيام فقط، وجه رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي ، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهامات هستيرية للجزائر بـما أسماه “دعم الإرهاب الدولي“، في ادعاء يكشف مستوى التخبط والضياع الذي تعيشه السلطة الانقلابية في باماكو.

وبلغة عدائية مستغلا الاجتماع الدولي، قال مايغا: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل“، غير أنه نسي أنه عاجز حتى على تأمين نصف من أراضيه التي باتت خارج سيطرة الانقلابيين.

وليست هذه أول مرة التي حاول فيها الانقلابيون في مالي توجيه بوصلة اتهاماتهم نحو الجزائر بل منذ تصدي الدفاعات الجوية الجزائرية بحزم لاختراق مسيرة مالية للأجواء الجزائرية.

ولم تكتفي الطغمة العسكرية المالية توجيه اتهامات باطلة للجزائر، بل قررت التصعيد وهرعت إلى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وُصفت حتى داخل مالي بالتصرف الأحمق، قبل أن تُرفض شكلياً وتتحول إلى مهزلة دبلوماسية.

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى مالي ضد الجزائر

فمحكمة العدل الدولية قالت إنها لن تمضي قدما في الدعوة القضائية ما لم توافق عليها الجزائر، حتى أعلنت حكومة مايغا بنفسها، أن المحكمة الدولية أغلقت القضية، وهو ما شكل ضربة موجعة للانقلابيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذر الإعلامي الجزائري عبد النور بوخمخم في منشور له على منصة فايسبوك من ما أسماه “ غرفة عمليات إعلامية” موجهة ومدعومة من دوائر ولوبيات إماراتية تستهدف المنطقة المغاربية ومصر والساحل الإفريقي، لتوجيه الرأي العام وخلق حالة احتقان لخدمة أجندات معينة .

وعبر منشور مطول على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، بعنوان: “شهادة.. سوسة الإعلام المدعوم من الإمارات“، قال بوخمخم، الذي له خبرة تراكمت على مدار 25 عاما في المشهد الإعلامي الوطني والدولي إنه ليس من هواة الظهور و التصنع بحثا عن المديح الفارغ، وأن شهادته التي سنوردها بالتفصيل تساهم في التحذير مما يخطط له إعلام الشيطان الإماراتي ضد المنطقة المغاربية ومصر، و لم يعد يتوقف عند دعم طرف على حساب ٱخر في الشقيقتين السودان و ليبيا.. لسفك دم الاثنين في الاثنين معا.

ووفق ما سرد في منشوره، فإن ظروف العمل قادته قبل سنوات للاطلاع على عرض وصله عن طريق زميلة صحفية من جنسية عربية عرضت عليه الالتحاق بها للعمل في إدارة قسم المراسلين في مؤسسة إعلامية عربية يملكها أحد الشيوخ في الإمارات.

وأضاف، أنه رغم إبلاغهم بما يكفي من سوابقه السياسية لم يمانعوا وعرضوا عليه رقما مغريا يشمل الراتب والتأمين الصحي ودراسة الأولاد من الأجل العمل في مؤسستهم.

وذكر الصحفي أن الهدف المعلن للمؤسسة الإعلامية كان نقل ملف المغرب العربي والساحل الإفريقي إلى قلب التركيز لدى تلك المؤسسة، وأن المطلوب منه كان المساعدة في هيكلة قسم المراسلين بوضع مخطط للعمل على ملفات جديدة يصبح لكل منها فريق عمل يختاروه معا، ثم نقل عن زميلته أنها أعطته عناوين للملفات المطلوب العمل عليها، قائلاً إنّه لا يزال يتذكر بعضها حتى الآن، ومنها: تحالف الإخوان والقاعدة لحكم طرابلس والدور الواجب على دول المنطقة ونخبها والمجتمع الدولي لإسقاطه، والتمدد الشيعي في المغرب العربي والساحل الإفريقي كقضية أمنية وسياسية وشبكات جوسسة وليست مذهبية، وكذا مظاهر تفكك الدولة والمجتمع في تونس والانقسام الأيديولوجي والاجتماعي الحاد فيها.

وصف بوخمخم هذه العناوين بأنها لا تبدو له ملفات صحفية فحسب بل عناوين أوكار لتخريب الأوطان وإفساد في الأرض، لافتاً إلى أنه اكتفى بالصمت عند طرح العرض، لأن الزميلة لم تطلبه لصداقة أو أفضلية شخصية، بل لاعتقادها بوجود “كيمياء خاصة” بينه وبينها وبأنّه سيدعمها ولن يغدر بها لاحقا.

بوابة الجزائر الإخبارية : كسرت “جبهة تحرير أزواد” حاجز الصمت بشأن الجدل المثار حول حصولها على أسطول من الطائرات المسيرة، التي تستخدمها في هجماتها ضد مواقع قوات الطغمة العسكرية الانقلابية في مالي والفيلق الإفريقي الروسي، وكشفت جبهة تحرير الأزواد أن تأمين الدرونز يتم عبر السوق السوداء وليس من أوكرانيا، مع إدخال تعديلات وتحسينات محلية على هذه الطائرات.

ونفت جبهة تحرير أزواد حصول التنظيم على أي دعم من الجزائر أو فرنسا أو موريتانيا في مواجهاتها مع قوات الانقلابيين في تينزواتين وكيدال ومناطق أخرى.

وفي سياق نفي فرضية “تغذية” الجزائر للصراع وسط أزمتها مع باماكو، أكد الناطق باسم الجبهة، محمد المولود رمضان، في حوار مع “إذاعة فرنسا الدولية” اليوم، أن موقف الجزائر تجاه مالي والصراع الداخلي ظل دائمًا واضحًا وثابتًا، نافيًا أي تعاون أو مساعدة على حساب العلاقات الجزائرية-المالية. وردًا على اتهامات الطغمة العسكرية الانقلابية في مالي للجزائر بدعم الإرهاب في الشمال بعد انتصارات الجبهة في عدة معارك، قال رمضان إن باماكو تتهم الجميع، بما في ذلك الجزائر، فرنسا، أوكرانيا، موريتانيا، السنغال، وكوت ديفوار، واصفًا ذلك بـ”هاجس المؤامرة”.

وحول تصريحات مسؤول أمني أوكراني كبير عن تقديم معلومات استخباراتية للأزواد ساعدتهم في تتبع تحركات خصومهم الروس وقوات الانقلابيين، أكد رمضان أن مقاتلي الأزواد يعرفون مناطق المواجهة بدقة متناهية ولا يحتاجون إلى معلومات خارجية.

كما نفى التنظيم أي دعم سياسي فرنسي، مشيرًا إلى أن باريس لم تدِن المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية والطغمة العسكرية الانقلابية في باماكو.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الجماعات المتطرفة، أوضح رمضان أن وجود هذه الجماعات المسلحة في المنطقة لا يعني تحالفًا معها، نظرًا لاختلاف الأهداف والانتشار، حيث تقتصر عمليات الأزواد على الشمال، بينما تنتشر تلك الجماعات في عموم منطقة الساحل.

رئيس الوزراء المالي يتبنى خطابا عدائيا ضد الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في استعراض جديد يكشف حجم إفلاس الانقلابيين في مالي ، وعلى منبر الأمم المتحدة، تواصل الطغمة العسكرية الانقلابية في باماكو تبني خطاب استفزازي عدائي محاولة افتعال أزمة مع الجزائر للهروب من أزماتها الداخلية وانهيار سيطرتها على البلاد.

رئيس الوزراء المعين من المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي ، عبد الله مايغا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يجد ما يرمم به شرعية سلطة الأمر الواقع سوى توجيه اتهامات هستيرية للجزائر بـما أسماه “دعم الإرهاب الدولي“، في ادعاء يكشف مستوى التخبط والضياع الذي تعيشه السلطة الانقلابية في باماكو.

وبلغة عدائية مستغلا الاجتماع الدولي، قال مايغا: “على كل رصاصة تطلق علينا، سنرد بالمثل. على كل كلمة سيئة، سنرد بالمثل“، غير أنه نسي أنه عاجز حتى على تأمين نصف من أراضيه التي باتت خارج سيطرة الانقلابيين.

خطاب مايغا لا يشير إلا لأمر واحد وهو عجز الانقلابيين عن معالجة الأزمات المتصاعدة منذ وصولهم للحكم عبر انقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.

وليست هذه أول مرة يحاول فيها الانقلابيون في مالي توجيه بوصلة اتهاماتهم نحو الجزائر منذ تصدي الدفاعات الجوية الجزائرية بحزم لاختراق مسيرة مالية للأجواء الجزائرية.

ولم تكتفي الطغمة العسكرية المالية توجيه اتهامات باطلة للجزائر، بل قررت التصعيد وهرعت إلى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وُصفت حتى داخل مالي بالتصرف الأحمق، قبل أن تُرفض شكلياً وتتحول إلى مهزلة دبلوماسية.

فمحكمة العدل الدولية قالت إنها لن تمضي قدما في الدعوة القضائية ما لم توافق عليها الجزائر، حتى أعلنت حكومة مايغا بنفسها، أن المحكمة الدولية أغلقت القضية، وهو ما شكل ضربة موجعة للانقلابيين.

الزمرة الانقلابية في باماكو، والتي فشلت في بسط الأمن منذ توليها الحكم، تحاول اليوم تغطية إخفاقاتها الكارثية باختلاق خصومات مع دول الجوار، في وقت تحوّلت فيه مدن مالية كاملة إلى ساحات مفتوحة للجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.

وبدل اهتمام باماكو بأوضاعها الداخلية المزرية ومحاولتها محاربة الإرهاب، ذهبت لاتهام من كان شريكا أساسيا في جهود السلم والمصالحة لتغطي على سقوطها الحر.

ففي عام 2015، نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة المالية وقادة الحركات الأزوادية، والذي وضع حدا للحرب في الشمال المالي وخاصة في مدن كيدال وغاو وتمبكتو، وأنها الدولة الوحيدة التي حافظت على موقف ثابت تجاه وحدة مالي واستقرارها، بينما الانقلابيون اليوم يعقدون الصفقات تحت الطاولة مع حركات مسلحة، ويفككون ما تبقى من هيبة الدولة.

مع ذلك يواصل إنقلابيو مالي الاصطياد في المياه العكرة والبحث عن صخب إعلامي يعفيها من الإجابة عن سؤال واحد: ماذا حققت الطغمة العسكرية الانقلابية منذ توليها الحكم ؟

كما أن التصعيد الأرعن ضد الجزائر لن يمنح عصابة الحكم في مالي وزنا إقليميا ولا غطاءا شرعيا، فاللعب بالنار لا يصنع الدول ولا الحكومات بل تحرق من يشعلها والجزائر بكل ثقلها ومكانتها أكبر من أن تهتز من نباح سلطة انقلابية غير شرعية.

الدعوة القضائية ضد الجزائر.. سلطة الانقلابيين في مالي تتلقى صفعة قوية

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقت السلطة الانقلابية في باماكو صفعة قوية ومدوية، بعد رفض دعوتها القضائية المرفوعة في محكمة العدل الدولية ضد الجزائر.

حيث أعلنت الطغمة العسكرية المالية، يوم الخميس، أن محكمة العدل الدولية، أنهت الإجراءات المتعلقة بشكواها ضد الجزائر، بعد رفض الحكومة الجزائرية قبول اختصاص المحكمة في قضية إسقاط طائرة استطلاع مسيرة مالية في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025.

وشكل القرار صفعة جديدة للسلطة الانقلابية في باماكو، التي وجدت نفسها في مأزق سياسي وقانوني وهو ما يعكس حالة اليأس والإفلاس التي تعيشها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية، بعدما فشلت في إلصاق أزماتها الداخلية بالجزائر.

محكمة العدل الدولية: لا تحرك في القضية دون موافقة الجزائر

محكمة العدل الدولية أوضحت، في بيان نقلته وكالة رويترز، أن الشكوى المالية “لا يمكن أن تمضي قدماً إلا إذا قبلت الجزائر اختصاص المحكمة”، مؤكدة أن موافقة الدولة المدعى عليها شرط أساسي للشروع في أي إجراءات قانونية.

وبذلك، توقفت القضية عند هذا الحد بعد رفض الجزائر الاعتراف باختصاص المحكمة.

وأقدمت حكومة الانقلابيين في مالي على إيداع طلب لدى محكمة العدل الدولية ضد الجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري، متهمة إياها باسقاط طائرة تابعة لها في أراضيها، بعد إدعاء إيداعها يوم 4 سبتمبر.

وجاء إيداع الدعوى القضائية بعد 3 أيام فقط من الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والتي نفى فيها نفيا قاطعا تلقي الحكومة الجزائرية إشعارا من محكمة العدل الدولية بخصوص إيداع الانقلابيين الماليين دعوى قضائية ضد الجزائر يوم 4 سبتمبر الجاري.

الجزائر ترد على أكاذيب ومناورات الطغمة العسكرية المالية

وفي أول تعليق رسمي، على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وسجلت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته “مفارقة صارخة” في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما سجلت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.

وعليه أضاف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

كما قال: إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي.

وأردف البيان: “الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح” وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية.

وختم بيان الخارجية بالقول: “تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة صغ المقال بشكل مقال تحليلي صحفي مع الإبقاء على ذات المعنى.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، لقاءً ثنائياً مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنّ هذا اللقاء يندرج في سياق استكمال المحادثات التي جرت بين الطرفين بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري.

كما سمح اللقاء بتبادل الرؤى حول آخر مستجدات قضية الصحراء الغربية، تحضيرًا لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة المقرر عقده في أكتوبر المقبل.

وخلال اللقاء، جدّد الوزير عطاف تأكيد موقف الجزائر الثابت الداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ونهائية تضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وذلك بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي يوم 16 سبتمبر 2025، قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بزيارة رسمية إلى الجزائر، وكان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجدد عطاف تمسك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مشيداً بمكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بكونها آخر مستعمرة في القارة الافريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتوالى الضربات التي تكشف هشاشة المنظومة الصحية المغربية وسوء تدبير حكومة عزيز أخنوش، وهذه المرة من مدينة آسفي، حيث تحولت زيارة وفد قطري إلى مستشفى عائشة، الممول بالكامل من طرف مؤسسة قطرية بميزانية ضخمة، إلى فضيحة مدوية أحرجت السلطات المغربية.

فبعد جولة داخل المؤسسة، صُدم أعضاء الوفد بالواقع المزري، مستشفى شبه خالٍ من الأطر الطبية والتمريضية، تجهيزات حديثة مركونة داخل القاعات دون استغلال، وأجواء أقرب إلى بناية إدارية مغلقة منها إلى مرفق استشفائي يُفترض أن يخدم آلاف المواطنين.

هذه المشاهد أعادت إلى الواجهة الغضب الشعبي المتصاعد تجاه المنظومة الصحية، التي وصفها كثيرون بـ”الانهيار الصامت”، كما استحضر المواطنون فضائح مماثلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث خرجت احتجاجات عارمة تندد بتردي الخدمات وغياب الرعاية الصحية اللازمة.

الفضيحة تأتي في سياق اجتماعي متأزم، إذ يشهد المغرب مظاهرات متواصلة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، مع رفع مطالب ملحّة تتعلق بالحق في العلاج والكرامة، وهو ما يعكس حجم الشرخ القائم بين الحكومة والمواطنين.

يُذكر أن مستشفى عائشة جرى تدشينه في شهر جانفي 2023 وسط أجواء احتفالية، بحضور وفد قطري رفيع المستوى، وقُدم آنذاك على أنه إنجاز نوعي يعكس متانة العلاقات الثنائية.

غير أن الصورة الحالية نسفت كل الخطابات الرسمية، لتكشف واقعا عنوانه الفوضى وسوء التدبير والفشل، وتضيف صفحة جديدة إلى سجل الفضائح الصحية التي تهزّ حكومة أخنوش.

هل هو قرار سيادي أم محاولة الهروب من المساءلة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مالي، بوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، معتبرة أنّ هذه المؤسسة فقدت ما تبقى من مصداقيتها.

القرار، الذي جاء عبر بيان مشترك نُشر أمس الاثنين، يعكس حالة الغليان الدبلوماسي والسياسي التي تشهدها منطقة الساحل بغرب أفريقيا، بعد سلسلة من الانقلابات التي هزّت المنطقة بين 2020 و2023، وأعادت رسم خريطة التحالفات في مواجهة الضغوط الغربية.

وسبق لهذه الدول الثلاث التي يحكمها العسكريون أن انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتأسيس إطار جديد هو “تحالف دول الساحل“، في موازاة تقليص التعاون الدفاعي مع القوى الغربية وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية مع روسيا.

ومنذ أكثر من عقدين كانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء فاعلين في المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم الآن يعتبرون أن المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والإبادة الجماعية، غير أن بيانهم يخلو من الأمثلة عن المواقف التي تثبت إخفاق المحكمة الدولية.

وتعتزم هذه الدول الثلاث على تأسيس محكمة جنائية خاصة بالساحل الأفريقي، واعتماد آليات داخلية “لتعزيز السلم والعدالة”، حسبهم.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أن هذه الدول تقاتل جماعات مسلحة على أراضيها، فيما تتهم منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، كلاً من المسلحين والجيوش الوطنية والقوات المتحالفة معها في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وتفتح خطوة الانسحاب من الجنائية الدولية للدول الثلاث التساول الآتي، ما إذا كانت هذه الخطوة سيادية لإعادة رسم موازين العدالة الدولية أم أنها محاولة للهروب من المساءلة؟

اتهامات بانتقاء القضايا

وتواجه محكمة الجنايات الدولية انتقادات شديدة خاصة في إفريقيا، حول تجاهلها ارتكاب قوى كبرى جرائم حرب وتمريرها دون محاسبة في حين تسلط الضوء على شخصيات وقادة من القارة.

وتضم المحكمة حاليا 125 دولة عضوا، في حين لم تنضم إليها دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وميانمار.

ومنذ تأسيسها عام 2002، أوكلت للمحكمة الجنائية الدولية مهمة ملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في العالم، خصوصا عندما تعجز الدول أو لا ترغب في القيام بذلك بنفسها.

وسبق أن أعلنت غامبيا وجنوب أفريقيا وبوروندي في عام 2016 نيتها الانسحاب من المحكمة، لكن غامبيا وجنوب أفريقيا تراجعتا لاحقا عن القرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الجزائر رسميًا إنهاء إتفاقية التأشيرات التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الدخول المتبادل دون تأشيرة، والذي وُقّع عام 2013.

وتضمن العدد الأخير، من الجريدة الرسمية (رقم 62)، بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الذي أعلنت فيه إنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وجاء في الجريدة “إنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية إشعارا كتابيا إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وأضاف ذات المصدر، “إنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق، أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025، بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، شهر أوت الماضي، عن “تعليق” العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية، غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة “نقض” الاتفاق، وهو ما يعني فض مضمونه وطي صفحته نهائيا.

الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا

وفي شهر أفريل الماضي، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، ردا على تصريحات برونو ريتايو وزير الداخلية الفرنسية السابق، المعادية للجزائر.

كما جاء قرار الجزائر كرد على وضع أحد الموظفين في القنصلية الجزائرية رهن الحبس بفرنسا، ضمن إجراءات التحقيق في قضية اختطاف مزعومة لأحد الناشطين الجزائريين بفرنسا.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “الحجج المقدمة من طرف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أثناء جلسات الاستماع هزيلة وغير مقنعة”.

وفي خطوة تصعيدية، قامت فرنسا بطرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور.