رفع التحفظ على المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية سيداو: الحقائق والتأويلات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت الفلسطينية الفرنسية المسماة ريما حسن النائب الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب سلسلة تعليقات استفزازية بشأن الصحراء الغربية (آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا ) والجزائر

الفرنسية من أصول فلسطينية والمدافعة عن فلسطين كما تقدم نفسها للرأي العام الفرنسي والعالمي والتي تعتبرها قضية عادلة يبدو أن ” المبادئ عندها تتجزأ في مفهومها الخاص الحقير للاستعمار “عند الاشارة لكل من الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والاحتلال المغربي للصحراء الغربية وإلا كيف نفسر انقلاب المدعوة ريما حسن على موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وركوبها موجة الترويج لأسطوانة الاحتلال المغربي

وفي رد على منصة أنستغرام يحمل شيء من الوقاحة دعت ريما حسن التي تناست على مايبدو الدعم الدي تحصلت عليه من ابناء الجالية الجزائرية في معاركها السياسية في فرنسا وداست بكل قذارة على دماء الصحراويين دعت الى ما أسمته التوقف عن تشبيه عدالة القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية وهو ما فتح عليها أبواب الجحيم على منصات التواصل الاجتماعي ، وانهالت عليها آلاف التعليقات المنتقدة لموقفها الذي يحمل كل صفات النفاق السياسي وهو ليس بالشيء الجديد على كل من حول القضية الفلسطينية لسجل انتخابي !

والأدهى من ذلك تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي توثيق يبرز قيام المدعوة ريما حسن بابداء اعجاب على منشور لناشط مغربي يروج لمزاعم احتلال الجزائر لأراضي مغربية

وهو ما يكشف أن هذه السياسية الفرنسية من أصول فلسطينية تلعب على الحبلين وتناور بأوراق جديدة بحثا عن البقاء في المشهد السياسي الفرنسي ولكن تناست هذه الحرباء السياسية أن ابناء الجالية الجزائرية الذين أوصلوها لقمة المجد السياسي في فرنسا هم من سيعيدونها إلى مجاري باريس للاستئناس بفئران عاصمة الجن والملائكة

اليابان تحمي الوفد الصحراوي وتحرج الدبلوماسية المغربية

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن صفعة دبلوماسية جديدة في قمة “تيكاد 9” التي انطلقت فعالياتها اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، بعد فشله الذريع في محاولاته المستمرة منذ ما يقارب السنة لعرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم الضغوط والتحركات التي باشرها الوفد المغربي في الكواليس، إلا أن إرادة المجتمع الدولي، وحرصه على احترام الشرعية والتمثيل القانوني للشعوب، كانت أقوى من كل المناورات.

ففي خطوة حملت دلالات سياسية عميقة، حضر الوفد الصحراوي بتمثيل رفيع المستوى يقوده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، ممثلا عن الرئيس إبراهيم غالي، مرفوقا بوزير الخارجية محمد يسلم بيسط، والسفير الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبّا علي.

” الصحراء الغربية تتقدم على الساحة الدولية رغم محاولات النظام المخزني “

أكد أستاذ العلاقات الدولية،الدكتور نميري عزالدين، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة تطالب بحقها في الاستقلال من النظام المخزني، الذي يسعى بكل الطرق غير المشروعة والخسيسة بتلفيق التهم والكذب أمام المجتمع الدولي، وفي الكثير من المرات تقديم رشاوي لبعض الأطراف من أجل مساندته في هذه القضية.

وأوضح نميري أن النظام المخزني كثيرا ما يحاول منع الوقوف الصحراوي من المشاركة في الملتقيات والمنتديات الدولية، خوفا من الترويج الإعلامي والسياسي لهذه القضية.
وأضاف أن مؤتمر “تيكاد” أثبت فشل الدبلوماسية المخزنية في منع الوفد الصحراوي من المشاركة في هذه القمة، مؤكدا أن ذلك يمثل خسارة تذل النظام المغربي وتسقط كل مزاعمه على الأرض، وتقدم حجة واضحة على أن القضية الصحراوية لا تزال مطروحة في أكبر المنابر الدولية.
وأشار محدثنا إلى أن هذه المشاركة الصحراوية ستعطي نفسا جديدا لتدويل القضية إعلاميا وسياسيا، وكسب مزيد من المتعاطفين والمناصرين، من خلال تغير بعض الدول لمواقفها لتصبح داعمة لها في مختلف المنظمات الدولية.
واختتم الدكتور نميري بالقول إن هذا الانتصار الدبلوماسي الصحراوي يبقي ملفها متواجدا وبقوة أمام كبرى العواصم العالمية، ويضع القضية مجروحة بشدة أمام الأمم المتحدة، حتى تتحمل مسؤوليتها بجدية، وتعمل على تحرير الشعب الصحراوي من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومنحه حقه الكامل في تقرير مصيره بحرية.

وقد اعتبر هذا الحضور تتويجا لمسار نضالي طويل يخوضه الشعب الصحراوي، وترسيخا لمكانة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وفاعل أساسي في الساحة الدولية.

ولم تكتف اليابان، التي واجهت في وقت سابق حادثة اعتداء همجي نفذها ما يعرف بـ”دبلوماسيي المخزن” ضد الوفد الصحراوي، بمجرد فتح أبواب القمة للجمهورية الصحراوية، بل ذهبت أبعد من ذلك عبر إجراءات أمنية مشددة لحماية و ضمان سلامة الوفد الرسمي وكرامته، من خلال مرافقة لصيقة للوزير الأول ووزير الخارجية طيلة أشغال القمة.
هذه الخطوة، التي جاءت بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، عكست موقفا صريحا ضد محاولات الإقصاء والابتزاز السياسي.

ويرى مراقبون أن حضور الجمهورية الصحراوية في “تيكاد 9″، إلى جانب قادة الدول والحكومات الإفريقية واليابان والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار مسؤولي المنظمات الدولية، يمثل ضربة موجعة جديدة للمخزن.
فهو من جهة كشف عجز الدبلوماسية المغربية عن فرض سياسة الأمر الواقع، ومن جهة أخرى أكد أن الجمهورية الصحراوية باتت رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية.

لهذه الأسباب تتكالب بيادق محور الشر على مؤسسات الجمهورية ؟

الحملات الإعلامية المأجورة والصور المفبركة تكشف الانحطاط الأخلاقي لخصوم الجزائر

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:تتعرض الجزائر بين الحين والآخر لهجمات إعلامية تستهدف مؤسساتها ورموزها الوطنية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وآخر هذه الحملات كانت من إخراج المرتزق محمد سيفاوي، عميل المخابرات الفرنسية والمخزن المغربي، الذي لم يجد حرجا في استغلال مأساة إنسانية أدمت قلوب الجزائريين، والمتمثلة في سقوط حافلة بوادي الحراش، لفبركة صورة مزعومة للرئيس، مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض التشويه والفتنة.

الحملة لم تكن مجرد إشاعة عابرة، بل تندرج ضمن سياق واسع من المؤامرات المتكررة التي تستهدف الجزائر ، وتحاول بشتى الوسائل ضرب اللحمة الوطنية، عبر دسّ الأكاذيب واستغلال المآسي وتحريف الوقائع.

غير أن ما فات أصحابها أنّ الشعب الجزائري بات أكثر وعيا بخلفيات هذه المؤامرات، وأكثر إدراكا لأساليب الأعداء التي تسعى إلى زرع البلبلة والتشكيك في اللحظات الحرجة.

سيفاوي.. العميل الذي يحترف الفتنة المأجورة

حاول العميل محمد سيفاوي، المعروف بعلاقاته الاستخباراتية مع فرنسا، استغلال الحادثة لبث إشاعات تفيد “غياب الرئيس”، في محاولة خبيثة لزرع الفتنة وتقويض ثقة الشعب بالقيادة.
فتاريخ سيفاوي الاستخباراتي يعكس دوره كأداة لتشويه صورة الجزائر، منذ عمله في صحيفة “جون أفريك” بالجزائر، إلى مهام التجسس في فرنسا، ومهمات استخباراتية في باكستان وأفغانستان، وتدريبات عسكرية في الكيان الصهيوني.
ومن خلال ظهوره المكثف على وسائل الإعلام الفرنسية واليمنية والمقربة من ملك المغرب، يسعى سيفاوي لاستغلال الأحداث الوطنية لإيصال رسائل عدائية ضد الجزائر، دون أي اعتبار لمصالح المواطنين أو استقرار البلاد.

العين اليقظة .. الرئيس تبون حاضر و يتابع

على خلاف الادعاءات الكاذبة، فإن الرئيس تبون كان متواجدا داخل الجزائر ويتابع لحظة بلحظة حادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش.
لم تصدر أي بيانات رسمية تفيد بسفره، ما يجعل تلك الإشاعات محاولة واضحة للبلبلة واستغلال المأساة لأغراض سياسية خبيثة.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2019، لم يقض الرئيس أي عطلة خارج الجزائر، مكتفيا بإجازات داخل مقر إقامته، مواصلا أداء مهامه الدستورية دون انقطاع.
كما أن الرئيس تبون تابع عن كثب تداعيات حادثة الحافلة قرب جسر الحراش، وأوفد مدير ديوانه ومسؤولين حكوميين منذ اللحظة الأولى إلى عين المكان.
كما أصدر تعليمات صارمة بفتح تحقيق عاجل ، مظهرا التزامه الكامل بمسؤولياته تجاه الشعب.
بالإضافة إلى ذلك، وجه الرئيس بتقديم المواساة لعائلات الضحايا، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة النقل العمومي، في إشارة واضحة إلى حضوره الدائم في تسيير شؤون الدولة وحماية حياة المواطنين.
كما أصدر الرئيس توجيهاته بسحب جميع الحافلات المتهالكة التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، ووضع خطة شاملة لتجديد أسطول النقل، كما أمر بتقديم التعويضات لعائلات الضحايا وإعلان حداد وطني ليوم واحد.
هذه القرارات جاءت نتيجة طبيعية لمتابعة الرئيس الحثيثة للأحداث وتقييمه الفوري للوضع، ما يؤكد أن القيادة تتحول من الحضور المباشر إلى إجراءات عملية صارمة تصون أمن المواطنين وتضمن استقرار الدولة.

مرتزقة وخونة يتحركون وفق خطط استخباراتية لاستهداف الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إنّ “موضوع المدعو سيفاوي لا يخرج عن إطار الحملة الممنهجة ضد الدولة الجزائرية في رموزها ومؤسساتها ووحدتها، من لدن علب تفكير ما وراء البحر، تعمل على إنتاج لا استقرار نسقي ومجتمعي في الجزائر على ضوء خطط استخباراتية تريد بكل الأدوات تصفية حساباتها مع الجزائر”.
وأضاف عكنوش أن “قيام العميل سيفاوي بهذا الدور الوظيفي في هذا التوقيت بالذات، هو استغلال خبيث للظرف الراهن إثر حادث الحافلة الأليم، في إطار أسلوب ميكيافيلي”، مؤكدا أن “أمثال سيفاوي ليسوا سوى مرتزقة وخونة يعملون ضمن قوى شر عبر شبكات ولوبيات ومنصات، من أجل مصالحها الخاصة، بما يشكّل رأسمال إعلامي وسياسي متحالف مع الاستعمار الجديد ضد الدولة الجزائرية في سيادتها واستقلاليتها وقوتها”.
وشدّد المتحدث على أن “هذه الفواعل الشريرة تتمظهر في كل مناسبة للتأثير في الساحة الوطنية بشكل انتهازي ولا أخلاقي، دون أن يهمها في ذلك الشعب الجزائري”، لافتا إلى أن “الجزائر توجد اليوم في سياق جيوسياسي معقد تتعاضد فيه أسباب الفتن وتتراكم الهجمات ضد الرئيس والمرؤوس، مما يستوجب التحلي بأقصى درجات الذكاء في فرز الحقائق وبناء الأفكار وإدراك الخلفيات ومواجهة التحديات، وخاصة الجيل الجديد منها”.
واعتبر عكنوش أن “هذه التحديات تجري في إطار حروب الوعي والصورة والعقل، والتي تواجهها الجزائر في كل ثانية بجاهزية عالية وروح وطنية مسؤولة”.

الحملة على الرئيس تبون تكشف انحطاط خصوم الجزائر الإعلامي والأخلاقي

أكد الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بورزق علاء الدين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر“، أن “عالم اليوم، الذي تحكمه الصورة وسرعة انتشار المعلومة، جعل التزييف سلاحا فعالا في معركة التأثير على الرأي العام”.
وأضاف أن “استغلال المآسي الإنسانية أصبح أداة لتحريك المشاعر وتحقيق مكاسب سياسية”.
وأشار بورزق علاء الدين إلى أن “الحملة المغرضة الأخيرة التي استهدفت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستخدام صور مفبركة لا يمكن فصلها عن سياق عدائي يهدد الاستقرار في البلاد”.
وبيّن أن “هذه الحملة ليست أحداثا عابرة، بل حلقة من موسم طويل من الحرب النفسية والإعلامية التي تهدف إلى تقويض شرعية الرئيس وثقة الشعب في مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن “المروجين لهذه الحملات يسعون من خلال تصوير الرئيس كشخص غير جاد أو منفصل عن هموم المواطنين إلى إضعاف العلاقة بين القيادة والشعب، كما حدث في ادعاءات قضائه عطلة في ألمانيا”.
وأكد بورزق أن “هذه الحملات ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسلسل طويل من محاولات زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع بعض الأنظمة والدول الأجنبية، والصراعات الداخلية بين التيارات السياسية المقيمة في الخارج”.

وأضاف أن “حرب الوكالة الحديثة تستخدم الأدوات الرقمية والإعلامية لخدمة أجندات تهدف إلى إضعاف الدولة الجزائرية وإدخالها في حالة عدم اليقين المستمر”.
ولفت إلى أن “استغلال المآسي البشرية، كما حصل في حادثة سقوط حافلة وادي الحراش، يُظهر قمة الانحطاط في هذه المعركة”، موضحا أن “اختيار حادثة وادي الحراش جاء لمساسها بالمشاعر الإنسانية العميقة، إذ تثير الصدمة والغضب والحزن، وتُحوّل النقاش من قضايا موضوعية حول الاقتصاد والسياسة إلى اتهامات مباشرة لفشل الدولة في أبسط مهامها، مثل توفير السلامة المرورية”.
وأضاف الدكتور بورزق: “استخدام الحوادث المأساوية كأداة سياسية يعكس فقر الحجج وانحدار الأساليب لدى بعض الجهات المعادية ، ويظهر ضعف المحتوى السياسي وأيضا الانحدار الأخلاقي، إذ يعتبر توظيف الموتى والمعاناة الإنسانية لأغراض سياسية انتهاكا للحدود الأخلاقية”.
وأكد أن “هذه الحملات غالبا ما تتزامن مع أزمات داخلية ، ما يشير إلى احتمال وجود تنسيق مع أطراف خارجية تسعى إلى إضعاف البلاد”.
وخلص إلى القول: “الحملة الأخيرة ضد الرئيس تبون هي فصل من معركة وجودية بين الدولة الجزائرية وخصومها المحليين والدوليين.

بوابة الجزائر الإخبارية: قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري توقيف بث 4 قنوات جزائرية عن البث مؤقتا بسبب اختلالات في التغطية الإعلامية لحادث مرور مأساوي سحل في العاصمة الجزائرية وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري “بعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة، وتثبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من وقوع إخلالات مهنية فادحة

-الاختلالات حسب بيان السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته.

-وعليه يقول البيان “قورت السلطة توقيف مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري الآتية : قناة البلاد، قناة الوطنية، قناة الحياة وقناة الشروق، عن البث ابتداء من الساعة 30:22، بتوقيت الجزائر، من تاريخ اليوم، السبت 16 أوت 2025، ولمدة ثمان وأربعين (48) ساعة متصلة.

التوقيف حسب البيان يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.

-كما طلبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها، ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.

من صنصال إلى مالي .. المخزن يغرق في بحر أكاذيبه

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: ليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها نظام المخزن إلى شنّ حرب إعلامية ضد الجزائر، لكنها تكشف هذه المرة بوضوح حجم الارتباك الذي يعيشه أمام ثبات الموقف الجزائري إقليميا ودوليا.
فماكينة التضليل الإعلامي المغربية لم تتوقف يوما عن إنتاج الروايات المفبركة وترويجها على نطاق واسع، سواء عبر وسائلها الإعلامية التقليدية أو من خلال ذبابها الإلكتروني النشط على منصات التواصل الاجتماعي.

وآخر فصول هذه الحملة تمثّل في نشر رسالة مزعومة منسوبة إلى بوعلام صنصال، وهي رسالة لا وجود لها إلا في مخيلة صانعيها، جرى تضخيمها وتداولها بكثافة، وربطها بادعاءات أخرى لا تقل سخافة، أبرزها اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري بمالي.

هذه المزاعم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات التي اعتاد المخزن توظيفها ضد الجزائر، والتي تتراوح بين التضليل الإعلامي، والتشويش الدبلوماسي، وافتعال الأزمات في الساحة الإقليمية.

توقيت مدروس لكنه مكشوف

اختيار المخزن لتوقيت الحملة لم يكن عشوائيا.
فالجزائر كانت وقتها في خضم توتر سياسي ودبلوماسي مع فرنسا، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والتأشيرات، وأيضا مواقف الجزائر الثابتة من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.
في المقابل، سعت باريس، بطرق مباشرة وغير مباشرة، للتأثير في قرارات الجزائر، وهو ما قوبل برفض سيادي واضح من القيادة الجزائرية.
وفي ظل هذه الأجواء، حاول المخزن استغلال الظرف لصياغة رواية مضللة: “الجزائر تحت ضغط، مؤسساتها القضائية مسيّسة، وقراراتها تُدار من خلف الكواليس”. لكن هذه المحاولة اصطدمت بوعي داخلي يعرف أن القضاء الجزائري تعامل مع ملف صنصال وفق القانون، وبعيدا عن أي تدخل خارجي، رغم الضغوط الفرنسية التي وصلت حدّ تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيات من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

من فبركة الرسائل إلى اختلاق الانقلابات

حملة التضليل لم تتوقف عند حدود الرسالة المزعومة، بل امتدت لتشمل مزاعم أكثر خطورة، اتهام الجزائر بالتورط في محاولة انقلاب عسكري في مالي.
هذه المزاعم ليست جديدة على خطاب المخزن، لكنها تعكس انتقاله من الدعاية السياسية إلى صناعة الأخبار الزائفة التي تمس الأمن القومي لدول الجوار.
الجزائر، التي لعبت تاريخيا دور الوسيط في أزمات الساحل، هي الدولة التي رعت اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، وما زالت ترفض أي انخراط في عمليات عسكرية خارج حدودها.
لذلك، فإن اتهامها بالتورط في انقلاب يتناقض جذريا مع نهجها السياسي المعلن والمعروف دوليا.

أكاذيب المخزن لن تمس سمعة الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عبد الرزاق صغور، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إنّ نظام المخزن، وبالنظر إلى عجزه عن مجاراة متطلبات الشعب المغربي في توفير ظروف معيشية مناسبة، وفشله في الحصول على المساعدات التي كان يأملها من خلال انبطاحه للكيان الصهيوني وإقدامه على التطبيع، يواجه اليوم ضغطا متزايدا من مطالب الشعب المغربي الشقيق المناهضة للتطبيع.
وأضاف صغور أن “قضية صنصال واضحة؛ فهو مواطن جزائري يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أدلى بتصريحات تمس بالوحدة الترابية للجزائر وسيادتها، ودخل إلى البلاد بجواز سفر جزائري شأنه شأن أي مواطن. وقد قدّم للعدالة، وتمت محاكمته قانونيا، وهو الآن يقضي عقوبته بالسجن”.
وأوضح المتحدث أن “محاولات بعض الأطراف المعادية للجزائر، وفي مقدمتها بروباغندا المخزن، استغلال ما يزعم أنه رسالة مسربة من المحكوم عليه لانتقاد الجزائر، لن تنطلي على الرأي العام، الذي بات يدرك أنّ زمن الأخبار الزائفة قد انكشف”. وأردف قائلا: “الجزائر ليست فردا باع جنسيته الأصلية مقابل العمالة لأعدائها، بل هي وطن لخمسين مليون مواطن، متمسكين بكرامتهم وسيادتهم”.

وختم صغور تصريحه بالتأكيد على أن “أكاذيب المخزن واختلاقاته لن تمسّ سمعة الجزائر ولا موقعها الدولي”، مشيرا إلى أن “القيمة الحقيقية لأي دولة اليوم تكمن في بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة، وحماية شعبها”.
وأضاف: “الجزائر واعية بأن الرد الأمثل يكمن في خلق حلم حقيقي لمواطنيها عبر الاستقرار والأمن.
أما المخزن، فقد تعوّدنا على نباحه، والقافلة تسير”.

الجزائر: نمو اقتصادي مستدام وسياسات حكيمة تكرس الاستقرار المالي

بوابة الجزائر الإخباربة: تشهد الجزائر، في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، نهضة اقتصادية ملحوظة تتجلى في أرقام ومؤشرات إيجابية تؤكدها تقارير كبرى المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

فقد نجحت الجزائر في الحفاظ على واحدة من أدنى نسب خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، حيث انخفضت هذه النسبة من 0.77% في عام 2009 إلى 0.10% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من الانخفاض لتصل إلى 0.09% في عام 2025، بمعدل انخفاض سنوي مركب يبلغ -11.9%. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز السيادة الاقتصادية.

نمو اقتصادي قوي غير مسبوق مدعوم بتقارير دولية

وفقًا لتقرير البنك الدولي لخريف 2024، سجل الاقتصاد الجزائري نموًا قويًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2024، مدعومًا بأداء متميز في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات، بما في ذلك الفلاحة، البناء، والخدمات.

كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ويرجع ذلك إلى الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية وسعر الصرف.

ويتوقع البنك الدولي انتعاشًا إضافيًا في النمو خلال عام 2025 بنسبة 3.4%، مدفوعًا بتوسع قطاع المحروقات وتنامي الصادرات غير النفطية.

من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.1% في عام 2023، بدعم من انتعاش إنتاج المحروقات وأداء قوي في القطاعات الصناعية والبناء والخدمات. ويتوقع الصندوق استمرار النمو بنسبة 3.8% في 2024، مع توقعات بتراجع التضخم إلى 6.4% في 2025، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط التضخمية.

سياسة تبون: السيادة الاقتصادية وتنويع الموارد

تُعد هذه الإنجازات نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي ركزت على تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وتعزيز الاستقلال المالي.

في تصريحاته عام 2024، أكد الرئيس تبون أن الجزائر “لن تلجأ إلى الديون الخارجية”، مشددًا على أن البلاد “حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية”.

وقد انخفض حجم الدين الخارجي إلى حوالي 924 مليون دولار في أبريل 2024، مقارنة بـ1.797 مليار دولار في 2018، مما يعكس التزام الحكومة بتقليص المديونية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 67.8 مليار دولار، وتغطي حوالي 14 شهرًا من الواردات.

إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تنويع الاقتصاد من خلال إصلاحات هيكلية تشمل إصدار قانون جديد للمحروقات، رفع القيود على الاستثمار الأجنبي، وتحديث الإطار القانوني للنقد والقرض.

وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز الإنتاج الفلاحي والصناعي، ودعم الصادرات غير النفطية مثل الحديد والصلب والإسمنت، مما عزز مكانة الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لعام 2024.

الجزائر تتطلع لريادة قائمة أقوى اقتصادات أفريقيا

رغم الازمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بعدة دول في العالم والتي كان لها آثار على تباطؤ الاقتصاد العالمي يظل الاقتصاد الجزائري مرنًا بفضل الاحتياطيات القوية وسياسات مالية متوازنة. يوصي البنك الدولي بمواصلة اعتماد سياسات مالية حكيمة للحفاظ على الاستقرار وضمان استدامة النمو.

الجزائر في الطريق الصحيح

تؤكد الأرقام والتقارير الدولية أن الجزائر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع، بفضل السياسات الاقتصادية التي يقودها الرئيس تبون.

من خلال تقليص الدين الخارجي، تعزيز الاحتياطيات، ودعم القطاعات غير النفطية، تستطيع الجزائر توجيه مواردها نحو الاستثمار المحلي والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية ويمهد الطريق لتحقيق طموحات أكبر في المستقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، يبرز اسم كمال داود كعنوان صارخ للخيانة العظمى، وكرمز للانحطاط الأخلاقي الذي يمكن أن يصيب من يبيعون ضمائرهم للأجنبي

كمال داود ..رأس حربة الطابور الخامس خادم مطيع ل DGSE

المدعو كمال داود داود، الذي امتهن الخيانة حرفة له على جادة الشانزليزيه، والذي له سجل حافل في السرقات الأدبية، يعود عبر غلاف مجلة لوبوان الفرنسية، حاملاً خطاباً أكثر خطورة: الترويج لفكرة التفرقة بين منطقة وأخرى، والنفخ في جمر المقارنات المسمومة التي تحول جزءًا لا يتجزأ من الجزائر إلى موضوع للتفتيت والانقسام، .

كمال داود وفي سردية تعد امتدادا مباشرا لخطاب فونسي استعماري لعب على وتر التفرقة بين الجزائريين خدمة لمشروع قديم فشل بالدم والنار ،

هذا المرتزق، الذي كان يُفترض أن يحمل في عروقه نبض الجزائر وفخرها، اختار أن يكون أداة طيعة في يد من يسعون لتمزيق الوحدتنا الوطنية.

بعد فشل مخطط باريس البائس في 8 أوت لزرع الفتنة في ربوع الوطن، ها هي فرنسا، بكل ما أوتيت من خبث استعماري، تلجأ مجددًا إلى ورقة التقسيم، دافعةً بمرتزقها الأثيم، كمال داود، ليوجه طعنة مسمومة إلى قلب الجزائر.

في مقاله تحت الطلب من DGSE المنشور على صفحات جريدة لوبوان الفرنسية ، تجرأ داود على سلخ منطقة القبائل عن نسيج الشعب الجزائري، واستعمال مصطلح ـ”الشعب القابائلي”، كما لو أن أهلنا في القبائل ليسوا جزءًا لا يتجزأ من كل أبناء الوطن، من تمنراست إلى وهران، ومن الأوراس إلى تلمسان.

أي دناءة هذه التي تدفع إنسانًا إلى تفتيت هويته وهوية شعبه، ليصبح مجرد أداة في يد أعداء الأمة؟ أي عار هذا الذي يرتضيه من يزعم أنه ابن الجزائر، فيقايض شرفه وتاريخه مقابل تصفية حسابات ؟

كمال داود لم يكن يومًا صحفيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة ،بل كان، وما زال، مرتزقًا يتاجر بكرامة بلاده، خائنًا تخلى عن مبادئه منذ زمن بعيد، قبل أن يُسقط القناع عن وجهه المشوه بالعمالة.

كتاب زناة التاريخ للروائي الكبير رشيد بوجدرة لم يخطئ حين وضعه في مصاف الخونة الذين يعبثون بمصير الأمم.

إنه ليس مجرد كاتب ضل الطريق، بل هو مشروع خيانة مكتمل الأوصاف، يهدف إلى تمزيق النسيج الوطني وإعادة إحياء أحلام الاستعمار القديم.

كمال داود، لن ينجح في مسعاه الخبيث. الجزائر، بشعبها الصلب ووعيها الثاقب، ستبقى عصية على مخططاتك ومخططات أسيادك.

القبائل، كما كل شبر من أرض الشهداء، هي جزء لا ينفصل عن قلب الجزائر النابض ، وإلى من يقفون وراء هذا المرتزق، من صالونات باريس نقول: إن الجزائر أكبر من أحقادكم، وأقوى من ألاعيبكم. شعبنا، الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد، لن يسمح لأمثال داود بتدنيس ترابه المقدس.

عارٌ عليك، يا كمال داود، أن تكون أداة في يد من يريدون النيل من وطنك. وعارٌ على كل من يصفق لخيانتك، ظنًا منهم أن الجزائر ستركع. لقد حفرت اسمك في سجل الخزي، وستظل، في عيون التاريخ والشعب، رمزًا للخيانة التي لن تُغتفر.

احميدة عياش

يا كمال
بصراحة، لا أفهم سقوطك بهذا الشكل المروّع.
من حقك أن تعبّر عن آرائك، حين تكون صادرة عن ضمير حيّ ونقدي وصادق. لكن أن تتحوّل إلى صوت مشين، يشوّه الحقائق، ويفضّل الرقص على حلبة لم تكن من صانعيها، فهذا مخجل ومقزّز.

أخبرني، كيف اخترت هذا الطريق؟

أنا الذي كنت أعرفك رجل شرف، تعاونت معي في ألجيري نيوز لسنوات، وكان عنوان صداقتك قول الحق، ومواجهة الباطل، ورفض الاستسلام لمن يحاول ابتلاعنا.

فما الذي دفعك إلى هذه الهاوية المشينة؟

في البداية، حاولت أن أجد لك عذرًا. ظننت أن انزلاقاتك كانت بفعل من لا يريدون للرأي أن يكون حرًا أو مستقلاً. اعتقدت أنك عابد للحرية، حارس لاستقلاليتك.

لكن ها أنت اليوم لا تختلف عن أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم دور المهرّج، وقبلوا السقوط مقابل ضوء خادع يشبع غرورهم ويُميت ضميرهم.

كيف_قبلت يا كمال أن تنخرط في لعبة سيئة الإخراج والإعداد، من صنع القوى الشريرة في فرنسا، تلك القوى التي لا تتوقف عن التحضير لضرب بلدك وتشويه صورته؟ كيف ارتضيت لنفسك أن تؤدي هذا الدور القذر، وأنت تعرف جيدًا من المستفيد الأول من كلماتك؟

لقد خدعت نفسك قبل أن تخدع وطنك، وموهت على ضميرك قبل أن تموه على الآخرين. اليوم، لم تعد الكاتب الذي نعرفه، بل صرت صورة باهتة في مرآة الآخرين، تُستدعى فقط لتؤدي دور الجزائري الذي يهاجم الجزائر، فتمنح بخيانتك شهادة “أصل” لخطابٍ عنصري قديم.

اعلم يا كمال

، أن سقوط المثقف أخطر من سقوط السياسي، لأن السياسي قد يسقط من السلطة، أما المثقف فيسقط من التاريخ. والذين يسقطون من التاريخ لا يجدون لهم موضعًا إلا في هوامش الخيانة، حيث تُكتب الأسماء بحبر أسود لا يمحوه الزمن، ويقرأها أحفادنا كعبرة لكل من يبيع قلمه وروحه بثمن بخس.

من غرف التحرير في باريس إلى كراسي السلطة في الرباط

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:بينما يفترض أن تكون الانتخابات هي الفيصل في تحديد ملامح المشهد السياسي المغربي، يظهر الإعلام الفرنسي وعلى رأسه مجلة “جون أفريك” كقوة مؤثرة تتجاوز حدود الصحافة لتتحول إلى لاعب أساسي في صناعة الرأي، بل وفي رسم ملامح الحكومة المقبلة.

من خلال سلسلة من التقارير والمقالات، تبدو هذه المنابر وكأنها تمنح “شهادة عبور” لكل من يطمح إلى كرسي رئاسة الحكومة، في مشهد يطرح تساؤلات عميقة حول السيادة الوطنية، ودور الإعلام الخارجي في توجيه المسار السياسي لدولة مستقلة اسميا منذ عقود.

” منبر إعلامي أم منصة لتوزيع أدوار السلطة “

لا يخفى على المتابع للشأن المغربي أن مجلة “جون أفريك” تحوّلت منذ سنوات إلى منصة غير رسمية لإعلان نوايا السياسيين المغاربة الطامحين لرئاسة الحكومة.
فبدل أن يتوجه هؤلاء إلى وسائل الإعلام الوطنية لعرض برامجهم وأفكارهم أمام المواطن المغربي، نجدهم يهرولون نحو باريس لإجراء حوارات “استراتيجية” مع الصحافة الفرنسية، وكأن الرضا هناك شرط مسبق للقبول هنا.
هذه الظاهرة لا تقتصر على حزب أو تيار بعينه، بل تشمل وجوها من أحزاب مختلفة، من نزار بركة الذي تحدّث للمجلة عن “فريق الأحلام” لقيادة الحكومة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري التي تم تقديمها كمرشحة جاهزة، مرورا بحفيظ العلمي الذي يسعى للعودة إلى الواجهة، وأخنوش الذي يسوّق نفسه بجيش من “الكفاءات” المعلّبة في مقابلات مصمّمة بعناية.

” الإعلام الفرنسي كأداة نفوذ سياسي “

النفوذ الإعلامي الفرنسي في المغرب ليس أمرا طارئا، بل هو امتداد لعقود من الارتباط السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، حيث ظلّت باريس تتعامل مع المغرب باعتباره فضاء تابعا لنفوذها الاستراتيجي. وإذا كان النفوذ الاقتصادي والسياسي معروفا، فإن الدور الإعلامي يبدو أكثر خطورة لأنه يتسلل إلى العقول ويؤثر في الرأي العام وصورة المرشحين، بل ويعطي انطباعا بأن مفتاح السلطة في الرباط يوجد في مكاتب التحرير بباريس.
هذا التموقع يخلق معادلة مشوهة، فالسياسي الذي يريد السلطة يسعى أولا إلى كسب ود الإعلام الفرنسي، ثم يوجّه رسائل ضمنية إلى النخب المغربية بأنه يحظى ب “الختم الباريسي”، قبل أن يباشر حملته الانتخابية في الداخل.
النتيجة أن العملية السياسية تتحول إلى مسرحية، حيث يحسم أمر البطولة قبل عرض المسرح.

” سيادة منقوصة ورهانات انتخابية معلبة”

حين يصبح الإعلام الخارجي هو المنصة الأهم للإعلان عن التطلعات السياسية، فإن ذلك يطرح سؤالا وجوديا حول مدى استقلالية القرار السياسي الوطني.
هل نحن أمام مشهد انتخابي حقيقي، أم أمام إعادة تدوير وجوه وأسماء وفق أجندة خارجية ترى في المغرب ساحة نفوذ يجب التحكم في مخرجاتها.
المفارقة أن الدستور المغربي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة، لكن الممارسة السياسية تكشف أن بعض السياسيين يعتبرون موافقة الإعلام الفرنسي شرطا لازما قبل الاحتكام لصناديق الاقتراع.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت حركة مجتمع السلم ، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بياناً حذرت فيه مكاتبها الولائية من دعوات مجهولة لتنظيم مسيرات مشبوهة يوم الجمعة، داعية أنصارها في مختلف الولايات الجزائرية إلى الحذر وتفادي أي تحركات غير مرخصة من خلال عدم تنظيم أي وقفات اسنادا لغزة

ويعكس هذا الموقف المعبر عنه من قيادة حمس حرص الحركة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع تأكيدها على دعم القضية الفلسطينية عبر القنوات الرسمية والإنسانية. خاصة وأن جهات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء نشطاء جزائريين تدعو للتظاهر

تظل الجزائر، بتاريخها النضالي العريق ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، رمزاً للالتزام بالعدالة والحرية. في خضم العدوان المتواصل على قطاع غزة، يبرز الموقف الجزائري كمثال مشرف على المستوى الرسمي، حيث تجمع الدولة بين الدبلوماسية النشطة والمساعدات الإنسانية.

ومع أن الشارع الجزائري لم يشهد مظاهرات شعبية واسعة النطاق دعماً لغزة، إلا أن هذا الهدوء لا يعكس تقاعساً، بل يعبر عن انضباط شعبي يحترم السياقات السياسية الداخلية مع حفاظه على التزامه العميق بالقضية الفلسطينية.

الموقف الرسمي الجزائري: دعم دبلوماسي وإنساني

تُعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي تحمل لواء القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ,فقد أدانت باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

وفي الأمم المتحدة، كانت الجزائر صوتاً قوياً في دعم قرارات تدين الاحتلال وتطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. كما قدمت الجزائر مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، تشمل إمدادات طبية وغذائية، ما يعكس التزامها العملي تجاه الفلسطينيين. هذا الموقف الرسمي المشرف يعبر عن إرادة شعبية راسخة، حتى لو لم تتجسد في مظاهرات علنية.