بوابة الجزائر الإخبارية: بين ضجيج الشعارات التي ترفعها بكين حول “الشراكات الرابحة” والاحترام المتبادل، يتكشف في النيجر وجهٌ آخر أكثر برودة وحسابًا؛ حيث لا تتردد العملاق الصيني عندما تحتدم الخلافات حول استثمارات بمليارات الدولارات في أن يلوّح بالتحكيم الدولي ويُحكم قبضته على الأوراق المالية والتقنية، ليكشف أن ما يُسوَّق بوصفه تعاونًا تنمويًا سرعان ما يتحول إلى معركة مصالح قاسية حين تتعارض الحسابات. فهل ستصمد سردية بكين حول “الصداقة والشراكة المتكافئة” أمام اختبار المصالح الصلبة وموازين القوة في نيامي؟ وهل يفضح هذا الصدام حدود الرهان على القوى الكبرى في حماية السيادة الاقتصادية للدول النامية؟ وكيف ستؤثر هذه المواجهة—بما تحمله من توترات حول المنشآت والتدخلات المرتبطة بالجزائر في ملفات مثل “سوراز” و”غوميري”—على موازين النفوذ الإقليمي ومستقبل التعاون والطاقة في محيط الساحل والمنطقة؟

وفي هذا السياق أوضح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو، في تصريح خص به «بوابة الجزائر»، أن الأزمة المتصاعدة بين السلطات الانتقالية في النيجر والشركات الصينية العملاقة، وفي مقدمتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية، تمثل اختباراً حقيقياً يُسقط الأقنعة عن الخطاب الدبلوماسي الناعم لبكين، ويضع شعارات التعاون جنوب جنوب والشراكة المتكافئة في مواجهة مباشرة مع واقع البراغماتية الاقتصادية الصلبة. وأشار البريمني مايو إلى أن الخطاب الصيني حول عدم التدخل والربح المشترك يظل صالحاً للاستهلاك الإعلامي فقط ما دامت التدفقات المالية والعوائد تسير وفق الجدول الزمني لبكين، مؤكداً أنه بمجرد مطالبة السلطات النيجرية بمراجعة شروط تقاسم العائدات وزيادة حصة الكفاءات المحلية وتدقيق كلفة المشاريع، تخلت الشركات الصينية سريعاً عن قفازات الصداقة ولوحت بورقة التحكيم الدولي وتجميد التمويلات، لتثبت أن منطق رأس المال الصيني لا يختلف في جوهره عن القوى الاستعمارية التقليدية حين تُمس امتيازاته المالية.حدود الرهان على القوى الكبرى في معركة السيادة الاقتصاديةوأضاف أبو زيد البريمني مايو لبوابة الجزائر أن هذه المواجهة تفضح وهم أن استبدال شريك غربي بآخر شرقي كفيل بتحقيق التحرر الاقتصادي للدول الإفريقية، مبيناً أن الاستثمارات الصينية الضخمة في قطاع النفط النيجري، ولا سيما في حوض أغاديم وخط أنابيب التصدير نحو بنين، صُممت بهندسة مالية وتقنية تجعل من بكين الدائن والمشغل والمشتري في آن واحد. واعتبر المتحدث أن هذا الاحتكار الهيكلي يقيد هامش المناورة السيادي للدولة المضيفة، ويحول البنية التحتية من رافعة للتنمية المستقلة إلى أداة ضغط بيد المستثمر الأجنبي كلما حاولت الدولة إعادة التفاوض على ثرواتها.
تداعيات الصدام على ملفات الطاقة وموازين النفوذ الإقليمي
ولفت المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن أثر هذا التوتر يمتد ليعيد رسم خريطة التحالفات الطاقوية في منطقة الساحل، خاصة في ما يتعلق بمصفاة سوراز ومشاريع الربط والتكرير التي تشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد النيجري، موضحاً أن لجوء بكين إلى لي الذراع المالي والقانوني في نيامي يبعث برسائل سلبية لدول الجوار الإفريقي حول كلفة الارتهان الأحادي للتمويل الصيني ويؤدي إلى تآكل الثقة وتراجع الجاذبية.

وفي المقابل، رأى البريمني مايو أن تعنت الشركات الصينية يفتح الباب أمام إعادة تقييم الشراكات الإقليمية الأكثر توازناً، وفي مقدمتها التعاون مع الجزائر التي تملك خبرة تقنية عميقة في مجال المحروقات ومشاريع استراتيجية عابرة للحدود مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء ومشاريع الاستكشاف والتكرير، حيث تقوم المقاربة الجزائرية على نقل الخبرة وتكامل المصالح الإقليمية بعيداً عن منطق الاستحواذ المالي أو الابتزاز بالتحكيم الدولي.


























