بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة المشاريع الاستثمارية والسياحية في الأقاليم المتنازع عليها، يبرز جدل قانوني واقتصادي حاد حول الحدود الفاصلة بين التنمية الاقتصادية والالتزام بمبادئ القانون الدولي. فوفقاً لما ورد في التقرير الدولي المعنون بـ ‘السياحة تحت الاحتلال: حالة مدينة الداخلة’، والذي استعرضه خبراء ونشطاء في البرلمان الإيرلندي، يواجه النشاط السياحي والتجاري هناك انتقادات تتهمه بتجاوز قرارات القضاء الأوروبي والالتفاف على مبدأ موافقة السكان الأصليين.في المقابل، غالباً ما تُسوّق هذه الاستثمارات في المحافل الدولية كرافعة للتنمية المحلية وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الإقليمي. هذا التباين الحاد بين الرؤى القانونية والحقوقية من جهة، والمصالح الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، يضع المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي حول معايير الحوكمة الاقتصادية في مناطق النزاع.”

وفي هذا السياق اكدت آية السيف، المستشارة الدولية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في تصريح خصت به «بوابة الجزائر»، أن الحديث عن مدينة الداخلة يحمل بُعداً إنسانياً وقانونياً ذا دلالة خاصة في الجزائر، إذ يقترن اسم المدينة التي تُسوَّق اليوم كوجهة سياحية باسم أحد مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف. وأوضحت السيف أن ادعاء أي شركة بأن مشاريعها تعود بالنفع على السكان يفرض مساءلتها حول موقع صوت العائلات التي تعيش اليوم بعيداً عن الإقليم في تقييم هذا النفع. وشددت المتحدثة على أن إدراج الصحراء الغربية منذ عام 1963 على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يفرض على الشركات، وفق مبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التزاماً بعناية مشدّدة، معتبرة أن التقرير الذي نوقش في البرلمان الإيرلندي يطرح تساؤلات جوهرية تستوجب ردوداً علنية من الشركات المعنية.

قطاع الطيران ومسؤولية الشفافية أمام المسافرين
وفي معرض تفصيلها لمسؤولية الشركات الأوروبية، استشهدت آية السيف بمثال محدد من قطاع الطيران، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية أبلغت شركات الطيران بوضوح أن اتفاق الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الرحلات الجوية الرابطة بين دول الاتحاد والصحراء الغربية. وأكدت المستشارة الدولية أن من حق المسافر معرفة الأساس القانوني الذي تُشغَّل وفقه الرحلة نحو الداخلة وكيفية توصيف الشركة للوجهة عند بيع التذكرة، كما شددت على حق كل متضرر في معرفة الجهة التي يتوجّه إليها وآليات حصوله على الإنصاف القانوني.
الفرق بين تحسين الدخل الفردي وحق الشعب في الموافقة
وحول جدلية التنمية وموافقة الشعب الصحراوي، أوضحت آية السيف لبوابة الجزائر أن من حق الناس أن تتحسّن ظروف حياتهم اليوم، وأن يجد الشاب فرصة عمل وتنال الأسرة مورداً كريماً في انتظار التسوية السياسية، غير أنها نبّهت إلى أن الوظيفة التي يحصل عليها فرد ما تجيب فقط عن سؤال دخله الشخصي، بينما تبقى مسألة امتلاك حق الموافقة على استغلال موارد الإقليم قضية تخصّ شعباً بأكمله.
وفي هذا السياق، استحضرت السيف أهمية أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 بشأن اتفاقَي الزراعة والصيد، مبرزة أن المحكمة أوضحت أن استشارة المقيمين حالياً في الإقليم لم تُثبت موافقة شعب الصحراء الغربية لأن جزءاً مهماً منه يعيش خارجه، كما وضعت المحكمة شروطاً دقيقة لافتراض الموافقة، تتمثل في ألا يفرض الاتفاق التزامات على ذلك الشعب، وأن تعود عليه منفعة محددة وملموسة وذات شأن، قابلة للتحقق ومتناسبة مع حجم استغلال الموارد، لتخلص المحكمة إلى أن الاتفاقين المعروضين عليها لم يستوفيا تلك الشروط.
رؤية لتنمية تخدم السلام ومستقبل يجمع شطري الداخلة
وختمت آية السيف تصريحها بالتأكيد على أن التنمية يمكن أن تبدأ قبل التسوية السياسية وأن تخدم مسار السلام متى استطاع الناس رؤية نصيبهم الفعلي من عائداتها، وامتلكوا القدرة على الاعتراض على القرارات التي تمسّ أرضهم ومياههم ووجدوا من يصغي إلى اعتراضهم.

وعلى المستوى السياسي، أشارت المستشارة الدولية إلى أن مجلس الأمن دعا في قراره 2797 إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، محدداً غايتها في التوصل إلى حلّ يقبله الأطراف ويكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره، لافتة إلى دور جبهة البوليساريو في هذا المسار بوصفها ممثلاً للشعب الصحراوي وفق قرار الجمعية العامة 34/37. وأعربت السيف في ختام حديثها عن أملها في أن يستطيع الشاب الذي يعمل في فندق على ساحل الداخلة، والشابة التي تعيش في المخيم الذي يحمل اسمها، أن يريا معاً مكاناً عادلاً لهما في مستقبلها.




















