الدار البيضاء المغربية تغرق في الظلام.. ما القصة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المراهق السياسي ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف على أوتار الكراهية لكل ماهو جزائري واستغلال إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية من خلال توظيف قرار جزائري سيادي في السباق المحموم نحو الإليزيه بمناسبة مايسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب

500 jours que Christophe Gleizes est injustement emprisonné en Algérie. Son métier est d’informer, sa place n’est pas en prison. Les autorités algériennes doivent le libérer, aucun journaliste ne doit servir d’instrument de pression contre la France. La France doit exiger avec la plus grande fermeté sa libération immédiate, il doit retrouver sa liberté et les siens. À Christophe Gleizes et à sa famille, j’adresse tout mon soutien. Nous ne l’oublions pas et nous ne nous résignerons pas.

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 11, 2026

وفي تدخل سافر في قرارات العدالة الجزائرية السيدة يقول الحالم بقصر الإليزيه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”على حد وصفه كما اعتبر الحاقد على الجزائر أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار، ومكانه ليس السجن” في تغريدة غريبة على X تغض الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

روتايو تخطى الخطوط الحمراء ووقع في المحظور في تدخلاته المتكررة في ما لايعنيه في الشأن والقرارات الجزائرية السيادية مطالبا السلطات الجزائرية الإفراج عنه،زاعما أن الجزائر تستخدم غليز أداة للضغط على فرنسا على حد وصفه وداعيا في رقصة الديكة المذبوحة فرنسا أن “تطالب بأقصى درجات الحزم بالإفراج الفوري عنه،في خرجة استعراضية جديدة لمغازلة عيون الناخبين من التيار اليميني المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية: توسّع الجزائر نطاق تحركاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية باتجاه زامبيا، إحدى أبرز القوى المنجمية في جنوب القارة، عبر مباحثات تستهدف تطوير الاستثمارات المشتركة في المناجم والطاقة، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في الصناعات الطاقوية والخدمات التقنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تستهدف فيه زامبيا رفع إنتاج النحاس من نحو 890 ألف طن في 2025 إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2031، بزيادة تقارب 237%، بالتزامن مع برنامج جزائري للبحث والاستكشاف المنجمي يمتد إلى 2028.

وتعكس المباحثات التي احتضنتها العاصمة الزامبية لوساكا توجه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو توسيع الشراكات الإفريقية وربط التعاون السياسي بفرص الاستثمار والإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر خبرات صناعية وطاقوية يمكن توظيفها في مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الجزائري لدى زامبيا، توفيق عبد القادر، خلال حفل إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، أن البلدين يمتلكان موارد طبيعية وخبرات تقنية تؤهلهما لتطوير تعاون اقتصادي يعود بالفائدة على الطرفين، محددًا قطاعي المناجم والطاقة ضمن المجالات ذات الأولوية.

وشدد الدبلوماسي الجزائري، وفق ما نقلته الصحافة الزامبية في 11 نوفمبر 2026، على أهمية ترجمة العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الجزائر ولوساكا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، بما يتيح استغلال الإمكانات المتاحة وخلق فرص جديدة للمؤسسات الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة المناجم والتنمية المعدنية الزامبية، بريندا تامباتامبا، التزام بلادها بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالتعاون القائم في مجال التعليم والتكوين، وهو ما يوفر قاعدة لتوسيع الشراكة نحو الأنشطة الإنتاجية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى حضور الجزائر في قطاع المحروقات الإفريقي، وما راكمته مؤسساتها من خبرات في الاستكشاف والإنتاج والهندسة والخدمات الصناعية، وهي مجالات ترتبط مباشرة باحتياجات الاقتصادات التي تعمل على توسيع قدراتها المنجمية والطاقوية.

الجزائر تعزز شراكاتها المنجمية الإفريقية

ويأتي التحرك نحو زامبيا متوافقًا مع الأولويات التي عرضها وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2026، عندما أكد توجه الجزائر نحو تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في الاستكشاف والاستخراج والتحويل والتسويق، مع إعطاء أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية.

وكشف الوزير عن برنامج عمومي للبحث والاستكشاف المنجمي للفترة 2026-2028، يتضمن 16 مشروعًا بغلاف مالي مبرمج قدره 2.5 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار مخصصة لسنة 2027 وتشمل 14 مشروعًا، فيما بلغت اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع 20.48 مليار دينار.

كما تشمل الأولويات تطوير قدرات مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في الهندسة والصيانة والمناولة الصناعية، بما يدعم بناء قاعدة خدمات منجمية قابلة للتوسع عبر الشراكات الدولية.

وتوفر هذه التوجهات إطارًا للتعاون مع زامبيا، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية والاستكشاف والخدمات التقنية والتجهيزات الصناعية، مع إمكانية الاستفادة من خبرة الجزائر في إدارة المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.

3 ملايين طن من النحاس.. فرص للتعاون الصناعي

وتبرز زامبيا ضمن الأسواق الإفريقية التي تشهد توسعًا في الاستثمارات المنجمية، بعدما ارتفع إنتاجها من النحاس بنسبة 7.8% خلال 2025، من نحو 826 ألف طن إلى أكثر من 890 ألف طن، وفق البيانات التي قدمتها الحكومة الزامبية أمام البرلمان في فبراير 2026.

وتستهدف لوساكا الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 3 ملايين طن بحلول 2031، ما يتطلب إضافة نحو 2.11 مليون طن إلى مستويات 2025، ورفع قدرات الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، إلى جانب توسيع الاستثمارات في المعدات والخدمات الصناعية والطاقة.

كما تمتلك زامبيا موارد من الكوبالت والمنغنيز والليثيوم والنيكل، وهي معادن تدخل في الصناعات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالانتقال الطاقوي. وكان المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، ألبرت هالوامبا، قد أكد خلال مؤتمر متخصص في الصين، في 9 أفريل 2026، أن بلاده تسعى إلى تطوير معالجة المعادن محليًا وتعزيز القيمة المضافة الصناعية.

ووفق التقديرات التي قدمها المسؤول الزامبي، تمثل بلاده نحو 5% من إمدادات النحاس العالمية و38% من إنتاج المنغنيز الإفريقي، ما يبرز حجم القاعدة المعدنية التي يمكن أن تقوم عليها شراكات صناعية جديدة.

وبالنسبة إلى الجزائر، تتيح هذه المعطيات دراسة فرص التعاون في الأنشطة المساندة للتعدين، بما فيها الخدمات الجيولوجية والهندسة الصناعية والتجهيزات الكهربائية والصيانة، فضلًا عن إمكانات التعاون في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.

الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية أمام سوق جديدة

ويبرز قطاع الطاقة ضمن المحاور التي يمكن أن تمنح التعاون الجزائري الزامبي بعدًا اقتصاديًا إضافيًا، خاصة مع سعي زامبيا إلى توسيع قدراتها الكهربائية من نحو 3800 ميغاواط إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول 2031، أي بزيادة مستهدفة تبلغ 6200 ميغاواط.

وتتضمن الخطة الزامبية تنويع مزيج إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وتعزيز أمن الإمدادات، خصوصًا بالنسبة إلى الصناعات المنجمية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا المجال، تمتلك الجزائر خبرة مؤسساتية في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، من خلال مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات الهندسة والخدمات المرتبطة بهما، ما يتيح بحث إمكانات التعاون التقني وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة وفق الاحتياجات الزامبية.

وتتصل هذه الفرص بتوجه الجزائر نحو تعزيز دورها في التعاون الطاقوي الإفريقي، من خلال مشاريع الربط والبنية التحتية وتبادل الخبرات، بما يشمل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، ومشاريع التعاون الكهربائي والطاقوي مع عدد من الدول الإفريقية.

غير أن المباحثات مع زامبيا لم تتضمن حتى الآن الإعلان عن مشاركة سوناطراك أو سونلغاز في مشاريع محددة، كما لم تُكشف عقود أو استثمارات جزائرية في قطاع الكهرباء الزامبي.

وفي المقابل، تعمل لوساكا على توسيع نشاطها المنجمي عبر استثمارات مجموعات دولية، من بينها First Quantum Minerals وBarrick وVedanta، إلى جانب مستثمرين من الإمارات والصين، وهو ما يفتح مجالًا للمؤسسات الجزائرية لدراسة فرص المناولة الصناعية وتقديم الخدمات التقنية للمشاريع القائمة والجديدة.

وكان الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما قد أكد، خلال أكتوبر 2026، ضرورة تسريع تطوير المناجم وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع تشديد الرقابة على الرخص غير المستغلة. كما أشار إلى مساهمة مرتقبة تبلغ نحو 300 ألف طن من مشروع منجم كونكولا العميق ضمن هدف رفع الإنتاج الوطني.

وتؤكد هذه الأولويات ارتباط توسع التعدين الزامبي بزيادة الطلب على الطاقة والخدمات الصناعية والتجهيزات، وهي المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لشراكات اقتصادية مع الجزائر.

ويأتي الانفتاح على زامبيا ضمن مسار أوسع لتوسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية جنوب القارة الإفريقية، بما يتيح تنويع الأسواق أمام المؤسسات الوطنية والاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصادات الغنية بالموارد المعدنية.

وبينما حدد الطرفان المناجم والطاقة ضمن أولويات التعاون، لم يُعلن حتى 11 نوفمبر 2026 عن اتفاقيات استثمارية موقعة أو مبالغ مالية مخصصة لمشاريع مشتركة. وتتمثل الخطوة المقبلة في تحويل المباحثات إلى برامج تعاون قطاعية تحدد المؤسسات المعنية والمشاريع المستهدفة وآليات التمويل والتنفيذ.

وتمنح هذه المبادرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية فرصة لتوسيع حضورها في جنوب إفريقيا عبر قطاعات ترتبط مباشرة بخبراتها الصناعية والطاقوية، بما يعزز إمكانات تصدير الخدمات والتكنولوجيا وتطوير الشراكات الإنتاجية داخل القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بروباغاندا فرنسية جديدة مثيرة للشفقة،على قناة “لوفيغارو” التي جعلت من عدائها للجزائر افتتحاية لمقالاتها ومقابلاتها، أطل الصحفي الفرنسي كريستوف ديبوا بيدق فرنسا ومؤلف كتاب “الجزائر باريس” المسموم الذي نقل خرافات وترهات الاستخبارات الفرنسية إلى صفحات مليئة بتزييف الحقائق والترويج لسرديات مضللة واتهامات خطيرة ضد الجزائر، وعلى خطى عراب الخراب في الوطن العربي الفرنسي اليهودي برنار ليفي فكلاهما يشتركان في أجندات تشويه سمعة مؤسسات الجمهورية الجزائرية

«Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris», révèle @cdubois22 dans Points de Vue. https://t.co/yhKIyA5rFg

— Le Figaro TV (@LeFigaroTV) November 10, 2026

في اتهام خطير دون أي أدلة تثبث صحة أراجيف الصحفي الفرنسي، زعم ديبوا بوجود جهاز استخباراتي جزائري على الأراضي الفرنسية أين يتم حسب وصفه داخل وزارة المالية الفرنسية،توجيه شخص من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية لتقديم معلومات سرية، تشمل عناوين وأرقام هواتف ومعطيات من داخل وزارة المالية في بيرسي، ومضى في أكاذيبه بالقول إن الشخص المزعوم يعتمد بدوره على موظفة أخرى تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مزاعم تكشف حجم الإفلاس والتخبط لدى ساسة وإعلاميي ومثقفي باريس العاجزين عن مواجهة الفرنسيين بفشلهم في إنقاذ الجمهورية الخامسة من الاندثار بالتزامن مع غضب شعبي لا يهدأ وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد

كما تحول الصحفي إلى مدعي عام ومحامي دفاع للمرتزقة من الطابور الخامس وعملاء الخارج من خلال محاولة إظهار الإرهابي المدعو أمير دي زاد، وكذا عميل المخزن هشام عبود في صورة معارضين سياسيين متهما السلطات الجزائرية بمحاولة استهدافهم على التراب الفرنسي على حد وصفه .

لم يتوقف عند هذا الحد وتخطى كل الخطوط الحمراء حين عاد بالحديث إلى توصيف خطير واتهامات دون أي سند قانوني عن ما أسماه إرهاب الدولة في فرنسا متهما روسيا وإيران والجزائر لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية في محاولة يائسة لصرف النظر عن مخططات باريس وشراكاتها وأجنداتها المشبوهة مع محور الشرالتي تهدد أمن واستقرار الساحل كان آخرها محاولة انقلاب في النيجر أوت الماضي اتهمت نيامي باريس بالضلوغ فيها عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،تزامتا مع تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو أوروبا وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية.

فباريس التي لا تهضم حقيقة طردها من أفريقيا وتآكل نفوذها بالتزامن مع بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها والتي انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، تحاول دوائر القرار الفرنسية التي لا تكل ولا تمل التشويش على مقاربة الجزائر الردعية، خاصة عقب الانتشار الدفاعي الجزائري في النيجر لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة بطلب من نيامي، الأمر الذي يفسر حالة السعار والتكالب الإعلامي في باريس التي حركت عش دبابيرها لشن حملات ممنهجة ضد الجزائر السيدة في قراراتها.

بوابة الجزائر الإخبارية :تُلقي التطورات الميدانية المتسارعة على امتداد الجدار العسكري بالصحراء الغربية بظلالها الثقيلة على المشهد الإقليمي، مُعيدة النزاع الاستراتيجي والأخلاقي بين الحق المشروط بالشرعية الدولية وبين المنطق التوسعي لقوات الاحتلال المغربي إلى نقطة غليان غير مسبوقة. وفي لحظة فارقة تُذكر بوجدان الشعوب المؤمنة بحتمية التحرر واستعادة السيادة السليبة، تأتي قرارات القيادة الصحراوية لتضع المنطقة برمتها أمام مرحلة جديدة من الصمود الميداني؛ مرحلة لا تقتصر على التصدي للتحركات العسكرية للرباط فحسب، بل تُعيد ترسيخ إرادة المقاومة ورفض سياسة الأمر الواقع في وجه التغول المغربي ودسائسه المحمومة، مما يحول الساحة الميدانية والسياسية إلى جبهة مفتوحة تعيد صياغة معادلات القوة والردع في المنطقة.

وفي هذا السياق صرح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف لبوابة الجزائر بأنه من المستبعد تماماً في القراءة العسكرية والميدانية الراهنة أن تحدث مواجهة مباشرة وتقليدية كبرى وجهاً لوجه بين وحدات الجيش المغربي وقوات جبهة البوليساريو، نظراً لطبيعة مسرح العمليات والتعقيدات الجيوسياسية والعسكرية المحيطة بالإقليم. وأوضح الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه في حال تدهور الأوضاع الميدانية وانزلاقها نحو الأسوأ، يمكن تصوّر سيناريو يعمد فيه الجيش المغربي إلى عبور الجدار العسكري الأمني وإقامة بعض المواقع والتمركزات المتقدمة داخل عمق الأراضي المحررة، إلا أن التحدي الأكبر والصعوبة البالغة ستكمن حصراً في قدرة الرباط على ضمان استمرار وتأمين خطوط الإمداد اللوجستية لهذه المواقع بعيدة المدى. وبيّن الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أن قوات جبهة البوليساريو ستتمركز في تلك المناطق وتبادر بشكل فوري ومستمر إلى استهداف قطع وتأمين خطوط الإمداد المغربية، مما يحول تلك المواقع المتقدمة إلى عبء عسكري واستنزاف دائم بدلاً من كونها نقاط قوة. وأكد خريف أنه بالنسبة إلى المغرب وجيشه، تختلف الظروف الميدانية والعملياتية بشكل جذري على جانبي الجدار الأمني، حيث ستكون مستويات الحماية والتغطية الدفاعية محدودة للغاية بمجرد الانتقال إلى الأراضي المحررة، وسيكون من الصعب جداً تجنب تكبد خسائر بشرية ومادية فادحة، على الرغم من إمكانية الحصول على إسناد جوي متواصل.

وأشار الخبير الاستراتيجي أكرم خريف إلى أن هذا الواقع الجغرافي القاسي والبيئة القتالية المفتوحة يجعلان أي مغامرة توغل بري غير محسوبة النتائج بمثابة ورطة استراتيجية حقيقية للجيش المغربي، حيث تفتقر تلك التمركزات لأبسط مقومات الاستدامة الميدانية في مواجهة حرب عصابات وحروب استنزاف تتقنها قوات البوليساريو ببراعة تامة بحكم دراستها المتعمقة لطبوغرافيا الأرض الصحراوية الوعرة ومعرفتها الدقيقة بكل تفاصيل مسرح العمليات، وهو ما يحيد التفوق التقني أو العددي للجيش المغربي ويجعله رهينة لخطوط إمداد مكشوفة وعرضة لضربات موجعة ومستمرة تفقد تلك المواقع المتقدمة أي جدوى عسكرية أو استراتيجية حقيقية على المدى القريب أو البعيد.

مخاطر حروب الاستنزاف وتداعيات الانزلاق نحو التصعيد الإقليمي

وفي السياق ذاته، حذر الخبير الاستراتيجي أكرم خريف عبر تصريحه لبوابة الجزائر من الخطر الحقيقي والماثل اليوم والمتمثل في الانزلاق التدريجي نحو نزاع طويل الأمد ومنخفض الحدة العسكرية، وهو النمط القتالي الذي ينهك البنى التحتية ويزيد من حالة التوتر المستمر في منطقة المغرب العربي والقرن الإفريقي.

وأكد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف أنه من المعروف استراتيجياً وتاريخياً أن إطالة أمد النزاعات المسلحة والجمود السياسي تزيد بلا شك من احتمالات التصعيد الإقليمي الواسع، وترفع من معدلات الوقوع في الأخطاء الحسابية والميدانية القاتلة التي قد لا يمكن تداركها لاحقاً. وأشار خريف إلى أن تمدد أمد المواجهة وبقاءها في دائرة الاستنزاف المستمر يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات إقليمية ودولية واستقطابات حادة تعقد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وتغلق كافة النوافذ المتاحة أمام الحلول السلمية والدبلوماسية.

وشدد الخبير الاستراتيجي أكرم خريف على أن استمرار هذا الوضع الميداني المتوتر دون أفق سياسي واضح لحل قضية الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يضع المنطقة برمتها على صفيح ساخن ويهدد الأمن والسلم الإقليميين بشكل مباشر.

فالنزاعات منخفضة الحدة وإن بدت في ظاهرها محصورة جغرافياً، إلا أنها تخفي تحت رمادها طاقات هائلة من الانفجار المفاجئ الذي قد تنتقل شرارته لتشمل فضاءات أوسع، مما يتطلب، بحسب رؤية الخبير الاستراتيجي أكرم خريف، قراءة ووعياً استراتيجياً عميقاً لمخاطر الاستهانة بهذا المسار العسكري المأزوم. وختم خريف تأكيده بأن بقاء الوضع المعلق على حاله دون معالجة جذرية سيظل يولد الأزمات المتتالية ويخلق بيئة خصبة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مما يجعل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية جادة لتفادي الانزلاق نحو كارثة أمنية أوسع نطاقاً تهدد استقرار ومستقبل شعوب المنطقة بأسرها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتوالى التطورات الميدانية والسياسية لتكشف عن فصل جديد من التوتر على الحدود الموريتانية الصحراوية، حيث انعكست صدمة الفشل الدبلوماسي والسياسي للوفد المغربي الرفيع — الذي قاده وزير الخارجية ناصر بوريطة ومدير الاستخبارات الخارجية ياسين المنصوري في محاولة يائسة لثني نواكشوط عن موقفها الثابت — لتتحول إلى تصعيد ميداني سافر واستهداف مباشر لمركبات المدنيين الموريتانيين بغارات جوية غاشمة. هذا الاختراق الخطير للسيادة والاعتداء الآثم على أرواح الأبرياء يضع المنطقة على صفيح ساخن، كاشفاً عن وجه تخريبي يعكس حجم المأزق الذي تعيشه الرباط أمام صخرة الحياد والسيادة الموريتانية، وينذر بتداعيات إقليمية عاصفة تعيد رسم قواعد الاشتباك وتفرض على الدولة الموريتانية خيارات حاسمة لحماية أمن مواطنيها وكرامتها الوطنية.

وفي هذا السياق يرى رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لا يمكن وصف الزيارة الأخيرة بالفاشلة لأن تفاصيلها ومحاورها ونتائجها غير معلنة ولم تُنقل رسمياً بل عبر بعض وسائل الإعلام فقط، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحياد قرار سيادي لا يمكن الجزم بتغييره بناءً على معطيات غامضة. ويشير ذات المصرح إلى أن التعامل مع الغارات الحدودية يتم عبر تدابير ودراسة كل حالة على حدة، مع شديد حرص السلطات الموريتانية على حماية مواطنيها وممتلكاتهم وعدم قبول المساس بها. كما يوضح محمد بادل هادل أن دخول بعض المركبات إلى المناطق العسكرية المغلقة قد يكون ناتجاً عن ضياعها بسبب شساعة المساحات الصحراوية، ما قد يؤدي أحياناً لعبور حدود الجوار وسط الاضطرابات الحدودية، مستدركاً بأن هذا التفسير لا يعني تبرير استهداف المدنيين، بل يقتضي بحث ملابسات الحوادث وتحديد المسؤوليات دون تصعيد يعيق حماية المواطنين.

و يلفت محمد بادل هادل الانتباه إلى أن الجيش الموريتاني يبسط سيطرته على طول الحدود، وأن الرئيس الموريتاني، بفضل خبرته العسكرية والأمنية الطويلة، قادر على تقدير المخاطر والتعامل بحكمة تمنع استفزازه أو جره بسهولة إلى أتون الصراعات.

ثبات الموقف الرسمي، والتحركات الدبلوماسية، والتعامل مع تطورات ملف الحدود

من حيث المبدأ، يؤكد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل أنه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الرسمي الموريتاني المعلن عبر الحكومة ووزارة الخارجية، والقائم على “الحياد الإيجابي” واعتبار نواكشوط جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحدود والحفاظ على علاقات جوار متوازنة.

ويشير رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين محمد بادل هادل إلى أن نواكشوط لم تتوقف يوماً عن مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف ويبعد شبح الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة وفي مختلف المناسبات الدولية والثنائية.

و يرى محمد بادل هادل أن التطورات الأخيرة في مجلس الأمن، المتعلقة بعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو وعدم اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي، قد تستوجب تكثيف الجهود لإيجاد بديل للبعثة وضمان عدم تفاقم الوضع الأمني حفاظاً على مصالح موريتانيا وجيرانها. وفي الختام، يشدد رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين على أن موريتانيا تمتلك أدوات دبلوماسية فعالة وقدرات عسكرية واستخباراتية تتيح لها مراقبة حدودها، متى دعت الضرورة إلى تحرك تحكمه حصراً مقتضيات الأمن والمصالح الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمثل التحركات الإثيوبية المتسارعة نحو تأمين موطئ قدم على سواحل البحر الأحمر، بالتوازي مع التعنت المستمر في ملف سد النهضة، انعطافة خطيرة في استراتيجية أديس أبابا الرامية لكسر طوق العزلة الجغرافية وإعادة صياغة موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي والأمن القومي العربي؛ وهو ما وضع العلاقات المصرية الإثيوبية على صفيح ساخن يتقاطع فيه الصراع على الهيمنة المائية مع معركة النفوذ الجيوسياسي على الممرات المائية الحيوية، دافعاً بالمشهد الإقليمي نحو مرحلة فارقة تختبر قدرة القاهرة والدول الساحلية على احتواء هذا الاختراق الاستراتيجي وحماية مصالحها الحيوية من التغول الإثيوبي المستمر.

وفي هذا السياق صرح اللواء متقاعد مصري ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة NatEnergy، سمير سعيد محمود فرج، لبوابة الجزائر بأن إثيوبيا تمثل اليوم تهديداً مباشراً وخطيرة للأمن القومي المصري عبر مسارين رئيسيين يتصلان بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والمصالح الحيوية للدولة المصرية. ويتمثل التهديد الأول في المحاولات المستمرة والحثيثة من الجانب الإثيوبي للسيطرة والتحكم في مياه نهر النيل، وهو الذي يعد عصب الحياة الأساسي والمصدر التاريخي والأبدي لوجود وبقاء الشعب المصري ونشاطه الزراعي والاقتصادي والاجتماعي منذ آلاف السنين، حيث إن أي مساس بحصة مصر المائية أو محاولة فرض سيادة أحادية على النهر يمس الأمن الوجودي للبلاد بشكل مباشر لا يحتمل التهاون أو التنازل.

وأما التهديد الثاني فيتجسد في سعي أديس أبابا المحموم نحو الخروج إلى البحر الأحمر وبلوغ مدخله الاستراتيجي تحت غطاء واهي يتمثل في الحصول على منفذ بحري، متجاوزة بذلك الحقيقة الجغرافية والقانونية الواضحة التي تؤكد أنها ليست دولة شاطئية من الأساس ولا تمتلك حقاً طبيعياً في السواحل المطلة على هذا الممر المائي الحساس.

وأوضح اللواء سمير فرج أن هذا التوجه الإثيوبي غير المبرر يتعارض مع الواقع العملي واللوجستي، نظراً لأن إثيوبيا تمتلك بالفعل اتفاقية قائمة ومفعلة مع دولة جيبوتي الشقيقة تتيح لها بشكل كامل ومتكامل عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن إمكانية مد خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتسهيل تجارتها الخارجية بتكلفة تبلغ مليار ومئتي مليون دولار سنويًا، وهو ما يغنيها تماماً عن أي مغامرات جغرافية جديدة.

وأشار فرج إلى أن الأراضي الجيبوتية تضم بالفعل ست قواعد عسكرية كبرى تابعة لقوى دولية عظمى وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، مما يعني أن وجود كيانات أجنبية أخرى لن يغير من المعادلة الأمنية للبلاد المضيفة، إلا أن السعي الإثيوبي لإنشاء موطئ قدم وقاعدة عسكرية خاصة بها عند مدخل البحر الأحمر يحمل في طياته أبعاداً خطيرة تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر. وبين اللواء فرج أن هذا المخطط يتضمن وعوداً قدمتها أديس أبابا للجانب الروسي بمنحه منفذاً وقاعدة عسكرية مماثلة في تلك المنطقة الاستراتيجية الحساسة، وذلك تعويضاً لروسيا بعد أن فقدت أملها وتواجدها المخطط له عبر الأراضي السودانية بسبب الظروف الداخلية هناك. ومما لا شك فيه أن هذا التواجد العسكري المحتمل لإثيوبيا ومن خلفها قوى دولية في مدخل البحر الأحمر يمثل خطراً جسيماً ومباشراً على أمن البحر الأحمر برمته، ويشكل تهديداً خطيراً ومقلقاً لحركة الملاحة الدولية ولشريان التجارة العالمي المتمثل في قناة السويس، وهو ما يجعل مصر تقف بحزم ضد هذه التطورات الاستراتيجية المقلقة. التحركات والضغوط المصرية لحماية الملاحة وأمن قناة السويسوفي السياق ذاته، أكد اللواء متقاعد سمير سعيد محمود فرج لبوابة الجزائر أن مصر تتخذ بكل حزم وجدية كافة السبل والتدابير والأساليب الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية لمنع إثيوبيا بشكل قاطع من إيجاد أي منفذ أو بناء أي قاعدة عسكرية لها على شواطئ البحر الأحمر. وشدد فرج على ضرورة أن تكتفي أديس أبابا تماماً بما تملكه بالفعل من تسهيلات وترتيبات ومنافذ تجارية عبر دولة جيبوتي التي تلبي كافة احتياجاتها الاستيرادية والتصديرية دون الحاجة لخلق بؤر توتر جديدة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن القاهرة تمتلك أدوات ضغط فاعلة ومتنوعة وقوية للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن المجتمع الدولي بأسره يتفق تماماً مع الموقف المصري العادل والرافض لهذه التجاوزات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في أحد أهم الممرات المائية في العالم.ولفت فرج الانتباه إلى النتائج الإيجابية والمثمرة للتحركات الدبلوماسية الرئاسية، موضحاً أن كافة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثفة إلى الخارج تسفر دوماً عن توافق كامل وتام من قبل الدول التي يزورها، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه القوى الكبرى تشارك مصر رؤيتها الاستراتيجية وتؤكد بوضوح تام على أنه ليس من حق إثيوبيا بأي شكل من الأشكال امتلاك قاعدة عسكرية على البحر الأحمر أو اتخاذ خطوات من شأنها تهديد أمن الملاحة وسلامة هذا الشريان الرئيسي للتجارة العالمية.

وتؤكد هذه الشراكات والتفاهمات الدولية أن الموقف المصري يستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ حماية الأمن القومي والمائي والملاحي، مما يضع أديس أبابا تحت ضغط دولي مستمر لإثناءها عن خططها الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، ويضمن في الوقت ذاته الحفاظ على المصالح العليا لمصر واستقرار حركة التجارة والملاحة العالمية عبر قناة السويس وبحر القلزم.

بوابة الجزائر الإخبارية: 335 ألف طن إضافية من فول الصويا يُتوقع أن تستوردها الجزائر خلال الموسم التسويقي 2026–2027، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.9 مليون طن، مقابل 2.565 مليون طن في الموسم السابق، بنمو قدره 13.1%، بحسب أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعكس هذا التطور ارتفاع الطلب على الحبوب الزيتية الخام في السوق الجزائرية، بالتزامن مع توسيع نشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيوت الغذائية والأعلاف.

وكشفت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات واردات الجزائر بمقدار 300 ألف طن مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث انتقلت التقديرات من 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن، بزيادة شهرية نسبتها 11.5%.

ولم تقتصر المراجعة على الموسم الجديد، إذ رفعت الوزارة أيضًا تقديرات واردات الجزائر خلال 2025–2026 بمقدار 315 ألف طن، من 2.25 مليون طن إلى 2.565 مليون طن، نتيجة تحيين البيانات وفق وتيرة التجارة المسجلة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع الطلب لم يقتصر على توقعات مستقبلية، بل شمل مراجعة حجم الواردات المقدرة للموسم المنقضي.

وأبرز تقرير «WASDE-677» الجزائر ضمن الأسواق الرئيسية التي دفعت وزارة الزراعة الأمريكية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على استيراد فول الصويا وعمليات سحقه، إلى جانب كولومبيا وتايلاند واليابان، في وقت تتجه فيه الصناعات الغذائية عالميًا إلى زيادة معالجة الحبوب الزيتية لتلبية الطلب على الزيوت والبروتينات النباتية.

وتسمح معالجة فول الصويا بإنتاج الزيت الخام وكسب الصويا، وهما منتجان يدخلان في سلسلتين اقتصاديتين أساسيتين بالنسبة إلى الجزائر. فالأول يمثل مادة أولية لصناعة الزيوت الغذائية، بينما يستخدم الثاني في تركيب الأعلاف المركبة، ولا سيما الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن والماشية.

ويتيح تطوير هذه الأنشطة داخل الجزائر توسيع دور الصناعة الوطنية في تموين السوق بالمنتجات الوسيطة، بدل الاعتماد على استيراد جميع المشتقات في صورتها النهائية، مع إمكانية تعزيز التكامل بين مصانع الزيوت ووحدات الأعلاف والمؤسسات العاملة في الإنتاج الحيواني.

كما يوفر استيراد الحبوب الخام ومعالجتها محليًا فرصًا لتوسيع النشاط الصناعي عبر عدة مراحل إنتاجية، تبدأ باستقبال الشحنات وتخزينها، مرورًا بالسحق واستخلاص الزيت، وصولًا إلى التكرير وتسويق المشتقات. وتنعكس هذه المراحل على الطلب على خدمات النقل والمناولة والتخزين والتجهيزات الصناعية.

ويأتي ارتفاع الطلب المتوقع في أعقاب استثمارات شهدها قطاع تحويل البذور الزيتية، من بينها دخول مركب «كتامة أغري فود» بولاية جيجل حيز النشاط في أكتوبر 2025، بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 6 آلاف طن يوميًا، ضمن مسار توسيع قدرات الإنتاج المحلي للزيوت ومكونات الأعلاف.

ويشكل كسب الصويا أحد أهم المنتجات الناتجة عن عمليات السحق، بالنظر إلى استخدامه مصدرًا للبروتين في الأعلاف المركبة. ومن شأن ارتفاع الكميات المعالجة محليًا أن يعزز توفر هذه المادة لدى منتجي الأعلاف، بينما يبقى تأثير ذلك في الأسعار النهائية مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والتشغيل ومستويات المنافسة والتوزيع.

وتتزامن التوقعات الجزائرية الجديدة مع تغيرات في موازين السوق العالمية، إذ خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاج فول الصويا إلى 442.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027، مقابل ارتفاع الطلب العالمي على السحق والتجارة، وهو ما دفعها إلى تقليص توقعات المخزونات النهائية إلى 123.5 مليون طن.

وفي جانب الأسعار، رفعت الوزارة السعر الموسمي المتوقع لفول الصويا لدى المزارعين الأمريكيين إلى 12.10 دولارًا للبوشل، بينما سجلت أسعار تصدير كسب الصويا الأمريكي تراجعًا من مستويات قاربت 450 دولارًا للطن في منتصف أكتوبر إلى أقل من 400 دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق تقرير التجارة العالمية للبذور الزيتية.

وتبرز هذه التحركات أهمية إدارة تكاليف التوريد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الجزائرية، خصوصًا مع ارتفاع الكميات المتوقع استيرادها، إذ تتأثر تكلفة الإنتاج المحلي بأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وأسعار الشحن والتأمين ومردودية عمليات المعالجة.

وعلى المستوى التجاري، فإن انتقال جزء أكبر من النشاط نحو تحويل فول الصويا الخام داخل الجزائر قد يسمح بتقليص واردات بعض المشتقات المصنعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية، غير أن تحديد الأثر الفعلي على الميزان التجاري يتطلب معرفة تطور قيمة الواردات والإنتاج المحلي وحصة المنتجات الوطنية من الاستهلاك.

وتؤكد بيانات نوفمبر أن السوق الجزائرية تتجه نحو استيعاب كميات أكبر من فول الصويا الخام، بزيادة سنوية متوقعة تبلغ 335 ألف طن، بما يعزز فرص نمو الصناعات المرتبطة بالزيوت والأعلاف، ويجعل توسيع المعالجة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الصناعات الغذائية الوطنية خلال 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة تنذر بمنعطف ميداني وسياسي جديد وتضع المنطقة أمام احتمال التصعيد المباشر، جاء إعلان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة» عقب اجتماعها الطارئ، ليعكس حجم التوتر الميداني على طول الجدار الرملي وفي المنطقة الحدوية. هذا التطور الدراماتيكي يعيد فرض خيارات المواجهة الشاملة على الطاولة، ويأتي في وقت تشهد فيه الأروقة الدبلوماسية انسداداً وتجاذبات حادة داخل منظمة الأمم المتحدة، موازاة مع تصاعد المخاوف من الانزلاق نحو صراع إقليمي أوسع يهدد الاستقرار على امتداد خطوط التماس وحرمة حدود دول الجوار.

https://www.facebook.com/share/p/14uCyFbishM

اكد محمد سالم أحمد لعبيد، في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، أن قرار الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بإعلان التعبئة العامة جاء كاستجابة حتمية للتطورات الميدانية الخطيرة المتثلة في سحب بعثة «المينورسو» وتحرك الحشود العسكرية المغربية على طول الجدار الرملي. وأوضح أن الإقدام على سحب البعثة الأممية يُعد إخفاقاً دولياً صريحاً دفعت باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية، مع علمها التام بأن إنهاء وجود البعثة يعني تقويض مسار السلام وتحريض الطرفين نحو التصعيد والمواجهة؛ مما يضع المنطقة غير المستقرة أمام بوادر حرب مفتوحة بغياب أي وسيط أو مراقب أممي لضبط الأوضاع.

التحالفات الإقليمية ومخاطر استهداف الأراضي المحررة

شدد لعبيد على أن استقدام التواجد الصهيوني والإماراتي عبر زيارات مكوكية إلى المغرب يفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد إلى الصراع، وهو ما سين دفع الدولة الصحراوية لتفعيل خياراتها السيادية والاتكاء على أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الشعوب الصادر عام 2022. وبيّن أن البوليساريو ستسعى لطلب التدخل الإفريقي وتوقيع معاهدات دفاع مشترك مع حلفائها الاستراتيجيين في القارة لمواجهة تحالفات المغرب، مؤكداً أن أي محاولة مغربية لاستهداف الأراضي المحررة ستشكل خطأً قاتلاً وفخاً استراتيجياً يُعجل بإنهاء الوجود المغربي في الصحراء الغربية.