قمة التفوق في الارتباك: دبلوماسية تبحث عن نجاح داخل حفرة الفشل (مقال رأي) نسخ الرابط

Marqué par la haine de l’Algérie

L’Algérie dérange encore et toujours, elle ne laisse personne indifférent.

L’affaire Sansal,? qui relève désormais du passé, a fait l’objet d’un traitement <> de ce micro-courant qui a une seule mission: dénigrer l’Algerie et ses institutions et noircir son image.

C’est simple, ils sont contre tout ce qui se fait en Algérie, ils sont les ennemis de l’Algerie et de son peuple.

Leur ADN, est une opposition automatique à toutes les décisions prises par l’Algerie et son président.

Ils étaient les premiers à crier au scandale, après l’arrestation de Sansal et aujourd’hui, ils sont aux manettes pour mener campagne contre sa grâce. Incroyable paradoxe.

Ces attaques ” ciblées ” , participent d’une même entreprise qui tend à asseoir l’Algerien bashing, pour faire du sujet Algérie,, un révélateur aux passions et pulsions, souvent les plus tristes.
Depuis cette grâce , on assiste à une panique chez ces ” Semeurs “de la haine, ils sont déboussolés par le fait que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et l’Algérie engrangent encore des points.

D’ailleurs, ces blogueurs “subversifs ” ont mis le paquet ces dernières 72 heures pour essayer vainement d’orienter une opinion publique qui n’a cure de cette petite horde en folie, et maintenu en perfusion par un oligarque , qui régulièrement à Tel Aviv et qui vient de vendre son hôtel parisien pour fiancer cette bande qui continue de brasser du vent.

Cette bande de pseudo- influenceurs soutenu par l’Etat profond français, le Maroc, Israël et les Émirats fonctionne comme un orchestre où chacun joue sa partition .

D’ailleurs, leur audience est boostée par les mouches électroniques Maroco-sionistes qui ont excellé dans l’invention d’un vocabulaire offensant et vulgaire à l’encontre de l’Algérie, de son peuple et de ses institutions légitimes.

Les Algériens,, qui sont fiers de leur nouvelle Algérie, sont étonnés de découvrir, ébahis, une triste réalité: ces subversifs ouvertement faussaires, animés des intentions les plus vils à l’égard de l’Algérie,,sont soutenu et financés par le trio morbide ( Maroc, Israël et Émirats) ,et hébergé sur le sol français.

La majorité des Algériens qui sont unis derrière leur président, ont pris conscience de cette entreprise de dénigrement et d’invectives qui a un point commun entre les messages fait de fake de ces subversifs et de ce trio morbide : la haine de l’Algérie portée en étendard comme un motif de fierté.

الجزائر لا تزعج.. بل تدمر أوهام الحاقدين!

أصبحت قضية بوعلام صنصال، التي باتت الآن من الماضي، موضوع معالجة “استثنائية وخاصة “من قبل تيار يمثل أقلية في الجزائر له مهمة قذرة واحدة : تشويه سمعة الجزائر ومؤسساتها، وتلطيخ صورتها في العالم .

المعادلة جد بسيطة ، أؤلئك الواهمون ضد كل ما يحدث في الجزائر، بل هم أعداء الجزائر وشعبها.

الحمض النووي لهذه” الشلة ” إن صح التعبير هو معارضة تلقائية آنية وتحت الطلب لكل القرارات التي تتخذها مؤسسات الجمهورية

تصدروا المشهد صراخا وعويلا قبل سنة من الآن رفضا لاعتقال المدعو بوعلام صنصال، واليوم هم في صدارة المشهد من جديد لكن في حملة مضادة على منصات التواصل لشيطنة القرار السيادي الجزائري بالعفو عنه ..نعم تناقض مذهل!

تشكل هذه الهجمات ” الممنهجة” جزءاً من مشروع واحد يهدف إلى ترسيخ ” تلطيخ مؤسسات الجمهورية“،

منذ قرار الرئيس تبون العفو عن بوعلام صنصال، نتابع حالة الهستيريا في معسكر مروجي خطاب تحول إلى سجل تجاري و سبب احباطهم وارتباكهم كون رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والجزائر يحققان المزيد من النقاط.

بالفعل، سخر شلة من المدونين “التخريبيين” كل جهودهم خلال الـ72 ساعة الأخيرة لمحاولة توجيه رأي عام لا يبالي بهذه الشلة الصغيرة المجنونة ، والتي تتلقى دعما مباشرا من قبل” أوليغارشي “يسافر بانتظام إلى تل أبيب، وباع فندقه الباريسي لتمويل هذه العصابة

تعمل هذه العصابة وعرابيها المدعومين من الدولة العميقة الفرنسية، والمغرب، وإسرائيل، والإمارات، كأوركسترا حيث يعزف كل واحد دوره.

الذباب الإلكتروني المغربي الصهيوني، دخل على الخط وتحول إلى وعاء ثابت على حسابات وصفحات وقنوات من نصبوا أنفسهم أوصياء على الجزائريين على الفايسبوك واليوتوب وبرع الذباب الإلكتروني في ابتكار مفردات مسيئة وبذيئة تجاه الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية.

أما الجزائريون، الذين يفخرون بجزائرهم الجديدة، فيذهلون عند اكتشاف واقع أليم مليئ بالتناقضات : هؤلاء الذين تحركهم غرف مظلمة ، والمدفوعين بأسوأ النوايا تجاه الجزائر، مدعومون وممولون من قبل ثلاثي محور الشر المعادي للجزائر (المغرب، إسرائيل، والإمارات)، الذين ينشطون انطلاقا من الأراضي الفرنسية

لقد أدرك الجزائريون الذين يتحدون خلف رئيسهم، هذا المشروع التخريبي وأبعاده ،و الذي يجمع بين بين رسائل ملغمة من شلة ” المغامرين والمقامرين ” ، وثلاثي محور الشر والقاسم المشترك واحد : كراهية الجزائر

مقال رأي بقلم: الكاتب الصحراوي أمحمد البخاري

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

خطاب محمد السادس، يوم الجمعة 31 اكتوبر 2025، بعد ساعات فقط من مصادقة مجلس الأمن على القرار 2797 الخاص بتجديد ولاية المينورسو ملفت حقا للإنتباه و للإستغراب.

قال ملك المغرب أن العالم اعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية و أنه اقر بالحكم الذاتي كحل “وحيد” للنزاع و أن الأمر تم حسمه نهائيا لصالح المغرب و بذلك يكون الملف قد طوي و ما على المغاربة إلا أن يحتفلوا و أن يرقصوا كثيرا و يناموا…..قبل أن تطلع شمس اليوم الموالي بالخبر اليقين.

لقد كذب الملك !!! و لكن بما أنه ملك فإن كذبته تستحق أن تصنف ب “الكذبة الملكية التاريخية” لأنها من العيار الثقيل.

هذه “الكذبة التاريخية” لا بد أن يسوقها المشرفون على الدبلوماسية المغربية ب “السرعة المعهودة فيهم” و “الفعالية المعترف بها لهم”لكي تنتزع الدرجة الأولى فى مسابقة الذكاء الإصطناعي الخاصة بفنون الدراما و المسرح و بعد ذلك يسجلونها في كتاب غينيس للأرقام القياسية ( Guinness )الذى سيفتح إدارة له في “جامع الفناء” بمراكش بمناسبة انتزاع المغرب لهذا التميز.

و بما أن هناك جائزة عالمية و ترتيبا للدول حسب وضعية العمل بمعايير الشفافية فإن المغرب يستحق أن يدشن جائزة التميز فى الكذب و تزوير الحقائق و المغالطات.

وما هي الحقيقة، إذن، إذا كان الملك قد كذب ؟

الحقيقة هي أن محمد السادس كان قد تسلم نسخة من مشروع المسودة الأمريكية الأولى المكتوبة بالحبر الذى حررت به صفقة ابراهام سنة 2020 و قام على هذا الأساس بتسجيل خطاب، معد سلفا، لكي يتم بثه مباشرة بعد رفع جلسة مجلس الأمن.

و بما أنه لا يمكن لأي أحد فى المغرب أن يتجرأ او تكون له الشجاعة بإشعار “جلالته” أن جوهر المسودة الأمريكية الأولى تم اسقاطه من النص و تم حذف كل ما يتعلق ب”حل الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية”، فلا سيادة تم الإعتراف بها و لا حكما ذاتيا قاعدة وحيدة تم اعتماده فى القرار 2797.

إلا أن خطاب الملك، “خطاب النصر” قد اذيع و نشر على نطاق واسع و تجرع الرأي المغربي نشوة الوهم من جديد.

و المهم فى المغرب أنه لم يتعرض أي احد للضرب، كما جرت العادة، او يطاله للعقاب او تسقط عليه صاعقة “الغضبة الملكية” المألوفة لأن “سيدهم” لم يقرأ لحد الساعة نص القرار 2797 ليطلع على الحقيقة و لأن نسخة المسودة الأمريكية الأولى التى اسقطت ما زالت على مكتبه، و كأن التاريخ يعيد نفسه
قراءة محمد السادس لقرار مجلس الأمن و تزويره للحقائق تنم عن تهور خطير و ارادة فى الإستمرار فى مغامرة الصحراء الغربية الشيء الذى سيسبب للشعب المغربي المزيد من البؤس و الحرمان و التبعية و هذا بالضبط ما حدث حين زور والده الحسن الثاني قراءة كاذبة تماما معلنا أن محكمة العدل الدولية اعترفت للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.

إن سياسة تزوير الحقائق و المغالطات ادت بالمغرب إلى السقوط فى الحضيض و حولته إلى بلد فاقد للسيادة مرتهن للأجندات الخارجية.

اما الذين يدعون الصداقة للمغرب فإنما يسعون فقط إلى تحقيق مصالحهم عبر المشروع التوسعي المغربي و عندما تتناقض مصالحهم مع مصالح الكيان المغربي الوظيفي يراجعون سياستهم اتجاهه و يغيرونها تاركينه وحده يركض وراء السراب و الأوهام.

إن رقي الشعب المغربي و نمائه و استقراره مرتبطون بإنهاء القصر الملكي المغربي لحربه على الشعب الصحراوي و طي صفحة التوسع ضد جيرانه و فسح المجال أمام التعاون و التكامل بين الشعوب المغاربية فى جو من السلام و الإخاء.

ملاحظة : الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

في حدث يندى له جبين الديمقراطية الأوروبية، إختارت إسبانيا، الدولة التي تتباهى بأنها حامية الحقوق والحريات، أن تمنح عبد اللطيف الحموشي، رئيس جهاز الإستخبارات المغربية { DGST }، وسام الصليب الأكبر للإستحقاق للحرس المدني الإسباني، وهو أرفع وسام تمنحه مدريد لشخصيات وطنية وأجنبية على حد سواء.

أي إستحقاق هذا لرجل متورط في التعذيب، الإختطاف، والإخفاء القسري؟!.
أي تعاون أمني هذا الذي يجعل دولة أوروبية تصافح الأيادي الملطخة بدماء الأبرياء؟!.

التناقض الصارخ.. التكريم والفضائح الأمنية

الأدهى أن الحموشي كان محور التحقيقات حول التجسس على مسؤولين إسبان، بمن فيهم وزير الداخلية Marlaska نفسه، عبر برنامج Pegasus الإسرائيلي.. أي أن الدولة الإسبانية كرّمت شخصًا تورط في إختراق خصوصية مسؤولينها، بينما يُصف هذا الفعل داخليًا بأنه إنتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

منذ أسابيع فقط، كانت شوارع المغرب تئن تحت أقدام قوات الأمن التي يترأسها الحموشي.. مئات الشباب تعرضوا للقمع أثناء مظاهرات سلمية، آخرون عذبوا في مخافر الشرطة، وبعضهم خرجوا منها جثثًا هامدة، هؤلاء لم يكونوا إرهابيين ولا مهربين، بل مواطنين طالبوا بالكرامة والحرية، ومع ذلك إختارت إسبانيا أن تصفق للجلاد وتوشحه بأعلى أوسمتها، في خطوة تكشف عن أولوية التعاون الأمني على حساب العدالة وحقوق الإنسان.

المخالفات القانونية وحقوق الإنسان

الحموشي متهم بإنتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والإختفاء القسري، وهي جرائم محظورة بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب للأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

إستخدام برنامج Pegasus للتجسس على المسؤولين الإسبان يشكل خرقًا صارخًا للحق في الخصوصية وللقوانين الأوروبية لحماية البيانات والحقوق المدنية والسياسية.

تكريم شخص متورط بهذه الانتهاكات يرسخ الإفلات من العقاب ويشجع النظام المغربي على مزيد من القمع، ويضع إسبانيا في موقف التواطؤ الأخلاقي والقانوني.

إدانة مزدوجة.. إسبانيا والمخزن المغربي

الحموشي لا يمثل الأمن بقدر ما يمثل مدرسة في القمع المنهجي، ومديرية لصناعة الخوف، وإدارة تفرض القانون بالحديد والنار لخدمة النظام الملكي، وما يثير الإشمئزاز أن إسبانيا، التي كانت ضحية تجسس هذا الشخص، تجاهلت ذلك فقط من أجل إستمرار ما يسمونه التعاون الأمني ومكافحة الهجرة، وكأن دماء الشباب المغاربة ثمن مقبول لأمن حدود أوروبا الجنوبية.

هذا التوشيح ليس مجرد خطأ دبلوماسي، بل وصمة عار على جبين إسبانيا.. الدولة التي تدّعي حماية حقوق الإنسان خانت مبادئها، وفضحت إنحيازها للسلطة القمعية بدل حماية الضحايا، وكما أن التاريخ لن يرحم جلادًا أراق دماء الأبرياء، ستظل هذه المكافأة الممنوحة في مدريد علامة على ضعف الديمقراطية الأوروبية أمام المصلحة السياسية.

خاتمة إستنكارية لدول الإتحاد الأوروبي

في نهاية المطاف، هناك سؤالٌ كبير يفرض نفسه بقوة على مسؤولي دول الإتحاد الأوروبي.. ما طبيعة الملفات أو الشبهات التي تحتفظ بها المخابرات المغربية عنكم، والتي جمعتها عبر برامج التجسس الصهيونية مثل Pegasus، لتتمكن من إبتزازكم أو الضغط عليكم، بينما تُكرّمون جلاديها بميداليات على أرواح الأبرياء؟!.

هل ستستمرون في غض الطرف عن تواطؤ الحماية الأوروبية مع قمع وضرب حقوق الإنسان في المغرب، أم ستتحملون مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية أمام التاريخ، قبل فوات الأوان؟؟.

بقلم : جمال الدين بوشة | صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : ما إن تم اسدال ستائر الطبعة الثامنة والعشرين للصالون الدولي للكتاب، حتى طفت على السطح تحديات جديدة، قد يعتبرها القارئ الجزائري أو العربي وغيرهم من زوار المعرض مطلبا، فيما يراها المنظمون خطوة نحو فرص أكبر واهتمام أوسع بالكتاب وأهله، على غرار تمديد أيام الصالون التي لم تعد تفي بغرض استقبال القراء والكُتاب في فترة العشرة أيام، سيما وأن الحدث غالبا مايتقاطع والعطلة المدرسية الخريفية

وكغيرها من الطبعات السابقة رقم كبير من الزوار سجله قصر المعارض في الطبعة الـ 28، حيث قُدر عدد زوار الصالون بنحو 6 ملايين زائر، وهو ما مهد لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة خلال كلمة الاختتام بإسداء أوامر تمديد أيام الصالون في الطبعات القادمة،

الجزائر التي تقرأ وتفكّر هي الجزائر التي تبني

معتبرة أن “الحدث تجاوز حدود التظاهرة الثقافية ليغدو صوتًا وطنيًا مفتوحًا على العالم، يثبت أن الجزائر حين تتحدث، ينصت إليها الجميع” قبل أن تضيف أن الجزائر التي تقرأ وتفكّر هي الجزائر التي تبني.. وقد عملنا كفريق واحد لنُقدّم صورة الجزائر المتفتحة على العالم، المتمسّكة بهويتها، والمؤمنة بأنّ الثقافة قوة بناء”.

المتتبع لأيام الصالون يدرك أنه تمت علاقة بين الجزائري والكتاب قد تحتاج لأكثر من فرص الصالون حتى تستدرج إلى دائرة الإهتمام، إذ يشكل الصالون بأبوابه المشرعة وكتبه القيمة حدثا لافتا لدى المثقف الجزائري، حدث يتقاسم تفاصيله الكاتب السياسي والروائي والمثقف وحتى الرياضي وغيرهم من كافة اطياف المجتمع الجزائري والعربي والدولي من أولئك المتعطشون إلى متهات المطالعة و المعرفة، قبل ان تكون الجزائر وجهتهم الخريفية المعتادة، وما استقبال 1258 عارضًا من 49 دولة قدّموا ما يزيد عن 140 ألف عنوان، إلا اعتراف واضح بهذا الزخم وهذا الاهتمام وهو ما أشار إليه محافظ الصالون محمد اقرب حين وصف المشاركين الأجانب بـالحضور الدولي النوعي في ظل تجديد الخطاب الثقافي”.

ذلك التجديد الذي أبان عن إرادة سياسية قوية في منح المبدعين الشباب هامشا كبيرا من الحرية ضمن رفوف الصالون الدولي للكتاب عكس الطبعات السابقة، وقد تجلى ذلك من خلال بعض العناوين التي صنعت الجدل واسعا خلال أيام المعرض، كاسرة القواعد الكلاسيكية في التعامل مع القراء على اختلاف مشاربهم ومقاصدهم، ومن ذلك عناوين بعض “مؤثري” مواقع التواصل الاجتماعي التي نالت الحصة الأكبر والحظ الأوفر من اهتمامات الجيل الصاعد.

مقال رأي بقلم: أ. أبو عبد المعز

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: وجد الانقلابي عاصيمي غويتا نفسه محاصرًا من كل الاتجاهات، بعد أن تهاوت أوهامه في حكم مالي بقبضة الحديد والنار.

فالرجل الذي جاء إلى السلطة بشعارات “السيادة الوطنية” و“التحرر من الاستعمار الجديد”، لم يجلب لبلاده سوى العزلة الدولية والانهيار الداخلي.

اليوم، وبعد أن خذلته حساباته، لم يجد أمامه سوى التودد إلى الولايات المتحدة، طالبًا العون بذريعة محاربة “القاعدة” و”الإرهاب”، في محاولة يائسة لإقناع واشنطن بأنه بات شريكًا يمكن إنقاذه.

لكن الواقع أعمق من مجرد تغيير في التحالفات، فمنذ توليه الحكم، دفع غويتا ببلاده إلى مسار مظلم من الفقر والمجاعة، فقد كانت مالي دولة فقيرة تسعى جاهدة للنهوض، لكنها اليوم أصبحت على حافة الانهيار التام: اقتصاد منهك، مؤسسات عاجزة، وخزينة شبه فارغة.

ومع ذلك، لم يتعلم الرجل شيئًا من دروس التاريخ، فبدل أن يمدّ يده لجيرانه، اختار افتعال الأزمات. دخل في توترات مع ساحل العاج ومع موريتانيا، ثم زاد الطين بلة عندما أغضب الجزائر، التي أغلقت حدودها ومجالها الجوي في وجهه، فخنقته سياسيًا واقتصاديًا وأمنياً.

هذا الحصار لم يكن مجرد إجراء حدودي، بل ضربة استراتيجية قطعت آخر شرايين الاتصال بين باماكو والعالم الخارجي، لتدخل البلاد في عزلة خانقة، ومع غياب أي رؤية اقتصادية أو سياسية، بدأ النظام العسكري يفقد السيطرة على الداخل: أزمة وقود لم يسبق لها مثيل في تاريخ مالي ، انهيار في أسعار المواد الغذائية، تفشي المجاعة، تراجع الخدمات، وفرار آلاف الماليين نحو الشمال والغرب بحثًا عن الأمان.

وفي خضم هذا الانهيار، برزت جبهة تحرير أزواد في الشمال، ومعها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، لتملآ الفراغ الأمني والسياسي، وتستعيدا مواقع استراتيجية كانت في قبضة الجيش، اليوم، لم تعد هاتان الجبهتان مجرد فصائل متمردة، بل قوتان منظمتان تتحكمان فعليًا في مساحات شاسعة من البلاد، وتقتربان بخطى ثابتة من العاصمة.

أما غويتا، فقد فقد كل ما تبقّى من أوراق. فحلفاؤه الروس مشغولون في حربهم في أوكرانيا، والغرب لا يثق به بعد أن انقلب على الديمقراطية، وجيرانه أغلقوا أبوابهم في وجهه. لم يبق أمامه سوى الهروب بنفسه من مشهدٍ صنعه بيده، بعد أن حوّل مالي من دولة فقيرة إلى دولة منهارة، تتنازعها الميليشيات والمجاعات والطموحات الانفصالية.

إن ما تعيشه مالي اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل انهيار منظومة كاملة بسبب حكمٍ عسكريٍ قصير النظر، تاه بين وهم القوة وحقيقة العزلة، وبين شعارات التحرر وأغلال التبعية الجديدة، وغويتا، الذي أراد أن يظهر كمنقذ للأمة، انتهى به الأمر أن يكون أخطر ما واجهته مالي في تاريخها الحديث.

بقلم تورال رضاييف| سفير جمهورية اذربيجان لدى الجزائر

في الثامن من نوفمبر، يحتفل الشعب الأذربيجاني بأكمله بيوم النصر.

ويصادف هذا العام الذكرى الخامسة للحرب الأذربيجانية الأرمنية التي استمرت 44 يوماً والمعروفة بـ”حرب الوطن“، والتي انتهت بانتصار أذربيجان.

تجدر الإشارة إلى أنّ أرمينيا كانت قد احتلّت قبل 30 عاماً 20٪ من أراضي أذربيجان، واستمرّت في هذا الاحتلال رغم صدور أربع قرارات عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أنّ القرارات والبيانات والمواقف الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية المرموقة، بما في ذلك الأمم المتحدة، حركة عدم الانحياز، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة.

وقد واصلت أرمينيا استفزازاتها ضد أذربيجان، وأثناء أحد هذه الاستفزازات باشرت القوات المسلحة الأذربيجانية عملية هجوم مضاد، ومن خلال العمليات العسكرية التي بدأت في 27 سبتمبر واستمرّت 44 يوماً، تمكّنت أذربيجان من تحقيق النصر وتحرير أراضيها من الاحتلال.

وفي عام 2023، نفّذت أذربيجان عملية محلية لمكافحة الإرهاب استمرّت يوماً واحداً، استطاعت من خلالها استعادة سيادتها ووحدة أراضيها بالكامل.
وفي 8 أغسطس من العام الجاري، تمّ في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وقد وقّع على هذه الوثيقة كلّ من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.
وقد تمّ حلّ مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد فشلها في أداء مهمتها كوسيط، وبدأت مرحلة المفاوضات المباشرة بين أذربيجان وأرمينيا.
ومن جانبها، سمحت أذربيجان من طرف واحد باستخدام أراضيها لنقل البضائع إلى أرمينيا.

أما التوقعات الرئيسية للطرف الأذربيجاني بشأن توقيع اتفاقية السلام بين البلدين فهي كالتالي:
فتح الممرّ الذي يمرّ عبر الأراضي الأرمنية (ممرّ زانكيزور)، والذي سيربط بين جزئي أذربيجان ويضمن حركة البضائع والأفراد دون عوائق؛
إزالة العبارات العدائية ضد أذربيجان من الوثائق القانونية الأرمينية.
وفي الوقت نفسه، تحتفل أذربيجان في 9 نوفمبر بـ”يوم العلم”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العلم الأذربيجاني يمتلك تاريخاً يمتد لـ107 أعوام، إذ تمّ اعتماده لأوّل مرة عام 1918، وكان العلم الرسمي لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التي كانت أوّل جمهورية ديمقراطية في الشرق.

مقال رأي بقلم: محمد فاضل محمد إسماعيل كاتب ودبلوماسي صحراوي سابق

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: يظهر النظامُ المخزنيُّ المغربيُّ اليومَ في صورةٍ متهاويةٍ لا تُخفي هشاشتها؛ فاحتلالُه لأرضِ الجمهوريةِ العربيةِ الصحراويةِ الديمقراطيةِ ليس مجرّدَ واقعةٍ ترابيةٍ، بل جرحٌ متكرّرٌ في تاريخِ المنطقةِ لا يلتئمُ إلا برحيله، وكلُّ محاولاتِه لشرعنةِ الباطلِ والتحايلِ على حقٍّ تكفلهُ كلُّ الشرائعِ لا تزيدُ الحقيقةَ إلا وضوحًا، وتُسطّرُ مسارَ زوالِه المحتوم؛ فالضوءُ يفضحُ الظلمَ في أحلكِ مظاهره، والحقُّ يشتدُّ بريقًا كلّما حاولَ الظلامُ طمسَه.

فالمخزنُ، بدلًا من أن يبنيَ روابطَ الأخوّةِ والتعاونِ، اختارَ تسميمَ العلاقاتِ الجواريةِ، فمن زرعَ العداوةَ بدلَ السلامِ حصدَ النتيجةَ ذاتَها، ومن يزرعُ الشرَّ في محيطِه لا يجني في المقابلِ سوى شرٍّ يفضي إلى زواله إنّ المشهدَ الدوليَّ اليومَ يضعُ القراراتِ والحواراتِ في مِحكِّها الحقيقي؛ فالمواقفُ المتصارعةُ والالتفافاتُ الدبلوماسيةُ تُظهرُ أنّ مضايقةَ أسيادِ المخزنِ لحقّنا في الوجودِ ليست أمرًا عابرًا.

كما يتّضحُ أنّ حلَّ القضيةِ الصحراويةِ لا يُحتكَرُ بقراراتٍ منفردةٍ، ولن تُستبدَلَ إرادةُ الشعبِ بالمناوراتِ السياسيةِ ما دامَ يُبدي وجودَه في الميدان، ومع أنّ ساحاتِ القرارِ في نيويورك وباريس قد حاولت رسمَ تصوّراتٍ خاطئةٍ للحلول، فإنّ الحقَّ الثابتَ للشعبِ الصحراويِّ في تقريرِ مصيرِه لا يُقايَضُ ولا يُستبدَلُ.

ولكي نُفاوِضَ من مركزِ قوّةٍ، تبرزُ ضرورةُ انخراطِ كلِّ فئاتِ الشعبِ في تصعيدِ أدواتِ الكفاحِ والنضالِ بمختلفِ ألوانِه: السياسيِّ والعسكريِّ والقانونيِّ، وتكثيفِ العملِ الدبلوماسيِّ والإعلاميِّ والحقوقيِّ، حتى تُجبَرَ موازينُ القوى على الاعتدال.

فنحنُ شعبٌ مقاومٌ، مؤثّرٌ في الميدانِ، ينبذُ الكسلَ والإهمالَ والتهاونَ، ويؤمنُ بأنّ العملَ المتواصلَ هو السلاحُ الأقوى في معركةِ التحرير، فنحن أصحابُ حقٍّ شجعانٌ، نؤمنُ بأنّ من أرادَ حقَّه فعليه أن يُضحّيَ بأغلى ما يملك.

إنّ ثباتَ الحقِّ لا يكفي دون حركةٍ واعيةٍ ومنظّمةٍ؛ فالحياةُ في الحركةِ، والحركةُ في النضالِ ومقاومةِ الاحتلالِ بشتى الطرقِ المتاحةِ التي تُبقي الأملَ ساطعًا. وعلى الشعبِ الصحراويِّ أن يرصَّ صفوفَه، ويُطوّرَ أدواتَه وأساليبَه في كلِّ الميادين، ويستثمرَ كلَّ فرصةٍ دوليةٍ لرفعِ مستوى حضورِه الوازنِ، مع إعلاءِ قيمِ الوحدةِ والصلابةِ الأخلاقيةِ.

وبذلك تُصبحُ المقاومةُ قوّةً قادرةً على كبحِ جماحِ الظلمِ واستعادةِ الكرامةِ، ورسالةً تفرضُ نفسها على العالمِ بلغةِ الحقِّ وفرضِ الواقعِ، حتى تتحوّلَ الآمالُ إلى واقعٍ ينهي الاحتلالَ ويُكرّسُ سيادةَ الشعبِ على كاملِ الجمهوريةِ العربيةِ الصحراويةِ الديمقراطيةِ، وإنّه لواجبٌ علينا، وفاءً لعهدِ الشهداءِ الأبرار، أن نُلزمَ أنفسَنا بهذا الطريقِ حتى يتحقّقَ الوعدُ وتُصانَ الأمانةُ التي دُفعَ لأجلِها أثمنُ التضحيات.

ذلك هو قدرُ الشعوبِ الحرّة: أن تُناضلَ حتى ينهزمَ الظلمُ أمامَ إصرارِها، ويولدَ النورُ من رحمِ النضال؛ فالحقُّ لا يموتُ ما دامَ له من يُدافعُ عنه، ولا يُطفأُ نورُ الحريةِ ما دامَ في القلوبِ إيمانٌ بعدالتِها.

بقلم محمد قنديل : مدون و ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ليس سوى قشرة دبلوماسية تخفي تحتها واحدة من أبشع الصفقات التي عقدها النظام المغربي في تاريخه المعاصر؛ قرار وُلد ميتًا، بلا روح ولا أثر، لكنه كلّف المغاربة ما لا يُقاس من المال والكرامة والسيادة.. إنه تتويج لسلسلة تنازلات مخزية قادها المخزن تحت وصاية أمريكية وصهيونية مقابل إعتراف زائف من ترامب، إعتراف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإدارات الأمريكية تتغير ومصالحها وحدها تبقى.

الأسئلة التي تهربت منها الصحافة المروّضة في الرباط بسيطة ومخيفة في آن واحد.. كم دفع المغرب؟؟ وماذا منح مقابل هذا القرار العقيم؟؟ الإجابة واضحة.. مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، وصفقات تسليح فاسدة، وأراضٍ في الصحراء الغربية فُوتت لشركات إسرائيلية تحت غطاء الإستثمار.

نعم تم تسليم آلاف الكيلومترات من تراب الوطن لليهود الصهاينة كي ينقّبوا عن الغاز والمعادن والطاقة، وأنشأوا مختبرات بيولوجية مشبوهة في الإقليم الصحراوي، بينما ينام أبناء الشعب في العراء ويبحثون عن لقمة عيش في حاويات القمامة.. كل ذلك مقابل صورة مبتسمة لبوريطة وهو يتحدث عن { إنتصار دبلوماسي } لم يره أحد.

الأخطر من المال هو الثمن السيادي.. لقد تحوّل المغرب إلى منصة متقدمة للنفوذ الأمريكي والصهيوني في شمال إفريقيا؛ قواعد عسكرية أمريكية تُقام في قلب الصحراء تحت مسمى { تعاون استراتيجي }، لكنها في الواقع قواعد مراقبة وتحكم، الموساد صار يتحرك بحرية من طنجة إلى الداخلة، والإستخبارات المغربية أُدمجت فعليًا ضمن منظومة التجسس الإسرائيلية، يبيعون بيانات المواطنين ويستعملون التراب المغربي كحديقة خلفية للمصالح الصهيونية.. في المقابل، يتبجح المخزن بأنه كسب { حليفًا قويًا } في واشنطن، بينما الحقيقة أنه تحوّل إلى تابع ذليل يُملى عليه ما يقول وما يوقع عليه.

إن ما يسمى { مغربية الصحراء } في الخطاب الرسمي لم تعد قضية وطنية بل بضاعة للمقايضة، يتم الإتجار بها في أسواق السياسة والمال، يُباع منها جزء مقابل صفقة سلاح، وجزء مقابل تغريدة من مسؤول أمريكي، وجزء مقابل صورة تذكارية مع جنرال صهيوني.. هذا هو الواقع الذي يحاول النظام تغليفه بشعارات الوطنية والشرعية التاريخية، لكن الحقيقة المُرة أن الصحراء الغربية لم تعد ورقة بيد المغرب، بل صارت سيفًا مسلطًا عليه، كلما ضعف النظام، رفع الأمريكان والإسرائيليون سكين الإبتزاز في وجهه.

قرار مجلس الأمن 2797 لم ولن يغيّر شيئًا؛ لم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لم يمنح الحكم الذاتي أي شرعية قانونية، ولم يتضمن أي بند يخدم مصالح الشعب المغربي، ومع ذلك، خرج الإعلام المأجور ومعه حفنة من قطعان العياشة يحتفلون كما لو أن الأمم المتحدة منحت المغرب مفاتيح الصحراء.. إنها المسرحية نفسها تتكرر منذ نصف قرن، قرارات هزيلة، وبيانات نصر جوفاء، ومزيد من الإفقار والتبعية.

من يتحدث عن { مكاسب إستراتيجية } يكذب بوقاحة، المكسب الوحيد هو للكيان الصهيوني الذي وجد موطئ قدم رسمي في أفريقيا عبر بوابة الرباط، وللولايات المتحدة التي ضمنت قاعدة دائمة على تخوم الساحل.. أما المغرب، فقد فقد كل شيء :
ثرواته، كرامته، قراره الوطني، وحتى رمزية القضية الصحراوية التي كانت تجمع طيفا من المغاربة حولها.
أصبحنا أمام نظام لا يتردد في بيع الوطن لتثبيت عرشه، ولا يخجل من الركوع أمام الصهاينة مقابل تغريدة أو صورة أو وعد كاذب.

قرار 2797 هو شهادة وفاة لما تبقى من السيادة المغربية، هو الدليل القاطع على أن النظام لم يعد يملك سوى ورقة الإستسلام. إن الكارثة ليست في القرار الأممي ذاته، بل في العقلية التي جعلت من التطبيع ومن الخضوع وسيلة للحكم.. ما جناه المخزن هو وهم، أما ما خسره الشعب فهو الحقيقة الوحيدة.. وطن يُنهب، وممتلكات الغير تُباع { الصحراء الغربية}، وسيادة تُدفن تحت أقدام واشنطن وتل أبيب.

في النهاية، لم يكتفِ النظام المخزني بإغراق المغرب في الديون والفساد، بل تجاوز حدود الخيانة حين رهن الوطن بأكمله لقوى الإستعمار الجديد.

الملك وزمرته الأمنية والسياسية باعوا كل شيء :
باعوا ثروات المغرب للمضاربين الأجانب، وباعوا سيادته للموساد والبنتاغون، وباعوا الصحراء الغربية رغم أنها أرض الشعب الصحراوي وحقه التاريخي الذي لا يملكه أحد ليتصرف فيه، لم تبقَ قطعة من التراب ولا قطرة من البحر ولا ذرة من الكرامة إلا ووُضعت في المزاد مقابل حماية العرش وضمان رضا واشنطن وتل أبيب، لقد تحوّل القصر إلى مكتب خدمات للمصالح الإمبريالية، وتحولت الدولة إلى مقاولة للسمسرة السياسية.
هذه ليست دبلوماسية، إنها عملية بيع شامل لوطنين وشعبين، لن يغفرها التاريخ ولن يسكت عنها الأحرار، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

ملاحظة : الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بقلم محمد قنديل: مدوّن، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

لم يكن موقف الجزائر من قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية مجرّد إمتناع دبلوماسي عن التصويت، بل خطوة سياسية مدروسة بعناية كشفت فشل مجلس الأمن في فرض مقاربة واقعية للنزاع، وأربكت القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة صاحبة القلم، وفرنسا التي كانت تراهن على إستصدار قرار يمنح المغرب تفوقًا سياسيًا جديدًا.

قرار الجزائر بعدم التصويت، لا رفضًا ولا قبولًا، لم يكن حيادًا، بل رسالة سيادية واضحة فحواها أن الجزائر لن تمنح الشرعية لقرار مفخخ ومزدوج، يجمع بين تثبيت واقع الإحتلال المغربي من جهة، والإيحاء بدعم حق تقرير المصير من جهة أخرى، فالدولة الجزائرية تدرك أن هذا القرار صيغ لإرضاء الجميع، لكنه لا يخدم أحدًا سوى القوى الكبرى المستفيدة من إستمرار النزاع.

من الناحية القانونية والسياسية، يدور القرار 2797 في الفراغ ذاته الذي دار فيه أسلافه منذ عقود، إذ صدر مجددًا تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعله غير ملزم ولا قابل للتنفيذ، كما أن النص النهائي حذف أي إشارة صريحة إلى الإستفتاء، واكتفى بترجيح (( مبادرات واقعية )) أبرزها الحكم الذاتي المغربي، دون أن يعتبرها حلاً نهائيًا أو وحيدًا.

هنا ظهر ذكاء الخطوة الجزائرية؛ فبمقاطعتها للتصويت سحبت البساط من تحت أقدام الدبلوماسية الأمريكية، وأفشلت الصورة التي حاول المخزن تسويقها كنصر دبلوماسي.

الجزائر تعلم أن أي قرار من هذا النوع يفتقد القوة التنفيذية دون مشاركتها، لأن الحل في نهاية المطاف لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يتطلب قبول جميع الأطراف المعنية ميدانيًا وسياسيًا.

لقد أربك الموقف الجزائري المخزن الذي سارع إلى إستثمار القرار إعلاميًا، محاولًا إقناع الداخل المغربي بأنه ( إنتصار تاريخي )، في حين أنه قرار رمادي لا يعترف بالسيادة المغربية ولا يقرّ بحلّ نهائي، فحتى خطاب محمد السادس نفسه بعد صدور القرار عكس حالة من التوتر وعدم الثقة، إذ توجه بالكلام إلى الشعب الصحراوي والقيادة الجزائرية بلهجة أقرب إلى التوسّل منها إلى الثقة، محاولًا تغليف قرار هشّ بغلاف ديني ووطني لإقناع الشارع.

سياسيًا، الجزائر من خلال هذا الموقف وضعت نفسها في موقع الفاعل لا المتفرج، إذ رفضت أن تكون شاهد زور على مسار تفاوضي مبني على منطق ( الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية)، الذي يتناقض مع جوهر مبدأ تقرير المصير، وهي تدرك أن المشاركة في أي مفاوضات تحت مظلة هذا القرار ستُعتبر إعترافًا ضمنيًا بمضمونه، وهو ما لن تقبله دبلوماسيًا ولا أخلاقيًا.

النتيجة الواقعية اليوم أن القرار 2797 فقد وزنه الميداني قبل أن يُنفّذ، لأن الجزائر أعلنت ضمنيًا أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي شامل دون إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ودون إشراك جميع الأطراف في مفاوضات نزيهة على أساس الشرعية الدولية، لا على أساس مقترحات أحادية تفرضها قوة الإحتلال.

إن الموقف الجزائري بهذا المعنى ليس تعطيلًا للمسار الأممي، بل تصحيحًا له، وإعادة توجيه البوصلة نحو جوهر النزاع الذي حاولت واشنطن وباريس طمسه داخل لغة دبلوماسية مبهمة، ومادام القرار يفتقر إلى سند قانوني صلب، ويكرّس غموضًا متعمّدًا بين ( الواقعية السياسية ) و( الشرعية الدولية )، فإن الجزائر فعلت الصواب حين رفضت الإنخراط في لعبة مكشوفة النتائج.

في المقابل، المخزن سيستغل القرار كما العادة لتبرير سياساته الداخلية، وتخدير الشارع المغربي بخطاب النصر المزعوم، محاولًا تحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد.. الغلاء، الفقر، وإنهيار الثقة في المؤسسات، لكن الواقع لا يُغطيه خطاب، ولا ورقة أممية يمكنها إخفاء حقيقة أن المغرب لم يربح شيئًا سياسيًا أو قانونيًا من هذا القرار سوى وهم مؤقت لتسكين الداخل.

الخلاصة أن الجزائر كسبت الجولة دبلوماسيًا بصمتها، لأن الإمتناع الواعي أبلغ من التصويت الشكلي، بينما المغرب خسرها رغم كل ضجيج إعلامه الرسمي، لأن القرار الذي يتغنى به لا يغيّر شيئًا من واقع الإحتلال، ولا يمنحه شرعية سيادية على الصحراء الغربية.

إنها جولة جديدة في صراع طويل، لكنها تكشف مرة أخرى أن الوعي السياسي أحيانًا أقوى من القرار الأممي، وأن الذكاء الدبلوماسي لا يقاس بعدد الخطابات، بل بقدرة الدولة على قول ( لا ) حين يكون الجميع يصفق ( لنعم ) جوفاء.