الإمارات ترشح عرابة التطبيع لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تعيش العواصم الأوروبية على وقع أزمات معيشية واقتصادية متصاعدة، تجلت في موجات واسعة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية في عدة دول (مثل فرنسا وإيطاليا واليونان). ولا يمكن فصل هذا الاحتقان في الشارع الأوروبي عن جذوره الخارجية المباشرة، وفي مقدمتها تداعيات أزمة مضيق هرمز واضطراب سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ​فمع تعطل حركة الملاحة وتراجع تدفقات النفط والغاز المسال من منطقة الخليج نحو القارة العجوز، قفزت أسعار الطاقة ومعدلات التضخم لمستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة، ليجد المواطن الأوروبي نفسه يتحمل فاتورة بااهظة لانعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد المحلي.

وفي قراءة تحليلية خصّ بها “بوابة الجزائر”، يرى الأستاذ البروفيسور حامد الصرّاف الخبير بالشؤون الدولية. أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد في عدد من العواصم الأوروبية، وفي مقدمتها باريس وروما وبرلين، يعكس أزمة بنيوية عميقة في النموذج الاقتصادي والسياسي الغربي، تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العسكرية في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة والممرات التجارية الدولية.وأوضح الصراف أن موجات الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية لا يمكن اختزالها في المطالب الاجتماعية المباشرة، وإنما تمثل، في تقديره، انعكاساً لتراكم اختلالات اقتصادية وسياسية وأمنية، جعلت المواطن الأوروبي يتحمل بصورة متزايدة الكلفة المالية للصراعات الجيوسياسية التي لا تمتلك حكومات القارة القدرة الكاملة على التحكم في مساراتها.

ويربط البروفيسور حامد الصراف هذا التدهور بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير 2022، وما أعقبها من اضطرابات في إمدادات النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويعتبر أن فقدان أوروبا جانباً من إمدادات الطاقة الروسية منخفضة التكلفة أضعف تنافسية صناعاتها وفرض أعباء إضافية على اقتصاداتها.

وفي السياق ذاته، يرى الصراف أن الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023، وما رافقها من أزمة إنسانية وتحركات قضائية دولية، إلى جانب التصعيد العسكري المرتبط بإيران، أضافت أبعاداً أمنية واقتصادية جديدة إلى حالة الاضطراب الدولي. ويشير إلى أن القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين، تعكس اتساع التداعيات السياسية والقانونية للحرب، مع ضرورة التمييز بين الإجراءات القضائية والأحكام النهائية.

ويطرح حامد الصراف تساؤلاً بشأن مدى امتلاك الاتحاد الأوروبي استقلالية فعلية في قراراته السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبراً أن الأزمات المتلاحقة كشفت استمرار اعتماد القارة على المظلة الأمنية الأمريكية، رغم الخطاب الأوروبي المتكرر حول ضرورة بناء استقلالية استراتيجية قادرة على تحويل الاتحاد إلى قطب دولي مؤثر.

وفي تقديره، فإن العلاقة بين المؤسسات السياسية الغربية والمجمع الصناعي العسكري والشركات الاقتصادية الكبرى تمثل عاملاً مهماً في فهم استمرار بعض الصراعات الدولية.

ويذهب الصراف إلى أن قطاعات صناعة السلاح تحقق مكاسب مالية كبيرة من ارتفاع الإنفاق العسكري، معتبراً أن تضارب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية يزيد تعقيد فرص التسوية السياسية. كما ينتقد ما يراه نفوذاً واسعاً لجماعات الضغط والمؤسسات الأمنية في صياغة السياسات الخارجية الغربية، وهي قراءة تحليلية لا تعني ثبوت وجود إدارة موحدة لهذه الصراعات.

وبالانتقال إلى الوضع الفرنسي، يؤكد حامد الصراف أن فرنسا تمثل نموذجاً واضحاً للتحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالنظر إلى الضغوط المالية والاجتماعية والسياسية المتزامنة. ويستحضر في هذا الإطار عودة باريس إلى القيادة العسكرية المتكاملة لحلف شمال الأطلسي خلال عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2009، معتبراً أن هذه العودة عززت ارتباط السياسة الدفاعية الفرنسية بالمنظومة الأطلسية، رغم استمرار احتفاظ باريس بهامش من الاستقلال في قراراتها السيادية.ويشير الصراف إلى أن المديونية الفرنسية تشكل أحد أبرز مصادر القلق الاقتصادي، مستعرضاً تقديرات تتحدث عن دين عام يناهز 3.6 تريليون يورو، ونسبة مديونية تقارب 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، إلى جانب توقعات بارتفاع أعباء خدمة الدين إلى نحو 91 مليار يورو خلال العام المقبل، وعجز في الميزانية يقارب 5.4 بالمائة. وتبقى هذه الأرقام تقديرات وردت في تصريح الباحث وتحتاج إلى مطابقتها مع أحدث البيانات المالية الرسمية، فضلاً عن التمييز بين الدين العام والدين الخارجي.

ويرى حامد الصراف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ربيع 2027 يمنح الاحتجاجات الاجتماعية أبعاداً سياسية إضافية، خصوصاً في ظل الانقسامات البرلمانية وتراجع قدرة القوى السياسية التقليدية على تشكيل توافقات مستقرة. كما يتوقع أن تواصل النقابات والحركات الاحتجاجية، بما فيها مجموعات مرتبطة بحراك السترات الصفراء، الضغط على السلطة التنفيذية بشأن الأجور والضرائب وتكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، يرفض الصراف التفسيرات التي تربط الاحتجاجات الفرنسية بتحريض خارجي من الجزائر أو الجاليات المغاربية والإفريقية، معتبراً أن جذور الأزمة تكمن أساساً في التفاوت الاجتماعي والضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات.

ويؤكد أن تحميل المهاجرين مسؤولية الاضطرابات لا يقدم معالجة حقيقية للأسباب الداخلية للاحتقان، مشيراً إلى أن الإرث الاستعماري والتوترات المرتبطة بالاندماج والتمييز ما زالت تؤثر في بعض جوانب النقاش الاجتماعي الفرنسي.وعلى المستوى الاقتصادي العالمي، يربط حامد الصراف تفاقم الأزمة الأوروبية بارتفاع المديونية الدولية، مستشهداً بتقديرات تتجاوز 350 تريليون دولار للديون العالمية، وبأعباء مالية متزايدة تواجه الولايات المتحدة وعدداً من الاقتصادات الأوروبية. ويرى أن تراكم الديون، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق العسكري وتكاليف الطاقة، يقلص قدرة الحكومات على تمويل برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار الإنتاجي.

ويولي الصراف أهمية خاصة لمضيق هرمز وباب المندب باعتبارهما من أبرز الممرات الاستراتيجية المؤثرة في حركة التجارة والطاقة العالمية. ويشير إلى أن اضطراب الملاحة في هذه الممرات، ولا سيما في ظل التصعيد المرتبط بإيران وجماعة أنصار الله الحوثية، يرفع تكاليف التأمين والشحن ويزيد الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الاقتصادات الأوروبية.ويحذر الباحث السياسي من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يفرض أعباء إضافية على الأسواق العالمية، نظراً إلى الأهمية الحيوية للمضيق في نقل النفط والغاز.

كما يثير احتمال تعرض البنية التحتية للاتصالات والكابلات البحرية لأضرار في حال اتساع المواجهة العسكرية، باعتباره سيناريو خطيراً يمكن أن يؤثر في حركة البيانات والخدمات المالية الدولية، دون أن يعني ذلك حتمية وقوعه أو صحة التقديرات المتداولة بشأن حجم الانقطاع المحتمل.ويربط حامد الصراف هذه المخاطر بتداعيات الحرب الأوكرانية على خطوط إمداد الطاقة، بما فيها الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم، معتبراً أن اجتماع أزمات الإمداد والملاحة والتأمين والنقل يضاعف هشاشة الاقتصاد الأوروبي أمام الصدمات الخارجية.

وفي قراءته لمستقبل العلاقات الدولية، يؤكد الصراف أن معالجة الأزمات الأوروبية تستدعي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، العمل على تسويات سياسية للحرب في أوكرانيا، ووقف التصعيد في الشرق الأوسط، وإيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، فضلاً عن إعادة النظر في طبيعة التدخلات الخارجية في القارة الإفريقية، وخاصة منطقة الساحل.ويعتبر الباحث السياسي أن التحولات التي شهدتها علاقات فرنسا وعدد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تعكس تراجع أنماط النفوذ التقليدية، وتنامي مطالب الدول الإفريقية باستقلال قرارها السياسي والأمني والاقتصادي، بعيداً عن علاقات الهيمنة التي طبعت المراحل الاستعمارية وما بعدها.

ويخلص حامد الصراف، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، إلى أن الأزمة الأوروبية الراهنة ليست مجرد انعكاس ظرفي لارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق، بل ترتبط، وفق رؤيته، باختلالات أعمق في النظام الرأسمالي، واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتزايد نفوذ الاحتكارات الاقتصادية الكبرى على حساب الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويؤكد أن هذه التطورات تتزامن مع مؤشرات على تحول تدريجي في موازين القوى الدولية، وفي مقدمتها صعود الصين وتنامي دور القوى الاقتصادية غير الغربية، بما يفتح الباب أمام نظام دولي أكثر تعددية. ويرى أن التحدي الحقيقي أمام أوروبا لم يعد مقتصراً على احتواء الاحتجاجات أو معالجة التضخم، وإنما أصبح مرتبطاً بقدرتها على إعادة بناء نموذجها الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير استقلاليتها الاستراتيجية، وتحديد موقعها في نظام عالمي تتغير فيه مراكز القوة والنفوذ بوتيرة متسارعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، بينهم طفلة تبلغ 12 عامًا، إثر هجوم مسلح وقع صباح الجمعة 23 أكتوبر 2026، في مدينتي تراب ولا فيريير بإقليم إيفلين، غرب العاصمة الفرنسية باريس.

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن المشتبه فيه أطلق النار من داخل سيارة على أشخاص في مواقع مختلفة، قبل أن تتمكن الشرطة من توقيفه في مدينة كوانيير المجاورة. ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الحادثة بالخطيرة جدًا، مؤكدًا تعبئة الأجهزة الأمنية للتعامل معها.

وتولت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية، مع بحث احتمال وجود دوافع عنصرية أو استهداف الضحايا على أساس العرق أو الأصل أو الجنسية أو الدين، دون حسم الدافع النهائي للهجوم حتى الآن.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن جميع الإمكانات الأمنية والقضائية جرى تسخيرها لمتابعة القضية، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تستعد فرنسا لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات، غدًا السبت ، وسط استنفار أمني واسع وإجراءات استثنائية اتخذتها السلطات تحسبًا لتجدد أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتسع فيه المطالب الاجتماعية لتشمل الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، إلى جانب الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.

وأعلنت السلطات الفرنسية تعبئة نحو 70 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالانتشار الأمني المسجل خلال احتجاجات 17 أكتوبر الجاري، مع الاستعانة بوحدات التدخل الخاصة والمروحيات والطائرات المسيّرة والمركبات المدرعة وخراطيم المياه، في مسعى لمنع تكرار مشاهد العنف والنهب وإضرام الحرائق التي هزّت البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة على حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو والرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما أقرت السلطات بوجود إخفاقات في تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والتعامل مع أعمال العنف التي رافقتها.

مطالب اجتماعية تتجاوز غلاء المعيشة

لم تعد التحركات الجارية في فرنسا مقتصرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار، بل اتسعت لتشمل مطالب مرتبطة بالقدرة الشرائية والأجور والمعاشات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات التعليمية، في ظل تزايد الاستياء من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فيما ارتبطت التحركات الطلابية الأخيرة بنقص المعلمين وتدهور ظروف الدراسة والمرافق المدرسية.

وتتقاطع هذه المطالب مع تحركات حركة «السترات الصفراء»، التي عادت إلى الواجهة في سياق الاحتقان الاجتماعي.

استنفار أمني وقيود على المتظاهرين

في مواجهة موجة الاحتجاجات المرتقبة، رفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب الأمني، وأعلنت الاستعانة بوحدات متخصصة، من بينها RAID وGIGN، إلى جانب عناصر من عملية «سانتينيل» العسكرية، مع إلغاء إجازات بعض أفراد قوات الأمن واستدعاء آخرين لتعزيز الانتشار الميداني.

كما اتخذت السلطات قرارات بتقييد عدد من التجمعات، إذ لم تُرخّص الشرطة في باريس سوى لمسيرة نقابية، بينما رُفضت طلبات أخرى تقدمت بها جهات طلابية وحركة السترات الصفراء. وأعلنت السلطات حظر احتجاجات في مدن ومناطق عدة، من بينها ليون ومرسيليا، مع الإبقاء على حظر التجمعات وحظر التجول في بعض المناطق الحساسة.

وتؤكد الحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات والمباني العامة، ومنع تكرار أعمال التخريب، بينما أثارت القيود المفروضة على التجمعات انتقادات نقابية اعتبرت أن الاستجابة الأمنية وحدها لا تعالج أسباب الغضب الاجتماعي.

آلاف المتاجر تضررت ومؤسسات ثقافية تغلق أبوابها

لم تقتصر تداعيات الاضطرابات على المواجهات في الشوارع، بل امتدت إلى النشاط التجاري والثقافي، بعدما تعرضت متاجر ومؤسسات ومبانٍ عامة للتخريب والنهب خلال الاحتجاجات السابقة ، ما دفع ممثلي قطاع الأعمال إلى دعوة أصحاب المحلات إلى إغلاق متاجرهم احترازيًا خلال احتجاجات السبت، في ظل مخاوف من تجدد الاعتداءات.

كما تقرر إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية البارزة في باريس، بينها متحف اللوفر، يوم السبت، بينما أُعلن عن تعليق فعاليات معرض «آرت بازل» طوال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن تدابير وقائية لتفادي المخاطر الأمنية.

الحكومة تحت ضغط سياسي وانتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية

هذا و تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة بشأن تقدير حجم الاحتجاجات السابقة والاستعداد للتعامل مع تداعياتها. إذ أقر ماكرون بوجود إخفاقات في التخطيط وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتعزيز الانتشار الأمني خلال التحركات الجديدة.

كما شدد ممثلو المحتجين وقوى سياسية معارضة على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت المواطنين إلى الشارع، مع رفض أعمال النهب والتخريب.

تداعيات تتجاوز الشارع إلى المشهد الانتخابي

تتزامن الأزمة الاجتماعية والأمنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يمنح الاحتجاجات أبعادًا سياسية إضافية، في ظل سعي قوى اليمين المتطرف واليسار إلى استثمار الغضب الشعبي لتعزيز حضورها.

و تحاول مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، تقديم الاضطرابات باعتبارها دليلًا على تراجع قدرة الدولة على فرض النظام، بينما يدعم جان لوك ميلونشون، المنتمي إلى اليسار، المطالب الاجتماعية للمحتجين، مع إدانته أعمال النهب والتخريب.

وفي المقابل، لا تزال التداعيات الانتخابية النهائية لهذه الأحداث غير محسومة، إذ يتوقف تأثيرها على تطور الاحتجاجات، وموقف الناخبين، ومدى قدرة الحكومة والقوى السياسية على تقديم استجابات للمطالب الاجتماعية.

السبت اختبار جديد للحكومة الفرنسية

مع اقتراب احتجاجات 24 أكتوبر، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام اختبار جديد يجمع بين ضرورة حماية الأمن العام واحترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية وتتسع الانتقادات السياسية.

وبين حشد عشرات الآلاف من عناصر الأمن، وفرض قيود على عدد من التجمعات، وإغلاق مؤسسات ثقافية ومتاجر احترازيًا، يبقى تطور الاحتجاجات خلال الساعات المقبلة عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الأزمة.

كما يُنتظر أن تكشف التحركات الجديدة ما إذا كانت الإجراءات الأمنية المشددة ستحد من أعمال العنف، أم أن استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية سيُبقي الشارع الفرنسي في حالة احتقان، بما يفرض على السلطات البحث عن حلول تتجاوز التدابير الأمنية إلى معالجة أسباب الاستياء.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُشكل التصريحات الأخيرَة الصادرة عن المبعوث الأمريكي توم باراك نقطة تحول مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعواصم الخليج العربي، إذ تحمل في طياتها إعلاناً صريحاً بنهاية معادلة «النفط مقابل الحماية» التي شكلت الركيزة الأساسية للهندسة الأمنية في المنطقة لأكثر من ثمانية عقود.

ومع تزايد الضغوط السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة، وإعادة توجيه واشنطن لأولوياتها الدفاعية نحو مواجهة التنافس الجيوسياسي في شرق آسيا، باتت واشنطن ترى أن استمرار توفير مظلة أمنية غير مشروطة وممتدة إلى أجل غير مسمى لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار. يأتي هذا التحول بالتزامن مع تصاعد التوترات والتصعيد العسكري الإيراني المستهدف للمنشآت والمصالح الأمريكية في المنطقة، مما يسلط الضوء على تراجع رغبة البيت الأبيض في الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة لحماية الحلفاء التقليديين.

وبناءً على هذه المعطيات، أصبحت دول الخليج أمام واقع جيوسياسي جديد يفرض عليها التخلي عن مفهوم «الأمن بالوكالة»، والتحرك العاجل لبناء قدرات دفاعية ذاتية وإقامة تحالفات إقليمية متوازنة قادرة على التعامل مع موازين القوى المتغيرة وسد الفراغ الأمني المحتمل.

وفي تصريحات خاصة لبوابة الجزائر، تسلط الضوء على عمق التحولات الجارية في الشرق الأوسط، أكدت الدكتورة شيرين النجار، العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك تشكل مؤشراً لافتاً على تغييرات هيكلية تشهدها الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وأوضح د. النجار أن هذه التغييرات تتجه نحو إنهاء الصيغة التقليدية التاريخية المتمثلة في «النفط مقابل الحماية»، والمطالبة بالانتقال العملي من منطق «السيطرة والتملك» إلى رؤية تقوم على «الرعاية والمسؤولية المشتركة».وفي تحليلها للواقع العسكري والدفاعي، بيّنت الدكتورة شيرين النجار أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، باتت تمتلك أسطولاً جوياً وأنظمة دفاع صاروخي وبحري تُصنف بين الأحدث عالمياً، مثل منظومات “باتريوت” و”ثاد” والأنظمة الأوروبية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه المنظومات أثبتت فاعلية عالية في استراتيجية “الإنكار الدفاعي” لصد الهجمات الصاروخية وحماية البنية التحتية الحيوية. غير أن النجار لفتت إلى أنه رغم هذا التطور، لا تزال هناك فجوات في مجالات متخصصة تعتمد فيها المنطقة على الدعم الأمريكي، مثل القيادة والسيطرة والاستخبارات (C4ISR)، التغطية الإنذارية المبكرة، الأقمار الصناعية الاستراتيجية، اللوجستيات، قطع الغيار، الدعم الفني المتقدم، بالإضافة إلى الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني الذي تتفوق فيه واشنطن بفضل بنيتها الاستخباراتية العالمية.

وحول آليات الردع الإقليمي أمام التهديدات الإيرانية، أوضح الدكتور النجار أن التحالفات الإقليمية ومجلس التعاون الخليجي قادرون على توفير ردع تقليدي موجه للصد والدفاع، إلا أن توفير ردع استراتيجي كامل يمنع المغامرات الإيرانية تماماً لا يزال يتطلب شبكة أمان دولية.

ولهذا السبب، أدركت عواصم الخليج أن الردع العسكري وحده قد لا يكفي في غياب المظلة الأمريكية الكاملة، مما دفعها للجوء إلى الدبلوماسية الوقائية وتهدئة التوترات المباشرة مع طهران عبر الاتفاقيات والوساطات الإقليمية، كخيار استراتيجي لخفض فرص المواجهة الشاملة بالتوازي مع الحفاظ على جاهزية دفاعها الجوي والصاروخي.

وعن القوى الدولية المنافسة، تطرقت الدكتورة شيرين النجار إلى حدود الأدوار الشرقية، مؤكداً أن الاستراتيجية الصينية ترتكز بالأساس على الأبعاد الاقتصادية ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، ورغم قدرتها على توريد بعض التكنولوجيات كالمسيرات وأنظمة الصواريخ واستخدام ثقلها السياسي، إلا أن بكين لا تملك الرغبة ولا القدرة اللوجستية لتكون ضامناً أمنياً عسكرياً بدلاً عن واشنطن، وتتجنب التورط في ترتيبات أمنية معقدة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشار النجار إلى أن موسكو تواجه قيوداً عسكرية واقتصادية نتيجة انشغالها في أزمات جيو-سياسية أخرى، ويقتصر دورها في الخليج على التنسيق في أسواق الطاقة عبر “أوبك+” وتصدير الأسلحة، دون التطلع لبناء قواعد عسكرية أو تقديم مظلة أمنية بديلةوفيما يتعلق بالخيارات المستقبلية للمنطقة، شددت الدكتورة النجار على أن السيناريو الأكثر واقعية وتحققاً اليوم هو عدم استبدال حليف بأخر، بل تطبيق استراتيجية التنوع والتحوط الاستراتيجي (Strategic Hedging). وتظل الولايات المتحدة، في رؤية النجار، الشريك الدفاعي والأمني الأول والأهم للخليج من حيث القواعد والتجهيزات، ولكن دون الارتهان الكامل للقرارات السياسية الأمريكية المتغيرة.

ويظهر ذلك جلياً في اعتماد دول المنطقة سياسة التعددية للشراكات الدولية، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، والتعاون النفطي مع روسيا، والشراكة العسكرية مع القوى الأوروبية والآسيوية كفرنسا والهند واليابان، واتخاذ سياسات محايدة ومستقلة تفرض توازناتها على القوى الكبرى دون انحياز تام.

واختتمت الدكتورة شيرين النجار تصريحاته لبوابة الجزائر بالتيقن من أن تحول الخطاب الأمريكي يدفع دول الخليج نحو حقبة جديدة من الاعتماد على الذات. فلم تعد هذه الدول تكتفي بدور المستهلك التقليدي للترسانات الغربية، بل اتجهت بقوة نحو توطين التصنيع العسكري ونقل التقنية عبر هيئاتها الدفاعية الوطنية لتأمين سلاسل الإمداد بعيداً عن تقلبات القرار السياسي الغربي.

كما يركز الاستراتيج الخليجي اليوم على تحصين الأجواء وتطوير قدرات التعامل مع الطائرات المسيرة والتهديدات غير التقليدية، وتوسيع الشراكات مع عواصم متعددة منها الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية لزيادة المرونة الدبلوماسية.

وأكد النجار في النهاية أن القرار السيادي الخليجي يظل منوطاً بخدمة الاستقرار الداخلي والمصالح الاقتصادية العليا، مما يجعل التعاون الدولي أداة للتنمية والتوازن، وليس بديلًا عن بناء القدرات الذاتية الصلبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وكالة “رويترز“، إن الجزائر أمرت منتجي سماد اليوريا بتوقيف تصدير هذه المادة إلى فرنسا، في خطوة من شأنها زيادة القيود التجارية في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر دبلوماسية وصناعية، أن الجزائر وجّهت منتجي اليوريا إلى وقف الصادرات نحو السوق الفرنسية، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت جريدة «الخبر» في مقالها المعنون “ تعرض جزائريين لـ”مضايقات” في نيجيريا حالت دون ركوب الطائرة نحو إنجلترا.” بتدخل النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، شريفي عبد المالك، لتسوية وضعية عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بإنجلترا، عقب تعرضهم لمضايقات من أحد أعوان شرطة الحدود النيجيرية بمطار أبوجا، وهي الحادثة التي تسببت، وفق المصدر ذاته، في تفويت رحلتهم الجوية واحتجازهم بمقر الشرطة داخل المطار.

ووفق ما أوردته جريدة «الخبر»، تلقى النائب إخطارًا بالواقعة عقب اتصال أجراه معه أحد المعنيين، أبلغه فيه بالظروف التي واجهتها المجموعة الجزائرية خلال رحلة العودة إلى إنجلترا، ما دفعه إلى التواصل مع أفراد الجالية المعنيين ومباشرة مساعٍ للتكفل بوضعيتهم والعمل على إيجاد حل عاجل.

وأضاف المصدر ذاته أن شريفي عبد المالك طلب تدخل وزارة الشؤون الخارجية، عن طريق السفارة الجزائرية في نيجيريا، من أجل متابعة الملف واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية المواطنين المعنيين وضمان استكمال ترتيبات سفرهم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النائب واصل متابعة القضية إلى غاية استكمال الإجراءات وتمكين أفراد الجالية المعنيين من ركوب الطائرة المتجهة إلى إنجلترا.

وتعيد هذه الواقعة، وفق ما تطرحه تفاصيل القضية، تسليط الضوء على أهمية التكفل بانشغالات الجزائريين المقيمين بالخارج، والتدخل عبر القنوات القنصلية والدبلوماسية المختصة عند مواجهة صعوبات إدارية أو إجراءات حدودية قد تؤثر في تنقلهم وعودتهم إلى بلدان إقامتهم.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادثة، تبقى تفاصيل ما جرى داخل مطار أبوجا وأسباب الإجراء الذي اتخذته شرطة الحدود النيجيرية بحاجة إلى توضيح من الجهات المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : هجوم يستهدف حافلتين للمسافرين ويخلّف ضحايا بينهم نساء وأطفال .. والسلطات تشتبه في صلة العملية بشبكات تسعى إلى السيطرة على مسارات نقل المعدن النفيس

في هجوم مسلح يعيد تسليط الضوء على المخاطر الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي، لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 10 آخرين، إثر استهداف حافلتي نقل للمسافرين على الطريق الرابط بين أرليت وأغاديز شمال النيجر، في حادثة تثير تساؤلات بشأن أمن الطرق التي تمر عبر مناطق التعدين وتجارة الذهب.

هذا وأعلنت السلطات النيجرية الحصيلة عقب الهجوم الذي استهدف حافلتين تابعتين لشركة النقل «سونيتراف»، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط العملية بنقل الذهب على متن إحدى المركبات، دون أن تؤكد التحقيقات حتى الآن الدافع النهائي للهجوم أو هوية منفذيه.

ونقلت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية عن حاكم منطقة أغاديز، اللواء إبراهيم بولاما عيسى، تأكيده سقوط خسائر بشرية ثقيلة، خصوصًا في صفوف النساء والأطفال، إلى جانب إصابة نحو عشرة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة.

طريق أرليت–أغاديز.. رحلة تتحول إلى مأساة

استهدف الهجوم محورًا طرقيًا مهمًا يربط مدينة أرليت، المعروفة بنشاطها التعديني، بمدينة أغاديز، أحد المراكز الرئيسية في شمال النيجر.

وبحسب ما أوردته مصادر إخبارية بشأن الحادثة، اعترض مسلحون كانوا يستقلون مركبات رباعية الدفع الحافلتين، قبل إطلاق النار على المسافرين. وأشارت تقارير أولية إلى أن الاعتداء وقع على مسافة تقارب 35 كيلومترًا من مدينة أغاديز، بينما كانت الحافلتان في طريقهما إليها.

وأثارت الحصيلة الثقيلة للهجوم مخاوف بشأن سلامة المسافرين على هذا المحور، خصوصًا في ظل الأهمية الاقتصادية للطرق التي تربط مناطق التعدين بالمراكز الحضرية والتجارية.

وفي أعقاب الحادثة، عقدت السلطات المحلية اجتماعًا للمجلس الإقليمي للأمن من أجل تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تنقل حاكم أغاديز إلى المستشفى الجهوي للاطمئنان على المصابين.

الذهب في دائرة الشبهات.. ما علاقة الثروة المعدنية بالهجوم؟

لا يقتصر الاهتمام بهذه الحادثة على عدد الضحايا، بل يمتد إلى طبيعة المنطقة التي وقع فيها الهجوم، حيث تتقاطع طرق النقل مع أنشطة التعدين والتجارة، بما فيها نقل الذهب ، فوفقًا لتصريحات المسؤولين المحليين التي نقلتها وكالة الأنباء النيجرية الرسمية، تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ارتباط الهجوم بنقل الذهب على متن إحدى المركبات ، ويعزز هذا الاحتمال المخاوف من استهداف الشحنات ذات القيمة المرتفعة، التي قد تتحول إلى هدف لشبكات إجرامية تسعى إلى الاستيلاء على المعادن النفيسة أو فرض نفوذها على طرق نقلها.

لماذا أصبحت طرق الذهب في الساحل مصدر قلق أمني؟

تكتسب هذه الحادثة أهمية إضافية في ضوء التحديات الأمنية التي تواجه مناطق التعدين والطرق الصحراوية في منطقة الساحل.

فقد سلطت تحقيقات سابقة الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل الذهب المستخرج من المناجم الحرفية في النيجر ومناطق أخرى من الساحل، إذ تمر بعض المسارات عبر مناطق نائية يصعب تأمينها بصورة مستمرة، وتتنافس فيها المصالح التجارية مع أنشطة التهريب والجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الذهب لا يمثل مجرد مورد اقتصادي، بل قد يصبح أيضًا مصدرًا للتنافس على طرق نقله والتجارة فيه، خصوصًا عندما تتحرك الشحنات عبر مسافات طويلة ومناطق تعاني هشاشة أمنية.

تحركات أمنية ومطالب بتأمين النقل

وعقب الهجوم، ناقش المجلس الإقليمي للأمن في أغاديز الوضع الأمني بالمنطقة، فيما شدد حاكمها على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن العملية وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.

كما دعا المسؤول المحلي إلى فتح حوار مع الجهات المعنية بقطاع النقل لوضع آليات تضمن إجراء عمليات نقل الذهب في ظروف أكثر أمانًا، بما يحمي العاملين والمسافرين ويحد من المخاطر التي قد تنتج عن نقل شحنات ثمينة عبر الطرق العامة.

وتكشف هذه الدعوة عن جانب أساسي من التحدي الذي تواجهه السلطات: فالمطلوب لا يقتصر على تعقب منفذي الهجوم بعد وقوعه، بل يشمل أيضًا مراجعة ترتيبات نقل الشحنات عالية القيمة وتعزيز التنسيق بين شركات النقل والأجهزة الأمنية.

تحقيق مفتوح وأسئلة تنتظر الإجابة

حتى الآن، لم تكشف السلطات النيجرية عن الهوية النهائية للجهة التي نفذت الهجوم، كما لم تحسم ما إذا كانت العملية مرتبطة بشبكات إجرامية أو بدوافع أخرى.

وتبقى الأسئلة الرئيسية مرتبطة بكيفية تنفيذ الكمين، وطبيعة الهدف الذي استهدفه المسلحون، ومدى صحة فرضية ارتباط الاعتداء بنقل الذهب، فضلًا عن الإجراءات التي ستُتخذ لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وبين الخسائر البشرية الثقيلة والأهمية الاقتصادية لطرق النقل في شمال النيجر، تضع هذه الحادثة أمن المسافرين وحماية الممرات التجارية أمام اختبار جديد، في منطقة تتداخل فيها تحديات التنمية مع الجريمة المنظمة والتهديدات المسلحة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تسلط المقالة التحليلية منشورة في شهر الجاري التي نشرها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، ناصر كنعاني، الضوء على القراءة الإيرانية لمسار المواجهة العسكرية المباشرة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، محددة العوامل التي أدت إلى إفشال أهداف الهجوم. ويرتكز الطرح الإيراني على أن استراتيجية واشنطن وتل أبيب لم تقتصر على تقويض القدرات النووية والعسكرية، بل استهدفت رأس السلطة وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية عبر ضربات مركزة طالت قيادات الصف الأول والثاني ومؤسسات الدولة الحيوية طيلة 40 يومًا.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه القراءة في إبراز قدرة المنظومة الإيرانية على “امتصاص الصدمة الأولى” والانتقال التدريجي من مرحلة امتصاص الضربات الدفاعية إلى الاستجابة الهجومية. ويتجلى هذا التضاد في الفجوة بين الأهداف المعلنة للإدارة الأمريكية (المتمثلة في تغيير النظام خلال فترة وجيزة) وبين المآلات الميدانية والسياسية التي فرضت التوصل إلى بيان لوقف إطلاق النار في إسلام آباد مع ذات القيادة والنظام المستهدفين.

في إطار القراءة التحليلية للمشهد الإقليمي والدولي المعقد والمتسارع، يصرح الدكتور هاني الجمل، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية والاستراتيجية بمركز العرب والباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، لـ «بوابة الجزائر»، موضحاً أن مسألة تماسك النظام الإيراني تعود بالأساس إلى العقيدة الاستراتيجية التي تبناها منذ عام 1979، والتي قامت على مبدأ الاكتفاء الذاتي والتأسيس لما يمكن تسميته بـ “الصبر الاستراتيجي المستوحى من حياكة السجاد الإيراني”. فقد مكنت التجارب التاريخية، بدءاً من الحرب العراقية-الإيرانية التي امتدت لثماني سنوات، وصولاً إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الصارمة، هذا النظام من امتلاك قدرة عالية على امتصاص الضربات والمناورة عبر مسارات متعددة.​ويشير الدكتور هاني الجمل إلى أن هذه المسارات تجلت بوضوح في تطوير البنية النووية والقدرات العسكرية الشاملة برعاية وتنسيق مع المعسكر الشرقي ممثلاً في روسيا والصين، اللتين تعتبران إيران حائط صد أساسي لما بعد منطقة بلاد الرافدين ونقطة مفصلية للمجال الحيوي الأوراسي. كما يلفت رئيس وحدة الدراسات بمركز العرب إلى أن اختبار وتقييم السلاح الإيراني في ساحات متعددة بالمنطقة ساهم في رفعه لمستويات عالية من الفاعلية، يضاف إلى ذلك العائق الجغرافي المعقد لإيران، والذي يجعل أي توغل بري أمريكي أو إسرائيلي أمراً في غاية الصعوبة، مترافقاً مع حقيقة استقرار القيادة الميدانية لدى التيار الأكثر صلابة المتمثل في الحرس الثوري الإيراني (معسكر الصقور)، القادر على امتصاص الضربات والاغتيالات وتكتيك المواجهة السريعة.​وعلى الصعيد الجيو-اقتصادي، يرى الدكتور الجمل أن كرت مضيق هرمز يبرز كأداة ضغط استراتيجية حاسمة تشرف من خلالها إيران على نحو 20% من حركة التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يفرض معادلة الردع ويربك حسابات واشنطن وحلفائها؛ إذ تؤكد قواعد العلوم العسكرية أن الضربات الجوية وحدها لا تحسم المعارك دون سيطرة برية. وفي سياق إدارة الأزمات والدبلوماسية الخلفية، يوضح الخبير في الشؤون الإقليمية أن بروز إسلام آباد كمحطة محورية للوساطة ووقف إطلاق النار يأتي متفوقاً على المسارات التقليدية الأخرى؛ بالنظر إلى امتلاك باكستان للردع النووي ورغبتها المباشرة في منع انهيار النظام الإيراني لتفادي تفاقم الفوضى والاضطرابات الإثنية على حدودها.​ختاماً، يؤكد الدكتور هاني الجمل أن تحولات المشهد تتقاطع مع مفهوم “العالم متعدد الأطراف” -وليس فقط متعدد الأقطاب- والذي تفسره قدرة القوى الإقليمية الفاعلة (مثل مصر، تركيا، إيران، وباكستان) على إعادة هندسة التوازنات الأمنية والاقتصادية في المنطقة. ويعتقد الدكتور الجمل أن إسلام آباد استطاعت أن تشكل الممر الآمن وقناة التواصل الخلفية للقيادة الإيرانية في أحلك الظروف الدبلوماسية، بما يحفظ قدرة طهران على الاستمرار والتفاوض ومنع الانهيار الاقتصادي، في ظل صراع إقليمي يحكمه منطق الجغرافيا وحسابات القوة المتوازنة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تواجه فيه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات التي تحوّلت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب، صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته تجاه اليسار المتطرف، متهمًا مجموعات منظّمة منه بالسعي إلى «إسقاط الجمهورية»، في تصريحات تعكس حجم التوتر الذي تشهده البلاد على خلفية الغضب الاجتماعي وتدهور الأوضاع المعيشية.

وجاءت تصريحات ماكرون، عقب اجتماع عُقد في قصر الإليزيه وضم أجهزة الاستخبارات : أن البلاد شهدت «أعمالًا تحريضية» نفذتها مجموعات منظّمة من اليسار المتطرف، معتبرًا أن هدفها إسقاط الجمهورية.

احتجاجات المعيشة تتحول إلى مواجهات

وتعود شرارة الأحداث إلى مظاهرات واسعة شهدتها فرنسا السبت 17 أكتوبر، احتجاجًا على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتخللها أعمال عنف وتخريب ونهب في عدد من المدن، من بينها باريس وليون ومرسيليا.

وكان حريق بلدية ليموج التاريخية من أبرز الوقائع التي أثارت صدمة واسعة، بعدما إلتهمت النيران المبنى وتسببت في إنهيار أجزاء من سقفه وبرجه. وأعلنت السلطات توقيف مشتبه بهم على صلة بالقضية، فيما تواصل التحقيقات تحديد المسؤوليات والملابسات، دون أن يعني التوقيف وحده ثبوت الإدانة.

إجراءات أمنية جديدة ومخاوف من اتساع المواجهة

وفي مواجهة التطورات، أعلن ماكرون عزمه ترؤس اجتماع لمجلس الدفاع يوم غد الجمعة ، بهدف اتخاذ إجراءات إضافية قبل المظاهرات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أعلنت السلطات حظر المظاهرات في مدينة ليون يوم السبت، في خطوة تعكس المخاوف من تكرار أعمال العنف.

وشددت السلطات الفرنسية على أن حق التظاهر لا يعني السماح بالتخريب والاعتداء على الممتلكات، بينما أثارت القيود المفروضة على بعض التحركات تساؤلات بشأن كيفية التوفيق بين حفظ الأمن وضمان حرية الاحتجاج.

الذكاء الاصطناعي في قلب معركة الروايات

وبالتوازي مع المواجهات الميدانية، برزت جبهة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع وصور لمشاهد العنف بسرعة كبيرة، إلى جانب صور مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تشويش الصورة المتداولة عن الأحداث، وفق تقارير إعلامية تناولت انتشار المحتوى المضلل خلال الاحتجاجات.

لكن التحقق من الصور والمقاطع لا يقل أهمية عن التحقق من التصريحات السياسية نفسها. فوجود محتوى مزيف لا ينفي وقوع أعمال العنف التي وثقتها مصادر متعددة، كما أن انتشاره لا يثبت، في حد ذاته، أن جهة سياسية بعينها تقف وراءه أو تستخدمه لصرف الأنظار عن أسباب الأزمة.

ومن هنا تبرز أهمية مساءلة الخطاب السياسي والإعلامي على أساس الأدلة: ما الذي حدث فعلًا؟ من المسؤول عن أعمال التخريب؟ وما مدى ارتباطها بالجهات التي يتهمها الرئيس الفرنسي؟ أسئلة لا تكفي التصريحات وحدها لحسمها، بل تتطلب تحقيقات موثوقة وأدلة قابلة للتحقق.

تحميل المسؤولية لا معالجة أسباب الغضب

اتهام ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى إسقاط الجمهورية يضع المواجهة السياسية في صدارة المشهد، لكنه لا ينهي النقاش حول الظروف الاجتماعية التي دفعت الشعب للنزول إلى الشارع.

وفي ظل تصاعد التوتر، يبقى التحدي أمام الحكومة الفرنسية مزدوجًا: حماية الممتلكات من جهة ، والتعامل مع جذور الاستياء الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وبين اتهامات ماكرون وتحذيرات السلطات من تجدد العنف، تبقى الأيام المقبلة اختبارًا لقدرة فرنسا على احتواء الاحتجاجات، وحماية الحريات العامة، وتقديم إجابات ملموسة عن الأوضاع التي أعادت الغضب الاجتماعي إلى الشوارع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقتٍ تعيش فيه الأزمة السودانية مرحلةً استثنائية من التعقيد والتمدد، تتضاعف المخاطر التي تهدد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتفاقم الكارثة الإنسانية. ومع اتساع دائرة التحديات التي تقف في طريق استعادة الاستقرار، تقاطعت المواقف الدبلوماسية العربية الرصينة، وعلى رأسها موقف المملكة العربية السعودية المتناغم مع الطرح الجزائري الثابت، لترسيخ معادلة واضحة ترفض المساواة بين المؤسسات الرسمية للدولة والميليشيات وتجرم التدخلات الخارجية التي تواصل إذكاء الصراع.

وقد جاء موقف السعودية جلياً في كلمة ألقاها المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان الذي عُقد في جنيف، حيث شدد على الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض الكيانات الموازية.

كما أكدت الجزائر من مقر الأمم المتحدة أن الحل في السودان بيد السودانيين، مجددةً يوم الجمعة 3 يوليو 2026 موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفضها لأي محاولات تستهدف المساس بمؤسساته أو تفكيكها.

وجاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف خصصت لبحث تطورات الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها، حيث أكد السفير والمندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، إدانة التدخلات الخارجية والدعوة إلى حوار شامل ومصالحة وطنية تحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها؛ وهو موقف يأتي امتداداً لما حذر منه السفير لطرش في مداخلته السابقة خلال الشهر الماضي (جويلية 2026) حين تنبّه إلى المؤشرات الخطيرة لتدهور الأوضاع والتدخلات أجنبية وإعاقة المبادرات السياسية.إن هذا التوافق الدبلوماسي اللافت يأتي ليؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن صون سيادة السودان وحماية وحدته الترابية لا يمكن أن يتحققا إلا عبر دعم حوار سوداني-سوداني خالص بعيداً عن الإملاءات والأجندات العابرة للحدود.في وقتٍ تعيش فيه الأزمة السودانية مرحلةً استثنائية من التعقيد والتمدد، تتضاعف المخاطر التي تهدد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية في ظل استمرار المواجهات المسلحة وتفاقم الكارثة الإنسانية.

ومع اتساع دائرة التحديات التي تقف في طريق استعادة الاستقرار، تقاطعت المواقف الدبلوماسية العربية الرصينة، وعلى رأسها موقف المملكة العربية السعودية المتناغم مع الطرح الجزائري الثابت، لترسيخ معادلة واضحة ترفض المساواة بين المؤسسات الرسمية للدولة والميليشيات وتجرم التدخلات الخارجية التي تواصل إذكاء الصراع.وقد جاء موقف السعودية جلياً في كلمة ألقاها المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان الذي عُقد في جنيف، حيث شدد على الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض الكيانات الموازية.

كما أكدت الجزائر من مقر الأمم المتحدة أن الحل في السودان بيد السودانيين، مجددةً يوم الجمعة 3 جويلية 2026 موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفضها لأي محاولات تستهدف المساس بمؤسساته أو تفكيكها.

وجاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف خصصت لبحث تطورات الأوضاع في مدينة الأبيض ومحيطها، حيث أكد السفير والمندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إدريس لطرش، إدانة التدخلات الخارجية والدعوة إلى حوار شامل ومصالحة وطنية تحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها؛ وهو موقف يأتي امتداداً لما حذر منه السفير لطرش في مداخلته السابقة خلال الشهر الماضي (اوت 2026) حين تنبّه إلى المؤشرات الخطيرة لتدهور الأوضاع والتدخلات أجنبية وإعاقة المبادرات السياسية.إن هذا التوافق الدبلوماسي اللافت يأتي ليؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن صون سيادة السودان وحماية وحدته الترابية لا يمكن أن يتحققا إلا عبر دعم حوار سوداني-سوداني خالص بعيداً عن الإملاءات والأجندات العابرة للحدود.فهل تملك هذه المواقف العربية الصلبة القدرة على إعادة بوصلة الحل السياسي إلى الداخل السوداني وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع؟

وهل يشكل هذا التناغم بين الرياض والجزائر دافعاً لفرض واقع إقليمي ودولي جديد ينقذ مؤسسات الدولة السودانية من خطر الانهيار والتفكك؟

وفي هذا السياق يصرح مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، ” لبوابة الجزائر”، أن الموقف المشترك بين المملكة العربية السعودية والجزائر يشكل “مظلة ردع دبلوماسي” بالغة الأهمية.

ويؤكد مصلح نصار أن السعودية تمتلك ثقلاً اقتصادياً ووزناً إقليمياً يمكّنها بفاعلية من حشد الضغوط الدولية عبر منصات محورية مثل مجموعة جنيف، في حين تملك الجزائر رصيداً تاريخياً ودبلوماسياً قوياً يركز على تكريس الشرعية الدولية ومبدأ عدم التدخل، خصوصاً عبر بوابتها الأممية ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان. من هذا المنطلق، يشدد مصلح نصار على أن هذا الثنائي يمثل صوتاً عاقلاً يرفض تآكل الدولة السودانية ويمنع بشكل قاطع شرعنة أي كيانات موازية تهدد وحدتها.

على صعيد آخر، يقر مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، بوجود تحديات وحدود واضحة لهذه القدرات، حيث يوضح أن هذه المواقف الدبلوماسية تنجح بنجاح في تعطيل أي محاولات دولية لفرض أجندات تفتيتية أو منح صفة تمثيلية لميليشيات مسلحة. ورغم ذلك، ينبه مصلح نصار إلى أن هذه القدرة تظل على الأرض محدودة ما لم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأدوات ضغط حقيقية؛ فالجهات الخارجية التي تؤجج الصراع عبر توريد السلاح والدعم اللوجستي لا تردعها بيانات الإدانة وحدها، بل تتطلب بحسب مصلح نصار فرض عقوبات قاطعة وممارسة ضغط مباشر على الأطراف الداعمة للمجهود الحربي.

وفي معرض إجابته عما إذا كان هذا التناغم بين الرياض والجزائر يشكل دافعاً لفرض واقع إقليمي ودولي جديد لإنقاذ مؤسسات الدولة، يؤكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، أن هذا التقارب يخلق كتلة حرجة للضغط الإقليمي تساهم في ترسخ معادلة واضحة تقوم على عدم المساواة بين الجيش الوطني والميليشيات باعتبارها العقيدة الحاكمة لأي حل مستدام.

ويشير مصلح نصار إلى أنه عندما تتطابق رؤية قوة إقليمية وازنة في الخليج مع رؤية دولة محورية في شمال إفريقيا، فإن ذلك يقطع الطريق نهائياً أمام محاولات استنساخ نماذج فاشلة لتقاسم السلطة مع المجموعات المسلحة على حساب الدولة ومؤسساتها.ولتحويل هذا التناغم إلى واقع جديد وفاعل، يحدد مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، شرطاً حاسماً يتمثل في ضرورة تطور هذا التنسيق الثنائي والخطاب الدبلوماسي إلى إطار عمل تنفيذي شامل.

وفي هذا السياق، يدعو مصلح نصار إلى توحيد المبادرات الدولية عبر دمج منبر جنيف ومنبر جدة وغيرهما من المسارات في مرجعية واحدة هدفها الأول تسليم إدارة الشأن العام لمؤسسات الدولة الوطنية. كما يشدد مصلح نصار على ضرورة تجفيف منابع الدعم الخارجي من خلال تفعيل آليات رقابة صارمة على الحدود والمطارات التي تستخدم لتزويد الميليشيات بالعتاد، إلى جانب الضغط الفاعل باتجاه حل سوداني-سوداني يمهد البيئة لحوار وطني جامع يضم القوى المدنية والوطنية الحية غير المتورطة في إراقة الدماء، وبعيداً عن أي وصاية خارجية.

وفي خلاصته الاستشارية، يؤكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، مصلح نصار، أن المواقف السعودية والجزائرية تمثل صمام أمان حقيقي وخط دفاع استراتيجي لمنع انهيار ما تبقى من الهياكل المؤسسية للدولة السودانية. ومع ذلك، يختتم مصلح نصار بالتحذير من أن هذه المواقف وحدها لا تصنع الحل بمعزل عن إرادة سياسية داخلية صلبة من الأطراف السودانية تدرك أن استمرار الحرب يعني انتحار الدولة، بالتوازي مع إرادة دولية فاعلة تضمن فرض عقوبات رادعة على كل من يعبث باستقرار السودان ووحدته الترابية.