بوابة الجزائر الإخبارية: سلّم الإرهابي المسمى “م.ع” المدعو “أبو الوليد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، وذلك حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الجزائرية خلال الفترة ما بين 4 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2026.
كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المراهق السياسي ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف على أوتار الكراهية لكل ماهو جزائري واستغلال إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية من خلال توظيف قرار جزائري سيادي في السباق المحموم نحو الإليزيه بمناسبة مايسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب
500 jours que Christophe Gleizes est injustement emprisonné en Algérie. Son métier est d’informer, sa place n’est pas en prison. Les autorités algériennes doivent le libérer, aucun journaliste ne doit servir d’instrument de pression contre la France. La France doit exiger avec la plus grande fermeté sa libération immédiate, il doit retrouver sa liberté et les siens. À Christophe Gleizes et à sa famille, j’adresse tout mon soutien. Nous ne l’oublions pas et nous ne nous résignerons pas.
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 11, 2026
وفي تدخل سافر في قرارات العدالة الجزائرية السيدة يقول الحالم بقصر الإليزيه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”على حد وصفه كما اعتبر الحاقد على الجزائر أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار، ومكانه ليس السجن” في تغريدة غريبة على X تغض الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.
روتايو تخطى الخطوط الحمراء ووقع في المحظور في تدخلاته المتكررة في ما لايعنيه في الشأن والقرارات الجزائرية السيادية مطالبا السلطات الجزائرية الإفراج عنه،زاعما أن الجزائر تستخدم غليز أداة للضغط على فرنسا على حد وصفه وداعيا في رقصة الديكة المذبوحة فرنسا أن “تطالب بأقصى درجات الحزم بالإفراج الفوري عنه،في خرجة استعراضية جديدة لمغازلة عيون الناخبين من التيار اليميني المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد
بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، مساء اليوم الأربعاء ، بمدينة أنطاليا التركية، ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الانتقال من الوعد إلى التنفيذ».
وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الموعد الدولي البارز لتأكيد حضورها في النقاشات والجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، وإبراز تجربتها الوطنية في مجال التكيف مع تداعياتها، إلى جانب استعراض السياسات والإجراءات القطاعية المعتمدة لتعزيز الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية.
كما يشكّل المؤتمر فرصة للجزائر لعرض ما حققته من نتائج في تنفيذ إلتزاماتها الدولية المرتبطة بالمناخ، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المناخية والحد من آثارها، في ظل تزايد الرهانات الدولية المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، في إطار المشاركة الجزائرية في أشغال هذا المؤتمر الذي يجمع ممثلي الدول والأطراف المعنية بملف التغير المناخي، لمناقشة سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى استكمال إعادة هيكلة منظومتها للنقل البحري، من خلال الجمع بين عصرنة الموانئ التجارية وتجديد الأسطول الوطني لنقل البضائع والمسافرين، في توجه اقتصادي يستهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوسيع قدرات البلاد على مواكبة نمو صادراتها خارج المحروقات.
وعاد ملف النقل البحري إلى صدارة الأولويات الحكومية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، خُصص لبحث تطوير القطاع وعصرنة أسطوله، في إطار استراتيجية وطنية أوسع لإعادة تنظيم النشاط المينائي وتحسين أداء سلاسل الإمداد المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض تناول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني المخصص لنقل البضائع والمسافرين، بما يسمح بالارتقاء بالخدمات البحرية إلى مستوى المعايير الدولية.
وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من كون تطوير الموانئ، مهما بلغت طاقاتها الاستيعابية، لا يحقق كامل مردوده الاقتصادي دون منظومة نقل بحري قادرة على ضمان انتظام حركة البضائع وربط الأسواق الجزائرية بشبكات التجارة الدولية.
فالمعادلة لا تتعلق بزيادة عدد السفن فحسب، بل بتطوير قدرة وطنية على إدارة جزء أكبر من عمليات الشحن البحري، وتقليص التبعية للخدمات اللوجستية الخارجية، وتحسين شروط نقل المنتجات الجزائرية نحو الأسواق المستهدفة.
ومن شأن تجديد الأسطول، إذا اقترن بتوسيع الخطوط البحرية وتحسين نسب استغلال السفن، أن يمنح المؤسسات المصدرة خيارات إضافية في عمليات النقل، ويتيح مجالًا أكبر للتحكم في مواعيد الشحن وتكاليفه.
ويأتي هذا التوجه في سياق تسعى فيه الجزائر إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتطوير صادراتها خارج قطاع المحروقات، خصوصًا في الصناعات الحديدية والمنتجات الكيميائية والمواد الفلاحية والصناعات التحويلية.
غير أن الوصول إلى الأسواق الخارجية لا يرتبط بالقدرة على الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضًا خدمات شحن منتظمة وتكاليف تنافسية وقدرة على تسليم المنتجات ضمن الآجال المتفق عليها.
ومن هنا تبرز الأهمية الاقتصادية لتطوير الأسطول الوطني، باعتباره حلقة مكملة للاستثمارات الموجهة نحو الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل البري والسككي.
كما أن تجديد سفن نقل المسافرين يمثل امتدادًا لهذه الاستراتيجية، من خلال تحسين جودة الربط البحري والخدمات المقدمة، ورفع كفاءة استغلال الوسائل الوطنية.
ويعكس إدراج ملف الأسطول البحري ضمن الأولويات الحكومية إدراكًا متزايدًا للعلاقة المباشرة بين امتلاك وسائل النقل والقدرة على المنافسة في التجارة الدولية.
فالمرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى برامج استثمارية محددة، تشمل تجديد السفن وتأهيل الكفاءات وتطوير الخطوط البحرية ورفع مردودية المؤسسات العاملة في القطاع.
ولم يتضمن البيان الحكومي أرقامًا بشأن عدد السفن المستهدفة أو حجم الاستثمارات وآجال تنفيذ برنامج التجديد، ما يجعل هذه التفاصيل من بين العناصر المنتظر توضيحها لاحقًا.
وبين الموانئ التي تتوسع والأسطول الذي تستهدف الدولة عصرنته، تتشكل ملامح معادلة اقتصادية جديدة: فالجزائر لا تريد الاكتفاء بإنتاج السلع وتصديرها، بل تسعى إلى امتلاك قدرات نقل أكبر تتيح لها مرافقة تجارتها الخارجية من بوابات الإنتاج إلى الموانئ والأسواق الدولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: توسّع الجزائر نطاق تحركاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية باتجاه زامبيا، إحدى أبرز القوى المنجمية في جنوب القارة، عبر مباحثات تستهدف تطوير الاستثمارات المشتركة في المناجم والطاقة، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في الصناعات الطاقوية والخدمات التقنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تستهدف فيه زامبيا رفع إنتاج النحاس من نحو 890 ألف طن في 2025 إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2031، بزيادة تقارب 237%، بالتزامن مع برنامج جزائري للبحث والاستكشاف المنجمي يمتد إلى 2028.
وتعكس المباحثات التي احتضنتها العاصمة الزامبية لوساكا توجه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو توسيع الشراكات الإفريقية وربط التعاون السياسي بفرص الاستثمار والإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر خبرات صناعية وطاقوية يمكن توظيفها في مشاريع مشتركة.
وفي هذا السياق، أكد السفير الجزائري لدى زامبيا، توفيق عبد القادر، خلال حفل إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، أن البلدين يمتلكان موارد طبيعية وخبرات تقنية تؤهلهما لتطوير تعاون اقتصادي يعود بالفائدة على الطرفين، محددًا قطاعي المناجم والطاقة ضمن المجالات ذات الأولوية.
وشدد الدبلوماسي الجزائري، وفق ما نقلته الصحافة الزامبية في 11 نوفمبر 2026، على أهمية ترجمة العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الجزائر ولوساكا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، بما يتيح استغلال الإمكانات المتاحة وخلق فرص جديدة للمؤسسات الاقتصادية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة المناجم والتنمية المعدنية الزامبية، بريندا تامباتامبا، التزام بلادها بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالتعاون القائم في مجال التعليم والتكوين، وهو ما يوفر قاعدة لتوسيع الشراكة نحو الأنشطة الإنتاجية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى حضور الجزائر في قطاع المحروقات الإفريقي، وما راكمته مؤسساتها من خبرات في الاستكشاف والإنتاج والهندسة والخدمات الصناعية، وهي مجالات ترتبط مباشرة باحتياجات الاقتصادات التي تعمل على توسيع قدراتها المنجمية والطاقوية.
ويأتي التحرك نحو زامبيا متوافقًا مع الأولويات التي عرضها وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2026، عندما أكد توجه الجزائر نحو تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في الاستكشاف والاستخراج والتحويل والتسويق، مع إعطاء أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية.
وكشف الوزير عن برنامج عمومي للبحث والاستكشاف المنجمي للفترة 2026-2028، يتضمن 16 مشروعًا بغلاف مالي مبرمج قدره 2.5 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار مخصصة لسنة 2027 وتشمل 14 مشروعًا، فيما بلغت اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع 20.48 مليار دينار.
كما تشمل الأولويات تطوير قدرات مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في الهندسة والصيانة والمناولة الصناعية، بما يدعم بناء قاعدة خدمات منجمية قابلة للتوسع عبر الشراكات الدولية.
وتوفر هذه التوجهات إطارًا للتعاون مع زامبيا، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية والاستكشاف والخدمات التقنية والتجهيزات الصناعية، مع إمكانية الاستفادة من خبرة الجزائر في إدارة المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.
وتبرز زامبيا ضمن الأسواق الإفريقية التي تشهد توسعًا في الاستثمارات المنجمية، بعدما ارتفع إنتاجها من النحاس بنسبة 7.8% خلال 2025، من نحو 826 ألف طن إلى أكثر من 890 ألف طن، وفق البيانات التي قدمتها الحكومة الزامبية أمام البرلمان في فبراير 2026.
وتستهدف لوساكا الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 3 ملايين طن بحلول 2031، ما يتطلب إضافة نحو 2.11 مليون طن إلى مستويات 2025، ورفع قدرات الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، إلى جانب توسيع الاستثمارات في المعدات والخدمات الصناعية والطاقة.
كما تمتلك زامبيا موارد من الكوبالت والمنغنيز والليثيوم والنيكل، وهي معادن تدخل في الصناعات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالانتقال الطاقوي. وكان المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، ألبرت هالوامبا، قد أكد خلال مؤتمر متخصص في الصين، في 9 أفريل 2026، أن بلاده تسعى إلى تطوير معالجة المعادن محليًا وتعزيز القيمة المضافة الصناعية.
ووفق التقديرات التي قدمها المسؤول الزامبي، تمثل بلاده نحو 5% من إمدادات النحاس العالمية و38% من إنتاج المنغنيز الإفريقي، ما يبرز حجم القاعدة المعدنية التي يمكن أن تقوم عليها شراكات صناعية جديدة.
وبالنسبة إلى الجزائر، تتيح هذه المعطيات دراسة فرص التعاون في الأنشطة المساندة للتعدين، بما فيها الخدمات الجيولوجية والهندسة الصناعية والتجهيزات الكهربائية والصيانة، فضلًا عن إمكانات التعاون في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.
ويبرز قطاع الطاقة ضمن المحاور التي يمكن أن تمنح التعاون الجزائري الزامبي بعدًا اقتصاديًا إضافيًا، خاصة مع سعي زامبيا إلى توسيع قدراتها الكهربائية من نحو 3800 ميغاواط إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول 2031، أي بزيادة مستهدفة تبلغ 6200 ميغاواط.
وتتضمن الخطة الزامبية تنويع مزيج إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وتعزيز أمن الإمدادات، خصوصًا بالنسبة إلى الصناعات المنجمية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي هذا المجال، تمتلك الجزائر خبرة مؤسساتية في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، من خلال مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات الهندسة والخدمات المرتبطة بهما، ما يتيح بحث إمكانات التعاون التقني وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة وفق الاحتياجات الزامبية.
وتتصل هذه الفرص بتوجه الجزائر نحو تعزيز دورها في التعاون الطاقوي الإفريقي، من خلال مشاريع الربط والبنية التحتية وتبادل الخبرات، بما يشمل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، ومشاريع التعاون الكهربائي والطاقوي مع عدد من الدول الإفريقية.
غير أن المباحثات مع زامبيا لم تتضمن حتى الآن الإعلان عن مشاركة سوناطراك أو سونلغاز في مشاريع محددة، كما لم تُكشف عقود أو استثمارات جزائرية في قطاع الكهرباء الزامبي.
وفي المقابل، تعمل لوساكا على توسيع نشاطها المنجمي عبر استثمارات مجموعات دولية، من بينها First Quantum Minerals وBarrick وVedanta، إلى جانب مستثمرين من الإمارات والصين، وهو ما يفتح مجالًا للمؤسسات الجزائرية لدراسة فرص المناولة الصناعية وتقديم الخدمات التقنية للمشاريع القائمة والجديدة.
وكان الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما قد أكد، خلال أكتوبر 2026، ضرورة تسريع تطوير المناجم وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع تشديد الرقابة على الرخص غير المستغلة. كما أشار إلى مساهمة مرتقبة تبلغ نحو 300 ألف طن من مشروع منجم كونكولا العميق ضمن هدف رفع الإنتاج الوطني.
وتؤكد هذه الأولويات ارتباط توسع التعدين الزامبي بزيادة الطلب على الطاقة والخدمات الصناعية والتجهيزات، وهي المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لشراكات اقتصادية مع الجزائر.
ويأتي الانفتاح على زامبيا ضمن مسار أوسع لتوسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية جنوب القارة الإفريقية، بما يتيح تنويع الأسواق أمام المؤسسات الوطنية والاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصادات الغنية بالموارد المعدنية.
وبينما حدد الطرفان المناجم والطاقة ضمن أولويات التعاون، لم يُعلن حتى 11 نوفمبر 2026 عن اتفاقيات استثمارية موقعة أو مبالغ مالية مخصصة لمشاريع مشتركة. وتتمثل الخطوة المقبلة في تحويل المباحثات إلى برامج تعاون قطاعية تحدد المؤسسات المعنية والمشاريع المستهدفة وآليات التمويل والتنفيذ.
وتمنح هذه المبادرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية فرصة لتوسيع حضورها في جنوب إفريقيا عبر قطاعات ترتبط مباشرة بخبراتها الصناعية والطاقوية، بما يعزز إمكانات تصدير الخدمات والتكنولوجيا وتطوير الشراكات الإنتاجية داخل القارة.
بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع النقل البحري وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار مواصلة تنفيذ أولويات الدولة الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الرقمنة.
وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، باعتباره أحد المحاور المكملة للاستراتيجية الوطنية لتحديث الموانئ التجارية وتطويرها، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد أسطول النقل البحري للبضائع والمسافرين.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات المينائية وفق المعايير الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لا سيما الصادرات الجزائرية التي تشهد نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول اجتماع الحكومة ملف عصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال عرض أولي حول مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بهذا المجال، والتي تشمل تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تعميم الوسائل الرقمية بمختلف القطاعات وخدمات المرافق العمومية.
ومن المرتقب أن تستكمل الحكومة دراسة هذا الملف خلال اجتماعها المقبل، في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف مجالات النشاط.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر واليابان إلى فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو بناء شراكات أوسع في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مع التحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة خلال سنة 2027، في مسعى لمنح التعاون بين البلدين أبعادًا استثمارية وإنتاجية أكثر تنوعًا.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي بلغت نحو 159 مليون دولار خلال سنة 2025، وفق بيانات التجارة الدولية المسجلة من الجانب الياباني لدى قاعدة «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس وجود مجال واسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر، التي تسعى إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية، واليابان بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.
وأكد نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، كازوهيرو فوجيي، أن الجزائر تمثل شريكًا مهمًا لبلاده، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة المغرب العربي في الحسابات الاستراتيجية اليابانية، على ضوء التحولات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن جانبه، أبرز السفير الجزائري لدى اليابان، توفيق ميلات، التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلع الجزائر إلى استثمار انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المرتقبة في 2027 لتوسيع مجالات التعاون، وعدم حصرها في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية في البلدين.
وتكشف المعطيات التجارية لسنة 2025 أن الصادرات اليابانية نحو الجزائر بلغت نحو 141.2 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار من السلع الجزائرية المصدرة إلى السوق اليابانية، في حين استحوذت المنتجات الطاقوية على الحصة الأكبر من الصادرات الجزائرية.
وفي المقابل، تصدرت مصنوعات الحديد والصلب والآلات والتجهيزات الميكانيكية قائمة المنتجات اليابانية الموجهة إلى الجزائر، وهو تركيب تجاري يبرز إمكانية الانتقال من استيراد التجهيزات الصناعية إلى تطوير مشاريع مشتركة تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع قدرات التصنيع المحلي.
وتنسجم هذه التوجهات مع المسار الذي شرعت الجزائر في تكريسه من خلال تشجيع الاستثمار المنتج ورفع نسب الإدماج الصناعي، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة عالمية، على غرار الصناعات الميكانيكية والتجهيزات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة.
ولا يقتصر التقارب الاقتصادي على المبادلات السلعية، إذ برزت خلال الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة مجالات جديدة للتعاون، تشمل الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، وهو ما أكده السفير الجزائري خلال لقائه نائب وزير الخارجية الياباني ياسوتاكا ناكاسوني، في 26 أكتوبر الماضي.
كما سبق للبلدين أن عقدا أول اجتماع للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة في الجزائر، يوم 4 مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والهيئات المالية والشركات الاقتصادية، بما فيها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وبنك اليابان للتعاون الدولي.
ويمنح هذا الإطار المؤسسي البلدين آلية للحوار حول فرص الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية، في وقت تتطلع فيه الجزائر إلى استقطاب شراكات صناعية ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الخبرة اليابانية في المجالات التقنية والتكنولوجية.
ويعكس تجديد الاهتمام الياباني بالجزائر تطورًا يتجاوز البعد التجاري المباشر، ليشمل موقعها الاقتصادي في شمال إفريقيا وصلاتها بالأسواق الإفريقية، في ظل مساعي طوكيو إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية.
وعليه، فإن اجتماع اللجنة الاقتصادية المرتقب في 2027 يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، يمكن أن تفتح المجال أمام تحويل الاهتمام المتبادل إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة.
فبعد مرحلة تأسيس الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون، تتجه الجزائر واليابان نحو مرحلة أكثر أهمية: الانتقال من تبادل السلع والخبرات إلى بناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية قادرة على منح العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزنًا أكبر خلال السنوات المقبلة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في بروباغاندا فرنسية جديدة مثيرة للشفقة،على قناة “لوفيغارو” التي جعلت من عدائها للجزائر افتتحاية لمقالاتها ومقابلاتها، أطل الصحفي الفرنسي كريستوف ديبوا بيدق فرنسا ومؤلف كتاب “الجزائر باريس” المسموم الذي نقل خرافات وترهات الاستخبارات الفرنسية إلى صفحات مليئة بتزييف الحقائق والترويج لسرديات مضللة واتهامات خطيرة ضد الجزائر، وعلى خطى عراب الخراب في الوطن العربي الفرنسي اليهودي برنار ليفي فكلاهما يشتركان في أجندات تشويه سمعة مؤسسات الجمهورية الجزائرية
«Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris», révèle @cdubois22 dans Points de Vue. https://t.co/yhKIyA5rFg
— Le Figaro TV (@LeFigaroTV) November 10, 2026
في اتهام خطير دون أي أدلة تثبث صحة أراجيف الصحفي الفرنسي، زعم ديبوا بوجود جهاز استخباراتي جزائري على الأراضي الفرنسية أين يتم حسب وصفه داخل وزارة المالية الفرنسية،توجيه شخص من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية لتقديم معلومات سرية، تشمل عناوين وأرقام هواتف ومعطيات من داخل وزارة المالية في بيرسي، ومضى في أكاذيبه بالقول إن الشخص المزعوم يعتمد بدوره على موظفة أخرى تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مزاعم تكشف حجم الإفلاس والتخبط لدى ساسة وإعلاميي ومثقفي باريس العاجزين عن مواجهة الفرنسيين بفشلهم في إنقاذ الجمهورية الخامسة من الاندثار بالتزامن مع غضب شعبي لا يهدأ وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد
كما تحول الصحفي إلى مدعي عام ومحامي دفاع للمرتزقة من الطابور الخامس وعملاء الخارج من خلال محاولة إظهار الإرهابي المدعو أمير دي زاد، وكذا عميل المخزن هشام عبود في صورة معارضين سياسيين متهما السلطات الجزائرية بمحاولة استهدافهم على التراب الفرنسي على حد وصفه .
لم يتوقف عند هذا الحد وتخطى كل الخطوط الحمراء حين عاد بالحديث إلى توصيف خطير واتهامات دون أي سند قانوني عن ما أسماه إرهاب الدولة في فرنسا متهما روسيا وإيران والجزائر لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية في محاولة يائسة لصرف النظر عن مخططات باريس وشراكاتها وأجنداتها المشبوهة مع محور الشرالتي تهدد أمن واستقرار الساحل كان آخرها محاولة انقلاب في النيجر أوت الماضي اتهمت نيامي باريس بالضلوغ فيها عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،تزامتا مع تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو أوروبا وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية.
فباريس التي لا تهضم حقيقة طردها من أفريقيا وتآكل نفوذها بالتزامن مع بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها والتي انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، تحاول دوائر القرار الفرنسية التي لا تكل ولا تمل التشويش على مقاربة الجزائر الردعية، خاصة عقب الانتشار الدفاعي الجزائري في النيجر لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة بطلب من نيامي، الأمر الذي يفسر حالة السعار والتكالب الإعلامي في باريس التي حركت عش دبابيرها لشن حملات ممنهجة ضد الجزائر السيدة في قراراتها.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن حصيلة نشاط مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر 2026، والتي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح البيان أن هذه النتائج تحققت في إطار المهام الرامية إلى حماية الصحة العمومية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بفضل الجهود المتواصلة للفرق الجمركية، سواء خلال تدخلاتها العملياتية الخاصة أو بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.
وحسب الحصيلة الإجمالية المسجلة خلال هذه الفترة، فقد تم حجز:
730,350 كلغ من الكيف المعالج.
0,543 كلغ من الكوكايين.
407588 قرصاً مهلوساً.
وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة من طرف جهاز الجمارك، ومستوى اليقظة العملياتية للفرق الجمركية، إلى جانب أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الأمنية في التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما جددت المديرية العامة للجمارك تأكيدها على مواصلة تعبئة مواردها البشرية والعملياتية، وتعزيز التنسيق مع شركائها الأمنيين، بما يسهم في حماية الصحة العمومية والتصدي للجريمة المنظمة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن المجتمع.
بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح الدرك الوطني، ممثلة في مصلحة البحث والتحري بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم في صفوفها شخصاً أجنبياً من جنسية مغربية، تنشط في إنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير شرعية بهدف التخابر مع جهات أجنبية معادية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي للممارسات التي من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره.
وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، فقد كانت الشبكة تعتمد على توفير قنوات اتصال سرية وآمنة لعناصرها داخل الوطن وخارجه، باستخدام تجهيزات تقنية متطورة وحساسة، بهدف إخفاء هويات مستعمليها والتحايل على أنظمة الرقابة الأمنية، بما يسمح لها بممارسة أنشطة غير قانونية.
وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وحجز معدات وتجهيزات إلكترونية واتصالية معتبرة، شملت 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً نقالاً، إلى جانب شرائح هاتفية لمختلف متعاملي الهاتف النقال.
كما تم حجز عتاد للإعلام الآلي وسيارة سياحية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ95 مليون سنتيم.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تعكس مجدداً جاهزية ويقظة الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناته، وقدرته على التصدي لمختلف أشكال التهديدات الإجرامية وإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر.
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، بعنوان «حالة الطاقة في إفريقيا 2026»، المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة الإفريقية، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في القارة، بفضل مواردها الطبيعية الضخمة وبنيتها التحتية المتطورة واستثماراتها المتواصلة في قطاع المحروقات.
وأوضح التقرير أن الجزائر ونيجيريا تتصدران قائمة أبرز منتجي النفط والغاز في إفريقيا، فيما تحتل الجزائر المرتبة الثالثة قارياً من حيث موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، كما تصنف ضمن الدول الخمس الكبرى من حيث الموارد المكتشفة، إلى جانب نيجيريا وليبيا ومصر وأنغولا.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الجزائرية الرامية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية، من خلال إطلاق مشاريع غازية جديدة، أبرزها مشروع «تين فويي تبنكورت جنوب» (TFT Sud) ومشروع «إن أمناس 2»، اللذان يُنتظر أن يسهما في دعم الإنتاج والمحافظة على استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.
كما أبرز أهمية الاستثمارات في الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة، إلى جانب تحسين الإطار القانوني والتعاقدي لجذب المستثمرين والشركات الدولية إلى قطاع الطاقة الجزائري.
وفي مجال الصادرات، أكد التقرير أن الجزائر تحافظ على دورها بوصفها أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من شبكة أنابيب استراتيجية تربطها مباشرة بإسبانيا، وأخرى تصل إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.
وتمنح هذه البنية التحتية الجزائر موقعاً مهماً في معادلة أمن الطاقة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وارتفاع أهمية تنويع مصادر الإمدادات.
الطاقات المتجددة تفتح آفاقاً جديدة
ولم يقتصر التقرير على المحروقات التقليدية، بل تطرق أيضاً إلى فرص الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، خصوصاً من خلال تثمين الغاز المحروق وتقليص الانبعاثات وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية.
وأشار في هذا السياق إلى مشاريع إدماج الألواح الكهروضوئية في المنشآت الطاقوية، فضلاً عن مشروع «ميدلينك» الذي يستهدف تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة نحو إيطاليا، عبر رابطين كهربائيين بقدرة 2000 ميغاواط لكل منهما، في أفق سنة 2030.
وعلى المستوى القاري، يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج إفريقيا من المحروقات نحو 11.4 مليون برميل مكافئ نفط يومياً خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى حوالي 13.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز استثمارات التنقيب والإنتاج في القارة حاجز 40 مليار دولار خلال سنة 2026، ما يعكس استمرار الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع الطاقة الإفريقي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تمتلك مقومات قوية للحفاظ على مكانتها ضمن القوى الطاقوية الرئيسية في إفريقيا، مع فرص لتعزيز دورها في الأسواق الدولية، شريطة مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتسريع مشاريع التحول الطاقوي.
