الأحد, 22 نوفمبر 2026 • 13:11 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
قصف جوي استهدف سفينة شحن عسكرية إماراتية بميناء بنغازي الواقع تحت سيطرة ميليشيات حفتر! الجزائر تسعى لتعبئة كفاءات جاليتها بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار الأرباح فوق أحكام القضاء؟ تقارير حقوقية تتهم الشركات الأوروبية بتجاوز الشرعية الدولية في الصحراء الغربية المخدرات والهجرة والإرهاب في قفص الاتهام..شهادات خطيرة واتهامات ثقيلة للنظام المغربي بين تثبيت النفوذ وإعادة ترتيب الأوراق: ماذا تحمل زيارة أردوغان المرتقبة لتوازنات المشهد الليبي؟ الجزائر ترفع إنتاجها من الغاز إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب في ثلاثة أشهر النيجر في مواجهة “CNPC” حول استثمارات بـ 12 مليار دولار.. تحذيرات من التحكيم الدولي وتقاطعات تضم الجزائر في ملف الطاقة من بوابة التاريخ والسيادة.. رومانيا تفتح مسارات جديدة لشراكة استراتيجية مع الجزائر في التعليم والأمن الغذائي الجزائر وبولندا تبحثان مشاريع مشتركة في النفط والغاز.. وعرقاب يدعو الشركات البولندية للاستثمار صيدال تطلق دواء جديدا لمرضى السكري من النوع الثاني
شارك المقال

الجزائر ترفع إنتاجها من الغاز إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب في ثلاثة أشهر

• الكاتب(ة): Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة • 0 تعليق • 17 مشاهدة
الجزائر ترفع إنتاجها من الغاز إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب في ثلاثة أشهر

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّلت الجزائر ارتفاعًا جديدًا في إنتاج الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتواصل تعزيز قدراتها الإنتاجية في أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وسط تنامي الطلب المحلي على الطاقة واستمرار أهمية الغاز الجزائري في الأسواق الدولية.

وكشفت بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، استنادًا إلى بيانات مبادرة المنظمات المشتركة «جودي»، أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 24.42 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2026، مقابل 23.66 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويمثل هذا الأداء زيادة سنوية بنحو 760 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 3%، ليسجل الإنتاج الجزائري أعلى مستوى له خلال الربع الثالث منذ عام 2023.

إنتاج يتجاوز 78 مليار متر مكعب في تسعة أشهر

ولم يقتصر التحسن على الربع الثالث، إذ تشير البيانات إلى أن إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ارتفع إلى 78.42 مليار متر مكعب، مقارنة بـ75.47 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 4%.

ويعكس هذا التطور استمرار نمو الإنتاج على أساس سنوي، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الجزائري اهتمامًا بتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز استغلال الموارد الغازية.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت الأرقام أن شهر جانفي تصدّر أشهر السنة بإنتاج بلغ 10.44 مليارات متر مكعب، بينما سجل شهرا جويلية وأوت إنتاجًا بلغ 8.61 و8.69 مليارات متر مكعب على التوالي.

أما شهر سبتمبر، فقد بلغ إنتاجه 7.11 مليارات متر مكعب، مقابل 6.92 مليارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة تقارب 3%.

الطلب على الكهرباء يدفع استهلاك الغاز

ويتزامن ارتفاع الإنتاج مع نمو ملحوظ في الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، ولا سيما في قطاع توليد الكهرباء.

فقد بلغ إجمالي استهلاك الجزائر من الغاز خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 13.28 مليار متر مكعب، مقابل 12.05 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بارتفاع تجاوز 10%.

وكان قطاع توليد الكهرباء المحرك الأبرز لهذا النمو، بعدما استحوذ على نحو 68% من إجمالي الاستهلاك، بما يعادل 9.03 مليارات متر مكعب، مقابل 4.19 مليارات متر مكعب قبل عام.

وتزامنت هذه الزيادة مع تسجيل مستويات تاريخية للطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، إذ بلغت الذروة نحو 21.83 ألف ميغاواط في 19 أوت 2026.

وتبرز هذه المعطيات الدور المحوري الذي يواصل الغاز الطبيعي أداءه في ضمان الإمدادات الكهربائية ومواكبة الطلب الوطني المتزايد على الطاقة.

الغاز الجزائري في الأسواق الدولية

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، بلغت صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال نحو 10.50 مليارات متر مكعب خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 10.86 مليارات متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت الصادرات عبر خطوط الأنابيب على الحصة الأكبر، بنسبة 81%، وبحجم بلغ 8.48 مليارات متر مكعب، في حين بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 2.02 مليار متر مكعب.

وفي تطور لاحق، أظهرت البيانات الشهرية ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر إلى 1.03 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري مسجل خلال عام، مع تصدّر فرنسا قائمة المستوردين، تليها إسبانيا وتركيا.

قطاع استراتيجي للاقتصاد الوطني

وتسلط هذه المؤشرات الضوء على الأهمية المتواصلة للغاز الطبيعي ضمن المنظومة الاقتصادية والطاقوية الجزائرية، سواء من حيث تلبية احتياجات السوق الداخلية أو دعم الصادرات.

كما يبرز ارتفاع الإنتاج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 قدرة القطاع على تحقيق نمو سنوي، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في احتياجات توليد الكهرباء.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل تعزيز الإنتاج وتطوير البنية التحتية الطاقوية من المرتكزات الأساسية لدعم مكانة الجزائر بصفتها منتجًا ومصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي.

#اقتصاد الجزائر#الجزائر#الغاز الجزائري
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إفريقيا
شارك المقال

من بوابة التاريخ والسيادة.. رومانيا تفتح مسارات جديدة لشراكة استراتيجية مع الجزائر في التعليم والأمن الغذائي

من بوابة التاريخ والسيادة.. رومانيا تفتح مسارات جديدة لشراكة استراتيجية مع الجزائر في التعليم والأمن الغذائي

بوابة الجزائر الإخبارية : في احتفاليةٍ دبلوماسية نظمتها سفارتها بالجزائر العاصمة بمناسبة العيد الوطني الروماني، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة بالجماعات المحلية فوزية نعامة بصفتها ضيفة شرف، إلى جانب مسؤولين وشخصيات جزائرية وأجنبية وممثلين عن المؤسسات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي، جددت بوخارست استعدادها لتوسيع شراكتها الثنائية مع الجزائر واستكشاف مجالات جديدة للتعاون؛ حيث أبدت اهتمامًا خاصًا بقطاعات التعليم والتكوين والأمن الغذائي، إلى جانب دفع المبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية، مستندةً إلى رصيد تاريخي من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، ومستحضرةً الدلالات العميقة لذكرى الوحدة الكبرى في الأول من ديسمبر 1918 بوصفها رسالةً تتجاوز الاحتفال الوطني لتؤكد على وحدة الشعوب بوصفها مصدر قوة، وعلى أن الحرية تفرض مسؤولية، والسيادة حق أساسي للأمم في اختيار مستقبلها بإرادتها الحرة.فهل تنجح هذه الأولويات الجديدة في كسر حصر العلاقات الثنائية في مجالاتها التقليدية وفتح مسارات عملية واعدة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات لدى البلدين؟ وكيف يمكن لتقاطع المصالح وتجديد الالتزام بمبادئ السيادة والاحترام المتبادل أن يترجم هذا الحوار المستمر إلى شراكة استراتيجية أوسع على أرض الواقع؟

من بوابة التاريخ والسيادة.. رومانيا تفتح مسارات جديدة لشراكة استراتيجية مع الجزائر في التعليم والأمن الغذائي

وفي هذا السياق يصرح الدكتور عبد الله تلي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تلمسان، لبوابة الجزائركسر الطوق التقليدي والانتقال إلى الرهانات العمليةأكد الدكتور عبد الله تلي، رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان، في تصريح خص به «بوابة الجزائر»، أن العلاقات الجزائرية الرومانية تقف اليوم أمام لحظة اختبار حقيقية تتجاوز مجاملات البروتوكول الدبلوماسي، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرة الطرفين على تحويل الذاكرة التاريخية والخطاب السياسي المرن إلى أدوات نفوذ ومصالح صلبة في عالم يعاد تشكيله بقوة الاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

وأوضح تلي أنه لا يكفي استحضار رصيد الصداقة التاريخية أو رمزية وحدة الشعوب لتجديد علاقة ثنائية إذا بقيت محصورة في دوائر ضيقة ومبادلات تقليدية لا تواكب التحولات العميقة.

وأشار رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان إلى أن التركيز الروماني المعلن على التعليم والتكوين والأمن الغذائي إلى جانب الملفات العلمية والتقنية يلامس نقاط ارتكاز حاسمة في معادلة التنمية الوطنية بالجزائر، لكن نجاح هذه الأولويات في كسر النمط الكلاسيكي يتوقف على الانتقال من النوايا إلى الالتزامات الملزمة، لأن الشراكات الحقيقية تقاس بحجم المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة لا بالبيانات الاحتفالية أو الرغبات العامة.

وأضاف تلي أن هذا المسار يرتبط أيضاً بتقاطع القدرات الواقعية، حيث تمتلك الجزائر موقعاً استراتيجياً وثقلاً إقليمياً وموارداً تجعلها شريكاً محورياً في المتوسط وإفريقيا، بينما تسعى بوخارست لتوسيع حضورها الاقتصادي والطاقوي والزراعي، وهو ما يتيح بناء تكامل عملي إذا ما وضعت أطر تنفيذية واضحة ومواعيد زمنية محددة بعيداً عن البيروقراطية والتردد.

السيادة والمصالح المشتركة وترجمة الحوار إلى واقع ملموس

وفي المحور الثاني من تصريحه لبوابة الجزائر، أبرز الدكتور عبد الله تلي أن قيم السيادة والاحترام المتبادل والإرادة الحرة للأمم عندما تستحضر في خطاب دبلوماسي لا تكتسب معناها الفعلي إلا حين تتحول إلى قاعدة ناظمة لكل تفصيل في التعاون الثنائي، بعيداً عن أي منطق فوقي أو حسابات ضيقة.

وشدد تلي على أن السيادة تمثل مرجعية غير قابلة للمساومة، مؤكداً أن أي شراكة استراتيجية مع الجزائر تنطلق من قاعدة الندية الكاملة واحترام خياراتها السيادية وقوانينها الوطنية، لأن الدولة التي تدفع ثمن استقلال قرارها لا تقبل شراكات مشروطة أو مشاريع تفرض من الخارج. ولفت رئيس قسم العلوم السياسية بتلمسان إلى أن الحوار المستمر لا يصبح شراكة استراتيجية حقيقية إلا حين يثمر استثمارات منتجة في الأمن الغذائي وبرامج تكوين نوعية تخدم الكفاءات الوطنية وتعاوناً علمياً وتقنياً يرفع من تنافسية الطرفين.

وختم تلي حديثه بالتأكيد على أن بوخارست تملك فرصة حقيقية لتعميق حضورها في الجزائر عبر بوابة المصالح المتبادلة والاحترام الصريح للسيادة، لكن العبرة ستبقى في الأفعال الميدانية لا في بريق الكلمات، ففي ميزان السياسة الدولية لا تقاس الشراكات بما يقال في المناسبات بل بما ينجز على الأرض.

#الجزائر،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

الجزائر وبولندا تبحثان مشاريع مشتركة في النفط والغاز.. وعرقاب يدعو الشركات البولندية للاستثمار

الجزائر وبولندا تبحثان مشاريع مشتركة في النفط والغاز.. وعرقاب يدعو الشركات البولندية للاستثمار

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر وبولندا نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والطاقوي، من خلال بحث فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات المحروقات والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير الشراكة في التكنولوجيات الحديثة وتحلية مياه البحر، في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية وتحويل المقترحات التقنية إلى مشاريع ملموسة.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بمقر الوزارة، نائب وزير أملاك الدولة بجمهورية بولندا، غريغور فيرونا (Grzegorz Wrona)، الذي كان مرفوقًا بسفير بولندا لدى الجزائر، كريستوف كوبيتكو (Krzysztof Kopytko)، بحضور إطارات من الجانبين.

وجاء اللقاء لمتابعة نتائج المباحثات السابقة بين الطرفين، وتقييم مدى تقدم المقترحات التقنية والاستثمارية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك والشركات البولندية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

الجزائر وبولندا تبحثان مشاريع مشتركة في النفط والغاز.. وعرقاب يدعو الشركات البولندية للاستثمار

مشاريع مشتركة في النفط والغاز والبتروكيمياء

وشكل تطوير الشراكة في قطاع المحروقات محورًا أساسيًا للمحادثات، حيث ناقش الطرفان فرص إطلاق مشاريع مشتركة في الجزائر، تشمل تطوير واستغلال الحقول النفطية والغازية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تصنيع المعدات الموجهة للصناعة البترولية.

كما تناولت المباحثات إمكانيات توسيع التعاون في مجالات التكرير والبتروكيمياء، بما يسمح بتعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من الخبرات التقنية التي تمتلكها الشركات البولندية.

وامتدت النقاشات إلى صناعة الأسمدة الزراعية، من خلال بحث فرص تطوير تقنيات مبتكرة لإنتاجها وتسويقها، مع التركيز على تحسين الكفاءة الصناعية وتقليص البصمة الكربونية.

الغاز الجزائري ضمن فرص التعاون مع بولندا

وفي جانب آخر، بحث المسؤولان سبل تعزيز المبادلات التجارية في مجال الطاقة، لا سيما من خلال تسويق الغاز الطبيعي المميع وغاز البترول المميع عبر البنى التحتية الطاقوية البولندية.

ويفتح هذا المحور المجال أمام دراسة ترتيبات تجارية ولوجستية جديدة بين المؤسسات الجزائرية والبولندية، دون أن يتضمن البيان الإعلان عن اتفاق نهائي لتوريد الغاز أو تحديد كميات مستقبلية.

كما ناقش الطرفان إمكانيات تطوير التعاون في الخدمات واللوجستيك، وتبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية، إلى جانب التكوين وتأهيل الموارد البشرية.

وحظي ملف خفض انبعاثات الميثان باهتمام خاص، في إطار البحث عن حلول تكنولوجية تساهم في تحسين الأداء البيئي للأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز.

تحلية مياه البحر تدخل أجندة التعاون

ولم تقتصر المحادثات على قطاع المحروقات، إذ شملت أيضًا فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، من خلال الاستفادة من التكنولوجيات البولندية التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

وتناول الجانبان إمكانيات توظيف هذه الحلول في تجهيز وتطوير محطات التحلية بالجزائر، بما يفتح آفاقًا لشراكات تقنية وصناعية تتجاوز مجالات التعاون الطاقوي التقليدية.

عرقاب يدعو الشركات البولندية إلى الاستثمار في الجزائر

وخلال اللقاء، دعا محمد عرقاب الشركات البولندية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في قطاع المحروقات والصناعات المرتبطة به.

وأشار في هذا الإطار إلى إمكانية مشاركة المؤسسات البولندية في جولة العطاءات الجزائرية للمحروقات لسنة 2026، باعتبارها إحدى الفرص المطروحة لتطوير الشراكات والاستثمارات.

كما شدد على ضرورة تسريع التنسيق التقني بين فرق العمل المعنية، والانتقال من مرحلة دراسة المقترحات إلى تجسيد مشاريع استثمارية فعلية، تقوم على نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.

بولندا تؤكد استعدادها لتعميق الشراكة مع سوناطراك

من جانبه، جدد نائب وزير أملاك الدولة البولندي، غريغور فيرونا، اهتمام بلاده بمواصلة تطوير التعاون مع الجزائر، مؤكدًا حرص الشركات البولندية على العمل من أجل تجسيد الشراكات مع مجمع سوناطراك والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية.

كما ثمّن المسؤول البولندي ديناميكية التعاون الثنائي والإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويعكس هذا اللقاء توجه الجزائر وبولندا نحو توسيع مجالات التعاون الصناعي والطاقوي، مع التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، في انتظار ترجمة المقترحات التي جرى بحثها إلى اتفاقيات ومشاريع استثمارية على أرض الواقع.

#استثمار#الجزائر#النفط والغاز#بولندا#عرقاب
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

مصفاة أوغوستا بإيطاليا.. استثمار استراتيجي لسوناطراك يعزز حضور الجزائر في سوق الطاقة الأوروبية

مصفاة أوغوستا بإيطاليا.. استثمار استراتيجي لسوناطراك يعزز حضور الجزائر في سوق الطاقة الأوروبية

بوابة الجزائر الإخبارية :تواصل مصفاة أوغوستا الإيطالية، التابعة لمجمع سوناطراك الجزائري منذ سنة 2018، ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الاستثمارات الصناعية الجزائرية خارج الوطن، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور المجمع في الأسواق الأوروبية وتوسيع نشاطه في مجال تكرير النفط وتسويق المشتقات البترولية.

وتقع المصفاة في جزيرة صقلية الإيطالية، وتتمتع بموقع استراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يمنح سوناطراك منفذاً مهماً إلى الأسواق الأوروبية، ويسمح بتوسيع نشاطها خارج مجال تصدير النفط الخام.

وبحسب المعطيات المتداولة حول أداء المنشأة، تبلغ طاقتها التكريرية نحو 200 ألف برميل يومياً، فيما تشير الأرقام المنشورة إلى تحقيق رقم أعمال سنوي يتجاوز 600 مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس حجم نشاطها التجاري وأهميتها ضمن الاستثمارات الدولية للمجمع.

كما تشير المعطيات إلى تخصيص أكثر من 40 مليون يورو سنوياً لأعمال الصيانة والتحديث، بهدف المحافظة على كفاءة المنشآت الصناعية وتحسين أدائها التشغيلي وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويكتسي هذا الاستثمار أهمية اقتصادية خاصة بالنسبة للجزائر، إذ يتيح لسوناطراك توسيع حضورها في سلسلة القيمة النفطية، من إنتاج الخام إلى تكريره وتسويق مشتقاته، بما يدعم فرص تحقيق عائدات بالعملة الصعبة وتنويع أنشطتها الدولية.

وتبرز تجربة أوغوستا نموذجاً للاستثمارات الجزائرية الخارجية في قطاع الطاقة، في وقت تتزايد فيه أهمية امتلاك أصول صناعية وتكريرية قادرة على تعزيز الحضور التجاري للمؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية.

#الطاقة الأوروبية#سوناطراك#مصفاة أوغوستا
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

الإمارات تهدم والجزائر تبني.. “سونلغاز” تقود معركة إنعاش الكهرباء وإعادة الإعمار في السودان

الإمارات تهدم والجزائر تبني.. “سونلغاز” تقود معركة إنعاش الكهرباء وإعادة الإعمار في السودان

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس متانة الروابط الأخوية والتضامنية وتفتح آفاقاً واعدة لشراكة تكاملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين، أطلقت الجزائر والسودان مساراً عملياً جديداً لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة، يرتكز على توظيف الخبرة التقنية والهندسية والبشرية الرائدة لمجمع «سونلغاز» في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية السودانية المتضررة، مقابل تعزيز الحضور الطاقوي والاستثماري الجزائري في الأسواق الإفريقية والعربية.وجاء هذا التحرك خلال لقاء جمع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، بالجزائر العاصمة، بوفد سوداني رفيع ضم رؤساء شركات ومسؤولي هيئات ناشطة في القطاع يتقدمهم المدير العام لشركة الكهرباء بالسودان، عبد الله أحمد محمد علي، حيث اتفق الجانبان على الانتقال الفوري من مرحلة التشاور إلى التنفيذ عبر برمجة لقاء تقني عن بعد خلال الأيام المقبلة يجمع خبراء «سونلغاز» بنظرائهم السودانيين لتشخيص الاحتياجات الفعلية وتحديد أولويات التدخل.كما يضع هذا المسار لبنات خارطة طريق استعجالية تشمل الصيانة وإصلاح المنشآت والتجهيزات المتضررة، إلى جانب المرافقة التقنية وتكوين وتأهيل الموارد البشرية السودانية لنقل الخبرات الجزائرية في تسيير واستغلال الشبكات، في وقت تتجه فيه الحكومتان نحو بلورة مشروع اتفاق حكومي يؤطر هذه الشراكة الإستراتيجية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الطاقوي لصالح الشعبين الشقيقين.

الإمارات تهدم والجزائر تبني.. “سونلغاز” تقود معركة إنعاش الكهرباء وإعادة الإعمار في السودان

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى خثير شين، مدير معهد الاقتصاد باليزي أن مبادرة الجزائر بتسخير إمكانات مجمع «سونلغاز» لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية السودانية تعكس تحولاً نوعياً في الدور الإقليمي للجزائر من مجرد مُصدّر للموارد الطاقوية الأولية إلى مُصدّر للخبرة الهندسية والتقنية المتكاملة. ويوضح خثير شين أن مجمع «سونلغاز» يمتلك خبرة ميدانية تمتد لعقود في بناء وصيانة وتسيير شبكات النقل والتوزيع في بيئات جغرافية ومناخية صعبة وشاسعة تتقاطع مع التحديات البنيوية والجغرافية في السودان، معتبراً أن الانتقال السريع إلى برمجة لقاءات تقنية لتشخيص الاحتياجات وإعداد خارطة طريق استعجالية يبرهن على جاهزية المجمع لتقديم تدخلات ميدانية مرنة تشمل إصلاح المنشآت المتضررة وتوفير المعدات وقطع الغيار.

ويضيف خثير شين في حديثه لـ«بوابة الجزائر» أن المقاربة الجزائرية لا تقتصر على الحلول الظرفية أو الإصلاحات الآنية، بل تمتد إلى الاستثمار في رأس المال البشري عبر تكوين وتأهيل الموارد البشرية السودانية. ويؤكد خثير شين أن التركيز على نقل المعرفة التقنية والتكنولوجيا في تسيير واستغلال المنشآت الكهربائية يمنح الشراكة طابعاً مستداماً ويُمكّن الكفاءات المحلية من الحفاظ على استقرار الشبكة مستقبلاً، بما يعزز صورة الجزائر كشريك تنموي يبني القدرات الذاتية للدول الشقيقة.

توظيف الدبلوماسية الطاقوية في إعادة الإعمار والتضامن الإقليمي

وعلى الصعيد الدبلوماسي والتنموي، يعتبر خثير شين في تصريحه لـ«بوابة الجزائر» أن التحرك نحو بلورة مشروع اتفاق حكومي وخارطة طريق استعجالية لصالح السودان يندرج ضمن عقيدة دبلوماسية جزائرية راسخة تربط الأمن والاستقرار الإقليميين بالتنمية وإعادة إعمار البنى التحتية الحيوية. ويشير خثير شين إلى أن اختيار قطاع الكهرباء كمدخل للتعاون الاستعجالي يحمل دلالة إستراتيجية عميقة باعتبار الطاقة عصب الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية وعاملاً حاسماً في صمود مؤسسات الدولة وعودة الاستقرار المجتمعي، لتترجم الجزائر بذلك مبدأ التضامن العربي والإفريقي إلى برامج عمل ملموسة بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف السياسية.

الإمارات تهدم والجزائر تبني.. “سونلغاز” تقود معركة إنعاش الكهرباء وإعادة الإعمار في السودان

ويختتم خثير شين تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن التوجه نحو إعداد اتفاق حكومي يؤطر تدخلات قطاع الطاقة والطاقات المتجددة يهدف إلى إخراج التعاون من إطار المبادرات الظرفية إلى إطار مؤسسي طويل الأمد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً واسعة أمام المؤسسات الجزائرية للانخراط في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا والمنطقة العربية، وترسّخ مقاربة الجزائر القائمة على الشراكة التضامنية والمنفعة المتبادلة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

#الجزائر،#السودان،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إيكونوميست
شارك المقال

ميناء بجاية يستعرض إمكاناته أمام وفد كندي رفيع المستوى ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحري

ميناء بجاية يستعرض إمكاناته أمام وفد كندي رفيع المستوى ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحري

بوابة الجزائر الإخبارية :استقبلت مؤسسة ميناء بجاية وفداً كندياً رفيع المستوى، في زيارة تندرج ضمن مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وكندا، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وضم الوفد نائبة الوزيرة المساعدة لشؤون إفريقيا والشؤون الجغرافية الشاملة بوزارة الشؤون العالمية الكندية، شيريل أوربان، وسفيرة كندا لدى الجزائر، روبين لين ويتلاوفر، حيث اطّلعت المسؤولتان على القدرات التشغيلية والبنية التحتية للميناء، إلى جانب مشاريع التطوير والعصرنة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسيته.

وخلال الزيارة، قدم مسؤولو مؤسسة ميناء بجاية عرضاً حول الإمكانات المينائية واللوجستية المتاحة، والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى تحديث المنشآت ورفع كفاءة العمليات، بما يعزز دور الميناء في دعم حركة المبادلات التجارية.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن آفاق التعاون الجزائري الكندي، وبحث إمكانات إقامة شراكات ذات منفعة متبادلة في قطاعات النقل البحري والخدمات المينائية والتجارة الدولية.

وتعكس هذه الزيارة اهتمام الجانب الكندي بالتعرف على إمكانات الموانئ الجزائرية وفرص التعاون الاقتصادي، في وقت تواصل فيه الجزائر جهودها لتطوير بنيتها التحتية اللوجستية وتعزيز جاذبية منشآتها المينائية أمام الشركاء الدوليين.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في فتح المجال أمام فرص تعاون مستقبلية، من شأنها دعم المبادلات التجارية وتعزيز مكانة ميناء بجاية ضمن منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في الجزائر.

#التعاون البحري#ميناء بجاية#وفد كندي
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

الجزائر ترافق السودان لإعادة بناء قطاع الكهرباء باستثمار أولي قدره 2 مليار دولار

الجزائر ترافق السودان لإعادة بناء قطاع الكهرباء باستثمار أولي قدره 2 مليار دولار

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر إلى تعزيز تعاونها مع السودان في مجال الطاقة، من خلال مرافقة جهود إعادة بناء البنية التحتية الكهربائية التي تضررت بفعل الحرب، وذلك عبر شراكة تشمل التصنيع وتوفير المعدات ونقل الخبرات وتكوين الكفاءات، بغلاف مالي أولي يُقدّر بملياري دولار.


وفي حوار أجراه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد، المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، عن تفاصيل الزيارة التي قادته رفقة وفد سوداني رفيع المستوى إلى الجزائر، حيث استقبلهم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء.
وأكد المسؤول السوداني أن الزيارة تأتي في إطار البحث عن دعم استراتيجي لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في بلاده، بعد الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحرب، والتي طالت منشآت حيوية، لا سيما محطات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

الجزائر ترافق السودان لإعادة بناء قطاع الكهرباء باستثمار أولي قدره 2 مليار دولار


وقال إن اللقاء مع وزير الطاقة الجزائري تناول سبل الاستفادة من الإمكانات والخبرات الجزائرية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني مشترك بين شركة كهرباء السودان القابضة ومجمع سونلغاز، يتولى تحديد احتياجات القطاع السوداني ووضع تصور شامل للتعاون، على أن تُرفع نتائجه إلى الوزير الجزائري.
وفي حديثه عن حجم الاستثمارات المرتقبة، أشار عبد الله أحمد محمد إلى أن قطاع الكهرباء في السودان يحتاج إلى إمكانات كبيرة لإعادة بنائه، معتبراً أن الشركات الجزائرية تمتلك القدرات البشرية والفنية والمادية التي تؤهلها للمساهمة في هذا المسار، كما أكد أن الجزائر مؤهلة لتكون شريكاً أساسياً في جهود إعادة تأهيل القطاع.
وأوضح المتحدث أن مجالات التعاون المقترحة لا تقتصر على توريد المعدات وقطع الغيار، بل تشمل أيضاً نقل التصنيع الجزائري إلى السودان، من خلال بحث إنشاء مصانع لمعدات الكهرباء، على غرار المحولات والعدادات، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال داخل السودان.

الجزائر ترافق السودان لإعادة بناء قطاع الكهرباء باستثمار أولي قدره 2 مليار دولار


كما كشف المسؤول السوداني عن اتفاق بشأن تكوين الكفاءات، من خلال إرسال مهندسين وفنيين سودانيين إلى الجزائر للمشاركة في دورات تدريبية متقدمة، بالتوازي مع إرسال مدربين جزائريين إلى السودان لتكوين عدد أكبر من المهندسين والفنيين والإداريين. وفي ختام الحوار، شدد عبد الله أحمد محمد على أهمية الخبرة الجزائرية والقدرات التي راكمتها مؤسساتها في مجال صناعة الكهرباء، معرباً عن تطلعه إلى أن تترجم هذه المباحثات إلى خطوات عملية تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في إعادة بناء قطاع الكهرباء السوداني.

#إستثمار#الجزائر- السودان#شركة#مجال الطاقة
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد أمني يختلط فيه الغموض الرسمي بتشابك الخيوط العابرة للحدود، أعلنت الشرطة الموريتانية عن ضبط شحنة ضخمة تزن 1700 كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي، على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان، متحدثةً عن شبكة عابرة لدول مجاورة وشحنة تعبر مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى. غير أن الإيجاز الشديد في البيان — وتجنّبه تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو توضيح الفروق الدقيقة بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك» — فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول دوافع التكتم وطبيعة المسارات الإقليمية.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويكتسب هذا التطور بُعداً إضافياً حين يُقرأ في سياق إقليمي أوسع رُصدت فيه تحولات لافتة في سوق المخدرات وتصنيعها؛ فمن الإشارة إلى تنامي انتشار «الكراك» في المغرب منذ عام 2020 وفق تصريح مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني (أكتوبر 2023)، إلى ضبط كميات محدودة سابقة في مطار محمد الخامس (يونيو 2014)، وصولاً إلى تقارير تتناول تفكيك أو رصد شبكات تصنيع دولية في مناطق حدودية مثل «بوشطاط» قرب وجدة وفق مرصد «Global Initiative». وبين ضبابية البيانات الأمنية في الساحل والصحراء وتقاطع مسارات التهريب، تبدو هذه القضية اختباراً حقيقياً للشفافية الإقليمية وآليات المساءلة القانونية العابرة للحدود.حجب المعطيات ومسؤولية المسارات العابرة في ملف الضبطية الموريتانية

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى إيلي حاتم، المستشار لدى محكمة لاهاي، أن اكتفاء الأجهزة الأمنية الموريتانية في ضبطية تزن 1700 كيلوغرام ببيان شديد الاقتضاب يتفادى تسمية الدول المعنية أو جنسيات الموقوفين أو التوصيف الدقيق للمادة المخدرة يطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً مباشراً حول ما إذا كانت هذه الضبابية تحمي سرية التحقيقات فعلاً، أم أنها تُفرغ التعاون القضائي الدولي من مضمونه وتترك الرأي العام والفاعلين الإقليميين أمام رواية مبتورة يسهل توظيفها سياسياً أو إعلامياً.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويوضح إيلي حاتم أن اتفاقيات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، تقوم على تبادل المعلومات الدقيقة والفعّالة بين الدول لتفكيك الشبكات العابرة للحدود، معتبراً أنه عندما يصبح الإيجاز المفرط قاعدة في البيانات العلنية حتى في ملفات تمس الأمن الإقليمي، يصبح من المشروع التساؤل إن كانت نواقص البيان تعكس حذراً قانونياً مدروساً أم انتقائية في كشف الخيوط.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويضيف المستشار لدى محكمة لاهاي في حديثه لـ«بوابة الجزائر» أن التمييز الجنائي بين الكوكايين ومشتقاته مثل «الكراك»، وتحديد مسارات العبور والجنسيات، ليست تفاصيل إعلامية هامشية، بل تمثل مؤشرات حاسمة لفهم طبيعة السوق والشبكة، منبهاً إلى أنه عندما يغيب هذا الوضوح يتسع هامش التأويل والتوظيف السياسي على حساب المساءلة القانونية والشفافية.

وفي الشق المتعلق بالولاية القضائية ومسؤولية المسارات العابرة، يرى إيلي حاتم أن الجريمة المنظمة تستثمر في بيئة صحراوية وحدودية متشابكة تتداخل فيها مسارات الاستيراد والعبور وربما التحويل أو التصنيع في دول الجوار، متسائلاً بحدة: إذا كانت الحدود الشاسعة والمناطق الرمادية تتيح تحرك شحنات ثقيلة دون محاسبة رؤوس التمويل والتوجيه، فكيف تضمن موريتانيا ألا تتحول ملاحقة المنفذين الميدانيين أو الاكتفاء ببيانات عامة إلى غطاء يُبقي الممولين الكبار خارج دائرة المساءلة؟

ويشير إيلي حاتم إلى أن الشبكات العابرة للحدود تستغل بطء الإجراءات وتباين الأولويات وتقطّع المعلومات بين الدول، مؤكداً أنه ما لم تُترجم الضبطيات الميدانية إلى طلبات إنابة قضائية سريعة وموثّقة وتتبع مالي ولوجستي يتجاوز سائقي المركبات، ستبقى الضبطيات الكبرى مجرد إدارة للنتائج لا تجفيفاً للمنابع، كما أن الإشارة إلى مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية نحو وجهة حدودية أخرى تضع أمام السلطات الموريتانية تحدياً مزدوجاً يتمثل في إثبات فاعلية السيطرة والتحقيق في العمق الصحراوي ومنع تحول هذا الغموض الإقليمي إلى منطقة ظل تفلت فيها الشبكات الكبرى من العقاب.

الساحل والصحراء بين ضبابية البيانات وملاحقة شبكات التهريب العابرة للحدود

في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي، أن عملية ضبط نحو ألف وسبعمائة كيلوغرام من المخدرات في منطقة «دشه» بولاية الحوض الشرقي في موريتانيا تكشف عن تطور يستحق التوقف أمامه في مشهد أمني إقليمي تتداخل فيه طرق التهريب وتتجاوز فيه الجريمة المنظمة حدود الدول وقدرات أجهزتها الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الموريتانية أعلنت ضبط الشحنة على متن سيارة «تويوتا هيلكس» كان يستقلها شخصان أجنبيان مع الإشارة إلى ارتباط العملية بشبكة تمتد عبر دول مجاورة وأن الشحنة كانت تسلك مسارات محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية باتجاه وجهة حدودية أخرى. ويوضح ميخائيل ماهر أن ما يلفت الانتباه ليس حجم الشحنة وحده، وإنما طبيعة المعلومات المحدودة التي تضمنها البيان الأمني الذي لم يكشف عن جنسيات الموقوفين أو الدول التي انطلقت منها الشحنة أو وجهتها النهائية، كما لم يقدم توضيحاً فنياً دقيقاً بشأن طبيعة المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما يترك مساحة واسعة للتساؤلات حول امتدادات الشبكة وطبيعة نشاطها، مؤكداً أن نقل هذه الكمية عبر مسارات صحراوية وحدودية يوحي بوجود قدر من التنظيم والقدرة اللوجستية والتمويل والتنسيق بين أطراف متعددة، ويطرح سؤالاً جوهرياً حول الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الشبكات وإدارة خطوط نقلها وتوفير الحماية لها.وفي حديثه لـ«بوابة الجزائر» حول مسؤولية المحيط الإقليمي، يشير ميخائيل ماهر إلى أن القضية تكتسب أهمية إضافية عند وضعها في سياق التقارير التي تناولت انتشار مشتقات الكوكايين في المغرب ومنها مادة «الكراك» التي أشارت تصريحات أمنية مغربية في أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين إلى تنامي انتشارها منذ عام ألفين وعشرين، إلى جانب سبق ضبط كميات من الكوكايين في مطار محمد الخامس في جويلية عام ألفين وأربعة عشر، وتقارير بحثية دولية تناولت أنشطة شبكات مرتبطة بإنتاج المخدرات وتحويلها في مناطق حدودية قريبة من مدينة وجدة.

أطنان المخدرات في الصحراء.. ماذا تخفي نواكشوط وراء صمت “دشه” المريب؟

ويؤكد ميخائيل ماهر أن هذا السياق يبرز سؤالاً لا يمكن تجاهله بشأن طبيعة الدور الذي تلعبه المناطق الحدودية المغربية في حركة تجارة المخدرات الإقليمية ومدى قدرة السلطات على منع تحول بعض المناطق إلى ممرات أو نقاط تخزين أو مراكز لتحويل المواد المخدرة وإعادة توزيعها، موضحاً أن وجود تقارير عن ضبطيات أو أنشطة إجرامية في دولة ما لا يعني بالضرورة مسؤولية الدولة عن تلك الأنشطة أو ثبوت تورط مؤسساتها فيها، لكن استمرار ظهور هذه الوقائع يفرض ضرورة تقديم بيانات واضحة عن حجم الظاهرة ومصادرها ومساراتها والجهود المبذولة لمواجهتها، بحيث يكون السؤال الموجه إلى المغرب متعلقاً بمدى فاعلية الإجراءات الميدانية والرقابة الحدودية وتبادل المعلومات وملاحقة شبكات التمويل والتوزيع التي قد تستفيد من امتداد الحدود وصعوبة مراقبة المناطق الصحراوية لا بالشعارات المعلنة.

وعن الغموض الأمني وحدود الشفافية الدولية، يوضح ميخائيل ماهر لـ«بوابة الجزائر» أنه من الناحية القانونية لا تفرض اتفاقيات مكافحة المخدرات على الدول نشر جميع تفاصيل التحقيقات أو الكشف الفوري عن جنسيات المتهمين وأسماء الدول المشتبه في ارتباطها بالقضية، إذ قد تقتضي سرية التحقيقات حماية الأدلة ومنع هروب المتورطين أو التأثير على مسار الملاحقة القضائية، غير أن هذه السرية لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء يمنع التعاون القضائي أو يحول دون تبادل المعلومات الضرورية بين الدول المعنية، مستحضراً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين التي أرست إطاراً للتعاون في تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وملاحقة العائدات الإجرامية، ومشدداً على أهمية التمييز بين حق الأجهزة الأمنية في الحفاظ على سرية التحقيقات وحق الدول المتضررة في الحصول على المعلومات اللازمة لحماية أمنها وملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالانتقال من ضبط الشحنة إلى ملاحقة الممولين، يرى خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر أن المشكلة الأساسية في تجارة المخدرات العابرة للحدود لا تكمن في ضبط الشحنات وحدها، بل في الوصول إلى أصحاب القرار والتمويل والتنظيم، إذ قد يمثل الشخصان اللذان كانا على متن السيارة حلقة محدودة في سلسلة إجرامية أكبر تضم الموردين والوسطاء وأصحاب المخازن وشبكات النقل والتوزيع وغسل الأموال، وهنا تبرز أهمية الإنابة القضائية وتبادل الأدلة والمعلومات المالية وتتبع الاتصالات والتحويلات المشبوهة وتحديد المستفيدين الحقيقيين، فضلاً عن مواجهة تنازع الاختصاص القضائي أو صعوبة تحديد مكان ارتكاب الجريمة ومكان التخطيط لها عند تعدد الدول التي تمر عبرها الشحنة، مؤكداً أنه لا يكفي إعلان دولة عن ضبط شحنة ضخمة بينما تظل بقية حلقات الشبكة مجهولة أو بعيدة عن التحقيق.

ويختتم ميخائيل ماهر تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن الساحل والصحراء أصبحا مسرحاً لتشابك أنشطة إجرامية متعددة تستفيد من ضعف الرقابة ومن التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي الانتقال من منطق الإعلان عن الضبطيات إلى بناء منظومة إقليمية متكاملة لتبادل المعلومات وتنسيق التحقيقات وتجفيف منابع التمويل وملاحقة كبار المتورطين، وشمل المواجهة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتجارة السلاح، وطرح أسئلة لا يجوز تجاوزها حول مصدر الشحنة ووجهتها النهائية وجنسيات الموقوفين وطبيعة ارتباطهم بالشبكة وما إذا كانت هناك عمليات تخزين أو تحويل أو إعادة توزيع في مناطق العبور، وإلى أي مدى تتوافر إرادة حقيقية لتتبع الأموال ومحاسبة الممولين وكبار المنظمين حتى لا تتحول الصحراء إلى مساحة رمادية تختفي فيها الأدلة وتتوارى خلفها الشبكات الإجرامية.

#المخذرات،،#المغرب،#موريتانيا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

بوابة الجزائر الإخبارية :على أعتاب الطبعة الحادية عشرة من الصالون الدولي للصناعة والمناولة «ALGEST»، الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بين 23 و26 نوفمبر 2026 بمشاركة نحو 150 عارضاً ووفود اقتصادية بارزة من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتونس وسلوفاكيا وسوريا، تدخل الصناعة الجزائرية منعطفاً حاسماً يتجاوز حدود العرض والتسويق نحو اختبار الجاهزية الفعلية. فبين طموح تعويض الواردات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وسعي الشركات الأوروبية إلى إعادة التموضع وتأمين سلاسل إمداد قريبة وموثوقة، يبرز التساؤل الجوهري حول قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على كسر حاجز المعايير الدولية، واكتساب التكنولوجيا، للتحول من مجرد سوق مستهلكة للتجهيزات إلى حلقة تصنيع ومناولة معتمدة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يصرّح مدير معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي إيليزي، الدكتور خثير شين، لـ «بوابة الجزائر»، محللاً رهانات انتقال المناولة الوطنية إلى سلاسل القيمة الدولية:

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

معايير الولوج إلى سلاسل التوريد العالمية

يؤكد الدكتور خثير شين أن خروج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من دائرة الإنتاج المحلي التقليدي إلى موقع المورد المعتمد لدى المجموعات الصناعية الكبرى، لا يتوقف على امتلاك آلات حديثة فحسب، بل يفرض استيفاء حزمة صارمة من المعايير التقنية والاقتصادية. ويأتي في مقدمة هذه الشروط، بحسب مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، الامتثال لشهادات الجودة والمطابقة الدولية المعتمدة في الأسواق العالمية، وامتلاك مخابر داخلية أو معتمدة للقياس الدقيق واختبار المواد. كما يشدد الدكتور شين على ضرورة توفر القدرة على الإنتاج الكمي والاستمرارية؛ إذ لا تتعامل المجموعات الكبرى مع التذبذب، بل تشترط قدرة إنتاجية مستدامة، والتزاماً صارماً بآجال التسليم وفق نظام التوريد في الوقت المحدد، مع مرونة في رفع الطاقة الإنتاجية عند زيادة الطلب. ويضيف شين حتمية إدماج أنظمة الرقمنة والتتبع لضمان مراقبة مسار كل قطعة من المادة الأولية إلى المنتج النهائي، فضلاً عن التحكم في هيكلة التكاليف والطاقة واللوجستيك لتقديم أسعار تنافسية، والانتقال من مجرد تنفيذ التصاميم الجاهزة إلى البحث والتطوير والهندسة العكسية للمشاركة في تصميم القطع وتطويرها وفق دفتر شروط الزبون.المحور الثاني: القطاعات الصناعية الأكثر جاهزية للتوطينوحول المجالات التي تملك فيها الجزائر فرصاً فعلية لتحقيق هذا الاختراق، يوضح الدكتور خثير شين أن صناعة السيارات وقطع الغيار تتصدر المشهد، نظراً لأن مشاريع التركيب والتصنيع الجارية في البلاد تخلق طلباً فورياً ومضموناً على البلاستيك التقني، والكوابل الكهربائية، والزجاج، والبطاريات، والمكونات المعدنية، مما يجعلها بوابة مثالية لتصدير الفائض نحو المصانع الأوروبية القريبة جغرافياً. كما يبرز مدير معهد الاقتصاد بإيليزي قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية الدقيقة كركيزة ثانية، بالاستفادة من القاعدة القوية للحديد والصلب في مركبي بلارة وتوسيالي لتحويل المواد الأولية إلى قوالب وهياكل وقطع ميكانيكية موجهة للصناعات الثقيلة والفلاحية.

ويشير شين أيضاً إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة لتصنيع الكوابل والمحولات ومكونات الطاقة الشمسية، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك الصناعي التي يرى الخبير الاقتصادي أنها تمنح المؤسسات الوطنية ميزة تنافسية كبيرة بفضل توفر المواد الأولية لتصنيع المكونات الموجهة لقطاعات البناء والتغليف والأجهزة الكهرومنزلية.

​سباق التوطين والتكنولوجيا.. هل تكسر المؤسسات الجزائرية حاجز المعايير الدولية في معرض المناولة؟

هندسة الشراكات الأوروبية وضمانات حماية المناول

وفي قراءته لمشاركة متعاملين من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسلوفاكيا، يرى الدكتور خثير شين أن هذا الحضور يمثل فرصة استراتيجية لإعادة التموضع الصناعي القريب، حيث تبحث الشركات الأوروبية عن موردين قريبين جغرافياً لتقليص تكاليف الشحن وتفادي أزمات سلاسل الإمداد الآسيوية.

ولتحويل هذه المشاركة إلى تصنيع مشترك ونقل حقيقي للتكنولوجيا بدل الاكتفاء باستيراد التجهيزات، يدعو مدير معهد الاقتصاد بإيليزي إلى ربط الامتيازات الجبائية والعقارية والولوج إلى الصفقات العمومية بشرط التزام الشريك الأجنبي بالتصنيع بترخيص، وتكوين الإطارات المحلية، ورفع نسبة الإدماج تدريجياً، مع الاستفادة القصوى من التجربة البلجيكية في التنظيم الشبكي للمؤسسات والتجربة السلوفاكية الرائدة في صناعة السيارات والميكانيك عبر اتفاقيات توأمة وتأهيل تقني.

ولضمان نجاح هذه المقاربة، يشدد الدكتور شين على ضرورة تحصين المؤسسات الوطنية بضمانات تعاقدية تلزم الشركاء الأجانب بعقود شراء طويلة الأمد لتصريف الإنتاج واسترجاع الاستثمارات، مدعومة بضمانات تمويلية توفر قروضاً ميسرة لاقتناء خطوط الإنتاج الحديثة وتسهل تحويلات اقتناء البراءات، مع سن أطر قانونية تحمي الملكية الفكرية وتمنع التبعية المطلقة لمورد وحيد. مؤشرات قياس الأثر الاقتصادي الفعلي لصالون «ALGEST»وحتى لا تبقى مخرجات صالون «ALGEST» حبيسة اللقاءات البروتوكولية أو الاتفاقيات الأولية غير الملزمة، يقترح الدكتور خثير شين اعتماد لوحة قيادة لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي بعد ستة أشهر وعام كامل من اختتام التظاهرة.

وترتكز هذه المقاربة التقييمية، وفق ما يوضحه مدير معهد الاقتصاد بإيليزي، على قياس معدل تحويل مذكرات التفاهم الموقعة خلال المعرض إلى عقود توريد تجارية أو شراكات استثمارية مسجلة فعلياً، وحساب نسبة الإدماج المحلي المحققة من خلال حجم الواردات التي تم تعويضها بمنتجات جزائرية مقومة بالدولار. كما يشدد شين على ضرورة أن تشمل المؤشرات رصد حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة وخطوط الإنتاج المضافة المنبثقة عن الصالون، وتسجيل قيمة الصادرات غير النفطية من المكونات الصناعية نحو الأسواق الأوروبية والإقليمية، فضلاً عن إحصاء مناصب الشغل المستحدثة وعدد المهندسين والتقنيين الذين استفادوا من برامج التأهيل ونقل الكفاءات بإشراف الشركاء الأجانب.

#الجزائر،#المناولة،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

بوابة الجزائر الإخبارية : من قلب قصر المعارض في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لم تكتفِ الجزائر بتسويق مواردها الأولية، بل وضعت ثقلها الهندسي والصناعي على طاولة المنافسة الدولية عبر توقيع «سونلغاز الدولية» لثلاثة عقود استراتيجية مع «كوت ديفوار للطاقة»، تتصدرها محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط في سان بيدرو وتجهيزات متطورة لشبكات التوزيع. هذا الاختراق النوعي، الذي ياتي بعد أسابيع قليلة من اتفاق مماثل مع «سينيلك» السنغالية، يعلن عن تحول لافت في العقيدة الاقتصادية الجزائرية نحو غرب إفريقيا؛ من مجرد مزوّد تقليدي بالمحروقات إلى شريك يبني البنى التحتية ويصدّر التكنولوجيا، ليضع الصناعة الكهربائية الوطنية أمام امتحان التنافسية والاستدامة في سوق إقليمية ظلت لعقود حكراً على كبار الفاعلين الدوليين.

ويؤكد وضاح طه أن عقود أبيدجان تمثل نقطة تحول نوعية في المقاربة الاقتصادية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية؛ إذ تنقل الحضور الجزائري من منطق التبادل التجاري التقليدي القائم على تصدير المواد الخام إلى منطق الشراكة الهندسية وتصدير القيمة المضافة العالية. ويوضح عضو منظمة الطاقة العالمية أن الولوج إلى السوق الإيفوارية، التي تُعد قاطرة الاقتصاد في غرب إفريقيا، يعني كسر احتكار الشركات الأوروبية والصينية والتركية لقطاع ظل مغلقاً لعقود، وتكريس «سونلغاز» كمقاول دولي متكامل لا يكتفي ببيع المعدات، بل يقدم حلولاً شاملة تشمل الهندسة والتوريد والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية.

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

كما يشدد طه على أن ربط الأمن الطاقوي لدول المنطقة بالخبرة الجزائرية يعزز الدبلوماسية الطاقوية الفعالة والنفوذ الجيوسياسي، مشيراً إلى أن نجاح إنجاز محطة سان بيدرو في الآجال المحددة خلال الثلاثي الأول من عام 2027 سيمنح الشركة رصيداً مرجعياً دولياً يؤهلها للفوز بمناقصات كبرى في دول الجوار.جاهزية الصناعة الكهربائية الجزائرية وتحديات التنافسيةوفي تقييمه لقدرات التصنيع الوطني، يرى وضاح طه أن الجزائر تمتلك اليوم قاعدة صناعية كهربائية تُعد من الأكثر تطوراً في إفريقيا بفضل سياسة الإدماج الوطني التي انتهجتها «سونلغاز» خلال العقد الأخير، والتي أثمرت إنتاج التوربينات الغازية في باتنة، والمحولات الكهربائية ذات التوتر العالي والمتوسط، والكوابل، والعدادات الذكية، ومعدات الحماية والتحكم. ومع ذلك، ينبّه الخبير الطاقوي إلى أن الحفاظ على التنافسية في الأسواق الخارجية بمحتوى محلي مرتفع يفرض الالتزام الصارم بالمواصفات المعيارية الدولية والأوروبية المعتمدة في غرب إفريقيا، والتحكم في الكلفة عبر الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة المؤهلة مع تقليص تكلفة المدخلات المستوردة. ويضيف طه أن عامل الوقت يكتسي أهمية قصوى في مشاريع الطاقة المستعجلة، مما يفرض مرونة عالية في سلاسل الإمداد لضمان التسليم دون تأخير، فضلاً عن ضرورة توفير آليات تمويل تفضيلية وضمانات بنكية تغطي مخاطر التصدير وتؤمّن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لمنافسة العروض التمويلية للشركات الدولية.

المتطلبات الصناعية والمالية لضمان استدامة التوسع الإقليمي

ولتحويل الاختراقين المحققين في السنغال وكوت ديفوار إلى استراتيجية توسع مستدامة في فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يدعو وضاح طه إلى تفعيل مسار صناعي ومالي متكامل يرتكز على إنشاء أقطاب تصدير متخصصة في الجزائر، وتكييف خطوط إنتاج التوربينات والمحولات والكوابل لتتلاءم مع المتطلبات المناخية والتقنية للمنطقة الاستوائية المقاومة للرطوبة والحرارة. كما يشدد عضو منظمة الطاقة العالمية على أهمية توطين مراكز مشتركة للصيانة والتكوين التقني في أبيدجان وداكار لنقل المعرفة وتأهيل الكفاءات المحلية، بالتوازي مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كمناولين في الأشغال الكهربائية والهندسة المدنية والبرمجيات الطاقوية تحت مظلة «سونلغاز الدولية». وعلى الصعيد المالي، يبرز طه ضرورة تفعيل الذراع المصرفية والتأمينية عبر ربط المشاريع بالبنوك الجزائرية في إفريقيا والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، تمهيداً للانتقال مستقبلاً من عقود المقاولة المباشرة إلى الاستثمار في إنتاج الكهرباء وبيعها كمنتج مستقل بالشراكة مع صناديق التمويل الدولية.

​اختراق طاقوي من أبيدجان.. الجزائر تنتقل من بيع المحروقات إلى بناء محطات الكهرباء في غرب إفريقيا

البعد اللوجستي والتجاري لتعزيز التموقع في غرب إفريقيا

ويخلص وضاح طه إلى أن استمرارية التموقع الجزائري في أسواق غرب إفريقيا تظل مرهونة بتذليل العقبات اللوجستية والتجارية، وهو ما يستدعي فتح خطوط شحن بحري منتظمة ومباشرة من الموانئ الجزائرية نحو موانئ أبيدجان وسان بيدرو وداكار لتقليص آجال وكلفة نقل التجهيزات الثقيلة كالمحولات والتوربينات، وتفادي المرور عبر موانئ أوروبية وسيطة كما يدعو الخبير الطاقوي إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجارية وتقنية دائمة لـ «سونلغاز الدولية» في عواصم المنطقة، لمتابعة المناقصات الدولية فور صدورها وبناء شبكة علاقات مؤسساتية مباشرة مع هيئات ضبط الكهرباء وصناديق تمويل البنى التحتية الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية.

#ابيدجان،#الجزائر،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

إفريقيا
شارك المقال

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

بوابة الجزائر الإخبارية – استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية الصومالية وفدا رفيع المستوى من شركة سوناطراك الجزائرية، برئاسة محمد غراب مدير إدارة المختبرات بإدارة الاستكشاف والإنتاج في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مجال البترول والموارد الطبيعية

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، فقد استقبل نائب وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبدالوهاب عبدي عمر، الوفد الجزائري بحضور المدير العام للوزارة محمد حاشي عربي، ورئيس هيئة البترول الصومالية المهندس عبد القادر آدم محمود.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

ويأتي هذا اللقاء تجسيدا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي البترول والموارد الطبيعية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !

وتهدف زيارة وفد سوناطراك إلى وضع بنود هذه المذكرة حيز التنفيذ من خلال تعزيز التعاون الفني، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وبحث آفاق مساهمة الخبرة الجزائرية في تطوير قطاع المحروقات والموارد الطبيعية بالصومال. وتعكس هذه الخطوة توجها نحو توسيع الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والصومال، والانتقال بالتعاون الثنائي من مستوى الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشاريع عملية في القطاعات الاستراتيجية.

وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال !
https://twitter.com/algatedz/status/2123538436762083462?a=w9vynDP_MrCOjjHxq78&s=46

#الصومال#سوناطراك
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي