بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر نحو تعزيز الاستفادة من الكفاءات والموارد الاقتصادية لجاليتها المقيمة بالخارج، من خلال البحث عن آليات عملية تسمح بإشراكها بصورة أكبر في مسار التنمية الوطنية، وتطوير مساهمتها في الاستثمار ونقل الخبرات ودعم الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بالجزائر العاصمة، على افتتاح ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعبئة الإمكانات الاقتصادية للجالية الجزائرية بالخارج لخدمة التنمية الوطنية».
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجزائر وأبنائها المقيمين في الخارج، والانتقال نحو مقاربة أكثر تنظيمًا لتثمين مساهماتهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الجالية الجزائرية شريك في التنمية الوطنية
وأكد سفيان شايب، خلال كلمته الافتتاحية، أن تعبئة الإمكانات الاقتصادية للجالية الوطنية بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية يشكلان محورًا أساسيًا ضمن توجهات الدولة الجزائرية.
وأوضح أن هذه التوجهات تهدف إلى توطيد الشراكة مع الكفاءات والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين المقيمين بالخارج، بما يسمح بالاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في خدمة الأولويات التنموية للبلاد.
وتسعى الورشة إلى بحث الآليات التي من شأنها تحويل هذه الإمكانات إلى مساهمات اقتصادية واستثمارية أكثر فعالية، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية ومختلف الفاعلين من أبناء الجالية.
تعاون جديد مع المنظمة الدولية للهجرة
وشهد افتتاح الورشة حضور رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، لاليني فيراسامي، في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في المجالات المرتبطة بالجاليات.

وكشف شايب أن هذه المبادرة تندرج ضمن فتح محور جديد للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يتمحور حول سياسات الجاليات، باعتبارها أحد المجالات التي تدخل ضمن اختصاص المنظمة.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير مقاربات عملية في التعامل مع الإمكانات الاقتصادية والبشرية للجالية الجزائرية بالخارج، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.
تعبئة الموارد المالية والاستثمارية والبشرية
وتتناول الورشة سبل تعبئة الموارد المالية والاستثمارية والبشرية التي تمتلكها الجالية الوطنية، والبحث عن كيفية مواءمة مساهماتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للجزائر.
ويشمل ذلك دراسة آليات الاستفادة من خبرات الجزائريين المقيمين بالخارج، وتعزيز التواصل بين الكفاءات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية المعنية.
كما تسعى أشغال الورشة إلى الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مقاربة أكثر تنظيمًا وفعالية، تسمح بتثمين الإمكانات المتاحة وتحسين مساهمة الجالية في مسار التنمية المستدامة.
مشاركة دبلوماسية واقتصادية واسعة
وتُنظم الورشة على مدار يومين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية، بمشاركة دبلوماسيين وممثلين عن المؤسسات الوطنية والهيئات المالية، إلى جانب ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج وشركاء التنمية.
ويتيح هذا اللقاء فضاءً لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة الجالية في الحياة الاقتصادية الوطنية، وتحديد المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الموارد والخبرات الجزائرية الموجودة بالخارج.

وتعكس هذه المبادرة اهتمام الجزائر بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتها مع جاليتها، من خلال العمل على بناء شراكات أكثر فاعلية بين المؤسسات الوطنية والكفاءات الجزائرية المنتشرة عبر العالم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه أشغال الورشة من مقترحات، يبقى التحدي الأساسي في تحويل الإمكانات الاقتصادية والبشرية للجالية إلى مساهمات عملية تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأولويات التنمية.


















