تلفيق “مجهول” لإثارة الجدل.. الأمن الموريتاني يكشف حقيقة ادعاء رحالة جزائري التعرض للسرقة بنواكشوط نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في اليوم الذي كانت فيه الرباط تشدّ فرامل صادراتها نحو إفريقيا، كانت الجزائر تستعد لفتح بوابة تجارية جديدة باتجاه القارة. مشهدان متناقضان، يكشف أحدهما كيف بات العجز في كبح جماح الأسعار الداخلية يربك الطموحات التجارية المغربية، بينما يعكس الآخر إصرار الجزائر على تحويل حدودها الجنوبية إلى منافذ اقتصادية نحو الأسواق الإفريقية.

فالمغرب الذي يريد أن يكون بوابة إفريقيا، وجد نفسه مضطرًا إلى وضع الحواجز أمام صادراته إليها!

والمفارقة الأكثر إحراجًا للرباط أن صادراتها الفلاحية باتت تواجه ضغوطًا من جهتين؛ ففي الخارج، اصطدمت المنتجات المغربية بقيود وتنبيهات مرتبطة بمعايير السلامة الصحية، وفي الداخل، جاءت القيود الجديدة لتضع عراقيل إضافية أمام وصول هذه الصادرات إلى الأسواق الإفريقية.

وهكذا تجد الرباط نفسها أمام معادلة تجارية شائكة: أسواق خارجية تشدد شروط استقبال بعض منتجاتها، وقرارات داخلية عشوائية تقيّد تصدير بعضها الآخر. وبين الحالتين، تصبح سمعة المنتج واستقرار الإمدادات على المحك، في وقت لا تنتظر فيه الأسواق الإفريقية أحدًا، ولا تمنح حصصها التجارية بمجرد رفع شعارات الانفتاح.

وفي الوقت الذي تضغط فيه الرباط على مكابح التصدير، تضغط الجزائر على دواسة الانفتاح التجاري نحو الجنوب.

ففي الخامس من نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، اقتراب استلام المنطقة الحرة بتندوف قبل نهاية العام الجاري، بعد اكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة، في إطار مشروع تطمح الجزائر من خلاله إلى إنشاء واحدة من أكبر المنصات التجارية الحدودية في شمال إفريقيا.

وعلى مساحة 200 هكتار بمحاذاة الحدود الموريتانية، جهزت الجزائر مشروعًا يضم ستة مخازن كبرى ومرافق جمركية وبنكية ولوجستية، في خطوة تتجاوز إنشاء سوق حدودية إلى بناء منصة لتوجيه المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.

وهنا تكمن المفارقة: الرباط تحاول إبقاء منتجاتها داخل الحدود، والجزائر تجهّز البنية التي تسمح لمنتجاتها بعبور الحدود.

الجزائر لا تراهن على تندوف باعتبارها مجرد نقطة للبيع والشراء، وإنما كحلقة في شبكة أوسع من المبادلات التجارية والمنافذ اللوجستية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ حضور المنتج الجزائري في أسواق غرب إفريقيا.

أما المغرب، فتدفع سياساته الاقتصادية ثمن إخفاقها في ضبط السوق الداخلية، بعدما تحولت القيود على الصادرات إلى تهديد لمواقعه التجارية في إفريقيا، لتجد الرباط نفسها تخاطر بخسارة أسواق أمضت سنوات في محاولة كسبها.

وفي عمق هذه المفارقة، لا تدور المنافسة حول من يفتح المعابر ومن يقيّد الصادرات فحسب، بل حول من يستطيع امتلاك مفاتيح التجارة مع إفريقيا خلال السنوات المقبلة.

فالقيود المغربية الأخيرة تثير إشكالية أكثر حساسية من توقف بعض الشحنات؛ إنها مسألة الثقة التجارية. فالمستورد الإفريقي الذي يبرم عقودًا ويحدد مواعيد التسليم يحتاج إلى استقرار القواعد التي تحكم حركة البضائع. وكل قرار مفاجئ بتعليق تراخيص جديدة يضع هذه الثقة أمام اختبار، خصوصًا عندما لا يُعلن موعد واضح لاستئناف منحها.

وهنا تبرز الكلفة المحتملة للسياسة المغربية؛ فالخسارة لا تُقاس فقط بقيمة السلع التي قد يتعطل تصديرها، وإنما أيضًا بالعقود التي يمكن أن تنتقل مستقبلًا إلى موردين آخرين. فالحفاظ على السوق أصعب من دخولها، واستعادة ثقة المستورد قد تكون أكثر تكلفة من خسارة صفقة واحدة.

أما الجزائر، فتراهن على ما هو أبعد من تصدير شحنة أو توقيع عقد؛ إنها تستثمر في البنية التي تتحكم في حركة التجارة نفسها.

فالمنطقة الحرة بتندوف، بمخازنها الستة ومرافقها الجمركية والبنكية والتأمينية، يمكن أن توفر للمتعامل الاقتصادي خدمات متكاملة، من تخزين البضائع وفحصها إلى تسهيل إجراءات عبورها وتسوية معاملاتها. وهذه نقطة جوهرية، لأن المنافسة في الأسواق الإفريقية لا تتعلق بسعر المنتج وحده، بل بالتكلفة النهائية لوصوله، وسرعة تسليمه، وانتظام الإمدادات.

ومن هنا تتضح القيمة الاستراتيجية للمشروع الجزائري. فبدل أن تبقى المؤسسة الوطنية مسؤولة بمفردها عن تجاوز التعقيدات اللوجستية، تستطيع المنطقة الحرة، عند تشغيلها بكفاءة، أن تجمع عددًا من الخدمات في موقع واحد، بما قد يخفض تكاليف المعاملات ويجعل التصدير خيارًا أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والأهم أن هذا المشروع يمنح الجزائر فرصة للانتقال من تجارة تقوم على إرسال المنتجات إلى الخارج، إلى نشاط أوسع يشمل التخزين وإعادة التوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. فكل شاحنة تعبر الحدود يمكن أن تولّد نشاطًا اقتصاديًا إضافيًا في النقل والتأمين والخدمات المصرفية والمناولة.

إنها محاولة لبناء اقتصاد حول التجارة، لا الاكتفاء بالتجارة نفسها.

وتزداد أهمية هذا الرهان بالنظر إلى موقع موريتانيا بوصفها امتدادًا جغرافيًا نحو أسواق غرب إفريقيا. فالمنطقة الحرة يمكن أن تصبح نقطة تجميع للبضائع الجزائرية قبل توجيهها إلى وجهات متعددة، بما يسمح للمصدرين بتنظيم شحناتهم بدل التعامل مع كل سوق إفريقية بصورة منفصلة.

وفي المقابل، تكشف القيود المغربية عن نقطة ضعف محتملة في نموذج يعتمد على تصدير المنتجات الفلاحية مع ضرورة ضمان وفرتها محليًا. فعندما ترتفع الضغوط على السوق الداخلية، تصبح السلطات أمام خيارات صعبة قد تنعكس على انتظام التوريد الخارجي. وهذا تحديدًا ما يجعل استقرار السياسة التجارية عنصرًا حاسمًا في المنافسة على المستورد الإفريقي.

كما أن الرهان الجزائري لا يتمثل في انتظار تعثر الاخرين، وإنما في امتلاك أدوات مستقلة لاقتناص الفرص التجارية، وتوسيع حضور المنتج الوطني، وتحويل تندوف من نقطة حدودية إلى مركز اقتصادي يخدم الإنتاج والتصدير معًا.

ومع اقتراب استلام المنطقة الحرة قبل نهاية 2026، تدخل هذه الرؤية مرحلة مفصلية، ستكون فيها سرعة التشغيل وفعالية الخدمات والربط مع شبكات النقل عوامل حاسمة في تحديد حجم المكاسب.

أما الدرس الذي تطرحه القيود المغربية، فهو أن الطموح إلى قيادة المبادلات التجارية مع إفريقيا لا تحميه التصريحات وحدها؛ بل يحتاج إلى قدرة مستمرة على الوفاء بالتزامات الأسواق.

وهنا تكمن قوة المشروع الجزائري: تندوف ليست مجرد بوابة تُفتح على الحدود، بل فرصة لبناء منظومة اقتصادية تجعل الجزائر شريكًا في إنتاج السلع ونقلها وتخزينها وتوزيعها. ومن يمتلك هذه الحلقات، يمتلك قدرة أكبر على التأثير في اتجاه التجارة الإفريقية، بدل الاكتفاء بملاحقة الأسواق من بعيد.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت صادرات المغرب الغذائية نحو الأسواق الإفريقية، الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى مصدر اضطراب جديد في العلاقات التجارية مع شركائه بالقارة، بعدما فوجئ المصدرون بتعليمات تقيد شحن المنتجات الفلاحية، وسط تضارب في المعلومات بشأن شمولها المنتجات البحرية والمعلبات، وغياب توضيح رسمي منشور يحدد نطاقها ومدتها. وبين تقارير تتحدث عن توقف واسع للصادرات، ومعلومات أخرى تؤكد استمرار الشحنات الحاصلة على تراخيص سارية، برزت أزمة تتجاوز حدود القرار الإداري إلى مسألة أكثر حساسية: مدى قدرة المغرب على ضمان استقرار الإمدادات والوفاء بالتزاماته التجارية تجاه الأسواق الإفريقية.

وبدأت ملامح الاضطراب مساء الأربعاء 4 نوفمبر، عندما تلقى مهنيون إشعارات بشأن قيود جديدة على التصدير، في حدود الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن يبدأ تطبيقها عند منتصف الليل. ولم تترك المهلة القصيرة، وفق إفادات نقلتها وسائل إعلام مغربية، وقتًا كافيًا للمصدرين لإعادة تنظيم الشحنات أو مراجعة التزاماتهم التعاقدية مع المستوردين.

وكشفت التغطيات الإعلامية الصادرة صباح الخميس عن اختلاف جوهري في تفسير القرار؛ إذ تحدثت تقارير عن وقف تصدير الخضر والفواكه والمواد الغذائية والمعلبات نحو إفريقيا، عبر الطرق البرية والموانئ، بينما نقلت صحيفة «العمق» عن مصدر وصفته بالموثوق أن الإجراء يتعلق بوقف منح تراخيص جديدة، وليس بمنع شامل للصادرات.

وأكد المصدر ذاته أن الشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية تواصل نشاطها بصورة عادية، وأن الهدف المعلن من الإجراء يتمثل في تنظيم الصادرات وضبط الكميات الموجهة إلى الخارج، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق المغربية والحد من الضغوط على أسعار المنتجات الغذائية.

ويكشف هذا التباين عن مشكلة لا تقل أهمية عن القيود نفسها؛ فحين تتعدد التفسيرات بشأن قرار يمس حركة السلع والعقود الدولية، تصبح حالة عدم اليقين عاملًا اقتصاديًا قائمًا بذاته، حتى قبل ظهور خسائر مالية مؤكدة.

فالمصدر لا يحتاج فقط إلى معرفة ما إذا كانت شاحنته ستعبر الحدود، بل يحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان سيتمكن من تجديد الترخيص، وتنفيذ الطلبية التالية، والمحافظة على جدول التسليم المتفق عليه مع زبائنه. أما المستورد الإفريقي، فلا يستطيع إدارة مخزونه وتسعير مشترياته على أساس تعليمات تتغير دون آجال معلنة أو قواعد واضحة.

وتزداد حساسية هذا الاضطراب بالنسبة إلى المنتجات سريعة التلف، حيث ترتبط دورة التصدير بمواعيد دقيقة للحصاد والتوضيب والتبريد والنقل والتسليم. وأي توقف مفاجئ قد يفرض على الشركات تكاليف إضافية لإعادة التخزين، أو البحث عن مشترين بديلين، أو تعديل مسارات الشحن، فضلًا عن احتمال تعرضها لمطالبات تعاقدية إذا تعذر الوفاء بالمواعيد المحددة.

وفي قطاع الصيد البحري، جاءت التحذيرات أكثر حدة، خصوصًا من مهنيين في منطقتي الداخلة والعيون بالصحراء الغربية، حيث تحدثت تقارير متخصصة عن ارتباك في عمليات تسويق المنتجات البحرية الموجهة إلى بعض الأسواق الإفريقية، وتزايد المخاوف بشأن الكميات المخزنة داخل وحدات التجميد والتثمين.

وتتطلب المنتجات البحرية سلسلة تبريد مستمرة، ما يجعل كل يوم إضافي من التخزين مرتبطًا بتكاليف الكهرباء والصيانة والمحروقات والمناولة، إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن تجميد رأس المال في بضائع لم تصل إلى وجهتها التجارية.

كما حذرت تقارير مهنية من احتمال لجوء بعض أصحاب قوارب ومراكب الصيد إلى تعليق نشاطهم مؤقتًا، تفاديًا لتراكم المعروض دون ضمان تصريفه. غير أن المعطيات المنشورة لم تقدم حصيلة موثقة لعدد السفن التي توقفت فعليًا، أو قيمة المنتجات المتضررة، أو حجم الخسائر المباشرة.

وتكمن خطورة الوضع في أن وحدات الصيد والتجميد لا تعمل بمعزل عن بقية الاقتصاد المحلي، بل ترتبط بشبكات من الناقلين والعمال ومؤسسات التغليف والصيانة والتخزين والتسويق. ولذلك فإن استمرار أي قيود غير واضحة قد ينقل الضغط من الشركات المصدرة إلى سلسلة أوسع من الأنشطة المرتبطة بها.

غير أن قراءة التطورات من زاوية المصدرين وحدهم لا تكفي لفهم دوافع السلطات المغربية؛ إذ تشير معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن التدابير تستهدف احتواء ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه وضمان توافرها للمستهلكين داخل المغرب.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «مغرب تايمز» بأن القيود شملت الطماطم والبطاطس والبصل الموجهة إلى الأسواق الإفريقية عبر معبر الكركرات، بينما أكدت مصادر أخرى أن المسألة تتعلق بالتراخيص الجديدة لا بالمنتجات أو الشحنات المرخصة مسبقًا.

ويكشف اختلاف الروايتين عن غياب صورة تنظيمية مكتملة لدى المتعاملين، خصوصًا بشأن قائمة السلع المشمولة، والوجهات المعنية، ووضعية العقود المبرمة، وآليات التعامل مع الشحنات التي كانت جاهزة للتصدير قبل بدء تطبيق التعليمات.

ومن الناحية الاقتصادية، تستطيع السلطات اللجوء إلى قيود مؤقتة على الصادرات عندما تتعرض السوق المحلية لضغوط في التموين أو الأسعار، لكن فعالية هذه الإجراءات تتوقف على دقة استهدافها ووضوح مدتها، ومدى قدرتها على زيادة العرض الداخلي دون إلحاق أضرار أكبر بالإنتاج والاستثمار.

فإذا كان الهدف هو تخفيف الأسعار، فإن تقليص الكميات الموجهة إلى الخارج قد يرفع المعروض محليًا على المدى القصير. غير أن استمرار القيود دون قواعد مستقرة قد يدفع بعض المنتجين إلى تقليص استثماراتهم أو تغيير محاصيلهم، خصوصًا عندما تعتمد الجدوى الاقتصادية للمشاريع على الوصول المنتظم إلى الأسواق الخارجية.

وتظهر هنا المفارقة التي تواجه السياسة التجارية المغربية: حماية القدرة الشرائية داخليًا تتطلب إجراءات لضبط التموين، لكن المحافظة على موقع المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية تتطلب في الوقت نفسه ضمان استقرار التصدير وعدم تحويل العقود الدولية إلى التزامات يصعب التنبؤ بإمكان تنفيذها.

ولا يقتصر أثر القرارات المفاجئة على الشحنات المتوقفة؛ فالمستوردون قد يعيدون تقييم اعتمادهم على المورد المغربي، ويبحثون عن بدائل أكثر استقرارًا في بلدان أخرى، خاصة إذا تكررت القيود خلال فترات ارتفاع الطلب أو تقلب الأسعار.

وكانت الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج قد حذرت، في سبتمبر 2026، من أن قرارات المنع أو التقييد المفاجئة قد تؤدي إلى فقدان ثقة التجار والمستوردين الأفارقة في المنتجات المغربية، ودعت إلى اعتماد إجراءات واضحة ومعلنة تسبقها مشاورات مع المهنيين وتحمي العقود القائمة.

ويكتسب هذا التحذير أهمية متجددة مع تطورات نوفمبر، لأنه ينقل النقاش من الخسارة الآنية إلى تكلفة اقتصادية يصعب تعويضها سريعًا، تتمثل في تراجع ثقة الشركاء التجاريين.

فبناء شبكة توزيع مستقرة داخل الأسواق الإفريقية يتطلب سنوات من الاستثمار في النقل والتخزين والعلاقات التجارية والاعتمادات المالية. أما خسارة مورد لمكانته لدى المستوردين فقد تحدث خلال فترة أقصر بكثير إذا أصبح تنفيذ الطلبيات عرضة للتوقف غير المتوقع.

وتطرح هذه التطورات أيضًا تساؤلات بشأن موقع إفريقيا في السياسة التجارية المغربية، خصوصًا إذا كانت القيود المفروضة على بعض المنتجات تختلف باختلاف وجهة التصدير، بينما تستمر عمليات التوريد إلى أسواق أخرى وفق تراخيص أو ترتيبات خاصة.

ولا يمكن الجزم بوجود تمييز تجاري ممنهج دون الاطلاع على النص التنظيمي الكامل، لكن اختلاف المعاملة بين الأسواق، إن ثبت، يفرض توضيحًا اقتصاديًا بشأن معايير تحديد الوجهات والسلع والكميات المسموح بتصديرها.

وفي الصحراء الغربية، تتضاعف حساسية هذه التطورات بسبب اعتماد أنشطة إنتاجية وتجارية على حركة النقل نحو الأسواق الإفريقية، وبسبب الأهمية الاقتصادية لقطاع الصيد البحري ووحدات التثمين والتجميد.

وقد ربطت بعض التقارير الإجراء بتطورات إقليمية وأمنية متصلة بالنزاع في الصحراء الغربية والحدود الموريتانية، غير أن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين هذه الملفات وبين القيود التجارية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، جيمس سوان، إلى مدينة غوما شرقي البلاد، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع قادة «جبهة إعادة تأسيس الأمة» (FRN)، التشكيل الجديد المنبثق عن «تحالف القوى الكونغولية/حركة 23 مارس» (AFC/M23) بزعامة الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

واستقبل كابيلا المسؤول الأممي بمقر إقامته بغوما، بحضور نائبي رئيس الجبهة كورنيي نانغا وبرتراند بيسيموا. وركزت المباحثات على التطورات الأمنية والسياسية بشرق البلاد وسبل دفع التسوية السلمية. ودعا سوان إلى احترام وقف إطلاق النار الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لتجنب التصعيد.من جانبها، أعلنت الجبهة التزامها بتعهدات حركة AFC/M23 في مفاوضات الدوحة، مشددةً على أن استمرار هذا الالتزام مرهون بعدم التساس بالدستور في كينشاسا، محذرة من أن أي تعديل دستوري سيلغي الاتفاقات. وفي الوقت ذاته، لوّح برتراند بيسيموا بالرد على أي هجمات حكومية، مما يبرز عمق أزمة الثقة.تأتي هذه التحركات وسط رفض دولي شديد لاستخدام القوة؛ إذ أدانت «المجموعة الدولية للاتصال بشأن منطقة البحيرات الكبرى»، برئاسة فرنسا وعضوية عشر دول غربية والاتحاد الأوروبي، لجوء الجبهة للسلاح لتحقيق أهداف سياسية.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي كيفين بياندا (Kevin Bianda)، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، أن أزمة الشرق الكونغولي باتت امتداداً مباشرًا لميزان قوى إقليمي معقد في منطقة البحيرات الكبرى، حيث تتحكم الحسابات الجيوسياسية للدول المجاورة في مسارات السلام، مثل مساري لواندا ونيروبي، بصورة تتقدم على التوافقات النظرية.

ويرجع بياندا ذلك إلى التنافس المتصاعد بين القوى الإقليمية الرئيسية، لاسيما بين رواندا وأوغندا من جهة، وكينشاسا وحلفائها في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC) من جهة أخرى، مما يضعف قدرة الآليات الإقليمية على إعادة الأطراف إلى جدول أعمال موحد، ويجعل من تمدد حركة «تحالف القوى الكونغولية/حركة 23 مارس» (AFC/M23) ترجمة ميدانية لرغبة تلك القوى في فرض شروطها التفاوضية قبل التوصل إلى تسوية نهائية.

ويضيف بياندا أن تعدد منابر الوساطة والتفاوض بين الدوحة ولواندا ونيروبي يمنح التشكيلات المسلحة والقوى السياسية هامشاً واسعاً للمناورة والوساطة الاستباقية، وهو ما يفسر سهولة انهيار الاتفاقات الجزئية بمجرد حدوث أي تغير في التحالفات الميدانية أو موازين النفوذ بين عواصم المنطقة.

وعلى صعيد آخر، يؤكد المحلل السياسي كيفين بياندا أن ربط الملف الأمني بالمسار الدستوري في كينشاسا يشكل تحولاً استراتيجياً ينقل الأزمة من مجرد صراع مسلح محلي إلى أزمة حكم ذات أبعاد دولية. ويعتبر بياندا أن اشتراط «عدم التلاعب بالدستور» كمحدد لاستمرار التهدئة يهدف بالأساس إلى نزع الشرعية عن قرارات الحكومة المركزية وتجريدها من حقها الحصري في إدارة الملف السياسي، بما يفسح المجال أمام القوى الخارجية للمشاركة في هندسة النظام الدستوري الكونغولي.

ويختتم كيفين بياندا تصريحه لـ«بوابة الجزائر» بالإشارة إلى أن المعارضة المسلحة تسعى من خلال هذا الربط إلى استدراج الضغط الدولي، مستغلة الرفض الغربي والأممي المتزايد لتعديل الدساتير في القارة الأفريقية، لتقديم مطالبها أمام المجتمع الدولي و«المجموعة الدولية للاتصال» بوصفها دفاعاً عن الاستقرار الدستوري والانتقال السلمي، لا فرضاً للشروط بقوة السلاح، وهو ما يفتح الباب أمام فرض خارطة طريق دولية تقيد خيارات السلطة في كينشاسا.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف السفير الجزائري لدى النيجر، سعدي أحمد، عن مستجدات عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ونيامي، مؤكداً عزم الجزائر مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية، مع التركيز على مشاريع الطاقة والربط الإقليمي والتكوين المهني.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بالعاصمة النيجرية نيامي، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، حيث قدم عرضاً حول حصيلة العلاقات الثنائية وأبرز المحطات التي ميزتها خلال العام الجاري.

مشاريع استراتيجية لتعزيز الربط بين البلدين

وفي مقدمة المشاريع التي استعرضها الدبلوماسي الجزائري، يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يشكل أحد أبرز محاور التعاون بين الجزائر والنيجر، حيث أوضح أن الأشغال على مستوى الجزء الجزائري انطلقت يوم 4 يونيو الماضي بمنطقة أدرار، في انتظار الشروع قريباً في إنجاز الجزء الخاص بالنيجر.

كما تطرق إلى مشاريع الربط الإقليمي، لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية، إلى جانب آفاق تطوير خطوط السكك الحديدية، باعتبارها مشاريع من شأنها تعزيز التواصل وتسهيل المبادلات بين البلدين ودول المنطقة.

وفي مجال الاتصالات، ذكّر السفير بتدشين مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر يوم 6 أكتوبر الماضي، مؤكداً أهمية هذا الإنجاز في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

كما أشار إلى الفرص التي يتيحها فتح الموانئ الجزائرية أمام المنتجات النيجرية، إلى جانب التحضير لافتتاح فرع مصرفي جزائري بالعاصمة نيامي، بما يعزز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

واستعرض سعدي أحمد حصيلة التعاون الجزائري النيجري منذ الزيارة التي قام بها الرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني إلى الجزائر في فبراير 2026، والتي أعقبتها الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى بالنيجر خلال شهر مارس من السنة نفسها.

وقد توجت أشغال هذه الدورة بتوقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تعاون شملت قطاعات ومجالات متعددة، في خطوة عكست رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة.

وفي قطاع الطاقة، كشف السفير عن انطلاق أعمال حفر بئر استكشافية للنفط بتاريخ 13 أغسطس الماضي، في إطار التعاون النفطي بين البلدين.

أما في مجال التكوين المهني، فأوضح أن الجزائر استقبلت، منذ 30 سبتمبر الماضي، 500 شاب نيجري للاستفادة من برامج تكوينية في تخصصات ومهن مختلفة، على أن يتم تزويدهم، عقب استكمال فترة تكوينهم، بمعدات تساعدهم على ممارسة أنشطة مهنية وإطلاق مشاريع خاصة عند عودتهم إلى بلادهم.

التنسيق الأمني في صلب الشراكة الجزائرية النيجرية

وعلى الصعيد الأمني، أكد السفير الجزائري التزام البلدين بتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا الإطار، استشهد باتفاق التعاون العسكري الموقع بالجزائر يوم 21 أكتوبر الماضي، باعتباره إحدى المحطات التي تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التنسيق الأمني والعسكري.

كما استحضر تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أكد فيها أن الجزائر والنيجر تقفان «في خندق واحد»، مشدداً على أن أمن النيجر لا ينفصل عن أمن الجزائر، في تأكيد واضح على الترابط بين أمن البلدين واستقرار المنطقة.

مبادئ تاريخية وثوابت دبلوماسية مشتركة

ولم تقتصر كلمة السفير الجزائري على استعراض الجوانب الاقتصادية والأمنية، بل تطرق أيضاً إلى الأبعاد التاريخية التي تجمع البلدين، مجدداً تمسك الجزائر بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما توقف عند المسار التاريخي للثورة التحريرية الجزائرية، التي اندلعت في الأول من نوفمبر 1954 وتوجت باستقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، مبرزاً تأثيرها في حركات التحرر الإفريقيوفي السياق ذاته، جدد التأكيد على مواقف الجزائر الداعمة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.

واختتم السفير سعدي أحمد كلمته بالتأكيد على تطلع الجزائر إلى مواصلة توسيع شراكتها مع النيجر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم التنمية والاستقرار ويدعم مسار التكامل الإقليمي.

كما أعرب عن تمنياته للشعب النيجري بمزيد من السلام والازدهار، في تأكيد على حرص الجزائر على تطوير علاقاتها مع النيجر وترسيخ أسس التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين .

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن قطار التطبيع في المغرب لم يعد يكتفي بفتح أبواب الفنادق وقاعات الاجتماعات أمام المسؤولين الإسرائيليين، بل باتت تظهر مبادرات تسعى إلى نقل هذا التقارب إلى قلب الحياة السياسية المغربية! ففي تطور مثير للجدل، برز مشروع لتأسيس حزب سياسي يحمل اسم «الليكود» باللغة العبرية، ويعلن اتخاذ اليهودية مرجعية له، في خطوة تطرح علامات استفهام ثقيلة حول الوجهة التي يسير إليها التطبيع داخل المملكة، وحدود تمدده في مؤسساتها ومشهدها الحزبي.

القضية تحمل دلالات تتجاوز حدود التسمية، بعدما اختار أصحابها استحضار اسم الحزب الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في مشهد يعيد إلى الواجهة حجم التحولات التي أحدثها التطبيع في العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وبحسب الوثيقة المتداولة، يقود المبادرة شخص يدعى الحسين بنمسعود، ضمن لجنة تأسيسية أعلنت الشروع في إجراءات إطلاق تنظيم سياسي تحت اسم «حزب الوحدة» بالعربية و«الليكود» بالعبرية، مع اعتماد مرجعية يهودية، والإشارة إلى الولاء للملك محمد السادس والتشبث بالوحدة الترابية للمغرب.

هذا و تستحضر الوثيقة محطات التقارب المغربي الإسرائيلي، وعلى رأسها الاتفاق الثلاثي الموقع في ديسمبر 2020 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب زيارات مسؤولين إسرائيليين من أصول مغربية إلى المملكة، بما يجعل المبادرة مرتبطة بوضوح بالسياق السياسي الذي أفرزه التطبيع.

بوابة الجزائر الإخبارية : تثبت زيارة رئيس وزراء النيجر إلى بنغازي وحمله لرسالة الإنذار القاسية من نيامي أن المتمرد خليفة حفتر وأنجاله قد حولوا الجنوب الليبي العريق إلى وكر لتصدير الفوضى ورعاية العصابات.

وفي مشهد يفضح عجز هذا التمرد وهشاشته يسارع حفتر لتقديم فروض الطاعة والتعهدات الشفهية الوهمية لستر عورته، بينما تتكفل التحركات العسكرية الجزائرية الحازمة في العمق النيجري والمثلث الحدودي بوضع حده الأخير لكل هذه المراهقات الصبيانية وشبكات العبث العائلي التي تصر على اللعب بالنار على حدود لا ترحم المارقين.

وفي هذا السياق، يصرح أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن توهم المتمرد خليفة حفتر بأن إدارة الحدود وصراع النفوذ في المنطقة يمكن أن تُدار بمنطق «زعيم العصابة» يعكس فهماً متخلفاً ومقززاً لأبجديات الدبلوماسية والعمل السياسي.

ويرى أحمد دوغة أن توزيع الساعات الفاخرة والأطقم الذهبية وشيكات الملايين على الوفود الرسمية لا يُعبّر سوى عن ذعر مكتوم وإدراك تام بأن الكيانات الوهمية والهشة التي أقامها في الشرق والجنوب تفتقر لأي شرعية حقيقية أو قدرة على الصمود دون شراء الذمم الرخيصة.

ويحذر أحمد دوغة من أن ضخ هذه الأموال لشراء صمت نيامي لا يعدو كونه مسكنات وهمية تفشل كلياً في مواجهة الحقيقة الميدانية القاسية، مشدداً على أن العبث في ساحة الساحل والمساس بالأمن القومي لدولة بحجم الجزائر يضع هذا التمرد أمام حائط مسدود وحتمية طوق أمني وردع إقليمي لا يحابي المارقين ولا يرحم العابثين بحدود الدول.

وفي محور متصل، يوضح أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، لبوابة الجزائر، أن استمرار الصمت الدولي وغياب الردع الحازم ضد ميليشيات المتمرد حفتر، إلى جانب توفير مظلات خفية وغطاءات إقليمية لتصرفاته الرعناء، يمثل فضيحة أخلاقية وسياسية تكشف عن تواطؤ رخيص في إطالة أمد المأساة الليبية. ويشير أحمد دوغة إلى أن القوى الداعمة لهذا التمرد تدرك تماماً أنها لا تدعم مشروع دولة أو جيشاً نظامياً قادراً على الاستقرار، بل تمول عصابة عائلية تستثمر في الفوضى وتتاجر بأمن الجوار والمنطقة لتحقيق مكاسب ضيقة. ويضيف أحمد دوغة أن تمكين أبناء حفتر من إدارة مقدرات الجنوب وتصدير القلاقل نحو النيجر يؤكد بالدليل القاطع تورط الرعاة الخارجيين في خلق كيان موازٍ يستمد بقاءه من تخريب الاستقرار الإقليمي ونشر الخراب.

وفي ختام قراءته للمشهد، يلفت أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، لبوابة الجزائر، إلى أنه حين تتقاطع هذه الأجندات العبثية مع يقظة دول الجوار وصلابة مواقفها، فإن الدعم الخفي لن يتحول سوى إلى حبل غسيل يفضح عار التواطؤ، ويترك هذه الميليشيات العائلية وحيدة في مواجهة طوفان الحساب الذي لم يعد منه مفر. ويؤكد أحمد دوغة أن مرحلة شراء الذمم وتدوير الفوضى عبر الابتزاز العابر للحدود قد وصلت إلى نهايتها المحتومة، مع سقوط أوهام الزعامة وتبخر وعود السيطرة أمام صرامة المعادلات الأمنية الجديدة في الساحل والجنوب الليبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : مثلما انفردت به منصة بوابة الجزائر سابقا ، كشف موقع «عربي بوست»، نقلاً عن مصدر عسكري، عن تفاصيل مثيرة بشأن الزيارة التي قادت رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين إلى مدينة بنغازي الليبية مطلع نوفمبر الجاري، مؤكدا أنها لم تكن مجرد محطة لتعزيز التعاون الثنائي، بل حملت رسالة تحذير مباشرة من رئيس النيجر عبد الرحمن تياني إلى قائد قوات شرق ليبيا المتمرد خليفة حفتر، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم نجله صدام حفتر جماعات مسلحة معارضة للسلطات النيجيرية.

وبحسب المصدر الذي نقل عنه الموقع ، فإن تياني طالب حفتر بوقف أي دعم أو مساندة للجماعات المسلحة المناوئة لنظام الحكم في نيامي، محذراً من اتخاذ إجراءات حازمة في حال استمرار هذه التحركات، في وقت تعهد فيه حفتر بوقف مساندة المعارضة، في تطور يعكس حجم التوتر الذي بات يطبع العلاقات بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد بين نيامي وبنغازي، على خلفية وجود جماعات معارضة للسلطات النيجيرية في مناطق نفوذ قوات حفتر، وسط تقارير عن تحركات واتصالات لصدام حفتر مع فصائل مسلحة مناوئة للرئيس عبد الرحمن تياني، وهو ما يضع التفاهمات الأمنية بين الجانبين أمام اختبار حقيقي، خصوصاً أن المناطق الحدودية باتت تمثل نقطة حساسة في الحسابات الأمنية لدول المنطقة.

وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى تزامنها مع التحركات الجزائرية لتعزيز حضورها الأمني والعسكري في النيجر، حيث وافق البرلمان الجزائري في 25 أكتوبر الماضي على قرار يسمح بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في منطقة ماداما شمال النيجر، بالقرب من الحدود الليبية، في خطوة تندرج ضمن مسار التعاون الاستراتيجي بين الجزائر ونيامي لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل.

كما تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تعزيز التقارب بين حكومة النيجر والسلطات المتمركزة في شرق ليبيا، إذ شهدت بنغازي في الأول من نوفمبر توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الطرفين، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين من الجانبين، دون الكشف عن التفاصيل الكاملة لبنود الاتفاق.

بوابة الجزائر الإخبارية : بينما تُلقي رمال الإقليم المتحركة بظلالها الثقيلة على عواصم الجوار، تصرّ نواكشوط على حبك مسرحيتهم الدبلوماسية الأثيرية بلغة “المسك العصا من الوسط”، وكأنها تعيش في كوكب عزلةٍ ورفاهية بعيداً عن صفيح ساخن يغلي على حدودها.

وفي خطوة تكشف مدى ضيق حيز المناورة أمام دبلوماسية ترتدي قفازات من حرير، عادت الحكومة الموريتانية لتجترّ أسطوانتها المشروخة حول ما تسميه بـ«الحياد الإيجابي التام» تجاه نزاع الصحراء، وكأن الحياد في قضايا مصيرية كبرى يعفي الدولة من كلفة الحسابات أو يمنحها صكّ براءة من ركوب الموجة بانتهازية مريحة.

وبينما يحاول الناطق الرسمي باسم الحكومة تغليف هذا التردد بعبارات فضفاضة من قبيل «نحن جزء من الحل لا المشكلة»، يبدو الواقع أكثر قسوةً ومرارةً؛ فموريتانيا التي تتقاذفها التجاذبات الإقليمية والضغوط الدولية تبدو وكأنها تدير ظهرها لواقع ملتهب ، متصورةً أن مجرد تكرار عبارات الثبات كفيل بإخفاء هشاشة موقف يخاف فيه الكبار من حسم الخيارات، ليكتفي الساسة هناك بدور المتفرج الحائر على رصيف الأزمات بانتظار من يكتب لهم نهاية المشهد.

وفي هذا السياق يصرح أحمد الدوه، مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، لبوابة الجزائر، محذراً من أن ممارسة موريتانيا لسياسة «الحياد الإيجابي» لم تعد سوى توازن بائس فوق حبل مشدود وسط ضغوط جغرافية وسياسية معقدة. فعلى صعيد «الوقوف على الحبلين»، يرى الدوه أن هذا “الحياد المريح” تحول من خيار استراتيجي إلى هروب مفضوح للأمام واستنزاف خطير لهامش المناورة؛ ففي ظل منطقة تعيش تحولات متسارعة واعترافات دولية متزايدة بمغربية الصحراء، تتحول سياسة عدم إغضاب أحد عملياً إلى عدم كسب ثقة أحد. علاوة على ذلك، تضع هذه العزلة الاقتصادية والأمنية موريتانيا رهينة للتطورات التكتيكية التي يمليها الآخرون، وتجعل حدودها الشمالية والشرقية عرضة لأي شرارة، متجاهلة أن من يرفض حسم موقعه على الرقعة يتم تحديد موقعه رغماً عنه حين تفرض التطورات واقعها الجديد.

أما في قراءة دلالة التكرار المستمر لمقولة «الحياد الإيجابي وأن موريتانيا جزء من الحل»، فيعتبر الدوه أنها لا تعدو أن تكون دفاعاً عن النفس وغطاءً دبلوماسياً لإدارة الضعف والعجز بعيداً عن أي ثقل حقيقي. فالدور الوسيط لا يُبنى بالخطابات والحياد السلبي والهروب في دور “المتفرج الخائف”، بل بمبادرات ملموسة وحلول خلاقة تغيب تماماً عن أجندة نواكشوط التي لم تقدم طوال عقود سوى لغة امتصاص الصدمات عقب كل تصعيد إقليمي. وفي نهاية المطاف، تدرك الأطراف الأساسية في النزاع أن موريتانيا تفتقر للأوراق الاقتصادية والعسكرية للضغط أو صنع الفارق، ليصبح التسليم بـ”حيادها” مجرد اعتراف بوجود منطقة عازلة يستفيد منها الجميع دون أن تملك نواكشوط حق إدارة ملف الحل الحقيقي.

بوابة الجزائر الإخبارية: عادت قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الأوروبي من بوابة الثروات الطبيعية والاستثمارات السياحية، بعدما شهد مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ندوة سياسية وقانونية دعا خلالها برلمانيون ومحامون وخبراء في القانون الدولي إلى إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، محذرين من تداعيات استمرار النزاع على الأمن والاستقرار الإقليميين. وبرز خلال اللقاء ملف استغلال الموارد الاقتصادية للإقليم، وسط مطالب بإخضاع الأنشطة التجارية والسياحية لاحترام القانون الدولي والأحكام القضائية الأوروبية.

واحتضن البرلمان الأوروبي الندوة تحت عنوان «نهب الثروات الطبيعية الصحراوية والسياحة في ظل الاحتلال»، بمبادرة من المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وبالتنسيق مع اللجنة الصحراوية المكلفة بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، وبمشاركة شخصيات برلمانية وقانونية وحقوقية معنية بتطورات القضية الصحراوية.

وجاءت الندوة في سياق تحركات تستهدف إعادة تسليط الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية، وعلى المسؤوليات المترتبة على استغلال مواردها الطبيعية وإقامة مشاريع اقتصادية داخل الإقليم، في ظل استمرار الخلاف بشأن السيادة عليه وحق شعبه في تقرير المصير.

وشكل تقديم تقرير بعنوان «السياحة في سياق الاحتلال: حالة مدينة الداخلة المحتلة» أحد أبرز محاور اللقاء، إذ تناول التقرير، وفق منظمي الندوة، كيفية توظيف الاستثمارات السياحية والبنية التحتية وخطوط النقل الجوي في تعزيز الوجود الاقتصادي المغربي بالصحراء الغربية، مع التركيز على دور الشركات الأجنبية في المشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي.

ويركز التقرير على مدينة الداخلة باعتبارها نموذجًا للتحولات الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، حيث يرى معدّوه أن توسيع الاستثمارات والترويج السياحي الدولي لا يمكن فصلهما عن الوضع القانوني للأراضي الصحراوية، ولا عن مسألة موافقة الشعب الصحراوي على الأنشطة المتعلقة بموارده.

وفي هذا الإطار، أثار المشاركون مسألة مسؤولية الشركات الأوروبية ومؤسسات النقل والمنصات السياحية التي تنشط في الصحراء الغربية، مؤكدين ضرورة احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية، وعدم التعامل مع المشاريع الاقتصادية باعتبارها منفصلة عن الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة في ضوء الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات التجارية المرتبطة بالصحراء الغربية، والتي أكدت التمييز القانوني بين الإقليم والمملكة المغربية، وضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عند إبرام الاتفاقيات التي تمس الإقليم.

وتستند التحركات القانونية لجبهة البوليساريو إلى هذا المسار القضائي، خصوصًا بعد أحكام المحكمة الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024 بشأن اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المرتبطة بالصحراء الغربية، والتي عززت النقاش حول شروط إبرام الاتفاقيات الاقتصادية وتطبيقها على الإقليم.

ولا تتوقف انعكاسات هذه الأحكام عند العلاقات التجارية، بل تمتد إلى تساؤلات تتعلق بالمشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، ومدى توافقها مع الوضع القانوني للصحراء الغربية.

وفي تطور متصل، عاد ملف الرحلات الجوية إلى الواجهة، بعدما تناولت الندوة الإجراءات القانونية التي أعلنت جبهة البوليساريو الشروع فيها أمام القضاء الإسباني، بهدف الطعن في الترخيص الممنوح لشركة الطيران الإيرلندية منخفضة التكلفة «رايان إير» لتسيير رحلات مرتبطة بمدينة الداخلة.

وكانت الجبهة قد أعلنت في 26 أكتوبر 2026 عن تحرك قانوني في إسبانيا يستند إلى قراءتها للأحكام القضائية الأوروبية المتعلقة بنطاق تطبيق الاتفاقات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أن تشغيل الرحلات نحو الصحراء الغربية يثير إشكالات قانونية تتصل بالوضع المنفصل للإقليم.

ويمثل هذا الملف امتدادًا للخلاف حول الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية، لكنه يتعلق هذه المرة بقطاع الطيران والسياحة، بما يوسع نطاق النقاش من استغلال الموارد الطبيعية إلى الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل الدولي.

وخلال الندوة، استعرض المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، تطورات التحركات القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو، وآفاق مواصلة التقاضي أمام الهيئات القضائية المختصة، دفاعًا عن حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته الطبيعية وتقرير مصيره.

كما تناول محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، مانويل ديفرس، المستجدات المتعلقة بالتقاضي على المستويين الأوروبي والوطني، والخطوات القانونية التي تعتزم الجبهة مواصلتها في الملفات المرتبطة بالاتفاقيات والأنشطة الاقتصادية في الإقليم.

وفي السياق ذاته، تطرق رئيس المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أندرياس شيدر، إلى آفاق العمل البرلماني الأوروبي الداعم للقضية الصحراوية، في ظل التطورات السياسية والقانونية الأخيرة، وأهمية استمرار الاهتمام بحقوق الشعب الصحراوي داخل المؤسسات الأوروبية.

وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات احتضنها مقر البرلمان الأوروبي يومي 3 و4 نوفمبر تحت شعار «الصحراء الحرة»، بمشاركة وفد صحراوي وبرلمانيين أوروبيين وحقوقيين وخبراء وشخصيات ثقافية، وشملت أنشطة توعوية وعرضًا وثائقيًا حول الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر.

وجاء تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لاتفاقيات مدريد الموقعة سنة 1975، في محاولة لإعادة إبراز الأبعاد التاريخية والقانونية والحقوقية للقضية الصحراوية، وربطها بالنقاش الأوروبي بشأن المسؤولية عن الأنشطة الاقتصادية في الإقليم.

ومن الناحية الاقتصادية، يكشف التركيز المتزايد على السياحة والطيران والاستثمار عن اتساع نطاق الجدل حول استغلال ثروات الصحراء الغربية، بعدما ارتبط لسنوات بصورة رئيسية بقطاعات الصيد البحري والفوسفات والمنتجات الزراعية.

ويطرح هذا التحول تحديات قانونية أمام المؤسسات الاقتصادية الأجنبية، خاصة عندما ترتبط أنشطتها بأراضٍ محل نزاع دولي، حيث تصبح دراسة الوضع القانوني للمشاريع والاتفاقيات عنصرًا مؤثرًا في تقييم المخاطر الاستثمارية والتجارية.

كما يعكس إدراج الملف داخل البرلمان الأوروبي استمرار حضور القضية الصحراوية في النقاشات السياسية والقانونية الأوروبية، مع ضرورة التمييز بين المواقف التي يعبر عنها المشاركون في الندوات البرلمانية والقرارات الرسمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي باعتباره مؤسسة تشريعية.

وتبرز أهمية هذه التحركات في أنها تنقل النقاش من المطالب السياسية المتعلقة بتقرير المصير إلى مساءلة الأسس القانونية للأنشطة الاقتصادية التي تُنفذ في الصحراء الغربية، بما يشمل الشركات والاتفاقيات والاستثمارات والخدمات السياحية.

وبذلك، أعادت ندوة بروكسل تسليط الضوء على العلاقة بين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية، وسط تحركات قانونية وبرلمانية تستهدف ضمان احترام الأحكام القضائية الأوروبية والقانون الدولي. وبين الجدل حول استغلال الثروات الطبيعية والتوسع السياحي في الداخلة، تتجه القضية الصحراوية إلى تعزيز حضورها في النقاش الأوروبي بوصفها ملفًا سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا مترابطًا، لا يمكن فصل مستقبل الاستثمار فيه عن تسوية وضعه وفق قواعد القانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، رسمياً عن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 31 أكتوبر الماضي.

ووصف المسؤل الأممي هذا التطور بأنه “جاء بشكل مفاجئ نوعاً ما”، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً بشكل وثيق مع إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، التي تولت القيادة، لضمان سير عملية التصفية وإغلاق البعثة بشكل منظم.

وأعرب لاكروا في تصريحاته عن عميق الامتنان والتقدير لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين الذين خدموا ضمن صفوف بعثة “مينورسو” طوال فترة نشاطها، مشيداً بأدائهم لمهامهم التي كانت تتم غالباً في ظروف قاسية للغاية وفي مواقع نائية جداً.وفي ظل هذه المستجدات الإقليمية والدولية، جدد وكيل الأمين العام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

جدير بالذكر أن بعثة “مينورسو” أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتحديد المصير، لتتولى الأمم المتحدة حالياً الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنهاء حضورها الميداني بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.