بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب القرن الإفريقي، حيث تتقاطع طموحات بناء الدولة مع سباق النفوذ الإقليمي والدولي، تبرز التحركات الجزائرية في مقديشو كاختبار لطبيعة الشراكات الإفريقية الجديدة. فزيارة وفد جزائري رفيع للمؤسسات التعليمية والاقتصادية الرئيسية في الصومال، برفقة مسؤولين من وزارة البترول والثروة المعدنية الفيدرالية، لا تقرأ كخطوة بروتوكولية عابرة، بل كرسالة سياسية وتنموية تسعى إلى ربط الاستثمار في العقول ببناء القدرات الاقتصادية وإدارة الموارد السيادية. وبينما تبحث مقديشو عن مسارات عملية لتعزيز استقرارها المؤسسي وتنويع شراكاتها، يطرح هذا التقارب سؤالاً محورياً حول قدرة التعاون الثنائي على تحويل النوايا المعلنة إلى مشاريع ملموسة تعزز السيادة وتخدم المصالح المشتركة في بيئة إقليمية شديدة الحساسية.

وفي هذا السياق، يصرّح وزير الدولة بوزارة الإعلام الصومالية سابقاً، الدكتور عبد الفتاح نور أشكر، لـ «بوابة الجزائر»، قارئاً دلالات الحراك الدبلوماسي في أوسلو ورهانات إصلاح النظام الدولي في ظل التحولات الراهنة: رهانات الشراكة الإفريقية مع دول شمال أوروبا في زمن «اللايقين»يوضح الدكتور عبد الفتاح نور أشكر أن المسار الإفريقي الشمالي الأوروبي في أوسلو يكتسب خصوصية لافتة بفضل طابعه الحواري والاستشاري الذي يجمع دولاً إفريقية ذات ثقل سياسي وتنموي بدول شمال أوروبا المعروفة بتقاليدها الدبلوماسية والمؤسسية واهتمامها بقضايا السلام والتنمية والعمل متعدد الأطراف، بعيداً عن ثقل المساومات الاستراتيجية الكبرى التي تطبع بعض المنتديات الأخرى.
ويرى وزير الدولة الصومالي الأسبق أن شعار «الحوار في عصر اللايقين» يلامس جوهر اللحظة الدولية الراهنة، حيث تتزايد المخاطر وتضيق مساحات التوافق، مما يجعل من هذا التفاعل منصة لتبادل الرؤى وبناء جسور ثقة أكثر صلابة بين الضفتين. وبحسب الدكتور أشكر، فإن مشاركة وزير الدولة الجزائري أحمد عطاف واللقاءات الثنائية التي يجريها في أوسلو تكتسب أهمية مضاعفة لأنها تتيح تحويل الخطاب العام إلى تفاهمات ثنائية ومتعددة الأطراف تركز على أولويات القارة الإفريقية؛ مثل دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والطاقوي والتكنولوجي، وتنسيق المواقف الدبلوماسية حول ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ تسوية النزاعات سلمياً، بما يجعل من الحوار أداة عملية لإدارة المخاطر وتحصين المصالح المشتركة في بيئة دولية مضطربة وتمنح التعاون الإفريقي الشمالي الأوروبي بعداً عملياً يتجاوز الشعارات نحو مشاريع واستجابات ملموسة للتحديات المشتركة.
إصلاح التعددية الدولية بين الإجماع المعلن وحسابات النفوذ
ويشير الدكتور عبد الفتاح نور أشكر في تصريحه لـ «بوابة الجزائر» إلى أن الانتقال من الإجماع اللفظي حول ضرورة إصلاح المنظومة متعددة الأطراف إلى خطوات مؤسسية ملموسة يظل مساراً شاقاً وممتداً، نظراً لتمسك القوى الكبرى بمواقع نفوذها وامتيازاتها التاريخية داخل هياكل صنع القرار العالمي ومؤسسات الحوكمة الدولية. ويؤكد المتحدث أن هذه الامتيازات تجعل مسار التغيير بطيئاً ومعقداً، غير أن تراكم المواقف المشتركة بين الدول الإفريقية وشركائها الداعمين للتعددية يرفع الكلفة السياسية والرمزية للإبقاء على الوضع القائم، ويغذّي الضغط المطالب بتمثيل أكثر عدالة وتوازناً للقارة الإفريقية داخل المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، يبرز الدكتور أشكر الدور الذي تسعى الدبلوماسية الجزائرية لتكريسه كصوت مدافع عن سيادة الدول ورفض ازدواجية المعايير وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتصفية الاستعمار وحقوق الشعوب، عبر الدفع نحو إصلاح حقيقي وشامل يمنح إفريقيا حضوراً وازناً في مراكز القرار الدولية، ويعيد للعمل متعدد الأطراف مصداقيته وقدرته على الاستجابة لتطلعات الدول النامية. ويرى أن هذا التوجه يلتقي مع حاجة القارة الإفريقية إلى شريك دبلوماسي يربط الدفاع عن المبادئ القانونية بمطالب الإنصاف التمثيلي، حتى لا تبقى المنظومة الدولية أسيرة موازين قوى قديمة لا تعكس واقع العالم وتطلعات شعوبه في الاستقرار والتنمية العادلة.





















