بوابة الجزائر الإخبارية:تزامنا مع الأزمة الطاقوية التي تعصف بالمغرب،وسط شح الإمدادات العالمية بداعي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط،وحالة من الاحتقان الشعبي جراء رفع الحكومة المغربية لأسعار الوقود بشكل غير مسبوق،اتهم أرباب محطات الوقود عددا من شركات توزيع المحروقات بالجشع المفضوح” والانتهازية التي تضرب قواعد المنافسة، معتبرين الزيادة في أسعار الوقود “فلكية” ولا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي أو مصلحة أرباب المحطات.
حكومة عزيز أخنوش الذي يرأس مجموعة أفريقيا التي تُعد من أكبر الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، وتسيطر على جزء كبير من سوق توزيع الوقود في المغرب،و تستفيد من كل زيادة في الأسعار، قررت منتصف ليل الثلاثاء ، زيادة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وتشير معطيات حديثة أن أسعار الوقود في المغرب ستشهد زيادة بنحو 1.70 درهما للتر في الغازوال (الديزل)، ونحو 1.57 درهما للتر في البنزين.
وخلال لقاء جمعهم بمجلس المنافسة، قال أرباب المحطات، إن شركات المحروقات تعمدت، قبيل الإعلان عن الزيادات الأخيرة في الأسعار، تقليص الطلبيات الموجهة إلى المحطات، بل إن بعضها امتنع كليا عن التزويد بدعوى عدم وجود المخزون الكافي، وهو تسبب في اضطراب عملية في التموين وحالات اكتظاظ وفوضى، إثر الإقبال الاستثانئي للمواطنين لملء خزاناتهم.
ووأوضحوا أن هذه الممارسات وضعتهم في مواجهة مباشرة مع المستهلكين، نتيجة امتناع الشركات عن إرسال الكميات اللازمة رغم علمها بحجم الطلب المرتفع. ما يطرح تساؤلات حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للموزعين، الذين فضلوا ، بحسب تعبيرهم، مصالحهم التجارية ورفع أرباحها على حساب استقرار السوق.
وأضاف أرباب محطات الوقود أن الشركات تمارس الاستغلال والإخلال بقواعد المنافسة من أجل تحقيق أرباح مرتفعة، كما نوهوا بأن زيادة درهمين في اللتر الواحد زيادة كبيرة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، ولا تراعي مصالح المهنيين والمستهلكين وطالبوا بمحاربة كافة أشكال الاختكار والإثراء على حساب المواطن المغربي.













