اليمين المتطرف يصعّد ضد الحجاب.. غرامات على المحجبات تثير عاصفة انتقادات في فرنسا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، نظيره الألماني يوهان فاديفول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وتندرج هذه الزيارة، وفق ييان لوزارة الخارجية الجزائرية، في سياق الديناميكية الإيجابية للعلاقات الثنائية التي أضفتها الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى برلين، يومي 16 و 17 جويلية 2026، واللقاءات التي أجراها مع نظيره فرانك- فالتر شتاينماير ومع المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس.

وبهذه المُناسبة، يضيف البيان، أجرى وزير الدولة مُحادثات على انفراد مع نظيره الألماني، أعقبتها جلسة عمل مُوسعة بمُشاركة أعضاء وفدي البلدين. وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يستجيب لتوصيات«الإعلان المشترك حول أجندة إستراتيجية للشراكة الثنائية» الذي تم اعتماده بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا الاتحادية.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها إضفاء المزيد من الزخم على التعاون الثنائي من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة والنقل والمنتجات الصيدلانية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل آليات التعاون وتعزيز الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بُغية ضمان تنفيذ الاتفاقيات وعقود الشراكة التي تم التوقيع عليها خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الألماني المنعقد يوم 17 جويلية المنصرم.

أتاح اللقاء كذلك فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وكذا التطورات في منطقة الساحل الصحراوي بالإضافة إلى آفاق الشراكة الأورو – متوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: يشرع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد اقتصادي يضم ممثلين عن عدد من الشركات الألمانية، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وتهدف الزيارة إلى بحث فرص الاستثمار في الجزائر ودراسة إطلاق مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يساهم في دعم الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والألمانية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

ومن المنتظر أن تشمل المباحثات عددًا من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وتأتي زيارة المسؤول الألماني في سياق تطلع الجزائر وألمانيا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال أمام مشاريع واستثمارات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يستطع حماية وجهه من صفعات زوجته بريجيت بات يعرض مساعدة فرنسية للجزائر في إخماد حرائق الغابات.

على لسان الناطقة باسم الحكومة الفرنسية،أعلن ماكرون استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد،غير أن الرئيس الفرنسي تناسى أن بلاده عجزت عن السيطرة على الحرائق المهولة التي شهدتها فرنسا واستنجد بالانحاد الأوروبي لتفعيل بند قديم يعرف بآلية الحماية المدنية الأوروبية .

مالم يفهمه ماكرون هو أن الجزائر بلد سيد واستطاعت بسواعد أبنائها وبتضحيات وجهود الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية وكل الأسلاك الأمنية،في إخماد الحرائق وإفشال مخطط إجرامي لإشعال الجزائر،فرجالات الجمهورية انتصروا على كيد من ينتظرون رؤية الظلام في الجزائر،ووقفوا وقفة رجل واحد لمؤازرة وإنقاذ إخوانهم في الولايات المتضررة.

باريس احدى أضلع محور الشر،التي تتربص بالجزائر،وقد حملت السلطات في النيجر فرنسا بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أول أمس والتي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

فعقب ساعات قليلة من مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّكت دوائر القرار لدى محور الشر لخلط أوراق الساحل وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

على إيمانويل ماكرون الالتهاء بمشاكل فرنسا الإقتصادية التي تواجه ضغوطا مالية متزايدة ، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو، واتساع العجز، بالتزامن مع أزمة الطاقة والتوترات الدولية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي ظل انقسام سياسي متصاعد واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ماي 2027، تبدو مهمة الحكومة في تمرير إصلاحات مجدية أكثر صعوبة.

ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه عام 2017، ارتفع الدين العام الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، بعدما كان يعادل آنذاك نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وكالة رويترز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين قد يرتفع من نحو 118% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 130% بحلول عام 2030، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض الإنفاق العام ورفع الضرائب، وهي إجراءات ذات كلفة سياسية مرتفعة في باريس .

بوابة الجزائر الإخبارية : مع احتدام الصراع بين المترشحين لرئاسيات فرنسا المقبلة، لم يجد الطامع في دخول قصر الإليزيه، إدوارد فيليب، سوى استحضار سرديات وخطابات اليمين المتطرف الفرنسي المعادية للجزائر، لاستمالة أصوات الناخبين، من خلال ترديد أسطوانات مشروخة، على غرار اتفاقية تنظيم الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا، واستعمال مصطلح سياسة “ليّ الذراع”، التي صدع بها سياسيو ومسؤولو باريس الرؤوس، دون أن يتجرأوا على تطبيقها فعلياً على أرض الواقع أمام ندية وقوة الموقف الجزائري.

لكن إدوار فيليب الذي لا يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في تصريحاته تخطى الخطوط الحمراء، وسبق أبواق اليمين المتطرف في توجيه سمومهم تجاه الجزائر بسنوات ضوئية في التحريض ضد الجزائر، ليدعو هذه المرة من منبر “BFMTV“إلى تطبيق سياسة ليّ الذراع مع الجزائر، ليس فقط في فرنسا، بل على المستوى الأوروبي، متجاهلاً أن علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية تمضي بديناميكية متسارعة، خاصة في مايتعلق بشراكات الطاقة مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وبروز اسم الجزائر، في ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية، كأحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين في معادلة الطاقة الأوروبية، باعتبارها مورداً تقليدياً للغاز الطبيعي، وفاعلاً محتملاً أساسيا في مشاريع الطاقة النظيفة التي تراهن عليها القارة الأوروبية.

أما بشأن معاهدة الهجرة، يقول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إنه “لا يرى لماذا ينبغي اليوم أن يخضع المواطنون الجزائريون الذين يرغبون في دخول فرنسا أو الإقامة فيها لشروط أكثر تفضيلاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين” على حد زعمه متجاهلا أن اتفاقية 1968 أُفرغت من مضمونها بفعل التعديلات والقيود الفرنسية المتتالية، خاصة بعد فرض نظام التأشيرة على الجزائريين عام 1986، ولم تعد تقدم أي امتيازات حقيقية كما يُروَّج في الخطاب السياسي الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سيناريو جديد من مسلسل رجل الأعمال المزيّف، وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية، حوّل أيوب عيسيو زنزانته إلى غرفة صفقات قذرة، وأطلق من خلالها حملة لوبيينغ إعلامي بميزانية تُقدّر بـ5 ملايين يورو، لشراء مواقف صحف وكتّاب وسياسيين فرنسيين، وممارسة مختلف أساليب الضغط على القضاء الإسباني، في محاولة للإفلات من مصيره المحتوم.

وبحسب مصادر إعلامية، يعمل أيوب عيسيو بأموال الجزائريين المهرّبة على شراء الذمم الإعلامية، والدفع للأقلام المأجورة في باريس، على شاكلة «Le JDD» و«Le Point»، التابعين لإمبراطورية فانسان بولوريه، اليميني المتطرف، والغارق في سرديات معادية للجزائر.

محللون، وكتّاب رأي، وصحفيون، وشخصيات عامة، جميعهم يعمل الهارب من العدالة الجزائرية على استمالتهم من خلال تقديم رشاوى مغرية لهم، مقابل مقالات ومواقف داعمة، تُقدَّم للرأي العام على أنها آراء مستقلة.

وفور القبض عليه، انخرطت شبكات نفوذ في فرنسا في حملة لتلميع صورة رجل أعمال مزيّف، وتقديمه على أنه معارض سياسي، من خلال لوبيات فرنسية تعمل للضغط على مدريد وإعاقة تسليمه إلى الجزائر، في محاولة لإنقاذ سمعته وتقديمه كضحية سياسية، عبر توظيف أدوات اللوبيينغ وتخصيص ميزانية ضخمة تُقدّر بـ5 ملايين يورو لمكاتب الاتصالات، والمستشارين، والإعلانات المموّهة، والبيانات، والعرائض الموقّعة من شخصيات ومثقفين.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس قد دخل على الخط للمطالبة بالدفاع عنه، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول دوافع هذا الموقف، وما إذا كانت هناك مصالح مالية تقف وراءه، خصوصًا في ظل الحديث عن معاناة فالس من أعباء مالية وديون وعند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة، أشار مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» في جوان 2014 إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في حين بلغت قروضه نحو 200,500 يورو، بينما كانت سيولته المالية محدودة جدًا.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد كشفت في وقت سابق أن ماكينة الدعاية الفرنسية تستعد لشن حملة إعلامية جديدة ضد الجزائر، عبر قناتي «TF1» و«France Télévisions»، وتسخير إمكانياتهما الإعلامية للترويج لقضية أيوب عيسيو، المطلوب لدى العدالة الجزائرية، والموقوف في برشلونة منذ 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،ويُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

ويجذر التذكير إلى أن مصادر بوابة الجزائر قد أكدت في مقالات سابقة، أن اللوبي الصهيو مغربي يعمل على تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن رجل الأعمال الجزائري المزيف و الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو قد حشد كل شبكات النفوذ في فرنسا، للدفاع عنه، فبعد تحرك اللوبي الصهيوني في باريس رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائر، دخل على الخط رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس للمطالبة بالدفاع عنه، ما يطرح تساؤلات مشروعة :هل قبض فالس رشوة للدفاع عن مجرم فاسد فار من العدالة مثل أيوب عيسيو أم أن القضية صفقة خلف الكواليس لحماية خزنة أسرار يرتبط اسمه بأسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا وحتى المغرب ؟.

ووفقًا لصحيفة «The Objective»، دخل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس على خط الاستماتة للدفاع عن عيسيو، داعيًا إسبانيا إلى عدم تسليمه إلى الجزائر، مطالبا بالإفراج عنه، في موقف يضفي على الملف القضائي بُعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا فمن يعمل على حمايته ولماذا؟.

ويقبع عيسيو في إسبانيا منذ توقيفه في 25 جويلية الماضي بمطار برشلونة،بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية حيث يخضع لإجراء النظر في تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب السلطات الجزائرية، فيما أبقته العدالة الإسبانية رهن الحبس المؤقت بسبب مخاوف، من بينها خطر فراره. غير أن دخول فالس على خط القضية يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز القضاء: ما الذي يربطه بأوساط المال والأعمال الجزائرية؟ ومن دفعه إلى التدخل؟ وهل تقف وراء تحركه علاقات مهنية أو مصالح اقتصادية أو وساطات لم تظهر تفاصيلها بعد؟.

وتتضاعف علامات الاستفهام عند استحضار الوضعية المالية التي أعلن عنها فالس عندما كان رئيسًا للحكومة؛ ففي جوان 2014، أشار مقال «لوفيغارو» ىنذاك إلى أن صافي ثروته لم يكن يتجاوز 93,150 يورو بعد خصم ديونه، في وقت بلغت فيه قروضه نحو 200,500 يورو من الديون، بينما كانت سيولته المالية جد محدودة. وهوما يجعل التساؤل حول دوافع التدخل أكثر إلحاحًا هل يتعلق الأمر فعلًا بموقف حقوقي مبدئي، أم أن المال والمصالح ولوبيات النفوذ حاضرة في الخلفية؟ ولماذا اختار فالس الدفاع عن عيسيو تحديدًا، في حين لم يتخذ الموقف نفسه في قضايا جزائريين آخرين جرى تسليمهم من إسبانيا إلى الجزائر؟ أسئلة تظل مفتوحة، خصوصًا حول طبيعة العلاقات بين فالس والدوائر المحيطة بعيسيو.

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية أما المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قليلة عقب مغادرة وفد رفيع المستوى من جمهورية ⁧‫النيجر،‬⁩ الجزائر، التي باشرت،في خطوات ميدانية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سيُنقل عبره الغاز النيجيري، مرورًا بالنيجر، وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومنها نحو أوروبا، ما يُعد انتصارًا وإنجازًا نوعيًا للجزائر، وتعزيزًا لأمنها الطاقوي، ودعمًا للاندماج الاقتصادي الإقليمي والتعاون القاري؛ تحرّك عشّ الدبابير لخلط أحجار الدومينو وإعادة رسم خريطة المنطقة في محاولة بائسة للتشويش على المشروع القاري الاستراتيجي.

ويبدو أن ذروة التقارب الاستراتيجي والديناميكية الاقتصادية غير المسبوقة على محور نيامي–الجزائر، تسببت في ارتباك وإزعاج غير مسبوقين لدى محور فرنسا والمغرب والإمارات، الذي لا ينظر إلى هذا المشروع باعتباره منافسًا اقتصاديًا فحسب، بل بوصفه تحولًا جيوسياسيًا يمس مصالح راسخة؛ وفي مقدمتها المسار الأطلسي الوهمي البديل الذي تقوده الرباط بدعم إماراتي، فضلًا عن النفوذ الفرنسي المتآكل في منطقة الساحل عقب القطيعة مع النيجر.

ما وقع في نيامي لا يُقرأ باعتباره حدثًا أمنيًا معزولًا، انفجارات في وقت مبكر من صباح السبت بعدة مناطق في العاصمة نيامي، في محاولة فاشلة لاستهداف مواقع حساسة في النيجر،يطرح توقيت هذه الأحداث، بالتزامن مع التسارع اللافت في التعاون الجزائري–النيجري، العديد من التساؤلات؛ إذ إن كل تقدم ملموس على هذا المحور من شأنه أن يحرّك قوى متضررة من إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

فإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء سيجعله ممرًا سياديًا إفريقيًا للطاقة، وهو جوهر المعركة، التي تسعى قوى الشر إلى كسبها وعرقلة مسارها قبل أن يكتمل المشروع ويترسخ كواقع استراتيجي جديد في المنطقة.

وقد حملت السلطات في النيجر باريس بشكل صريح مسؤولية الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تصفها بأنها عملية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وإضعاف أمنها واستقرارها.

وتأتي الضغوط المتزايدة المحيطة بالجزائر، وفق مراقبين، بحكم موقعها المتوسطي وامتدادها الأفريقي واستقلالية قرارها السياسي، ضمن معركة أوسع على الساحل وطرق التجارة والطاقة وموازين النفوذ فقد أصبحت الجزائر رقمًا صعبًا في أي إعادة رسم لخرائط التجارة والنفوذ في المنطقة، خصوصًا مع توجهها إلى توظيف موقعها الجغرافي وتحويله من مجرد حدود تفصل شمال أفريقيا عن الساحل إلى منصة استراتيجية تربط أفريقيا بالمتوسط، عبر تطوير البنى التحتية والطرق والموانئ وممرات الطاقة والتجارة العابرة للصحراء.

وفي المقابل، فإن المشروع المغربي الذي أجهض قبل إنجازه زاد من رغبة الرباط في الاستماتة لاستهداف المشروع الجزائري بكل الطرق، خصوصًا أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يتقدم بخطوات عملية، في وقت يواجه فيه المشروع المغربي–النيجيري عراقيل وتحديات متزايدة.

وكان خبير الطاقة النيجيري دان كونلي قد حذّر سابقًا الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب أفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي ومصالح مختلفة.

وبذلك، فإن المعركة لا تتعلق بخط أنابيب غاز فحسب، بل بصراع أوسع حول من يمتلك مفاتيح الطاقة والتجارة وممرات الربط بين أفريقيا والمتوسط، ومن يملك القدرة على تحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسيادي طويل الأمد

بوابة الجزائر الإخبارية : حجزت إسبانيا والبرتغال في عملية أمنية مشتركة 10.6 أطنان من الحشيش وفككتا منظمة لتهريبه عبر نهر غواديانا, في شبه الجزيرة اللإيبيرية, بالتزامن مع كشف المدعي العام في بروكسل, جوليان موينيل, عن تمركز قادة الشبكات الإجرامية للمخدرات في المغرب وفق ما أورده الموقع الإعلامي “21News” البلجيكي

وأعلن الحرس المدني الإسباني والحرس الوطني الجمهوري البرتغالي في بيان مشترك, تناقلته وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت, تفكيك المنظمة في إطار عملية تريدينتي مع ضبط 265 رزمة من الحشيش بوزن إجمالي بلغ 10.6 أطنان, إلى جانب توقيف 10 أشخاص وحجز 9 مركبات و3 أسلحة نارية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” (EFE), بدأت العملية في مدينة أيامونتي بمقاطعة هويلفا, حيث عثرت القوات داخل عقار على 132 رزمة من الحشيش تزن 5.28 أطنان.

وضبطت القوات الأمنية في المكان أيضا 6 مركبات, بينها 5 مسروقة ومعدلة لإخفاء المخدرات, إضافة إلى مسدس وبندقية هجومية كان كلاهما محشوا وجاهزا للاستعمال.

كما أوقف ثلاثة أشخاص في العقار, وأحيلوا على القضاء بتهم الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية وسرقة المركبات والتزوير, قبل إيداعهم السجن الاحتياطي, وفق وكالة “إفي”.

امتدت العملية إلى الجانب البرتغالي من نهر غواديانا, حيث ضبطت القوات 133 رزمة إضافية تزن 5.32 أطنان, إلى جانب 3 مركبات ومسدس.

وحاول أفراد المنظمة الفرار على متن قارب, غير أن القوات الإسبانية والبرتغالية إعترضته بعد تدخل وسائل جوية وبحرية وبرية, وأوقفت 7 أشخاص. وأحيل الموقوفون على القضاء البرتغالي, الذي قرر إيداعهم السجن الاحتياطي.

وفي بروكسل أوضح المدعي العام, موينيل, أن بعض الآمرين بشبكات المخدرات يواصلون إدارة الشبكات الإجرامية من المغرب فيما يواصل آخرون النشاط من داخل السجون, داعيا إلى تعزيز التعاون مع الدول التي يوجد فيها هؤلاء المجرمين

وتكشف هذه العمليات حجم اقتصاد الحشيش الذي يواصل اختراق أوروبا فيما تلاحق الأجهزة الأوروبية شبكاته وتضبط أطنان شحناته, بينما يبقى المغرب نقطة ارتكاز لرؤوس إجرامية تنشط عبر الحدود, في ظل تساهل رسمي مغربي متواطئ مع هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور أمني خطير، حركت أجهزة الاستخبارات المغربية خلاياها النائمة في مدريد من خلال اختراق النازحين المتواجدين بطريقة غير شرعية على التراب الإسباني عقب موجة هجرة غير مسبوقة، شهدتها مدينة سبتة الإسبانية واجتياح نحو 70ألف مهاجر غير نظامي فروا من جحيم الملك المفترس محمد السادس، حيث تستغل أذرع المخزن المغربي في الجيب الإسباني حالة الفوضى والضغط الأمني لادخال عناصر وميليشيات مغربية منظمة لابتزاز مدريد من خلال نصب مجموعة تضم نحو 40 مهاجرا مغربيا كمينا محكما لمركبات عسكرية اسبانية ما خلف إصابة أربعة جنود إسبان.

وجاء الهجوم الذي استهدف مركبة تابعة للجيش الإسباني في منطقة بنزو ليزيد من حدة هذه المخاوف، بعدما حاصرت مجموعة تضم ما بين 30 و40 شخصًا المركبة العسكرية وأمطرتها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود، بينما تمكنت قوات الأمن لاحقًا من توقيف 12 مهاجرًا مغربيًا يشتبه في تورطهم في الاعتداء، مع استمرار التحقيقات بشأن بقية المشاركين.

لكن خلف مشهد الحجارة والمطاردة وإصابة العسكريين، بدأت تطرح أسئلة أكبر تتعلق بطبيعة التنظيم الذي سمح لعشرات الأشخاص بالتحرك بشكل جماعي ضد هدف عسكري إسباني. فالهجوم على مركبة للجيش ليس، من الناحية الأمنية، مجرد حادثة عادية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة العدد تمكنت من تطويق الهدف وملاحقة العسكريين أثناء انسحابهم.

وهنا تظهر الحقيقة التي بدأت تتجلى ملامحها في الوسط الإسباني والتي مفادها استغلال أجهزة أو شبكات مرتبطة بالمغرب موجة العبور الجماعي لإدخال عناصر قادرة على التحرك لاحقا داخل سبتة ونشر الفوضى واللامن داخل الأراضي الإسبانية.

وتقوم هذه الحقيقة على أن التدفقات البشرية الضخمة، التي وصلت خلال الأزمة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، كانت غطاءً مناسبًا لاندساس عناصر منظمة يصعب في خضم الفوضى التمييز بينها وبين بقية الوافدين. وقد أدت موجة العبور التي بدأت أواخر يوليو إلى إدخال عشرات الآلاف من الأشخاص نحو سبتة، الأمر الذي وضع المدينة والأجهزة الأمنية الإسبانية أمام ضغط استثنائي.

وإذا كانت التحقيقات الإسبانية قد أكدت، حتى الآن، هوية عدد من المتورطين في الاعتداء على العسكريين، فإن السؤال الأمني الأوسع يتعلق بمن يقف خلف تحويل مجموعة كبيرة إلى قوة قادرة على تنفيذ هجوم مباشر ضد مؤسسة عسكرية.

إن أخطر ما في السيناريو المطروح ليس وجود أفراد عنيفين فقط، بل هو وجود عناصر منظمة وسط الحشود، تعمل عند الحاجة على توجيه الأحداث نحو التصعيد. وهذا هو بالضبط ما يجعل الحديث عن «الخلايا النائمة» حاضرًا في النقاش حول التطورات الأخيرة

فهذه الشبكات تنتظر اللحظة المناسبة للتحرك، مستفيدة من حالة الارتباك الأمني ومن صعوبة مراقبة أعداد ضخمة من الوافدين، ومن دون شك سيتحول الأمر من أزمة محدودة إلى مصدر تهديد مباشر للأمن الإسباني.

وفي هذا السياق، يصبح استهداف مركبة عسكرية إسبانية رسالة تتجاوز الخسائر المادية والإصابات. فالرسالة الأخطر تتمثل في أن المؤسسة العسكرية نفسها أصبحت هدفًا للعنف داخل منطقة تعيش أصلًا حالة استنفار غير مسبوقة.

ويقوم المغرب على استغلال حالة الارتباك الناتجة عن التدفقات الجماعية، ثم السماح بخلق بيئة يمكن لعناصر منظمة أن تتحرك داخلها، قبل توجيه العنف نحو أهداف حساسة. وهي استراتيجية، لن تعني فقط ممارسة ضغط على إسبانيا، بل ستكون بمثابة لعب بالنار على حدود أوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية: رضخت شركة أورانج المغرب للضغوط، وقررت إزالة على الطريق السريع الإسباني AP-7، في الاتجاه الرابط بين إلتشي وفالنسيا، بعدما تضمنت خريطة وهمية تدمج الصحراء الغربية ضمن الأراضي المغربية

وجاء القرار عقب شكوى رسمية تقدم بها ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد اللّٰه العرابي، اعتراضا على مضمون الإعلان الذي ظهر على الطريق السريع.

وبحسب المعطيات سيتم إزالة الحملة الإعلانية خلال الأيام المقبلة،فيما أوضحت المعطيات أن الأمر يتعلق بإعلان تابع لأورانج المغرب، ولا يرتبط بشركة MasOrange الإسبانية.

وهكذا، تكشف الواقعة أن الخريطة الاستعمارية التي يسعى المغرب إلى تسويقها كأمر واقع لم تعد تمرّ وحتى طرق أوروبا لم تعد تتسع لدعاية الضمّ المغربي للصحراء الغربية، وما يُرفض سياسيًا وقانونيًا لا يمكن تحويله إلى حقيقة بمجرد رسمه على خريطة.