الجزائر تراهن على موسم استثنائي.. تعليمات صارمة لتجاوز عتبة 50 مليون قنطار من الحبوب في 2026 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.

🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،

🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية

🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.

لوموند تعيد إنتاج خطاب قديم

لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.

فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.

أرقام صندوق النقد تضعف الطرح الفرنسي

أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.

وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.

🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

البنك الدولي يؤكد توسع الاقتصاد خارج المحروقات

وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.

كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.

الصادرات غير النفطية ترد على خطاب الجمود

في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.

فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.

المحروقات مصدر قوة وليست تهمة

تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.

والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.

60 مليار دولار في الطاقة

في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.

هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.

سوناطراك وجاذبية الاستثمار الطاقوي

كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.

🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.

الاستثمار يتحرك بأرقام كبيرة

في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.

صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.

الخروج من القائمة الرمادية يحرج السردية الفرنسية

أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.

نقد مشروع أم انتقاء ضد الجزائر؟

لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.

لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.

الاقتصاد حاضر في القرار الجزائري

الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.

لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.

الأرقام ترد على لوموند

الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.

هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.

لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان للوزارة، باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج، لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.

كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصّ وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، المدير العام لشركة النقل البحري والشحن بالحاويات والخدمات اللوجستية بالجزائر CMA CGM، محمد معموري، باستقبال في قصر الحكومة، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الداخلية الجزائرية.

اللقاء كان بحضور الإطارات المركزية للوزارة حيث تناول الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بمجال البحرية التجاريّة والموانئ.

الجزائر توسع انتشار المنتجات الجزائرية في القارة الإفريقية باتفاقية استراتيجية عبر كوندور

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة تعكس تنامي حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية، أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع كوندور وشركائه، بحضور سفير رواندا بالجزائر ، والتي تهدف إلى تصدير وتسويق منتجات المجمع في كل من رواندا وتنزانيا.

هذه الاتفاقية،تندرج وفقا لما أوردته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع انتشار المنتجات الجزائرية في القارة الإفريقية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية ورفع قيمة الصادرات الجزائرية.

كما تتضمن الاتفاقية مرافقة عملية التصدير والتسويق ببرنامج لتكوين تقنيين متخصصين في خدمات ما بعد البيع وصيانة وإصلاح الأجهزة الإلكترونية على مستوى أكاديمية كوندور، بما يضمن توفير خدمات تقنية مؤهلة في الأسواق المستهدفة، ويعزز ثقة المستهلكين في القارة الإفريقية بالمنتوج الجزائري.

وأكد الوزير الجزائري بالمناسبة أن مثل هذه المبادرات تجسد الديناميكية التي تعرفها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، وتعكس قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة والتموقع في الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الإفريقية التي تمثل امتداداً طبيعياً للمنتج الجزائري.

وزير الموارد الطبيعية والبيئة لروسيا الاتحادية يشيد بالإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع المنجمي الجزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : تحسبا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الخميس بموسكو، محادثات مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لروسيا الاتحادية، ألكسندر كوزلوف، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية وسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، وعددا من إطارات الوزارتين، ومن وزارة المناجم والصناعة المنجمية.

🚨وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿 يتحادث في #موسكو 🇷🇺 مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة ل #روسيا الاتحادية

🚨تحسبا لانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، أجرى وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد… pic.twitter.com/FMDdqywEIk

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 25, 2026

اللقاء، وفقا لما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية، شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال المناجم والصناعة المنجمية، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الجزائرية–الروسية والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.

وخلال المحادثات، تم بحث “آفاق التعاون والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والروسية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في القطاع المنجمي، لاسيما في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل والتثمين المنجمي، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة والعناصر الأرضية النادرة، بالنظر إلى أهميتها المتزايدة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات الطاقات المتجددة”.

كما تناولت المباحثات “سبل تعزيز التعاون في مجال اعتماد أفضل الممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وترقية المعايير البيئية في النشاطات المنجمية والصناعية، بما يضمن الاستغلال الأمثل والمسؤول للموارد الطبيعية”.

وبهذه المناسبة، قدم محمد عرقاب “عرضا شاملا حول استراتيجية الجزائر لتطوير القطاع المنجمي، مبرزا الإمكانات المعدنية الهامة التي تزخر بها البلاد، والبرامج الكبرى التي أطلقتها الدولة لتثمين هذه الموارد وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات“.

كما استعرض وزير الدولة “الإصلاحات الجارية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع، ولاسيما من خلال الإطار القانوني الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وتطوير البنية التحتية الجيولوجية، وتعزيز برامج البحث والاستكشاف، وتوفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين، بما يضمن جاذبية أكبر للاستثمارات الوطنية والأجنبية وفق المعايير الدولية”.

وفي هذا السياق، “أبرز وزير الدولة المشاريع المنجمية الهيكلية التي توليها الجزائر أهمية خاصة، على غرار المشروع المتكامل لتحويل الفوسفات، ومشروع استغلال مكمن الحديد بغارا جبيلات، ومشروع استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور، باعتبارها مشاريع استراتيجية من شأنها دعم التصنيع الوطني، وتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية، وتقليص فاتورة الواردات، وخلق مناصب شغل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية”.

كما دعا الوزير “المؤسسات والشركات الروسية إلى اغتنام فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في الجزائر، والمساهمة في تطوير المشاريع المنجمية الكبرى، من خلال إقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتكوين الموارد البشرية. وكذا الاستفادة من التجارب والخبرة الروسية في هذه المجالات”.

من جانبه، “أعرب الوزير الروسي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال المنجمي، مشيدا بالإمكانات الكبيرة التي يزخر بها القطاع المنجمي الجزائري وبالإصلاحات الرامية إلى تطويره. كما أكد استعداد المؤسسات الروسية المتخصصة لتوسيع حضورها في الجزائر والمساهمة في مشاريع البحث والاستكشاف والاستغلال وتحويل الموارد المعدنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذر بريد الجزائر من الوقوع في فخ الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الإجتماعي التي تنتحل صفة بريد الجزائر داعيا المواطنين وجميع متعامليه إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية بياناتهم الشخصية والمالية.

كما شدد بريد الجزائر على ضرورة التحقّق من أن الروابط تعود له ، مع تجنّب الضغط على الروابط المشبوهة و التأكيد على اعتماد المصادر الموثوقة فقط والتي تعود للمواقع الرسمي لبريد الجزائر، و كذلك تجنّب التفاعل مع الصفحات المجهولة أو المحتويات المضلّلة.

بوابة الجزائر الاخبارية : ترأست الجزائر، ممثلة بوزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، اليوم الاربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا، أشغال اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، وذلك في إطار توليها رئاسة هذه الهيئة لمدة سنة.

وقد تسلمت الجزائر رئاسة المجلس الوزاري للصندوق من جمهورية فنزويلا خلال أشغال الدورة السنوية للمجلس، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها داخل هذه المؤسسة المالية والتنموية الدولية التابعة للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

ويكتسي تولي الجزائر رئاسة المجلس أهمية خاصة، كونه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية سنة 1976، وهي محطة تاريخية تستحضر الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في مسار إنشاء هذه المؤسسة التنموية الدولية.

ويعود هذا الدور إلى قمة رؤساء دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي احتضنتها الجزائر سنة 1975، والتي شكلت منعطفا هاما في تعزيز التعاون والتضامن بين الدول النامية، وأسفرت عن إطلاق المبادرة التي أفضت إلى إنشاء صندوق الأوبك للتنمية الدولية سنة 1976.

وتجسد رئاسة الجزائر للمجلس الوزاري لصندوق “أوفيد” التزامها المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي، بما ينسجم مع المبادئ التي قام عليها الصندوق منذ تأسيسه، والمتمثلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الشريكة والمساهمة في تحقيق الازدهار المشترك على المستوى العالمي.

كما تمثل هذه المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على مكانة الجزائر ودورها الفاعل داخل المؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن باب التعاون مفتوح على مصراعيه بين الجزائر وعمان.

وخلال وقوفه عند جناح عمان على هامش إشرافه على افتتاح معرض الجزائر الدولي، دعا الرئيس الجزائري المؤسسات العمانية إلى الانضمام إلى الحركية التي يشهدها مجال إنتاج حديد الخرسانة في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإرادة القوية للرئيس التونسي قيس سعيد، في بعث الاقتصاد التونسي من جديد.

وجاء ذلك خلال وقوفه على جناح تونس على هامش إشرافه على افتتاح معرض الجزائر الدولي، حيث قال : “أخي قيس سعيد لديه إرادة قوية لبعث الاقتصاد التونسي من جديد، ونحن هنا سند له”.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الوزير الأول،الجزائري سيفي غريب، الاثنين ، بقصر الحكومة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيليب مشيلبيلا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 الى 23 جوان 2026، وحضر هذا اللقاء وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب وذلك وفقا لما أوردته الوزارة الأولى.

🚨فيديو: الوزير الأول الجزائري 🇩🇿 #سيفي_غريب، يستقبل ، بقصر الحكومة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، #فيليب_مشيلبيلا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى #الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 الى 23 جوان 2026،

🚨اللقاء حضره وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد #عرقاب pic.twitter.com/4oCeoDaYgL

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 23, 2026

المقابلة شكلت فرصة للتباحث حول سبل تنفيذ مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024، لا سيما فيما تعلق بمسار تفعيل معهد البحث في الغاز الذي تحتضنه الجزائر، ولقد تم التأكيد في هذا الشأن على ضرورة تمكين المعهد من الاضطلاع بدوره كمركز دولي للبحث وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وكفاعل يساهم في دعم مساعي الدول الأعضاء الرامية لمجابهة التحديات المستجدة التي تواجهها الصناعة الغازية.

ولقد تم التطرق أيضا خلال هذه المقابلة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي تم الانطلاق الفعلي في تجسيده على أرض الواقع، ودعم منتدى الدول المصدرة للغاز له، باعتباره مبادرة هامة من شأنها دعم الأمن الطاقوي الدولي.

وأضاف الوزير الأول أن تجسيد هذا المشروع يندرج ضمن التصور الاستراتيجي والمتكامل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يرمي الى بناء شراكة طاقوية افريقية، قائمة على التكامل والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة، بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز مبادئ التعاون جنوب-جنوب ويحقق مسعى التكامل القاري الافريقي.