47 مليون مستهلك وثروات ضخمة.. لماذا تضع الصين الجزائر ضمن رهاناتها الصناعية؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الثلاثاء ، أن موسم البيع بالتخفيض للفترة الصيفية سينطلق ابتداء من يوم الأحد 26 جويلية الجاري، ويمتد إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل، لمدة ستة أسابيع.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006, المحدد لشروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود, المعدل والمتمم.

وبالمناسبة دعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في موسم البيع بالتخفيض من خلال اعتماد أسعار تنافسية، بما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من عروض تجارية متنوعة طوال فترة التخفيضات.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماع عمل خُصص لمتابعة تقدم المشاريع المُهَيكِلة، المتمثلة في مشروع منجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة- وادي الكبريت- عنابة، وخط السكة الحديدية المنجمي الشرقي، مشروع توسعة ميناء عنابة، ومركب معالجة خام حديد غارا- جبيلات، بتوميات في ولاية بشار، بالإضافة إلى مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، بولاية بجاية، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

وحضر اللقاء، الوزير الأول ووزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، ووزراء ومسؤولو القطاعات المعنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أقل من أربعة أشهر، تحركت ثلاث من أكبر القوى الصناعية الأوروبية باتجاه الجزائر: جورجيا ميلوني زارت الجزائر في مارس، ووقّعت المؤسسات الجزائرية والألمانية 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم في برلين خلال جويلية، ثم عاد بيدرو سانشيز إلى قصر المرادية معلنًا التحضير لقمة حكومية في أكتوبر. هذا التسلسل يعكس انتقال الجزائر إلى موقع تفاوضي أقوى داخل أوروبا، ويصطدم مباشرة بالحسابات المغربية التي تعاملت مع أزمة 2022 باعتبارها بوابة لمحاصرة الجزائر دبلوماسيًا.

وتستند الشراكات الجديدة إلى مصالح اقتصادية قابلة للقياس: 8.43 مليارات يورو من التجارة مع إسبانيا، و12.98 مليار يورو مع إيطاليا، واتفاقات ألمانية تشمل الطاقة والصناعة والنقل والصيدلة والتكنولوجيا. وتكشف هذه المؤشرات أن العواصم الأوروبية تفصل بين مواقفها السياسية في ملف الصحراء الغربية وحاجتها إلى الجزائر في الطاقة والأسواق والاستقرار الإقليمي.

المخزن بالغ في قراءة مكسب 2022

اعتبرت الرباط دعم سانشيز خطة الحكم الذاتي المغربية المزعومة، في مارس 2022، تحولًا استراتيجيًا يتجاوز قضية الصحراء الغربية إلى إعادة ترتيب علاقات إسبانيا في منطقة المغرب العربي. وروّجت أوساط موالية للمخزن لهذا القرار باعتباره ضربة للجزائر وبداية لتراجع حضورها لدى العواصم الأوروبية.

لكن هذا التقدير تجاهل طبيعة المصالح الإسبانية مع الجزائر. فمدريد تعتمد على الغاز الجزائري، وتحتاج إلى التعاون الأمني في غرب المتوسط، كما تنظر شركاتها إلى الجزائر بوصفها سوقًا رئيسية لمشروعات المياه والسكك الحديدية والهندسة والصناعات الغذائية والطاقة.

ردت الجزائر على التحول الإسباني باستدعاء سفيرها وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جوان 2022. وفي الوقت نفسه، حافظت سوناطراك على التزاماتها التعاقدية، بما أبقى الجزائر موردًا موثوقًا رغم الأزمة السياسية.

وبذلك، واجهت مدريد معادلة واضحة: موقفها من الصحراء الغربية لم يوفر بديلًا عن الغاز الجزائري، ولم يعوض مؤسساتها عن خسارة السوق الجزائرية، ولم يلغ حاجة إسبانيا إلى التنسيق مع أكبر دولة في المغرب العربي والساحل المتوسطي.

السوق الجزائرية فرضت تصحيح المسار

دفعت الشركات الإسبانية الثمن الاقتصادي المباشر للأزمة. فقد تراجعت صادرات إسبانيا إلى الجزائر من 2.906 مليار يورو سنة 2019 إلى 332 مليونًا فقط في 2023، وهو انهيار تجاوز 88% خلال أربع سنوات.

وعندما استؤنفت المبادلات، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى 794.5 مليون يورو في 2024، ثم قفزت إلى 2.133 مليار يورو خلال 2025، بنمو سنوي يقارب 168.5%.

وفي الاتجاه المقابل، بلغت مشتريات إسبانيا من الجزائر 6.296 مليارات يورو، ليرتفع حجم التجارة الثنائية إلى 8.43 مليارات، مع فائض جزائري يناهز 4.16 مليارات يورو، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية.

وتحولت هذه الخسائر إلى ضغط فعلي على مدريد لإعادة فتح القنوات مع الجزائر. فعاد السفير الجزائري في ديسمبر 2023، واستؤنفت التدفقات التجارية، ثم أعاد الرئيس عبد المجيد تبون تفعيل معاهدة الصداقة في 26 مارس 2026 خلال زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وفي جوان 2026، اختيرت إسبانيا ضيف شرف لمعرض الجزائر الدولي، قبل وصول سانشيز إلى الجزائر في 20 جويلية والاتفاق على عقد القمة الحكومية الثامنة خلال أكتوبر، بعد توقف دام ثماني سنوات.

وتؤكد هذه الكرونولوجيا أن العلاقات لم تستعد مسارها بمبادرة رمزية منفردة. فقد فرضت المصالح الاقتصادية والأمنية والطاقة على مدريد مراجعة طريقة إدارة خلافها مع الجزائر.

عودة سانشيز تكشف حدود النفوذ المغربي

ما زالت إسبانيا متمسكة رسميًا بموقفها المؤيد لخطة الحكم الذاتي المغربية، إلا أن الرباط عجزت عن تحويل هذا الدعم إلى اصطفاف إسباني شامل ضد الجزائر. فقد عاد سانشيز ليصف الجزائر بأنها «شريك استراتيجي» و«بلد صديق»، ووجّه حكومته إلى التحضير لقمة أكتوبر وتوسيع التعاون القطاعي.

ورافق سانشيز وفد من الشركات الإسبانية يضم «ناتورجي» و«ريبسول» و«إيناغاس» و«مويفي» و«تيكنيكاس ريونيداس» و«أكواليا» و«ساكير أغوا» و«كاف» و«إندرا» و«إيرباص».

وتكشف تركيبة الوفد اتساع المصالح الإسبانية في المياه وتحلية البحر والسكك الحديدية والهندسة والطيران والدفاع والتكنولوجيا والصناعات الغذائية. وتبحث هذه الشركات عن موطئ قدم في المناقصات الجزائرية، بعد الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.

وهنا تظهر حدود المكسب المغربي بوضوح: استطاعت الرباط انتزاع موقف من مدريد في قضية الصحراء الغربية، لكنها لم تستطع إخراج الجزائر من حسابات إسبانيا الاقتصادية والأمنية، ولم تحول الحكومة الإسبانية إلى أداة دائمة في مواجهة المصالح الجزائرية.

برلين تغلق باب رواية العزلة

جاءت زيارة الرئيس تبون إلى ألمانيا يومي 16 و17 جويلية 2026 لتوجه ضربة إضافية إلى خطاب العزل. فألمانيا تمثل أكبر اقتصاد أوروبي، وأي انتقال في علاقاتها مع الجزائر إلى مستوى «الأجندة الاستراتيجية» يحمل وزنًا يتجاوز البيانات البروتوكولية.

وتوج المنتدى الاقتصادي الجزائري–الألماني بتوقيع 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الغاز والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات والسكك الحديدية والصيدلة والبطاريات والتكنولوجيا الحيوية والتجهيزات الطبية والرقمنة وتحلية المياه.

كما حدد الإعلان المشترك الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة والمعادن الحيوية والزراعة والصناعة ضمن مجالات التعاون ذات الأولوية، مع بحث إنشاء مجلس أعمال وإعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وتضم المشروعات المقترحة تصنيع محركات «أوبل»، وإنتاج البطاريات والمحللات الكهربائية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، وتطوير السكك الحديدية مع «سيمنس موبيليتي»، وإنتاج أدوية استراتيجية بالتعاون مع شركات ألمانية.

وتبقى بعض هذه الوثائق في مرحلة مذكرات التفاهم، وستتحدد قيمتها الاقتصادية عند تحويلها إلى عقود ممولة ومحددة الآجال. غير أن دلالتها السياسية قائمة: برلين اختارت توسيع شراكتها مع الجزائر في أكثر القطاعات حساسية للاقتصاد الأوروبي، من الطاقة إلى المعادن والتكنولوجيا والصناعة.

روما تبني شراكة طويلة الأجل

تتحرك إيطاليا وفق منطق أكثر تقدمًا، بعدما جعلت الجزائر أحد أعمدة سياستها الطاقوية والصناعية في جنوب المتوسط. وبلغت التجارة بين البلدين 12.98 مليار يورو خلال 2025، منها 9.78 مليارات واردات إيطالية من الجزائر و3.2 مليارات صادرات إيطالية إلى السوق الجزائرية.

واستحوذ الغاز الطبيعي على نحو 8.1 مليارات يورو من المشتريات الإيطالية، بينما توسعت صادرات الآلات والتجهيزات الصناعية نحو الجزائر. ويكشف ذلك نشوء علاقة تجمع إمدادات الطاقة الجزائرية بالمعدات والخبرة الصناعية الإيطالية.

وخلال زيارتها في 25 مارس 2026، أعلنت جورجيا ميلوني توسيع التعاون مع الجزائر إلى الاستكشاف البحري ومجالات إنتاج جديدة، إلى جانب الصناعة والزراعة والبنية التحتية. كما وصفت الشراكة الجزائرية–الإيطالية بأنها نموذج قابل للتطوير.

وتمنح هذه العلاقة الجزائر منفذًا مباشرًا إلى واحدة من أكبر الأسواق الأوروبية، وتوفر لإيطاليا مصدرًا قريبًا وموثوقًا للطاقة. كما تفتح المجال أمام مشروعات الهيدروجين والربط الطاقوي والصناعة الميكانيكية والزراعة، بما يوسع التعاون خارج مشتريات الغاز.

فرنسا تدعم الرباط ولا تقود أوروبا

تعتمد الرباط في تحركها الأوروبي بصورة متزايدة على الدعم الفرنسي. فقد كرست باريس موقفها المؤيد للطرح المغربي في الصحراء الغربية، وشرعت في التحضير لمعاهدة تعاون موسعة مع المغرب، إلى جانب دراسة ربط كهربائي مباشر بين البلدين.

ويملك المغرب بدوره شراكات اقتصادية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، كما يبحث مشروع ربط كهربائي مع البرتغال. لذلك لا تعني التطورات الحالية دخول الرباط في عزلة دولية.

غير أن الدعم الفرنسي لم يتحول إلى موقف أوروبي موحد ضد الجزائر. فألمانيا تتحرك وفق حاجات صناعتها، وإيطاليا وفق أمنها الطاقوي، وإسبانيا وفق مصالح شركاتها واعتمادها على الإمدادات الجزائرية.

وتظهر هنا محدودية الرهان على باريس: فرنسا تستطيع دعم الرباط سياسيًا وإطلاق مشروعات ثنائية معها، لكنها لا تملك حق التحكم في حسابات برلين وروما ومدريد. كما لا تستطيع تحويل موقفها من الصحراء الغربية إلى سياسة ملزمة للاتحاد الأوروبي بأكمله.

وقد أكد مركز ستيمسون غياب موقف أوروبي موحد تجاه التنافس الجزائري–المغربي، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تحدد سياساتها وفق مصالحها الوطنية، وأن ألمانيا وإيطاليا تحتفظان بمقاربات مختلفة عن الموقف الفرنسي.

الجزائر ترفع شروط الشراكة

تستند الجزائر في إعادة بناء حضورها الأوروبي إلى أربع أوراق رئيسية: الطاقة، والسوق الوطنية، والموقع الجغرافي، ودورها الأمني في الساحل والمتوسط.

ويوفر شمال إفريقيا 12.7% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، بينما أصبحت الجزائر أول مورد للغاز إلى إسبانيا خلال 2026. كما تحتاج أوروبا إلى منافذ جديدة للطاقة والهيدروجين والمعادن الحيوية مع تقليص اعتمادها على روسيا.

وفي المقابل، تعمل الجزائر على توجيه الشراكات نحو التصنيع والإدماج المحلي وتكوين الكفاءات ونقل التكنولوجيا، بدل حصرها في تصدير المحروقات واستيراد السلع الجاهزة.

ويعزز النمو الاقتصادي هذه القدرة التفاوضية، بعدما توقع صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال 2026، بالتزامن مع استثمارات واسعة في المحروقات والمناجم والسكك الحديدية وتحلية المياه والطاقات المتجددة والصناعة.

وستكون القمة الجزائرية–الإسبانية في أكتوبر الاختبار المقبل لهذا التوجه. وستقاس نتائجها بالعقود الاستثمارية وقيمتها، ونسب الإدماج والوظائف والتكنولوجيا المنقولة، إضافة إلى قدرة الجزائر على استخدام المنافسة بين الشركات الأوروبية للحصول على عروض أفضل.

والنتيجة التي ترسمها هذه التحركات واضحة: الرباط حققت دعمًا سياسيًا من مدريد وباريس في ملف الصحراء الغربية، لكنها فشلت في تحويله إلى حصار اقتصادي ودبلوماسي للجزائر. فقد عادت إسبانيا، ووسعت ألمانيا تعاونها، ورسخت إيطاليا شراكتها.

أما خطاب العزلة، فقد فقد قدرته على الإقناع أمام 8.43 مليارات يورو من التجارة مع إسبانيا، و31 اتفاقية ومذكرة تفاهم في برلين، وشراكة تجارية تقارب 13 مليار يورو مع روما.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانيه بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة الجزائرية الإماراتية “⁧‫ستايم‬⁩ للتبغ” (أ.ز) الحبس في قضية فساد ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام وتهريب العملة إلى الإمارات بطريقة غير قانونية مع الكسب غير المشروع لعقارات في أحياء راقية بالعاصمة الجزائرية.

🛑 القضاء الجزائري 🇩🇿 يأمر بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة الجزائرية الإماراتية 🇦🇪🇩🇿 “#ستايم للتبغ” الحبس على خلفية قضايا فساد

🛑 إيداع 3 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص الحبس لتورطهم في وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام وتهريب العملة إلى الإمارات بطريقة غير… pic.twitter.com/TekNI4mWaI

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 21, 2026

‏كما تم إيداع ثلاث إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص وتجار جملة للتبغ الحبس وذلك بعد تحقيقات باشرت بها مصالح الأمن الداخلي، من خلال عمليات تفتيش للشركة ومقر سكنات المشتبه فيهم، مع إخضاعهم لتحقيق معمق لأسبوع كامل، قبل تقديمهم الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة، منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة وتقديم تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال، إلى جانب جنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلي.

داخل الاستراتيجية الجغرافية-السياسية وراء تحركات الجزائر المتزامنة نحو مدريد وبرلين وروما
في أقل من أسبوعين، لم تكن محطات الجزائر الدبلوماسية في العواصم الأوروبية مجرد خطوات منفصلة على أجندة السياسة الخارجية. بل بدت جزءاً من استراتيجية منسقة بعناية. فمع استعادة الجزائر الزخم السياسي مع إسبانيا، وتعزيز موقعها في سوق الطاقة الألماني عبر زيارة رئاسية رسمية، وانضمامها الرسمي إلى أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في أوروبا، بدأ نمط جيوسياسي أوسع بالتبلور بوضوح لا لبس فيه.
هذا التقارب أكبر بكثير من مجرد صدفة دبلوماسية. إنه يعكس تحولاً جوهرياً في مقاربة الجزائر لأوروبا: من شراكات ثنائية معزولة إلى شبكة استراتيجية متنوعة تستهدف مراكز القوة السياسية والصناعية والطاقوية في القارة، بثقة لا تخفي طموح الجزائر لتصبح لاعباً محورياً لا مجرد مورّد.
مدريد: من المصالحة الدبلوماسية إلى شراكة متعددة الأبعاد
بعد أربع سنوات من التوتر إثر الموقف الإسباني عام2022 من قضية الصحراء الغربية، أعادت الجزائر وإسبانيا بناء علاقاتهما الدبلوماسية بخطى ثابتة. الاستعادة الكاملة لمعاهدة الصداقة في مارس 2026 مهّدت الطريق لزيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأخيرة إلى الجزائر العاصمة، في خطوة رمزت إلى تطبيع كامل للعلاقات الثنائية.
اقتصادياً، استعادت الجزائر موقعها كأكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا في يونيو 2026، بما يزيد عن 40% من واردات الغاز الإسبانية عبر أنبوب “ميدغاز رقم يترجم بوضوح وزن الجزائر الحقيقي في معادلة

أمن الطاقة الإسبانية.
لكن الطاقة لم تعد الركيزة الوحيدة للعلاقة. توسعت المباحثات لتشمل التحول الطاقوي، والابتكار التكنولوجي، والبنية التحتية الرقمية، والاستثمار الصناعي، والأعمال الزراعية، والتعاون القضائي، واسترداد الأصول، ومكافحة الفساد العابر للحدود

.برلين: زيارة رئاسية تصنع الحدث
الأربعاء 15 جويلية 2026، حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية استغرقت يومين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ترأس الرئيسان محادثات موسعة أسفرت عن الإعلان عن شراكة استراتيجية شملت أكثر من30 اتفاقية مرتقبة، كما التقى تبون

بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس.
في تصريحات واضحة لا تحتمل التأويل، أوضح تبون أن الشراكات القائمة مع ألمانيا “تجعل الجزائر رائدة في مجالات إستراتيجية”، وكشف عن فتح خط جوي مباشر يربط بين مطاري الجزائر وبرلين قبل نهاية السنة الجارية خطوة رمزية وعملية في آن واحد تختصر المسافة بين البلدين.
وفي محطة لافتة من الزيارة، تعامل الرئيس الجزائري بجرأة مع ملف المعارضة السياسية داخلياً، مؤكداً أن كل جزائري له الحق الكامل في الانتقاد، شرط أن يكون ذلك “بصفة حضارية وباحترام” تصريح حمل بعداً سياسياً داخلياً بقدر ما حمل رسالة موجهة للمتابعين الأوروبيين لملف الحريات في الجزائر.
على الصعيد الطاقوي، سجلت سوناطراك خطوة تاريخية بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، في إطار استراتيجية تنويع صادراتها بعيداً عن الاعتماد الحصري على أنابيب الغاز التقليدية. وفي موازاة الزيارة، وقّعت سوناطراك وشركة الطاقة الألمانية VNG اتفاقية جديدة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي الجزائري إلى ألمانيا اعتباراً من يناير 2027.
دلالة هذا الاتفاق تتجاوز حجم الإمدادات بكثير. فقد وصف مسؤولون ألمان الجزائر بأنها ثاني أكبر مورّد للغاز في أوروبا اعتراف سياسي صريح يعزز الموقع الاستراتيجي للجزائر في هندسة أمن الطاقة القاري. والشراكة لا تتوقف عند الغاز التقليدي: وسّع الطرفان التعاون ليشمل الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الميثان، ومشاريع الطاقة المتجددة، في إشارة واضحة إلى انتقال العلاقة من تجارة الطاقة الكلاسيكية إلى شراكة

تصنع مستقبل أوروبا منخفض الكربون.
روما: بوابة الجزائر نحو مستقبل الطاقة الخضراء في أوروبا
التطور الأكثر استراتيجية في هذا المسار الثلاثي هو انضمام الجزائر الرسمي إلى “ممر SoutH2”، أحد أكثر مشاريع البنية التحتية للهيدروجين الأخضر طموحاً في أوروبا بأكملها.
يمتد هذا الممر على مسافة تقارب 3300 كيلومتر، ليربط الجزائر بألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا والبحر الأبيض المتوسط، باستثمارات متوقعة تبلغ 25 مليار دولار بحلول عام 2035 رقم يعكس حجم الرهان الأوروبي على الجزائر كركيزة لا غنى عنها في معادلة الطاقة النظيفة المستقبلية.
بالنسبة لإيطاليا، يعزز المشروع طموحها لتكون البوابة الطاقوية الرئيسية الرابطة بين أفريقيا والقارة الأوروبية. أما بالنسبة للجزائر، فهو خطوة حاسمة نحو أن تصبح لاعباً محورياً في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة الأوروبية المستقبلية، لا مجرد محطة عبور أو مصدّر مواد أولي

لماذا الآن، ولماذا هذه العواصم الثلاث؟
منظوراً إليها بشكل منفصل، يبدو أن كل اتفاقية ومحطة تخدم غرضاً مختلفاً. لكن مجتمعة، تكشف عن استراتيجية جيوسياسية متماسكة لا مجال فيها للصدفة.
إسبانيا تمثل بوابة الجزائر الغربية على المتوسط واستعادة الثقة السياسية بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي. ألمانيا تقدم ثقلاً صناعياً ووصولاً إلى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مؤطراً بزيارة رئاسية مباشرة عززت الشراكة على أعلى مستوى وأثبتت جدية الجزائر في بناء علاقة استراتيجية لا موسمية. إيطاليا، من جهتها، توفر طريق العبور الاستراتيجي القادر على تحويل الجزائر من مصدّر للغاز الطبيعي إلى مورّد رئيسي للهيدروجين الأخضر لأوروبا.
بدلاً من النظر إلى أوروبا كسوق واحد، باتت الجزائر تنظر إليها كشبكة من البوابات الاستراتيجية المتكاملة، لكل منها وظيفة جيوسياسية متمايزة تخدم رؤية شاملة واحدة

استراتيجية النفوذ المتنوع
هذه المبادرات المتوازية تُظهر بجلاء عزم الجزائر على تقليص الاعتماد على أي شريك أوروبي واحد، عبر بناء علاقات متوازنة ومدروسة مع أكثر القوى نفوذاً في القارة، من جنوب أوروبا إلى غربها ووسطها
هذا التنويع يمنح الجزائر مرونة دبلوماسية أكبر، وقوة تفاوضية أعلى، ومناعة متزايدة في مواجهة مشهد أوروبي سياسي واقتصادي متغيّر باستمرار. وزيارة تبون لبرلين، بما حملته من تصريحات حاسمة وإعلانات ملموسة، كانت الدليل الأوضح على أن الجزائر لا تكتفي بالانتظار بل تتحرك بمبادرة ووضوح رؤية.
إذا كان العقد الماضي قد رسّخ صورة الجزائر كمورّد موثوق للغاز الطبيعي، فإن التطورات الأخيرة تؤكد أن العقد المقبل سيعيد تعريف دورها بالكامل لا كمصدّر للمحروقات فحسب، بل كشريك جيوسياسي تتجاوز قيمته الاستراتيجية الهيدروكربونات بمراحل.
من مدريد إلى برلين وروما، رسالة الجزائر باتت واضحة لا لبس فيها: تنويع الشراكات الاستراتيجية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي بل حجر الزاوية في استراتيجية طويلة الأمد لتأمين نفوذ جيوسياسي دائم ضمن هندسة الطاقة الأوروبية المتغيّرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: 10 أضعاف هي الزيادة التي تستهدفها «بروتون» الماليزية في صادراتها خلال خمس سنوات، وتدخل الجزائر ضمن الأسواق المرشحة لدعم هذه الخطة من خلال مشروع إنتاج في وهران بطاقة مقترحة تبلغ 20 ألف سيارة سنويًا، بالتوازي مع دراسة تصنيع دراجات «موديناس» محليًا.

ويختلف المشروع المطروح عن دخول تجاري يقتصر على تسويق المركبات، إذ تبحث مجموعة «دي آر بي–هيكوم» إقامة قاعدة صناعية تستفيد من السوق الجزائرية، والبنية التحتية المتاحة في وهران، وحوافز الاستثمار، وإمكانية التصدير نحو الأسواق الإفريقية.

غير أن المشروع لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى والمفاوضات التقنية. ولم توقع المجموعة حتى الآن عقد استثمار نهائي، كما لم تعلن قيمة التمويل أو النماذج المرشحة للإنتاج أو عدد الوظائف أو موعد انطلاق التصنيع.

الجزائر تدخل استراتيجية التوسع الدولي لبروتون

أنشأت «بروتون» في جويلية 2025 شركة متخصصة في تطوير صادراتها، ضمن خطة تستهدف توسيع حضور العلامة في أسواق الجنوب العالمي وشمال إفريقيا ورفع المبيعات الخارجية عشرة أضعاف خلال خمس سنوات.

وباعت الشركة 157,976 مركبة خلال 2025، بزيادة 3.3% مقارنة بالسنة السابقة، وحافظت على المرتبة الثانية داخل السوق الماليزية بحصة قدرتها بنحو 19.4%.

وبلغت صادراتها قرابة 6 آلاف سيارة إلى 18 دولة خلال الفترة نفسها، مسجلة أفضل أداء خارجي لها منذ أكثر من عقد. وتستهدف «بروتون» رفع صادراتها إلى 8,200 مركبة وتوسيع وجودها إلى 32 سوقًا خلال 2026، قبل الانتقال تدريجيًا نحو أحجام أكبر.

ويجعل هذا التوجه الجزائر جزءًا من استراتيجية توسع صناعي وتجاري قائمة، خاصة أن المشروع المقترح بطاقة 20 ألف سيارة يعادل نحو 12.7% من إجمالي مبيعات «بروتون» المسجلة في 2025. وتمثل هذه الطاقة حجمًا يسمح للشركة باختبار الإنتاج في شمال إفريقيا من دون تحمل كلفة مصنع ضخم منذ المرحلة الأولى.

مصنع قائم في وهران يختصر آجال المشروع

تركز المباحثات الجزائرية–الماليزية على استغلال منشأة صناعية موجودة في وهران بدل بناء مصنع جديد من الصفر. واقترح متعامل جزائري وضع المصنع تحت تصرف مشروع مشترك، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف سيارة سنويًا.

وأفادت السفارة الماليزية في الجزائر بأن الفرق التقنية بدأت تبادل المخططات الهندسية، فيما شرعت إدارة «دي آر بي–هيكوم» في تقييم الميزانية والتجهيزات والتكنولوجيا اللازمة لتحويل المقترح إلى مشروع قابل للتنفيذ.

ويمكن لاستغلال مصنع قائم أن يخفض النفقات الأولية ويختصر آجال دخول «بروتون» إلى السوق، غير أن القرار يبقى مرتبطًا بنتائج الفحص التقني للمنشأة، ومدى توافق خطوطها مع معايير الشركة، وحجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة التأهيل وإضافة تجهيزات التلحيم والطلاء والمراقبة.

وتشمل الدراسة أيضًا قدرة الموردين المحليين على توفير القطع والمكونات وفق مواصفات الجودة، وكلفة نقل الأجزاء المستوردة، والطاقة الاقتصادية المناسبة للمصنع، وإمكان زيادة الإنتاج لاحقًا إذا توسعت المبيعات أو بدأت عمليات التصدير.

وكشف سفير ماليزيا لدى الجزائر، داتوك ريزاني إروان محمد مزلان، أن وفدًا من «دي آر بي–هيكوم» و«بروتون» و«موديناس» أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين جزائريين ومتعاملين محليين لبحث التنظيم الصناعي والحوافز الجبائية ونسب الإدماج وفرص الشراكة.

وأكد السفير أن المجموعة وافقت على إعداد دراسة الجدوى، فيما أبدت «بروتون» استعدادها لنقل التكنولوجيا والمساهمة في تكوين الكفاءات الجزائرية. كما أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، استعداد الوكالة لمرافقة المشروع في مختلف مراحل الإعداد والتجسيد.

«موديناس» تفتح مسارًا ثانيًا للدراجات النارية

لا تقتصر المباحثات على سيارات «بروتون»، إذ تدرس «موديناس» إنشاء نشاط صناعي لإنتاج هياكل الدراجات النارية في الجزائر، بالتعاون مع شريك محلي.

وتملك الشركة مصنعًا في غورون بولاية قدح الماليزية بطاقة تصل إلى 130 ألف دراجة سنويًا. وتحوز «دي آر بي–هيكوم» 70% من رأسمالها، مقابل 30% لشركة «كاواساكي» اليابانية، ما يمنحها خبرة في الإنتاج والتطوير وشبكات التوزيع الإقليمية.

ووسعت «موديناس» خلال جويلية 2026 وجودها في إندونيسيا، بعد توريد أكثر من 25 ألف دراجة من طراز «بروسكي 125» إلى الفلبين. ويكشف هذا المسار اعتماد الشركة على التصدير والشراكة مع موزعين محليين لبناء حضورها خارج ماليزيا.

وترى «موديناس» أن إقامة وحدة في الجزائر قد توفر قاعدة لتغطية الطلب المحلي والوصول إلى أسواق إفريقية أخرى، خاصة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطًا بتحقيق قواعد المنشأ، وتطوير الإدماج المحلي، وضبط كلفة الإنتاج والنقل وخدمات ما بعد البيع.

حوافز ضريبية مقابل إدماج صناعي تدريجي

عرض الجانب الجزائري على الوفد الماليزي المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 22-18 للمشروعات المؤهلة والمسجلة قبل بدء الإنجاز.

وتشمل هذه المزايا الإعفاء من الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تنفيذ الاستثمار، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات المعنية، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بالتسجيل والعقار والضريبة العقارية.

وترتبط الاستفادة الفعلية من المشروع كذلك باحترام المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المنظم لصناعة المركبات، الذي يفرض بلوغ نسبة إدماج محلي لا تقل عن 10% بنهاية السنة الثانية من الاعتماد، و20% بنهاية السنة الثالثة، ثم 30% بنهاية السنة الخامسة.

كما يُلزم التنظيم المصنع بتطوير المناولة المحلية، وحث مورديه الدوليين على الاستثمار في الجزائر لإنتاج القطع والمكونات، وإنشاء وحدة للبحث والتطوير والابتكار، وتوفير قطع الغيار، والبدء في عمليات تصدير المركبات بعد السنة الخامسة.

وتعني هذه الشروط أن دخول «بروتون» إلى الجزائر سيخضع لمسار يتجاوز تركيب الأجزاء المستوردة، باتجاه إنتاج مكونات محلية وتكوين العمال والمهندسين وإشراك المؤسسات الجزائرية في سلسلة التوريد.

وهران تعزز موقعها قطبًا لصناعة المركبات

يمنح الموقع المقترح للمشروع في وهران «بروتون» إمكانية الاندماج داخل قطب ميكانيكي آخذ في التوسع، تقوده منشآت إنتاج السيارات وشبكات النقل والموانئ والموردين.

ويستهدف مصنع «فيات» في طفراوي بلوغ طاقة 90 ألف مركبة سنويًا خلال 2026، مع نسبة إدماج تفوق 30%، وتطوير ورشات التلحيم والطلاء ومناولة القطع محليًا، وفق الأهداف الصناعية التي أعلنتها مجموعة «ستيلانتيس».

ويمكن لتوسع عدد المصنعين في الولاية أن يشجع ظهور موردين مشتركين للكوابل والمقاعد والمكونات البلاستيكية والزجاج والبطاريات والعجلات، إلى جانب خدمات الهندسة والصيانة والنقل والتكوين.

كما يتيح وجود بنية صناعية قائمة تقليص تكاليف اللوجستيك واستغلال الكفاءات التي بدأت تتشكل حول صناعة المركبات في المنطقة، ما يرفع جاذبية وهران مقارنة بموقع يحتاج إلى إنشاء منظومة صناعية كاملة من البداية.

دراسة الجدوى تحدد الانتقال إلى الاستثمار

تضم مجموعة «دي آر بي–هيكوم» استثمارات في صناعة المركبات والخدمات والبنية التحتية، وتمتلك 50.1% من «بروتون»، بينما تحوز «جيلي» الصينية 49.9% من رأسمال الشركة الماليزية.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 7.3% خلال 2025 إلى 12.79 مليار رينغيت ماليزي، مدفوعة بتحسن مبيعات «بروتون» وأداء الأنشطة المرتبطة بالسيارات. كما ارتفعت أرباحها قبل الضرائب إلى 653.88 مليون رينغيت، مقابل 247.39 مليونًا خلال 2024.

وتؤكد هذه النتائج امتلاك المجموعة قاعدة مالية وصناعية تسمح لها بدراسة توسع خارجي جديد، لكن القرار المتعلق بالجزائر سيعتمد على جدوى المشروع وربحيته وقدرته على تحقيق شروط الإدماج والتصدير.

أما تقدير الطلب الجزائري بنحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، فقد ورد على لسان المتعامل المحلي خلال المباحثات، ولا يمثل رقمًا رسميًا للمبيعات الفعلية. ويُرجح أنه يعكس الطلب المتراكم وحاجة السوق إلى تجديد الحظيرة أكثر مما يعكس قدرة الشراء السنوية المحققة.

وتشمل العناصر المنتظر حسمها هوية الشريك الجزائري، وهيكل رأس المال، وقيمة الاستثمار، والطرازات المخصصة للسوق، ونسبة الإدماج، وخطة التكوين، وشبكة التوزيع، والقدرة على توفير قطع الغيار، والأسواق الإفريقية المستهدفة.

وبذلك، يمثل وصول وفد «دي آر بي–هيكوم» إلى الجزائر انتقالًا من الاهتمام العام إلى دراسة منشأة ومشروع محددين. وسيبقى إعلان مصنع «بروتون» مرهونًا باستكمال دراسة الجدوى وتوقيع اتفاق استثماري يحدد التمويل والآجال والطاقة والنماذج والوظائف والتزامات نقل التكنولوجيا.

750 يورو للبالغين و300 يورو للمسافرين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة وتقل عن 19 سنة، هي قيمة حق الصرف الذي أصبح يُمنح مؤقتًا عبر بطاقات الدفع الدولية، ضمن نظام مصرفي جديد يستهدف تسهيل استخدام العملة في الخارج وتشديد الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي.

ووجّه محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، يوم الاثنين 20 جويلية 2026، مسؤولي البنوك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار البطاقات الدولية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من حق الصرف، خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتعكس التعليمات الجديدة انتقال ملف منحة السفر من عمليات صرف وتسليم نقدي مرتبطة بموعد المغادرة إلى منتج مصرفي قابل للاستخدام المتكرر خلال مدة صلاحية البطاقة، مع إبقاء الاستفادة من حق الصرف محددة بمرة واحدة في كل سنة مدنية.

من يستفيد من منحة السفر الجديدة؟

حددت التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026 قيمة حق الصرف في 750 يورو، أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى قابلة للتحويل، لفائدة المواطنين المقيمين البالغين 19 سنة فما فوق.

ويستفيد المسافرون الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة وتقل عن 19 سنة من 300 يورو، في حدود طفلين لكل عائلة. ويُمنح الحق مرة واحدة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

وبحساب أسرة تضم بالغين وطفلين مستوفين شرط السن، يمكن أن يصل مجموع حقوق الصرف إلى 2,100 يورو سنويًا. وهذه القيمة نتيجة حسابية للسقوف الفردية وليست سقفًا عائليًا مستقلًا حددته التعليمة.

وبالاستناد إلى السعر المرجعي المنشور من بنك الجزائر يوم 20 جويلية 2026، البالغ نحو 152.09 دينارًا لليورو، تعادل منحة 750 يورو قرابة 114 ألف دينار، بينما تعادل 300 يورو نحو 45.6 ألف دينار. وتبقى القيمة الفعلية خاضعة لسعر الصرف المطبق يوم العملية والرسوم أو العمولات المصرفية المحتملة.

حساب بالدينار وآخر بالعملة الصعبة

يشترط النظام الجديد امتلاك المستفيد حسابًا مصرفيًا بالعملة الوطنية، إلى جانب فتح حساب بالعملة الصعبة لدى البنك الوسيط المعتمد.

وتُربط البطاقة الدولية مباشرة بالحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم المستفيد. كما تصدر البطاقة بصفة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو تمكين شخص آخر من استخدامها.

ويتعين على المواطن تقديم طلب إصدار البطاقة قبل موعد السفر بمدة كافية، من دون أن تحدد التعليمة أجلًا موحدًا لمعالجة الطلبات لدى جميع البنوك.

وفي المقابل، تسمح التعليمات للبنوك بإصدار البطاقة وتسليمها للزبون بصورة مستقلة عن طلب الاستفادة من حق الصرف، الذي يمكن تقديمه لاحقًا. ويعني ذلك أن المواطن يستطيع استخراج بطاقته الدولية مسبقًا، ثم طلب تحميل قيمة منحة السفر عند اقتراب موعد الرحلة.

وحددت صلاحية البطاقة بثلاث سنوات على الأقل، وهو ما يقلص الحاجة إلى استخراج وسيلة دفع جديدة مع كل سفر، بينما يبقى تحميل حق الصرف خاضعًا لقاعدة الاستفادة مرة واحدة في السنة.

رقابة إلكترونية على العملة الموجهة للسفر

يقوم النظام الجديد على تتبع العملية منذ منح حق الصرف إلى استعمال البطاقة في الخارج. وتُلزم التعليمة البنوك بتسجيل مبلغ المنحة والعملة وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد.

كما يتعين التصريح بالعملية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لحق الصرف لدى بنك الجزائر، ما يسمح بمنع الاستفادة المتكررة خلال السنة نفسها وتكوين قاعدة بيانات مركزية للعمليات.

ولا يمكن استخدام المبلغ المحمل على البطاقة إلا في العمليات المنجزة خارج الجزائر والمرتبطة بالسفر الذي مُنح الحق من أجله. ويهدف هذا القيد إلى منع تحويل المنحة إلى وسيلة لتداول العملة داخل السوق المحلية أو استعمالها من أشخاص غير مستفيدين.

ويمثل الانتقال إلى البطاقات الدولية تغييرًا في آلية الرقابة؛ إذ تصبح كل عملية قابلة للتسجيل والتتبع إلكترونيًا، بدل الاعتماد على تسليم النقد ومراقبة الوثائق عند نقاط المغادرة.

البنوك مطالبة بخدمة مستمرة من الخارج

ألزم بنك الجزائر المؤسسات المصرفية بإنشاء آليات مخصصة لمساعدة حاملي البطاقات، تتضمن مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ويفترض أن تسمح هذه الخدمات بمعالجة المشكلات التي قد تواجه المسافر في الخارج، مثل رفض العملية أو تعطل البطاقة أو الاشتباه في استعمال غير معتاد، من دون انتظار عودته إلى الجزائر أو التقيد بساعات عمل الوكالات.

وتضع هذه الالتزامات البنوك أمام اختبار يتعلق بقدرة أنظمتها المعلوماتية على معالجة العمليات الدولية، وتوفير بطاقات بأعداد كافية، ومراقبة الاحتيال، وضمان الاستجابة الفورية للزبائن من الخارج.

كما أن صلاحية البطاقة لثلاث سنوات على الأقل تعني أن البنوك مطالبة بإدارة خدمة مصرفية دائمة، وليس تنفيذ عملية موسمية تقتصر على تسليم قيمة الصرف قبل السفر.

من النقد إلى الدفع المصرفي

بدأ تطبيق حق الصرف بقيمة 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر في جويلية 2025، بموجب التعليمة رقم 05-2025، وكانت العملية تعتمد على حجز المقابل بالدينار ثم تسليم العملة وفق إجراءات مرتبطة بوثائق السفر.

وبعد نحو عام، صدر قرار منح الحق مؤقتًا بواسطة بطاقة دولية، إثر تسجيل تجاوزات دفعت السلطات إلى إعادة تنظيم العملية والحد من تسرب العملة الصعبة بعيدًا عن الغرض المخصص لها.

وأصدر بنك الجزائر التعليمة الجديدة في 13 جويلية 2026، قبل أن يجتمع المحافظ بمسؤولي البنوك في 20 جويلية لتسريع إصدار البطاقات وتحويل النص التنظيمي إلى خدمة فعلية داخل الوكالات.

ولا يلغي النظام الجديد قيمة حق الصرف أو شروط السن والاستفادة السنوية، وإنما يغير وسيلة وضع العملة تحت تصرف المسافر، من التسليم النقدي إلى بطاقة دولية مرتبطة بحساب مصرفي ومسجلة داخل منصة مركزية.

اختبار التنفيذ داخل الوكالات

يتوقف نجاح الآلية على سرعة إصدار البطاقات وتوحيد الإجراءات بين البنوك، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو حسابات بالعملة الصعبة.

كما لم يحدد النص المنشور رسومًا موحدة لإصدار البطاقة، ولا أجلًا إلزاميًا واحدًا لتسليمها، ما يجعل تكلفة الخدمة ومدة معالجة الطلب من العناصر التي تحتاج إلى توضيحات عملية من كل بنك.

اقتصاديًا، يمكن للإجراء أن يوسع قاعدة حاملي البطاقات الدولية، ويرفع عدد الحسابات بالعملة الصعبة، ويعزز الدفع الإلكتروني خارج البلاد، مع منح بنك الجزائر قدرة أكبر على مراقبة استخدام حق الصرف.

أما بالنسبة إلى المسافرين، فسيُقاس أثر القرار بمدى توفر البطاقات، وسهولة فتح الحسابات، ووضوح الرسوم، وفعالية خدمة المساعدة عند استعمال البطاقة خارج الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: 1,031 تيراواط/ساعة من الغاز استوردتها ألمانيا خلال 2025، مقابل إنتاج محلي لم يتجاوز 34 تيراواط/ساعة؛ وهي فجوة ضخمة تفتح أمام الجزائر فرصة للانتقال من مورد يتركز حضوره في جنوب أوروبا إلى شريك طاقوي مباشر لأكبر قاعدة صناعية في القارة.

ويبدأ هذا التحول عمليًا في 1 جانفي 2027، موعد دخول العقد الجديد بين سوناطراك ومجموعة الطاقة الألمانية «VNG» حيز التنفيذ، بما يسمح برفع كميات الغاز الجزائري الموجهة إلى السوق الألمانية وتنويع مصادر إمداد برلين بالتزامن مع تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

ولم يعد وصول الغاز الجزائري إلى ألمانيا مرتبطًا بمسار واحد؛ إذ باتت سوناطراك تمتلك خيار التسويق عبر شبكات الأنابيب الأوروبية، إلى جانب التصدير المباشر للغاز الطبيعي المسال نحو المحطات الألمانية، بعدما سجلت أول عملية من نوعها مطلع جويلية 2026.

ألمانيا تبحث عن الغاز المستقر للصناعة

تكشف بيانات الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات أن استهلاك ألمانيا من الغاز بلغ 864 تيراواط/ساعة خلال 2025، بزيادة سنوية قدرها 2.2%. واستحوذت الصناعة وحدها على 60% من الاستهلاك، بينما توزعت النسبة المتبقية على المنازل والأنشطة التجارية.

وتجعل هذه التركيبة الغاز عنصرًا مباشرًا في كلفة إنتاج الصناعات الألمانية، خصوصًا الكيمياء والمعادن والزجاج والأسمدة والورق والصناعات التحويلية. لذلك، لا يتعلق البحث عن موردين جدد بتغطية الاستهلاك المنزلي فقط، وإنما بحماية القدرة التنافسية للمصانع من اضطرابات الأسعار والإمدادات.

واستقبلت محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية 106 تيراواط/ساعة خلال 2025، ما يعادل 10.3% من إجمالي الواردات. ويؤكد ذلك توسع برلين في بناء منظومة استيراد أكثر مرونة تجمع بين الأنابيب والمحطات البحرية والعقود متوسطة وطويلة الأجل.

ضمن هذه المعادلة، يأتي العقد الجزائري ليضيف مصدرًا قريبًا من أوروبا، مدعومًا بمنشآت إنتاج وتسييل وشبكات تصدير قائمة، في وقت تحتاج فيه ألمانيا إلى تقليص تعرضها للموردين البعيدين وتقلبات السوق الفورية.

عقد برلين ينقل العلاقة من التجربة إلى التوسع

وقّع العقد في برلين يوم 16 جويلية 2026 الرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس مجلس إدارة «VNG»، أولف هايتمايلر، خلال الزيارة الرسمية للرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.

وجرت مراسم التوقيع بإشراف وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، وكاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، فرانك فيتزل، وبحضور كاتب الدولة بوزارة البيئة والمناخ وحماية الطبيعة والسلامة النووية، يوخن فلاسبارت.

ويأتي الاتفاق بعد نحو عامين ونصف من العقد الأول الموقع في الجزائر يوم 8 فيفري 2024، والذي جعل «VNG» أول شركة ألمانية تقتني الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب.

وبذلك تنتقل العلاقة التجارية من مرحلة اختبار دخول الغاز الجزائري إلى محفظة المجموعة الألمانية، إلى مرحلة رفع الإمدادات وتثبيت التعاون ابتداءً من 2027.

وأكدت «VNG» أن الاتفاق يمدد علاقة التوريد القائمة ويساهم في تنويع مصادر الغاز الموجهة إلى ألمانيا وأوروبا. وقال هايتمايلر إن بناء محفظة شراء مرنة ومتنوعة أصبح ضروريًا لمواجهة التحولات الجيوسياسية والتنظيمية وضمان احتياجات العملاء على المدى الطويل.

ولم تعلن الشركتان حجم الكميات الإضافية أو مدة الالتزام والأسعار وصيغة التسليم، ما يمنع في المرحلة الحالية من احتساب قيمة العقد أو العائدات الإضافية المتوقعة لسوناطراك.

بوابتان أمام سوناطراك إلى السوق الألمانية

تكتسب الصفقة أهمية أكبر بعد نجاح سوناطراك في فتح مسار بحري مباشر نحو ألمانيا. ففي 2 جويلية 2026، سلمت الشركة أول شحنة جزائرية من الغاز الطبيعي المسال إلى المحطة العائمة لإعادة التغويز «فيلهلمسهافن 1».

وانطلقت الشحنة من مركب «GL2Z» لتسييل الغاز في بطيوة على متن الناقلة «تسالة» التابعة لسوناطراك، في عملية استهدفت اختبار وتوسيع حضور الشركة داخل الأسواق الأوروبية ذات الطلب المرتفع.

ويعني ذلك أن تنفيذ العقد الجديد يمكن أن يستند إلى خيارين: إيصال الغاز عبر الأنابيب الجزائرية المرتبطة بالشبكات الأوروبية، أو نقل الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى المحطات الألمانية.

ولم تحدد سوناطراك و«VNG» بعد المسار المعتمد للعقد. غير أن توافر الخيارين يمنح الجانب الجزائري مرونة في التوريد، ويسمح بتوجيه الكميات وفق الأسعار والطلب وقدرات الاستقبال وظروف السوق.

«VNG» تمنح الغاز الجزائري وصولًا إلى العملاء الصناعيين

لا تقتصر أهمية الشريك الألماني على شراء الكميات، إذ تنشط «VNG» في استيراد الغاز وتجارته ونقله وتخزينه، وتضم أكثر من 20 شركة تخدم المؤسسات الصناعية وشركات الخدمات البلدية والموزعين في ألمانيا ودول أوروبية مجاورة.

وسجلت المجموعة رقم أعمال يقارب 18 مليار يورو خلال 2025، مقارنة بنحو 16 مليار يورو في 2024. وبلغ ربحها التشغيلي المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 422 مليون يورو، بينما وصلت استثماراتها إلى 244 مليون يورو، وتركزت خصوصًا في البنية التحتية والغاز الحيوي والهيدروجين.

وتتيح هذه الشبكة لسوناطراك الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستهلكين، بدل حصر العلاقة في بيع شحنات منفردة. كما تمنح الجزائر موطئ قدم تجاريًا داخل وسط أوروبا، بعد عقود من تمركز صادراتها الأساسية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ودول المتوسط.

وأكد محمد عرقاب أن العقد يثبت مكانة الجزائر باعتبارها موردًا آمنًا وموثوقًا للطاقة، داعيًا إلى استغلاله لبناء برنامج تعاون يشمل الإنتاج والتسويق والاستثمارات وخلق القيمة المضافة.

موعد جزائري يتقاطع مع خروج الغاز الروسي

يبدأ رفع الإمدادات الجزائرية في توقيت حساس بالنسبة إلى السوق الأوروبية. فقد اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وقف عقود الغاز الطبيعي المسال الروسي طويلة الأجل ابتداءً من 1 جانفي 2027.

ومن المقرر كذلك وقف عقود غاز الأنابيب الروسية طويلة الأجل بحلول نهاية سبتمبر 2027، مع إمكانية امتداد المهلة إلى مطلع نوفمبر في بعض الحالات.

ويضع هذا الجدول الجزائر ضمن الموردين القادرين على المنافسة على جزء من الكميات التي ستبحث أوروبا عن تعويضها. وتعتمد قدرة سوناطراك على الاستفادة من هذه الفرصة على توافر إنتاج إضافي، وشروط الأسعار، وقدرات النقل والتسييل، والعقود التي يمكن إبرامها مع شركات أوروبية أخرى.

ووصف فرانك فيتزل الجزائر بأنها ثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب وشريك موثوق لألمانيا، معتبرًا أن الاتفاق مع سوناطراك يرفع مرونة منظومة الإمداد ويوسع قائمة الدول الموردة.

الغاز يمول انتقالًا نحو الهيدروجين

تتجاوز استراتيجية التعاون بين سوناطراك و«VNG» مبيعات الغاز التقليدي. فالشركتان تعملان على دراسة سلسلة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر ونقله إلى أوروبا، خصوصًا السوق الألمانية.

وبدأ هذا المسار بمذكرة تفاهم سنة 2022، قبل تجديدها وتوسيع نطاقها في 19 جوان 2026 لتشمل حلول الإنتاج والنقل، والجوانب التقنية والاقتصادية والتنظيمية، وإمكان تحويل أجزاء من البنية التحتية الغازية الجزائرية مستقبلًا لاستقبال الهيدروجين.

كما تشارك المؤسستان في «تحالف الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا» ومشروع «ممر الهيدروجين الجنوبي»، الذي يستهدف ربط الجزائر بألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا.

وتكمن المصلحة الجزائرية في استخدام عائدات الغاز والبنية التحتية القائمة لبناء نشاط تصديري جديد، بدل مواجهة تراجع الطلب الأوروبي على الوقود الأحفوري من دون بديل اقتصادي.

قواعد الميثان تدخل حسابات العقود

يشمل التعاون أيضًا قياس انبعاثات الميثان وخفضها على امتداد سلسلة إنتاج الغاز ونقله. وأصبح هذا الملف عاملًا تجاريًا مؤثرًا بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي متطلبات أكثر صرامة بشأن انبعاثات الطاقة المستوردة.

ويمكن للشراكة مع «VNG» أن تساعد سوناطراك على تحسين أنظمة الرصد والتوثيق، وتطوير تقنيات كشف التسربات، والاستعداد للقواعد الأوروبية التي ستؤثر مستقبلًا في اختيار الموردين وشروط دخول الغاز إلى السوق.

وقال يوخن فلاسبارت إن العقد يجمع بين أمن الإمدادات والأهداف المناخية، ويؤكد الحاجة إلى شراكات دولية طويلة الأجل لتحقيق تحول طاقوي مستدام.

وبذلك، يمثل عقد 2027 أكثر من زيادة غير معلنة الحجم في صادرات الغاز. فهو يمنح سوناطراك منفذًا إلى قلب الصناعة الألمانية، ويدعم تنويع الزبائن، ويختبر التصدير المباشر للغاز المسال، ويفتح مسارًا للاستثمار في الهيدروجين وخفض الميثان. أما الأثر المالي النهائي، فسيظل مرتبطًا بالكميات والأسعار ومدة التوريد، وهي عناصر لم تكشفها الشركتان حتى الآن

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من ستة أضعاف ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر خلال عامين، من 332 مليون يورو في 2023 إلى 2.133 مليار يورو في 2025، في تعافٍ تجاري سريع تزامن مع إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المكونة من 15 مادة، وزيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 جويلية 2026.

وتمنح الجزائر هذا التعافي إطارًا مؤسساتيًا يربط استعادة المبادلات بالاستثمار المنتج والشركات المختلطة والتكوين ونقل التكنولوجيا. كما تتيح المعاهدة متابعة المشروعات والنزاعات الاقتصادية ضمن اجتماعات حكومية منتظمة، بدل ترك العلاقات تحت تأثير الاتصالات الظرفية أو الصفقات المنفردة.

كلفة الأزمة أعادت الجزائر إلى صدارة حسابات مدريد

أظهرت الأزمة الدبلوماسية التي بدأت سنة 2022 حجم الخسارة التي تتحملها الشركات الإسبانية عند تراجع حضورها في السوق الجزائرية. فقد انخفضت صادرات إسبانيا من 2.906 مليار يورو في 2019 إلى 332 مليونًا فقط في 2023، قبل أن تبدأ مرحلة التعافي.

وارتفعت الصادرات إلى 794.5 مليون يورو خلال 2024، ثم قفزت إلى 2.133 مليار يورو في 2025. وفي المقابل، بلغت واردات إسبانيا من الجزائر 6.296 مليارات يورو، ليتجاوز حجم المبادلات الثنائية 8.4 مليارات يورو.

واستمر الاتجاه خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مع صادرات إسبانية بقيمة 803.6 ملايين يورو وواردات من الجزائر بلغت 4.240 مليارات يورو. وتظهر هذه الأرقام أن مدريد تستعيد تدريجيًا سوقًا مهمة لشركاتها، بينما تملك الجزائر قدرة أكبر على توجيه هذه العودة نحو القطاعات التي تخدم أولوياتها الصناعية.

المعاهدة تحول المصالحة إلى برنامج اقتصادي

وقعت الجزائر وإسبانيا معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في مدريد يوم 8 أكتوبر 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر 2003. وأعاد الرئيس عبد المجيد تبون تفعيلها في 26 مارس 2026، خلال استقباله وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. حسب بيان إعادة تفعيل المعاهدة

وتضع المادة الأولى آلية سياسية لمتابعة العلاقات، من خلال اجتماع سنوي رفيع المستوى بين الحكومتين، واجتماع سنوي لوزيري الخارجية، ومشاورات دورية بين مسؤولي الوزارات والمؤسسات.

وتنص المواد الاقتصادية على تنشيط الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع العلاقات بين القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتشجيع المشروعات المشتركة والشركات المختلطة. كما تشمل مجالات الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

وتُلزم برامج التعاون بإدراج تبادل الخبرات والتكوين المهني ونقل التكنولوجيا والمعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية. أما المادة العاشرة، فتؤسس للتعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية والجزائية والإدارية، ودراسة التشريعات المؤثرة في المؤسسات والاستثمارات. حسب النص الكامل للمعاهدة

أربعة محاور تحكم العودة الاقتصادية الإسبانية

تمنح بنود المعاهدة الجزائر أدوات لتوجيه الاستثمارات الإسبانية نحو أربعة محاور رئيسية: إقامة وحدات إنتاج محلية، ورفع نسبة الإدماج الصناعي، وتكوين الكفاءات الجزائرية، وإشراك المؤسسات الوطنية في المناولة وسلاسل التوريد.

وتأتي هذه الأولويات في وقت تبحث فيه مدريد عن توسيع حضور شركاتها في مشروعات المياه وتحلية مياه البحر والسكك الحديدية والبنية التحتية والصناعات الغذائية والهندسة والطاقات المتجددة والدفاع.

وتواجه المؤسسات الإسبانية منافسة متزايدة من شركات ألمانية وإيطالية وصينية وتركية. ويمنح تعدد العروض الجزائر قدرة على المقارنة بينها وفق قيمة التمويل، ونوعية التكنولوجيا، وعدد الوظائف، ونسبة التصنيع المحلي، والقدرة على توجيه الإنتاج نحو التصدير.

كما تستطيع الجزائر استخدام الصفقات العمومية والمشروعات الكبرى لبناء قاعدة إنتاج محلية، بدل اقتصار عائدها على إنجاز المنشأة. ويشمل ذلك تصنيع أجزاء من التجهيزات، وتكوين فرق الصيانة، ونقل المعرفة الهندسية، وإبرام عقود مع مؤسسات جزائرية صغيرة ومتوسطة.

إفريقيا تمنح الشراكة سوقًا ثالثة

تسمح المعاهدة للجزائر وإسبانيا بتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في دول ثالثة، وهو بند يفتح المجال أمام تحالفات اقتصادية في إفريقيا.

ويمكن للمؤسسات الجزائرية توفير المعرفة بالأسواق الإفريقية والامتداد اللوجستي عبر الطريق العابر للصحراء والمعابر الحدودية، فيما تقدم الشركات الإسبانية الخبرة الهندسية والتجهيزات والتمويل والعلاقات التجارية الأوروبية.

ويمنح هذا النموذج الجزائر فرصة للتحول إلى قاعدة لانطلاق شركات مشتركة نحو الساحل وغرب إفريقيا، خصوصًا في المياه والطاقة الشمسية والبناء والصناعات الغذائية والنقل والتجهيزات الكهربائية.

وتنسجم هذه المقاربة مع موقف الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، الذي أكد أن العلاقة المبنية منذ خمسة عقود على تأمين الغاز تحتاج إلى إدماج الجزائر داخل سلسلة القيمة حتى المستهلك النهائي، خصوصًا في الهيدروجين الأخضر والمواد الأولية الحيوية.

تسلسل دبلوماسي أعاد بناء الثقة

مرت عودة العلاقات بعدة محطات بدأت بتعيين عبد الفتاح دغموم سفيرًا للجزائر في مدريد في ديسمبر 2023، ثم استئناف المبادلات التجارية وتوسيع الاتصالات السياسية خلال 2025.

وفي 7 فيفري 2026، أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف محادثات في مدريد، أعقبتها زيارة ألباريس إلى الجزائر في 26 مارس وإعلان إعادة تفعيل المعاهدة.

وتعزز المسار باختيار إسبانيا ضيف شرف الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي، المنظم بين 22 و27 جوان 2026. وسمح المعرض بإعادة الاتصال بين المتعاملين واستعراض فرص الشراكة في الصناعة والزراعة والطاقة والتجهيزات والخدمات.

كما وقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات الأعمال مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين المؤسسات ودعم المشروعات الصناعية المشتركة.

وجاءت زيارة سانشيز في 20 جويلية لتتوج هذا المسار، وتفتح التحضير للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري–الإسباني المقرر عقدها في أكتوبر 2026، وهي المحطة التي يُنتظر أن تحدد برامج التنفيذ والقطاعات والمشروعات ذات الأولوية.

الطاقة ورقة تفاوض لفتح قطاعات جديدة

رافق سانشيز إلى الجزائر مسؤولو أربع مجموعات طاقوية كبرى هي «ناتورجي» و«ريبسول» و«مويفي» و«إيناغاس». وتؤكد تركيبة الوفد الوزن المستمر للغاز، الذي توفر الجزائر منه قرابة ثلث احتياجات إسبانيا المستوردة.

وحافظت سوناطراك على التزاماتها التعاقدية خلال الأزمة الدبلوماسية، ما عزز صورة الجزائر موردًا موثوقًا. وتستخدم الجزائر هذا الاستقرار لدفع التعاون نحو الخدمات الهندسية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتخزين الكهرباء وخفض انبعاثات الميثان.

كما يمنح القرب الجغرافي فرصة لإنشاء سلاسل إنتاج قصيرة بين الضفتين، تعتمد على الطاقة والقاعدة الصناعية الجزائرية والتكنولوجيا الإسبانية، مع توجيه جزء من المنتجات المصنعة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية.

اجتماع أكتوبر يختبر جدية العودة الإسبانية

تنشط أكثر من 100 شركة إسبانية في الجزائر، بينما تبحث مدريد عن معالجة ملفات ومستحقات مرتبطة بمشروعات سابقة. وتتيح المعاهدة نقل هذه القضايا إلى قنوات قانونية ومؤسساتية، بما يحفظ العقود والتشريعات الجزائرية ويمنع تحول الملفات العالقة إلى مصدر دائم للتوتر.

وسيقاس نجاح التقارب بعدد المشروعات الصناعية التي تدخل التنفيذ، وحجم التمويل، ونسبة الإدماج، وفرص العمل والتكوين، وقدرة المؤسسات الجزائرية على المشاركة في سلسلة القيمة.

وتدخل إسبانيا المرحلة الجديدة وهي تدرك كلفة فقدان السوق الجزائرية، فيما تدخل الجزائر المفاوضات ببدائل أوروبية وآسيوية متعددة. وتمنح هذه المعادلة الجزائر فرصة لتأسيس علاقة أكثر توازنًا تقوم على الاستقرار السياسي والاستثمار طويل الأجل والتصنيع ونقل التكنولوجيا.

بوابة الجزائرالإخبارية: 60 مليار دولار تمثل القاعدة الاستثمارية التي تستند إليها الجزائر لتحويل موقعها الطاقوي إلى شبكة مصالح صناعية وتجارية داخل أوروبا. ويوجه البرنامج الوطني للفترة 2025–2029 نحو 80% من استثماراته إلى الاستكشاف والإنتاج، بالتوازي مع مشروعات للتكرير والبتروكيماويات والطاقات المتجددة، ما يمنح الجزائر قدرة إضافية على التفاوض مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا بشأن الاستثمار ونقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي.

وتكشف خريطة التعاون الجديدة توزيعًا واضحًا للأدوار: إيطاليا شريك مباشر في إنتاج المحروقات والصناعة، وألمانيا مصدر للتكنولوجيا والمعدات، وإسبانيا سوق قريبة للغاز ومنصة محتملة للوصول إلى غرب أوروبا. ويتيح هذا التنوع للجزائر تقليل الارتباط بشريك أوروبي واحد وتحسين شروط العقود والمشروعات المقترحة.

روما تنتقل من شراء الغاز إلى تمويل الإنتاج

بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا 12.98 مليار يورو خلال 2025، منها 9.78 مليارات يورو واردات إيطالية من الجزائر و3.2 مليارات يورو صادرات نحو السوق الجزائرية. ومثل الغاز الطبيعي نحو 8.1 مليارات يورو، أي قرابة 83% من مشتريات إيطاليا من الجزائر، وفق بيانات الوكالة الإيطالية للتجارة التي نقلتها وكالة «نوفا».

وتكشف الصادرات الإيطالية نحو الجزائر عن ارتباط مباشر بمشروعات الإنتاج، إذ شملت منتجات تكرير بقيمة 435 مليون يورو، وآلات للاستخدام العام بقيمة 428 مليونًا، ومعدات صناعية بقيمة 347 مليونًا، وآلات متخصصة بقيمة 275 مليون يورو. وتخدم هذه الواردات تجهيز المصانع ومشروعات البنية التحتية ورفع القدرات الإنتاجية المحلية.

وتستند الشراكة الجزائرية–الإيطالية إلى استثمارات فعلية في حقول الإنتاج. ففي جويلية 2025، وقعت سوناطراك و«إيني» عقدًا لتطوير محيط «زمول الكبر» في حوض بركين، باستثمارات تقدر بـ1.35 مليار دولار وإنتاج متوقع يبلغ 415 مليون برميل مكافئ نفط، يتضمن 9.3 مليارات متر مكعب من الغاز طوال مدة العقد.

وتعزز هذا الاتجاه خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر في 25 مارس 2026، عندما اتفق الجانبان على توسيع التعاون إلى الاستكشاف البحري ومناطق إنتاج جديدة. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الجزائر بتعهداتها الطاقوية، بينما أعلنت ميلوني رغبة بلادها في زيادة تدفقات الغاز الجزائري. وكانت الجزائر قد زودت إيطاليا بنحو 20 مليار متر مكعب خلال 2025، بما يقارب 30% من استهلاكها الغازي.

وتكسب الجزائر من هذا المحور تمويلًا لتطوير الاحتياطيات، وتقاسم المخاطر التقنية، وضمان منفذ طويل الأجل للإنتاج. كما توفر الاستثمارات الإيطالية فرصًا لتوسيع المناولة والصناعة الميكانيكية والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات.

برلين تفتح بوابة التكنولوجيا والتصنيع

انتقلت العلاقات الجزائرية–الألمانية إلى مستوى أوسع خلال زيارة الرئيس تبون إلى برلين يومي 16 و17 جويلية 2026، حيث أسفر المنتدى الاقتصادي الثنائي عن توقيع 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا في الطاقة والنقل والصيدلة والسيارات والبطاريات والتكنولوجيا الحيوية والتجهيزات الطبية والرقمنة وتحلية المياه.

وتبرز أهمية المحور الألماني في طبيعة القطاعات المستهدفة. فالشركات الألمانية تمتلك التكنولوجيا والمعدات والخبرة الصناعية التي تحتاج إليها الجزائر لرفع الإنتاجية وزيادة الإدماج المحلي، خصوصًا في الصناعات الميكانيكية والسكك الحديدية والصيدلة والطاقة النظيفة.

وفي الغاز، وقعت سوناطراك ومجموعة «VNG» عقد توريد جديدًا يزيد الإمدادات نحو ألمانيا ابتداء من 1 جانفي 2027. ويمدد العقد العلاقة التي بدأت سنة 2024، عندما أصبحت «VNG» أول شركة ألمانية تستورد الغاز من سوناطراك. بيان

كما وقعت سوناطراك و«بوش» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في الهيدروجين الأخضر، بما يدعم مشاركة الجزائر في سلاسل الطاقة منخفضة الكربون وتطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي نحو أوروبا.

وفي الصناعة، وقعت «أوبل» اتفاقًا مع شريك جزائري لاستكشاف فرص إنتاجية واستثمارية مشتركة، بينما أبرمت «صيدال» تفاهمات مع «بوهرينغر إنغلهايم» لإنتاج أربعة جزيئات دوائية استراتيجية لعلاج السكري وقصور القلب وأمراض الكلى. كما شملت الاتفاقيات خمس مذكرات مع «سيمنس موبيليتي» مرتبطة بتطوير النقل بالسكك الحديدية.

وتكمن مكاسب الجزائر في هذا المحور في الوصول إلى التكنولوجيا والتكوين والمعايير الصناعية الألمانية. غير أن بعض المشروعات، ومنها مشروع «أوبل»، لا يزال في مرحلة الاستكشاف ولم تُعلن له قيمة استثمارية أو طاقة إنتاجية أو آجال تنفيذ نهائية، ما يجعل أثره مرتبطًا بنتائج الدراسات والمفاوضات المقبلة.

مدريد تبحث عن استعادة موقعها في السوق الجزائرية

تعتمد الشراكة مع إسبانيا على القرب الجغرافي وخط «ميدغاز» والعلاقات التجارية الممتدة بين ضفتي المتوسط. وقد بلغت الإمدادات الجزائرية إلى السوق الإسبانية 64,230 غيغاواط/ساعة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 4%، لتغطي قرابة 34% من واردات إسبانيا الغازية.

وجاءت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 جويلية 2026 مرفوقًا بمسؤولي «ناتورجي» و«ريبسول» و«إيناغاس» و«مويفي»، في مؤشر على أولوية المصالح الاقتصادية والطاقوية في التقارب الجديد.

وتبحث مدريد زيادة إمدادات الغاز عبر «ميدغاز» بنسبة تصل إلى 10%، إلى جانب رفع مشتريات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرًا. وتظل هذه المستويات أهدافًا تفاوضية تحتاج إلى اتفاق الشركات على الكميات والأسعار ومدد التوريد وقدرة السوق الإسبانية على استيعاب الإمدادات.

وتستعيد التجارة الثنائية نشاطها بالتوازي مع التقارب السياسي. فقد ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من 332 مليون يورو سنة 2023 إلى 794.5 مليونًا في 2024، ثم إلى 2.133 مليار يورو خلال 2025. وبلغت واردات إسبانيا من الجزائر 6.296 مليارات يورو، لينخفض عجزها التجاري بنسبة 22% إلى 4.163 مليارات يورو.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، وصلت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر إلى 803.6 ملايين يورو، مقابل واردات بقيمة 4.240 مليارات يورو. وتسعى الشركات الإسبانية إلى دخول مناقصات جزائرية في المياه والبنية التحتية والسكك الحديدية والهندسة والصناعات الغذائية والطاقة.

وتمنح المنافسة الإسبانية الجزائر خيارات إضافية في منح المشروعات واختيار الشركاء، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها المؤسسات الإسبانية بخبرة تقنية وقرب لوجستي.

خمسة مكاسب اقتصادية للجزائر

تتمثل المكاسب الأولى في تنويع أسواق الطاقة بين جنوب أوروبا ووسطها، بما يقلص مخاطر الاعتماد على مشترٍ واحد. ويتمثل المكسب الثاني في جذب استثمارات لزيادة الإنتاج وتمويل الاستكشاف، كما يظهر في عقود سوناطراك مع «إيني».

ويأتي المكسب الثالث من توجيه الشراكات نحو التصنيع المحلي في السيارات والأدوية والبطاريات والتجهيزات الصناعية. أما المكسب الرابع فيرتبط بنقل التكنولوجيا والتكوين ودمج المؤسسات الجزائرية في سلاسل القيمة الأوروبية.

ويتمثل المكسب الخامس في بناء موقع مبكر للجزائر داخل سوق الهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الميثان، ما يساعد الصادرات الجزائرية على التكيف مع القواعد البيئية الأوروبية الجديدة ويحافظ على قدرتها التنافسية.

التنفيذ يحدد القيمة الحقيقية للاتفاقيات

تمنح الاتفاقيات الموقعة الجزائر شبكة شركاء متنوعة، إلا أن القيمة الاقتصادية النهائية ستتحدد وفق حجم الاستثمارات المنفذة، ونسب الإدماج المحلي، وعدد الوظائف، وآجال الإنجاز، وحجم التكنولوجيا المنقولة.

كما تختلف القوة القانونية للمخرجات؛ فالعقود الموقعة، مثل عقد سوناطراك و«VNG» واتفاق تطوير «زمول الكبر»، ترتب التزامات تجارية واضحة، بينما تحتاج مذكرات التفاهم إلى دراسات وتمويل وقرارات استثمار نهائية قبل تحولها إلى مصانع وخطوط إنتاج.

وتدعم الجزائر موقفها التفاوضي ببرنامج طاقوي قيمته 60 مليار دولار للفترة 2025–2029، يوجه 80% منه إلى الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى برنامج لإنتاج 3,200 ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وبذلك، تقوم الشراكات الجزائرية مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا على معادلة اقتصادية متعددة المسارات: زيادة الإنتاج مع روما، الحصول على التكنولوجيا مع برلين، وتوسيع السوق والاستثمار مع مدريد. ويمنح هذا التوزيع الجزائر قدرة أكبر على تحويل مواردها الطاقوية إلى تمويل وصناعة ونفوذ تجاري داخل أوروبا.