شبح تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية يطارد المغرب!
بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن التقارب المتسارع بين الجزائر ومدريد في ملفات بالغة الحساسية على غرار ملفات التعاون الأمني والقضائي،وتسليم المطلوبين لدى العدالة الجزائرية أصبح الشبح الذي يرعب نظام المخزن المغربي،والذي أيقظ هواجس قديمة لدى المغرب بشأن مصير مطلوبين للعدالة الجزائرية يقيمون في أوروبا التي أصبحت ملاذهم الآمن لتنفيذ أجندات صهيومغربية تستهدف الجزائر.
فبعد سنوات من الفتور، على إثر تغيير مدريد موقفها التاريخي من ملف الصحراء الغربية،اختارت الجزائر وإسبانيا فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، في مسار يتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والقضائي، بالتوازي مع التحضير لاجتماع رفيع المستوى مرتقب في أكتوبر.
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان قد أعلن في يوليو الماضي من الجزائر عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائرالتي أكد أنها شريك استراتيجي وبلد صديق، في وقت تربعت فيه الجزائر على عرش موردي الغاز إلى إسبانيا خلال عام 2026، ما يمنح التقارب بين البلدين أبعادًا تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى ملفات أمنية وقضائية أكثر حساسية.
وبالنسبة إلى الرباط، التي ظلت علاقاتها مع مدريد شديدة الارتباط بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، فإن عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية لا تبدو مسألة عادية. غير أن مصدر القلق الأكثر حساسية قد يكون في ملف آخر أقل ظهورًا: مصير الأشخاص المطلوبين من القضاء الجزائري والمقيمين في إسبانيا أو فرنسا .
فمدريد سبق أن أثبتت، استعدادها لاتخاذ إجراءات تسليم بحق أشخاص مطلوبين من السلطات الجزائرية،.كان آخرها رفض القضاء الإسباني الإفراج عن أيوب عيسيو وهو أبرز رجل أعمال هارب من العدالة الجزائرية، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله من مطار الدار البيضاء إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية ويتابع بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.
الإقامة في بلد أوروبي لم تعد تعني بالضرورة أن المطلوبين للعدالة الجزائرية باتوا بمنأى عن إجراءات التسليم أو الترحيل، خصوصًا في حال تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يثير القلق في الأوساط المغربية: ماذا لو انتقل التعاون القضائي الجزائري الأوروبي إلى مرحلة أكثر عمقًا، وأصبح من الممكن تسليم بعض النشطاء الموجودين حاليًا في أوروبا إلى السلطات الجزائرية؟ والأهم: ماذا يمكن أن يكشف هؤلاء إذا عادوا إلى الجزائر؟خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات جزائرية مقيمة في فرنسا تحولت إلى قنوات اتصال تخدم أجندات سياسية مغربية، وتشارك في حملات تستهدف الجزائر والترويج لموقف الاحتلال المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، لا تبدو الحملة الإعلامية التي تشنها بعض المنابر المغربية ضد أي تعاون قضائي جزائري أوروبي مجرد رد فعل عابر إذ خصصت وسائل إعلام محسوبة على الرباط مساحة واسعة للحديث عن عمليات تسليم محتملة لـ«معارضين جزائريين»، لكن خلف هذا الخطاب الإعلامي تبرز مسألة أكثر جوهرية فكلما اتسعت دائرة التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، تقلصت مساحة المناورة أمام الأشخاص الذين اختاروا أوروبا ملاذًا بعيدًا عن القضاء الجزائري.
التقارب بين الجزائر ومدريد قد يكون، من هذه الزاوية، أكثر من مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والقضائي، وقد يجعل ملف المطلوبين للعدالة الجزائرية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الجزائر وأوروبا ولهذا، فإن المخزن يعتبر تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية كابوسا مرعبا وأحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل دوائر القرار المغربية، خصوصًا إذا انتقلت التفاهمات بين الجزائر ومدريد من مستوى التنسيق السياسي إلى إجراءات قضائية وأمنية ملموسة.
