تفكيك إحدى أكبر شبكات تبييض الأموال “بنك دبي” في إسبانيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد ملك إسبانيا فيليبي السادس اجتماعا رفيع المستوى في قصر لا ثارثويلا بالعاصمة مدريد، خصص لبحث الوضع في مدينة سبتة من منظور دفاعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين

وشارك في الاجتماع كل من وزيرة الدفاع، ورئيس أركان الدفاع، والقائد العام لمدينة سبتة إلى جانب عدد من القادة العملياتيين، حيث تم استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بالوضع الدفاعي في المدينة.

وتعرف مدينة سبتة الإسبانية، أوضاعا غير مستقرة منذ غزو أراضيها من طرف أكثر من 70 ألف مغربي يومي 30 و31 جويلية الماضي. وأثبتت تقارير استخباراتية أن عملية اجتياح المغاربة للأراضي الإسبانية، تم بتخطيط مخزني محاولة لابتزاز مدريد.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097393936184557722?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: بين 70 ألفًا و80 ألف شخص عبروا من الأراضي المغربية إلى سبتة خلال يومي 30 و31 جويلية 2026، في تدفق غير مسبوق نقل الأزمة من خانة الهجرة غير النظامية إلى تحقيق جنائي إسباني في اعتداء محتمل على سلامة الدولة ووحدة أراضيها، وسط تقرير للشرطة يرصد «تسهيلًا واضحًا» من الجانب المغربي، وصحافة إسبانية بدأت تفكك، بلهجة غير معهودة، كلفة الارتهان لسلطة تجعل ضبط الحدود ورقة تفاوض وضغط سياسي.

لم تعد قضية سبتة، بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على التدفق، خبرًا عابرًا عن مهاجرين وصلوا إلى الشاطئ الإسباني. فالملف دخل في 7 سبتمبر مرحلة قضائية أكثر خطورة، بعدما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق جنائي في ملابسات العملية، والبحث في احتمال ارتكاب جرائم تمس السلامة الإقليمية لإسبانيا وحقوق الأجانب، إلى جانب القتل غير العمد والتنظيم الإجرامي.

وتستند القاضية ماريا تاردون، بحسب القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، إلى معطيات تشير إلى أن التدفق لم يكن عفويًا بالكامل، وأنه ربما جرى تنظيمه وتسهيله من الأراضي المغربية. كما أخذ التحقيق بمضمون تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية، خلص إلى وجود مؤشرات على تنسيق متعدد المستويات، وإلى سلوك غير معتاد من بعض عناصر الأمن المغربي خلال الساعات الحاسمة.

ومع انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، أصبح المغرب أمام أزمة أعمق من تبادل الاتهامات الدبلوماسية. فالقضية لم تعد تُناقش فقط داخل نشرات الأخبار أو منصات المعارضة، وإنما تحولت إلى مسار قضائي يبحث في استعمال تدفق بشري واسع للإضرار بدولة مجاورة.

وتنفي الرباط وجود خطة رسمية، كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عدم امتلاك حكومته، حتى 3 سبتمبر، دليلًا قاطعًا يثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية. غير أن سانشيز أقر بأن القوات المغربية سمحت باستمرار العبور خلال فترة حرجة امتدت قرابة عشر ساعات، تاركًا السؤال مفتوحًا بين فرضيتي العجز المتعمد أو الانسحاب المنظم من مراقبة الحدود.

وهنا تكمن المعضلة التي تحاصر الرواية المغربية: إذا لم تكن السلطات قد أمرت بالتدفق، فكيف تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى السياج والسواحل وعبور الحدود خلال ساعات؟ وإذا كانت الأجهزة فقدت السيطرة، فكيف استعادت في 15 أوت قدرتها على نشر قوات واسعة واعتقال 294 شخصًا وإبعاد مئات المهاجرين عن المنطقة الحدودية؟

الشرطة الإسبانية تفكك ثلاث موجات عبور

يقدم تقرير الشرطة الإسبانية وصفًا تفصيليًا لحركة العبور، ويقسمها إلى ثلاث موجات متمايزة، بما يقلل من قوة فرضية الاندفاع الشعبي المفاجئ وغير المنظم.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «إلباييس»، بدأت الموجة الأولى قبل الساعة الحادية عشرة من صباح 30 جويلية، وضمت أساسًا شبانًا مغاربة تراوحت أعمار عدد كبير منهم بين 15 و25 عامًا، حاولوا الوصول سباحة باستعمال بدلات الغوص ووسائل طفو.

أما الموجة الثانية، التي امتدت تقريبًا بين الساعة الحادية عشرة والخامسة مساء، فاتخذت طابعًا مختلفًا جذريًا، بعدما تدفقت أعداد كبيرة شملت رجالًا ونساءً وعائلات كاملة وأطفالًا، بالتزامن مع انهيار الرقابة الفعلية على منافذ العبور.

ثم بدأت الموجة الثالثة بعد الخامسة مساء واستمرت إلى اليوم التالي، وعادت فيها محاولات الوصول عبر البحر واستعمال معدات الطفو، وسط عجز المنشآت الإسبانية عن استيعاب عشرات الآلاف الذين دخلوا المدينة خلال فترة قصيرة.

وتكشف هذه المراحل أن التدفق لم يكن مجرد تجمع بشري تحرك بالطريقة نفسها وفي التوقيت نفسه؛ بل عملية تغيرت تركيبتها ووسائلها ومساراتها على مدار ساعات، وهو ما دفع أجهزة التحقيق إلى البحث عن الجهات التي نشرت الرسائل وحشدت الأشخاص ونظمت حركتهم على الأرض.

وحدد القرار القضائي، بحسب ما نشرته «يورونيوز»، بنية مفترضة من خمسة مستويات، تبدأ بالأشخاص الذين دخلوا سبتة، ثم مروجي الدعوات عبر شبكات التواصل، والمنظمين الميدانيين، وصولًا إلى دوائر يُفترض أنها تولت التنسيق والتوجيه.

ويضع التحقيق ضمن المستوى الميداني أفرادًا من القوات المغربية، بعضهم بالزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، مع الاشتباه في أدائهم دورًا مسهلًا لحركة التدفق. لكن تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية يظل مهمة التحقيق، وليس نتيجة قضائية نهائية صدرت بالفعل.

ووفق المعلومات المنشورة، خلص تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود إلى أن شبكات تهريب البشر المعروفة لا تملك بمفردها القدرة البشرية واللوجستية اللازمة لتحريك هذا العدد الهائل خلال وقت محدود. ويضع هذا الاستنتاج السلطات المغربية أمام ضرورة تقديم تفسير متماسك لكيفية وصول ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص إلى الحدود من دون تدخل مبكر وفعال.

وأدى التدفق إلى مأساة بشرية ثقيلة؛ إذ أشار تقرير الشرطة الذي نقلته الصحافة الإسبانية إلى انتشال 82 جثة في الجانب الإسباني، فضلًا عن تسجيل 14 وفاة على الأقل في الجانب المغربي. وتمنح هذه الحصيلة التحقيق بعدًا جنائيًا يتجاوز أمن الحدود إلى تحديد المسؤولية المحتملة عن الوفيات والظروف التي دفعت المدنيين نحو مسارات بحرية شديدة الخطورة.

القضاء يحول سبتة إلى قضية سلامة إقليمية

وصفت المحكمة الوطنية الإسبانية الوقائع بأنها قد تمثل اعتداءً خطيرًا على السلامة الإقليمية للدولة، معتبرة أن التدفق الجماعي استُخدم، وفق فرضية التحقيق، وسيلةً لإحداث أثر مباشر داخل الأراضي الإسبانية.

ويشكل هذا التكييف تحولًا حاسمًا؛ إذ إنه يخرج القضية من المعالجة الإدارية المعتادة للهجرة، ويضعها ضمن الملفات المتصلة بأمن الدولة واستقلال قرارها وسلامة حدودها.

كما ينقل التحقيق النقاش من سؤال عدد المهاجرين الذين عبروا إلى سؤال الجهة التي صنعت الظروف اللازمة لعبورهم، والجهات التي روّجت الدعوات الرقمية، ومدى وجود صلة بين المحرضين عبر الإنترنت والمنظمين على الأرض، وما إذا كان سلوك الأجهزة المغربية جزءًا من العملية أو نتيجة عجز مؤقت.

وقد فُتح المسار إثر شكوى تقدمت بها منظمة «Iustitia Europa»، قبل أن تؤيد النيابة اختصاص المحكمة الوطنية بالنظر في الملف، بالنظر إلى أن أهم آثاره وقعت داخل الأراضي الإسبانية.

ولا يعني فتح التحقيق أن المسؤولية المغربية حُسمت قضائيًا، لكنه يسقط محاولة اختزال الوقائع في حادث حدودي انتهى بانتهاء موجة العبور. فالمحكمة باتت تملك صلاحية طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود وتحليل الاتصالات والمواد الرقمية والتقارير الأمنية، ثم تحديد ما إذا كانت الأدلة ترتقي إلى مستوى الاتهام الجنائي.

كما أن استعمال مفهوم «الحرب الهجينة» في الوثائق والتغطيات الإسبانية يعكس تغيرًا في النظرة إلى إدارة الحدود. فالتدفق البشري، في هذا التصور، لا يحتاج إلى أسلحة تقليدية كي يتحول إلى وسيلة ضغط؛ إذ يكفي فتح المجال أمام عشرات الآلاف لإرباك أجهزة دولة مجاورة، واستنزاف قدراتها الأمنية والإدارية، وإحداث صدمة اجتماعية وسياسية داخلها.

وتتمتع إسبانيا بحق التحقيق في أي فعل ترى أنه مس سلامة أراضيها أو عرّض حياة أشخاص للخطر داخل نطاقها القضائي. أما مطالبة المغرب بالشفافية والتعاون، فلا تمثل عداءً له، وإنما شرطًا طبيعيًا في علاقة يُفترض أنها تقوم على حسن الجوار والثقة وتبادل المعلومات.

طرد صحفيي EFE وRTVE يفتح جبهة حرية الإعلام

ازدادت الشكوك الإسبانية في 15 أوت، عندما أمرت السلطات المغربية صحفيي وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» والتلفزيون العمومي «RTVE» بمغادرة مدينة الفنيدق أثناء تغطيتهم التطورات قرب الحدود.

وكان الفريقان يغطيان تحرك قوات مكافحة الشغب المغربية لتفريق مئات المهاجرين الذين حاولوا الاقتراب من سبتة، قبل أن يبلغهم مسؤول محلي في وزارة الداخلية المغربية بضرورة مغادرة المدينة فورًا.

ولم تقدم السلطات تفسيرًا مكتوبًا للقرار، واكتفى المسؤول، بحسب رواية الصحفيين، بالقول إنه ينفذ التعليمات. كما تلقى الإعلاميون تحذيرًا بإمكان سحب الاعتمادات المهنية والمعدات إذا لم يمتثلوا للأمر.

واعتبرت «RTVE» طرد طاقمها عائقًا بالغ الخطورة أمام حرية الصحافة والحق في الإعلام، مؤكدة أن الصحفيين كانوا يؤدون تغطية مهنية لقضية ذات مصلحة عامة واضحة. كما تدخلت السفارة الإسبانية في الرباط للاتصال بالسلطات المغربية والبحث عن حل.

ولا يمكن فصل طرد الصحفيين عن موضوع التغطية التي كانوا ينجزونها. فقد جاءت الأوامر في اللحظة التي استعادت فيها الأجهزة المغربية حضورها المكثف حول الفنيدق، وأظهرت قدرتها على منع محاولة جديدة جرى الترويج لها عبر شبكات التواصل.

وأعلنت السلطات المغربية في اليوم نفسه توقيف 294 شخصًا، بينهم 248 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و46 من المغرب والجزائر وموريتانيا، قبل نقل أعداد منهم بالحافلات إلى مناطق بعيدة عن الحدود.

ويثير هذا التحول سؤالًا مباشرًا في الصحافة الإسبانية: كيف تمكنت الأجهزة المغربية من منع تجمع 15 أوت بالقوة واعتقال المشاركين، بينما بدت الحدود خلال عشر ساعات من يوم 30 جويلية مفتوحة أمام عشرات الآلاف؟

وبدل أن تقدم الرباط وصولًا إعلاميًا أوسع لتوثيق الإجراءات والرد على الاتهامات، اختارت إبعاد صحفيي مؤسستين إسبانيتين كبيرتين. وقد منح القرار منتقديها حجة إضافية مفادها أن المغرب لا يريد فقط التحكم في حركة الحدود، بل يسعى أيضًا إلى ضبط الصورة الخارجة منها.

الصحافة الإسبانية تنهي مرحلة المجاملة

لم تعد التغطية الإسبانية تتعامل مع المغرب بوصفه شريكًا أمنيًا يؤدي دائمًا دور الحارس الموثوق للحدود الجنوبية لأوروبا. فقد بدأت صحف وقنوات متعددة تناقش بصراحة هشاشة النموذج الذي يجعل أمن سبتة مرتبطًا بمدى تعاون الرباط في لحظة سياسية معينة.

واستخدمت بعض المنابر أوصافًا شديدة مثل «الغزو» و«الضغط المغربي» و«الحرب الهجينة»، بينما خصصت «إلباييس» تغطيات متتابعة لتحليل موجات الدخول وتقرير الشرطة والانتشار المغربي اللاحق وطرد الصحفيين.

غير أن قوة التحول لا تكمن في حدة المفردات وحدها، بل في انتقال الشكوك من مقالات الرأي إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي. فالاتهامات التي كان يمكن للرباط وصفها سابقًا بأنها سجال إعلامي أصبحت الآن فرضيات تخضع للفحص أمام إحدى أعلى الهيئات القضائية المختصة في إسبانيا.

كما أن التغطية لم تعفِ حكومة بيدرو سانشيز من المسؤولية. فقد تعرضت مدريد لانتقادات بسبب بطء الاستجابة، وضعف الجاهزية أمام التدفق، واستمرار اعتمادها على التعاون المغربي رغم التجارب السابقة التي أثبتت إمكان تحول الهجرة إلى ورقة ضغط.

ويجد سانشيز نفسه أمام معادلة سياسية صعبة: الدفاع عن الشراكة مع الرباط من جهة، وعدم الظهور بمظهر الحكومة التي تتجاهل تقرير شرطتها وتحقيق قضائها من جهة أخرى.

وقد قال رئيس الحكومة إنه لا توجد أدلة ملموسة تثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية، مستندًا إلى عدم صدور تأكيد بهذا المعنى عن المؤسسات الدبلوماسية أو المفوضية الأوروبية. لكن هذا الموقف السياسي لا يلغي التحقيق، ولا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بفترة الانكفاء الأمني المغربي.

كما أن نفي الرباط لا يكفي لإغلاق الملف؛ إذ يتعين عليها، إذا أرادت تبديد الشكوك، تقديم معلومات قابلة للتحقق بشأن انتشار قواتها في 30 و31 جويلية، والأوامر التي تلقتها الوحدات الحدودية، وطبيعة الاتصالات التي سبقت التدفق، والجهات التي نشرت الدعوات الرقمية وحشدت الأشخاص.

سبتة تطلب تدخل الاتحاد الأوروبي

لم تعد تداعيات الأزمة محصورة بين مدريد والرباط. فقد توجه رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إلى الاتحاد الأوروبي طالبًا مساعدة عاجلة، ومحذرًا من تحول المدينة إلى «طنجرة ضغط» سكانية وأمنية.

وتشير التقديرات المتداولة إلى بقاء ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شخص داخل مدينة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 83 ألفًا، وهو ما فرض ضغوطًا استثنائية على مرافق الإيواء والأمن والصحة والخدمات العامة.

وطالب فيفاس بدعم أوروبي لتعزيز الرقابة على الحدود والتكفل بالمهاجرين، ولا سيما القصر غير المصحوبين، كما دعا إلى منح سبتة ومليلية وضعًا أوروبيًا خاصًا يسمح لهما بالوصول إلى تمويل مخصص، على غرار بعض الأقاليم البعيدة التابعة للاتحاد.

وحمّل رئيس حكومة المدينة المغرب مسؤولية التدفق، بينما نفت الرباط والحكومة المركزية الإسبانية وجود دليل حاسم على التخطيط الرسمي. غير أن نقل الملف إلى بروكسل يضع الاتحاد الأوروبي أمام سؤال سياسي لا تستطيع مدريد وحدها الإجابة عنه: هل يمكن استمرار سياسة الجوار الأوروبية إذا ظلت حدود دولة عضو معرضة لتغير مفاجئ في مستوى الرقابة من الجانب المقابل؟

كما أن سبتة ليست مجرد مدينة إسبانية منفصلة جغرافيًا؛ فهي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن تعريضها لتدفق مفاجئ بهذا الحجم يمس منظومة الحدود الأوروبية، ويجعل طريقة تعامل المغرب معها شأنًا أوروبيًا لا ملفًا ثنائيًا فقط.

الرباط تحصد نتائج سياسة الحدود المتقلبة

تكشف أزمة جويلية حدود النموذج المغربي في إدارة العلاقات مع إسبانيا. فقد بنت الرباط جانبًا من نفوذها على قدرتها على خفض ضغط الهجرة أو السماح بارتفاعه، وعلى تقديم التعاون الأمني بوصفه خدمة تحتاج إليها مدريد وبروكسل باستمرار.

لكن هذه الورقة تحمل تناقضًا مدمرًا للثقة. فإذا أصبح ضبط الحدود مرتبطًا بالمقابل السياسي، فإن الشريك يتحول إلى مصدر خطر محتمل كلما وقع خلاف دبلوماسي. وإذا عجز المغرب فعلًا عن السيطرة على حدوده خلال عشر ساعات، فإن الادعاء بأنه حارس موثوق للواجهة الجنوبية لأوروبا يصبح موضع شك مهني وأمني.

ولا تحتاج إسبانيا إلى القطيعة مع المغرب كي تدافع عن مصالحها؛ لكنها تحتاج إلى علاقة لا تسمح لأي طرف باستخدام المدنيين واليائسين أداة ضغط، ولا تجعل أمن مدينة إسبانية مرهونًا بأوامر إدارية تصدر أو تتوقف على الجانب الآخر من الحدود.

كما تحتاج مدريد إلى تقليل اعتمادها الأحادي، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والميدانية، وتوسيع حضور الاتحاد الأوروبي، وبناء آليات تحقق مستقلة من تنفيذ الالتزامات المغربية.

أما الرباط، فلا تستطيع مطالبة أوروبا بالتمويل والاعتراف بها شريكًا أمنيًا، ثم إغلاق المجال أمام الصحفيين عندما تصبح كيفية إدارتها للحدود موضوعًا للتدقيق. كما لا يمكنها الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على شبكات التواصل والمهربين بينما تتحدث الشرطة الإسبانية عن عملية يتجاوز حجمها قدرات الشبكات التقليدية.

من أزمة مهاجرين إلى ملف اتهام مفتوح

تتمثل أخطر نتيجة سياسية للأزمة في انهيار الاحتكار الرسمي لروايتها. فلم تعد العلاقات الوثيقة بين حكومتي سانشيز والرباط كافية لمنع الشرطة والصحافة والقضاء والسلطات المحلية من طرح أسئلتها المستقلة.

وقد بدأ المسار بتغطيات تصف انهيار الحدود، ثم انتقل إلى فضح طرد الصحفيين، قبل أن يصل إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي في اعتداء محتمل على سلامة الأراضي الإسبانية. وفي الوقت نفسه، انتقلت سبتة بالملف إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي طلبًا للحماية والتمويل.

ومن ثم، لم تعد المواجهة الإعلامية الإسبانية حملة ظرفية يمكن للرباط تجاوزها ببيان نفي. إنها نتيجة تراكم وقائع ثقيلة: عشرات الآلاف عبروا في ساعات، عشرات الجثث انتُشلت، الرقابة المغربية غابت في اللحظة الحاسمة ثم عادت بكامل قوتها، والصحفيون طُردوا عندما حاولوا توثيق ما يجري.

وسيكون على التحقيق القضائي تحديد ما إذا كانت هذه العناصر أجزاء من خطة واحدة أو أحداثًا تزامنت من دون قيادة مركزية. وحتى صدور نتائجه، تظل قرينة البراءة قائمة، وتبقى الاتهامات فرضيات قيد البحث.

لكن المؤكد سياسيًا أن المغرب فقد جانبًا مهمًا من رصيده داخل الرأي العام الإسباني. فقد أعادت سبتة إحياء السؤال الذي حاولت الحكومات المتعاقبة تأجيله: هل يمثل المغرب شريكًا في حماية الحدود، أم قوة تستثمر قدرة التحكم فيها لانتزاع التنازلات؟

والأخطر بالنسبة إلى الرباط أن السؤال لم يعد يصدر عن خصومها وحدهم. لقد أصبح حاضرًا في تقرير الشرطة، وفي قرار المحكمة الوطنية، وفي غرف تحرير الصحافة الإسبانية، وفي مطالب حكومة سبتة أمام الاتحاد الأوروبي.

وبذلك انقلبت ورقة الحدود على مستخدمها. فما كان يُفترض أن يضع إسبانيا تحت الضغط فتح ملفًا قضائيًا وإعلاميًا يضع المغرب نفسه تحت المساءلة، ويمنح مدريد أساسًا لإعادة بناء سياستها تجاه جار لا يجوز أن يُترك له التحكم المنفرد في صمام الهجرة نحو الأراضي الإسبانية

بوابة الجزائر الإخبارية : عززت الجزائر تموقعها في سوق الطاقة البريطانية، بعد بروزها ضمن موردي الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، مستفيدة من مكانتها كأحد أبرز مصدري الغاز إلى السوق الأوروبية وفي وقت يتراجع فيه إنتاج الغاز من بحر الشمال،تتجه بريطانيا إلى زيادة اعتمادها على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة وتعويض الفجوة المتنامية بين الإنتاج والاستهلاك.

وفقا لصحيفة «ذا تلغراف»، تواجه بريطانيا تحديات متزايدة على مستوى أمن إمدادات الطاقة، في مقدمتها الانخفاض المستمر في إنتاج الغاز من بحر الشمال وقد بلغ إنتاج المملكة المتحدة من المنطقة نحو 28 مليار متر مكعب خلال عام 2025، بما يغطي حوالي 41% من احتياجات البلاد.

ويتوقع أن يتراجع الإنتاج إلى نحو 14 مليار متر مكعب خلال السنوات الأربع المقبلة، أي إلى نصف مستواه الحالي تقريباً، قبل أن ينخفض إلى نحو 6 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة موردي الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا، إلى جانب قطر والجزائر والصين وغينيا الاستوائية وتركيا، فيما سجلت واردات المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي المسال نمواً بنسبة 24% خلال عام 2025.

ويأتي تنامي حضور الجزائر في السوق البريطانية في سياق تحولات متسارعة تشهدها سوق الغاز الأوروبية، بفعل تراجع الإنتاج المحلي البريطاني واتساع الفجوة بين العرض والطلب ويفتح أمام الجزائر فرصاً أكبر لتوسيع صادراتها وتعزيز موقعها في السوق البريطانية خلال السنوات المقبلة.

وتستند الجزائر في هذا التوسع إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية، تتيح لها تلبية الطلب الخارجي عبر مزيج من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال كما يمنحها موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية ميزة تنافسية مهمة، بما يعزز قدرتها على ترسيخ حضورها كمورد موثوق للغاز في ظل إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : فكك موقع “Middle East Eye” البريطاني الشهير،مخططات الإمارات التي تعمل على تطبيع حالة حرب دائمة في الشرق الأوسط مؤكدا أن أبوظبي خبيرة في فنون التخريب والتدخل السرية والتي تمتد أذرعها داخل القارة الأفريقية وأن طموحاتها لا تقل فتكاً عن طموحات إسرائيل.

في مقال موسع لافت لرئيس تحرير ميدل إيست أي ديفيد هيرست اعتبر كاتب المقال أن الإمارات، مثلها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، تعمل على “تطبيع” حالة حرب دائمة في منطقة الشرق الأوسط،وأن رئيس الإمارات محمد بن زايد يكرر أخطاء القوى الكبرى التي راهنت على القوة الصلبة بدل الناعمة.

افتتح الكاتب البريطاني مقاله بالإشارة إلى إنكار بوتين وترامب لتسمية حروبهما بـ”الحرب” (أوكرانيا وإيران)، رغم الكلفة الباهظة كمثال طاقم حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” التي أمضت 286 يوماً في البحر وأبدت إرهاقاً شديداً.

التقارير الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن إيران خرجت من المواجهة أكثر ثقة بقدراتها العسكرية، وأعلن الجيش الإيراني تحولاً نحو عمليات “استباقية”.

الإمارات مهندسة الفوضى والخراب

يصف الكاتب الإمارات بأنها لا تملك حاملة طائرات، حتى الآن. لكنها تعتمد على المال والمرتزقة وأساطيل الطائرات لنقل الأسلحة سراً، وفرض السيطرة على إمبراطوريتها البحرية التي امتدت الآن عميقاً داخل أفريقيا ومن خلال الأسلوب ذاته عبر ميناء بوساسو في الصومال مثلاً لتغذية صراعات ليبيا والسودان، مع نفي رسمي مستمر.

فوق الطاولة : أبوظبي في أرقى صورة

تقدّم أبوظبي نفسها كجسر ونموذج تسامح وانفتاح من خلال مايسمى وزارة التسامح، ناطحات السحاب الأكبر في العالم، انتشار اسمها على أبرز أندية كرة القدم، أو ملاعبها، هي بالفعل جسر لكن “جسر لتهريب السلاح والذهب وغسيل الأموال والمرتزقة والجواسيس” بحسب الكاتب.

أيادي إماراتية في الحرب الأهلية في السودان راح ضحيتها 59 ألف قتيل وشرد نحو 14 مليوناً آخرين

أكد المقال أن الإمارات سلحت قوات الدعم السريع المتهمة بجرائم حرب وتطهير عرقي في دارفور، عبر طرق إمداد من تشاد وليبيا ومرتزقة كولومبيين.

كما قامت شركات إماراتية بتوجيه الذهب المسروق من خزائن السودان إلى دبي.

الإمارات والكيان في قلب أخطر تحالف إقليمي

دخلت الإمارات الآن في تحالف وثيق مع إسرائيل، في وقت ترتكب فيه إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وبينما تستعد حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام للإعلان عن عقوبات على السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وتدرس فرض قيود إضافية على المساعدات العسكرية، أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» عن عقد بقيمة 2.3 مليار دولار مع الإمارات، وهو الأكبر في تاريخ إسرائيل.

التحالف مع اليمين المتطرف الأوروبي

يشير الكاتب إلى تقارب إماراتي-إسرائيلي لتوظيف “الإسلاموفوبيا” سياسياً، حيث يعمل بن زايد على استمالة شخصيات من اليمين المتطرف الأوروبي، مثل نايجل فاراج، زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني، الذي يبدو أنهم يعتبرونه رئيس وزراء محتملاً في المستقبل.

ظهور المؤثرين الإماراتيين مع صحفيين ومراكز أبحاث بريطانية للحديث عن التهديد المزعوم الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، والتحذير من «مؤامرة إسلامية» للسيطرة على بريطانيا والغرب

في الختام شبه الكاتب استراتيجية الإمارات بأنها استراتيجية “إسبرطة الصغيرة” مدينة قادرة على توجيه ضربات تفوق بكثير حجمها الحقيقي، وهي استراتيجية تتبناها أبوظبي ومحكومة بالفشل تاريخياً، مستشهداً بأن أثينا الخاسرة عسكرياً هي من خلّدها التاريخ بفضل قوتها الناعمة (الفن والفلسفة والديمقراطية)، لا إسبرطة المنتصرة عسكرياً.

بوابة الجزائر الإخبارية : في واحدة من أخطر الضربات السيبرانية التي تنذر بالضربة القاضية على عرش محمد السادس،برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي تفنن نظام المخزن المغربي من خلاله في التجسس وابتزاز أسماء ثقيلة لمسؤولين وسياسيين أجانب،أصبح اليوم سحرا ينقلب على ساحره،صحيفة ABC الإسبانية كشفت أن مهدي حجاوي الذي يعد أخطر رجل استخبارات مغربي فار،هو مهندس عمليات التجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،مؤكدة أنه مستعد لتفريغ محتوياته تالحساسة.

النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية ،وفقا للمصدر ذاته، كان قائد عمليات التجسس التي نُفذت عبر برنامج بيغاسوس،وقبيل مغادرته المغرب عام 2024، سرق مهدي حجاوي كل المعلومات المتعلقة بإصابة هواتف الحكومة وقد كشفت مصادر من محيطه لصحيفة ABC أنه «هو من أصاب هاتف بيدرو سانشيز» وأنه «مستعد لتقديم» كل المعلومات عن الاختراق «كيف تم، ومن استُهدف، ومحتوى الهاتف والـ2.6 غيغابايت».

حجاوي، الذي كان مستشاراً عاماً في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية، هرب من المغرب عام 2024 حاملاً معه معلومات حساسة أخرى عن نظام الملك محمد السادس: كشوفات عن الملك، ومسؤولي الاستخبارات، والوزراء، والقيادات الأمنية، ورشاوى لنواب أوروبيين في قضية «مغربغيت»، وعمليات التجسس على زعماء أوروبيين على غرار سانشيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام البرنامج الإسرائيلي.

الوثيقة الحصرية التي حصلت عليها ABC والتي وضعها حجاوي لدى أشخاص موثوقين ساعدوه على الهروب من إسبانيا في فبراير 2025 تؤكد أنه هو من قاد وحدة عمليات سرية متخصصة في التجسس السيبراني على الزعماء في أوروبا وأفريقيا، والتي نُفذت من خلالها عمليات بيغاسوس.

مهدي حجاوي : قنبلة موقوتة متحركة

سجل خدمته بحسب المصدر ذاته يحدد مهامه الرفيعة المستوى:«رئيس مكتب الأمن. قائد وحدة أطلس ومركز تدريب خدمة العمل، ومكلف بالمهمة أمام المدير العام»ويشير ذلك إلى ياسين المنصوري، رئيس الاستخبارات الخارجية، الذي قاد عمليات التجسس على السياسيين والصحفيين والزعماء الدوليين بين 2020 و2022 بهدف فرض تغيير دولي في وضعية الصحراء الغربية وإفراغ مهمة الأمم المتحدة (مينورسو) من مضمونها.

وكان حجاوي مسؤولاً عن تدريب العملاء لهذه العمليات السرية وكان أيضاً قائداً لوحدة أطلس (النخبة في القوات المسلحة المغربية المعروفة بـ«رماة الأطلس») تقول المصادرذاتها: «كل شيء كان يمر عبر يديه… كان مراقباً عاماً للاستخبارات المغربية، وهو الآن قنبلة متحركة».

الوثيقة تُظهر مسيرته الطويلة في جهاز الاستخبارات حتى فراره عام 2024، عمل كمكلف بمهمة لدى المستشارالمقرب من الملك محمد السادس فؤاد علي الهمة ويغطي سجل خدمته 20 عاماً كـ«ضابط استخبارات كبير» في جهاز الاستخبارات الخارجية (1994-2014)، حيث وصل إلى منصب «المراقب العام» وحتى حل محل المدير العام مؤقتاً أثناء إجازة مرضية.

الوثائق تفند حملة التشويه المغربية التي حاولت تصويره كمجرد مجرم عادي و«محتال» يدّعي أنه جاسوس رفيع المستوى فحجاوي البالغ من العمر53 عاماً، مولود في هامبورغ بألمانيا،ويتميز ببنية قوية تدرب على يد أجهزة استخبارات عدة دول: الموساد (إسرائيل) والسي آي إيه (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى دورات في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإسرائيل.

درس حجاوي أيضاً في باريس دورات عليا في الاستخبارات واستراتيجيات التأثير والحرب النفسية والأمن السيبراني في مدرسة الحرب الاقتصادية وعقب فراره من المغرب أقام أولاً في فرنسا، لكنه اكتشف أنه مراقب من قبل عملاء مغاربة، فانتقل إلى إسبانيا،ويقول محيطه إن الـCNI الإسباني نصب له فخاً في اجتماع حضره عميلان مغربيان حاولا إقناعه بالعودة لكنه لم يثق أبداً في الاستخبارات الإسبانية بسبب «خضوع الحكومة الإسبانية للمغرب» أما مصادر الـCNI فتؤكد فقط أنه «في مكان مجهول» منذ فبراير 2025.

طوق نجاته: بيغاسوس

ثاني رجل في الاستخبارات المغربية سابقا هرب من إسبانيا حاملاً معه «طوق نجاة» كل المعلومات عن إصابة هاتف سانشيز ببيغاسوس، مقابل تعطيل إجراءات تسليمه التي بدأتها المحكمة الوطنية الإسبانية بناءً على مذكرة إنتربول.

وتؤكد ABC أن المعلومات التي يمكنه تقديمها بالغة الحساسية وستؤكد مسؤولية المغرب عن إصابة هواتف كل من بيدرو سانشيز (2.6 غيغابايت) وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا وزير الزراعة لويس بلاناس ووزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونثاليث لايا

إصابة هاتف غونثاليث لايا حدثت في الشهر نفسه الذي أبلغت فيه سانشيز بقرار استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية عقب ذلك بأيام قليلة حدث الهجوم على سبتة في مايو 2021.

حجاوي يريد الكشف عن «كيف تم التجسس ومن استُهدف» أكثر حتى من محتوى البيانات، لفضح عمليات مغربية ذات أبعاد دولية كبيرة فبعد التجسس دفع سانشيز ثمناً باهظاً: إقالة غونثاليث لايا بطلب مغربي صريح، والابتزاز بالهجرة في 2021، ثم التحول التاريخي في موقف إسبانيا من الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة BFM الفرنسية، قالت رئيسة جمعية ”الجزائر فرنسا“، سيغولين روايال، إن ”الجزائر تتفاهم مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا فرنسا“.

"Tous les pays méditerranéens s'entendent avec l'Algérie sauf la France", observe Ségolène Royal, candidate à la primaire socialiste pic.twitter.com/0IQAfdd2jh

— BFM (@BFMTV) September 7, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: قرر القضاء الإسباني، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة الإسبانية من زاوية الاعتداء على الوحدة الترابية

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد وصف الاقتحام الجماعي بأنه اعتداء على الوحدة الترابية للبلاد. وعلى ضوء ذلك، طلبت قاضية المحكمة الوطنية،ماريا تاردون من الشرطة إجراء تحقيق لتحديد الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء المفترض، كما طلبت من الحرس المدني إعداد تقرير حول الضحايا.

وبعد تسلمها التقريرين، فتحت القاضية، اعتبارا من اليوم، تحقيقا رسميا للتحقق مما إذا كان اقتحام سبتة يشكل هجوما خطيرا على سلامة أراضي إسبانيا وما إذا كان من شأنه التأثير على سلام الدولة الإسبانية أو استقلالها

أمرت القاضية بفتح ملف قضائي منفصل ذي طابع سيادي وسياسي، باعتبار أن العملية تشكل “انتهاكا جماعيا لسيادة إسبانيا بهدف متعمد للتهجم على الدولة”.وكان تقرير الشرطة الإسبانية الأسبوع الماضي، قد وجّه الاتهام إلى مشاركة المغرب في عملية الاقتحام.

في هذا الصدد تتمثل الإشارة الأكثر حساسية في ما أوردته القاضية، ونقلته وكالة أوروبا برس ، بشأن وجود إدارة واضحة ولا شك فيها تدعم هذه العملية من الأراضي المغربية معتبرة أن ذلك يتجلى من خلال السلوك المؤكد والموثق بصور واضحة لقوات الأمن المغربية .

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097011466217894035?s=46

بوابة الجزائر الإخباربة : يبدو أن مجموعة جبروت الشهيرة قد وقعت فعلا على كنز ثمين وخزنة أسرار القصر الملكي ،رجل المخابرات المغربي الفار مهدي الحيجاوي،الرجل الثاني سابقًا في المديرية العامة للاستخبارات الخارجية ومستشار فؤاد عالي الهمة لخمس سنوات وبحسب صحيفة ABC الإسبانية سرب مهدي الحيجاوي ملفات حساسة إلى مجموعة الهاكرز ذائعة الصيت.

النائب السابق لرئيس الاستخبارات المغربية وفقا للمصدر ذاته،يقف وراء التسريب الذي هزّ الأجهزة السرية للمملكة العلوية في الأيام الأخيرة، وكشف بيانات 70,381 عميلاً مفترضاً حول العالم .

مصدر الرعب لدى أجهزة الاستخبارات المغربية،بقيادة ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي،والذي يملك ملفات شديدة الحساسية، المهدي حيجاوي، الحامل للجنسية الألمانية،يتواجد في مكان مجهول منذ حوالي عام ونصف بعد مغادرته إسبانيا أثناء إجراءات تسليم طلبتها الرباط.بموجب مذكرة توقيف دولية.

https://twitter.com/algatedz/status/2092917700334850186?s=46

ووفقاً لمصادر مقربة من المسؤول السابق في الاستخبارات نقلتها Abc، يتواجد الحيجاوي حالياً خارج أوروبا ويغيّر مكان إقامته بشكل دوري خوفاً من الانتقام.

شغل حجاوي لسنوات موقعاً مميزاً داخل جهاز الأمن المغربي. وصولا إلى منصب «المراقب العام» في جهاز الاستخبارات الخارجي وكان من رجال الثقة لرئيسها ياسين منصوري. لكن مساره تأثر بالتنافس التاريخي بين الاستخبارات الخارجية والعسكرية من جهة، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يديره عبد اللطيف الحموشي، من جهة أخرى.

https://twitter.com/algatedz/status/2090451337183891711?s=46

بدأ سقوطه في عام 2014 عندما غادر الـمخابرات الخارحية وسط الصراع بين الجهازين. وبعد ثلاث سنوات عُيّن مستشاراً لـفؤاد علي الهمة، أحد أقرب المقربين من الملك محمد السادس ويُقال إن القطيعة النهائية مع محيط النظام حدثت بعد أن أعدّ حيجاوي كتاباً أبيضا يحتوي على معلومات عن عمل البلاط الداخلي المغربي. ومنذ ذلك الحين، وفقاً للمصادرذاتها، تعرض هو وأشخاص من محيطه لحملة ضغط وتشويه سمعة.

أدى ذلك إلى مغادرته المغرب في عام 2024. وقبل رحيله، يُزعم أنه استحوذ على وثائق سرية كثيرة وأسرار دولة، وهي المادة التي تشكل الآن حمايته الرئيسية أمام الرباط. ومن بين المعلومات التي يُفترض أنه يحتفظ بها بيانات محرجة عن أعضاء في البلاط المغربي ومسؤولي أجهزة الاستخبارات وعمليات فساد الأمر الذي أحدث حالة طوارئ داخل أجهزة الاستخبارات المغربية التي تعيش على وقع صراع أجنحة ينذر بمزيد من الانشقاقات والتسريبات إلى جهات خارجية واختراق الأنطمة الأمنية المغربية التي فضحت تقارير دولية تورطها في استهداف هواتف صحفيين ونشطاء حقوقيين بالمغرب وشخصيات سياسية وكبارالمسؤولين في فرنسا وإسبانيا على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا إلى التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الإتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، وسط انتقادات ومخاوف حقوقية من الخطة. ومن المقرر أن تعقد الدول الخمس اجتماعا جديدا في ميونيخ نهاية سبتمبر

قالت خمس دول أوروبية الجمعة إنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدانمارك

وأعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدانمارك وهولندا أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، في أحدث تحرك أوروبي للحد من الهجرة الغير شرعية

ولم تكشف الدول الخمس، المعروفة باسم المجموعة الخمس عن أسماء البلدان التي قد تستضيف هذه المراكز.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة، التي اجتمعت مرات عدة هذا العام، لقاء جديدا في ميونيخ بألمانيا في نهاية سبتمبر

و كان البرلمان الأوروبي قد أقر إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة يقول منتقدون إنها قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.

حذر مجلس أوروبا، وهو هيئة غير تابعة للاتحاد الأوروبي تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء القارة، من أن مراكز الإعادة تنطوي على “مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان فيما انتقدت جهات أخرى الخطة أيضا.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2096699240344965584?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع بروز دور الجزائر المتنامي في محيطها الاقليمي أعادت مدريد توجيه بوصلتها نحو الجزائر، وبدعوة من الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز أكدت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة «إل إندبندينتي»، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري خلال أكتوبر المقبل زيارة دولة إلى إسبانيا في محطة يُنتظر أن تشكل تتويجًا لمسار استعادة العلاقات الثنائية عقب سنوات من القطيعة السياسية والتوتر.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2096558225386520651?s=46

وتأتي الزيارة في سياق عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية،والتي تُوّجت بزيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو الماضي. وأكد سانشيز خلال الزيارة أن مدريد تنظر إلى الجزائر باعتبارها «شريكًا استراتيجيًا وصديقًا عزيزًا»، مشددًا على أن الزيارة تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”.

ومن المنتظر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني الثامن في أكتوبرالمقبل ، الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2018.، وتشكل هذه المحطة الإطار المؤسساتي الرئيسي لمسار التقارب الجاري بين البلدين.

وكان الرئيس تبون قد أكد عقب محادثات جمعته مع سانشيز أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر تمثل محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى، المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لإعطاء الدفع اللازم لشراكة جزائرية إسبانية ذات منافع مؤكدة للبلدين الصديقين

زيارة تبون إلى مدريد لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية بروتوكولية، بل تحمل دلالة سياسية واقتصادية أوسع، باعتبارها تتويجًا لمسار ذوبان الجليد بين البلدين بعد أزمة عميقة اندلعت إثر التحول المفاجئ في موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية.

فعقب دعم مدريد لخطة المغرب للحكم الذاتي المزعومة في الصحراء الغربية ، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من الجمود السياسي والتوتر الاقتصادي. لكن المشهد تغير تدريجيًا، لتعود الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وصولًا إلى التحضير لعقد الاجتماع الحكومي المشترك وزيارة الرئيس تبون المرتقبة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للجزائر بالنسبة إلى إسبانيا، ولا سيما في قطاع الطاقة. فالجزائر لا تزال موردًا رئيسيًا للغاز إلى السوق الإسبانية، فيما تسعى مدريد إلى توسيع تعاونها مع الجزائر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، في وقت تعيد فيه أوروبا ترتيب أمنها الطاقوي وتبحث عن شراكات أكثر استقرارًا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

لكن الرهان لم يعد محصورًا في الغاز. فعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي تفتح الباب أمام توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والأمن، والهجرة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون القضائي.

مدريد تعيد حساباتها في المغرب العربي

وتأتي عودة التقارب الجزائري الإسباني في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى مدريد، التي شهدت علاقاتها مع الرباط خلال الفترة الأخيرة توترات متزايدة، رغم أن التقارب مع المغرب شكل منذ عام 2022 أحد أبرز مرتكزات السياسة الإسبانية في منطقة المغرب العربي.

قد تكرّس زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا عودة العلاقات بين الجزائر ومدريد إلى مسارها البراغماتي، من دون أن تعني بالضرورة طيّ الخلافات القائمة، وفي مقدمتها الموقف من قضية الصحراء الغربية. وبالنسبة إلى مدريد، تمثل الزيارة فرصة لتحويل التقارب الذي بدأ مع الجزائر إلى شراكة أكثر استدامة، في وقت تدخل فيه علاقاتها مع المغرب مرحلة جديدة من التوتر و التصعيد.

ويأتي الانفتاح الإسباني على الجزائر في ظرف تشهد فيه العلاقات بين مدريد والرباط اضطرابات متنامية، ترافقت مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن مسؤولين إسبان تجاه المغرب. فقد باتت مدريد تنتقد بصورة أكثر وضوحًا ما تعتبره ممارسات مزعزعة للاستقرار وتوظيفًا لملفات حساسة في الضغط على إسبانيا، في حين وجّه مسؤولون إسبان رسائل صريحة مفادها أن أي تحرك يستهدف المصالح الإسبانية لن يمر من دون رد.

وبذلك، باتت مدريد أمام تحدي يرتبط بمدى استعدادها لإعادة ترتيب أولوياتها والدفاع بصورة أكثر صرامة عن مصالحها، خصوصًا في مواجهة ضغوظ واستفزازات متكررة من الجانب المغربي