نقابات فرنسا تفتح النار على صونيا مبروك.. خريجة ماخور بولوريه في رقصة الديكة المذبوحة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: من برلين إلى براتيسلافا، ترسم سوناطراك امتدادًا جديدًا للغاز الجزائري داخل القارة الأوروبية، بعدما انتقلت في أقل من شهرين من توقيع عقد توريد مع شركة «VNG» الألمانية إلى مفاوضات مباشرة مع «SPP» السلوفاكية، أكبر مزود للطاقة في بلد يستهلك نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا يتعلق التحول بإضافة مشترٍ جديد فحسب، بل بدخول الجزائر إلى سوق في أوروبا الوسطى ظلت لعقود مرتبطة بالإمدادات الروسية ومسارات العبور الشرقية.

وحملت زيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار إلى الجزائر، يومي 8 و9 سبتمبر 2026، أول تحرك تجاري ملموس في هذا الاتجاه، بعدما ضم وفده ممثلين عن شركة الغاز الحكومية «Slovenský plynárenský priemysel–SPP» لإجراء محادثات مع سوناطراك حول إمكان تأمين إمدادات جزائرية مستقبلية.

ويمثل حضور الشركة السلوفاكية التحول الاقتصادي الأهم في الزيارة؛ إذ انتقلت براتيسلافا من إعلان اهتمامها العام بالقدرات الطاقوية الجزائرية إلى اختبار شروط شراء الغاز ونقله نحو سوقها. كما تكشف الخطوة أن الجزائر أصبحت ضمن الخيارات الفعلية التي تدرسها الدول الأوروبية الأكثر تعرضًا لإنهاء الواردات الروسية.

ولا يوجد، حتى الآن، عقد توريد ملزم بين سوناطراك و«SPP». كما لم تُحدد الكميات أو الأسعار أو مدة الإمداد أو نقطة التسليم. غير أن بدء التفاوض مع شركة تؤمّن قرابة ثلثي الطلب السلوفاكي يمنح المحادثات وزنًا يتجاوز الاتصالات الاستكشافية بين متعاملين محدودي النشاط.

وتدخل سوناطراك هذه المفاوضات من موقع مورد توسعت أهميته في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى قاعدة إنتاج كبيرة، وخطوط غاز مباشرة نحو إيطاليا وإسبانيا، ومركبي تسييل في أرزيو وسكيكدة، فضلًا عن خبرة طويلة في العقود الدولية والتجارة والشحن.

وبذلك لا تعرض الجزائر على سلوفاكيا مجرد كمية من الغاز، وإنما منظومة توريد تجمع بين الإنتاج والنقل عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال وإمكانات التسليم داخل الشبكة الأوروبية.

دبلوماسية تبون تفتح أمام سوناطراك أسواقًا خارج المتوسط

تأتي المفاوضات السلوفاكية ضمن توسع خارجي متدرج تقوده سوناطراك بدعم من الدبلوماسية الجزائرية، التي حولت ملف الطاقة إلى أداة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل وفتح أسواق جديدة أمام المجمع الوطني.

وكانت أبرز خطوة في هذا المسار توقيع عقد توريد الغاز بين سوناطراك وشركة «VNG» الألمانية في 16 جويلية 2026، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.

ولم تكشف الشركتان عن حجم العقد أو مدته، لكن أهميته تكمن في إثبات قدرة الغاز الجزائري على الوصول تجاريًا إلى سوق لا ترتبط بالجزائر بأنبوب مباشر. كما وفر الاتفاق نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في التفاوض مع مشترين آخرين داخل وسط وشمال أوروبا.

وبعد ألمانيا، جاءت سلوفاكيا لتؤكد أن توسع سوناطراك لم يعد محصورًا في دائرة الشركاء المتوسطيين. فالمجمع يتقدم نحو أسواق كانت تُصنف تاريخيًا ضمن المجال التجاري للغاز الروسي، مستفيدًا من إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية.

ويكشف تتابع هذه الاتصالات فاعلية المقاربة التي اعتمدتها الدولة في عهد الرئيس تبون، والقائمة على الربط بين التحرك السياسي والمصلحة الاقتصادية. فالزيارات الرئاسية والوزارية تفتح القنوات المؤسساتية، بينما تتولى سوناطراك تحويلها إلى مفاوضات وعقود وشراكات.

كما يعزز هذا المسار استقلال القرار التجاري الجزائري؛ إذ يؤدي تنويع العملاء إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من المشترين، ويمنح سوناطراك خيارات أوسع عند توزيع الكميات وتجديد العقود والتفاوض على الأسعار.

وفي المقابل، تستفيد الدول الأوروبية من مورد قريب جغرافيًا، يمتلك أكثر من قناة للتصدير، ويحافظ على سجل تعاقدي مستقر. وقد ازدادت قيمة هذه المزايا بعد الاضطرابات التي مست إمدادات روسيا والشرق الأوسط ومسارات الشحن الدولية.

ولا تعني الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية استعمال الغاز أداة ابتزاز سياسي، بل توظيف الموثوقية الإنتاجية في بناء مصالح متبادلة. وهذه النقطة تحديدًا رفعت جاذبية سوناطراك في سوق أصبح فيها أمن وصول الإمدادات لا يقل أهمية عن سعرها.

ثلاثة مليارات متر مكعب تخرج تدريجيًا من المظلة الروسية

تبحث سلوفاكيا عن بدائل قادرة على تعويض جانب من نحو ثلاثة مليارات متر مكعب كانت تستوردها سنويًا من روسيا، وهي كمية تمثل معظم احتياجاتها الخارجية وجزءًا كبيرًا من استهلاكها السنوي البالغ قرابة 4.5 مليارات متر مكعب.

ولعقود، استفادت براتيسلافا من موقعها على شبكة الغاز الروسية العابرة لأوكرانيا، غير أن انتهاء اتفاق العبور في 31 ديسمبر 2024 أضعف هذا الامتياز وأجبرها على البحث عن مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وانتقلت الإمدادات الروسية جزئيًا إلى الطريق الجنوبي عبر «ترك ستريم»، ثم تركيا والبلقان والمجر وصولًا إلى سلوفاكيا. إلا أن هذا الترتيب لم يعالج الخطر الأساسي، لأنه غيّر مسار الغاز من دون تغيير مصدره.

كذلك حصلت «SPP» خلال جزء من 2025 على نحو ثلث الكميات الروسية المتعاقد عليها فقط، ما كشف هشاشة الاعتماد على عقد رئيسي واحد في ظل النزاعات السياسية ومخاطر العبور.

وفي مارس 2026، عدلت الشركة عقدها طويل الأجل مع «غازبروم» لمواءمته مع التشريعات الأوروبية، بالتزامن مع محاولة رفع التدفقات الروسية قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ. لكنها واصلت، في الوقت نفسه، البحث عن بدائل لما بعد 2027، وتلقت قرابة 20 عرضًا لشراء غاز غير روسي.

وتدرس الشركة الاستيراد عبر ألمانيا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى التفاوض مع موردين من مناطق مختلفة. وفي هذا السباق، لا يكفي امتلاك الغاز، لأن القرار النهائي يخضع لتكلفة وصوله إلى سلوفاكيا، وشروط الدفع، ومرونة سحب الكميات، وقدرة المورد على الوفاء بالعقد خلال فترات الطلب المرتفع.

وتدخل الجزائر هذه المنافسة بميزة تتعلق بالقرب النسبي من أوروبا وبقدرتها على التصدير عبر الأنابيب والناقلات في آن واحد. كما تستطيع سوناطراك تصميم عقد أساسي طويل الأجل، أو توفير كميات مرنة، أو استخدام مبادلات تجارية داخل الشبكة الأوروبية.

أوروبا تضغط والجزائر تقدم المخرج

تكتسب المفاوضات أهميتها من اقتراب موعد إنهاء واردات الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. فقد اعتمدت بروكسل جدولًا تدريجيًا يميز بين الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، وبين العقود القصيرة والطويلة الأجل.

وبالنسبة إلى العقود الطويلة، يُحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي ابتداءً من أول جانفي 2027، بينما يدخل حظر الغاز الروسي عبر الأنابيب حيز التطبيق في 30 سبتمبر من السنة نفسها، مع إمكان تمديد محدود إلى أول نوفمبر إذا ظهرت صعوبات مرتبطة بملء المخزونات.

ويعني ذلك أن «SPP» مطالبة بإعادة بناء محفظة إمداداتها خلال فترة قصيرة نسبيًا. فالانتقال من مورد إلى آخر لا يتم بمجرد توقيع فاتورة شراء، وإنما يحتاج إلى مفاوضات تعاقدية وحجز سعات داخل الأنابيب والمحطات وتحديد نقاط التسليم واختبار المسارات.

وتمنح هذه الآجال سوناطراك فرصة للدخول المبكر إلى السوق السلوفاكية قبل بلوغ المنافسة على الإمدادات البديلة ذروتها. كما تسمح للجزائر بالتفاوض على عقد مستقر، بدل الاكتفاء ببيع شحنات فورية مرتبطة بظرف مؤقت.

أما سلوفاكيا، فتحتاج إلى مورد يستطيع المحافظة على التدفقات بعد 2027، وليس إلى حل قصير ينتهي مع أول اضطراب في السوق. ولذلك تبدو الجزائر مرشحًا مهمًا بالنظر إلى احتياطاتها وشبكتها التصديرية واستثماراتها الجديدة في المنبع.

ولا يعني الاتفاق المحتمل أن الغاز الجزائري سيعوض الكميات الروسية كاملة. فقد تلجأ «SPP» إلى توزيع احتياجاتها على عدة موردين ومسارات لتقليص المخاطر، غير أن حصول سوناطراك على جزء منتظم من سوق تستهلك 4.5 مليارات متر مكعب سيشكل توسعًا ذا قيمة تجارية واستراتيجية واضحة.

كيف يصل الغاز الجزائري إلى دولة بلا موانئ؟

تتمثل العقدة الرئيسية في أن سلوفاكيا دولة حبيسة لا تطل على البحر، ولا ترتبط مباشرة بشبكة الأنابيب الجزائرية. ولذلك سيكون اختيار مسار التسليم جزءًا حاسمًا من المفاوضات.

ويتيح الموقع الإيطالي أول الحلول الممكنة. إذ يمكن ضخ الغاز من حاسي الرمل عبر خط «ترانسميد»، مرورًا بتونس، ثم عبور المتوسط إلى إيطاليا، قبل نقله شمالًا عبر الشبكة الإيطالية باتجاه النمسا ومنها إلى سلوفاكيا.

وتتجاوز قدرة «ترانسميد» التصميمية 30 مليار متر مكعب سنويًا، ما يجعله البنية الأساسية الأقرب لإيصال الغاز الجزائري إلى وسط أوروبا. غير أن القدرة الاسمية للأنبوب لا تساوي تلقائيًا سعة متاحة لعقد جديد، لأن جزءًا منها مخصص للطلب الإيطالي والعقود القائمة.

كما يتطلب المسار حجز قدرات لدى مشغلي الشبكات في إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا، وتسديد رسوم العبور، وتحديد الجهة التي تتحمل مخاطر النقل بعد نقطة التسليم.

وقد تتفق سوناطراك و«SPP» على إتمام التسليم داخل إيطاليا، لتتولى الشركة السلوفاكية إدارة المرحلة المتبقية. كما يمكن اختيار نقطة تجارية في النمسا إذا سمحت السعات المتاحة بتقديم الغاز أقرب إلى السوق النهائية.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على الغاز الطبيعي المسال المنتج في أرزيو وسكيكدة، وشحنه إلى محطات إعادة التغويز في إيطاليا أو كرواتيا أو ألمانيا أو بولندا، ثم نقله إلى سلوفاكيا عبر الأنابيب.

ويمنح الغاز المسال حرية أكبر في اختيار محطة الاستقبال ومواعيد الشحن، لكنه يضيف تكاليف التسييل والنقل البحري وإعادة التغويز ورسوم الشبكات البرية. ولذلك قد يصبح مسار الأنابيب أكثر تنافسية للكميات الأساسية، بينما يُستخدم الغاز المسال لتغطية الطلب الموسمي أو الحالات الطارئة.

كما يمكن تنفيذ الصفقة بواسطة مبادلة تجارية، بحيث تسلم سوناطراك الغاز إلى طرف داخل سوق أقرب، مقابل تسليم حجم مماثل إلى «SPP» من نقطة مرتبطة بسلوفاكيا. وتسمح هذه الآلية بتقليل كلفة النقل وتجنب بعض الاختناقات.

وبذلك لن تُحسم الصفقة وفق سعر الغاز الجزائري عند نقطة الإنتاج، بل وفق كلفته النهائية عند دخوله الشبكة السلوفاكية. وستحدد رسوم العبور والسعات المتاحة ومدة العقد والمرونة التشغيلية المسار الأكثر جدوى.

توسع سوناطراك يحتاج إلى كميات إضافية لا إعادة توزيع فقط

يحمل دخول أسواق جديدة فائدة أكبر عندما يقترن برفع الإنتاج القابل للتصدير، لأن زيادة عدد العملاء من دون إضافة كميات قد تؤدي فقط إلى إعادة توزيع المحفظة الحالية.

ولهذا تواصل الجزائر تطوير الحقول وتحسين معدلات الاسترجاع وتقليص التوقفات ورفع جاهزية المنشآت، بالتوازي مع استقطاب شركاء دوليين إلى مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وأطلقت البلاد جولة «Algeria Bid Round 2026» لعرض سبعة محيطات أمام المستثمرين في أحواض ورقلة وإليزي وتوقرت والبيض، ضمن برنامج يستهدف تجديد الاحتياطيات وتحويل الموارد الجديدة إلى إنتاج.

كما كثفت سوناطراك اتفاقاتها مع الشركات الدولية في خدمات الآبار والمسح والتطوير وخفض الانبعاثات، بما يساعد على المحافظة على إنتاج الحقول الناضجة واسترجاع كميات إضافية.

وتعمل الدولة كذلك على خفض الغاز المحروق وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، لأن كل كمية يجري استرجاعها يمكن توجيهها إلى السوق الوطنية أو التصدير دون انتظار تطوير حقل جديد.

ويمثل هذا المسار جوهر النظرة الاستشرافية التي تعتمدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون؛ إذ لا تراهن فقط على الفراغ الذي سيتركه الغاز الروسي، بل تعمل على زيادة قدراتها حتى تحتفظ بحصتها بعد انتهاء الاضطرابات الحالية.

فالأسواق الأوروبية لن تختار مورديها المستقبليين وفق الظروف السياسية وحدها، وإنما وفق القدرة على توفير الغاز بسعر تنافسي وعلى مدى سنوات. لذلك يتحول الاستثمار في المنبع والنقل والتسييل إلى شرط لتثبيت المكاسب الدبلوماسية والتجارية.

من عقد الغاز إلى شراكة صناعية سلوفاكية

لا تنحصر الزيارة في التفاوض بشأن الإمدادات، إذ تتزامن مع إعادة فتح السفارة السلوفاكية في الجزائر بعد غياب دام نحو عقدين، وتوقيع إطار جديد للتعاون الاقتصادي وإطلاق مسار لإنشاء لجنة حكومية مشتركة.

ومن المنتظر أن تتابع اللجنة ملفات التجارة والاستثمار، وأن تعد قوائم للمشروعات القابلة للتنفيذ، مع بحث عقد دورتها الأولى في سلوفاكيا خلال 2027.

ويمنح وجود سفارة مقيمة الشركات السلوفاكية قناة مباشرة للتواصل مع المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدل إدارة الملفات من بعثات خارج البلاد.

وتملك سلوفاكيا خبرة صناعية واسعة في السيارات والمكونات الميكانيكية والإلكترونية والأتمتة والمعدات الطاقوية. وفي المقابل، توفر الجزائر سوقًا تقارب 47 مليون نسمة، وطاقة تنافسية، وبنية تحتية تتوسع، وموقعًا يسمح بالوصول إلى دول الساحل وإفريقيا.

ويمكن للجزائر استخدام علاقة الغاز لتشجيع المؤسسات السلوفاكية على إنشاء وحدات إنتاج محلية، خصوصًا في المناولة الميكانيكية وقطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والطاقة، بدل بقاء العلاقة في اتجاه واحد يقوم على بيع المحروقات.

وهنا تتضح القيمة الأوسع للدبلوماسية الطاقوية؛ إذ لا يُقاس النجاح بعدد الأمتار المكعبة المباعة فقط، بل بالاستثمارات التي يمكن أن يجذبها الغاز، والتكنولوجيا التي تنتقل إلى الاقتصاد الوطني، والأسواق التي تفتح أمام المؤسسات الجزائرية.

سوناطراك تعيد رسم حدود سوقها الأوروبية

تمثل محادثات «SPP» جزءًا من انتقال أكبر في موقع سوناطراك. فالمجمع الذي رسخ وجوده في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا أصبح يتقدم نحو أسواق ألمانيا وأوروبا الوسطى، مستفيدًا من البنية الأوروبية المترابطة ومن تحسن موقع الجزائر داخل أمن الطاقة القاري.

ويمنح الوصول إلى سلوفاكيا سوناطراك ثلاثة مكاسب محتملة: إضافة مشترٍ كبير إلى محفظتها، والدخول إلى سوق ذات طلب مستقر، واكتساب موطئ قدم يمكن استخدامه للوصول إلى دول مجاورة.

كما تستفيد الجزائر من تقليص التركّز الجغرافي للصادرات ورفع قدرتها على المفاضلة بين المشترين، بينما تحصل سلوفاكيا على مورد غير مرتبط بمسار أوكرانيا ولا بخطوط الغاز الروسية.

غير أن الانتقال من الاحتمال إلى التدفق الفعلي يحتاج إلى عقد واضح، وحجز سعات نقل، واتفاق على السعر ونقطة التسليم. وستكون هذه المؤشرات هي المقياس الحقيقي لتقدم الملف خلال المرحلة المقبلة.

وحتى ذلك الحين، تبقى المفاوضات إنجازًا دبلوماسيًا وتجاريًا أوليًا، لا صفقة مكتملة. لكنها تكشف اتجاهًا يصعب تجاهله: كلما تقلص الغاز الروسي داخل أوروبا، تقدمت الجزائر إلى المساحة التي يتركها، لا بوصفها مورد طوارئ، بل قوة طاقوية تملك شروط البقاء في السوق.

وبذلك لا تطرق سوناطراك باب سلوفاكيا وحدها؛ إنها تفتح للغاز الجزائري طريقًا جديدًا نحو قلب القارة، وتحوّل شبكة الأنابيب والمحطات التي بنتها الجزائر على مدى عقود إلى أدوات توسع اقتصادي ونفوذ استراتيجي يخدمان مكانة البلاد وإيراداتها على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى، تتصرف بعض غرف التحرير الباريسية كما لو أن الجزائر ما تزال ملفًا داخليًا فرنسيًا يمكن العبث بتوازناته، وانتقاء المتحدثين باسمه، ومنح شهادات «الديمقراطية» لكل من يعلن خصومته للدولة الجزائرية. هذه المرة جاء الدور على صحيفة «ليبيراسيون» التي اختارت أن تفتح صفحاتها أمام رواية عنصرين محسوبين على حركة «الماك»، يقيمان في المغرب، ثم تغلف انتماءهما الانفصالي بمشهد إنساني مصطنع صُمم لاستدرار التعاطف قبل عرض الحقائق.

يفتتح المقال الفرنسي حكايته بسريرين وبعض الملابس وثلاجة وقارورة غاز، في بناء سردي لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لكشف وظيفته. فالقارئ يُدفع أولًا إلى رؤية شخصين بائسين يعيشان في ظروف صعبة، قبل أن يعرف طبيعة الحركة التي ينتميان إليها، أو علاقتها بالمشروع الانفصالي الذي يستهدف وحدة الجزائر، أو سبب احتضانهما من طرف المغرب في ذروة عدائه السياسي والأمني للجزائر.

ليست تلك صحافة تبحث عن الحقيقة، بل عملية تجميل سياسي تبدأ من ترتيب الأثاث وتنتهي بتبييض الانفصال. وحين تُخفى هوية المشروع خلف بطانية وقارورة غاز، تتحول التفاصيل المنزلية إلى أدوات دعائية، ويصبح البؤس المفترض بطاقة عبور تمنع مساءلة الشخصيات التي يقدمها المقال في ثوب الضحية.

المشكلة ليست في وصف ظروف إقامة الرجلين، ولا في حق أي صحيفة في إجراء مقابلة معهما، وإنما في بناء رواية تحذف عمدًا نصف الوقائع. فهما ليسا مجرد لاجئين تائهين في الدار البيضاء، بل ناشطان محسوبان على حركة انفصالية صنفتها الجزائر منظمة إرهابية سنة 2021. كما أن وجودهما في المغرب لا يمكن فصله عن توظيف نظام المخزن لحركة «الماك» ضمن خصومته المفتوحة مع الجزائر.

وعندما تتجاهل «ليبيراسيون» هذا السياق، ثم تستبدله بحكاية عاطفية عن الغربة والفقر، فهي لا تنقل حدثًا، بل تؤدي وظيفة سياسية واضحة: نزع الطابع الانفصالي عن الحركة، ومنح عناصرها شرعية أخلاقية، وتقديم المغرب في صورة الملجأ الإنساني بدل مساءلته عن أسباب احتضان ناشطين يعملون ضد وحدة بلد جار.

أما الادعاء بأن المقال مجرد مادة إنسانية مستقلة، فيصعب ابتلاعه. فالدار البيضاء ليست محطة لجوء محايدة، والمخزن ليس جمعية خيرية، واحتضان عناصر «الماك» لا يجري خارج حسابات الصراع الإقليمي. ولذلك يصبح السؤال الذي تهربت منه الصحيفة هو الأكثر أهمية: لماذا يفتح المغرب أراضيه وواجهاته الإعلامية لتنظيم انفصالي يستهدف الجزائر؟ ولماذا تتكفل صحيفة فرنسية يسارية بإعادة تغليف هذه الاستضافة سياسيًا وأخلاقيًا؟

تتقاطع المصالح هنا في صورة شديدة الوضوح. يمنح المخزن الملجأ والمنصة، وتقدم الصحافة الفرنسية غطاء «حقوق الإنسان»، بينما يحصل الانفصالي على صورة «المعارض الديمقراطي». أما الدولة الجزائرية، فتُدفع مرة أخرى إلى قفص اتهام صُنع في باريس، اعتمادًا على مادة أولية وصلت من الرباط.

ليست هذه الآلية جديدة داخل جزء من اليسار الفرنسي. فحين يتعلق الأمر بالجزائر، تتعطل لديه معايير التمييز بين المعارضة السياسية والمشروع المتطرف، وتتحول الخصومة مع الدولة الجزائرية إلى شهادة ديمقراطية تُمنح آليًا لأي جماعة ترفع شعار العداء لها. يصبح الإسلامي المتشدد «معارضًا»، والانفصالي «مناضلًا»، والمتعاون مع خصوم الجزائر «لاجئًا»، بينما تختفي الأسئلة المتعلقة بالأيديولوجيا والتمويل والتحالفات والغاية السياسية.

وبهذا المنطق، لا يعود ضروريًا أن يكون الخصم ديمقراطيًا بالفعل؛ يكفي أن يكون ضد الجزائر. ولا يشترط أن يدافع عن وحدة المجتمع أو الدولة؛ يكفي أن يوفر مادة لمهاجمة مؤسساتها. أما إذا احتضنه المغرب وفتح له أبوابه، فلا ترى بعض المنابر الفرنسية في ذلك تضاربًا يستحق التحقيق، بل تفصيلًا يمكن إخفاؤه خلف بضعة أثاث منزلي.

لقد مارست دوائر فرنسية النهج نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما تعاملت بقدر لافت من التساهل السياسي والإعلامي مع شبكات محسوبة على الحركة الإسلامية الجزائرية. واتخذت مؤسسات اللجوء الفرنسية آنذاك قرارات فرقت بين الانتماء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والمشاركة المثبتة في أعمال العنف، وهو فصل يستند قانونيًا إلى دراسة المسؤولية الفردية، لكنه تحوّل سياسيًا وإعلاميًا لدى بعض الأوساط إلى ستار حجب خطورة الشبكات المتطرفة التي كانت تتمدد داخل أوروبا.

ولا يجوز اختزال الإرهاب الذي ضرب فرنسا لاحقًا في قرار لجوء واحد أو تحميله بصورة آلية لتيار سياسي بعينه؛ فالتطرف ظاهرة مركبة ارتبطت بشبكات عابرة للحدود ومسارات تجنيد وتمويل متعددة. غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الجزائر حذرت مبكرًا من منح الإسلاموية المتطرفة منصات وحرية حركة تحت عنوان حماية «المعارضة السياسية»، بينما اختارت أوساط فرنسية كثيرة التعامل مع التحذير الجزائري باستعلاء وشك.

ثم دفعت فرنسا نفسها ثمن الوهم الذي شاركت في صناعته. ففي ديسمبر 1994، اختطف أربعة إرهابيين من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969، قبل أن تنتهي العملية بتدخل قوات الدرك الفرنسية في مطار مرسيليا. وتؤكد الرواية الرسمية للدرك الفرنسي أن المهاجمين كانوا من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة وأنهم احتجزوا ركاب الطائرة قبل القضاء عليهم في عملية الاقتحام.

وفي 1995، ضربت موجة تفجيرات باريس ومناطق فرنسية أخرى، وكان أكثرها دموية اعتداء محطة سان ميشال الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 117 آخرين. وتبين لاحقًا أن فرنسا لم تكن محصنة من الشبكات التي ظن بعض ساستها وإعلامييها أنها تستطيع مراقبتها أو استثمار وجودها للضغط على الجزائر.

بعد ذلك بسنوات، اتخذ التطرف أشكالًا جديدة، والتحق عدد كبير من المتطرفين القادمين من أوروبا بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في العراق وسوريا، قبل أن تواجه فرنسا موجة اعتداءات دامية خلال 2015 و2016. ولم تكن هذه الأحداث استمرارًا تنظيميًا مباشرًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الرابط السياسي بينها يكمن في خطأ فرنسي متكرر: التقليل من شأن التطرف عندما يبدو موجهًا إلى الخارج، ثم اكتشاف خطره بعد أن يعود إلى الداخل.

الجزائر فهمت هذا الدرس قبل فرنسا، لأنها دفعته دمًا. واجهت الإرهاب وحيدة في مرحلة كانت فيها أصوات باريسية تمنح المتطرفين صفات المعارضة السياسية، وتشكك في مؤسسات الدولة التي كانت تقاتل من أجل بقائها. وبينما كان الجزائريون يشيعون ضحايا المجازر، كانت بعض الصالونات الفرنسية تناقش كيفية الضغط على الجزائر باسم الديمقراطية، كما لو أن السكين التي تذبح المدنيين يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية محترمة بمجرد عبورها استوديو فرنسيًا.

واليوم، يعاد إنتاج الآلية نفسها مع «الماك»، وإن تغيرت الأيديولوجيا والأدوات. حل الانفصال العرقي محل الإسلاموية السياسية، وتبدلت الأسماء والواجهات، لكن القاعدة الفرنسية القديمة بقيت ثابتة: كل قوة يمكن استخدامها ضد الدولة الجزائرية تستحق التلميع، ولو حملت مشروعًا يمس وحدة البلاد.

ولا تعني المقارنة بين «الفيس» و«الماك» التطابق الفكري أو التنظيمي بينهما، بل تكشف تطابق الوظيفة التي تريد بعض الدوائر الخارجية إسنادها إليهما: تشكيل أداة ضغط على الدولة الجزائرية، ثم تقديمها إلى الرأي العام الفرنسي في صورة بديل ديمقراطي أو ضحية سياسية. فالهدف ليس فهم المجتمع الجزائري، وإنما البحث عن نقطة كسر داخله.

وتبلغ المفارقة ذروتها عندما تنحاز صحيفة تصنف نفسها ضمن اليسار إلى حركة تقوم على فصل جزء من الشعب الجزائري عن دولته، وتجد لنفسها مكانًا داخل استراتيجية نظام مغربي لا يشتهر باحترام حق تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي. فالمخزن الذي يحتل الصحراء الغربية ويقمع المدافعين عن استقلالها يتحول فجأة إلى حامٍ لحقوق «الشعوب» داخل الجزائر، بينما تتطوع «ليبيراسيون» لتسويق المسرحية.

إنه نفاق سياسي لا يحتاج إلى تفكيك معقد. حق تقرير المصير يصبح مقدسًا عندما يُستخدم ضد الجزائر، ومرفوضًا عندما يطالب به الصحراويون. الانفصالي الذي تحتضنه الرباط يتحول إلى مناضل، أما الصحراوي الذي يقاوم الاحتلال المغربي فيُحذف من الصورة. وتلك ليست ازدواجية معايير عابرة، بل توزيع للأدوار بين مخزن يحتاج إلى ورقة معادية للجزائر ومنبر فرنسي مستعد لإلباسها لغة حقوقية.

وتكشف هذه الواقعة أيضًا ضآلة الرؤية التي ما تزال تحكم جزءًا من النخبة الفرنسية. فباريس التي فقدت معظم نفوذها في إفريقيا لم تستخلص الدرس، وما تزال بعض دوائرها تتصرف وكأن مقالًا في صحيفة أو منبرًا لانفصالي قادر على تغيير موازين القوة داخل الجزائر. إنها سياسة تعويضية لدولة تراجع حضورها الفعلي، فصارت تحاول استعادة وهم القوة عبر صناعة أصوات هامشية وتضخيمها.

فرنسا الرسمية والإعلامية تستطيع أن تمنح ناشطي «الماك» صفحات وبرامج وإقامات، لكنها لا تستطيع منحهم قاعدة شعبية داخل الجزائر. كما يستطيع المخزن توفير الشقق والحماية والمنصات، لكنه لا يستطيع تصنيع شرعية لا وجود لها. فالهوية الجزائرية ليست مادة يحررها صحفي في باريس، ووحدة البلاد ليست بندًا قابلًا للتعديل في مكتب تابع للمخابرات المغربية.

وتكمن سذاجة هذه الحملات في اعتقاد أصحابها أن تكرار صورة «المعارض المضطهد» يكفي لإخفاء المشروع السياسي الذي يحمله. غير أن الجزائريين يميزون بين معارضة وطنية تختلف مع السلطة داخل إطار الدولة، وبين حركة تنقل نشاطها إلى بلد معادٍ وتبحث عن حماية لدى نظام يستخدم الانفصال سلاحًا ضد الجزائر.

كما يدركون أن منطقة القبائل ليست ملكًا لفرحات مهني ولا لحركته، وأن تاريخها الوطني أكبر من أن تختزله مجموعة تقيم في باريس أو الدار البيضاء. فقد كانت المنطقة في قلب المقاومة والثورة وبناء الدولة الجزائرية، ولا يستطيع انفصاليون مهما تضخمت مساحاتهم الإعلامية مصادرة انتمائها الوطني أو التحدث باسم سكانها.

أما «ليبيراسيون»، فقد كان بإمكانها ممارسة الصحافة فعلًا: أن تسأل عن علاقة الرجلين بالمشروع الانفصالي، وعن سبب وجودهما في المغرب، وطبيعة الدعم الذي يتلقيانه، ومصلحة الرباط في احتضانهما، وموقفهما من وحدة الجزائر، والتناقض بين دعم المخزن للانفصال داخل الجزائر ورفضه تقرير المصير في الصحراء الغربية. لكنها اختارت الطريق الأسهل: مرتبتان وثلاجة وقارورة غاز، ثم سيل من العاطفة يغطي الأسئلة المحرجة.

وعندما تتخلى صحيفة عن الأسئلة الأساسية خدمةً لرواية جاهزة، تصبح جزءًا من الحدث لا ناقلًا له. وحين تتقاطع مادتها مع مصالح دولة تناصب الجزائر العداء، يصبح الحديث عن البراءة التحريرية إهانة لعقل القارئ. فالصحافة لا تُقاس بجمال السرد، بل بما تكشفه؛ وما فعلته «ليبيراسيون» هو حجب السياق لتسويق الضحية التي اختارتها مسبقًا.

لقد جرّبت أوساط فرنسية الرهان على الإسلاموية ضد الجزائر، وانتهت إلى اكتشاف أن التطرف لا يحترم حدود الراعي ولا حساباته. واليوم تجرب الرهان على الانفصال، متوهمة أن تغيير الأداة سيغير النتيجة. غير أن الجزائر التي هزمت الإرهاب في واحدة من أقسى المعارك الحديثة لن تهتز أمام بضعة ناشطين تعيد الرباط تدويرهم وتتكفل باريس بتلميعهم.

كما أن فرنسا التي تعاني انقساماتها الداخلية وتراجع نفوذها الإفريقي ليست في موقع من يوزع شهادات الشرعية على الجزائريين. والأجدى بإعلامها أن يحقق في أزمات بلاده وفي أسباب انهيار الثقة بمؤسساتها، بدل البحث في الدار البيضاء عن شخصيات هامشية ليصنع منها «قضية جزائرية».

فلا «ليبيراسيون» تملك حق اختيار ممثلي الجزائر، ولا المخزن قادر على تصنيع بديل سياسي لها، ولا حركة انفصالية تستمد صوتها من الخارج تستطيع فرض نفسها على شعب حسم انتماءه بوحدة الأرض والدم والتاريخ.

من احتضان شبكات الإسلاموية بالأمس إلى تبييض الانفصال اليوم، يتغير الغلاف وتبقى الوصفة ذاتها: تطرف يُعاد تقديمه باعتباره معارضة، وخيانة للوحدة الوطنية تُغلف بحقوق الإنسان، ومنبر فرنسي يتوهم أنه يصنع التاريخ بينما لا يفعل أكثر من خدمة أجندة مغربية مكشوفة.

أما الجزائر، فليست في حاجة إلى اعتراف «ليبيراسيون» بوحدتها، ولا إلى إذن من اليسار الفرنسي لحماية سيادتها. لقد حسم الجزائريون مصيرهم بتضحيات أثقل من كل أعمدة الصحافة الباريسية، وستبقى بلادهم سيدة قرارها، فيما تظل الحركات التي تستجدي شرعيتها من الرباط وباريس أصواتًا هامشية تعيش على الضجيج، ولا تملك من الواقع إلا المساحة التي تمنحها لها صحافة فقدت البوصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في زلزال استخباراتي جديد،نشر الرجل الثاني في جهاز المخابرات المغربية مهدي الحجاوي، فضائح الخزنة السوداء لأجهزة الاستخبارات المغربية،لينذر بخريف عاصف حل قبل أوانه على نظام المخزن المغربي وأسقط القناع عن واحدة من أفظع جرائم المخابرات المغربية، بشهادة أخطر رجل استخبارات مغربي فار،الذي سرد لصحيفة le canard enchainé الفرنسية،تفاصيل اختطاف وتعذيب الملاكم المغربي زكرياء المومني في مركز تعذيب سرّي في مدينة تمارة على يد عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات الداخلية المغربية.

وتعود وقائع القضية إلى اعام 2010 عندما تعرض زكريا مومني، البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، للاختطاف والتعذيب في مركز تعذيب سرّي في تمارة ،وفقا للمصدر ذاته استخدم السجن أيضاً من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالتوازي مع غوانتانامو،وذلك عقب طلب مومني من الملك محمد السادس الحصول على منصب عمل، و اعترف حجاوي رسمياً، أن من بين مُعذّبيه، شخصا هو عبد اللطيف حموشي، الذي كان حينها رئيساً لنظرائه.

في 2014، فتحت النيابة العامة الفرنسية في باريس تحقيقاً بحق الحموشي، واستدعته قاضية فرنسية.الأمر الذي دقع بالرباط ما أحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين وأوقفت النظام المغربي حينها اتفاقات التعاون مع فرنسا احتجاجا على ذلك قبل أن يطوى الخلاف ويتم توشيحالحموشي بوسام جوقة الشرف الفرنسية .

وأكد الحجاوي رواية الملاكم: “لقد اعتُقل مؤمني في المطار، واقتيد إلى مقار أجهزة الاستخبارات المغربية، وتعرض للعنف بحضور حموشي. مضيفا “رأيته عندما وصل إلى الشرطة القضائية، مرافقاً من عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وكان وجهه منتفخاً بشدة وبالكاد يستطيع الوقوف”.

كما أكدت الصحيفة أن مؤمني، الذي أصبح فرنسي الجنسية عام 2012، قد تعرض هو أيضاً للمضايقة والتهديد من قبل عناصر مغاربة أُرسلوا إلى فرنسا،
ولم يتمكن حتى الآن من الحصول على اللجوء السياسي في كندا

مهدي حجاوي، البالغ من العمر 53 عاماً،الذي كوّن نفسه سابقاً في جهاز الموساد الإسرائيلي، تنقّل بين عدة دوائر مقربة من محمد السادس: إدارة الاستخبارات الخارجية التي ترأسها لفترة، تنسيق أجهزة الأمن، مكتب فؤاد علي الهمة، أول مستشار للملك و منذ انشقاقه عام 2021، اضطر ،للفرار إلى إنجلترا عام 2024، قبل أن يلجأ إلى إسبانيا أما الآن، فهو يتنقل من بلد إلى آخر، دون أن يشعر بالأمان الكامل في أي منها، لكنه يعلم جيداً أن أسراره هي أفضل وثيقة تأمين على حياته..

بوابة الجزائر الإخبارية : الصيد الثمين وخزنة أسرار الاستخبارات المغربية،يكشف تباعا فضائح العلبة السوداء لنظام المخزن المغربي،ومن خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي،كشف الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية،مهدي الحجاوي،لصحيفة “le canard enchainé“،أن المغرب تجسس على رؤساء دول أفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، مؤكدا أن عبد اللطيف الحموشي كان أول من جرب البرنامج الاسرائيلي على هاتفه.

https://twitter.com/algatedz/status/2097651399068704771?s=46

الجاسوس السابق الفار الذي هز عرش مملكة العصابات،وفي قضية خطيرة أخرى،نشر غسيل ملف بيغاسوس مؤكدا بكل دقة التحقيق الذي أجراه خبراء في المعلوماتية من منظمة العفو الدولية ومن مجموعة الصحفيين “Forbidden Stories”، والتي خلصت إلى أن هذا البرنامج التجسسي الإسرائيلي، الذي أُنشئ عام 2013 لاختراق الهواتف المحمولة، استُخدم من قبل الأجهزة المغربية ضد العديد من الشخصيات وقد استهدفت عمليات التنصت هذه، بحسب قوله، إيمانويل ماكرون وإدوار فيليب وعدة صحفيين فرنسيين، وكذلك بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية.

وعلى رأس شبكة التجسس السيبراني، كان الثنائي الحموشي-الهمة، دائماً “مستعدين لتحويل الشيطان إلى ملاك إذا اقتضت المصلحة ذلك” كما يقول حجاوي.

ويقول حجاوي، إن تقنيي شركة NSO Group الإسرائيلية الناشئة قد أطلعوا حموشي شخصياً على البرنامج في فبراير 2017 في الرباط، وطلب هذا الأخير آنذاك تجربته… على هاتفه الخاص. وبعد أن أُعجب بالنتيجة، جرّب المغرب البرنامج بعد ذلك من خلال التنصت على بعض رؤساء دول أفريقية على هامش قمة كيغالي في مارس 2018.

يذكر حجاوي أيضاً قضايا تجسس أخرى، منها تسريب معلومات حساسة عبر تطبيق تيليغرام: فقد تأثر بذلك 70 ألف عنصر من الاستخبارات الداخلية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والشرطة الوطنية ويشير إلى أن “فريقاً مكلفاً بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان مكلفاً بالتحقيق في اختراق أمن المسؤولين المغاربة، وكان قد أعلن مؤخراً (منذ وقت قريب) عن انشقاقه” “مع كل أسراره!”

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، يوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له،وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097658293015502906?s=46

اللقاء حضره أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية و حبيبة دراجي خرور سفيرة الجزائر لدى جمهورية سلوفاكيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : العلبة السوداء للمخابرات المغربية و أخطر رجل استخبارات مغربي والذراع الأيمن لياسين المنصوري يظهر من جديد ليصفي حساباته القديمة وينشر غسيل وفضائح القصر الملكي المغربي ،مهدي الحجاوي.

جريدة”le canard enchainé” الفرنسية عثرت على مخبئه السري في منفاه الاختياري خارج المملكة المغربية، ليكشف ما في جعبته من أسرار تهز عرش الملك المغربي محمد السادس،ويؤكد أن قضية “لاجئي سبتة” السبعون ألفاً الذين اقتحموا في 30 مايو الماضي حدود الجيب الإسباني، الواقع على مقربة من مقر إقامة ملك المغرب الصيفية في الجزيرة لم تكن عفوية.

فحتى عام 2014، كان الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المغربية قبل أن يتولى مسؤوليات أخرى ورغم أنه لا يُعتبر قديساً، ويعترف،للجريدة الفرنسية بأنه شارك في بعض الأعمال القذرة، إلا أنه يشكو منها اليوم.

حجاوي الذي كان على علم بالمناورة المغربية، أكد أن استراتيجيان كانا مقربين منه في ذلك الوقت: عبد اللطيف حموشي، رئيس شرطة المملكة، وفؤاد علي الهمة، الذراع الأيمن للملك محمد السادس، الملقب بـ”النائب الملكي”، الذي كان يوماً ما مستشاراً لهذا الجاسوس السابق،يقفان وراء أزمة الهجرة الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تقرير الشرطة الحدودية الإسبانية كان قد كشف عن مؤامرة دُبّرت من الرباط لزعزعة استقرار الحكومة الإسبانية، وذلك في 3 سبتمبر، حين نددت بـ”تراخٍ كامل” من قوات الأمن المغربية ومسؤوليها في “خرق للحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي” “كيف يمكن لهذا العدد من الناس أن يتوجهوا نحو الجيب دون أن يعلم بذلك نائب الملك أو رئيس الشرطة؟” يتساءل حجاوي، الذي يشير إلى أن عشرين عاماً من حكم محمد السادس لم تشهد هذا القدر من سوء الإدارة فأكثر من 140 من رعاياه ، بحسب قوله، غرقوا خلال هذه العملية الصيفية الكارثية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يحتج قصر «لا ثارثويلا» إلى بيان هجومي كي تصل الرسالة إلى الرباط؛ فقد كان ظهور ملك إسبانيا فيليبي السادس بالزي العسكري، محاطًا بوزيرة الدفاع وقيادة القوات المسلحة، كافيًا لإعلان تحول أزمة سبتة من عبء إنساني وحدودي إلى ملف سيادي تدرسه الدولة الإسبانية «من وجهة نظر الدفاع»، بعد عبور ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص من الأراضي المغربية خلال يومي 30 و31 جويلية 2026.

ولم تكن الصورة بروتوكولية أو عابرة. فالاجتماع الذي انعقد الاثنين 7 سبتمبر داخل القصر الملكي لم يُدرج مسبقًا في الأجندتين العلنيتين للملك ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، غير أن القصر اختار الكشف عنه ونشر صورته رسميًا في اليوم التالي، بما يحول الاجتماع العسكري المغلق إلى رسالة سياسية موجهة عمدًا إلى الداخل والخارج.

وأكد القصر الملكي أن اللقاء خُصص لفحص الوضع في سبتة «من وجهة نظر الدفاع»، وهي صياغة محسوبة تنزع عن الأزمة غطاءها الهجري الضيق وتضعها داخل دائرة حماية الحدود والسيادة والجاهزية العسكرية. كما تعني أن مدريد لم تعد مستعدة لقراءة كل تدفق جماعي من المغرب باعتباره حادثًا اجتماعيًا منفصلًا عن علاقات القوة بين الدولتين.

صورة عسكرية صُممت كي تراها الرباط

ترأس فيليبي السادس الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسبانية، مرتديًا زيه العسكري، بينما جلست حوله القيادة المكلفة بالتخطيط والعمليات والدفاع البري عن سبتة.

وحضر اللقاء رئيس أركان الدفاع الأدميرال العام تيودورو إستيبان لوبيز كالديرون، ورئيس قيادة العمليات الفريق خوسيه أنطونيو أغويرو، ورئيس القيادة العملياتية البرية الفريق خوليو سالوم، والقائد العام لسبتة اللواء لويس خيسوس فرنانديز هيريرو، إلى جانب وزيرة الدفاع وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وتكشف تركيبة الحضور طبيعة الأسئلة الموضوعة على الطاولة؛ إذ لم يكن الاجتماع مخصصًا لدراسة الإيواء أو ملفات اللجوء أو توزيع القصر، وإنما لجاهزية القوات، وحماية الحدود، وتقييم الوضع الميداني في مدينة تمثل جزءًا من الأراضي الإسبانية وحدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي.

ووفق صحيفة «إلباييس»، أراد القصر أن يعرف الرأي العام بانعقاد اللقاء، ولذلك نشر صورته رغم غيابه عن البرنامج المعلن. ومن هنا لا يمكن اختزال ما حدث في إحاطة تقنية روتينية؛ فالدولة التي تريد اجتماعًا عاديًا لا تحوله بنفسها إلى حدث بصري وسياسي بهذا الثقل.

كما أن اختيار الزي العسكري لم يكن تفصيلًا شكليًا. فقد ظهر رأس الدولة في موقع القيادة، وبين المسؤولين المكلفين بالقدرة العملياتية، وفي لحظة تشهد فيها العلاقات مع المغرب توترًا بسبب سبتة ومليلية والتصريحات المغربية التي تعيد التشكيك في السيادة الإسبانية عليهما.

ولم يعلن الاجتماع تعبئة عسكرية أو قرارًا قتاليًا، لكن الإشارة الموجهة إلى الرباط تبدو واضحة: سبتة لم تعد بندًا يمكن الضغط عليه بواسطة الحشود ثم إغلاقه ببيان دبلوماسي، بل أصبحت موضوعة أمام المؤسسة العسكرية الإسبانية باعتبارها ملف دفاع وسيادة.

المغرب يحول الحدود إلى ورقة فترفع إسبانيا مستوى الرد

بدأ التحول الإسباني بعد التدفق غير المسبوق الذي شهدته سبتة في نهاية جويلية. فقد دخل عشرات الآلاف من الأراضي المغربية خلال فترة زمنية قصيرة، بينما سجلت مليلية وصول نحو 1300 شخص في سياق الأزمة نفسها.

ويتجاوز هذا الحجم قدرة شبكات الهجرة السرية التقليدية على الحشد والتوجيه والنقل، وفق ما خلص إليه تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية. كما رصد التقرير حالة من «السلبية غير المعتادة» لدى القوات المغربية، وتحدثت إفادات عن عناصر رسمية ساعدت في توجيه بعض الحشود.

وأقر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأن قوات الأمن المغربية سمحت بعمليات العبور خلال فترة حاسمة قاربت عشر ساعات، لكنه قال إن مدريد لا تملك دليلًا قاطعًا يثبت صدور قرار رسمي مغربي بتدبير العملية.

ويحافظ هذا الموقف على القنوات السياسية مع الرباط، لكنه لا يحل التناقض الجوهري في الرواية المغربية: كيف تمكن عشرات الآلاف من التحرك والوصول إلى الحدود والعبور في ساعات، إذا كانت الدولة المغربية تملك بالفعل الجهاز الأمني القادر على منعهم؟

لقد أثبتت السلطات المغربية في 15 أوت أنها تستطيع نشر وحدات مكافحة الشغب حول الفنيدق، وتوقيف نحو 300 شخص، وتفريق التجمعات ومنع محاولة جديدة. ولذلك يصبح الحديث عن عجز مفاجئ يوم 30 جويلية أقل إقناعًا كلما ظهرت القدرة نفسها بكامل قوتها بعد أسبوعين.

وإذا كانت الرباط عاجزة عن حماية حدودها، فإنها لا تستحق صفة الشريك الأمني الموثوق. وإذا كانت قادرة واختارت التراخي، فإنها تكون قد تعاملت مع البشر بوصفهم وسيلة ضغط على دولة جارة. وفي الحالتين، تضررت صدقية النموذج الذي قدّم المغرب بموجبه نفسه حارسًا للحدود الجنوبية لأوروبا.

القضاء والجيش يلتقيان عند مفهوم الأمن القومي

جاء الاجتماع الملكي بعد يوم واحد من دخول قضية سبتة مرحلة قضائية جديدة، إذ تولت المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم تمس السلامة الإقليمية للدولة وحقوق الأجانب، إلى جانب القتل غير العمد والتنظيم الإجرامي.

واعتبرت القاضية ماريا تاردون أن التدفق ربما استُخدم لشن اعتداء خطير على سلامة الأراضي الإسبانية، مستندة إلى قرائن تشير إلى وجود إدارة مسهلة للعملية انطلاقًا من المغرب.

ولا يشكل فتح التحقيق حكمًا نهائيًا على السلطات المغربية، لكنه يعني أن الاتهامات تجاوزت المقالات الصحفية والمواجهة الحزبية. فالملف أصبح بين أيدي القضاء، مدعومًا بتقرير شرطي يرصد مراحل العبور والجهات التي يُشتبه في مساهمتها في الترويج والتنسيق والتنظيم الميداني.

وبذلك تتحرك الدولة الإسبانية على مسارين متوازيين: القضاء يبحث في المسؤوليات الجنائية، والمؤسسة العسكرية تقيّم الوضع الدفاعي. وبين المسارين، تضيق مساحة المناورة أمام الرباط، لأن روايتها لم تعد تواجه معارضة سياسية فحسب، بل مؤسسات دولة تطالب بإجابات موثقة.

كما يكشف تزامن التحركين أن إسبانيا بدأت تتعامل مع الهجرة الجماعية بوصفها أداة ممكنة في النزاعات غير التقليدية. فـ«الحرب الهجينة» لا تحتاج إلى اجتياح عسكري مباشر؛ بل يمكن أن تستخدم المعلومات المضللة وشبكات التواصل والحشود المدنية والفراغ الأمني المتعمد لإرباك الدولة المستهدفة.

سبتة تدفع ثمن الارتهان لحارس حدود متقلب

كشفت أزمة جويلية نقطة الضعف الأساسية في السياسة الإسبانية تجاه المغرب: مدريد تحتاج إلى تعاون الرباط لضبط الحدود، بينما يملك الطرف المغربي القدرة على تعديل مستوى هذا التعاون بما يربك المدينة ويضغط على الحكومة الإسبانية.

وقد منحت هذه المعادلة المغرب نفوذًا كبيرًا، لكنها دفعت إسبانيا في المقابل إلى تحمل مخاطر استراتيجية متكررة. فكلما ارتبط ضبط الحدود بمزاج العلاقة السياسية، تحوّل «الشريك» إلى مصدر تهديد محتمل.

ولم يعد السؤال في مدريد يتعلق فقط بمن سمح للمهاجرين بالمرور، بل بمدى سلامة إبقاء أمن مدينتين إسبانيتين تحت رحمة قرار أمني يُتخذ خارج الأراضي الإسبانية.

كما أن الأزمة خلّفت خسائر بشرية وأعباء مالية واجتماعية هائلة. فقد تحدثت التقارير عن عشرات الوفيات، بينما وجدت سبتة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 ألف نسمة، نفسها مطالبة باستيعاب كتلة بشرية تساوي نسبة معتبرة من سكانها خلال يومين.

وبحسب التقديرات المتداولة في سبتمبر، بقي داخل المدينة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مهاجر، ما فرض ضغطًا على الإيواء والصحة والتعليم والأمن، ودفع الحكومة الإسبانية إلى تعبئة 309 ملايين يورو لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وهكذا لم تدفع مدريد وحدها ثمن هشاشة الرقابة المغربية، بل دفعه سكان سبتة، والمهاجرون الذين خاطروا بحياتهم، والموازنة الإسبانية، ومرافق المدينة التي تعرضت لضغط لم تُصمم لاستيعابه.

استطلاع إسباني يحول المغرب إلى المتهم الأول

لم تعد الشكوك في المسؤولية المغربية حبيسة دوائر الأمن والمعارضة. فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «40dB» لصالح «إلباييس» وإذاعة «كادينا سير» أن 90% من الإسبان يحملون المغرب مسؤولية أزمة سبتة.

كما أيد 63.8% من المشاركين تدخل الجيش للدفاع عن سبتة ومليلية إذا تعرضتا لاعتداء، وهو رقم يفسر التأثير السياسي الكبير للصورة التي نشرها القصر الملكي.

فالإسبان لم يروا في الصورة مجرد اجتماع بين الملك والضباط، بل استجابة رمزية لمطلب شعبي متزايد بإظهار الدولة في المدينتين، وإنهاء الانطباع بأن مدريد تضبط خطواتها السيادية وفق درجة انزعاج الرباط.

ويضع هذا المزاج الشعبي حكومة سانشيز أمام ضغط مزدوج؛ إذ تحاول الحفاظ على التعاون مع المغرب، لكنها لا تستطيع تجاهل اعتقاد واسع بأن الرباط استخدمت الحدود أو فشلت عمدًا في حمايتها.

كما لا تستطيع الحكومة مطالبة الإسبان بالثقة في الشريك المغربي من دون تقديم تفسير للفارق بين الانهيار الكامل يوم 30 جويلية والانتشار الأمني الصارم يوم 15 أوت.

زيارة ملكية قد تُسقط آخر محرمات الرباط

يتزامن اجتماع «لا ثارثويلا» مع التحضير لزيارة محتملة لفيليبي السادس إلى سبتة وربما مليلية، في خطوة ستكون الأولى له منذ اعتلائه العرش عام 2014.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أن الزيارة ستُجرى عندما تتوافر الظروف المناسبة، رغم عدم تحديد موعد نهائي لها. وإذا تمت، فستحمل معنى سياديًا يفوق عشرات البيانات، لأنها ستضع رأس الدولة الإسبانية على الأرض التي تستمر الرباط في التشكيك في وضعها.

ويبدو الانزعاج المغربي ظاهرًا من خلال الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يصف الزيارة المحتملة بأنها «استفزاز»، في مفارقة تكشف هشاشة الموقف المغربي: فالرباط تريد أن يكون حضور ملك إسبانيا داخل مدينة تديرها الدولة الإسبانية خاضعًا لاعتراضها السياسي.

ويعود آخر انتقال ملكي إسباني إلى المدينتين إلى نوفمبر 2007، عندما زارهما الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا. ورد المغرب حينها باستدعاء سفيره في مدريد، واستمرت الأزمة 65 يومًا قبل عودته.

لكن الظروف الحالية تختلف؛ إذ تأتي الزيارة المحتملة بعد تدفق بشري غير مسبوق، وتحقيق قضائي، وتقرير شرطي، واجتماع دفاعي برئاسة الملك. ولذلك ستُقرأ بوصفها تأكيدًا عمليًا أن الضغط عبر الحدود لم يدفع مدريد إلى التراجع، بل أعاد الدولة الإسبانية بكل مؤسساتها إلى واجهة سبتة.

ويمكن أن تتحول محاولة الرباط إرباك إسبانيا إلى نتيجة معاكسة تمامًا: زيارة ملكية، وحضور عسكري أكبر، وتمويل حكومي إضافي، ومطالبة بإدماج سبتة ومليلية بصورة أعمق في منظومة الحماية الأوروبية.

المغرب يخسر ورقة الضغط ويوقظ الدولة الإسبانية

إذا كان الهدف من التراخي الحدودي انتزاع مكاسب سياسية، فإن النتيجة حتى الآن تبدو عكسية. فقد أدى التدفق إلى وضع المغرب تحت تدقيق الشرطة والقضاء والإعلام والرأي العام، كما دفع القصر الملكي وقيادة الجيش إلى التعامل مع سبتة ضمن منظور دفاعي.

كذلك أعاد الملف فتح النقاش الأوروبي بشأن حماية الحدود الخارجية للاتحاد، ورفع المطالب بمنح سبتة ومليلية وضعًا خاصًا ودعمًا ماليًا وأمنيًا أكبر.

وبذلك تكون سياسة الضغط قد منحت إسبانيا مبررات إضافية لتعزيز حضورها في المدينتين، بدل دفعها إلى خفضه. كما أضعفت الثقة في المغرب شريكًا أمنيًا، ودفعت قطاعات واسعة من الإسبان إلى تأييد رد أكثر حزمًا.

ولا تستطيع الرباط الجمع إلى ما لا نهاية بين خطاب «الشريك الموثوق» وممارسة الضغط عند الحدود. كما لا يمكنها المطالبة بالثقة والتمويل الأوروبيين، ثم ترك عشرات الآلاف يتقدمون نحو سبتة خلال ساعات، قبل أن تستعيد قوتها الأمنية عندما تنتهي الرسالة السياسية.

لقد سقطت، في أزمة جويلية، صورة الحارس الضروري الذي لا بديل عنه، وظهرت بدلًا منها صورة جار يستخدم موقعه الجغرافي لتضخيم قدرته التفاوضية، ولو أدى ذلك إلى تعريض المدنيين والفئات الهشة للخطر.

الزي العسكري يختصر الرسالة الإسبانية

حاولت مصادر حكومية إسبانية تقديم اجتماع الملك وقيادة الجيش بوصفه نشاطًا طبيعيًا يندرج ضمن صلاحياته الدستورية قائدًا أعلى للقوات المسلحة. غير أن التوقيت والصورة والزي العسكري وتركيبة الحضور وعبارة «من وجهة نظر الدفاع» تمنع تجريده من دلالته السياسية.

فلو كان الاجتماع تقنيًا محضًا، لما حرص القصر على إخراجه إلى العلن بهذه الصورة. ولو كانت الأزمة مجرد ملف هجرة، لما جلس قائد العمليات والقائد العام لسبتة ورئيس القيادة البرية حول طاولة واحدة مع الملك ووزيرة الدفاع.

ولذلك تمثل الصورة أقوى رد رمزي إسباني منذ اندلاع الأزمة. فهي لا تعلن حربًا، لكنها تسحب من الرباط امتياز فرض تعريفها الخاص لما جرى. فإسبانيا باتت هي التي تحدد طبيعة التهديد، وتقرر مستوى الرد، وتضع سبتة داخل حسابات الدفاع الوطني.

كما تقول الصورة إن زمن إدارة الادعاءات المغربية بالصمت الدبلوماسي قد يقترب من نهايته. فالمدينة التي تراهن الرباط على إبقائها موضوعًا قابلًا للمساومة ظهرت داخل قصر الملك بوصفها أرضًا تخضع للتخطيط الدفاعي الإسباني.

وبذلك انقلبت أزمة سبتة على المغرب. فقد أراد الضغط على الحدود، فاستدعى قيادة الجيش إلى طاولة الملك. وأراد إبقاء السيادة موضع تشويش، ففتح الطريق أمام زيارة ملكية تاريخية. وأراد استثمار اعتماد مدريد على تعاونه، فدفع إسبانيا إلى مناقشة تقليص ذلك الاعتماد وتعزيز الحماية الوطنية والأوروبية.

أما الخلاصة التي حملها زي فيليبي السادس إلى الرباط، فهي شديدة الوضوح: سبتة لم تعد مجرد نقطة عبور يمكن تشغيلها وإغلاقها وفق الحسابات المغربية؛ إنها ملف دفاع إسباني، وأي محاولة جديدة لاستخدام الحدود ستُقرأ باعتبارها ضغطًا على سيادة الدولة، لا حادث هجرة عابرًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الشرطة الإسبانية, اليوم الثلاثاء, عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى بنك دبي كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا, مع توقيف 21 شخصا في عدة دول, كما كشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو.

ويرجح أن تكون هذه الشبكة, التي أطلق عليها اسم “بنك المخدرات”, قد قامت بتمويل شحنات كوكايين وتحويل الأموال دوليا خارج النظام المصرفي, الى جانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات تتعلق بغسيل الأموال

وقد استهدفت العملية التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية, أشخاصا يعتبرون من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين من بينها المدعو النمر الذي كان يدير الشبكة, إلى جانب أشخاص أخرين معروفين في مجال الجريمة المنظمة, انطلاقا من دبي.

وفي هذا السياق, قالت رئيسة مفتشي مكافحة غسيل الأموال, إنكارنا أورتيجا, في تصريح لها أنه “من دون هذا التمويل, ما كان من الممكن نقل هذه الشحنات من بلد إلى آخر ولما كان من الممكن أن يحدث تهريب مخدرات بهذا الحجم”.

وأفادت السلطات الاسبانية بأنه تم القبض على 14 مشتبه بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في دول أخرى ولا يزال 12 أخرون في حالة فرار.

وقد انطلقت التحقيقات بعد ضبط 84ر1 طن من الكوكايين عام 2021 على متن سفينة “نيهير” التي قالت الشرطة إنها أغرقت لاحقا عمدا في ميناء خيخون (شمال إسبانيا) لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 65ر1 طن

وصادرت جهات تحقيق 121 حسابا مصرفيا يحتوي على 2.3 مليون يورو و48 عقارا تقدر قيمته بأكثر من 14 مليون أورو وسيارات فاخرة تزيد قيمتها عن 1.6 مليون أورو, بالإضافة إلى أصول أخرى

و تعتبر دبي مركزا ماليا محوريا لمهربي المخدرات, إذ كانت تستخدم كقاعدة عمليات رئيسية لتجميع عائدات تجارة المخدرات وكـمركز قيادة لإدارة العمليات اللوجستية مع العشائر البحرية.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097407589872971951?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد ملك إسبانيا فيليبي السادس اجتماعا رفيع المستوى في قصر لا ثارثويلا بالعاصمة مدريد، خصص لبحث الوضع في مدينة سبتة من منظور دفاعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين

وشارك في الاجتماع كل من وزيرة الدفاع، ورئيس أركان الدفاع، والقائد العام لمدينة سبتة إلى جانب عدد من القادة العملياتيين، حيث تم استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بالوضع الدفاعي في المدينة.

وتعرف مدينة سبتة الإسبانية، أوضاعا غير مستقرة منذ غزو أراضيها من طرف أكثر من 70 ألف مغربي يومي 30 و31 جويلية الماضي. وأثبتت تقارير استخباراتية أن عملية اجتياح المغاربة للأراضي الإسبانية، تم بتخطيط مخزني محاولة لابتزاز مدريد.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097393936184557722?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: بين 70 ألفًا و80 ألف شخص عبروا من الأراضي المغربية إلى سبتة خلال يومي 30 و31 جويلية 2026، في تدفق غير مسبوق نقل الأزمة من خانة الهجرة غير النظامية إلى تحقيق جنائي إسباني في اعتداء محتمل على سلامة الدولة ووحدة أراضيها، وسط تقرير للشرطة يرصد «تسهيلًا واضحًا» من الجانب المغربي، وصحافة إسبانية بدأت تفكك، بلهجة غير معهودة، كلفة الارتهان لسلطة تجعل ضبط الحدود ورقة تفاوض وضغط سياسي.

لم تعد قضية سبتة، بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على التدفق، خبرًا عابرًا عن مهاجرين وصلوا إلى الشاطئ الإسباني. فالملف دخل في 7 سبتمبر مرحلة قضائية أكثر خطورة، بعدما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق جنائي في ملابسات العملية، والبحث في احتمال ارتكاب جرائم تمس السلامة الإقليمية لإسبانيا وحقوق الأجانب، إلى جانب القتل غير العمد والتنظيم الإجرامي.

وتستند القاضية ماريا تاردون، بحسب القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، إلى معطيات تشير إلى أن التدفق لم يكن عفويًا بالكامل، وأنه ربما جرى تنظيمه وتسهيله من الأراضي المغربية. كما أخذ التحقيق بمضمون تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية، خلص إلى وجود مؤشرات على تنسيق متعدد المستويات، وإلى سلوك غير معتاد من بعض عناصر الأمن المغربي خلال الساعات الحاسمة.

ومع انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، أصبح المغرب أمام أزمة أعمق من تبادل الاتهامات الدبلوماسية. فالقضية لم تعد تُناقش فقط داخل نشرات الأخبار أو منصات المعارضة، وإنما تحولت إلى مسار قضائي يبحث في استعمال تدفق بشري واسع للإضرار بدولة مجاورة.

وتنفي الرباط وجود خطة رسمية، كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عدم امتلاك حكومته، حتى 3 سبتمبر، دليلًا قاطعًا يثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية. غير أن سانشيز أقر بأن القوات المغربية سمحت باستمرار العبور خلال فترة حرجة امتدت قرابة عشر ساعات، تاركًا السؤال مفتوحًا بين فرضيتي العجز المتعمد أو الانسحاب المنظم من مراقبة الحدود.

وهنا تكمن المعضلة التي تحاصر الرواية المغربية: إذا لم تكن السلطات قد أمرت بالتدفق، فكيف تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى السياج والسواحل وعبور الحدود خلال ساعات؟ وإذا كانت الأجهزة فقدت السيطرة، فكيف استعادت في 15 أوت قدرتها على نشر قوات واسعة واعتقال 294 شخصًا وإبعاد مئات المهاجرين عن المنطقة الحدودية؟

الشرطة الإسبانية تفكك ثلاث موجات عبور

يقدم تقرير الشرطة الإسبانية وصفًا تفصيليًا لحركة العبور، ويقسمها إلى ثلاث موجات متمايزة، بما يقلل من قوة فرضية الاندفاع الشعبي المفاجئ وغير المنظم.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «إلباييس»، بدأت الموجة الأولى قبل الساعة الحادية عشرة من صباح 30 جويلية، وضمت أساسًا شبانًا مغاربة تراوحت أعمار عدد كبير منهم بين 15 و25 عامًا، حاولوا الوصول سباحة باستعمال بدلات الغوص ووسائل طفو.

أما الموجة الثانية، التي امتدت تقريبًا بين الساعة الحادية عشرة والخامسة مساء، فاتخذت طابعًا مختلفًا جذريًا، بعدما تدفقت أعداد كبيرة شملت رجالًا ونساءً وعائلات كاملة وأطفالًا، بالتزامن مع انهيار الرقابة الفعلية على منافذ العبور.

ثم بدأت الموجة الثالثة بعد الخامسة مساء واستمرت إلى اليوم التالي، وعادت فيها محاولات الوصول عبر البحر واستعمال معدات الطفو، وسط عجز المنشآت الإسبانية عن استيعاب عشرات الآلاف الذين دخلوا المدينة خلال فترة قصيرة.

وتكشف هذه المراحل أن التدفق لم يكن مجرد تجمع بشري تحرك بالطريقة نفسها وفي التوقيت نفسه؛ بل عملية تغيرت تركيبتها ووسائلها ومساراتها على مدار ساعات، وهو ما دفع أجهزة التحقيق إلى البحث عن الجهات التي نشرت الرسائل وحشدت الأشخاص ونظمت حركتهم على الأرض.

وحدد القرار القضائي، بحسب ما نشرته «يورونيوز»، بنية مفترضة من خمسة مستويات، تبدأ بالأشخاص الذين دخلوا سبتة، ثم مروجي الدعوات عبر شبكات التواصل، والمنظمين الميدانيين، وصولًا إلى دوائر يُفترض أنها تولت التنسيق والتوجيه.

ويضع التحقيق ضمن المستوى الميداني أفرادًا من القوات المغربية، بعضهم بالزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، مع الاشتباه في أدائهم دورًا مسهلًا لحركة التدفق. لكن تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية يظل مهمة التحقيق، وليس نتيجة قضائية نهائية صدرت بالفعل.

ووفق المعلومات المنشورة، خلص تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود إلى أن شبكات تهريب البشر المعروفة لا تملك بمفردها القدرة البشرية واللوجستية اللازمة لتحريك هذا العدد الهائل خلال وقت محدود. ويضع هذا الاستنتاج السلطات المغربية أمام ضرورة تقديم تفسير متماسك لكيفية وصول ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص إلى الحدود من دون تدخل مبكر وفعال.

وأدى التدفق إلى مأساة بشرية ثقيلة؛ إذ أشار تقرير الشرطة الذي نقلته الصحافة الإسبانية إلى انتشال 82 جثة في الجانب الإسباني، فضلًا عن تسجيل 14 وفاة على الأقل في الجانب المغربي. وتمنح هذه الحصيلة التحقيق بعدًا جنائيًا يتجاوز أمن الحدود إلى تحديد المسؤولية المحتملة عن الوفيات والظروف التي دفعت المدنيين نحو مسارات بحرية شديدة الخطورة.

القضاء يحول سبتة إلى قضية سلامة إقليمية

وصفت المحكمة الوطنية الإسبانية الوقائع بأنها قد تمثل اعتداءً خطيرًا على السلامة الإقليمية للدولة، معتبرة أن التدفق الجماعي استُخدم، وفق فرضية التحقيق، وسيلةً لإحداث أثر مباشر داخل الأراضي الإسبانية.

ويشكل هذا التكييف تحولًا حاسمًا؛ إذ إنه يخرج القضية من المعالجة الإدارية المعتادة للهجرة، ويضعها ضمن الملفات المتصلة بأمن الدولة واستقلال قرارها وسلامة حدودها.

كما ينقل التحقيق النقاش من سؤال عدد المهاجرين الذين عبروا إلى سؤال الجهة التي صنعت الظروف اللازمة لعبورهم، والجهات التي روّجت الدعوات الرقمية، ومدى وجود صلة بين المحرضين عبر الإنترنت والمنظمين على الأرض، وما إذا كان سلوك الأجهزة المغربية جزءًا من العملية أو نتيجة عجز مؤقت.

وقد فُتح المسار إثر شكوى تقدمت بها منظمة «Iustitia Europa»، قبل أن تؤيد النيابة اختصاص المحكمة الوطنية بالنظر في الملف، بالنظر إلى أن أهم آثاره وقعت داخل الأراضي الإسبانية.

ولا يعني فتح التحقيق أن المسؤولية المغربية حُسمت قضائيًا، لكنه يسقط محاولة اختزال الوقائع في حادث حدودي انتهى بانتهاء موجة العبور. فالمحكمة باتت تملك صلاحية طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود وتحليل الاتصالات والمواد الرقمية والتقارير الأمنية، ثم تحديد ما إذا كانت الأدلة ترتقي إلى مستوى الاتهام الجنائي.

كما أن استعمال مفهوم «الحرب الهجينة» في الوثائق والتغطيات الإسبانية يعكس تغيرًا في النظرة إلى إدارة الحدود. فالتدفق البشري، في هذا التصور، لا يحتاج إلى أسلحة تقليدية كي يتحول إلى وسيلة ضغط؛ إذ يكفي فتح المجال أمام عشرات الآلاف لإرباك أجهزة دولة مجاورة، واستنزاف قدراتها الأمنية والإدارية، وإحداث صدمة اجتماعية وسياسية داخلها.

وتتمتع إسبانيا بحق التحقيق في أي فعل ترى أنه مس سلامة أراضيها أو عرّض حياة أشخاص للخطر داخل نطاقها القضائي. أما مطالبة المغرب بالشفافية والتعاون، فلا تمثل عداءً له، وإنما شرطًا طبيعيًا في علاقة يُفترض أنها تقوم على حسن الجوار والثقة وتبادل المعلومات.

طرد صحفيي EFE وRTVE يفتح جبهة حرية الإعلام

ازدادت الشكوك الإسبانية في 15 أوت، عندما أمرت السلطات المغربية صحفيي وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» والتلفزيون العمومي «RTVE» بمغادرة مدينة الفنيدق أثناء تغطيتهم التطورات قرب الحدود.

وكان الفريقان يغطيان تحرك قوات مكافحة الشغب المغربية لتفريق مئات المهاجرين الذين حاولوا الاقتراب من سبتة، قبل أن يبلغهم مسؤول محلي في وزارة الداخلية المغربية بضرورة مغادرة المدينة فورًا.

ولم تقدم السلطات تفسيرًا مكتوبًا للقرار، واكتفى المسؤول، بحسب رواية الصحفيين، بالقول إنه ينفذ التعليمات. كما تلقى الإعلاميون تحذيرًا بإمكان سحب الاعتمادات المهنية والمعدات إذا لم يمتثلوا للأمر.

واعتبرت «RTVE» طرد طاقمها عائقًا بالغ الخطورة أمام حرية الصحافة والحق في الإعلام، مؤكدة أن الصحفيين كانوا يؤدون تغطية مهنية لقضية ذات مصلحة عامة واضحة. كما تدخلت السفارة الإسبانية في الرباط للاتصال بالسلطات المغربية والبحث عن حل.

ولا يمكن فصل طرد الصحفيين عن موضوع التغطية التي كانوا ينجزونها. فقد جاءت الأوامر في اللحظة التي استعادت فيها الأجهزة المغربية حضورها المكثف حول الفنيدق، وأظهرت قدرتها على منع محاولة جديدة جرى الترويج لها عبر شبكات التواصل.

وأعلنت السلطات المغربية في اليوم نفسه توقيف 294 شخصًا، بينهم 248 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و46 من المغرب والجزائر وموريتانيا، قبل نقل أعداد منهم بالحافلات إلى مناطق بعيدة عن الحدود.

ويثير هذا التحول سؤالًا مباشرًا في الصحافة الإسبانية: كيف تمكنت الأجهزة المغربية من منع تجمع 15 أوت بالقوة واعتقال المشاركين، بينما بدت الحدود خلال عشر ساعات من يوم 30 جويلية مفتوحة أمام عشرات الآلاف؟

وبدل أن تقدم الرباط وصولًا إعلاميًا أوسع لتوثيق الإجراءات والرد على الاتهامات، اختارت إبعاد صحفيي مؤسستين إسبانيتين كبيرتين. وقد منح القرار منتقديها حجة إضافية مفادها أن المغرب لا يريد فقط التحكم في حركة الحدود، بل يسعى أيضًا إلى ضبط الصورة الخارجة منها.

الصحافة الإسبانية تنهي مرحلة المجاملة

لم تعد التغطية الإسبانية تتعامل مع المغرب بوصفه شريكًا أمنيًا يؤدي دائمًا دور الحارس الموثوق للحدود الجنوبية لأوروبا. فقد بدأت صحف وقنوات متعددة تناقش بصراحة هشاشة النموذج الذي يجعل أمن سبتة مرتبطًا بمدى تعاون الرباط في لحظة سياسية معينة.

واستخدمت بعض المنابر أوصافًا شديدة مثل «الغزو» و«الضغط المغربي» و«الحرب الهجينة»، بينما خصصت «إلباييس» تغطيات متتابعة لتحليل موجات الدخول وتقرير الشرطة والانتشار المغربي اللاحق وطرد الصحفيين.

غير أن قوة التحول لا تكمن في حدة المفردات وحدها، بل في انتقال الشكوك من مقالات الرأي إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي. فالاتهامات التي كان يمكن للرباط وصفها سابقًا بأنها سجال إعلامي أصبحت الآن فرضيات تخضع للفحص أمام إحدى أعلى الهيئات القضائية المختصة في إسبانيا.

كما أن التغطية لم تعفِ حكومة بيدرو سانشيز من المسؤولية. فقد تعرضت مدريد لانتقادات بسبب بطء الاستجابة، وضعف الجاهزية أمام التدفق، واستمرار اعتمادها على التعاون المغربي رغم التجارب السابقة التي أثبتت إمكان تحول الهجرة إلى ورقة ضغط.

ويجد سانشيز نفسه أمام معادلة سياسية صعبة: الدفاع عن الشراكة مع الرباط من جهة، وعدم الظهور بمظهر الحكومة التي تتجاهل تقرير شرطتها وتحقيق قضائها من جهة أخرى.

وقد قال رئيس الحكومة إنه لا توجد أدلة ملموسة تثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية، مستندًا إلى عدم صدور تأكيد بهذا المعنى عن المؤسسات الدبلوماسية أو المفوضية الأوروبية. لكن هذا الموقف السياسي لا يلغي التحقيق، ولا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بفترة الانكفاء الأمني المغربي.

كما أن نفي الرباط لا يكفي لإغلاق الملف؛ إذ يتعين عليها، إذا أرادت تبديد الشكوك، تقديم معلومات قابلة للتحقق بشأن انتشار قواتها في 30 و31 جويلية، والأوامر التي تلقتها الوحدات الحدودية، وطبيعة الاتصالات التي سبقت التدفق، والجهات التي نشرت الدعوات الرقمية وحشدت الأشخاص.

سبتة تطلب تدخل الاتحاد الأوروبي

لم تعد تداعيات الأزمة محصورة بين مدريد والرباط. فقد توجه رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إلى الاتحاد الأوروبي طالبًا مساعدة عاجلة، ومحذرًا من تحول المدينة إلى «طنجرة ضغط» سكانية وأمنية.

وتشير التقديرات المتداولة إلى بقاء ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شخص داخل مدينة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 83 ألفًا، وهو ما فرض ضغوطًا استثنائية على مرافق الإيواء والأمن والصحة والخدمات العامة.

وطالب فيفاس بدعم أوروبي لتعزيز الرقابة على الحدود والتكفل بالمهاجرين، ولا سيما القصر غير المصحوبين، كما دعا إلى منح سبتة ومليلية وضعًا أوروبيًا خاصًا يسمح لهما بالوصول إلى تمويل مخصص، على غرار بعض الأقاليم البعيدة التابعة للاتحاد.

وحمّل رئيس حكومة المدينة المغرب مسؤولية التدفق، بينما نفت الرباط والحكومة المركزية الإسبانية وجود دليل حاسم على التخطيط الرسمي. غير أن نقل الملف إلى بروكسل يضع الاتحاد الأوروبي أمام سؤال سياسي لا تستطيع مدريد وحدها الإجابة عنه: هل يمكن استمرار سياسة الجوار الأوروبية إذا ظلت حدود دولة عضو معرضة لتغير مفاجئ في مستوى الرقابة من الجانب المقابل؟

كما أن سبتة ليست مجرد مدينة إسبانية منفصلة جغرافيًا؛ فهي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن تعريضها لتدفق مفاجئ بهذا الحجم يمس منظومة الحدود الأوروبية، ويجعل طريقة تعامل المغرب معها شأنًا أوروبيًا لا ملفًا ثنائيًا فقط.

الرباط تحصد نتائج سياسة الحدود المتقلبة

تكشف أزمة جويلية حدود النموذج المغربي في إدارة العلاقات مع إسبانيا. فقد بنت الرباط جانبًا من نفوذها على قدرتها على خفض ضغط الهجرة أو السماح بارتفاعه، وعلى تقديم التعاون الأمني بوصفه خدمة تحتاج إليها مدريد وبروكسل باستمرار.

لكن هذه الورقة تحمل تناقضًا مدمرًا للثقة. فإذا أصبح ضبط الحدود مرتبطًا بالمقابل السياسي، فإن الشريك يتحول إلى مصدر خطر محتمل كلما وقع خلاف دبلوماسي. وإذا عجز المغرب فعلًا عن السيطرة على حدوده خلال عشر ساعات، فإن الادعاء بأنه حارس موثوق للواجهة الجنوبية لأوروبا يصبح موضع شك مهني وأمني.

ولا تحتاج إسبانيا إلى القطيعة مع المغرب كي تدافع عن مصالحها؛ لكنها تحتاج إلى علاقة لا تسمح لأي طرف باستخدام المدنيين واليائسين أداة ضغط، ولا تجعل أمن مدينة إسبانية مرهونًا بأوامر إدارية تصدر أو تتوقف على الجانب الآخر من الحدود.

كما تحتاج مدريد إلى تقليل اعتمادها الأحادي، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والميدانية، وتوسيع حضور الاتحاد الأوروبي، وبناء آليات تحقق مستقلة من تنفيذ الالتزامات المغربية.

أما الرباط، فلا تستطيع مطالبة أوروبا بالتمويل والاعتراف بها شريكًا أمنيًا، ثم إغلاق المجال أمام الصحفيين عندما تصبح كيفية إدارتها للحدود موضوعًا للتدقيق. كما لا يمكنها الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على شبكات التواصل والمهربين بينما تتحدث الشرطة الإسبانية عن عملية يتجاوز حجمها قدرات الشبكات التقليدية.

من أزمة مهاجرين إلى ملف اتهام مفتوح

تتمثل أخطر نتيجة سياسية للأزمة في انهيار الاحتكار الرسمي لروايتها. فلم تعد العلاقات الوثيقة بين حكومتي سانشيز والرباط كافية لمنع الشرطة والصحافة والقضاء والسلطات المحلية من طرح أسئلتها المستقلة.

وقد بدأ المسار بتغطيات تصف انهيار الحدود، ثم انتقل إلى فضح طرد الصحفيين، قبل أن يصل إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي في اعتداء محتمل على سلامة الأراضي الإسبانية. وفي الوقت نفسه، انتقلت سبتة بالملف إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي طلبًا للحماية والتمويل.

ومن ثم، لم تعد المواجهة الإعلامية الإسبانية حملة ظرفية يمكن للرباط تجاوزها ببيان نفي. إنها نتيجة تراكم وقائع ثقيلة: عشرات الآلاف عبروا في ساعات، عشرات الجثث انتُشلت، الرقابة المغربية غابت في اللحظة الحاسمة ثم عادت بكامل قوتها، والصحفيون طُردوا عندما حاولوا توثيق ما يجري.

وسيكون على التحقيق القضائي تحديد ما إذا كانت هذه العناصر أجزاء من خطة واحدة أو أحداثًا تزامنت من دون قيادة مركزية. وحتى صدور نتائجه، تظل قرينة البراءة قائمة، وتبقى الاتهامات فرضيات قيد البحث.

لكن المؤكد سياسيًا أن المغرب فقد جانبًا مهمًا من رصيده داخل الرأي العام الإسباني. فقد أعادت سبتة إحياء السؤال الذي حاولت الحكومات المتعاقبة تأجيله: هل يمثل المغرب شريكًا في حماية الحدود، أم قوة تستثمر قدرة التحكم فيها لانتزاع التنازلات؟

والأخطر بالنسبة إلى الرباط أن السؤال لم يعد يصدر عن خصومها وحدهم. لقد أصبح حاضرًا في تقرير الشرطة، وفي قرار المحكمة الوطنية، وفي غرف تحرير الصحافة الإسبانية، وفي مطالب حكومة سبتة أمام الاتحاد الأوروبي.

وبذلك انقلبت ورقة الحدود على مستخدمها. فما كان يُفترض أن يضع إسبانيا تحت الضغط فتح ملفًا قضائيًا وإعلاميًا يضع المغرب نفسه تحت المساءلة، ويمنح مدريد أساسًا لإعادة بناء سياستها تجاه جار لا يجوز أن يُترك له التحكم المنفرد في صمام الهجرة نحو الأراضي الإسبانية