بعد أشهر من التوقف.. الخطوط الجوية الجزائرية تعيد فتح خط عمّان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية: 335 ألف طن إضافية من فول الصويا يُتوقع أن تستوردها الجزائر خلال الموسم التسويقي 2026–2027، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.9 مليون طن، مقابل 2.565 مليون طن في الموسم السابق، بنمو قدره 13.1%، بحسب أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعكس هذا التطور ارتفاع الطلب على الحبوب الزيتية الخام في السوق الجزائرية، بالتزامن مع توسيع نشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيوت الغذائية والأعلاف.

وكشفت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات واردات الجزائر بمقدار 300 ألف طن مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث انتقلت التقديرات من 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن، بزيادة شهرية نسبتها 11.5%.

ولم تقتصر المراجعة على الموسم الجديد، إذ رفعت الوزارة أيضًا تقديرات واردات الجزائر خلال 2025–2026 بمقدار 315 ألف طن، من 2.25 مليون طن إلى 2.565 مليون طن، نتيجة تحيين البيانات وفق وتيرة التجارة المسجلة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع الطلب لم يقتصر على توقعات مستقبلية، بل شمل مراجعة حجم الواردات المقدرة للموسم المنقضي.

وأبرز تقرير «WASDE-677» الجزائر ضمن الأسواق الرئيسية التي دفعت وزارة الزراعة الأمريكية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على استيراد فول الصويا وعمليات سحقه، إلى جانب كولومبيا وتايلاند واليابان، في وقت تتجه فيه الصناعات الغذائية عالميًا إلى زيادة معالجة الحبوب الزيتية لتلبية الطلب على الزيوت والبروتينات النباتية.

وتسمح معالجة فول الصويا بإنتاج الزيت الخام وكسب الصويا، وهما منتجان يدخلان في سلسلتين اقتصاديتين أساسيتين بالنسبة إلى الجزائر. فالأول يمثل مادة أولية لصناعة الزيوت الغذائية، بينما يستخدم الثاني في تركيب الأعلاف المركبة، ولا سيما الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن والماشية.

ويتيح تطوير هذه الأنشطة داخل الجزائر توسيع دور الصناعة الوطنية في تموين السوق بالمنتجات الوسيطة، بدل الاعتماد على استيراد جميع المشتقات في صورتها النهائية، مع إمكانية تعزيز التكامل بين مصانع الزيوت ووحدات الأعلاف والمؤسسات العاملة في الإنتاج الحيواني.

كما يوفر استيراد الحبوب الخام ومعالجتها محليًا فرصًا لتوسيع النشاط الصناعي عبر عدة مراحل إنتاجية، تبدأ باستقبال الشحنات وتخزينها، مرورًا بالسحق واستخلاص الزيت، وصولًا إلى التكرير وتسويق المشتقات. وتنعكس هذه المراحل على الطلب على خدمات النقل والمناولة والتخزين والتجهيزات الصناعية.

ويأتي ارتفاع الطلب المتوقع في أعقاب استثمارات شهدها قطاع تحويل البذور الزيتية، من بينها دخول مركب «كتامة أغري فود» بولاية جيجل حيز النشاط في أكتوبر 2025، بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 6 آلاف طن يوميًا، ضمن مسار توسيع قدرات الإنتاج المحلي للزيوت ومكونات الأعلاف.

ويشكل كسب الصويا أحد أهم المنتجات الناتجة عن عمليات السحق، بالنظر إلى استخدامه مصدرًا للبروتين في الأعلاف المركبة. ومن شأن ارتفاع الكميات المعالجة محليًا أن يعزز توفر هذه المادة لدى منتجي الأعلاف، بينما يبقى تأثير ذلك في الأسعار النهائية مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والتشغيل ومستويات المنافسة والتوزيع.

وتتزامن التوقعات الجزائرية الجديدة مع تغيرات في موازين السوق العالمية، إذ خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاج فول الصويا إلى 442.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027، مقابل ارتفاع الطلب العالمي على السحق والتجارة، وهو ما دفعها إلى تقليص توقعات المخزونات النهائية إلى 123.5 مليون طن.

وفي جانب الأسعار، رفعت الوزارة السعر الموسمي المتوقع لفول الصويا لدى المزارعين الأمريكيين إلى 12.10 دولارًا للبوشل، بينما سجلت أسعار تصدير كسب الصويا الأمريكي تراجعًا من مستويات قاربت 450 دولارًا للطن في منتصف أكتوبر إلى أقل من 400 دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق تقرير التجارة العالمية للبذور الزيتية.

وتبرز هذه التحركات أهمية إدارة تكاليف التوريد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الجزائرية، خصوصًا مع ارتفاع الكميات المتوقع استيرادها، إذ تتأثر تكلفة الإنتاج المحلي بأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وأسعار الشحن والتأمين ومردودية عمليات المعالجة.

وعلى المستوى التجاري، فإن انتقال جزء أكبر من النشاط نحو تحويل فول الصويا الخام داخل الجزائر قد يسمح بتقليص واردات بعض المشتقات المصنعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية، غير أن تحديد الأثر الفعلي على الميزان التجاري يتطلب معرفة تطور قيمة الواردات والإنتاج المحلي وحصة المنتجات الوطنية من الاستهلاك.

وتؤكد بيانات نوفمبر أن السوق الجزائرية تتجه نحو استيعاب كميات أكبر من فول الصويا الخام، بزيادة سنوية متوقعة تبلغ 335 ألف طن، بما يعزز فرص نمو الصناعات المرتبطة بالزيوت والأعلاف، ويجعل توسيع المعالجة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الصناعات الغذائية الوطنية خلال 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت الجزائر مجدداً أن قضية الصحراء الغربية تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي لم تجد طريقها إلى التسوية النهائية، مشددة على استمرار المسؤولية القانونية والسياسية للأمم المتحدة في ضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ومحذرة من أن أي حلول منحازة أو متسرعة قد تعرقل جهود التسوية السلمية.

وجاء الموقف الجزائري على لسان نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير مهدي ليتيم، في كلمته خلال أشغال الجلسة العامة الـ39 للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لمناقشة استخدام حق النقض.

وشدد ليتيم على أن القضية الصحراوية ليست مجرد ملف إجرائي أو نقاش تقني، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المنظمة الأممية بالمسؤولية الموكلة إليها، ومصداقيتها في تنفيذ الولاية التي أُنشئت من أجلها لتسوية هذا النزاع.

وفي هذا الإطار، ذكّر الدبلوماسي الجزائري بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» تأسست بموجب مخطط تسوية تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وكان الهدف الأساسي من إنشائها تنظيم استفتاء يمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن أكد، طوال السنوات الـ35 الماضية، ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، على أساس ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتبار أن الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار غير مكتملة.

وفي ختام مداخلته، جدد بأن الجزائر تأكد على أن الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن تظل السبيل لتحقيق تسوية عادلة، رافضة أي مسار من شأنه الانحراف عن مبدأ تصفية الاستعمار أو تجاوز المعايير الأممية للعملية السياسية، ومشددة على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

بوابة الجزائر الإقتصادية: 495 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة تضع الجزائر أمام مشروع اقتصادي يتجاوز نقل المسافرين والبضائع، إلى إعادة تنظيم النشاط الإنتاجي في الجنوب وفتح فرص جديدة للتكوين والتشغيل والخدمات اللوجستية. ويشكل خط الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يجري التحضير لإطلاق أشغاله بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحد المكونات الرئيسية للمحور السككي الجزائر–تمنراست، في إطار توجه يستهدف ربط المناطق الداخلية والجنوبية بالشبكة الوطنية ومنافذ التصدير.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في طبيعة التحضيرات التي باشرتها السلطات الجزائرية، إذ لم تعد تقتصر على ترتيبات الإنجاز والتمويل، وإنما امتدت إلى تحديد احتياجات الورشات من الكفاءات البشرية، وإعداد منظومة للصيانة والاستغلال، وربط الاستثمار في البنية التحتية ببرامج التكوين المهني وفرص العمل.

وفي هذا السياق، شهدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع الوزير عبد القادر جلاوي بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، وممثلة عن وزارة المالية، قبل أن تنضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المناقشات المخصصة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ويعكس إشراك قطاع التكوين المهني في هذه المرحلة توجهًا نحو التحضير المسبق للموارد البشرية التي ستحتاج إليها ورشات الإنجاز ومرافق التشغيل والصيانة، بدل انتظار اكتمال البنية التحتية للشروع في إعداد الكفاءات اللازمة لاستغلالها.

وقد استعرض الاجتماع المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، إلى جانب مقاربة مشتركة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في مشاريع السكك الحديدية، خصوصًا على محور الأغواط–غرداية–المنيعة، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشروع وربط التأهيل المهني بفرص التشغيل.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات السككية، التي تتطلب تخصصات متنوعة تشمل الأشغال المدنية والأنظمة الكهربائية والإشارات والاتصالات وصيانة المعدات والعتاد المتحرك وإدارة المنشآت والخدمات اللوجستية. كما أن تشغيل الخط بعد إنجازه يستدعي توفير كفاءات قادرة على ضمان استمرارية الخدمة وصيانة التجهيزات على امتداد مئات الكيلومترات.

ومن الناحية الجغرافية، يتوزع المشروع على مقطعين رئيسيين، يمتد الأول من الأغواط إلى غرداية على مسافة 265 كيلومترًا، والثاني من غرداية إلى المنيعة بطول 230 كيلومترًا، ليشكلا معًا محورًا بطول 495 كيلومترًا. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذا الامتداد في المسافة وحدها، بل في إمكانية تقليص الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة، وتحسين حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالأنشطة الصناعية والفلاحية.

كما يمثل المشروع حلقة ضمن المخطط الأوسع لربط الجزائر العاصمة بتمنراست، حيث يُنتظر أن يمتد المحور جنوبًا من المنيعة نحو عين صالح وتمنراست على مسافة إضافية تقارب 1080 كيلومترًا، بتمويل من الميزانية الوطنية، وفق الترتيبات التي أعلنتها وزارة الأشغال العمومية.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا لتطوير ممر اقتصادي يربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي، مع إمكانية تحسين وصول المنتجات الفلاحية والصناعية إلى الأسواق، وتوفير بدائل لنقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن دعم النشاط التجاري والخدمات المرتبطة بالمحطات والمناطق اللوجستية.

وتبرز هذه الأهداف ضمن البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي تشير وثائق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى استهدافه رفع طول الشبكة من نحو 7 آلاف كيلومتر إلى 15 ألف كيلومتر بحلول 2035. ويعكس هذا التوجه اعتماد النقل السككي أداةً لربط مناطق النشاط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية، وليس مجرد وسيلة إضافية لتنقل المسافرين.

أما على المستوى المالي، فتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 2.93 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع، مع اعتماد تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية ومشاركة تمويلية مرتقبة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكان البنك الإفريقي قد وافق في ديسمبر 2025 على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو للمرحلة الأولى، قبل أن يقر في يوليو 2026 تمويلًا إضافيًا بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية. وفي المقابل، أدرج البنك الآسيوي المشروع ضمن عملياته المقترحة بتمويل يصل إلى 700 مليون دولار، وهو مبلغ لا ينبغي اعتباره تمويلًا مصروفًا قبل استكمال إجراءات اعتماده وتنفيذه.

وتشير هذه التركيبة التمويلية إلى حجم الموارد الموجهة لتطوير المحور السككي، كما تبرز دور مؤسسات التمويل التنموي في مرافقة الاستثمارات الكبرى ذات الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، خصوصًا تلك المرتبطة بتحسين النقل وتطوير الربط بين المناطق ورفع تنافسية النشاط الإنتاجي.

غير أن استدامة العائد الاقتصادي للمشروع تتطلب استكمال منظومة تشغيلية متكاملة، وهو ما يفسر تخصيص جزء من اجتماع 10 نوفمبر لعرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على امتداد الخط، إلى جانب استعراض التجهيزات والإمكانات الميدانية المسخرة للتحضير للأشغال.

وتكتسب الصيانة أهمية مضاعفة في المناطق الصحراوية، بالنظر إلى الظروف المناخية وحركة الرمال واتساع المسافات، وهي تحديات استدعت إدراج دراسات تقنية متخصصة ضمن التحضيرات. وفي يونيو 2026، وافق مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية على منحة تقنية بقيمة 630 ألف دولار، بطلب من البنك الآسيوي، لدعم الدراسات المتعلقة بحماية المنشآت السككية من زحف الرمال وتأثير الرياح، ومراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع.

ويعكس هذا الجانب أن التكلفة الاقتصادية للبنية التحتية لا تتوقف عند إنجازها، بل تشمل أيضًا متطلبات الاستغلال والصيانة والمحافظة على جاهزية المنشآت، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي ارتفاع النفقات التشغيلية خلال السنوات اللاحقة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتيح إنجاز الخط فرصًا لتوسيع نشاط المؤسسات المحلية المرتبطة بالأشغال والخدمات والنقل والصيانة، إلى جانب تحفيز الطلب على تخصصات مهنية جديدة في الولايات التي يعبرها. غير أن حجم هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بطبيعة العقود المبرمة، ومدى إشراك المؤسسات الوطنية، وتقدم الأشغال، والقدرة على استغلال الخط تجاريًا بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الخاصة بالمشروع، وبالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والتكوين المهني، معتبرًا أن ربط إنجاز المنشآت القاعدية بإعداد اليد العاملة المؤهلة يعزز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.

وتضع هذه التحضيرات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أمام اختبار يتجاوز توفير التمويل وإطلاق الورشات، ليشمل بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستفادة من الخط بعد تشغيله، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتأهيل الموارد البشرية وربط المناطق الجنوبية بمراكز الإنتاج والتوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي والوفد المرافق له وذلك وفقا لما أورده بيان قصر المرادية.

🛑 #قصر_المرادية 🛑 الأمين العام لجامعة الدول العربية #نبيل_فهمي والوفد المرافق له في ضيافة الرئيس الجزائري 🇩🇿عبد المجيد #تبون. 🛑 اللقاء حضره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد سفيان براح سفير #الجزائر بالقاهرة والمندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

اللقاء حضره لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد سفيان براح سعادة سفير الجزائر بالقاهرة والمندوب الدائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.2 مليارات متر مكعب من الغاز استوردتها مصر خلال شهر جويلية 2026 وحده، لتغطية نصف احتياجاتها المحلية، في مقابل استمرار الجزائر في تأمين استهلاكها من إنتاجها الوطني، وفق تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية يكشف اتساع الفوارق بين أكبر الاقتصادات الغازية في إفريقيا. وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة بعدما تجاوزت حصة الجزائر ومصر ونيجيريا مجتمعة 75% من الاستهلاك الإفريقي للغاز الطبيعي، في سوق تتجه إلى تسجيل نمو بنحو 5% خلال السنة الجارية.

وتكشف البيانات التي أوردتها الوكالة في تقرير «أمن الغاز العالمي 2026» أن امتلاك موارد الغاز لا يكفي وحده لتحديد قوة الموقع الطاقوي للدول، إذ باتت القدرة على تغطية الطلب المحلي، وتطوير الإنتاج، والمحافظة على فائض قابل للتصدير، عناصر أساسية في تقييم التوازنات الاقتصادية للأسواق المنتجة.

وفي هذا السياق، تظهر الجزائر في موقع مختلف عن مصر، رغم تصنيف البلدين ضمن أكبر سوقين لاستهلاك الغاز الطبيعي في القارة. فالطلب الجزائري مرشح للارتفاع بنسبة 6% خلال 2026، وصولًا إلى مستوى قياسي، غير أن احتياجات السوق الوطنية لا تزال تُلبّى بصورة شبه كاملة من الإنتاج المحلي، اعتمادًا على شبكة إمدادات واسعة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

ويمنح هذا النموذج الجزائر قدرة على تأمين احتياجاتها من الغاز دون الاعتماد الهيكلي على الشحنات المستوردة، وهو عامل اكتسب أهمية إضافية خلال اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأزمة مضيق هرمز. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الاعتماد على الموارد الوطنية خفف تعرض الجزائر المباشر لهذه الاضطرابات، في حين واجهت الأسواق المستوردة ارتفاعًا في تكاليف الإمداد وتزايدًا في المخاطر المرتبطة بتوافر الشحنات.

أما في مصر، فقد اتخذ نمو الاستهلاك مسارًا أكثر ارتباطًا بالواردات. فخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفع الطلب المصري بنحو 11% إلى ما يقارب 35 مليار متر مكعب، مدفوعًا أساسًا بزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وبلغ الاستهلاك في جويلية مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية بلغت 16%، استحوذت محطات الكهرباء على 4 مليارات متر مكعب منها. وفي الشهر نفسه، وصلت الواردات إلى 3.2 مليارات متر مكعب، توزعت بين 70% من الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى الحالة الغازية و30% من الغاز المستورد عبر الأنابيب.

وتشير الوكالة إلى أن صافي واردات مصر تجاوز إنتاجها المحلي للمرة الأولى خلال ذلك الشهر، وهو تطور يعكس اتساع الفجوة بين الطلب والإنتاج. كما تتوقع أن تصبح مصر أكبر مستهلك إفريقي للغاز خلال 2026، مع نمو سنوي يقارب 6%، رغم استمرار تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

وتكشف المقارنة مع الجزائر عن اختلاف اقتصادي جوهري، يتمثل في أن نمو الاستهلاك الجزائري يضغط أساسًا على حجم الفائض المتاح للتصدير، بينما يؤدي نمو الطلب المصري، في ظل انخفاض إنتاجها، إلى زيادة الحاجة إلى شراء الغاز من الأسواق الخارجية.

ولا يعني ذلك غياب الضغوط عن السوق الجزائرية. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الاستهلاك المحلي بالتزامن مع انخفاض الإنتاج يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للتصدير عبر الأنابيب وفي صورة غاز طبيعي مسال. وبذلك، يصبح الحفاظ على القدرات التصديرية مرتبطًا بمدى قدرة الإنتاج الوطني على مواكبة التوسع في احتياجات الكهرباء والصناعة والمنازل.

وفي نيجيريا، ثالث الأقطاب الرئيسية للاستهلاك الإفريقي، تختلف طبيعة التحدي مرة أخرى. فالبلاد تتمتع بالاكتفاء من إنتاجها المحلي، شأنها شأن الجزائر، لكن سوقها تواجه قيودًا في البنية التحتية والتوزيع والتمويل، رغم امتلاكها موارد غازية مهمة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب النيجيري بنسبة 2% خلال 2026، بينما تشير إلى أن الغاز الموجه إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من السنة لم يغطِّ سوى نحو 65% من التزامات المنتجين، ما يعكس وجود فجوة بين الكميات المطلوب توفيرها والقدرة الفعلية على إيصالها إلى المستهلكين.

وتوضح هذه الأوضاع أن استحواذ الجزائر ومصر ونيجيريا على أكثر من ثلاثة أرباع استهلاك إفريقيا لا يعكس تماثلًا في قدراتها الطاقوية، وإنما يجمع ثلاثة نماذج اقتصادية مختلفة: الجزائر التي تؤمن احتياجاتها محليًا مع المحافظة على نشاطها التصديري، ومصر التي يتزايد اعتمادها على الواردات، ونيجيريا التي تواجه تحديات تحويل وفرة الموارد إلى إمدادات محلية منتظمة.

وتأتي هذه الفوارق في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية تسارع الطلب الإفريقي على الغاز إلى نحو 5% خلال 2026، مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 1.7% بين 2020 و2025، مدفوعًا بصورة رئيسية بتوسع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، خصوصًا في الجزائر ومصر.

وبالنسبة إلى الجزائر، يبرز من هذه المقارنة مكسب اقتصادي أساسي يتمثل في القدرة على تأمين السوق الوطنية من الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من التعرض المباشر لتقلبات الإمدادات الخارجية. غير أن التحدي المقبل لا يتعلق بالاكتفاء وحده، بل بالحفاظ عليه بالتوازي مع نمو الاستهلاك واستمرار الصادرات، وهو ما يجعل تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الغاز عاملين حاسمين في المحافظة على موقع الجزائر ضمن أكبر القوى الغازية الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجزائر العاصمة، وتحت مظلة تعاون استراتيجي رفيع بين الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تُرفع اليوم الستارة عن إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل للإطار العملياتي “CONNECT”. يمتد هذا المؤتمر الدولي على مدار يومين ليرسم معالم خريطة أمنية جديدة تهدف إلى كسر شوكة الترابط المتنامي بين ثلاثية الجريمة المنظمة، التطرف العنيف، والإرهاب العابر للحدود.وبينما تشهد أروقة اليوم الأول جلسات سياسية عالية المستوى بحضور قادة الوفود والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، تتجه الأنظار نحو اليوم الثاني للغوص في عمق الجانب التقني، حيث يُنتظر تفعيل “المنصات العملياتية متعددة الأطراف” (MOPs) وتحديد خطط عملها ورسم خطوط الدفاع الإقليمية المشتركة.

يؤكد البروفيسور الهادي شلوف، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من طرابلس، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن إطلاق هذا الفرع الإقليمي من الجزائر يرسخ بامتياز عقيدة “الدبلوماسية الأمنية الوقائية”. ويوضح البروفيسور شلوف أن هذه المقاربة تعتمد على الاستباقية عوضاً عن الاكتفاء برد الفعل، من خلال ربط التحليل الاستخباراتي المبكر بالتدخل الميداني المنسق، مانحاً الجزائر منصة رائدة لدفع رؤيتها الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية والحوار السياسي تحت المظلة الأممية لمكتب (UNODC)، مما يضفي عليها مشروعية دولية وضمانات مالية وتقنية تهدف إلى تفكيك شريان الحياة المالي واللوجستي للجماعات المسلحة عبر استهداف شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.

وفيما يخص فرص نجاح المنصات العملياتية (MOPs)، يرى البروفيسور الهادي شلوف أنها تُمثل آليات فنية-أمنية دقيقة تضم ضباط اتصال وقضاة ومحققين يعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية الدبلوماسية، مما يسهل تبادل المعلومات وتجاوز الفجوات التشريعية والميدانية البينية.

غير أنه يشير إلى وجود تحديات حاكمة لضمان هذا النجاح، في مقدمتها أزمة الثقة الإقليمية والتوترات السياسية القائمة في منطقة الساحل والتي تستوجب غطاءً أممياً محايداً، فضلاً عن تحدي التفاوت اللوجستي والقدرات الاستخباراتية بين الدول المشاركة الذي قد يخلق ثغرات أمنية محتملة. التحول في نموذج التعاون مع (UNODC) والشركاء الدوليينيشير البروفيسور الهادي شلوف إلى أن إطار العمل الجديد يمثل انتقالاً نوعياً من المساعدات التقنية التقليدية والمؤقتة المتمثلة في الورش والتدريبات البسيطة نحو الاستثمار الحقيقي في السيادة الأمنية المستدامة

. وحسب تصريح البروفيسور شلوف لـ “بوابة الجزائر”، فإن التركيز على تعيين منسقين دائمين ووضع خطط عمل عملياتية سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتحويل الدعم الدولي إلى بنية تحتية أمنية واستخباراتية تعتمد على المعطيات الرقمية، فضلاً عن تحفيز الشركاء الماليين على توجيه التمويلات نحو مشاريع ذات أثر ميداني مباشر.ويختتم البروفيسور الهادي شلوف التأكيد على متطلبات تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشدداً على ضرورة الربط الإجباري بين الأمن والتنمية للاستثمار في المناطق الحدودية المهمشة وقطع الطريق أمام استقطاب الشباب من طرف الجماعات الإرهابية.

كما يشدد البروفيسور شلوف على أهمية الانتقال نحو الإدارة المشتركة للحدود بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الملكية الإقليمية للحلول بوصفها شرطاً أساسياً لضمان أن تكون خطط العمل صادرة عن إرادة دول المنطقة ومصممة وفق واقعها الميداني بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي المحادثات الثنائية رفيعة المستوى التي جمعت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، في الجزائر العاصمة، لتُرسخ محطة دقيقة ومفصلية في مسار هندسة القرار السياسي العربي؛ حيث لا يقتصر هذا اللقاء الدبلوماسي على كونه نشاطاً هامشياً ضمن فعاليات مجلس وزراء العدل العرب، بل يمثل حراكاً استراتيجياً متقدماً لإعادة تقييم موازين الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه البؤر الملتهبة والأزمات المركبة التي تهدد الأمن القومي العربي من فلسطين إلى الساحل والخليج.تُجسد هذه المحادثات التزام الجزائر الثابت بتفعيل عقيدة “العمل العربي المشترك” ودفع منظومة بيت العرب نحو إصلاحات هيكلية وجوهرية تجعل منها فاعلاً جيوسياسياً يمتلك الأدوات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بفرض التهدئة، وتغليب الحلول السياسية السلمية، وصون السيادة القومية للدول العربية في مواجهة الرهانات والتجاذبات الدولية الحادة.

ويؤكد مدير مركز الإتحاد للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ محمود الهاشمي أن المباحثات الثنائية بين وزير الدولة السيد أحمد عطاف والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي تُمثل نقطة تحول نحو إرساء آليات عربية ملزمة ومؤسسية؛ حيث يُشكل احتضان الجزائر لاجتماع وزراء العدل العرب مدخلاً عملاتياً لتحديث الاتفاقيات القضائية والأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ويشير الهاشمي إلى أن المقاربة المشتركة تدفع نحو تطوير ميثاق الجامعة وتجاوز عقبة الإجماع المقيد إلى مرونة إجرائية في حفظ الأمن القومي، مع ربط التكامل العربي بالمظلة الأممية لتعزيز الشرعية الدولية لقرارات جامعة الدول العربية وتحويلها إلى فاعل رئيسي يتجاوز مرحلة ردود الفعل.

وفي سياق تقاطع الرؤى الدبلوماسية حول الملفات الإقليمية الساخنة، يوضح محمود الهاشمي أن التنسيق بين الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوفر رافعة سياسية قوية لصياغة جبهة دبلوماسية عربية موحدة تدعم القضية الفلسطينية وتستثمر المحافل الدولية لفرض قرارات ملزمة. كما يتجلى هذا التوافق في الملف الليبي عبر تغليب الحل الليبي-الليبي ورفض التدخلات الأجنبية لدعم المسار الدستوري، بالتوازي مع السعي لإنهاء الاقتتال في السودان عبر مسار سياسي جامع بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وصولاً إلى الملف اليمني وأمن الخليج العربي الذي يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يتطلب تثبيت الهدنة الشاملة وحظر التدخلات الخارجية المهددة للممرات الاستراتيجية.