الجمارك الجزائرية تحجز أكثر من 730 كلغ من الكيف المعالج و407 آلاف قرص مهلوس خلال أسبوع نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح الدرك الوطني، ممثلة في مصلحة البحث والتحري بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم في صفوفها شخصاً أجنبياً من جنسية مغربية، تنشط في إنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير شرعية بهدف التخابر مع جهات أجنبية معادية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي للممارسات التي من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره.
وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، فقد كانت الشبكة تعتمد على توفير قنوات اتصال سرية وآمنة لعناصرها داخل الوطن وخارجه، باستخدام تجهيزات تقنية متطورة وحساسة، بهدف إخفاء هويات مستعمليها والتحايل على أنظمة الرقابة الأمنية، بما يسمح لها بممارسة أنشطة غير قانونية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وحجز معدات وتجهيزات إلكترونية واتصالية معتبرة، شملت 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً نقالاً، إلى جانب شرائح هاتفية لمختلف متعاملي الهاتف النقال.

كما تم حجز عتاد للإعلام الآلي وسيارة سياحية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ95 مليون سنتيم.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تعكس مجدداً جاهزية ويقظة الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناته، وقدرته على التصدي لمختلف أشكال التهديدات الإجرامية وإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، بعنوان «حالة الطاقة في إفريقيا 2026»، المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة الإفريقية، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في القارة، بفضل مواردها الطبيعية الضخمة وبنيتها التحتية المتطورة واستثماراتها المتواصلة في قطاع المحروقات.

وأوضح التقرير أن الجزائر ونيجيريا تتصدران قائمة أبرز منتجي النفط والغاز في إفريقيا، فيما تحتل الجزائر المرتبة الثالثة قارياً من حيث موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، كما تصنف ضمن الدول الخمس الكبرى من حيث الموارد المكتشفة، إلى جانب نيجيريا وليبيا ومصر وأنغولا.

مشاريع جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني

وسلط التقرير الضوء على الجهود الجزائرية الرامية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية، من خلال إطلاق مشاريع غازية جديدة، أبرزها مشروع «تين فويي تبنكورت جنوب» (TFT Sud) ومشروع «إن أمناس 2»، اللذان يُنتظر أن يسهما في دعم الإنتاج والمحافظة على استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

كما أبرز أهمية الاستثمارات في الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة، إلى جانب تحسين الإطار القانوني والتعاقدي لجذب المستثمرين والشركات الدولية إلى قطاع الطاقة الجزائري.

الجزائر شريك استراتيجي لأوروبا

وفي مجال الصادرات، أكد التقرير أن الجزائر تحافظ على دورها بوصفها أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من شبكة أنابيب استراتيجية تربطها مباشرة بإسبانيا، وأخرى تصل إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.
وتمنح هذه البنية التحتية الجزائر موقعاً مهماً في معادلة أمن الطاقة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وارتفاع أهمية تنويع مصادر الإمدادات.
الطاقات المتجددة تفتح آفاقاً جديدة
ولم يقتصر التقرير على المحروقات التقليدية، بل تطرق أيضاً إلى فرص الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، خصوصاً من خلال تثمين الغاز المحروق وتقليص الانبعاثات وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية.

وأشار في هذا السياق إلى مشاريع إدماج الألواح الكهروضوئية في المنشآت الطاقوية، فضلاً عن مشروع «ميدلينك» الذي يستهدف تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة نحو إيطاليا، عبر رابطين كهربائيين بقدرة 2000 ميغاواط لكل منهما، في أفق سنة 2030.

استثمارات إفريقية تتجاوز 40 مليار دولار

وعلى المستوى القاري، يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج إفريقيا من المحروقات نحو 11.4 مليون برميل مكافئ نفط يومياً خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى حوالي 13.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز استثمارات التنقيب والإنتاج في القارة حاجز 40 مليار دولار خلال سنة 2026، ما يعكس استمرار الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع الطاقة الإفريقي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تمتلك مقومات قوية للحفاظ على مكانتها ضمن القوى الطاقوية الرئيسية في إفريقيا، مع فرص لتعزيز دورها في الأسواق الدولية، شريطة مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتسريع مشاريع التحول الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تراهن الجزائر على توظيف مواردها الطاقوية والمنجمية وموقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية لاستقطاب استثمارات تكنولوجية منتجة، تمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على المنافسة. وهو التوجه الذي عرضه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في جنيف، مؤكدًا أن الطموح الجزائري يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى قاعدة لنشاط صناعي ذي أثر مستدام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للوكالة.

وجاءت تصريحات ركاش، الثلاثاء 10 نوفمبر، خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث ربط مستقبل تدفقات الاستثمار بالتحولات الجيوسياسية والطاقوية والرقمية. وأوضح أن قرارات الشركات أصبحت تمنح وزنًا متزايدًا لأمن الإمدادات والقرب من الموارد والتحكم في التكنولوجيا، إلى جانب اعتبارات التكلفة والأسواق.

وتحمل هذه القراءة دلالة اقتصادية كبيرة بالنسبة للجزائر؛ فتقريب المصانع من مصادر الطاقة والمواد الأولية يتيح توظيف الثروة الطبيعية في استقطاب حلقات إنتاج جديدة. ومن هذا المنظور، تصبح جاذبية البلد مرتبطة بقدرته على الجمع بين المورد والصناعة والمعرفة داخل منظومة واحدة، بما يوسع فرص خلق القيمة محليًا.

وفي هذا السياق، شدد ركاش على أهمية تحويل المعادن الاستراتيجية داخل البلدان المنتجة، وربط استغلالها بنقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما أبرز موقع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة ضمن القطاعات التي ستوجه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

و يعني هذا الرهان أن قيمة الاستثمار تُقاس أيضًا بما يتركه من مهارات وقدرات إنتاجية وعلاقات مناولة داخل النسيج الوطني. فكل مرحلة تحويل تُنجز محليًا تفتح مجالًا للاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة، وتمنح المؤسسات الجزائرية فرصة للمشاركة في إنتاج أكثر تعقيدًا وأعلى مردودية.

هذا و توفر المشاركة في مؤتمر جنيف مجالًا للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية وعرض الفرص الجزائرية، ضمن حضور الوكالة في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وتوليها الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبذلك، يتحدد الرهان الذي تطرحه الجزائر في الانتقال من امتلاك الموارد إلى توسيع القدرة على تحويلها وتصنيعها. فالمكسب الأعمق للاستثمار هو أن تتحول الثروة إلى مصانع ومعرفة ومنتجات، وأن ترتفع حصة الاقتصاد الوطني من القيمة التي تولدها موارده.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة ربط الجزائر العاصمة بالعاصمة الأردنية عمّان عبر رحلات مباشرة ابتداءً من جانفي 2027، بعد أشهر من توقف هذا الخط.

وكشفت الشركة، عبر عرض منشور على موقعها الرسمي، عن أسعار ترويجية خاصة بهذه الوجهة، حيث يبدأ سعر تذكرة الذهاب والإياب من 63.500 دينار جزائري.
وحسب المعطيات الرسمية، تمتد فترة السفر من 1 جانفي إلى 27 مارس 2027، فيما يتواصل بيع التذاكر إلى غاية 30 نوفمبر 2026.
ويؤكد إدراج وجهة عمّان مجدداً ضمن عروض الناقل الوطني عودة الرحلات بين المدينتين، بعد فترة من تعليق الخط، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل المسافرين بين الجزائر والأردن وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

ويأتي استئناف الرحلات في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية الجزائرية إلى تعزيز شبكتها وإعادة تشغيل عدد من الخطوط والوجهات، مع توفير عروض ترويجية للمسافرين خلال الفترة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية: 335 ألف طن إضافية من فول الصويا يُتوقع أن تستوردها الجزائر خلال الموسم التسويقي 2026–2027، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.9 مليون طن، مقابل 2.565 مليون طن في الموسم السابق، بنمو قدره 13.1%، بحسب أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعكس هذا التطور ارتفاع الطلب على الحبوب الزيتية الخام في السوق الجزائرية، بالتزامن مع توسيع نشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيوت الغذائية والأعلاف.

وكشفت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات واردات الجزائر بمقدار 300 ألف طن مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث انتقلت التقديرات من 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن، بزيادة شهرية نسبتها 11.5%.

ولم تقتصر المراجعة على الموسم الجديد، إذ رفعت الوزارة أيضًا تقديرات واردات الجزائر خلال 2025–2026 بمقدار 315 ألف طن، من 2.25 مليون طن إلى 2.565 مليون طن، نتيجة تحيين البيانات وفق وتيرة التجارة المسجلة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع الطلب لم يقتصر على توقعات مستقبلية، بل شمل مراجعة حجم الواردات المقدرة للموسم المنقضي.

وأبرز تقرير «WASDE-677» الجزائر ضمن الأسواق الرئيسية التي دفعت وزارة الزراعة الأمريكية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على استيراد فول الصويا وعمليات سحقه، إلى جانب كولومبيا وتايلاند واليابان، في وقت تتجه فيه الصناعات الغذائية عالميًا إلى زيادة معالجة الحبوب الزيتية لتلبية الطلب على الزيوت والبروتينات النباتية.

وتسمح معالجة فول الصويا بإنتاج الزيت الخام وكسب الصويا، وهما منتجان يدخلان في سلسلتين اقتصاديتين أساسيتين بالنسبة إلى الجزائر. فالأول يمثل مادة أولية لصناعة الزيوت الغذائية، بينما يستخدم الثاني في تركيب الأعلاف المركبة، ولا سيما الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن والماشية.

ويتيح تطوير هذه الأنشطة داخل الجزائر توسيع دور الصناعة الوطنية في تموين السوق بالمنتجات الوسيطة، بدل الاعتماد على استيراد جميع المشتقات في صورتها النهائية، مع إمكانية تعزيز التكامل بين مصانع الزيوت ووحدات الأعلاف والمؤسسات العاملة في الإنتاج الحيواني.

كما يوفر استيراد الحبوب الخام ومعالجتها محليًا فرصًا لتوسيع النشاط الصناعي عبر عدة مراحل إنتاجية، تبدأ باستقبال الشحنات وتخزينها، مرورًا بالسحق واستخلاص الزيت، وصولًا إلى التكرير وتسويق المشتقات. وتنعكس هذه المراحل على الطلب على خدمات النقل والمناولة والتخزين والتجهيزات الصناعية.

ويأتي ارتفاع الطلب المتوقع في أعقاب استثمارات شهدها قطاع تحويل البذور الزيتية، من بينها دخول مركب «كتامة أغري فود» بولاية جيجل حيز النشاط في أكتوبر 2025، بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 6 آلاف طن يوميًا، ضمن مسار توسيع قدرات الإنتاج المحلي للزيوت ومكونات الأعلاف.

ويشكل كسب الصويا أحد أهم المنتجات الناتجة عن عمليات السحق، بالنظر إلى استخدامه مصدرًا للبروتين في الأعلاف المركبة. ومن شأن ارتفاع الكميات المعالجة محليًا أن يعزز توفر هذه المادة لدى منتجي الأعلاف، بينما يبقى تأثير ذلك في الأسعار النهائية مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والتشغيل ومستويات المنافسة والتوزيع.

وتتزامن التوقعات الجزائرية الجديدة مع تغيرات في موازين السوق العالمية، إذ خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاج فول الصويا إلى 442.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027، مقابل ارتفاع الطلب العالمي على السحق والتجارة، وهو ما دفعها إلى تقليص توقعات المخزونات النهائية إلى 123.5 مليون طن.

وفي جانب الأسعار، رفعت الوزارة السعر الموسمي المتوقع لفول الصويا لدى المزارعين الأمريكيين إلى 12.10 دولارًا للبوشل، بينما سجلت أسعار تصدير كسب الصويا الأمريكي تراجعًا من مستويات قاربت 450 دولارًا للطن في منتصف أكتوبر إلى أقل من 400 دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق تقرير التجارة العالمية للبذور الزيتية.

وتبرز هذه التحركات أهمية إدارة تكاليف التوريد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الجزائرية، خصوصًا مع ارتفاع الكميات المتوقع استيرادها، إذ تتأثر تكلفة الإنتاج المحلي بأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وأسعار الشحن والتأمين ومردودية عمليات المعالجة.

وعلى المستوى التجاري، فإن انتقال جزء أكبر من النشاط نحو تحويل فول الصويا الخام داخل الجزائر قد يسمح بتقليص واردات بعض المشتقات المصنعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية، غير أن تحديد الأثر الفعلي على الميزان التجاري يتطلب معرفة تطور قيمة الواردات والإنتاج المحلي وحصة المنتجات الوطنية من الاستهلاك.

وتؤكد بيانات نوفمبر أن السوق الجزائرية تتجه نحو استيعاب كميات أكبر من فول الصويا الخام، بزيادة سنوية متوقعة تبلغ 335 ألف طن، بما يعزز فرص نمو الصناعات المرتبطة بالزيوت والأعلاف، ويجعل توسيع المعالجة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الصناعات الغذائية الوطنية خلال 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت الجزائر مجدداً أن قضية الصحراء الغربية تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي لم تجد طريقها إلى التسوية النهائية، مشددة على استمرار المسؤولية القانونية والسياسية للأمم المتحدة في ضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ومحذرة من أن أي حلول منحازة أو متسرعة قد تعرقل جهود التسوية السلمية.

وجاء الموقف الجزائري على لسان نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير مهدي ليتيم، في كلمته خلال أشغال الجلسة العامة الـ39 للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لمناقشة استخدام حق النقض.

وشدد ليتيم على أن القضية الصحراوية ليست مجرد ملف إجرائي أو نقاش تقني، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المنظمة الأممية بالمسؤولية الموكلة إليها، ومصداقيتها في تنفيذ الولاية التي أُنشئت من أجلها لتسوية هذا النزاع.

وفي هذا الإطار، ذكّر الدبلوماسي الجزائري بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» تأسست بموجب مخطط تسوية تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار، وكان الهدف الأساسي من إنشائها تنظيم استفتاء يمكّن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن أكد، طوال السنوات الـ35 الماضية، ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين، على أساس ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، باعتبار أن الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار غير مكتملة.

وفي ختام مداخلته، جدد بأن الجزائر تأكد على أن الدبلوماسية واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن تظل السبيل لتحقيق تسوية عادلة، رافضة أي مسار من شأنه الانحراف عن مبدأ تصفية الاستعمار أو تجاوز المعايير الأممية للعملية السياسية، ومشددة على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

بوابة الجزائر الإقتصادية: 495 كيلومترًا من السكك الحديدية الجديدة تضع الجزائر أمام مشروع اقتصادي يتجاوز نقل المسافرين والبضائع، إلى إعادة تنظيم النشاط الإنتاجي في الجنوب وفتح فرص جديدة للتكوين والتشغيل والخدمات اللوجستية. ويشكل خط الأغواط–غرداية–المنيعة، الذي يجري التحضير لإطلاق أشغاله بتمويل مشترك من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أحد المكونات الرئيسية للمحور السككي الجزائر–تمنراست، في إطار توجه يستهدف ربط المناطق الداخلية والجنوبية بالشبكة الوطنية ومنافذ التصدير.

وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع في طبيعة التحضيرات التي باشرتها السلطات الجزائرية، إذ لم تعد تقتصر على ترتيبات الإنجاز والتمويل، وإنما امتدت إلى تحديد احتياجات الورشات من الكفاءات البشرية، وإعداد منظومة للصيانة والاستغلال، وربط الاستثمار في البنية التحتية ببرامج التكوين المهني وفرص العمل.

وفي هذا السياق، شهدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا موسعًا جمع الوزير عبد القادر جلاوي بوفد من البنك الإفريقي للتنمية، ومسؤولي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، وممثلة عن وزارة المالية، قبل أن تنضم وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إلى المناقشات المخصصة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

ويعكس إشراك قطاع التكوين المهني في هذه المرحلة توجهًا نحو التحضير المسبق للموارد البشرية التي ستحتاج إليها ورشات الإنجاز ومرافق التشغيل والصيانة، بدل انتظار اكتمال البنية التحتية للشروع في إعداد الكفاءات اللازمة لاستغلالها.

وقد استعرض الاجتماع المنصة المرجعية الوطنية للتكوينات والكفاءات، إلى جانب مقاربة مشتركة لتحديد المهن والتخصصات المطلوبة في مشاريع السكك الحديدية، خصوصًا على محور الأغواط–غرداية–المنيعة، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمشروع وربط التأهيل المهني بفرص التشغيل.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنظر إلى طبيعة الاستثمارات السككية، التي تتطلب تخصصات متنوعة تشمل الأشغال المدنية والأنظمة الكهربائية والإشارات والاتصالات وصيانة المعدات والعتاد المتحرك وإدارة المنشآت والخدمات اللوجستية. كما أن تشغيل الخط بعد إنجازه يستدعي توفير كفاءات قادرة على ضمان استمرارية الخدمة وصيانة التجهيزات على امتداد مئات الكيلومترات.

ومن الناحية الجغرافية، يتوزع المشروع على مقطعين رئيسيين، يمتد الأول من الأغواط إلى غرداية على مسافة 265 كيلومترًا، والثاني من غرداية إلى المنيعة بطول 230 كيلومترًا، ليشكلا معًا محورًا بطول 495 كيلومترًا. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذا الامتداد في المسافة وحدها، بل في إمكانية تقليص الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة، وتحسين حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، وتطوير خدمات النقل المرتبطة بالأنشطة الصناعية والفلاحية.

كما يمثل المشروع حلقة ضمن المخطط الأوسع لربط الجزائر العاصمة بتمنراست، حيث يُنتظر أن يمتد المحور جنوبًا من المنيعة نحو عين صالح وتمنراست على مسافة إضافية تقارب 1080 كيلومترًا، بتمويل من الميزانية الوطنية، وفق الترتيبات التي أعلنتها وزارة الأشغال العمومية.

ويفتح هذا الامتداد آفاقًا لتطوير ممر اقتصادي يربط شمال البلاد بعمقها الصحراوي، مع إمكانية تحسين وصول المنتجات الفلاحية والصناعية إلى الأسواق، وتوفير بدائل لنقل البضائع الثقيلة، فضلًا عن دعم النشاط التجاري والخدمات المرتبطة بالمحطات والمناطق اللوجستية.

وتبرز هذه الأهداف ضمن البرنامج الوطني لتوسيع شبكة السكك الحديدية، الذي تشير وثائق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى استهدافه رفع طول الشبكة من نحو 7 آلاف كيلومتر إلى 15 ألف كيلومتر بحلول 2035. ويعكس هذا التوجه اعتماد النقل السككي أداةً لربط مناطق النشاط الاقتصادي وتطوير الممرات التجارية، وليس مجرد وسيلة إضافية لتنقل المسافرين.

أما على المستوى المالي، فتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع الأغواط–غرداية–المنيعة بنحو 2.93 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة بشأن المشروع، مع اعتماد تمويلات من البنك الإفريقي للتنمية ومشاركة تمويلية مرتقبة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وكان البنك الإفريقي قد وافق في ديسمبر 2025 على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو للمرحلة الأولى، قبل أن يقر في يوليو 2026 تمويلًا إضافيًا بقيمة 878.09 مليون دولار للمرحلة الثانية. وفي المقابل، أدرج البنك الآسيوي المشروع ضمن عملياته المقترحة بتمويل يصل إلى 700 مليون دولار، وهو مبلغ لا ينبغي اعتباره تمويلًا مصروفًا قبل استكمال إجراءات اعتماده وتنفيذه.

وتشير هذه التركيبة التمويلية إلى حجم الموارد الموجهة لتطوير المحور السككي، كما تبرز دور مؤسسات التمويل التنموي في مرافقة الاستثمارات الكبرى ذات الآثار الاقتصادية طويلة الأجل، خصوصًا تلك المرتبطة بتحسين النقل وتطوير الربط بين المناطق ورفع تنافسية النشاط الإنتاجي.

غير أن استدامة العائد الاقتصادي للمشروع تتطلب استكمال منظومة تشغيلية متكاملة، وهو ما يفسر تخصيص جزء من اجتماع 10 نوفمبر لعرض المخطط التوجيهي لمراكز ومؤسسات صيانة العتاد على امتداد الخط، إلى جانب استعراض التجهيزات والإمكانات الميدانية المسخرة للتحضير للأشغال.

وتكتسب الصيانة أهمية مضاعفة في المناطق الصحراوية، بالنظر إلى الظروف المناخية وحركة الرمال واتساع المسافات، وهي تحديات استدعت إدراج دراسات تقنية متخصصة ضمن التحضيرات. وفي يونيو 2026، وافق مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية على منحة تقنية بقيمة 630 ألف دولار، بطلب من البنك الآسيوي، لدعم الدراسات المتعلقة بحماية المنشآت السككية من زحف الرمال وتأثير الرياح، ومراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع.

ويعكس هذا الجانب أن التكلفة الاقتصادية للبنية التحتية لا تتوقف عند إنجازها، بل تشمل أيضًا متطلبات الاستغلال والصيانة والمحافظة على جاهزية المنشآت، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي ارتفاع النفقات التشغيلية خلال السنوات اللاحقة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن يتيح إنجاز الخط فرصًا لتوسيع نشاط المؤسسات المحلية المرتبطة بالأشغال والخدمات والنقل والصيانة، إلى جانب تحفيز الطلب على تخصصات مهنية جديدة في الولايات التي يعبرها. غير أن حجم هذه المكاسب سيظل مرتبطًا بطبيعة العقود المبرمة، ومدى إشراك المؤسسات الوطنية، وتقدم الأشغال، والقدرة على استغلال الخط تجاريًا بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشاد وفد البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماع الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الخاصة بالمشروع، وبالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والتكوين المهني، معتبرًا أن ربط إنجاز المنشآت القاعدية بإعداد اليد العاملة المؤهلة يعزز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار.

وتضع هذه التحضيرات مشروع الأغواط–غرداية–المنيعة أمام اختبار يتجاوز توفير التمويل وإطلاق الورشات، ليشمل بناء منظومة اقتصادية قادرة على الاستفادة من الخط بعد تشغيله، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وتأهيل الموارد البشرية وربط المناطق الجنوبية بمراكز الإنتاج والتوزيع.

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.