عروض هامة على طاولة الحكومة الجزائرية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر واليابان إلى فتح مرحلة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية، تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية نحو بناء شراكات أوسع في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مع التحضير لانعقاد اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة خلال سنة 2027، في مسعى لمنح التعاون بين البلدين أبعادًا استثمارية وإنتاجية أكثر تنوعًا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي بلغت نحو 159 مليون دولار خلال سنة 2025، وفق بيانات التجارة الدولية المسجلة من الجانب الياباني لدى قاعدة «كومتريد» التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس وجود مجال واسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر، التي تسعى إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية، واليابان بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

وأكد نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، كازوهيرو فوجيي، أن الجزائر تمثل شريكًا مهمًا لبلاده، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة المغرب العربي في الحسابات الاستراتيجية اليابانية، على ضوء التحولات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، أبرز السفير الجزائري لدى اليابان، توفيق ميلات، التقدم الذي أحرزته العلاقات الثنائية، معربًا عن تطلع الجزائر إلى استثمار انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المرتقبة في 2027 لتوسيع مجالات التعاون، وعدم حصرها في قطاع الطاقة، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة تستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية في البلدين.

مبادلات تجارية وفرص للتوسع الصناعي

وتكشف المعطيات التجارية لسنة 2025 أن الصادرات اليابانية نحو الجزائر بلغت نحو 141.2 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار من السلع الجزائرية المصدرة إلى السوق اليابانية، في حين استحوذت المنتجات الطاقوية على الحصة الأكبر من الصادرات الجزائرية.

وفي المقابل، تصدرت مصنوعات الحديد والصلب والآلات والتجهيزات الميكانيكية قائمة المنتجات اليابانية الموجهة إلى الجزائر، وهو تركيب تجاري يبرز إمكانية الانتقال من استيراد التجهيزات الصناعية إلى تطوير مشاريع مشتركة تقوم على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع قدرات التصنيع المحلي.

وتنسجم هذه التوجهات مع المسار الذي شرعت الجزائر في تكريسه من خلال تشجيع الاستثمار المنتج ورفع نسب الإدماج الصناعي، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة عالمية، على غرار الصناعات الميكانيكية والتجهيزات الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة.

الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة ضمن آفاق التعاون

ولا يقتصر التقارب الاقتصادي على المبادلات السلعية، إذ برزت خلال الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة مجالات جديدة للتعاون، تشمل الهيدروجين الأخضر والمؤسسات الناشئة، وهو ما أكده السفير الجزائري خلال لقائه نائب وزير الخارجية الياباني ياسوتاكا ناكاسوني، في 26 أكتوبر الماضي.

كما سبق للبلدين أن عقدا أول اجتماع للجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة في الجزائر، يوم 4 مايو 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والهيئات المالية والشركات الاقتصادية، بما فيها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية وبنك اليابان للتعاون الدولي.

ويمنح هذا الإطار المؤسسي البلدين آلية للحوار حول فرص الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية، في وقت تتطلع فيه الجزائر إلى استقطاب شراكات صناعية ذات قيمة مضافة، والاستفادة من الخبرة اليابانية في المجالات التقنية والتكنولوجية.

ويعكس تجديد الاهتمام الياباني بالجزائر تطورًا يتجاوز البعد التجاري المباشر، ليشمل موقعها الاقتصادي في شمال إفريقيا وصلاتها بالأسواق الإفريقية، في ظل مساعي طوكيو إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية.

وعليه، فإن اجتماع اللجنة الاقتصادية المرتقب في 2027 يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، يمكن أن تفتح المجال أمام تحويل الاهتمام المتبادل إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة.

فبعد مرحلة تأسيس الأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون، تتجه الجزائر واليابان نحو مرحلة أكثر أهمية: الانتقال من تبادل السلع والخبرات إلى بناء شراكات إنتاجية وتكنولوجية قادرة على منح العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزنًا أكبر خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في بروباغاندا فرنسية جديدة مثيرة للشفقة،على قناة “لوفيغارو” التي جعلت من عدائها للجزائر افتتحاية لمقالاتها ومقابلاتها، أطل الصحفي الفرنسي كريستوف ديبوا بيدق فرنسا ومؤلف كتاب “الجزائر باريس” المسموم الذي نقل خرافات وترهات الاستخبارات الفرنسية إلى صفحات مليئة بتزييف الحقائق والترويج لسرديات مضللة واتهامات خطيرة ضد الجزائر، وعلى خطى عراب الخراب في الوطن العربي الفرنسي اليهودي برنار ليفي فكلاهما يشتركان في أجندات تشويه سمعة مؤسسات الجمهورية الجزائرية

«Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris», révèle @cdubois22 dans Points de Vue. https://t.co/yhKIyA5rFg

— Le Figaro TV (@LeFigaroTV) November 10, 2026

في اتهام خطير دون أي أدلة تثبث صحة أراجيف الصحفي الفرنسي، زعم ديبوا بوجود جهاز استخباراتي جزائري على الأراضي الفرنسية أين يتم حسب وصفه داخل وزارة المالية الفرنسية،توجيه شخص من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية لتقديم معلومات سرية، تشمل عناوين وأرقام هواتف ومعطيات من داخل وزارة المالية في بيرسي، ومضى في أكاذيبه بالقول إن الشخص المزعوم يعتمد بدوره على موظفة أخرى تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مزاعم تكشف حجم الإفلاس والتخبط لدى ساسة وإعلاميي ومثقفي باريس العاجزين عن مواجهة الفرنسيين بفشلهم في إنقاذ الجمهورية الخامسة من الاندثار بالتزامن مع غضب شعبي لا يهدأ وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد

كما تحول الصحفي إلى مدعي عام ومحامي دفاع للمرتزقة من الطابور الخامس وعملاء الخارج من خلال محاولة إظهار الإرهابي المدعو أمير دي زاد، وكذا عميل المخزن هشام عبود في صورة معارضين سياسيين متهما السلطات الجزائرية بمحاولة استهدافهم على التراب الفرنسي على حد وصفه .

لم يتوقف عند هذا الحد وتخطى كل الخطوط الحمراء حين عاد بالحديث إلى توصيف خطير واتهامات دون أي سند قانوني عن ما أسماه إرهاب الدولة في فرنسا متهما روسيا وإيران والجزائر لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية في محاولة يائسة لصرف النظر عن مخططات باريس وشراكاتها وأجنداتها المشبوهة مع محور الشرالتي تهدد أمن واستقرار الساحل كان آخرها محاولة انقلاب في النيجر أوت الماضي اتهمت نيامي باريس بالضلوغ فيها عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،تزامتا مع تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو أوروبا وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية.

فباريس التي لا تهضم حقيقة طردها من أفريقيا وتآكل نفوذها بالتزامن مع بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها والتي انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، تحاول دوائر القرار الفرنسية التي لا تكل ولا تمل التشويش على مقاربة الجزائر الردعية، خاصة عقب الانتشار الدفاعي الجزائري في النيجر لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة بطلب من نيامي، الأمر الذي يفسر حالة السعار والتكالب الإعلامي في باريس التي حركت عش دبابيرها لشن حملات ممنهجة ضد الجزائر السيدة في قراراتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن حصيلة نشاط مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر 2026، والتي أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح البيان أن هذه النتائج تحققت في إطار المهام الرامية إلى حماية الصحة العمومية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بفضل الجهود المتواصلة للفرق الجمركية، سواء خلال تدخلاتها العملياتية الخاصة أو بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.

وحسب الحصيلة الإجمالية المسجلة خلال هذه الفترة، فقد تم حجز:
730,350 كلغ من الكيف المعالج.
0,543 كلغ من الكوكايين.
407588 قرصاً مهلوساً.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود الميدانية المبذولة من طرف جهاز الجمارك، ومستوى اليقظة العملياتية للفرق الجمركية، إلى جانب أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الأمنية في التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما جددت المديرية العامة للجمارك تأكيدها على مواصلة تعبئة مواردها البشرية والعملياتية، وتعزيز التنسيق مع شركائها الأمنيين، بما يسهم في حماية الصحة العمومية والتصدي للجريمة المنظمة، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن المجتمع.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مصالح الدرك الوطني، ممثلة في مصلحة البحث والتحري بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تضم في صفوفها شخصاً أجنبياً من جنسية مغربية، تنشط في إنشاء واستغلال منظومة اتصالات إلكترونية غير شرعية بهدف التخابر مع جهات أجنبية معادية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، والتصدي للممارسات التي من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره.
وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، فقد كانت الشبكة تعتمد على توفير قنوات اتصال سرية وآمنة لعناصرها داخل الوطن وخارجه، باستخدام تجهيزات تقنية متطورة وحساسة، بهدف إخفاء هويات مستعمليها والتحايل على أنظمة الرقابة الأمنية، بما يسمح لها بممارسة أنشطة غير قانونية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وحجز معدات وتجهيزات إلكترونية واتصالية معتبرة، شملت 22 جهازاً لتحويل المكالمات عبر الإنترنت، و19 هاتفاً نقالاً، إلى جانب شرائح هاتفية لمختلف متعاملي الهاتف النقال.

كما تم حجز عتاد للإعلام الآلي وسيارة سياحية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ95 مليون سنتيم.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تعكس مجدداً جاهزية ويقظة الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناته، وقدرته على التصدي لمختلف أشكال التهديدات الإجرامية وإحباط المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد تقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، بعنوان «حالة الطاقة في إفريقيا 2026»، المكانة الاستراتيجية التي تحتلها الجزائر في سوق الطاقة الإفريقية، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في القارة، بفضل مواردها الطبيعية الضخمة وبنيتها التحتية المتطورة واستثماراتها المتواصلة في قطاع المحروقات.

وأوضح التقرير أن الجزائر ونيجيريا تتصدران قائمة أبرز منتجي النفط والغاز في إفريقيا، فيما تحتل الجزائر المرتبة الثالثة قارياً من حيث موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج، كما تصنف ضمن الدول الخمس الكبرى من حيث الموارد المكتشفة، إلى جانب نيجيريا وليبيا ومصر وأنغولا.

مشاريع جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني

وسلط التقرير الضوء على الجهود الجزائرية الرامية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية، من خلال إطلاق مشاريع غازية جديدة، أبرزها مشروع «تين فويي تبنكورت جنوب» (TFT Sud) ومشروع «إن أمناس 2»، اللذان يُنتظر أن يسهما في دعم الإنتاج والمحافظة على استقرار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

كما أبرز أهمية الاستثمارات في الاستكشاف وتطوير الحقول القائمة، إلى جانب تحسين الإطار القانوني والتعاقدي لجذب المستثمرين والشركات الدولية إلى قطاع الطاقة الجزائري.

الجزائر شريك استراتيجي لأوروبا

وفي مجال الصادرات، أكد التقرير أن الجزائر تحافظ على دورها بوصفها أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدة من شبكة أنابيب استراتيجية تربطها مباشرة بإسبانيا، وأخرى تصل إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.
وتمنح هذه البنية التحتية الجزائر موقعاً مهماً في معادلة أمن الطاقة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق الدولية وارتفاع أهمية تنويع مصادر الإمدادات.
الطاقات المتجددة تفتح آفاقاً جديدة
ولم يقتصر التقرير على المحروقات التقليدية، بل تطرق أيضاً إلى فرص الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، خصوصاً من خلال تثمين الغاز المحروق وتقليص الانبعاثات وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية.

وأشار في هذا السياق إلى مشاريع إدماج الألواح الكهروضوئية في المنشآت الطاقوية، فضلاً عن مشروع «ميدلينك» الذي يستهدف تصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة نحو إيطاليا، عبر رابطين كهربائيين بقدرة 2000 ميغاواط لكل منهما، في أفق سنة 2030.

استثمارات إفريقية تتجاوز 40 مليار دولار

وعلى المستوى القاري، يتوقع التقرير أن يبلغ إنتاج إفريقيا من المحروقات نحو 11.4 مليون برميل مكافئ نفط يومياً خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى حوالي 13.6 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030.
كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز استثمارات التنقيب والإنتاج في القارة حاجز 40 مليار دولار خلال سنة 2026، ما يعكس استمرار الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع الطاقة الإفريقي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الجزائر تمتلك مقومات قوية للحفاظ على مكانتها ضمن القوى الطاقوية الرئيسية في إفريقيا، مع فرص لتعزيز دورها في الأسواق الدولية، شريطة مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الإنتاج وتسريع مشاريع التحول الطاقوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تراهن الجزائر على توظيف مواردها الطاقوية والمنجمية وموقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية لاستقطاب استثمارات تكنولوجية منتجة، تمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على المنافسة. وهو التوجه الذي عرضه المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في جنيف، مؤكدًا أن الطموح الجزائري يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى قاعدة لنشاط صناعي ذي أثر مستدام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للوكالة.

وجاءت تصريحات ركاش، الثلاثاء 10 نوفمبر، خلال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث ربط مستقبل تدفقات الاستثمار بالتحولات الجيوسياسية والطاقوية والرقمية. وأوضح أن قرارات الشركات أصبحت تمنح وزنًا متزايدًا لأمن الإمدادات والقرب من الموارد والتحكم في التكنولوجيا، إلى جانب اعتبارات التكلفة والأسواق.

وتحمل هذه القراءة دلالة اقتصادية كبيرة بالنسبة للجزائر؛ فتقريب المصانع من مصادر الطاقة والمواد الأولية يتيح توظيف الثروة الطبيعية في استقطاب حلقات إنتاج جديدة. ومن هذا المنظور، تصبح جاذبية البلد مرتبطة بقدرته على الجمع بين المورد والصناعة والمعرفة داخل منظومة واحدة، بما يوسع فرص خلق القيمة محليًا.

وفي هذا السياق، شدد ركاش على أهمية تحويل المعادن الاستراتيجية داخل البلدان المنتجة، وربط استغلالها بنقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. كما أبرز موقع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة ضمن القطاعات التي ستوجه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

و يعني هذا الرهان أن قيمة الاستثمار تُقاس أيضًا بما يتركه من مهارات وقدرات إنتاجية وعلاقات مناولة داخل النسيج الوطني. فكل مرحلة تحويل تُنجز محليًا تفتح مجالًا للاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة، وتمنح المؤسسات الجزائرية فرصة للمشاركة في إنتاج أكثر تعقيدًا وأعلى مردودية.

هذا و توفر المشاركة في مؤتمر جنيف مجالًا للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية وعرض الفرص الجزائرية، ضمن حضور الوكالة في الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وتوليها الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبذلك، يتحدد الرهان الذي تطرحه الجزائر في الانتقال من امتلاك الموارد إلى توسيع القدرة على تحويلها وتصنيعها. فالمكسب الأعمق للاستثمار هو أن تتحول الثروة إلى مصانع ومعرفة ومنتجات، وأن ترتفع حصة الاقتصاد الوطني من القيمة التي تولدها موارده.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الخطوط الجوية الجزائرية لإعادة ربط الجزائر العاصمة بالعاصمة الأردنية عمّان عبر رحلات مباشرة ابتداءً من جانفي 2027، بعد أشهر من توقف هذا الخط.

وكشفت الشركة، عبر عرض منشور على موقعها الرسمي، عن أسعار ترويجية خاصة بهذه الوجهة، حيث يبدأ سعر تذكرة الذهاب والإياب من 63.500 دينار جزائري.
وحسب المعطيات الرسمية، تمتد فترة السفر من 1 جانفي إلى 27 مارس 2027، فيما يتواصل بيع التذاكر إلى غاية 30 نوفمبر 2026.
ويؤكد إدراج وجهة عمّان مجدداً ضمن عروض الناقل الوطني عودة الرحلات بين المدينتين، بعد فترة من تعليق الخط، في خطوة من شأنها تسهيل تنقل المسافرين بين الجزائر والأردن وتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

ويأتي استئناف الرحلات في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية الجزائرية إلى تعزيز شبكتها وإعادة تشغيل عدد من الخطوط والوجهات، مع توفير عروض ترويجية للمسافرين خلال الفترة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يتصدر مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الحدود الجزائرية التونسية أجندة تعاون اقتصادي مرتقبة، تجمع بين تسهيل المبادلات وفتح مجالات للشراكة الصناعية. ويترافق المشروع مع التفاوض بشأن اتفاقيات اقتصادية وفنية، من بينها اتفاقية تخص مكونات السيارات، بما يمنح هذا التوجه أبعادًا تتصل بالإنتاج والاستثمار وتنمية المناطق الحدودية.

وكشف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، عن التوجه لبحث إقامة المنطقة الحرة خلال السنة 2027، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية مع الجزائر. وجاءت تصريحاته بمناسبة جلسة استماع برلمانية انعقدت في الخامس من نوفمبر الجاري، خُصصت لمناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

ويحمل المشروع فرصة لمنح الحدود المشتركة دورًا اقتصاديًا أوسع، من خلال استقطاب أنشطة التخزين والنقل والتوزيع والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. ويمكن لهذه الأنشطة، عند ربطها بالمؤسسات الإنتاجية والأسواق في البلدين، أن تشكل قاعدة لتوسيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل، وتمنح المناطق الحدودية نصيبًا أكبر من عائدات المبادلات.

وتستمد المنطقة الحرة المرتقبة أهميتها كذلك من الملفات المصاحبة لها؛ إذ تشمل المفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية، واتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وأخرى للعبور، إلى جانب اتفاقية قطاعية في مجال مكونات السيارات. وتجمع هذه الحزمة بين الإطار المنظم للتجارة والأدوات الفنية واللوجستية التي تحتاج إليها المؤسسات لتوسيع نشاطها عبر الحدود.

ويبرز قطاع مكونات السيارات بوصفه أحد المداخل العملية للانتقال نحو تعاون صناعي أكثر عمقًا. فالتفاوض بشأنه يفتح المجال أمام بحث احتياجات المصانع، وفرص توريد القطع والمدخلات، وإقامة روابط بين المنتجين والمناولين في البلدين. ومن شأن تطوير هذه الروابط أن يتيح للمؤسسات المشاركة في سلاسل توريد مشتركة، ويوسع فرص الاستثمار المرتبط بالطلب الصناعي.

وفي هذا المسار، يمكن للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أن يسهل الإجراءات الفنية أمام المنتجات المتبادلة، فيما تساعد ترتيبات العبور على تنظيم حركة الشحنات وتحسين انتظام التسليم. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة بالنسبة إلى المصانع، التي ترتبط قدرتها على الوفاء بالطلبيات بتوافر المكونات والتحكم في آجال النقل وكلفته.

أما المنطقة الحرة، فيمكن أن توفر فضاءً لخدمات تساند هذا التكامل، من تجميع الشحنات وتخزين المدخلات إلى توزيع المنتجات. وبذلك، تمتد الفرص المحتملة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التغليف والصيانة والنقل والخدمات الصناعية، بما يوسع دائرة المستفيدين من الشراكة الاقتصادية المرتقبة.

ويمثل عام 2027 أفقًا للمباحثات بشأن مشروع المنطقة الحرة، وفق التصريحات التي نقلتها «موزاييك» عن الوزير التونسي. وتتيح هذه المحطة دفع النقاش حول الترتيبات التي ستحدد ملامح المشروع وتربطه ببقية اتفاقيات التعاون المطروحة.

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا التوجه في الجمع بين تنمية الحدود وربط المؤسسات والأسواق. فكلما اقترنت تسهيلات التجارة بشراكات إنتاجية، اتسعت قدرة البلدين على تحويل المبادلات إلى استثمارات وقيمة مضافة وفرص تشغيل، وأصبحت المنطقة الحرة قاعدة لمصالح اقتصادية مشتركة تمتد من المعابر إلى المصانع.

بوابة الجزائر الإخبارية: 335 ألف طن إضافية من فول الصويا يُتوقع أن تستوردها الجزائر خلال الموسم التسويقي 2026–2027، لترتفع الكميات الإجمالية إلى 2.9 مليون طن، مقابل 2.565 مليون طن في الموسم السابق، بنمو قدره 13.1%، بحسب أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية. ويعكس هذا التطور ارتفاع الطلب على الحبوب الزيتية الخام في السوق الجزائرية، بالتزامن مع توسيع نشاط الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيوت الغذائية والأعلاف.

وكشفت دائرة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر يوم 10 نوفمبر 2026، عن مراجعة تصاعدية لتوقعات واردات الجزائر بمقدار 300 ألف طن مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث انتقلت التقديرات من 2.6 مليون طن إلى 2.9 مليون طن، بزيادة شهرية نسبتها 11.5%.

ولم تقتصر المراجعة على الموسم الجديد، إذ رفعت الوزارة أيضًا تقديرات واردات الجزائر خلال 2025–2026 بمقدار 315 ألف طن، من 2.25 مليون طن إلى 2.565 مليون طن، نتيجة تحيين البيانات وفق وتيرة التجارة المسجلة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع الطلب لم يقتصر على توقعات مستقبلية، بل شمل مراجعة حجم الواردات المقدرة للموسم المنقضي.

وأبرز تقرير «WASDE-677» الجزائر ضمن الأسواق الرئيسية التي دفعت وزارة الزراعة الأمريكية إلى رفع توقعاتها للطلب العالمي على استيراد فول الصويا وعمليات سحقه، إلى جانب كولومبيا وتايلاند واليابان، في وقت تتجه فيه الصناعات الغذائية عالميًا إلى زيادة معالجة الحبوب الزيتية لتلبية الطلب على الزيوت والبروتينات النباتية.

وتسمح معالجة فول الصويا بإنتاج الزيت الخام وكسب الصويا، وهما منتجان يدخلان في سلسلتين اقتصاديتين أساسيتين بالنسبة إلى الجزائر. فالأول يمثل مادة أولية لصناعة الزيوت الغذائية، بينما يستخدم الثاني في تركيب الأعلاف المركبة، ولا سيما الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن والماشية.

ويتيح تطوير هذه الأنشطة داخل الجزائر توسيع دور الصناعة الوطنية في تموين السوق بالمنتجات الوسيطة، بدل الاعتماد على استيراد جميع المشتقات في صورتها النهائية، مع إمكانية تعزيز التكامل بين مصانع الزيوت ووحدات الأعلاف والمؤسسات العاملة في الإنتاج الحيواني.

كما يوفر استيراد الحبوب الخام ومعالجتها محليًا فرصًا لتوسيع النشاط الصناعي عبر عدة مراحل إنتاجية، تبدأ باستقبال الشحنات وتخزينها، مرورًا بالسحق واستخلاص الزيت، وصولًا إلى التكرير وتسويق المشتقات. وتنعكس هذه المراحل على الطلب على خدمات النقل والمناولة والتخزين والتجهيزات الصناعية.

ويأتي ارتفاع الطلب المتوقع في أعقاب استثمارات شهدها قطاع تحويل البذور الزيتية، من بينها دخول مركب «كتامة أغري فود» بولاية جيجل حيز النشاط في أكتوبر 2025، بطاقة معالجة معلنة تصل إلى 6 آلاف طن يوميًا، ضمن مسار توسيع قدرات الإنتاج المحلي للزيوت ومكونات الأعلاف.

ويشكل كسب الصويا أحد أهم المنتجات الناتجة عن عمليات السحق، بالنظر إلى استخدامه مصدرًا للبروتين في الأعلاف المركبة. ومن شأن ارتفاع الكميات المعالجة محليًا أن يعزز توفر هذه المادة لدى منتجي الأعلاف، بينما يبقى تأثير ذلك في الأسعار النهائية مرتبطًا بتكاليف الاستيراد والتشغيل ومستويات المنافسة والتوزيع.

وتتزامن التوقعات الجزائرية الجديدة مع تغيرات في موازين السوق العالمية، إذ خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرات إنتاج فول الصويا إلى 442.5 مليون طن خلال موسم 2026–2027، مقابل ارتفاع الطلب العالمي على السحق والتجارة، وهو ما دفعها إلى تقليص توقعات المخزونات النهائية إلى 123.5 مليون طن.

وفي جانب الأسعار، رفعت الوزارة السعر الموسمي المتوقع لفول الصويا لدى المزارعين الأمريكيين إلى 12.10 دولارًا للبوشل، بينما سجلت أسعار تصدير كسب الصويا الأمريكي تراجعًا من مستويات قاربت 450 دولارًا للطن في منتصف أكتوبر إلى أقل من 400 دولار خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وفق تقرير التجارة العالمية للبذور الزيتية.

وتبرز هذه التحركات أهمية إدارة تكاليف التوريد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الجزائرية، خصوصًا مع ارتفاع الكميات المتوقع استيرادها، إذ تتأثر تكلفة الإنتاج المحلي بأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وأسعار الشحن والتأمين ومردودية عمليات المعالجة.

وعلى المستوى التجاري، فإن انتقال جزء أكبر من النشاط نحو تحويل فول الصويا الخام داخل الجزائر قد يسمح بتقليص واردات بعض المشتقات المصنعة وزيادة القيمة المضافة الصناعية، غير أن تحديد الأثر الفعلي على الميزان التجاري يتطلب معرفة تطور قيمة الواردات والإنتاج المحلي وحصة المنتجات الوطنية من الاستهلاك.

وتؤكد بيانات نوفمبر أن السوق الجزائرية تتجه نحو استيعاب كميات أكبر من فول الصويا الخام، بزيادة سنوية متوقعة تبلغ 335 ألف طن، بما يعزز فرص نمو الصناعات المرتبطة بالزيوت والأعلاف، ويجعل توسيع المعالجة المحلية ورفع كفاءة الإنتاج عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الصناعات الغذائية الوطنية خلال 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.