من سوق استهلاكية إلى ثالث قطب قاري.. قرار “ستيلانتيس” يضع الجزائر في قلب صناعة السيارات والتجارة الإفريقية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد التنافس الدولي المحموم على مناطق النفوذ الاستراتيجي في القارة الإفريقية، وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً صريحاً إلى القيادة العسكرية في مدغشقر من مغبة تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع روسيا. هذا التحذير الأمريكي، الذي جاء على لسان الفريق جون برينان، نائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، يعكس قلقاً متزايداً في واشنطن من استنساخ “نموذج الساحل” الإفريقي، حيث اتجهت دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر نحو موسكو كشريك أمني وعسكري استراتيجي بعد تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين التقليديين. وتبرز أهمية هذا التحذير بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الحساس لمدغشقر في المحيط الهندي وقناة موزمبيق، التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة البحرية العالمية. وفي الوقت الذي تصوّر فيه واشنطن الوجود الروسي كمحفز لعدم الاستقرار، مستدلة باستمرار هجمات الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا رغم الدعم الروسي، يبدو أن موسكو تنجح بثبات، منذ تولي الجيش السلطة في مدغشقر عام 2025، في تقديم نفسها كحليف عملي يقدم الأسلحة والتدريب العسكري المباشر دون فرض الشروط السياسية المعتادة للغرب.

يصرح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات قيادة “أفريكوم” ومواقف القيادات الإفريقية والمحللمين الجيوسياسيين تُظهر تبايناً واضحاً في تفسير أسباب وتداعيات التقارب المتزايد بين دول مثل مدغشقر ودول الساحل وبين روسيا. ويوضح بريجع أن وجهة النظر الداعمة للشراكة مع موسكو ترى في هذه الاستدارة نتيجة مباشرة لتراكم الإخفاقات الأمنية للعمليات العسكرية الغربية التي استمرت لعقد دون القضاء على الجماعات المسلحة، مما دفع الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومؤخراً القيادة في مدغشقر، إلى اعتبار روسيا شريكاً عملياً يوفر الدعم والتسليح والتدريب المباشر دون شروط تتعلق بالحوكمة، ليكون خياراً براغماتياً لتعزيز السيادة الوطنية.

التحذيرات الأمريكية وتقييم فعالية “نموذج الساحل”وفي المقابل

يشير ديمتري بريجع في تصريحه لبوابة الجزائر إلى الموقف الغربي والأمريكي المعارض، المتمثل في تحذيرات نائب قائد “أفريكوم” الفريق جون برينان، الذي يؤكد أن “نموذج الساحل” لم يثبت فعاليته في احتواء العنف نظراً لاستمرار هجمات الجماعات المسلحة رغم الوجود الروسي المكثف.

ويبين بريجع أن واشنطن ترى أن الشراكات الأمنية الروسية تركز على حماية الأنظمة وتأمين مصالح موسكو الاقتصادية أكثر من معالجة الجذور التنموية للأزمات، محذرة من أن نقل هذا النموذج إلى دول ذات مواقع بحرية حساسة مثل مدغشقر وموزمبيق قد يهدد أمن الممرات الملاحية الدولية، لا سيما في قناة موزمبيق.

جاذبية الخطاب الروسي ورفض الوصاية الغربية

وعلى صعيد طبيعة البديل الروسي وموازين النفوذ، يوضح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر أن موسكو نجحت في استثمار حالة الرفض الشعبي والرسمي المتنامية لـ “الوصاية الغربية” والإرث الاستعماري، مقدّمة نفسها كقوة دولية بلا ماضٍ استعماري في القارة. ويلفت بريجع إلى أن هذا التموضع يمنح القيادات الإفريقية هامشاً أوسع للمناورة السياسية ويلبي تطلعاتها نحو تحالفات قائمة على الندية، وهو ما يفسر سرعة تمدد التعاون الروسي في مدغشقر منذ تغير السلطة عام 2025 عبر إرسال المدربين والأسلحة.

تحديات محدودية الأثر التنموي ومخاطر الاستقطاب الدولي

يختتم ديمتري بريجع تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الجانب المقابل الذي يمثله خبراء العلاقات الدولية، حيث يُحذر هؤلاء من أن حضور روسيا في إفريقيا يظل مقتصراً في الغالب على الطابع الأمني والعسكري، بينما تظل مساهماتها التنموية والاستثمارية طويلة الأمد محدودة مقارنة ببرامج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد بريجع بناءً على ذلك أن الانخراط في شراكات أمنية حصرية قد يضع دولاً كمدغشقر في قلب استقطاب جيوسياسي عالي المخاطر، مما قد يضر بعلاقاتها التجارية مع الأسواق الغربية الرئيسية دون توفير ضمانات حقيقية لاستقرار أمني أو اقتصادي بديل.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد سياسي يعكس حجم الارتباك وتضارب الحسابات الأمريكية في الملف الليبي، خرج المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، بتصريحات تكشف هشاشة الرهانات التي تعقدها الأطراف الليبية المتصارعة على التفاهمات غير المضمونة مع واشنطن. فبينما ينخر الفساد المستشري في مفاصل الاقتصاد الليبي، يتجه الكونغرس الأمريكي الجديد إلى تفعيل أدواته الرقابية الصارمة عبر جلسات الاستماع والتحكم في اعتمادات الإنفاق، للتحقق مما إذا كان الانخراط الأمريكي يعالج هذه الآفة أم يشارك في تكريسها. هذه التحركات التشريعية، رغم أنها لا تمنح الكونغرس دفة قيادة السياسة الخارجية مباشرة، فإنها تضع سيف الرقابة والتمويل المشروط فوق رقاب المبادرات الدبلوماسية والتعاون العسكري، مما يضرب في مقتل وهم “الدعم الأمريكي الدائم” الذي تفترضه حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا في مفاوضاتهما الجارية مع مستشار ترامب، بولوس، ويضيف مزيداً من الضبابية على مسار سياسي اعتاد إعادة تدوير الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها على حساب الاستقرار.

وفي هذا السياق يصرح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر ومواقف الدوائر السياسية المتابعة تُظهر تبايناً واضحاً حول مدى قدرة الكونغرس على إحداث تغيير فعلي في مسار الأزمة الليبية.

ويوضح عفيف أن وجهة النظر المؤيدة لتفعيل الدور التشريعي ترى أن لوحة الحسابات لدى الأطراف الليبية المتصارعة ستتغير بالضرورة عندما تدرك أن التفاهمات التي تُبرم مع مستشاري الإدارة الأمريكية، مثل جهود الوساطة التي يقودها بولوس بين حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا، لا تحظى بغطاء مالي أو دعم مؤسسي تلقائي. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن استخدام الكونغرس لصلاحياته في ربط تمويل التعاون العسكري والمبادرات الدبلوماسية بشروط تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد يفرض واقعاً جديداً يجبر الفاعلين المحليين على إعادة تقييم موثوقية الالتزامات الأمريكية وعدم التعامل معها كضمانات مفتوحة الأجل.

حدود فعالية الكونغرس ورهان الأطراف الليبية على عامل الوقت

وفي المقابل، يشير مهدي عفيف في حديثه لبوابة الجزائر إلى وجود قراءة أخرى لمحللين وباحثين في الشؤون الليبية تشكك في فعالية أدوات الكونغرس، معتبرة أنه غالباً ما يكتفي بإجراءات شكلية كعقد جلسات الاستماع وطلب الوثائق دون ترجمتها إلى استراتيجية متكاملة تردع شبكات الفساد المتجذرة. ويبين عفيف أن هذه الرؤية تنطلق من كون الأطراف الليبية قد اعتادت على تباين المواقف داخل المؤسسات الأمريكية وعلى بطء الإجراءات التشريعية، مما يدفعها للاستمرار في سياسة كسب الوقت وإبرام صفقات مرحلية تضمن بقاءها في السلطة، مستفيدة من غياب رؤية أمريكية موحدة وحاسمة تتجاوز ردود الفعل الرقابية المتأخرة.

التوازن الدستوري في واشنطن وتصحيح المسار الدبلوماسي

وعلى صعيد التجاذب المؤسسي في واشنطن، يوضح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر أن متابعي السياسة الخارجية الأمريكية يعتبرون التباين بين تحركات البيت الأبيض وصلاحيات الكونغرس آلية دستورية طبيعية تهدف إلى منع الانفراد بالقرار وضمان عدم تحول المساعدات أو الوساطات إلى أداة لتكريس الأمر الواقع. ويرى أصحاب هذا التوجه، بحسب ما ينقله عفيف، أن تدخل الكونغرس لتدقيق أوجه الإنفاق وتقييم جدوى الانخراط الأمريكي في ليبيا يعد خطوة ضرورية لتصحيح مسار دبلوماسي ركز طويلاً على التسويات السريعة مع القوى المسيطرة على الأرض على حساب بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات.

تداعيات ازدواجية القرار الأمريكي على مصداقية الوساطة

واستقرار ليبيايختتم مهدي عفيف تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الانتقادات الموجهة لازدواجية القرار الأمريكي، حيث يلفت مراقبون للشأن الدولي إلى أن التأرجح المستمر بين مبادرات السلطة التنفيذية وقيود السلطة التشريعية في واشنطن يُضعف من مصداقية الدور الأمريكي كوسيط موثوق ويخلق حالة من عدم اليقين تربك المسارات التفاوضية. ويؤكد عفيف أن هذه القراءة تخلص إلى أن انشغال المؤسسات الأمريكية بصراعاتها الداخلية وتأخر تدخل الكونغرس الرقابي لسنوات، ساهم عملياً في توفير بيئة سمحت بتكرار سيناريو الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها دون النجاح في كسر حلقة الانسداد السياسي والاقتصادي في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، من أي محاولة مغربية لفرض سيطرة جديدة على أراضٍ في الصحراء الغربية، مؤكداً أن الجبهة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحرك من هذا النوع، وأنها مستعدة لمواجهته والدفاع عن الأراضي التي تعتبرها تابعة لها.

وجاءت هذه التصريحات في اتصال هاتفي أجراه المسؤول الصحراوي مع موقع «باس بلو»، عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر 2016، في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

تحذيرات من تحركات ميدانية جديدة

وأكد سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو تنظر بجدية إلى احتمال إقدام المغرب على خطوات جديدة لتوسيع نطاق سيطرته الميدانية، مشدداً على أن الجبهة مستعدة للتصدي لأي محاولة من هذا القبيل.

وأوضح أن البوليساريو لن تتردد في الدفاع عن الأراضي التي تعتبرها تابعة لها، باستخدام الوسائل المتاحة، كما فعلت في السابق، بحسب تصريحاته.
وتعكس هذه المواقف، وفق ما ورد في التقرير، مخاوف الجبهة من احتمال حدوث تطورات ميدانية جديدة في ظل حالة الغموض التي أعقبت تعثر مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن مستقبل مهمة بعثة المينورسو.

البوليساريو تؤكد تمسكها بوقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الصحراوي أن جبهة البوليساريو أخذت علماً بموقف المملكة المغربية عقب إخفاق مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة المينورسو، مشيراً إلى أن الجبهة أكدت التزامها باحترام وقف إطلاق النار في الإقليم.
وأعرب عمار عن أمله في استمرار الهدوء خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن البوليساريو تأمل في بقاء الأوضاع مستقرة إلى حين إطلاق مسار سياسي جديد يفضي إلى معالجة النزاع.

وأشار في هذا السياق إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، أنطونيو غوتيريش، الذي أكد استمرار التزام المنظمة الأممية ببذل الجهود من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين، يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
واعتبر ممثل البوليساريو أن هذا الالتزام يندرج ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتق الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة المنظمة الدولية جهودها لإيجاد تسوية سياسية للنزاع.

انتقادات لأداء بعثة المينورسو

وفي جانب آخر من تصريحاته، انتقد سيدي محمد عمار أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، معتبراً أنها لم تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله، والمتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الصحراويين يشعرون بالإحباط إزاء أداء البعثة، التي مضى على وجودها في الإقليم أكثر من ثلاثين عاماً، بحسب ما ورد في تصريحاته.
واعتبر أن عدم تنفيذ المهمة الأساسية للبعثة أسهم في تراجع الآمال المعقودة على المسار الأممي، خصوصاً في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي.
كما وجّه المسؤول الصحراوي انتقادات إلى ما وصفه بعجز بعثة المينورسو عن الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية، معتبراً أنها تحولت، خلافاً لما كان منتظراً منها، إلى مجرد جهة لمراقبة التطورات دون القدرة على رصد تلك الانتهاكات والإبلاغ عنها.

اتهامات للمغرب باستغلال الوضع الأممي

واتهم ممثل جبهة البوليساريو المغرب باستغلال وضع بعثة المينورسو غطاءً لمواصلة ما وصفه بسياساته التوسعية في الإقليم.
واعتبر أن استمرار الوضع القائم يحول دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الهدف الذي تتمسك به الجبهة في إطار مطالبتها بتسوية النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الانتقادات في سياق موقف البوليساريو الرافض لاستمرار الجمود السياسي، ومطالبتها بإحراز تقدم ملموس في العملية الأممية.

وتندرج تصريحات سيدي محمد عمار ضمن التطورات التي أعقبت إخفاق مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر 2016، في تجديد ولاية بعثة المينورسو، وهو ما اعتبره التقرير عاملاً زاد من حالة الغموض المحيطة بمستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.
وفي ظل هذه المعطيات، جددت جبهة البوليساريو تمسكها بما تعتبره حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، محذرة من أن أي محاولة لفرض واقع ميداني جديد أو تجاوز الحقوق التي تطالب بها لن تمر دون مواجهة.

وبين تأكيد الالتزام بوقف إطلاق النار والتحذير من أي تحركات ميدانية جديدة، عكست تصريحات المسؤول الصحراوي موقف الجبهة الداعي إلى استئناف الجهود السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مع إبقاء خيار التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع الميداني مطروحاً.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور سياسي وأمني لافت يعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية في الأراضي الليبية، شرعت القاهرة فعلياً في سحب مجموعة من خبرائها العسكريين والأمنيين من “معسكر الرجمة” في شرق ليبيا.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع دخول العلاقات بين السلطات المصرية وقوات القيادة العامة في بنغازي مرحلة بالغة التعقيد والتوتر.

وأفادت مصادر مطلعة لبوابة الجزائر بأن الخطوة المصرية تعكس تصاعد الخلافات الاستراتيجية والسياسية بين الجانبين، والتي تجاوزت حدود التباين الدبلوماسي لتلقي بظلالها المباشرة على الوجود العسكري والتعاون الميداني القائم منذ سنوات في شرق البلاد.

صراع النفوذ الاقتصادي.. “طريق تشاد” مقابل “ميناء سرت”

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأزمة الحالية لم تكن وليدة اللحظة، بل تغذت على تراكمات من الخلافات الاقتصادية والجيوسياسية؛ أبرزها الإعلان المصري عن مشروع طريق استراتيجي يربط الأراضي المصرية بجمهورية تشاد مروراً بالأراضي الليبية.

ووفقاً للمصرحين لبوابة الجزائر سابقا ، يرى الطرف الليبي أن الطريق المصري المخطط له يخدم الموانئ المصرية على البحر الأحمر على حساب مشروع تطوير ميناء سرت الليبي، ويهدد خططهم الاستراتيجية الخاصة بربط الساحل الليبي بالعمق الأفريقي، لا سيما في ظل التعثر المستمر الذي تشهده مشاريع البنية التحتية لربط سرت بدولتي تشاد والنيجر.قطيعة سياسية على خلفية الاتفاقية البحرية مع تركياولم تقتصر الأزمة على الملفات التنموية والاقتصادية، بل امتدت لتشمل قضايا السيادة الإقليمية الكبرى.

فقد شهدت العلاقات بين القاهرة وبنغازي قطيعة وتوتراً غير مسبوق عقب مصادقة برلمان شرق ليبيا على مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا والموقعة أصلاً عام 2019.هذه الخطوة البرلمانية أثارت رفضاً رسمياً حاسماً من قِبل وزارة الخارجية المصرية، التي اعتبرت الاتفاقية باطلة برمتها، وتمس بشكل مباشر الحقوق السيادية لمصر في مناطق شرق البحر المتوسط، مما دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد في مسار العلاقات الثنائية.

ومع سحب الخبراء العسكريين من الرجمة وتصاعد الخلافات حول المشاريع العابرة للحدود والملفات الإقليمية، تتجه الأنظار نحو طبيعة الخطوات المقبلة التي ستحدد ملامح المرحلة الجديدة في علاقة القاهرة بشرق ليبيا، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على الاستقرار الأمني في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق الاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، خصصت مجلة “الجيش”، لسان حال وزارة الدفاع الوطني، افتتاحيتها الصادرة تحت عنوان “نوفمبر عهد_بالوفاء_يتجدد_وقيم_أصيلة_لا_تتبدد”، لقراءة معمقة في دلالات المناسبة وارتباطها برهانات الحاضر، حيث وضعت المؤسسة العسكرية النقاط على الحروف بشأن طبيعة التحديات الراهنة، مسلطةً الضوء على ما وصفته بـ “الحروب الهجينة” ومحاولات التشويش الإعلامي وإغراق البلاد بالمخدرات لضرب استقرارها واستهداف شبابها. وتؤكد الافتتاحية، مستندةً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن صون أمانة الشهداء اليوم يمر عبر خوض “معركة وعي” شاملة، وتعزيز قدرات الردع العسكري، وترسيخ التلاحم الشعبي كحائط صد منيع لإفشال كافة المخططات المتربصة، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير بثبات نحو مستقبل آمن ومزدهر.

وفي قراءة تحليلية لرهانات الأمن القومي والتحديات المعاصرة التي تواجهها الدولة الجزائرية، يرى العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الإستخبارات الإستراتيجية، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة الجيش قد أصابت كبد الحين بتركيزها على طبيعة التهديدات غير التقليدية التي باتت تتخذ أشكال الحروب الهجينة.

ويشير العميد منير شحادة إلى أن هذه المخططات المعادية تجاوزت الأساليب الأمنية الكلاسيكية المعهودة، لتتحول إلى حروب ناعمة تستهدف العقول والوعي الجمعي، وتتمثل خصوصاً في إطلاق حملات ممنهجة للتضليل الإعلامي، وترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة، فضلاً عن التلاعب بالوقائع والأحداث اليومية لشحذ روح اليأس والتشكيك في الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة.

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن هذه التهديدات لا تقتصر على الجانب الإعلامي والسيبراني، بل تمتد لتشمل أعمالاً تخريبية خسيسة، واستغلال شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في محاولة خبيثة لضرب منظومة القيم الأصيلة للمجتمع الجزائري واستهداف طاقته الحية الممثلة في شبابه الطموح، بغية تفكيك نسيجه القيمي والأخلاقي.وفي معرض تحليله لسبل مواجهة هذه المخاطر وإحباط مفاعيلها، يشدد العميد منير شحادة على أن الرد الجزائري كان حاسماً وميدانياً، تماماً كما أكدت عليه افتتاحية مجلة الجيش، حيث باءت كل هذه المخططات الاستعمارية والمغرضة بالفشل الذريع وتكسرت على صخرة الوعي الوطني. ويوضح العميد منير شحادة أن سر قوة الجزائر يكمن أساساً في وحدة شعبها الأبي وتماسك جبهته الداخلية، وحرصه التاريخي الدائم على التمسك بالثوابت الوطنية ومبادئه الأصيلة التي لا تتبدد. فهذا التلاحم العميق بين المواطن ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، شكل السد المنيع والحصن الأبدي الذي أفشل كل رهانات المتربصين على إضعاف عزيمة الجزائريين أو النيل من صفوفهم المتراصة.

ومن هذا المنطلق، يخلص العميد منير شحادة إلى أن معركة اليوم هي بالأساس معركة وعي بامتياز، تتطلب مضاعفة الجهود واليقظة المستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة والعالم، حفاظاً على سيادة الجزائر ومقدراتها، وتكريساً لمسار بنائها المتجدد بثبات واقتدار نحو مستقبل مزود بالأمن والاستقرار.الذاكرة والجاهزية .

هندسة الاستمرارية الأمنية بين جيل نوفمبر وحصانة الجزائر المعاصرة

و يرى الأستاذ عز الدين بن عطية، مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة تشكل محطة مفصلية تتجاوز الإطار الرمزي للاحتفاء، لترسم معالم عقد وطني وأخلاقي يربط بين تضحيات جيل نوفمبر ومسؤولية جيل اليوم والمؤسسة العسكرية، وفق فلسفة تواصل الأجيال وتكامل الأدوار التي تحول تضحيات السلف إلى التزام عملي بحماية المكاسب ومواجهة التحديات المستجدة.

ويشير مدير النشر في جريدة “الأيام نيوز”، عز الدين بن عطية، إلى البُعد الشعبي والسياسي المستمد من رسالة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، حيث تتحول الذاكرة إلى طاقة معنوية توقظ النخوة وتعزز الفخر بالانتماء، مشدداً على أن رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية يعدان السلاح الأنجع لإفشال الحروب الهجينة، حملات التضليل الإعلامي، ومحاولات استهداف الشباب وتماسك المجتمع عبر آفات الجريمة المنظمة.

وعلى الصعيد العسكري والمهني، يوضح عز الدين بن عطية أن الأمر اليومي للفريق أول السعيد شنڤريحة يكرس مبدأ تحويل التاريخ إلى عقيدة عمل والتزام أخلاقي، بحيث لا تبقـى الذاكرة مجرد سردية عابرة، بل تترجم وفاء الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، للشهداء عبر رفع الكفاءة والاحترافية والتطوير المستمر لمقومات القوة والردع لحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

ويخلص عز الدين بن عطية إلى أن معادلة التكامل بين وعي الشعب وتلاحمه كصمام أمان داخلي، وجاهزية الجيش ويقظته كدرع حصين، تؤكد أن صون أمانة نوفمبر يتحقق بالتناغم الميداني للإنجاز، مما يضمن بقاء الوطن منيعاً بفضل متانة الرابطة بين شعب يدرك أن معركة اليوم هي معركة وعي بامتياز، ومؤسسة عسكرية تواصل صون وديعة الشهداء بعزيمة لا تلين.

وفي مقاربة استراتيجية تعنى بأمن الدول واستدامة سيادتها، يرى الخبير العسكري السوداني، عمار العركي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن افتتاحية مجلة “الجيش” قد نجحت في إرساء هندسة متكاملة لربط الذاكرة التاريخية بالجاهزية العملياتية المعاصرة، من خلال تجسير الفجوة ببراعة بين تضحيات “جيل نوفمبر” التاريخي ومسؤوليات “جيل اليوم” والمؤسسة العسكرية.

ويؤكد الخبير عمار العركي أن العقيدة الأمنية لأي أمة حية تقاس بمدى قدرتها على إدراك استمرارية الرسالة الوطنية؛ فإذا كان جيل الثورة قد نجح في كسر القيود الكولونيالية واسترجاع السيادة المسلوبة عبر دحر الاستعمار، فإن المسؤولية الاستراتيجية الملقاة على عاتق جيل اليوم تكمن حصراً في صون هذا المكتسب الجيوسياسي الاستراتيجي ومواصلة تحصينه ضد كافة التهديدات المستجدة. ويشير الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا الحفظ للأمانة التاريخية يتطلب حتمية رص الصفوف والارتقاء بدرجات اليقظة الأمنية إلى أعلى مستوياتها، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ودولية تعج بالتحولات المتسارعة والتعقيدات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تفرض على الدول التكيف الميداني السريع والواعي.

وفي ذات السياق الأمني الاستراتيجي، يبرز الخبير العسكري عمار العركي أهمية المرجعية القيادية العليا في توجيه البوصلة الوطنية، موضحاً أن الافتتاحية قد وفقت تماماً في الاستشهاد برؤية رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الذي رسخ معادلة الأمن القومي باعتبار الجزائر قلعة للوطنية الحقة التي تستمد قوتها من متانة الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع ركائز مؤسساته العسكرية والدستورية. كما يشدد الخبير عمار العركي على دلالات أمر اليوم الصادر عن الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والذي أسس لمفهوم الذاكرة الوطنية باعتبارها ليس مجرد سرديات تاريخية عابرة أو محطات مناسباتية، بل هي الركيزة الإستراتيجية الصلبة والدافع العملي الذي يغذي العقيدة القتالية والاحترافية للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني.

ويخلص الخبير العسكري عمار العركي إلى أن هذا التلاحم العضوي بين إرادة الشعب وعقيدة الجيش هو الصمام الحقيقي لضمان أداء المهام الدستورية بكفاءة واحترافية عالية، وفاءً لعهد الشهداء الأبرار وصوناً للمصالح الحيوية والإستراتيجية للدولة الجزائرية في وجه أي مخاطر محتملة.

في قراءة تحليلية لأبعاد المعركة الفكرية والاستراتيجية التي تخوضها البلاد، يرى البرفسور عبد الله تلي، رئيس جامعة تلمسان، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن مفهوم “معركة الوعي” يمثل الجوهر الحقيقي والدرع الأقوى في مواجهة الرهانات المعاصرة. ويشرح عبد الله تلي أن هذه المعركة تترجم في جوهرها الصراع الفكري والإعلامي الممنهج الذي يخوضه الجزائريون اليوم لإدراك حجم التحديات والمؤامرات المحيطة، والقدرة على كشف زيف أبواق الدعاية المغرضة وشبكات التخريب المأجورة التي تسعى جاهدةً لإنكار الإنجازات الكبرى المحققة في مسار تشييد صرح “الجزائر الجديدة المنتصرة”.

ويؤكد رئيس جامعة تلمسان أن كسب رهانات هذه المعركة يتطلب تكاملاً أدوارياً دقيقاً وواعياً بين كافة مكونات الامة، حيث يبرز بوضوح الدور المحوري للمواطن الجزائري في التحلي بأقصى درجات اليقظة والوعي الفكري، والتمسك بالولاء اللامحدود للوطن، مع تحصين الذات ضد الانسياق وراء شائعات التضليل الإعلامي، والانخراط الإيجابي والفعال في مسيرة البناء والتطوير الوطني.

وفي السياق ذاته، يشدد عبد الله تلي على المكانة الحصينة التي يضطلع بها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في أداء مهامه الدستورية والوطنية السامية، من خلال المرابطة اليقظة على ثغور الوطن، والمواصلة الحثيثة والدؤوبة لتطوير مقومات القوة والردع الاستراتيجي للتصدي لكل المخاطر والتهديدات الإقليمية والدولية، متكفلاً بحفظ أمن واستقرار البلاد وصون سكينة وطمأنينة الشعب الجزائري بكل اقتدار واحترافية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التنافس الاقتصادي المحتدم في السوق الموريتانية، تشهد العلاقات التجارية الإقليمية توترات خفية تبرز بوضوح من خلال الضغوط التي يمارسها ما يُعرف بـ”اللوبي المغربي” لعرقلة الانسياب التجاري الجزائري. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الإسمنت الجزائري تعزيز حضوره بقوة، مسجلاً في أكتوبر 2026 استقبال ميناء نواذيبو المستقل لشحنات جديدة قادمة عبر الخط البحري الرابط بين ميناء سكيكدة والموانئ الموريتانية، ومحمولة على متن سفن جزائرية متخصصة مثل السفينة “قسنطينة”، في تحدٍ واضح للترتيبات الاحتكارية القائمة ومحاولات الحد من النفوذ التجاري المتنامي للجزائر في المنطقة.

وعلى الرغم من استكمال هذه الملفات، يوضح سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين أن إدارة الجمارك فرضت رسوماً جمركية محسوبة بطريقة تجارية تعسفية ومضاعفة تهدف حصراً إلى جعل الإسمنت المستورد غير منافس في السوق المحلي، وفرض أسعار بيع مرتفعة تثقل كاهل المستهلك.

ويشير المصرح إلى أن الجمارك الموريتانية، بالتنسيق مع لوبي الإسمنت، تسعى جاهدة لإقناع الحكومة بتثبيت هذا التقييم التعسفي المخالف لقواعد التقييم الجمركي، حيث تتلكأ الإدارة إلى يومنا هذا في توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد القيم المفروضة رغم المراسلات العديدة، متجاوزة بذلك صراحةً مقتضيات المادة 34 (الفقرة 3، البند 8) من مدونة الجمارك التي تلزم الإدارة بإبلاغ المستورد كتابياً بالطريقة المعتمدة لتحديد القيمة.

طريق التظلمات الرسمية المسدودة وتعطل الشحنات في ميناء نواذيب

وأمام هذا التعسف الممنهج، يوضح سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين، المدير العام للشركة العربية للخدمات العامة، أنه تم سلوك مسار التظلمات الإدارية والقانونية بكل شفافية ومسؤولية؛ إذ تم تقديم تظلم رسمي على مستوى مكتب الجمارك بنواذيبو مع التأكيد على الاستعداد التام لتقديم التصريح المنجز لسداد كافة الحقوق والرسوم الجمركية المشروعة والمترتبة على الشحنة، إلا أن الإدارة أصرت على فرض الدفع بناءً على القيم المرتجلة والمحتسبة تعسفياً.

ويمضي المصرح لبيان أن هذه العراقيل امتدت لتشمل تقديم تظلمات متتالية أمام المدير العام للجمارك دون أي تفاعل إيجابي، ورفع شكاوى وتظلمات أمام وزير المالية بسبب الانتهاك الصارخ لقواعد التقييم الجمركي المعتمدة، فضلاً عن رفع تظلم أمام وزير التجارة بشأن إعاقة ممارسة نشاط تجاري مشروع مع دولة شقيقة. ونتيجة لغياب أي تفاعل أو استجابة مؤسسية من هذه الجهات، يختتم سيدي عثمان ولد الشيخ ماء العينين بالتأكيد على أن شحنة الإسمنت لا تزال محتجزة ومعطلة حتى هذه اللحظة في ميناء نواذيبو، مما يلحق أضراراً جسيمة بالنشاط التجاري والاستثماري.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قراءة تحليلية معمقة لتطورات المشهد السوداني، يسلط مستشار مجلس السيادة في السودان، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، الضوء على الكارثة الإنسانية والأمنية التي أعقبت سقوط مدينة الفاشر في أيدي ميليشيا قوات الدعم السريع بعد حصار خانق دام ثمانية عشر شهراً. ويوضح الطيب أن الأيام الثلاثة الأولى التي تلت السيطرة على المدينة شهدت مجازر مروعة وثّق فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، مشيراً إلى أن المحققين الدوليين خلصوا إلى أن عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها الميليشيا تحمل سمات الإبادة الجماعية الواضحة بحق مجموعتي الزغاوة والفور، لتضاف الفاشر بذلك إلى سلسلة من الفظائع التي شهدتها مدن الجنينة والخرطوم والجزيرة ومخيم زمزم.

ويؤكد مستشار مجلس السيادة السوداني، في حديثه لـ”بوابة الجزائر”، أن ميليشيا قوات الدعم السريع لم يكن بمقدورها الاستمرار في هذه الحملة العسكرية الدموية بمفردها لولا وجود شريان إمداد خارجي متكامل ومباشر. ويستدل الطيب بالتقارير الدولية الموثقة، حيث حددت منظمة العفو الدولية وجود قنابل موجهة صينية الصنع أُنتجت عام 2024، إلى جانب مدافع هاوتزر من طراز «AH-4» بحوزة الميليشيا، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الوحيدة في العالم التي استوردت هذا الطراز تحديداً من الصين.

ويلفت الطيب إلى أن بعثة الأمم المتحدة أكدت بدورها وجود هذه المدافع في دارفور استناداً إلى صور جرى التحقق من صحتها، مما يثبت بالأدلة القاطعة أن أسلحة اشترتها أبوظبي انتهى بها المطاف في أيدي الميليشيا المتمردة، ضمن شبكة لوجستية عابرة للحدود كشف عنها محققو الأمم المتحدة وتربط بين الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند وصولاً إلى مناطق سيطرة الميليشيا في دارفور.

وفي سياق كشفه لأبعاد التورط الخارجي، يتوقف أمجد فريد الطيب عند ملف تجنيد المرتزقة الأجانب، مبيناً أن التحقيقات كشفت عن استقطاب عسكريين كولومبيين سابقين في بوغوتا وتوظيفهم عبر شركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مع دفع أجورهم عبر بنما قبل نقلهم ونشرهم في إقليم دارفور، حيث تقدر بعثة الأمم المتحدة أعدادهم الإجمالية بنحو ألفي مقاتل. وينقل الطيب شهادات موثقة لأحد المجندين تؤكد عدم ختم جوازات سفرهم لدى الوصول، ونقلهم مباشرة عبر حافلات إلى قواعد عسكرية، ومرورهم بمنشآت عسكرية إماراتية في منطقتي غياثي والوثبة حيث تلقوا تدريبات على أيدي موظفين إماراتيين. ويشير الطيب إلى أن شركة «GSSG» التي تأسست عام 2016 على يد الأمين العام لديوان رئاسي إماراتي قبل انتقال ملكيتها لشريكه التجاري وتضم ثلاث وزارات إماراتية في قائمة عملائها، لا يمكنها بأي حال فتح قاعدة عسكرية بمفردها، بل تم نقل المجندين جواً وتدريبهم وإسكانهم داخل منشآت تابعة للدولة، منتقداً في الوقت ذاته ازدواجية المعايير المتمثلة في فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات على الجهات الكولومبية المسؤولة عن التجنيد مقابل غياب اسم الشركة الإماراتية الممولة والمشغلة عن أي قائمة للعقوبات.

ويختتم مستشار مجلس السيادة السوداني أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتحذير من التداعيات السياسية والأخلاقية لمحاولة طمس هذه الحقائق داخل أروقة المنظمة الدولية، مشيراً إلى النفي القاطع الذي أطلقته المرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعم بلادها لقوات الدعم السريع وطعنها في نتائج فريق خبراء الأمم المتحدة، وإحالتها الأسئلة المتعلقة ببلادها إلى ممثلية الإمارات، فضلاً عن تهربها من تقديم إجابة واضحة حول موقفها المستقبلي من نتائج التحقيقات الأممية في حال توليها المنصب. ويشدد الطيب على أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الأمين العام الاستقلالية التامة وعدم تلقي تعليمات من أي حكومة أو الخضوع لها، وهو شرط جوهري يسقط عملياً عندما تكون المرشحة وزيرة في إجازة تحيل ملفات المساءلة إلى حكومتها، مؤكداً في ختام حديثه أن منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل أمانة دولية سامية وليس منصباً معروضاً للبيع أو المساومة السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد منطقة غرب إفريقيا وتحول حوض بحيرة تشاد إعادة رسم دراماتيكية لخريطتها الديموغرافية والأمنية، حيث لم تعد الحدود السياسية سوى خطوط وهمية أمام زحف أزمات العنف العابر للحدود. إن فرار نحو 64 ألف شخص من شمال نيجيريا باتجاه النيجر ينكأ جراح أزمة إقليمية مركبة؛ فبينما تخوض نيجيريا -القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى بالمنطقة- صراعاً ممتداً ضد الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، تجد النيجر المثقلة بأزماتها الاقتصادية والسياسية نفسها في مواجهة عبء إنساني وجيوسياسي قد يفوق طاقتها على التحمل. هذا التداخل المعقد بين هشاشة الدول، وفرار السكّان، وتمدد الشبكات المسلحة، يضع الأمن القومي الإقليمي بأكمله على المحك، ويطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الاستقرار في دول الساحل.

وفي هذا السياق يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني، في تصريح لبوابة الجزائر، أن تدفق نحو 64 ألف لاجئ من شمال نيجيريا نحو مناطق التماس الحدودية في النيجر، لا سيما إقليمي “ديفا” و”تاهوا”، يشكل ضغطاً وجودياً يتجاوز البعد الإنساني ليلامس صميم الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

ويشرح قرني أن استيعاب عشرات الآلاف من الوافدين الجدد في بيئة هشة تعاني أصلاً من شح الموارد المائية والغذائية بفعل التصحر يخلق احتكاكاً مباشراً بين المجتمعات المضيفة واللاجئين حول المراعي ومصادر المياه، مما يغذي النزاعات القبلية والمحلية. وفي السياق ذاته، يحذر قرني من خطورة الاختراق الأمني وتسلل الخلايا النائمة؛ إذ تستغل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة الطبيعة الجغرافية المفتوحة وموجات النزوح كغطاء للتسلل وإعادة التموضع، مما يحول مخيمات اللجوء إلى بيئة خصبة للاستقطاب وتهريب السلاح.

وفي مواجهة خطر الانزلاق نحو الانفجار الإقليمي، يبرز التعاون الأمني والعسكري الوثيق بين الجزائر والنيجر كركيزة استراتيجية لامتصاص الصدمات ومنع انهيار الجبهة الداخلية النيجرية، حيث يساهم التنسيق الاستخباراتي وتأمين الشريط الحدودي في تخفيف العبء عن القوات النيجرية وتمكينها من تأمين العمق الداخلي، إلى جانب الدعم التنموي والإنساني الذي تكرسه الشراكة الجزائرية لترسيخ الاستقرار المجتمعي.

أزمة الاستجابة الدولية وعجز المقاربات الأمنية الإقليمية

يؤكد الباحث رمضان قرني، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن عجز منظومة الإغاثة الدولية وتراجع قدرة نيامي على الاستجابة الفردية للأزمة يسلطان الضوء على أزمة بنيوية عميقة تضرب منظومة الأمن الجماعي في الساحل وغرب إفريقيا. ويشير قرني إلى أن التطورات الميدانية أثبتت قصور المقاربات الأمنية التقليدية وتفكك الأطر الإقليمية كالقوة المشتركة في حوض بحيرة تشاد ومجموعة “إيكواس”، لتركيزها على معالجة الأعراض الميدانية دون التطرق للجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تغذي التطرف.

ويضيف قرني أن تسييس المساعدات وتراجع التمويل الدولي الموجه للنيجر نتيجة التقلبات السياسية قد تزامنا مع التدفق المتسارع للاجئين، مما فرض على نيامي أعباء إقليمية باهظة في ظل قيود اقتصادية تضعف قدرتها على مواجهة الأزمة. ويخلص قرني إلى حتمية الانتقال إلى مقاربة “الأمن والتنمية” الشاملة، مؤكداً أن صمود النيجر بوصفها “الحصن الأخير” في الساحل يتطلب تجاوز الحلول العسكرية الضيقة والانخراط في شراكات إقليمية جادة، كالنموذج الذي تكرسه الشراكة الجزائرية النيجرية عبر الربط الوثيق بين تأمين الحدود ودعم مشاريع التنمية المحلية لقطع الطريق أمام التنظيمات المسلحة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رقعة جيوسياسية تشتعل فيها حرب النفوذ وتتساقط التحالفات التقليدية، لم تعد باماكو مجرد عاصمة في قلب الساحل الأفريقي، بل تحولت إلى نقطة ارتكاز لإعادة رسم خرائط الأمن والقوة في القارة السمراء. وفي ظل هذا المخاض العسير، يحط قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، الجنرال داغفين أندرسون، رحاله في مالي للقاء رئيس المرحلة الانتقالية عاصيمي غويتا، في خطوة تحمل دلالات لتلامس جوهر الصراع على النفوذ ومكافحة الإرهاب. وبينما تبحث واشنطن عن موطئ قدم جديد عبر بوابة التعاون الأمني ومعرض الدفاع “بامكس” لكسر عزلتها في المنطقة، تفرض هذه التحركات تساؤلات جوهرية حول مآلات المشهد.

وفي هذا السياق يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم الأصيفر، في تصريح لبوابة الجزائرأن فهم زيارة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” إلى باماكو ولقائه عاصيمي غويتا يتطلب تجاوز العناوين التقليدية لمكافحة الإرهاب، وربطها بتحولات أعمق تتعلق بالصراع الدولي على النفوذ في القارة. ويوضح الأصيفر أن واشنطن باتت تنظر إلى أفريقيا كساحة تنافس مباشر مع روسيا والصين، وهو صراع لا يقتصر على القواعد العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والطاقة والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية والتكنولوجيا وبناء تحالفات طويلة الأمد مع الحكومات الأفريقية.ويشير الأصيفر إلى أن موسكو نجحت خلال السنوات الماضية في ملء الفراغ الناتج عن تراجع النفوذ الفرنسي والغربي، مستفيدة من حاجة دول الساحل، لا سيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى شركاء عسكريين يقدمون الدعم والتسليح دون شروط سياسية، مع توظيف خطاب مناهض للهيمنة الغربية. وفي المقابل، يلفت الأصيفر إلى أن الصين سلكت مساراً مغايراً يرتكز على التمويل والاستثمار والموانئ والاتصالات والمواد الخام، مؤكداً أن النتيجة الاستراتيجية لهذا التمدد الروسي والصيني المزدوج هي توسيع هامش المناورة أمام الدول الأفريقية بعيداً عن الدائرة الغربية التقليدية.

البراغماتية الأميركية وحدود استعادة النفوذ في باماكو

يؤكد الباحث السياسي إبراهيم الأصيفر أن زيارة قائد “أفريكوم” تعكس تحولاً أميركياً نحو مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع الحكومات العسكرية في الساحل؛ إذ أدركت واشنطن أن مقاطعة هذه الأنظمة وممارسة الضغوط السياسية عليها لا يوقف تمدد المنافسين بل يمنح موسكو مساحة أكبر للتغلغل. ويضيف الأصيفر أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر استعداداً لفتح قنوات التفاوض حول المصالح الأمنية المشتركة حتى مع العواصم المرتبطة بعلاقات وثيقة مع روسيا، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييراً في موقفها المبدئي من طبيعة تلك الأنظمة.ومع ذلك، يستبعد الأصيفر أن تكون هذه الزيارة مؤشراً على استعادة واشنطن لنفوذها داخل مالي أو دليلاً على مراجعة باماكو لتحالفها مع موسكو، مستدلاً بأن لقاء العاشر من نوفمبر اقتصر على بحث الوضع الأمني واستعداد واشنطن لمواصلة الحوار دون التوصل إلى اتفاقات عسكرية جديدة. ويخلص الأصيفر إلى أن الهدف الأميركي في هذه المرحلة لا يتمثل في انتزاع مالي من الحضن الروسي، بقدر ما يسعى إلى استعادة قنوات الاتصال، ومنع إغلاق منطقة الساحل بالكامل أمام الحضور الأميركي، وضمان الوصول إلى المعلومات والتأثير في الترتيبات الأمنية الإقليمية.

معادلة النفوذ المستدام وحسابات القوى الكبرى والخيار الإفريقي

ويلفت إبراهيم الأصيفر إلى أن موسكو لن تتعامل مع التحركات الأميركية في باماكو كملف تعاون أمني معزول، بل ستقرأها كجزء من الصراع الجيوسياسي الأوسع، نظراً لأن وجودها في الساحل يمثل ركيزة في استراتيجيتها لتعزيز مكانتها الدولية. وفي السياق ذاته، يبين الأصيفر أن الصين تراقب هذه التطورات من زاوية حماية استثماراتها ومصالحها التجارية، حيث يتمحور التنافس الأميركي الصيني حول من يمتلك القدرة على صياغة البنية الاقتصادية للقارة وضمان الوصول إلى المعادن النادرة والممرات البحرية خلال العقود المقبلة.ويشدد الأصيفر على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة هذا التمدد بالتحركات العسكرية وحدها أو بالاكتفاء بالتحذير من الخطر الروسي والصيني، بل هي مطالبة بتقديم صيغة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والأمن وتقوم على المصالح المتبادلة طويلة المدى. ويختتم الأصيفر تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن أفريقيا لم تعد مجرد ساحة سلبية لصراع الكبار، بل باتت فاعلاً يمتلك خيارات متعددة ويوظف هذا التنافس لتعظيم مكاسبه، مما يجعل المعركة الحقيقية مرهونة بقدرة كل قوة دولية على بناء نفوذ مستدام يقنع الدول الأفريقية بأن الشراكة معها تخدم مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى.