بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق هذا الملف، يبرز اسم المتمرد خليفة حفتر في صدارة المشهد بوصفه الطرف الذي يواجه مع نجله صدام حفتر اتهامات خطيرة في دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أميركية على خلفية مقتل ثلاثة من أفراد عائلة مواطن ليبي والتورط في جرائم تعذيب وقتل خارج نطاق القانون؛ وهو ما يمنح هذا التوصيف أبعاداً مضاعفة تتجاوز حدود الصراع الليبي الداخلي وتقاطعات التمرد والسلطة في الشرق الليبي، لتضع سجل الانتهاكات المزعومة تحت مجهر القضاء الأميركي، في وقتٍ تتشابك فيه المرافعات القانونية والدفوع الشكلية مع حسابات النفوذ والرسائل السياسية في واشنطن.
وفي هذا السياق في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، يرى المحامي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إيلي حاتم، أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الفدرالي الأميركي ضد خليفة حفتر ونجله صدام، تضع منظومة «العدالة العابرة للحدود» أمام اختبار عسير تتداخل فيه رائحة البارود في شرق ليبيا مع دهاليز النفوذ والصفقات في واشنطن.
سيف القانون أم درع “عدم الاختصاص” للهروب من المحاسبة؟
يؤكد إيلي حاتم أن أخطر ما يواجه ملفات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون المرفوعة ضد أمراء الحرب وشخصيات الأمر الواقع ليس غياب الأدلة على بشاعة الانتهاكات، بل تحوّل الدفوع الشكلية المتعلقة بـ”عدم الاختصاص القضائي”إلى طوق نجاة قانوني يتيح للمتهمين الالتفاف على جوهر الجرائم.
ويشير حاتم إلى أنه في حين يراهن الضحايا على القضاء الأميركي بوصفه منبراً لكشف الحقيقة وانتزاع الإنصاف، يسعى فريق حفتر ونجله إلى تحويل بوابة الاختصاص القضائي إلى مخرج طوارئ يغلق الملف إجرائياً قبل أن تُفتح ملفات الدم والمسؤولية الجنائية والمدنية.

ويضيف المستشار لدى محكمة لاهاي أنه رغم امتلاك المحاكم الفدرالية آليات لفحص الولاية القضائية متى توفرت الروابط القانونية أو الجنسية أو المصالح ذات الصلة، فإن إغراق القضايا في متاهات الدفوع الإجرائية يظل الرهان المفضل لمن يخشى مواجهة الحقيقة في قاعة المحكمة.
استدعاء محامي وزير الدفاع الأميركي — حين يبحث المتهم عن مظلة نفوذ
يلفت إيلي حاتم إلى أن اختيار صدام حفتر للمحامي تيم بارلاتوري — المعروف بقربه من وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وكونه محاميه الشخصي — لتولي مهمة الدفاع والسعي لإسقاط الدعوى، يتجاوز حدود التوكيل المهني التقليدي إلى رسالة سياسية مكشوفة في قلب واشنطن. ويرى حاتم أنه في عاصمة لا تعترف بالصدف البريئة، يبدو اللجوء إلى أسماء تدور في فلك دوائر القرار العسكري والسياسي محاولة واضحة لاستثمار شبكات النفوذ وإضفاء غطاء من الحصانة غير المعلنة على شخصيات مثقلة باتهامات حقوقية جسيمة. ويشدد حاتم على أن هذا التوظيف يضع سمعة العدالة أمام إحراج أخلاقي صارخ، إذ يبعث بانطباع مفاده أن معسكر حفتر لا يواجه القضاء بأدلة البراءة، بل يبحث عن ثقل العلاقات في كواليس الإدارة الأميركية لإجهاض المساءلة.
بين “حق الدفاع”وتدوير الصراع الليبي في كواليس واشنطن
يوضح إيلي حاتم أنه رغم كون النظام القضائي الأميركي يكفل لأي متهم — مهما بلغت خطورة الجرائم المنسوبة إليه — الحق في توكيل من يدافع عنه، فإن السياق المحيط بهذه القضية يكشف أن الصراع الليبي بات يُدار اليوم بأدوات اللوبيات وشبكات الضغط في واشنطن بقدر ما يُدار على الأرض.
ويختم حاتم تصريحه بالتأكيد على أنه بينما يظل القاضي الفدرالي ملزماً نظرياً بنصوص القانون والسوابق القضائية بعيداً عن أسماء المحامين ومواقعهم السياسية، فإن استقواء المتهمين بأسماء ذات صلة بدوائر النفوذ يكرّس معادلة قاتمة مفادها أن العدالة في الملفات الإقليمية الشائكة غالباً ما تُدفع إلى المقاعد الخلفية متى تصادمت حقوق الضحايا مع حسابات المصالح والصفقات السياسية.










