بوابة الجزائر الإخبارية : في مثل هذا اليوم قبل عام، كانت العناوين تتحدث عن حسم الكونغرس لمسار تصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية؛ مفارقة زمنية تجعل المشهد اليوم أكثر إرباكاً وتعقيداً، مع حديث عن فرض إدارة ترامب عقوبات على الجيش السوداني ومساواته بالميليشيات المتمردة في المعادلة السياسية والحقوقية.بين ذاكرة العام الماضي وواقع اليوم، يبدو أن قواعد الاشتباك الدبلوماسي في الملف السوداني تُعاد كتابتها بزاوية حادة ومختلفة تماماً، تضع الفاعلين جميعاً تحت مجهر الضغوط والعقوبات، وتفتح الباب أمام قراءات متباينة لمستقبل التسوية في البلاد.
وفي هذا السياق صرح عبد الناصر سلم حامد، كبير الباحثين ومدير برنامج السودان وشرق إفريقيا في مؤسسة «فوكس» بالسويد، قائلاً: «إن هذا الانقلاب الحاد في البوصلة الأمريكية لا يعكس صحوة ضمير مفاجئة ولا مراجعة أخلاقية عميقة، بل يكشف عن براغماتية فجة تتعامل مع دماء السودانيين كأوراق مساومة رخيصة على طاولة النفوذ. فعندما تتحول واشنطن في غضون عام من استعراض عضلات التصنيف ضد ميليشيا متمردة إلى توجيه سهام العقوبات نحو مؤسسة عسكرية قائمة ومساواتها بالكيانات المتمردة، فإنها تفضح زيف ادعاءاتها المتكررة حول حماية المدنيين ودعم الانتقال الديمقراطي.
والواقع أن السياسة الأمريكية في السودان لم تكن يوماً محكومة بمبادئ ثابتة، بل تخضع لحسابات الصفقات الإقليمية وتوازنات المصالح الضيقة، حيث يُستبدل الموقف الأخلاقي بلغة الضغط والابتزاز السياسي متى ما اقتضت الحسابات ذلك، ليبدو الخطاب الحقوقي مجرد قناع يُرتدى أو يُخلع حسب مقتضى اللحظة».
تداعيات المساواة السياسية على موازين التفاوض ومستقبل السلام
وأضاف سلم حامد في تصريحه: «إن المساواة المتعمدة بين جيش وطني وميليشيات متمردة في المعادلة السياسية والحقوقية تضرب في الصميم أي فرصة حقيقية لتسوية متوازنة، لأنها تمنح المتمردين شرعية تفاوضية مجانية وتضع الدولة في قفص الاتهام نفسه مع من قوضوا استقرارها. هذا التماهي القسري لا يصنع سلاماً مستداماً، بل يكرس منطق الأمر الواقع ويشجع الأطراف المسلحة على المراهنة على كسب الوقت والمكاسب السياسية بدلاً من تقديم تنازلات حقيقية لوقف الحرب. ومع تآكل الثقة في الوساطة التي تمارس الضغط بعين واحدة وتوزع الاتهامات بالتساوي لتبرئة نفسها من عجزها عن فرض حل حقيقي، يصبح مسار الحرب والسلام أكثر وعورة، وتتحول التسوية المأمولة إلى مجرد إدارة للأزمة تخدم حسابات الخارج أكثر مما تنقذ الداخل السوداني المنهك».






















