بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق التطورات الأمنية المتسارعة على الشريط الحدودي الغربي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن عملية نوعية نفذتها مفرزة لحرس الحدود بإقليم القطاع العسكري النعامة بالناحية العسكرية الثانية، أسفرت عن القضاء على مهربين اثنين من جنسية مغربية وإحباط محاولة إدخال أكثر من 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج إلى التراب الوطني، وذلك بعد رفضهما الامتثال لأوامر التوقف.وتكتسب هذه العملية الميدانية أبعاداً استراتيجية لافتة بالنظر إلى تزامنها مع التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 16 نوفمبر 2026، والتي وصف فيها ظاهرة إغراق البلاد بالمخدرات بأنها «حرب حقيقية تستهدف الشعب والشباب»، مشيراً إلى إمكانية التعامل مع منابع إنتاجها في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة حول تطور العقيدة الأمنية في تأمين الحدود والتعاطي مع شبكات التهريب العابرة للحدود.

وفي تصريح خاص لبوابة الجزائر، يرى العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، أن التزامن الدقيق بين التشديد القتالي لوحدات حرس الحدود بالناحية العسكرية الثانية وبين التحذيرات السياسية الحازمة للرئيس عبد المجيد تبون يكشف عن انسجام كامل بين القرار السيادي الأعلى وبين التحرك الميداني الحاسم في الميدان.
ويؤكد العميد منير شحادة أن توصيف ظاهرة إغراق الجزائر بالمخدرات بأنها حرب تستهدف الشعب والشباب ينقل الملف من دائرة الجريمة العادية إلى خانة التهديد الاستراتيجي المباشر للأمن القومي، وهو ما يفرض قواعد اشتباك صارمة لا تترك مجالاً للتهاون أو التردد أمام أي محاولة اختراق.
ويشير العميد منير شحادة إلى أن قيام مفرزة حرس الحدود بإقليم القطاع العسكري النعامة بالقضاء على مهربين مغربيين رفضا الامتثال لأوامر التوقف أثناء محاولتهما إدخال أكثر من خمسين كيلوغراماً من الكيف المعالج يمثل ترجمة عملية فورية لهذه العقيدة الدفاعية الحازمة.

ويلفت العميد منير شحادة إلى أن ما يجري على الشريط الحدودي الغربي لم يعد مجرد نشاط تهريب عابر، بل يأخذ شكل أداة استنزاف ممنهجة تستهدف طاقات الشباب الجزائري وتقويض المناعة الاجتماعية للدولة، وهو ما يجعل الرد الناري والميداني رسالة واضحة بأن الحدود الجزائرية خط أحمر لا يُمس، وأن أي شبكات أو جهات تقف خلف هذه السموم القادمة من الغرب ستواجه بمنطق الدفاع المشروع عن النفس بكل ما يقتضيه من حسم وقوة.
ويضيف العميد منير شحادة أن ربط الخطاب السياسي بالعمل الميداني يبعث بإشارة لا لبس فيها إلى أن الدولة الجزائرية تدرك تماماً خطورة هذه الحرب غير التقليدية، وأنها لا تكتفي بالتحذير اللفظي بل تمنح قواتها المسلحة الغطاء والجاهزية الكاملة لقطع دابر التهديد قبل أن يبلغ أهدافه. ويشدد العميد منير شحادة على أن أي رهان على استنزاف الجزائر عبر إغراقها بالمخدرات أو اختبار يقظة قواتها على الحدود الغربية محكوم بالفشل أمام إرادة عسكرية وسياسية لا تقبل المساومة على أمن الوطن وحرمة ترابه.
الانتقال إلى الردع الاستباقي وحماية السيادة من الاختراق الغربي
وفي قراءته للتحول العملياتي على الحدود الغربية، يوضح العميد منير شحادة أن العمليات المتواصلة والمضبوطة تعكس انتقالاً واضحاً في مقاربة الجيش الوطني الشعبي من أساليب الضبط التقليدية ورد الفعل المحدود إلى استراتيجية ردع استباقية وسيطرة ميدانية محكمة.
ويبرز العميد منير شحادة أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عندما تتقاطع مع شبكات التهريب ومحاولات النيل من الاستقرار الداخلي، لا يمكن كبحها بإجراءات كلاسيكية، بل تتطلب تكاملاً بين العمل الاستخباراتي الدقيق والانتشار المرن واليقظة الدائمة لسحق التهديد في مهده قبل أن يتسلل إلى العمق الوطني.ويرى العميد منير شحادة أن عملية النعامة تؤكد أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تتعامل مع تأمين الشريط الحدودي الغربي بوصفه خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية وعن الإنسان الجزائري في آن واحد، إذ يرتبط صون حرمة الأرض بحماية النسيج المجتمعي وشباب البلاد من آفة التفكيك والانهيار.

ويؤكد العميد منير شحادة أن هذه الضربات المتلاحقة تفضح خطورة ما يتدفق عبر الحدود الغربية وتضع النظام في الرباط أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية ثقيلة إزاء استمرار تدفق هذه السموم وتنامي الشبكات المرتبطة بها في محيطه الحدودي.ويختتم العميد منير شحادة تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن الرسالة الميدانية القادمة من النعامة واضحة ومباشرة وتخاطب كل من يستهين بصلابة الجزائر، مفادها أن الجيش الوطني الشعبي يقف بالمرصاد لكل محاولة تستهدف أمن البلاد أو تحاول النيل من شبابها، وأن أي اعتداء أو تسلل عبر الحدود سيصطدم بقوة ردع حاسمة لا تعرف المهادنة ولا تتراجع أمام أي تهديد.























