بوابة الجزائر الاخبارية – في كتب السنة الرابعة ابتدائي يقرأ الطفل المغربي اليوم بيتا شعريا يقول: «أنا زهرة عبرية نبتت في مغرب سمح التراب ندي». القصيدة تحمل عنوانا وطنيا براقا «وطني الغالي» وتنتهي بصورة أطفال يمسكون العلم المغربي. لكن العبارة ليست عابرة انما هي جزء من سياسة منهجية تُدخل المكون العبري إلى وجدان الناشئة في سن لا يملكون فيه أدوات الرفض أو السؤال.

هذه ليست مجرد قصيدة بل هي ترجمة عملية لتوجه رسمي بدأ يتوسع بقوة بعد انخراط المغرب في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. منذ ذلك التاريخ، تحول التراث اليهودي المغربي من تاريخ هامشي إلى رافد أساسي يُقدَّم للأطفال كجزء طبيعي من «الوطن». النص نفسه يتحدث عن «بيت الذاكرة» في الصويرة كفضاء لحفظ الذاكرة اليهودية، ويؤكد أن الحضارة المغربية مزيج من روافد عربية وأمازيغية وحسانية وعبرية وإفريقية وأندلسية، وأن اليهود كانوا موجودين مع الأمازيغ منذ القرن الخامس قبل الميلاد. كل هذا يُقدَّم في كتاب مدرسي رسمي تحت ختم وزارة التربية.

السياسة واضحة: استخدام لغة «التنوع» و«التعايش» و«الدستور» لإعادة تشكيل وعي جيل كامل. يُقال للطفل إن هويته ليست عربية إسلامية خالصة، بل تحتوي منذ الأزل على عنصر عبري أصيل. تُزرع الفكرة بلطف، داخل نصوص وطنية وأناشيد وأعلام حتى تبدو طبيعية وغير قابلة للنقاش. هذا هو السم في العسل: تُقدَّم التغييرات تحت غلاف حب الوطن والتسامح بينما تُعاد صياغة الانتماء نفسه ليتوافق مع مسار التطبيع السياسي والاقتصادي.

التوسع لم يعد خافيا من بضعة نصوص محدودة في كتب التاريخ بل انتقل الأمر إلى مواد اللغة العربية والفرنسية، ومن المستويات العليا إلى السنوات الابتدائية المبكرة. الهدف ليس تعليم التاريخ فحسب، بل غرس قناعة مبكرة بأن الرافد العبري حسب قولهم أنه جزء لا يتجزأ من المغرب وأن الاعتراف به واجب وطني مثل ما جاء به في الدستور المغربي لسنة 2011 في الديباجة أن الهوية المغربية متعددة الروافد ومنها الرافد العبري .
ففي سن التاسعة والعاشرة يُلقَّن الطفل أن المملكة متعددة الروافد بهذا المعنى المحدد، قبل أن يمتلك القدرة على مساءلة الرواية أو مقارنتها بتاريخه العائلي والديني.

فهذه ليست صدفة تربوية بل هي اختيار سياسي يستخدم المدرسة كأداة ناعمة لإعادة تعريف الهوية الجماعية، في سياق تطبيع أوسع شمل تبادلات دبلوماسية واقتصادية وأمنية. أي منذ توقيع الاتفاقات تسارعت خطوات أخرى في الاتجاه نفسه: ترميم وإعادة فتح عشرات الكنس والمقابر والمزارات اليهودية في مدن متعددة، وتحويل بعضها إلى فضاءات ثقافية وسياحية مفتوحة بدعم رسمي. في الوقت نفسه، ظهرت ملتمسات تشريعية تطالب بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود الذين هاجروا بعد 1948، واسترجاع عقارات وممتلكات تركوها . حتى أنه حظي اليهود المغاربة والمرتبطون بهم بامتيازات عملية في مجالات التراث والسياحة والذاكرة الرسمية. أما الرموز الإسلامية فواجهت محاولات تحييد و تكللت ضغوط اللوبي الصهيوني في منع كتابة الشهادتين والشعارات الدينية على سيارات نقل الأموات، هذه التفاصيل ليست معزولة عن بعضها بل هي حلقات في مشروع واحد يخدم مصالح التطبيع: تليين الوجدان الجماعي، إعادة صياغة الهوية وتثبيت سردية تجعل القبول بالكيان الإسرائيلي امتدادا طبيعيا لتاريخ «متعدد الروافد». فالمناهج الدراسية ليست محايدة تماما حين تختار سياسة المخزن أن تزرع هذه الصيغة تحديداً في عقول الأطفال في توقيت يتزامن مع تطبيع سياسي واقتصادي فهي تختار أن تعيد كتابة معنى الوطن نفسه والطفل المغربي اليوم يدفع ثمن هذا الاختيار قبل أن يعرف حتى ما يُطلب منه قبوله.






















