أمن الطاقة والتنمية المستدامة وفق نموذج ماتي ..عنوان الشراكة الجزائرية الايطالية نسخ الرابط

ترجمة مقال من موقع واي نت نيوز الإسرائيلي

“في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد مناخ التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي، يتزايد عدد الإسرائيليين الذين يقررون الهجرة إلى المغرب، معظمهم من الجيل الثالث للمهاجرين اليهود ذوي الأصول المغربية

.وصف موقع “واي نت نيوز” الإسرائيلي هذه الحركة برحلة “بحث بين الهوية والجغرافيا السياسية، والانتماء، عن وطن يبدو مألوفاً وغريباً في آن واحد”.ويواجه القادمون إلى المغرب واقعاً معقداً رغم تعبيرهم عن الشعور بالانتماء إلى حيث كان يعيش أجدادهم، إذ تصطدم هويتهم الإسرائيلية بحساسية الشارع المغربي الداعم للقضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد تحدث بعض هؤلاء العائدين، بحسب الموقع ذاته، عن مواقف مثل تعليق علم فلسطيني على سيارة أحدهم، أو مقاطعة لهم بسبب جنسيتهم.

ومن بين المهاجرين الإسرائيليين الذين نقل موقع “واي نت نيوز”، كانت نيتا حزان التي تروي لحظة حصولها على هوية مغربية اعتبرتها حلماً، لكنها تضمنت “القدس، فلسطين” على خلاف ما يدعيه الإسرائيليون “القدس، إسرائيل”.تقول إنها اتصلت بوالدها فور ركوبها سيارة أجرة، بعدما غادرت مركز الشرطة في الرباط، فأجابها ساخراً: “لا مشكلة، هذا يتماشى مع آرائك السياسية”، إذ أنها كانت تنشط في منظمات تدعو للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبينما كانت تتحدث مع والدها الذي هاجر المغرب وهو في الرابعة من عمره، تشير حزان إلى أن سائق سيارة الأجرة استغل الموقف وأخبرها بأن “إسرائيل غير موجودة”.وحدثها السائق عن موقف الشارع المغربي من الاحتلال الإسرائيلي، مع عرض مقاطع فيديو لمشجعي كرة القدم في الدار البيضاء، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون “الحرية لفلسطين”.

تقول حزان: “لقد حققت حلمي، وأصبحت مواطنة مغربية، ولن أسمح له (السائق) بأن يفسد علي هذه اللحظة، لم أكترث”.ويشير الموقع الإسرائيلي إلى أن نيتا حزان جزء من حركة غير منظمة “تتكون من عشرات الإسرائيليين في الثلاثينات والأربعينات من العمر، من أبناء الجيل الثاني للمهاجرين اليهود من أصول مغربية، الذين انتقلوا إلى المغرب”.وتشمل هذه المجموعة، وفقاً للمصدر ذاته رجال أعمال، وممثلين، وكوميديين وأكاديميين من خلفيات اقتصادية وسياسية متنوعة، بعضهم استقر بشكل دائم بالمغرب، بينما يتنقل البعض الآخر بين تل أبيب والرباط.

وتعمل حزان اليوم، وهي أم عازبة، على استخراج جواز سفر مغربي لابنها، مشيرة إلى أنه “أمر معقد لأنهم (المغاربة) لا يفهمون طفلاً بلا أب. لكننا سنعود، بلا شك”.ويشير الموقع إلى أن الهجرة الإسرائيلية إلى المغرب بدأت قبل توقيع اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب في 2020.وأوضح أن المحاكم الحاخامية كانت تصدر آنذاك مستندات باللغة العبرية تثبت الأصل المغربي للحصول على الجنسية، إلا أن الموافقة القضائية أصبحت أكثر صرامة بعد انكشاف شبكة إجرامية، تم ترحيل أفرادها أو اعتقالهم في المغرب.ويواجه جميع المهاجرين الإسرائيليون إلى المغرب شعوراً معادياً لهم، “ازداد سوءاً بعد أحداث 7 أكتوبر”.

ومن بين هؤلاء كوميدي يدعى بيني بيريتس، يقيم في مراكش منذ عامين وينشط على مواقع التواصل الاجتماعي.يشير بيريتس إلى أنه يواجه مقاطعة من المغاربة بسبب دعمهم لفلسطين، مستذكراً ما تعرض له بعد أحد العروض التي قدمه، إذ تم تعليق علم فلسطيني على سيارته.

ومع ذلك يقول إنه مازال يشعر بالأمان: “أتحدث العربية المغربية وأعرف كيف أتعامل مع التوتر”.

ويلفت الموقع إلى أن “المشاعر المعادية لإسرائيل تصاعدت في المغرب بعد تقارير عن قصف مستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي” في بداية الحرب على غزة

.وأشار إلى أن هذه المشاعر “تغذيها جماعة الإخوان المسلمين في المغرب”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، “في مقابل دفاع القصر الملكي ورجال الدين عن التعايش بين اليهود والمسلمين”.ويذكر أن الشارع المغربي لم يهدأ منذ السابع من أكتوبر 2023 وبداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ما جعل المغرب يحتضن ثاني أكبر عدد من المظاهرات عربياً بعد اليمن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 650 يوماً، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد ونحو 140 ألف مصاب وعشرات آلاف المفقودين

.المصدر: صحيفة صوت المغرب، نقلاً عن موقع “واي نت نيوز” الإسرائيلي

باريس توظف ورقة مرتزقة الخارج للإساءة للجزائر وخلق حالة إرباك لدى الرأي العام عبر نشر الأكاذيب والشائعات

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور خطير يكشف عن أبعاد جديدة في معركة كسر العظام على محور باريس والجزائر يتماهى وانخراط فرنسا المباشر في أعمال عدائية تترجم وفق مراقبين محاولات باريس المتكررة تقويض أمن واستقرار الجزائر عبر خلق حالة من الشك لدى الرأي العام الجزائري من خلال زيف من الأكاذيب والإشاعات مصدرها مرتزقة جزائريين يتمتعون بحماية فرنسية يلقبون مجازا بمعارضة الخارج

, في الأثناء كشفت مصادر موثوقة لبوابة الجزائر عن عملية فرنسية قذرة في العاصمة السنغالية داكار تهدف إلى توفير الحماية القنصلية لمروان، ابن سيدة الأعمال الجزائرية سعيدة نغزة التي أدانها القضاء الجزائري بأربعة سنوات سجنا نافذة على خلفية اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ملف ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024

هذه العملية وفق ذات المصادر التي اوردت الخبر لبوابة الجزائر تُدار بإشراف مباشر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، تهدف إلى إجلاء المدعو مروان إلى باريس ومنحه صفة لاجئ سياسي، ليصبح جزءًا من شبكة “مرتزقة” مدعومة من المخابرات الفرنسية تنشط على منصات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها الجمهورية.

باريس ..وكر المرتزقة

سعيدة نغزة، سيدة الأعمال الجزائرية ، ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سابقًا، شخصية مثيرة للجدل في الساحة الجزائرية واجهت اتهامات بالفساد وشراء توقيعات لدعم ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024،

هذا السياق جعل من مروان، ابن سعيدة نغزة، هدفًا للجهات التي تسعى لاستغلال الملف للإساءة إلى الجزائر وبحسب المعلومات المتاحة ، فإن فرنسا، التي طالما اتهمتها الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، تسعى لاستخدام مروان كأداة في حملة مبرمجة ضد الدولة الجزائرية انطلاقا من الأراضي الفرنسية

تفاصيل العملية الفرنسية على الأراضي السنغالية : خطة إجلاء وأجندة سياسية

وفقًا لمصادر موثوقة، فإن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمخابرات الفرنسية (DGSE) أقاموا قنوات اتصال مع مكتب الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لضمان حماية مروان في داكار.

الخطة تتضمن إجلاءه عبر السفارة الفرنسية في العاصمة السنغالية، بهدف نقله إلى باريس حيث سيُمنح صفة لاجئ سياسي. لكن الهدف الأبرز، بحسب المعلومات، هو إشراك مروان في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت إشراف المخابرات الفرنسية لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها.

هذه العملية الفرنسية ليست الأولى من نوعها , فقد سبق وأن اتهمت الجزائر فرنسا مرارًا بمحاولة زعزعة استقرارها من خلال دعم جماعات أو أفراد يعملون ضد مصالح الدولة.

في ديسمبر 2024، كشفت الجزائر عن معلومات تفيد بتورط جهاز الأمن الخارجي الفرنسي في تجنيد إرهابيين سابقين لزعزعة استقرار البلاد و مخططات لنشر الفوضى ودعم جماعة الماك المصنفة كتنظيم إرهابي والتي يمشسط عناصرها تحت حماية المخابرات الفرنسية وبتمويل فرنسي مباشر كما ترفض باريس تسليم المطلوبين للقضاء الجدزائر في تهم فساد خطيرة

باريس تلعب ورقة المرتزقة في خضم التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا

المعلومات تشير إلى أن مروان، بمجرد وصوله إلى باريس، سيُدمج في شبكة من “المرتزقة” الذين يعملون تحت غطاء المخابرات الفرنسية. هؤلاء يُزعم أنهم مكلفون بشن حملات إعلامية وسياسية لتشويه صورة الجزائر، سواء من خلال نشر معلومات مضللة أو مهاجمة مؤسسات الدولة الجزائرية , هذه الاستراتيجية تتماشى مع تقنيات استخباراتية فرنسية معروفة، في تجنيد ما يسمة إعلاميا بمعارضة الخارج

اليوم، يبدو أن الهدف هو إعادة إنتاج هذه الاستراتيجية في سياق حديث يقول مراقبون، باستخدام مروان ابن سعيد نغزة كأداة لخلق رواية مناهضة للجزائر في الإعلام الفرنسي وخلق حالة من الارباك لدى الرأي العام الجزائري من خلال تمرير أكاذيب واشاعات تستهدف مؤسسات الجمهورية ورجالاتها

هذا التحرك الفرنسي الذي كان متوقعا مرتبط بالتوترات الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا، خاصة بعد تداعيات قضية المدعو بوعلام صنصال الذي يقلع في سجن الحراش , و طرد الجزائر في قرار سيادي لعناصر من المخابرات الفرنسية في مايو 2025 بتهمة التسلل بجوازات دبلوماسية ومحاولات فرنسية متكررة لتقويض أمن واستقرار الجزائر انطلاقا من السفارة الفرنسية في الجزائر والتضييق على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وهو ما ردت عليه الجزائر بعقوبات اقتصادية كبدت الشركات الفرنسية خسائر بملايير اليورهات كما أقدمت باريس على توقيف موظفيين دبلوماسيين جزائريين في العاصمة الفرنسية

واليوم يعاد نفس السيناريو بلاعب جدبد في شلة المرتزقة يدعى مروان

تكميم أفواه 500صحفي فرنسي .. هل وقّع بولوري شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يعدّ الملياردير الفرنسي فنسان بولوري واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا وإثارة للجدل في المشهد الإعلامي الفرنسي , فقد أثارت سيطرته المتزايدة على وسائل الإعلام الفرنسية، إلى جانب اتهامات منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) بفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي سابق من خلال اتفاقيات سرية، تساؤلات خطيرة حول مستقبل حرية الصحافة في فرنسا.

هذا المقال يستعرض تأثير بولوري على الإعلام الفرنسي، وكيف بات اسمه مرادفًا لأزمة تُهدد استقلالية الصحافة، بل وتُنذر بما يُمكن وصفه رمزيًا بـ”شهادة وفاة” الإعلام الحر.

بولوري: إمبراطورية إعلامية مثيرة للجدل

فنسان بولوري، الملياردير البالغ من العمر 66 عامًا، يترأس مجموعة “بولوري” التي تمتلك حصصًا كبيرة في مؤسسات إعلامية بارزة مثل قناة “كانال بلوس”، ومجموعة “فيفاندي”، وإذاعة “يوروب 1″، وصحيفة “جورنال دو ديمانش” (JDD)، إضافة إلى مجلة “باري ماتش” (التي تم بيعها لاحقًا). هذه السيطرة جعلته يُلقب بـ”مردوخ الفرنسي”، في إشارة إلى قطب الإعلام الأمريكي روبرت مردوخ.

لكن هذا التوسع أثار مخاوف من تحويل الإعلام إلى أداة لخدمة أجندات سياسية واقتصادية، خاصة مع اتهامات بتوجيه الخط التحريري لدعم اليمين المتطرف.

وفقًا لتحقيق نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود“وقّع حوالي 500 صحفي سابق في وسائل إعلام يملكها بولوري على اتفاقيات سرية تُلزمهم بالصمت عند مغادرتهم العمل.

هذه الاتفاقيات، التي تشمل بنودًا للسرية، الولاء، أو عدم التشهير، تُعتبر “غير متناسبة” بحسب المنظمة، لأنها تقيّد حرية التعبير وتمنع الصحفيين من انتقاد أو التحقيق في مواضيع تتعلق بأصحاب عملهم السابقين. بدأ تطبيق هذه البنود منذ عام 2016، بعد استحواذ بولوري على “كانال بلوس” وقناة “آي تيلي” (التي أصبحت “سي نيوز“)، ثم توسع ليشمل “يوروب 1″ و”جورنال دو ديمانش“.

تكميم الأفواه: فضيحة تهز أركان الصحافة الفرنسية

تؤكد “مراسلون بلا حدود” أن هذه البنود تُشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات.

فهي لا تقتصر على منع الصحفيين من الكشف عن أسرار تجارية، بل تمتد لتحد من قدرتهم على ممارسة مهنتهم بحرية، خاصة إذا أرادوا التحقيق في ممارسات مجموعة بولوري أو الجهات المرتبطة بها.

وفقًا للمنظمة، كان الصحفيون الذين يرغبون في مغادرة هذه المؤسسات يحصلون على تعويضات مغرية، لكن مقابل توقيعهم على هذه الاتفاقيات التي تُلزمهم بالصمت.

وقد أكد عدد من الصحفيين لـوكالة “فرانس برس” في عام 2023 هذه الممارسات، مشيرين إلى أن التعويضات كانت مشروطة بالتزام الصمت.

في حالة بارزة، أُدين الصحفي الاستقصائي جان باتيست ريفوار في فبراير 2024 بدفع غرامة تزيد عن 150 ألف يورو لصالح “كانال بلوس”، بعد خرقه لبند سرية. جاءت الإدانة عقب تصريحات أدلى بها في وثائقي لـ”مراسلون بلا حدود” عام 2021 بعنوان “النظام ب”، تناول تأثير بولوري على الإعلام. ر

يفوار انتقد هذه البنود، واصفًا إياها بـ”عقود الصمت”، فيما دافع رئيس “كانال بلوس”، ماكسيم سادا، عن القضية، مشيرًا إلى أن ريفوار اختار قبول تعويض إضافي مقابل التزامه بعدم التشهير.

صمت الإعلام الفرنسي يطرح عدة تساؤلات ..كم سعر الصحفي الفرنسي ؟

عندما طُلب من مجموعتي “كانال بلوس” و”لاغاردير نيوز” (التي تدير “جورنال دو ديمانش”) التعليق على الاتهامات، امتنعتا عن الرد، وفقًا لوكالة “فرانس برس”. من جانبها، نفت إدارة “بريزما ميديا”، أكبر مجموعة مجلات فرنسية وجزء من إمبراطورية بولوري عبر “فيفاندي” منذ 2021، وجود أي علاقة بين هذه البنود واستحواذ “فيفاندي”. وأكدت أنها لم تتلق أي توجيهات من “فيفاندي” لفرض مثل هذه الاتفاقيات.

رغم أن بنود السرية تُعتبر شائعة في قانون العمل، إلا أن مدير عام “مراسلون بلا حدود”، تيبو بروتان، يرى أن طابعها “غير المحدود” يجعلها تهديدًا غير مقبول في مجال الصحافة. فهذه البنود لا تُقيد الصحفيين فقط أثناء عملهم، بل تستمر في تقييد حريتهم المهنية بعد مغادرتهم، مما يُضعف دورهم كحراس للمعلومات العامة.

أزمة الإعلام الفرنسي

تأتي فضيحة بولوري في سياق أزمات متعددة تضرب الإعلام الفرنسي. على سبيل المثال، شهدت قناة “BFMTV” في 2023 فضيحة تتعلق ببث تقارير مشبوهة تهدف إلى تلميع صورة المغرب، مما أدى إلى تحقيق داخلي وتعليق عمل صحفي. كما أن هجمات باريس عام 2015، بما في ذلك الهجوم على صحيفة “شارلي إبدو”، سلّطت الضوء على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الصحفيين. وفي سياق دولي، اتهمت وسائل إعلام جزائرية الإعلام الفرنسي بالترويج لخطاب معادٍ للجزائر، .

هذه الأزمات المتراكمة تجعل تأثير بولوري أكثر وضوحًا كعامل يُفاقم انهيار الثقة في الإعلام. فسيطرته لم تقتصر على فرض بنود سرية، بل امتدت إلى توجيه الخط التحريري، مما أدى إلى استقالات جماعية لصحفيين رفضوا التدخل في عملهم. على سبيل المثال، شهدت “كانال بلوس” و”جورنال دو ديمانش” تغييرات جذرية في السياسة التحريرية، مع ميل واضح نحو دعم الخطاب اليميني المتطرف.

هل هي شهادة وفاة الإعلام الفرنسي؟

مصطلح “شهادة وفاة الإعلام” يعكس مخاوف حقيقية حول تراجع حرية الصحافة , ففي مقال نشرته صحيفة “لوموند” عام 2016، وُصف النظام الإعلامي الفرنسي بأنه في “حالة موت إكلينيكي“، مع عدم وجود بديل واضح لاستعادة الاستقلالية. بولوري، بسيطرته المالية والتحريرية، يُعتبر رمزًا لهذا التراجع. ففرض الصمت على 500 صحفي ليس مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تهديد وجودي لمهنة الصحافة التي تعتمد على حرية التعبير والشفافية.

فنسان بولوري، من خلال سيطرته على وسائل إعلام رئيسية وفرضه الصمت على حوالي 500 صحفي عبر اتفاقيات سرية، يُمثل تحديًا خطيرًا لحرية الصحافة في فرنسا.

المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق

‏بوابة الجزائر الإخبارية:في بيان للسفارة الجزائرية ببرلين جاء فيه ” إثر الجريمة المروعة التي وقعت بتاريخ الرابع جويلية 2025 بمدينة هانوفر الألمانية، وأودت بحياة المواطنة الجزائرية ⁧‫رحمة عياط‬⁩، تعرب سفارة الجزائر ببرلين عن بالغ تأثرها وعميق حزنها معبرة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وذوي وأقارب الفقيدة سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

‏وفي هذا الإطار، تتابع مصالح ⁧‫سفارة الجزائر‬⁩ ببرلين، بالتنسيق مع القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت، هذه القضية عن كثب حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة من أجل التكفل وتسهيل وتسريع عملية نقل جثمان الفقيدة ليوارى الثرى في أرض الوطن.

وتؤكد السفارة بأن القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت على تواصل مستمر مع الجهات الألمانية المختصة بمدينة هانوفر لمتابعة تطورات هذه الحادثة المؤسفة من أجل الكشف عن ملابساتها، حيث أخذت علما بأن المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق.

‏وإذ تعرب السفارة عن امتنانها لروح التضامن والتعاطف والمواساة التي عبرت عنها جاليتنا الوطنية بألمانيا اتجاه الفقيدة وأسرتها، فإنها تدعوها إلى التحلي بالحكمة والهدوء ووضع ثقتهم في مصالح السفارة والقنصلية العامة اللتان تسهران على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات، عملا بأحكام اتفاقات التعاون الثنائية المبرمة بين البلدين.
‏رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه.
‏وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عالم الرياضة، حيث يُفترض أن تكون المباريات والمنافسات ترجمة لشعارات الروح الرياضية والنزاهة، يأتي تداول سلسلة أخبار مفبركة ومضللة خلال فعاليات كأس أمم أفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب لتظهر مرة أخرى دناءة افتراءات نظام المخزن المغربي وإعلامه.

فيديو تم تداوله على منصة “X” يُظهر متطوعين مغاربة وهم يقومون بتغطية شعار الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) بالشريط اللاصق الأسود أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024.

ومع ذلك، يُستخدم هذا الفعل كجزء من حملة منظمة لاتهام المنتخب الجزائري والاتحادية الجزائرية بالقيام بذلك، في محاولة لشيطنة الجزائر وتشويه صورتها.

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل تاريخ بلطجة وفساد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، الذي يُعتبر رمزًا للسلوكيات المشينة التي تُضعف الثقة في النظام الرياضي المغربي.

الفيديو، الذي تم نشره بواسطة حساب “@Africafootballunitedchannel”، يُظهر ثلاثة أشخاص يرتدون قمصان زرقاء مكتوب عليها “متطوع” (Volunteer) وهم يعملون على تغطية الشعار الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم على مقاعد احتياطي الفريق.

و بدلاً من التركيز على هذا الفعل المشين، يُستخدم الفيديو كأداة لاتهام الجزائر بالتورط في هذه الحادثة، في محاولة لتشويه صورتها وشيطنتها.

هذه الحادثة تأتي في سياق بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024، التي كان من المفترض أن تكون فرصة للمغرب لإظهار دوره كمضيف يحترم القواعد الرياضية والأخلاقية.

تغطية شعار الاتحاد المغربي لكرة القدم بالشريط اللاصق الأسود ليست سوى قمة جبل الجليد، حيث تكشف عن أكاذيب وافتراءات تُدمر الثقة في النظام الرياضي المغربي. محاولة تحويل اللوم إلى الجزائر هي جزء من حملة أوسع لشيطنة الجزائر وتشويه صورتها. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل تاريخ فوزي لقجع، الذي يُعتبر رمزًا للفساد والبلطجة في الرياضة المغربية.

بدلاً من ذلك، يبدو أن النظام المغربي قد لجأ إلى أساليب مشبوهة للتلاعب بالصورة الرياضية، ثم حاول تحويل اللوم إلى الجزائر.

هذا السلوك ليس مجرد خرق للأعراف الرياضية، بل هو جزء من حملة أوسع لتشويه صورة الجزائر وشيطنتها. في هذا السياق، يبرز تاريخ فوزي لقجع، الذي وُصف بأنه رمز للفساد والبلطجة في الرياضة المغربية.

لقجع، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، قد وُجهت إليه اتهامات بالفساد والتلاعب في المنافسات الرياضية، مما يُضعف الثقة في نزاهته وفي النظام الذي يمثله.
هذه القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي انعكاس لنمط سلوكي يبدو أنه متأصل في النظام المغربي.

من الضروري أن تُجرى تحقيقات مستقلة لفهم الدوافع وراء هذا السلوك، وأن يُحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.

في عالم يسعى إلى الشفافية والنزاهة، لا يمكن أن يُسمح لمثل هذه الممارسات بالاستمرار دون عواقب.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

في السنوات الأخيرة، يشهد المغرب تغييرات ديمغرافية خطيرة تُدار في الخفاء، وتُقدَّم بواجهة ” التسامح والإنفتاح “، بينما تُخفي وراءها أجندة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة تشكيل البنية السكانية للبلاد وفق رؤية تخدم النظام وتُقصي الشعب.
من إستقطاب المهاجرين الأفارقة، إلى تجنيس اليهود وأحفادهم، إلى تمكينهم قانونيًا وأمنيًا، تبدو الصورة اليوم أكثر وضوحًا : مشروع هندسة سكانية تحت وصاية مخزنية وصهيونية مباشرة.

أولًا : إستقطاب أفارقة جنوب الصحراء… ليس من باب الرحمة

ما يُسوَّق على أنه سياسة إنسانية لإجتذاب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يُخفي أهدافًا واضحة :
إبتزاز أوروبا بورقة الهجرة واللاجئين.
إستغلالهم كيد عاملة رخيصة لا تتذمّر.
دمجهم تدريجيًا في المؤسسات الأمنية الحساسة، كالأمن الوطني والقوات المساعدة، وهو ما يُعدّ سابقة في تاريخ المغرب، يُراد بها خلق قوة ميدانية غير مرتبطة عضويًا بالشعب المغربي، يمكن الإعتماد عليها لقمعه عند الحاجة.

القادم أسوأ… فالخطة مستمرة.

ثانيًا : فتح باب التجنيس أمام اليهود… بابٌ للصهينة من الداخل

آلاف اليهود من الخارج يحصلون على الجنسية المغربية بسهولة، حتى دون إقامة سابقة أو إرتباط حقيقي بالوطن، مثل اليهود الأشكيناز، هؤلاء يُمنحون إمتيازات إقتصادية ضخمة، ويتم تشجيعهم على الإستثمار في العقار والبنية المالية، بدعم مباشر من الدولة.

الأخطر : قوانين جديدة تتيح لبعضهم حمل السلاح بدعوى
” الحماية “، ما يُمهّد لإنشاء ميليشيات محمية قانونيًا فوق التراب المغربي.

ثالثًا : تفكيك الهوية الوطنية وإستبدال الشعب

كل هذه التحركات الديمغرافية تُنفَّذ دون الرجوع لإرادة المغاربة، وتخدم أجندة واحدة :

تفكيك الهوية الوطنية الجامعة ( أمازيغ + عرب ).
خلق طبقة سكانية هجينة، مفصولة عن التاريخ والثقافة، لكن مرتبطة بولائها للنظام.
إستيراد ولاءات جديدة أكثر قابلية للطاعة وأقل قابلية للثورة.

رابعًا : النظام يُعدّ الأرضية لقمع أي مقاومة شعبية

عندما تُدمَج فئات مهاجرة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، بينما يُقصى أبناء البلد من الشغل والحقوق، فنحن أمام تحول مخيف :
سلطة تُحصّن نفسها بمواطنين مجنَّسين.

شعب يُجرَّد من أدوات الدفاع عن كرامته ومستقبله.
جيش قمعي بديل يُجهَّز تحت غطاء ” الإنفتاح والتعددية “.

خلاصة : ما يحدث ليس إنفتاحًا… بل إعادة تشكيل ديمغرافي وأمني للوطن، بما يخدم مصالح المخزن وحلفائه الصهاينة، ويُقصي الشعب المغربي من تاريخه ومستقبله.
حين يصبح ” الآخر ” أقرب إلى النظام من أبناء البلاد، فتلك هي صيغة إستعمار داخلي جديد، بثوب رسمي.
فلنُسمِّ الأمور بمسمياتها :
هذا ليس تسامحًا، بل إختراق ممنهج.

هذه ليست إصلاحات، بل تفكيك للأمة المغربية.
هذا ليس إستقبالًا للوافدين، بل إستبدال للشعب.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

في الأوطان السوية، يخرج المواطن ليطالب بحقوقه، مرفوع الرأس، بلا حاجة لرفع صور الزعيم أو ترديد قسم الطاعة.
أما في المغرب، فالصورة مختلفة حد الألم.. مطالب إجتماعية مشروعة تُرفق تلقائيًا بمظاهر الولاء، لا حبًا في الحاكم، بل إتقاءً لبطش الدولة.

الإحتجاج في هذا البلد لا يُفهم كحق، بل كتهديد.. والمواطن إن تجرأ على رفع صوته، يجد نفسه مُطالبًا بتقديم إثبات فوري على
” وطنيته ” قبل أن يُسمح له بالكلام.. وهكذا، تصبح صورة الملك في المظاهرات الشعبية ليست تعبيرًا عن الإنتماء، بل درعًا واقيًا من شبهة ” الخيانة “.
الولاء هنا ليس خيارًا، بل قناعًا جبريًا يفرضه واقع بوليسي يخنق كل تعبير صادق.

لقد تحولت لغة الإحتجاج نفسها.. صار الخوف مفردًا ملازمًا لكل شعار، وصار المواطن يختبئ وراء وجه السلطة كي يقول الحقيقة، لا لأنّه يؤمن بها، بل لأنه لا يملك ترف الرفض، وهكذا نعيش وطنًا صُنع على هيئة مسرح.. خشبة تتكرر فيها فصول التمثيل بإسم
” الوطنية “، فيما الحقيقة تقبع خلف الستار، ممنوعة ومطاردة.

في مغرب اليوم، أن تطالب بالكرامة حاملاً صورة الملك لا يعني بالضرورة أنك وفيّ، بل قد يعني ببساطة أنك تحاول النجاة.. ومن هنا، يصبح التضامن مع الحركات الإجتماعية ليس فقط دعمًا لمطالبها، بل أيضًا إدانة لنظام يُرغم أبناءه على إرتداء وجهه ليقولوا ما يشعرون به.

حين تُرغم الشعوب على إستعارة ملامح جلادها لتُعبّر عن آلامها، فاعلم أن القمع بلغ ذروته، وأننا أمام دولة لا تفهم الإحتجاج إلا كخيانة، ولا تفهم الوطن إلا كملكية خاصة.

نائب جمهوري واحد صوت على مشروع القانون

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى نظام المخزن المغربي، ضربة قوية وموجعة في أروقة الكونغرس الأمريكي، بعد فشل مشروع القانون H.R. 4119، الذي سعى لفرض عقوبات على جبهة البوليساريو، بنسبة تأييد هزيلة لم تتجاوز 2%.

مشروع القانون الذي حركه لوبي مقرب من دوائر صهيونية داعم لأطروحات الاحتلال المغربي لم يتمكن من حشد أي دعم حقيقي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، حيث لم يحصل إلا على توقيع نائب جمهوري واحد، معروف بولائه الواضح للمغرب ، وهو ما يكشف إفلاس نظام المخزن المغربي سياسيا ودبلوماسيا

خلفية المشروع المثير للسخرية وأهدافه

مشروع القانون H.R. 4119، الذي قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون عام 2025، هدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ”منظمة إرهابية أجنبية“، بدعوى وجود صلات مزعومة مع إيران وحزب الله وروسيا رغم أن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي تعد حركة تحرر والقضية الصحراوية قضية تصفية استعمار في الغرفة الرابعة للأمم المتحدة والموقف الأميركي الرسمي يؤيد حل النزاع وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

فشل مغربي وصفعة تاريخية في الكونغرس

هذا الفشل الذريع يُعدّ مؤشرًا على تراجع نفوذ المغرب في المؤسسات الدولية، خصوصًا في الكونغرس الأمريكي، الذي يُعتبر ساحة رئيسية للدبلوماسية الدولية

مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات: حلم يتحول إلى واقع استراتيجي

بوابة الجزائر الإخبارية: مع انتهاء أشغال انجاز خط السكة الحديدية المنجمي تندوف-غارا جبيلات قطعت الجزائر أشواطا كبيرة لبدء العد العكسي لاستغلال خام الحديد ونقله إلى مختلف وحدات التحويل بشمال البلاد بل وحتى تصديره إلى الخارج”.

يشكل منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف أحد أبرز معالم سياسة التحول الاستراتيجي للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون ، حلم قديم عمره أكثر من 60 سنة يتحقق أخيرا. 

يُعد مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات، الذي يمتد على مسافة 950 كيلومترًا، أضخم مشروع للسكك الحديدية في تاريخ الجزائر، وهو يمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

يربط هذا المشروع الطموح بين ولايات بشار وتندوف ومنجم غارا جبيلات، أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، ليشكل محورًا حيويًا للتنمية الشاملة في المنطقة.

أهداف المشروع الاستراتيجية

يحمل المشروع في طياته أهدافًا اقتصادية وتنموية كبرى، حيث يهدف إلى:

• تزويد الصناعة الوطنية: سيؤمن خط السكة الحديد نقل الحديد الخام من منجم غارا جبيلات إلى المجمعات الصناعية في الحجار (عنابة)، بلارة (جيجل)، ووهران، مما يعزز الإنتاج الصناعي الوطني.
• تعزيز التصدير: يتيح المشروع تصدير ما يصل إلى 50 مليون طن سنويًا من الحديد الخام والمصنّع، مما يعزز مكانة الجزائر في الأسواق العالمية.

• تنمية الاقتصاد الوطني: من المتوقع أن يرفع المشروع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
• تحويل الجنوب الغربي إلى قطب تنموي: سيسهم المشروع في تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واجتماعي متكامل، من خلال خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية.

مشروع رائد بمعايير عالمية

يتميز خط السكة الحديدية بأنه الأول من نوعه في إفريقيا، العالم العربي، وحوض المتوسط، حيث يتم تنفيذه على ثلاثة مقاطع رئيسية بمشاركة كبريات الشركات العمومية الجزائرية المتخصصة في البنية التحتية، إلى جانب شركة CRCC الصينية، الرائدة عالميًا في مشاريع السكك الحديدية.

هذا التعاون يضمن جودة عالية وكفاءة في التنفيذ، مما يعكس التزام الجزائر بتحقيق التميز في المشاريع الاستراتيجية.

“تبون يحول الحلم إلى حقيقة”

يجسد هذا المشروع رؤية القيادة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، حيث يشكل خط بشار-تندوف-غارا جبيلات رمزًا للتقدم والتنمية المستدامة. إنه ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل كابوس لكل من يعادي طموحات الجزائر، وخطوة عملاقة نحو بناء اقتصاد قوي ومزدهر.

مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات هو استثمار في المستقبل، يعزز مكانة الجزائر كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية. من خلال ربط المناجم بالمصانع والأسواق العالمية، يمهد هذا المشروع الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الشاملة، ليكون شاهدًا على عزيمة الجزائر في تحقيق أحلامها الكبرى.

بوابة الجزائر الإخبارية:في رسالة تحمل أكثر من دلالة وفي توقيت له أكثر من قراءة وتعكس التقارب الاستراتيحي على محور واشنطن والجزائر ، هنأ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ⁧‫ترمب‬⁩ الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد ⁧‫الاستقلال‬⁩

‏وقال ترامب مخاطبا الرئيس تبون “باسم الولايات المتحدة الأمريكية أبلغكم تهانيّ الحارة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لليوم الوطني للاستقلال المصادف ل 05 جويلية .

‏وأضاف الرئيس الأميركي ” إذ نحيي معا، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ذكرى الاستقلال في اليوم نفسه، نستحضر بهذه المناسبة شراكتنا المستدامة بين أمتينا.
‏وأردف ترامب قائلا موجها خطابه للرئيس تبون “لقد حققنا سويا إنجازات لصالح الاستقرار الإقليمي ومجهودات في مجال مكافحة الإرهاب وأخرى من أجل تأمين الحدود لفائدة أمننا المشترك وعلاقاتنا الاقتصادية.
‏وأضاف ترامب “إن تعاوننا اليوم في مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانا وأكثر ازدهارا للأمريكيين كما للجزائريين.
‏إننا نطمح في أن تواصل علاقتنا الازدهار وعلى وجه الخصوص في المجالات التجارية والمبادلات الثقافية، إذ نستطيع رسم معالم مستقبل أكثر إشعاعا لبلدينا.