الجزائر تنتج 172 دواء لعلاج السرطان عبر 11 مؤسسة صيدلانية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حققت شركة “موبيليس” إنجازاً استثنائياً بتتويجها بـجائزة الحوكمة المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ضمن فعاليات “Prix RSE Awards ALGERIA 2026“.

ويؤكد هذا التتويج المتميز مكانة موبيليس كقوة اقتصادية وطنية رائدة، تضع القيم المجتمعية والتنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها.

فقد اجتازت الشركة تقييماً دقيقاً وشاملاً أشرف عليه المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، متفوقة على 78 مؤسسة مشاركة، لتتصدر بذلك قائمة الشركات الأكثر التزاماً بالمعايير الأخلاقية والمهنية.

وتميزت موبيليس بنموذجها الرائد في تنفيذ المشاريع المجتمعية، مما يعزز دورها كمثال يُحتذى به في دعم التنمية المستدامة في الجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في لقاء خصص لبحث واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاع المحروقات، من خلال تكثيف تبادل الخبرات وتنظيم اجتماعات تقنية منتظمة بين الخبراء.

وأكد الوزير عرقاب أن التعاون في قطاع المحروقات يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نظرا لدوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي وضمان أمن الإمدادات الطاقوية، مشددا على ضرورة مواصلة تعبئة الاستثمارات، خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تطوير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك التكرير والبتروكيمياء.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر في قطاع المحروقات، وعلى رأسها الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، بما يعزز فرص الشراكة مع الفاعلين الدوليين.

كما جدد عرقاب التأكيد على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتزامها بالوفاء بتعهداتها تجاه شركائها. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التقدم المحرز في التعاون الطاقوي بين الجانبين، لا سيما في مجال تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي وتطوير الحقول لرفع القدرات الإنتاجية.

وتطرق الطرفان أيضا إلى آفاق توسيع التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا الحديثة، خصوصا تلك المرتبطة بتقليص الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية البيئة والانتقال الطاقوي.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير عرقاب الشركات الأوروبية إلى تعزيز حضورها في السوق الجزائرية من خلال الاستثمار في قطاع المحروقات، مبرزا أن الجزائر وفرت مناخا استثماريا محفزا، مدعوما بإصلاحات قانونية وتنظيمية تضمن الشفافية وتبسط الإجراءات، بما يتيح إقامة شراكات استراتيجية مستدامة.من جهتها، قدمت المفوضة الأوروبية عرضا حول ملامح “ميثاق المتوسط” الجديد الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى تجديد الشراكة الأورومتوسطية وفق مقاربة شاملة ترتكز على دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي.

وأعربت المفوضة الأوروبية عن ارتياحها لمستوى الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، مشيدة بجودة العلاقات الثنائية، ومؤكدة الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بالسوق الجزائرية.

كما نوهت بالدور الهام الذي تضطلع به الجزائر كشريك موثوق في تعزيز الأمن الطاقوي الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في الميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت مؤسسة ميناء عنابة، يوم الأحد، عن تصدير شحنات تفوق 42 ألف طن من الإسمنت ومادة الكلينكر نحو أسواق أوروبية وأمريكية، في خطوة تعكس تسارع جهود الجزائر لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات وترسيخ حضور منتجاتها في الأسواق الدولية.

وحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة فإن العملية شملت شحن ثلاث بواخر بمنتجات وطنية موجهة لعدة وجهات، حيث تم تصدير 1900 طن من الإسمنت الأبيض إلى إيطاليا، و 8000 طن من مادة الكلينكر إلى البرتغال، إضافة إلى 33 ألف طن من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين واتساع نطاق التصدير.

وجاءت هذه العملية في إطار تعبئة شاملة لموارد ميناء عنابة، تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحسين ظروف التصدير، حيث تم ضمان سلاسة عمليات الشحن بفضل التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية، لاسيما مصالح الجمارك وشرطة الحدود البحرية، بما سمح بتسريع الإجراءات واحترام آجال الشحن.

وتوزعت الشحنات على ثلاث بواخر، حيث قامت السفينة “NIKI T” بنقل الإسمنت الأبيض نحو السوق الإيطالية لفائدة شركة “البسكرية للإسمنت”، بينما تكفلت “SIRUS SKY” بتصدير الكلينكر إلى البرتغال بإشراف “هولسيم الجزائر”، في حين حملت “GRACE C” الكمية الأكبر من الإسمنت الأبيض نحو الولايات المتحدة.

وتعكس هذه الديناميكية المتواصلة الأهمية الاستراتيجية لميناء عنابة كمنصة لوجستية محورية في حوض البحر الأبيض المتوسط، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل تدفق الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يشهد فائضا في الإنتاج وفرصا متزايدة في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بالتكفل بإنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء وبإنجاز مصنع للإسمنت في دولة تشاد.

وجاء ذلك خلال استماعه لعرض يخص متابعة اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولة تشاد، حيث شدد على تقوية كل مجالات التعاون مع الشقيقة تشاد وإقرار مشاريع اقتصادية جديدة، في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء والاستكشافات النفطية، مع الإسراع في إنشاء مصنع للإسمنت، بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون طن سنويا.

كما أمر الرئيس تبون بالتكفل الفوري بإنجاز مقطعين من الطريق العابر للصحراء بمؤسسات جزائرية، لاستكمال الجزء المتبقي منه في التراب التشادي بهدف رفع التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدولة عازمة على مواصلة مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الاقتصاد الوطني.

وجاء تصريح الرئيس تبون خلال تقديمه الشكر إلى الوزير الأول على الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإدماجها في الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تم استرجاعه بكل من ولايتي تيسمسيلت وباتنة في مجال صناعة السيارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدر بنك الجزائر تعليمة صارمة إلى البنوك والمؤسسات المالية، وحتى بريد الجزائر، تهدف إلى معرفة الزبائن وتشديد الرقابة على الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.

وتفرض التعليمة الجديدة التي حملت رقم: 2026-04 واجبات تحديد الهوية والتحقق على طيف واسع يشمل الزبائن الدائمين والعرضيين، الوكلاء، الممثلين القانونيين، وأي شخص يتصرف لحساب الزبون، وصولا إلى “المستفيدين الحقيقيين” الذين يختفون خلف الستار.

ومنحت التعليمة للمؤسسات المالية الحق في تطبيق إجراءات “أكثر صرامة” بما يتناسب مع حجم مخاطر نشاطها، حيث يجب على العون البنكي جمع كافة الوثائق والتحقق منها “بحضور الزبون”، مع إمضاء الأخير على كافة المستندات.

كما ألزمت التعليمة البنوك بإخضاع الملفات لرقابة مستقلة عبر مصالح العمليات الخلفية (Back Office)، مع إدماج البيانات في أنظمة معلوماتية تقوم بتقييم مستوى المخاطر آليا وفق معايير محددة مسبقا.

أما في الأشخاص المعنويين، وفق التعليمة، فإن الالتزام يمتد ليشمل القانون الأساسي، السجل التجاري، هوية المساهمين، والوصول إلى “المستفيد الحقيقي” عبر السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين (RPBE).

كما تفرض المادة 6 من التعليمة، تنفيذ الإجراءات بناءً على أربعة عوامل أساسية للمخاطر، وهي الزبون (مقيم، غير مقيم، شخص معرض سياسياً، السمعة).

وكذا المنتجات (التركيز على المنتجات التي تسمح بإخفاء الهوية مثل النقد والحسابات المرقمة)، الجغرافيا (مراقبة التعاملات مع البلدان عالية المخاطر المصنفة من طرف مجموعة “GAFI“)، قنوات التوزيع (التدقيق في العمليات التي تتم دون اتصال مادي مباشر).

كما أمرت التعليمة، المؤسسات المالية بقطع أو رفض إقامة أي علاقة أعمال في حالات محددة، تتمثل تعذر تحديد الهوية، رفض الزبون تقديم المعلومات، وجود تناقض غير مبرر في النشاط، أو إدراج الزبون في قوائم العقوبات الوطنية والدولية التابعة للأمم المتحدة.

ومن جانب المتابعة، فرضت التعليمة، تحديث بيانات ملفات الزبائن دوريا، والتي تشمل 3 تحديثات وهي “المخاطر المرتفعة” تحديث سنوي كحد أدنى، “المخاطر المتوسطة” كل ثلاث سنوات، “المخاطر المنخفضة” كل خمس سنوات كحد أقصى.

وبالنسبة للأشخاص المعرضون سياسيا، خصصت التعليمة إجراءات استثنائية لهم ولأفراد عائلاتهم، حيث يمنع إقامة علاقة أعمال معهم دون موافقة مسبقة من “المديرية العامة” أو “مجلس الإدارة”، مع فرض رقابة معززة ومستمرة على مصدر ثرواتهم.

هذا وشدد بنك الجزائر على ضرورة إخضاع أي عملية غير متسقة مع ملف الزبون للتحقق الفوري، والتبليغ عن أي اشتباه لـ “خلية معالجة الاستعلام المالي” (CTRF) دون تأخير، بما في ذلك محاولات القيام بعمليات مشبوهة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أمر الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون،خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بتسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجزائر ودولتي النيجر وتشاد في مختلف المجالات الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول قرار لها بعد الانسحاب الإماراتي، اتفقت مجموعة الدول السبع (أوبك+) ومن بينها الجزائر على زيادة جماعية في إنتاج النفط قدرها188 ألف برميل يوميا لشهر جوان.

وحسب ما أفادت به وزارة المحروقات الجزائرية، تقدر نسبة الجزائر بـ 6000 برميل يوميا خلال نفس الفترة.

وجاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول السبع في إطار إعلان التعاون (أوبك+) عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اليوم الأحد، التي تطبق تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عُمان وروسيا، وفق ذات المصدر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المنتظمة للوضعية الدولية لسوق النفط، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين هذه الدول من أجل سوق مستقرة ومتوازنة، وهذا بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي وإطارات من القطاع.

وخلال المناقشات، أجرى الوزراء تقييما معمقا وبناء لآفاق السوق النفطية الدولية على المدى القصير. وفي سياق اقتصادي عالمي يتجه نحو الاستقرار التدريجي، سجلوا مؤشرات انتعاش مشجعة، مدعومة بديناميكية طلب يُنتظر أن تتعزز بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

كما يُرتقب أن يفسح التباطؤ المسجل خلال الفترة الأخيرة، والمرتبط جزئيا بعوامل موسمية، المجال تدريجيا لتحسن في استهلاك النفط، مدفوعا بأساسيات إجمالية قوية.

وجدد المشاركون، في الختام، تأكيد تمسكهم بمواصلة التشاور الوثيق والمستمر، وكذا عزمهم على العمل بشكل مسؤول ومنسق واستباقي، بما يدعم التطور الإيجابي للسوق النفطية الدولية ويحافظ على استقرارها.

وجاء قرار دول منظمة “الأوبك+” تزامنا مع انسحاب الإمارات المفاجئ من المنظمة، حيث جددت الجزائر التأكيد على التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذا إعلان التعاون “أوبك+” معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وكالة “رويترز” أن دول “أوبك+” التي تضم الجزائر، السعودية، روسيا، عمان، العراق، الكويت، وكازاخستان، والتي ستجتمع افتراضيا اليوم تعتزم الموافقة على زيادة جديدة في إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا.

ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن تحالف أوبك+ سيوافق اليوم الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط، لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع إذا استمر تعطل إمدادات منطقة الخليج جراء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأفادت أن سبع دول من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم الجزائر، اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في جوان، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وتهدف الخطوة حسب “رويترز”، إلى إظهار استعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب.

كما قالت إن الخطوة تظهر أيضا أن التحالف يمضي قدما في خطط زيادة الإنتاج على الرغم من انسحاب الإمارات الأسبوع الماضي.

ويضم الاجتماع اليوم الأحد سبع دول من أعضاء أوبك+ هيالسعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وروسيا وسلطنة عمان. ومع انسحاب الإمارات صار تحالف أوبك+ يضم 21 عضوا، من بينهم إيران، لكن الدول السبع بالإضافة إلى الإمارات هي التي شاركت في اتخاذ قرارات الإنتاج الشهرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت الجزائر قد جددت تأكيدها، التزامها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وكذا إعلان التعاون “أوبك+” معتبرة إياهما يمثلان الإطارين الأساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية.

وفي تعليقه على الإنسحاب الإماراتي، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخطوة بـ “لا حدث”، مؤكدا أن “ركيزة الدول العربية في “أوبك” هي المملكة العربية السعودية”.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية عن إطلاق خطة وطنية واسعة النطاق لتأمين نجاح موسم الحصاد والدرس لسنة 2026، من خلال تسخير إمكانيات بشرية ومادية وصفت بغير المسبوقة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، في سياق توجه استراتيجي يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبة الحبوب.

وأوضحت الوزارة, في بيان لها، أن التحضيرات الخاصة بالموسم انطلقت من الولايات الجنوبية, في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين مردودية جمع المحاصيل وتقليص الخسائر وتنظيم عمليات النقل والتخزين.

وفي هذا السياق, تم إنشاء شركة “أقرودرايف” المتخصصة في دعم المكننة الفلاحية, مع تسخير أكثر من 1100 آلة حصاد عبر الوطن، من بينها 330 آلة تابعة للشركة ذاتها, حسب المصدر ذاته.

كما تم, وفق البيان، تعبئة أكثر من 1200 شاحنة مخصصة لنقل القمح, إلى جانب توفير 307 مركز جواري لتخزين الحبوب، قصد ضمان التكفل الأمثل بالمحصول خلال مختلف مراحل الجمع والتخزين.

وفي إطار دعم الموارد البشرية المؤهلة، أشارت الوزارة إلى تكوين أكثر من 900 سائق حصادات بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى رفع مردودية القطاع الفلاحي وتحسين تنظيم الشعب الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب.