بحصة 20%.. الجزائر ثاني أكبر سوق للهيدروجين في إفريقيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن باريس لم تستوعب بعد أن السوق الجزائرية لم تعد امتدادًا مضمونًا لصادراتها، وأن العلاقات التاريخية لا تمنح الشركات الفرنسية حقًا دائمًا في الاحتفاظ بحصصها التجارية. فبعد تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهرين، اختارت فرنسا نقل خلافها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتحويل أزمة مصالحها التجارية إلى قضية أوروبية، بينما تواصل الجزائر تنويع شركائها وتعزيز استقلالية خياراتها الاقتصادية.

ففي أحدث فصول التصعيد الفرنسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية تفعيل تدابير منصوص عليها في الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تريد من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير على الفور، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل دقيقة بشأن الالتزامات التي تتهم الجزائر بالإخلال بها.

ويكشف هذا التحرك عن مفارقة لافتة؛ فبدل أن تقتصر معالجة تراجع صادرات الشركات الفرنسية على أدوات المنافسة التجارية والتفاوض الثنائي، اختارت باريس الاستعانة بالمؤسسات الأوروبية، في محاولة لإضفاء بعد جماعي على خلاف ترتبط أبرز تداعياته الراهنة بمصالحها الاقتصادية المباشرة.

خسائر باريس تتحول إلى قضية أوروبية

لم تأتِ الخطوة الفرنسية من فراغ، فقد كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن تراجع صادرات البلاد إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 34 بالمائة.

والأكثر دلالة أن الانخفاض يصل إلى نحو 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة لوموند.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات كانت تتمتع بحضور مهم في السوق الجزائرية، إذ تراجعت صادرات الحديد والصلب الفرنسية بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وتكشف هذه المؤشرات حجم التراجع الذي تواجهه الشركات الفرنسية في سوق ظلت لعقود إحدى الوجهات المهمة لمنتجاتها، وسط اشتداد المنافسة وتغير خيارات التموين الجزائرية.

غير أن باريس، بدل الاكتفاء بمراجعة تنافسية منتجاتها وشروط حضورها في السوق الجزائرية، قررت فتح مسار جديد لدى المفوضية الأوروبية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الدفاع عن المصالح التجارية الفرنسية والاحتكام إلى الالتزامات الأوروبية المشتركة.

بعد ملف النيجر.. باريس تعود إلى أبواب بروكسل

يزداد التحرك الفرنسي إثارة للاهتمام بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية، في 10 نوفمبر، احترامها لسيادة البلدين وعدم اعتزامها طلب توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وقد أعاد ذلك التوضيح التأكيد على أن المواقف الأوروبية لا تتطابق بالضرورة مع التصورات المتداولة بشأن العلاقات الجزائرية مع شركائها الأفارقة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، فتحت باريس مسارًا آخر داخل المؤسسات الأوروبية، وهذه المرة من بوابة اتفاق الشراكة التجارية.

ولا يثبت هذا التسلسل الزمني وجود ارتباط مباشر بين الملفين، لكنه يبرز تكرار اللجوء إلى الإطار الأوروبي في سياق التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت فرنسا تستطيع تقديم شكوى، فهذا حق تتيحه الآليات المؤسسية، وإنما ما إذا كانت قادرة على إقناع شركائها الأوروبيين بأن تراجع مصالحها التجارية يمثل بالضرورة أزمة تستوجب تحرك الاتحاد بأكمله.

الجزائر تواصل تجارتها مع أوروبا.. فأين تكمن الأزمة؟

تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر إلى العلاقات التجارية الأوسع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

فالجزائر لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مهمة مع دول أوروبية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية منافسة متزايدة من موردين أوروبيين وآسيويين.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المبادلات السلعية بين الجزائر والاتحاد بلغت نحو 43.4 مليار يورو خلال عام 2025، ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين.

وبالتالي، فإن تراجع الصادرات الفرنسية لا يمكن تقديمه تلقائيًا بوصفه انهيارًا في العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، خصوصًا أن مؤسسات من دول أخرى تواصل نشاطها في السوق الجزائرية.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه المبادلات لا يحسم وحده مسألة الامتثال لاتفاق الشراكة، إذ يتعين الفصل بين تطور الحصص التجارية وبين وجود مخالفات قانونية محددة، وهو ما يفترض أن تخضع له أي شكوى فرنسية.

لكن المؤكد اقتصاديًا أن خسارة فرنسا جزءًا من حصتها في السوق الجزائرية لا تعني أن الجزائر فقدت قدرتها على التعامل مع أوروبا، بل تعكس تحولًا في خريطة المنافسة بين الموردين.

من القمح إلى اليوريا.. نهاية الامتيازات المضمونة؟

تتجلى التحولات التجارية أيضًا في ملفات استراتيجية، أبرزها القمح واليوريا.

فمنذ يوليو 2024، لم تعد الجزائر تستورد القمح الفرنسي، وفق رويترز، بعدما كانت إحدى الوجهات الرئيسية للحبوب الفرنسية، في تحول يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستوردين الجزائريين.

كما نقلت الوكالة، خلال أكتوبر الماضي، عن مصادر دبلوماسية ومهنية وجود تعليمات جزائرية بتعليق صادرات اليوريا إلى فرنسا، دون صدور تأكيد رسمي شامل بشأن توقف جميع الشحنات.

وتبرز هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد تسير وفق الأنماط التي اعتادتها المؤسسات الفرنسية، وأن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أصبحت جزءًا من خلاف اقتصادي أوسع.

ومن المنظور الجزائري، تتيح إعادة ترتيب العلاقات التجارية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء وتحسين شروط التعاقد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، شريطة أن تقترن هذه الخيارات بتعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن التحدي لم يعد مجرد الاعتراض على القيود التي تقول إنها تواجهها، بل استعادة القدرة على المنافسة في سوق لم تعد تضمن فيها العلاقات التاريخية أفضلية تلقائية.

هل تستطيع بروكسل إنقاذ ما خسرته باريس؟

هنا تصل الأزمة إلى جوهرها الاقتصادي والسياسي.

ففرنسا تستطيع مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتفاق الشراكة، ويمكنها الدفاع عن مصالح شركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تضمن مسبقًا تبني المؤسسات الأوروبية لموقفها، أو أن تحول تراجع صادراتها إلى دليل تلقائي على مخالفة الجزائر لالتزاماتها.

كما أن أي إجراء محتمل يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية مستقلة، ولم يصدر حتى الآن قرار أوروبي جديد ضد الجزائر على خلفية الطلب الفرنسي.

وفي المقابل، تظل الجزائر معنية بالدفاع عن سيادتها الاقتصادية وخياراتها التجارية، مع احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع مختلف شركائها الأوروبيين.

والمفارقة التي يصعب على باريس تجاوزها أن السوق الجزائرية لا تُدار وفق حاجات المصدرين الفرنسيين وحدهم، وأن خسارة العقود والحصص التجارية لا يمكن تعويضها بمجرد نقل الشكوى إلى بروكسل.

فإذا كانت فرنسا تريد استعادة حضورها الاقتصادي، فإن الطريق لا يمر فقط عبر المؤسسات الأوروبية، بل عبر تقديم عروض أكثر تنافسية والتكيف مع التحولات التي تشهدها السوق الجزائرية.

لقد تغيرت معادلة التجارة، لكن باريس لا تزال تبحث عن حلول سياسية لمشكلة تتصل أيضًا بقدرتها على المنافسة.

وهكذا، فإن التحرك الفرنسي الجديد لا يكشف فقط عن اتساع الخلاف التجاري مع الجزائر، بل يسلط الضوء على صعوبة تقبل تراجع موقع اقتصادي اعتادت الشركات الفرنسية الاستفادة منه لعقود.

فباريس قد تنجح في إيصال شكواها إلى بروكسل، لكنها لن تستطيع أن تجعل من السوق الجزائرية امتيازًا فرنسيًا دائمًا، ولا أن تفرض على الجزائر إنقاذ صادراتها على حساب خياراتها الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتلقى الإمارات واحدة من أقسى الضربات التي تهدد نموذجها الاقتصادي والتجاري، بعدما كشف اختناق الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة أحد أهم أعمدة نفوذها الاقتصادي، ممثلاً في ميناء جبل علي بدبي، الذي تحوّل من بوابة رئيسية للتجارة العالمية إلى مركز يواجه اضطرابات غير مسبوقة، وسط انتقال جزء متزايد من حركة الشحن نحو مسارات وموانئ بديلة في المنطقة، خصوصاً في السعودية وسلطنة عُمان.

وتكشف التطورات المتسارعة حجم المأزق الذي وجدت أبوظبي ودبي نفسيهما فيه، بعدما اصطدمت الطموحات الإماراتية لبناء إمبراطورية لوجستية عالمية بواقع جيوسياسي شديد التعقيد، و جعل أهم شريان تجاري في دبي رهينة للتوترات العسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

جبل علي.. جوهرة الاقتصاد الإماراتي تحت الضغط

لم يكن ميناء جبل علي مجرد منشأة بحرية عادية، بل شكّل لعقود أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لدبي، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

لكن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وضعت هذا النموذج أمام اختبار قاسٍ؛ إذ أشار تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إلى أن حركة الميناء تراجعت بأكثر من 90 بالمئة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، في ضربة كشفت مدى ارتباط الاقتصاد التجاري لدبي باستمرار حركة الملاحة عبر المضيق.

كما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى انهيار متوسط حركة الحاويات اليومية من نحو 40 ألف حاوية إلى قرابة ألف حاوية، مع انتقال جزء من حركة التجارة إلى موانئ ومسارات بديلة عبر السعودية وعُمان.

وهذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير في وصول السفن، بل أصبحت تهديداً مباشراً لقدرة الإمارات على الحفاظ على موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.

السعودية وعُمان.. البدائل التي تربك حسابات أبوظبي

في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوطاً متزايدة على ميناء جبل علي، تبرز الموانئ السعودية والعُمانية باعتبارها منافذ بديلة لا يمكن تجاهلها في إعادة رسم خريطة النقل البحري الإقليمي.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن تحويل مسارات البضائع عبر هذه المنافذ يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، ويضع النموذج الإماراتي أمام تحدي فقدان جزء من الحركة التجارية التي كانت تمر تقليدياً عبر دبي.

ولم تعد المسألة مجرد منافسة اقتصادية بين موانئ خليجية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة كل دولة على حماية سلاسل إمدادها من الصدمات الجيوسياسية.

اعتراف إماراتي بحجم المأزق.. البحث عن منافذ بديلة!

ولعل أكثر ما يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإمارات، إعلان شركة موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية عبر ممرات برية بديلة منذ بداية مارس، مستعينة بشبكة نقل تضم آلاف الشاحنات، لربط الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز بميناء جبل علي.

وتشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن استعادة حركة الشحن الطبيعية في جبل علي قد تستغرق شهور بعد عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وهذه الإجراءات، رغم تقديمها رسمياً باعتبارها خطة لتعزيز المرونة اللوجستية، تعكس في الوقت نفسه حجم التحديات التي فرضتها الأزمة على المنظومة التجارية الإماراتية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الاعتماد على مركز بحري واحد بهذا الحجم.

أوهام الإمبراطورية الاقتصادية تصطدم بالواقع

لقد راهنت الإمارات طويلاً على المال والاستثمارات والموانئ لبناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية، وسعت إلى تقديم دبي باعتبارها مركزاً لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية.

غير أن الأزمة الحالية كشفت أن النفوذ الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والأبراج والمشاريع الضخمة، بل بمدى القدرة على الصمود أمام الأزمات وحماية طرق التجارة من الاضطرابات.

كما أعادت التطورات طرح أسئلة محرجة بشأن السياسات الإقليمية الإماراتية، ومدى انعكاس الاصطفافات الجيوسياسية والتوترات العسكرية على مصالح الدولة واقتصادها.

فالإمارات التي أرادت أن تكون لاعباً مؤثراً في خرائط النفوذ الإقليمي، تجد نفسها اليوم أمام فاتورة اقتصادية واستراتيجية ثقيلة، فيما تتقدم الموانئ المنافسة لاقتناص فرص قد تعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة.

لقد كشفت أزمة جبل علي أن الإمبراطوريات الاقتصادية التي تُبنى على النفوذ والرهانات الجيوسياسية لا تكون بمنأى عن الانكشاف عندما تتغير موازين المنطقة. والسؤال الذي يواجه أبوظبي اليوم: هل تستطيع استعادة مكانة جبل علي، أم أن الأزمة ستفتح الباب أمام تحول طويل الأمد في خريطة التجارة الخليجية؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة استراتيجية تعكس التحولات المتسارعة في خارطة الاستثمارات الصناعية بالقارة السمراء، قررت مجموعة “ستيلانتيس” العالمية لصناعة السيارات تحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي، لتدير من خلالها دفة عملياتها في عشر أسواق إفريقية تمتد من ضفاف المتوسط إلى عمق الساحل وغرب إفريقيا.هذا التموضع الجديد لا يمثل مجرد توسع إداري للشركة العملاقة فحسب، بل يضع الجزائر في قلب المعادلة الاقتصادية والتجارية الإقليمية كجسر حيوي يربط شمال القارة بجنوبها، ويفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي بين دول المنطقة.

وفي هذا السياق يؤكد رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أن قرار مجموعة “ستيلانتيس” في نوفمبر 2026 بتحويل الجزائر العاصمة إلى مركز قيادة إقليمي بقيادة راوي الباجي للإشراف على عشر أسواق إفريقية (تضم الجزائر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، ومالي)، يمثل تحولاً هيكلياً في خارطة الصناعة والتجارة القارية.

ويوضح شين أن هذا التوجه يكرس موقع الجزائر كثالث قطب صناعي للسيارات في إفريقيا إلى جانب القنيطرة وبريتوريا، مما ينقلها من مجرد سوق استهلاكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن احتضان مركز القرار لإدارة عشرة بلدان يمنح إشارة طمأنة قوية للشركات العالمية متعددة الجنسيات حول استقرار مناخ الأعمال والقدرات التنظيمية في البلاد، وهو ما يشجع المناولين ومصنعي قطع الغيار من المستويين الثاني والثالث على التوطن في الجزائر لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي.

تكامل الصناعة الوطنية ودعم التصدير خارج المحروقات

يشير خثير شين في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن هذا التموضع الإداري يرتكز بالأساس على القاعدة الصناعية المتطورة في مصنع “طفراوي” بوهران، الذي يتجه لرفع طاقته الإنتاجية إلى 135 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2028. ويرى رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي أن وجود مركز القيادة في الجزائر العاصمة يربط بشكل مباشر بين التخطيط الإنتاجي في وهران واحتياجات الأسواق الإفريقية المجاورة، الأمر الذي يسرّع وتيرة الإدماج المحلي ويدعم مساعي الدولة لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

توحيد الإدارة وتنشيط الممرات اللوجستية القارية

وعلى الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوضح خثير شين لبوابة الجزائر أن مكتب الجزائر العاصمة يخلق نطاقاً عملياتياً موحداً ينسق السياسات التجارية والتسويق وخدمات ما بعد البيع عبر عشر دول بدلاً من إدارتها بشكل منفصل، مما يخفض التكاليف الإدارية ويسرّع تدفق السلع.

ويبين شين أن هذا المكتب يمهّد الطريق لتحويل الجزائر إلى منصة تصدير للمركبات المجمعة محلياً وقطع الغيار نحو دول الجوار المغاربي وأسواق الساحل وغرب إفريقيا، كما يعزز الجدوى الاقتصادية للبنى التحتية الجزائرية كالطريق العابر للصحراء والموانئ، ويدعم التبادل البيني في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) بجعل الجزائر حلقة وصل لوجستية بين سلاسل الإمداد المتوسطية والعمق الإفريقي.

خلق منظومة خدمات ومناولة جزائرية عابرة للحدود

ويختتم رئيس جامعة اقتصاد بإيليزي، خثير شين، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن هذا التمركز الإقليمي يفتح آفاقاً واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين، حيث يتيح للشركات الجزائرية العاملة في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والبرمجيات، والتأمين، والتكوين التقني فرصة حقيقية لمرافقة توسع مجموعة “ستيلانتيس” وتقديم خدماتها عبر الأسواق الإفريقية العشر المشمولة بالنطاق الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُعزز الجزائر موقعها في منظومة الاستثمار الدولية من خلال ثلاث مبادرات طرحتها في جنيف لإعادة تنشيط التعاون بين وكالات ترقية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحرك يعكس انتقال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من المشاركة في المحافل الاقتصادية إلى المساهمة في صياغة آليات التنسيق الإقليمي وتحديد أولويات العمل المشترك. وتأتي هذه المبادرة في وقت تتصاعد فيه المنافسة الدولية على المشاريع الإنتاجية، بعدما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2026، مقابل تراجع إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15%، ما يضع فعالية وكالات الترويج للاستثمار وقدرتها على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة في صدارة الرهانات الاقتصادية.

وجاءت المبادرة الجزائرية خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية «SCRIPA»، المنعقد يوم 12 نوفمبر 2026 بمدينة جنيف السويسرية، في ختام الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، حيث قدّم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بصفته المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، تصورًا عمليًا يقوم على تعزيز التنسيق بين الوكالات، وإدراج المبادرات الإقليمية ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وتوسيع مشاركة المؤسسات الأعضاء في إعداد الأنشطة الاستثمارية وتنفيذها.

ويكتسب هذا التحرك أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع المؤسسي الذي أصبحت تشغله الجزائر داخل الرابطة، بعد انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإجماع يوم 21 أكتوبر 2025، خلال اجتماعات الشارقة، لقيادة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027. وقد منح هذا الانتخاب الجزائر مسؤولية تنسيق الجهود بين وكالات المنطقة، والمساهمة في تطوير مبادرات مشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز فرص استقطاب رؤوس الأموال.

وبذلك، لا تقتصر المشاركة الجزائرية في مؤتمر جنيف على عرض التجربة الوطنية في ترقية الاستثمار، بل تمتد إلى تقديم مقترحات تنظيمية تستهدف تطوير أداء شبكة إقليمية تضم أسواقًا تتفاوت في هياكلها الإنتاجية ومواردها الاقتصادية ومستويات جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وتقوم المبادرة الأولى التي طرحها عمر ركاش على تعيين نقاط اتصال داخل وكالات ترقية الاستثمار في المنطقة، بهدف إنشاء قناة مؤسساتية منتظمة تسمح بتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية، ومتابعة العقبات المشتركة، وتقاسم الخبرات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المستثمرين.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faapi.dz%2Fposts%2Fpfbid02s75Nmeadg26Wd52EUcxmqYkNPUkDVnD4PEHfXrfNQER2qbvPDn2LdrMqWfytLoJal&show_text=true&width=500

وتبرز أهمية هذه الآلية في إمكانية الانتقال من الاتصالات الظرفية بين الوكالات إلى تنسيق مستمر، يتيح توجيه المستثمرين نحو الجهات المختصة ومتابعة ملفاتهم عندما تتعلق المشاريع بأكثر من سوق أو تتطلب شراكات إقليمية. كما يمكن أن تساعد على تحسين سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتشريعات والحوافز والإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء.

أما المبادرة الثانية، فتتمثل في إدراج أنشطة ومقترحات وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن البرنامج السنوي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، بما يمنح المنطقة حضورًا أكثر تنظيمًا في أجندة المؤسسة الدولية.

وفي هذا الإطار، دعا ركاش الوكالات الأعضاء إلى تقديم مقترحات عملية إلى الإدارة الإقليمية، تشمل تنظيم منتديات استثمارية ولقاءات أعمال وبعثات مشتركة للترويج للمشاريع، إلى جانب برامج التكوين وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية باستقطاب الاستثمار.

ومن شأن اعتماد هذه المقترحات أن يتيح تنسيق الجهود الترويجية وتطوير المبادرات العابرة للحدود، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب تكاملًا بين الأسواق والقدرات الإنتاجية والخدمات اللوجستية.

وتتعلق المبادرة الثالثة بتوسيع مشاركة الوكالات الإقليمية في أنشطة «وايبا»، من خلال إشراكها بصورة أكبر في إعداد المبادرات وتنفيذها، بدل الاقتصار على حضور الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مساهمة الوكالات في تحديد أولويات التعاون الإقليمي، وتطوير برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسواق والمستثمرين، بما يدعم فعالية العمل الجماعي داخل الرابطة.

وفي هذا السياق، أعلن عمر ركاش التزامه بمتابعة المقترحات مع أمانة «وايبا» والوكالات الأعضاء، تمهيدًا لدراسة إمكانية إدراجها ضمن برامج العمل المقبلة، مع بقاء اعتمادها النهائي وتحديد آجال تنفيذها مرتبطين بقرارات الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسار بدأته الجزائر منذ توليها المسؤولية الإقليمية، حيث سبق لعمر ركاش أن طرح، خلال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للشبكات الإقليمية يوم 21 جويلية 2026، جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون بين وكالات الاستثمار، شملت تبادل الخبراء وتنظيم بعثات مشتركة للترويج للمشاريع وتطوير الخبرات المؤسساتية.

كما حددت الجزائر خلال ذلك الاجتماع مجموعة من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الإقليمي، من بينها الصناعة والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وهي مجالات تكتسب أهمية متزايدة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والتوريد عالميًا، وتوجه المستثمرين نحو تنويع مواقع التصنيع وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.

وعليه، فإن المقترحات المقدمة في جنيف تمثل امتدادًا عمليًا للمبادرات السابقة، من خلال الانتقال من تحديد مجالات التعاون إلى اقتراح آليات مؤسساتية لتنظيم الاتصالات ومتابعة المبادرات وإدراجها ضمن برنامج الرابطة.

وبالتوازي مع هذا الدور الإقليمي، استثمرت الجزائر مشاركتها في المؤتمر العالمي للاستثمار لعرض توجهاتها الاقتصادية وأولوياتها في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أكد عمر ركاش، خلال المائدة المستديرة المنعقدة يوم 10 نوفمبر حول العقد المقبل للاستثمار العالمي، توجه الجزائر نحو استثمارات إنتاجية قائمة على توظيف التكنولوجيا وتثمين الموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الأنشطة ذات القيمة المضافة.

ويعكس هذا التوجه سعي الجزائر إلى تعزيز نوعية الاستثمارات المستقطبة، من خلال التركيز على المشاريع القادرة على تطوير القدرات الإنتاجية ونقل المعرفة وتوسيع النشاط الصناعي، بدل الاقتصار على قياس جاذبية السوق بحجم التدفقات المالية وحده.

كما أتاحت الدورة الثلاثون للمؤتمر العالمي للاستثمار، التي احتضنتها جنيف من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، فضاءً دوليًا لعرض هذه الأولويات، من خلال برنامج ضم أكثر من 100 جلسة ونشاط تناولت قضايا الاستثمار وسلاسل التوريد والتمويل والبنية التحتية الرقمية والتحولات التي تشهدها بيئة الأعمال العالمية.

وتزداد أهمية التحرك الجزائري بالنظر إلى المؤشرات الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تكشف عن اتساع الفجوة بين ارتفاع التدفقات المالية وتراجع عدد المشاريع الجديدة المعلنة.

فوفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الصادرة في 25 أكتوبر 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 37% خلال النصف الأول من السنة مقارنة بمتوسط التدفقات النصف سنوية المسجلة في 2025، بينما انخفض عدد إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة بنسبة 15% على أساس سنوي.

وكان التراجع أكثر حدة في غرب آسيا، حيث انخفض عدد إعلانات المشاريع الجديدة بنسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من 2025، ما يعكس الضغوط التي تواجهها المنطقة في استقطاب استثمارات جديدة رغم ارتفاع التدفقات العالمية الإجمالية.

وتكشف هذه المؤشرات أن نمو التدفقات المالية لا يعني بالضرورة توسع الاستثمارات الإنتاجية الجديدة، خصوصًا أن بعض التدفقات قد يرتبط بعمليات مالية أو استحواذات لا تؤدي تلقائيًا إلى إنشاء قدرات إنتاجية إضافية.

ومن هنا، تبرز الأهمية الاقتصادية للمقترحات الجزائرية داخل «وايبا»، باعتبار أن تحسين التنسيق بين وكالات الاستثمار وتطوير أدوات الترويج المشترك يمكن أن يساعد على رفع جودة المشاريع المعروضة على المستثمرين، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية والتجارية بين أسواق المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، تسجل الجزائر تطورًا إيجابيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتفعت من 1.295 مليار دولار في 2024 إلى 1.530 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 235 مليون دولار، تعادل نحو 18.1%، وفق بيانات «أونكتاد».

ويمثل هذا التطور مؤشرًا على تحسن التدفقات الواردة، وإن كان تقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات يتطلب أيضًا متابعة طبيعة المشاريع المنجزة، وحجم مساهمتها في التشغيل والإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، يمنح تولي الجزائر الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل «وايبا» فرصة لتعزيز حضور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في شبكات التعاون الدولية، وتوسيع اتصالاتها مع المؤسسات المكلفة بمرافقة المستثمرين، والتعريف بالفرص الاستثمارية الوطنية ضمن برامج وفعاليات مشتركة.

كما يتيح هذا الموقع للجزائر المساهمة في توجيه النقاش الإقليمي نحو القطاعات الإنتاجية التي تتقاطع مع أولوياتها الاقتصادية، خصوصًا الصناعة والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيك، بما يعزز إمكانات بناء شراكات استثمارية متعددة الأطراف.

وتبرز القيمة المضافة للمبادرة الجزائرية في جمعها بين ثلاثة مستويات متكاملة؛ التنسيق المؤسساتي الدائم، والتخطيط المشترك للأنشطة الاستثمارية، والمشاركة المباشرة للوكالات في التنفيذ، وهي عناصر تستهدف معالجة جوانب عملية من التعاون الإقليمي، بدل الاكتفاء بإعلانات النوايا.

وبذلك، تسجل الجزائر في جنيف خطوة جديدة في ممارسة مسؤوليتها الإقليمية داخل الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، عبر تقديم تصور يستهدف تطوير أدوات استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز التكامل بين وكالات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبقى الاختبار الاقتصادي الفعلي لهذه المبادرات مرتبطًا بمدى اعتمادها ضمن البرنامج السنوي للرابطة، وحجم مشاركة الوكالات الأعضاء في تنفيذها، وعدد لقاءات الأعمال والبعثات الاستثمارية التي ستنظم في إطارها، وصولًا إلى المشاريع التي تتحول من فرص مطروحة إلى استثمارات فعلية.

ومع استمرار ولاية الجزائر الإقليمية إلى غاية 2027، تتيح هذه المبادرات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فرصة لترسيخ دورها في تنسيق التعاون الاستثماري الإقليمي، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل الاقتصادية الدولية، بما يربط مسؤوليتها داخل «وايبا» بأولوياتها الوطنية في تنويع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الإنتاجية وتطوير الشراكات ذات القيمة المضافة

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل النفط الجزائري قفزة سعرية خلال أكتوبر 2026، وضعت خام مزيج الصحراء في صدارة الخامات العربية المدرجة ضمن سلة منظمة أوبك، بمتوسط اقترب من 140 دولارًا للبرميل، متقدمًا على بقية الخامات العربية الواردة في التصنيف.

وبحسب بيانات نقلتها منصة «الطاقة» المتخصصة عن التقرير الشهري لأوبك، بلغ متوسط سعر مزيج الصحراء 137.94 دولارًا للبرميل، مقابل 118.49 دولارًا في سبتمبر، محققًا زيادة شهرية قدرها 19.45 دولارًا، تعادل نحو 16.4 بالمائة.

وجاء خام السدر الليبي في المرتبة الثانية بمتوسط 129.94 دولارًا، يليه البصرة المتوسط العراقي عند 111.79 دولارًا، ثم مربان الإماراتي بـ111.16 دولارًا، والعربي الخفيف السعودي بـ107.97 دولارات، وخام التصدير الكويتي بـ107.87 دولارات للبرميل.

وتبرز قوة الأداء الجزائري مقارنة بحركة سلة أوبك، التي ارتفع متوسطها بنسبة 1.4 بالمائة إلى 112.12 دولارًا للبرميل. وبحساب الفارق، تجاوز مزيج الصحراء متوسط السلة بـ25.82 دولارًا، فيما تقدّم على متوسط برنت البالغ 108.34 دولارات بفارق 29.60 دولارًا للبرميل خلال الشهر نفسه.

وتخص هذه الأرقام المتوسطات الشهرية لأكتوبر، ما يجعلها مؤشرًا على الأداء المحقق خلال تلك الفترة. أما انعكاس المكاسب السعرية على عائدات الجزائر النفطية، فيظل مرتبطًا أيضًا بالكميات المصدّرة وشروط البيع الفعلية؛ فارتفاع قيمة البرميل عنصر أساسي في الإيرادات، لكنه لا يكفي وحده لحساب حصيلتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: استعادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الجزائري زخمها نحو إسبانيا خلال أكتوبر 2026، مسجلة أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، في توقيت تستعد فيه السوق الإسبانية لتغطية احتياجات الشتاء، وسط انخفاض مخزوناتها مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، المنشورة الخميس 12 نوفمبر، استقبلت إسبانيا نحو 262 ألف طن من الغاز المسال الجزائري، بعد غياب الشحنات في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى شهري منذ أكتوبر 2023.

ودفعت هذه العودة إسبانيا إلى المرتبة الثانية بين مشتري الغاز المسال الجزائري، خلف فرنسا التي استقبلت 296 ألف طن، ومتقدمة على تركيا التي بلغت وارداتها 261 ألف طن. واستحوذت السوق الإسبانية بذلك على أكثر من ربع صادرات الجزائر الشهرية، البالغة 1.03 مليون طن.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية مع تراجع امتلاء مخزونات الغاز الإسبانية إلى 80.6% حتى التاسع من نوفمبر، مقابل 86.6% قبل عام؛ ما يضع تأمين الإمدادات ضمن حسابات الاستعداد للطلب الشتوي.

ومع ذلك، تبقى طفرة أكتوبر شهرية؛ إذ بلغ إجمالي شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا 625 ألف طن خلال الأشهر العشرة الأولى، بانخفاض يتجاوز 47% سنويًا. ولا تشمل هذه الحصيلة إمدادات الأنابيب عبر «ميدغاز».

وتكشف حركة أكتوبر عن وزن السوق الإسبانية في وجهات الغاز المسال الجزائري، فيما تظل قراءة العلاقة الغازية كاملة مرتبطة بمساري الإمداد معًا: الشحن البحري والأنابيب.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفع متوسط سعر خام «صحارى بلند» الجزائري بنسبة 42.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 101.15 دولار للبرميل مقابل 70.83 دولارًا، بزيادة قدرها 30.32 دولارًا. وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، الصادر في 11 نوفمبر، أن الخام الجزائري تصدر أسعار الخامات المدرجة في سلة المنظمة خلال أكتوبر، بعدما بلغ 137.94 دولارًا للبرميل، متقدمًا على جميع الخامات الإفريقية والعربية المشمولة في السلة.

وسجل «صحارى بلند» خلال أكتوبر زيادة شهرية بلغت 19.45 دولارًا، تعادل 16.4%، مقارنة بمتوسط 118.49 دولارًا في سبتمبر. وفي المقابل، ارتفع متوسط سلة أوبك بمقدار 1.53 دولار فقط، ليصل إلى 112.12 دولارًا للبرميل، ما رفع الفارق السعري لصالح الخام الجزائري إلى 25.82 دولارًا، مقابل 7.90 دولارات خلال الشهر السابق.

وأظهرت المقارنة بين الخامات الإفريقية أن النفط الجزائري تقدم على خام «السدر» الليبي، الذي سجل 129.94 دولارًا للبرميل، بفارق 8 دولارات، وعلى «بوني لايت» النيجيري البالغ 129.71 دولارًا، بفارق 8.23 دولارات. كما تجاوز خام «رابي لايت» الغابوني المسجل عند 124.28 دولارًا، و«زافيرو» الغيني الاستوائي عند 119.55 دولارًا، و«دجينو» الكونغولي الذي بلغ 117.29 دولارًا.

وامتدت الصدارة إلى الخامات العربية المدرجة في سلة أوبك، إذ بلغ متوسط خام «البصرة المتوسط» العراقي 111.79 دولارًا، مقابل 111.16 دولارًا لخام «مربان» الإماراتي، و107.97 دولارات للخام العربي الخفيف السعودي، و107.87 دولارات لخام التصدير الكويتي. وبذلك تجاوز النفط الجزائري الخام السعودي بفارق 29.97 دولارًا للبرميل، والعراقي بفارق 26.15 دولارًا.

وتكشف البيانات التراكمية عن تفوق الخام الجزائري أيضًا على بقية الخامات الإفريقية داخل سلة المنظمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، إذ بلغ متوسط «بوني لايت» النيجيري 99.97 دولارًا للبرميل، و«السدر» الليبي 98.93 دولارًا، مقابل 101.15 دولار للخام الجزائري.

وفي المقابل، بلغ متوسط سلة أوبك خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة 95.44 دولارًا، مقابل 70.85 دولارًا خلال الفترة المقابلة من 2025، بزيادة قدرها 34.7%. وبذلك تجاوز معدل ارتفاع الخام الجزائري متوسط نمو أسعار السلة بنحو 8.1 نقاط مئوية، فيما بلغ الفارق بين متوسط سعره ومتوسط السلة 5.71 دولارات للبرميل.

وعلى مستوى الأسواق الدولية، تجاوز «صحارى بلند» خلال أكتوبر متوسط خام بحر الشمال المؤرخ البالغ 124.94 دولارًا، ومتوسط العقود الآجلة لخام برنت الذي وصل إلى 108.34 دولارات، بينما سجل خام «ميناس» الإندونيسي 141.82 دولارًا للبرميل، وفق قائمة الخامات المقارنة في تقرير أوبك. وعليه، فإن صدارة النفط الجزائري تتعلق بمكونات السلة المرجعية للمنظمة، وليس بجميع الخامات العالمية.

وأرجعت أوبك ارتفاع أسعار النفط خلال أكتوبر إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والمخاوف المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل البحري. كما أشارت إلى ارتفاع الطلب الأوروبي على بعض الخامات الأقرب جغرافيًا، مع ارتفاع تكاليف استيراد الشحنات من الأسواق البعيدة.

وفي البحر المتوسط، ارتفع الفارق السعري لخام «صحارى بلند» بمقدار 1.13 دولار خلال أكتوبر، لتبلغ علاوته 7.80 دولارات وفق المؤشر المرجعي المعتمد في التقرير، في وقت سجلت فيه أسعار شحن ناقلات النفط من فئة «أفراماكس» داخل المتوسط زيادة شهرية بنسبة 67%.

وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، بلغ إنتاج الجزائر من النفط الخام خلال أكتوبر نحو 1.002 مليون برميل يوميًا وفق المصادر الثانوية المعتمدة لدى أوبك، مقابل 1.003 مليون في سبتمبر. أما البيانات المباشرة المقدمة من الجزائر، فأظهرت ارتفاع الإنتاج إلى 1.009 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.007 مليون خلال الشهر السابق.

كما ارتفع عدد أجهزة الحفر المسجلة في الجزائر إلى 47 جهازًا خلال أكتوبر، مقابل 42 جهازًا في سبتمبر، بزيادة 11.9%، فيما واصلت البلاد التزاماتها الإنتاجية ضمن تحالف أوبك+.

وتعزز هذه المؤشرات الأداء السعري للنفط الجزائري خلال 2026، غير أن تحديد انعكاساته على إيرادات التصدير يتطلب احتساب الكميات المباعة فعليًا والأسعار التعاقدية وتكاليف التسويق، خصوصًا أن متوسط سعر الخام لا يمثل بمفرده القيمة النهائية للعائدات النفطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر إلى استكمال إعادة هيكلة منظومتها للنقل البحري، من خلال الجمع بين عصرنة الموانئ التجارية وتجديد الأسطول الوطني لنقل البضائع والمسافرين، في توجه اقتصادي يستهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوسيع قدرات البلاد على مواكبة نمو صادراتها خارج المحروقات.

وعاد ملف النقل البحري إلى صدارة الأولويات الحكومية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، خُصص لبحث تطوير القطاع وعصرنة أسطوله، في إطار استراتيجية وطنية أوسع لإعادة تنظيم النشاط المينائي وتحسين أداء سلاسل الإمداد المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض تناول الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني المخصص لنقل البضائع والمسافرين، بما يسمح بالارتقاء بالخدمات البحرية إلى مستوى المعايير الدولية.

من تحديث الموانئ إلى امتلاك قدرات النقل

وتكتسب هذه المقاربة أهميتها من كون تطوير الموانئ، مهما بلغت طاقاتها الاستيعابية، لا يحقق كامل مردوده الاقتصادي دون منظومة نقل بحري قادرة على ضمان انتظام حركة البضائع وربط الأسواق الجزائرية بشبكات التجارة الدولية.

فالمعادلة لا تتعلق بزيادة عدد السفن فحسب، بل بتطوير قدرة وطنية على إدارة جزء أكبر من عمليات الشحن البحري، وتقليص التبعية للخدمات اللوجستية الخارجية، وتحسين شروط نقل المنتجات الجزائرية نحو الأسواق المستهدفة.

ومن شأن تجديد الأسطول، إذا اقترن بتوسيع الخطوط البحرية وتحسين نسب استغلال السفن، أن يمنح المؤسسات المصدرة خيارات إضافية في عمليات النقل، ويتيح مجالًا أكبر للتحكم في مواعيد الشحن وتكاليفه.

رهان اقتصادي يتجاوز حدود الموانئ

ويأتي هذا التوجه في سياق تسعى فيه الجزائر إلى توسيع قاعدتها الإنتاجية وتطوير صادراتها خارج قطاع المحروقات، خصوصًا في الصناعات الحديدية والمنتجات الكيميائية والمواد الفلاحية والصناعات التحويلية.

غير أن الوصول إلى الأسواق الخارجية لا يرتبط بالقدرة على الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضًا خدمات شحن منتظمة وتكاليف تنافسية وقدرة على تسليم المنتجات ضمن الآجال المتفق عليها.

ومن هنا تبرز الأهمية الاقتصادية لتطوير الأسطول الوطني، باعتباره حلقة مكملة للاستثمارات الموجهة نحو الموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل البري والسككي.

كما أن تجديد سفن نقل المسافرين يمثل امتدادًا لهذه الاستراتيجية، من خلال تحسين جودة الربط البحري والخدمات المقدمة، ورفع كفاءة استغلال الوسائل الوطنية.

الجزائر تستهدف موقعًا أكبر في سلاسل التجارة

ويعكس إدراج ملف الأسطول البحري ضمن الأولويات الحكومية إدراكًا متزايدًا للعلاقة المباشرة بين امتلاك وسائل النقل والقدرة على المنافسة في التجارة الدولية.

فالمرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى برامج استثمارية محددة، تشمل تجديد السفن وتأهيل الكفاءات وتطوير الخطوط البحرية ورفع مردودية المؤسسات العاملة في القطاع.

ولم يتضمن البيان الحكومي أرقامًا بشأن عدد السفن المستهدفة أو حجم الاستثمارات وآجال تنفيذ برنامج التجديد، ما يجعل هذه التفاصيل من بين العناصر المنتظر توضيحها لاحقًا.

وبين الموانئ التي تتوسع والأسطول الذي تستهدف الدولة عصرنته، تتشكل ملامح معادلة اقتصادية جديدة: فالجزائر لا تريد الاكتفاء بإنتاج السلع وتصديرها، بل تسعى إلى امتلاك قدرات نقل أكبر تتيح لها مرافقة تجارتها الخارجية من بوابات الإنتاج إلى الموانئ والأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: توسّع الجزائر نطاق تحركاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية باتجاه زامبيا، إحدى أبرز القوى المنجمية في جنوب القارة، عبر مباحثات تستهدف تطوير الاستثمارات المشتركة في المناجم والطاقة، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في الصناعات الطاقوية والخدمات التقنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تستهدف فيه زامبيا رفع إنتاج النحاس من نحو 890 ألف طن في 2025 إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول 2031، بزيادة تقارب 237%، بالتزامن مع برنامج جزائري للبحث والاستكشاف المنجمي يمتد إلى 2028.

وتعكس المباحثات التي احتضنتها العاصمة الزامبية لوساكا توجه الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية نحو توسيع الشراكات الإفريقية وربط التعاون السياسي بفرص الاستثمار والإنتاج، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر خبرات صناعية وطاقوية يمكن توظيفها في مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السفير الجزائري لدى زامبيا، توفيق عبد القادر، خلال حفل إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، أن البلدين يمتلكان موارد طبيعية وخبرات تقنية تؤهلهما لتطوير تعاون اقتصادي يعود بالفائدة على الطرفين، محددًا قطاعي المناجم والطاقة ضمن المجالات ذات الأولوية.

وشدد الدبلوماسي الجزائري، وفق ما نقلته الصحافة الزامبية في 11 نوفمبر 2026، على أهمية ترجمة العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين الجزائر ولوساكا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية، بما يتيح استغلال الإمكانات المتاحة وخلق فرص جديدة للمؤسسات الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة المناجم والتنمية المعدنية الزامبية، بريندا تامباتامبا، التزام بلادها بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالتعاون القائم في مجال التعليم والتكوين، وهو ما يوفر قاعدة لتوسيع الشراكة نحو الأنشطة الإنتاجية.

ويكتسب هذا التوجه أهمية بالنظر إلى حضور الجزائر في قطاع المحروقات الإفريقي، وما راكمته مؤسساتها من خبرات في الاستكشاف والإنتاج والهندسة والخدمات الصناعية، وهي مجالات ترتبط مباشرة باحتياجات الاقتصادات التي تعمل على توسيع قدراتها المنجمية والطاقوية.

الجزائر تعزز شراكاتها المنجمية الإفريقية

ويأتي التحرك نحو زامبيا متوافقًا مع الأولويات التي عرضها وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في 24 أكتوبر 2026، عندما أكد توجه الجزائر نحو تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في الاستكشاف والاستخراج والتحويل والتسويق، مع إعطاء أهمية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية.

وكشف الوزير عن برنامج عمومي للبحث والاستكشاف المنجمي للفترة 2026-2028، يتضمن 16 مشروعًا بغلاف مالي مبرمج قدره 2.5 مليار دينار، منها 1.1 مليار دينار مخصصة لسنة 2027 وتشمل 14 مشروعًا، فيما بلغت اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع 20.48 مليار دينار.

كما تشمل الأولويات تطوير قدرات مجمع سوناريم وفروعه الثلاثة عشر، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في الهندسة والصيانة والمناولة الصناعية، بما يدعم بناء قاعدة خدمات منجمية قابلة للتوسع عبر الشراكات الدولية.

وتوفر هذه التوجهات إطارًا للتعاون مع زامبيا، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية والاستكشاف والخدمات التقنية والتجهيزات الصناعية، مع إمكانية الاستفادة من خبرة الجزائر في إدارة المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.

3 ملايين طن من النحاس.. فرص للتعاون الصناعي

وتبرز زامبيا ضمن الأسواق الإفريقية التي تشهد توسعًا في الاستثمارات المنجمية، بعدما ارتفع إنتاجها من النحاس بنسبة 7.8% خلال 2025، من نحو 826 ألف طن إلى أكثر من 890 ألف طن، وفق البيانات التي قدمتها الحكومة الزامبية أمام البرلمان في فبراير 2026.

وتستهدف لوساكا الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 3 ملايين طن بحلول 2031، ما يتطلب إضافة نحو 2.11 مليون طن إلى مستويات 2025، ورفع قدرات الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، إلى جانب توسيع الاستثمارات في المعدات والخدمات الصناعية والطاقة.

كما تمتلك زامبيا موارد من الكوبالت والمنغنيز والليثيوم والنيكل، وهي معادن تدخل في الصناعات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالانتقال الطاقوي. وكان المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، ألبرت هالوامبا، قد أكد خلال مؤتمر متخصص في الصين، في 9 أفريل 2026، أن بلاده تسعى إلى تطوير معالجة المعادن محليًا وتعزيز القيمة المضافة الصناعية.

ووفق التقديرات التي قدمها المسؤول الزامبي، تمثل بلاده نحو 5% من إمدادات النحاس العالمية و38% من إنتاج المنغنيز الإفريقي، ما يبرز حجم القاعدة المعدنية التي يمكن أن تقوم عليها شراكات صناعية جديدة.

وبالنسبة إلى الجزائر، تتيح هذه المعطيات دراسة فرص التعاون في الأنشطة المساندة للتعدين، بما فيها الخدمات الجيولوجية والهندسة الصناعية والتجهيزات الكهربائية والصيانة، فضلًا عن إمكانات التعاون في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمعادن.

الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية أمام سوق جديدة

ويبرز قطاع الطاقة ضمن المحاور التي يمكن أن تمنح التعاون الجزائري الزامبي بعدًا اقتصاديًا إضافيًا، خاصة مع سعي زامبيا إلى توسيع قدراتها الكهربائية من نحو 3800 ميغاواط إلى 10 آلاف ميغاواط بحلول 2031، أي بزيادة مستهدفة تبلغ 6200 ميغاواط.

وتتضمن الخطة الزامبية تنويع مزيج إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليص الاعتماد على الطاقة الكهرومائية وتعزيز أمن الإمدادات، خصوصًا بالنسبة إلى الصناعات المنجمية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا المجال، تمتلك الجزائر خبرة مؤسساتية في إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها، من خلال مجمعي سوناطراك وسونلغاز ومؤسسات الهندسة والخدمات المرتبطة بهما، ما يتيح بحث إمكانات التعاون التقني وتبادل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة وفق الاحتياجات الزامبية.

وتتصل هذه الفرص بتوجه الجزائر نحو تعزيز دورها في التعاون الطاقوي الإفريقي، من خلال مشاريع الربط والبنية التحتية وتبادل الخبرات، بما يشمل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا عبر النيجر، ومشاريع التعاون الكهربائي والطاقوي مع عدد من الدول الإفريقية.

غير أن المباحثات مع زامبيا لم تتضمن حتى الآن الإعلان عن مشاركة سوناطراك أو سونلغاز في مشاريع محددة، كما لم تُكشف عقود أو استثمارات جزائرية في قطاع الكهرباء الزامبي.

وفي المقابل، تعمل لوساكا على توسيع نشاطها المنجمي عبر استثمارات مجموعات دولية، من بينها First Quantum Minerals وBarrick وVedanta، إلى جانب مستثمرين من الإمارات والصين، وهو ما يفتح مجالًا للمؤسسات الجزائرية لدراسة فرص المناولة الصناعية وتقديم الخدمات التقنية للمشاريع القائمة والجديدة.

وكان الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما قد أكد، خلال أكتوبر 2026، ضرورة تسريع تطوير المناجم وإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة، مع تشديد الرقابة على الرخص غير المستغلة. كما أشار إلى مساهمة مرتقبة تبلغ نحو 300 ألف طن من مشروع منجم كونكولا العميق ضمن هدف رفع الإنتاج الوطني.

وتؤكد هذه الأولويات ارتباط توسع التعدين الزامبي بزيادة الطلب على الطاقة والخدمات الصناعية والتجهيزات، وهي المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لشراكات اقتصادية مع الجزائر.

ويأتي الانفتاح على زامبيا ضمن مسار أوسع لتوسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية جنوب القارة الإفريقية، بما يتيح تنويع الأسواق أمام المؤسسات الوطنية والاستفادة من فرص الاستثمار في الاقتصادات الغنية بالموارد المعدنية.

وبينما حدد الطرفان المناجم والطاقة ضمن أولويات التعاون، لم يُعلن حتى 11 نوفمبر 2026 عن اتفاقيات استثمارية موقعة أو مبالغ مالية مخصصة لمشاريع مشتركة. وتتمثل الخطوة المقبلة في تحويل المباحثات إلى برامج تعاون قطاعية تحدد المؤسسات المعنية والمشاريع المستهدفة وآليات التمويل والتنفيذ.

وتمنح هذه المبادرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية فرصة لتوسيع حضورها في جنوب إفريقيا عبر قطاعات ترتبط مباشرة بخبراتها الصناعية والطاقوية، بما يعزز إمكانات تصدير الخدمات والتكنولوجيا وتطوير الشراكات الإنتاجية داخل القارة.