تأجيل رحلة الجزائر – مرسيليا إلى 16 جويلية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أقرّ بنك الجزائر إطارًا جديدًا لمنح حق الصرف المخصص للسفر إلى الخارج، عبر التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، التي تنظم الاستفادة من هذا الحق بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة، مع تحديد السقف السنوي، شروط منح المبلغ، الوثائق المطلوبة، قواعد الاستعمال في الخارج، وآليات الرقابة والاسترجاع، على أن يبدأ تطبيقها ابتداء من 19 جويلية 2026.

750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر

تحدد التعليمة مبلغ حق الصرف السنوي، مرة واحدة في كل سنة مدنية، بما يعادل 750 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل لفائدة المواطنين المقيمين البالغين 19 سنة فأكثر.

كما تمنح التعليمة مبلغًا يعادل 300 أورو أو ما يقابله بعملة صعبة قابلة للتحويل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة، في حدود طفلين اثنين لكل عائلة.

ويظل هذا الحق ذا طابع شخصي وحصري، إذ يخصص المبلغ للمسافر الذي مُنح له فقط، ولا يمكن تحويله إلى الغير أو التنازل عنه أو استعماله من طرف شخص آخر. كما لا يكون المبلغ قابلًا للتراكم من سنة إلى أخرى، ولا تطبق أحكام هذه التعليمة على حالات السفر لأداء فريضة الحج.

مدة إقامة لا تقل عن سبعة أيام

يرتبط منح السقف الأقصى لحق الصرف بمدة الإقامة في الخارج، حيث تنص التعليمة على أن المبلغ المحدد يمنح للمسافر الذي تكون مدة إقامته بالخارج مساوية أو تفوق سبعة أيام.

وبذلك، تصبح مدة السفر عنصرًا أساسيًا في ضبط الاستفادة، بما يسمح بتوجيه حق الصرف إلى الحالات التي تستوفي شرط الإقامة الفعلية خارج البلاد، ويحدّ من استعماله في رحلات قصيرة لا تبلغ المدة المحددة في النص.

بطاقة باسم صاحبها حصريًا

يمنح حق الصرف لفائدة المواطنين المقيمين بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف، تصدرها البنوك الوسيطة المعتمدة وفق التنظيم المعمول به.

وتصدر البطاقة باسم صاحبها حصرًا، ولا يجوز استعمالها إلا من قبله. كما تمنع التعليمة التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها، بما يعزز الطابع الشخصي للعملية ويغلق الباب أمام تحويل حق الصرف إلى استعمالات غير مرتبطة بالمستفيد الفعلي.

طلب البطاقة قبل السفر وصلاحية لا تقل عن 3 سنوات

تلزم التعليمة طالب الاستفادة بإيداع طلب إصدار البطاقة لدى أحد البنوك الوسيطة المعتمدة قبل موعد سفره بمدة كافية، على أن تكون مدة صلاحية البطاقة الصادرة ثلاث سنوات على الأقل.

ويرتبط إصدار البطاقة، باعتبارها وسيلة لتعبئة حق الصرف، بفتح حساب بالعملة الصعبة باسم المستفيد لدى البنك الوسيط المعتمد، كما يخضع منح حق الصرف لحيازة حساب بنكي بالعملة الوطنية.

ويتولى البنك الوسيط إصدار البطاقة وتسليمها للزبون، بغض النظر عن تاريخ إيداع طلب الاستفادة من حق الصرف، الذي يمكن تقديمه في مرحلة لاحقة.

تسديد القيمة بالدينار قبل السفر

تفرض التعليمة تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف، بما في ذلك العمولة ذات الصلة، حصريًا عن طريق وسيلة دفع كتابية.

ويتم التسديد لدى البنوك الوسيطة المعتمدة، خلال أجل أقصاه سبعة أيام عمل قبل تاريخ السفر، مع تقديم الملف المطلوب للاستفادة من الحق.

الوثائق المطلوبة للاستفادة

يتعين على المستفيد تقديم وثائق محددة، تشمل وثيقة سفر ذهاب وإياب، أو وصل دفع ضريبة السفر البري وفق التنظيم الساري، وجواز سفر ساري الصلاحية، ونسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء، إضافة إلى وثيقة تثبت المداخيل.

وبعد إتمام عملية التسديد، يسلم البنك للمستفيد وثيقة تثبت دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري.

إجراءات خاصة بالقصر

تسمح التعليمة للزبون الحامل لبطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة بالقيام بإجراءات الاستفادة لفائدة أولاده القصر، شريطة تقديم شهادة عائلية أو أي وثيقة إثبات أخرى.

كما يمكنه، بواسطة البطاقة نفسها، الحصول على حق الصرف لحساب أولاده القصر، في حدود الشروط المحددة في التعليمة، خصوصًا ما يتعلق بالسن وعدد الأطفال المستفيدين داخل العائلة.

تحقق مسبق قبل منح حق الصرف

قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري، يتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة التأكد من أن طالب الاستفادة لم يحصل على حق الصرف خلال السنة المدنية الجارية.

كما يجب التحقق من حصوله على التأشيرة المسبقة، عند الاقتضاء، وفق الوجهة المذكورة في وثيقة السفر، فضلًا عن التأكد من أن المستفيد الذي حصل على حق الصرف خلال السنة المدنية السابقة قد سافر فعليًا إلى الخارج وفق المدة المحددة، اعتمادًا على ختم شرطة الحدود في جواز السفر.

سعر الصرف وتسجيل العملية في جواز السفر

يحتسب سعر الصرف المطبق على القيمة المقابلة بالدينار الجزائري وفق سعر الصرف التجاري الافتتاحي الخاص ببيع العملة الصعبة المعنية، الساري يوم تنفيذ العملية.

كما يلتزم البنك الوسيط، عند منح حق الصرف بواسطة البطاقة، بتسجيل المبلغ الممنوح، والعملة الصعبة المقابلة، وتاريخ العملية على جواز سفر المستفيد. وتخضع العملية أيضًا للتصريح عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر المخصصة لحق الصرف.

استعمال محصور في الخارج فقط

تقصر التعليمة استعمال حق الصرف الممنوح بعنوان السفر إلى الخارج على العمليات المنجزة خارج الجزائر فقط، شريطة أن تكون مرتبطة بالغرض الذي مُنح من أجله الحق.

ولا يجوز، وفق النص، توجيه المبلغ إلى استعمالات أخرى أو تحويله عن غرض السفر، بما يجعل حق الصرف أداة منظمة لتغطية نفقات المسافر المقيم بالخارج، لا وسيلة لتحويل العملة الصعبة إلى أطراف أخرى أو استعمالات غير مصرح بها.

مساعدة بنكية على مدار الساعة

تلزم التعليمة البنوك المصدرة للبطاقات بوضع آليات مساعدة مخصصة لحامليها، تشمل خصوصًا مراكز اتصال وقنوات تواصل رقمية تكون متاحة من الخارج على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع.

ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة العوارض والطلبات الطارئة التي قد تواجه المستفيدين أثناء استعمال البطاقات في الخارج. كما تلزم البنوك بإبلاغ حاملي البطاقات، بشكل واضح ومقروء، بكيفيات الولوج إلى هذه الآليات.

إرجاع المبلغ عند إلغاء السفر أو تقليص مدة الإقامة

في حالة إلغاء السفر، أو إذا كانت المدة الفعلية لإقامة المستفيد في الخارج تقل عن سبعة أيام، يتعين على المعني إعادة كامل مبلغ حق الصرف الذي استفاد منه إلى البنك الوسيط المعتمد الموطّن لحسابه بالعملة الصعبة.

وتتم عملية الإرجاع في غضون خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ العودة، مع تقديم جواز السفر. ويقوم البنك، في هذه الحالة، بتسليم إشعار أو وصل إلغاء العملية، مع إثبات الإلغاء بالتأشير على جواز السفر والتصريح بالعملية عبر المنصة الإلكترونية لبنك الجزائر.

فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات

تنص التعليمة على أن عدم الامتثال للأحكام المتعلقة بإلغاء السفر أو عدم بلوغ مدة الإقامة المحددة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري، يؤدي إلى فقدان حق الصرف لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للقصر الذين يخضعون لهذا التعليق، فيتوقف سريان مدة الخمس سنوات بمجرد بلوغهم سن 19 سنة كاملة.

طلبات التغطية بالعملة الصعبة

تلزم التعليمة البنوك الوسيطة المعتمدة بتوجيه طلبات التغطية بالعملة الصعبة إلى بنك الجزائر، بواسطة رسالة مؤمنة، بالنسبة للمبالغ التي تمنحها لزبائنها بعنوان حق الصرف، وذلك عن العمليات المنجزة فعليًا خلال كل يوم.

ويجب أن تتضمن طلبات البنوك حساب العملة الصعبة الواجب قيده، والمبلغ الإجمالي بالعملة الصعبة المطابق لعمليات منح حق الصرف، والقيمة المقابلة له بالدينار الجزائري، وسعر الصرف المطبق على الزبائن، واليوم الذي أنجزت فيه العمليات.

ويتولى بنك الجزائر قيد المبلغ في حساب العملة الصعبة للبنك الوسيط المعتمد، مقابل الخصم من حسابه بالدينار الجزائري المفتوح في دفاتر بنك الجزائر.

كما يمكن للبنك الوسيط إصدار أوامر تحويل بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر من أجل تموين حسابه المفتوح عند مراسله بالخارج، عبر الخصم من حسابه بالعملة الصعبة المفتوح في دفاتر بنك الجزائر، وفق احتياجاته الخاصة في التسيير.

منع تحويل حق الصرف عن غرضه

تصنف التعليمة عدم الامتثال لأحكامها كمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، بما يعرض مرتكبيها لمتابعات جزائية وفق التشريع المعمول به.

كما تمنع أي مناورة تهدف إلى تحويل استعمال مبلغ حق الصرف عن غرضه المحدد في التعليمة، أو وضعه بين أيدي طرف ثالث لا يحق أن يكون المستفيد الفعلي منه.

إلغاء تعليمة 2025 وإمكانية تعديل المبلغ

تمنح المادة 20 من التعليمة إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مع مراعاة جدوى ميزان المدفوعات.

كما تلغي المادة 21 أحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بما يجعل التعليمة رقم 07-2026 الإطار الجديد المنظم لهذه العملية ابتداء من 19 جويلية 2026.

مسار مصرفي أكثر تتبعًا ورقمنة

تعيد التعليمة الجديدة تنظيم حق الصرف للسفر إلى الخارج ضمن مسار مصرفي أكثر تتبعًا، يقوم على البطاقات الدولية، الحسابات البنكية، التصريح الإلكتروني، تسجيل العمليات على جواز السفر، والتحقق من الاستفادة السابقة والسفر الفعلي.

ويعني ذلك انتقال العملية من منطق تسليم العملة الصعبة نقدًا إلى آلية دفع منظمة، قابلة للمتابعة عبر البنوك والمنصة الإلكترونية لبنك الجزائر، بما يعزز الرقابة على حركة العملة الصعبة.

تنظيم جديد لحماية ميزان المدفوعات

يحمل النص الجديد بعدين اقتصاديين واضحين: تسهيل استفادة المواطنين المقيمين من حق الصرف عند السفر إلى الخارج عبر وسيلة دفع دولية منظمة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على استعمال العملة الصعبة وربطها بالمستفيد الفعلي ومدة الإقامة والغرض من السفر.

وبذلك، يضع بنك الجزائر إطارًا أكثر صرامة ووضوحًا لمنح حق الصرف، يجمع بين السقف السنوي المحدد، استعمال البطاقات الدولية، التحقق المصرفي، آليات الاسترجاع، والعقوبات عند الإخلال، في سياق يهدف إلى تحديث وسائل الدفع المرتبطة بالسفر وحماية ميزان المدفوعات.

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشغال الدورة السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة بمشاركة وفد جزائري يقوده الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان ,

وتتواصل أشغال المنتدى إلى غاية 15 جويلية الجاري، تحت شعار: “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، سعياً نحو مستقبل مستدام للجميع”،بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ومن المرتقب ان يستعرض السيد لوناس مقرمان المجهودات الدؤوبة التي بادرت بها الجزائر في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة لآفاق 2030، إلى جانب تقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني للجزائر والموسوم ب”الجزائر نحو مستقبل قائم على الاستدامة والإدماج الاجتماعي والابتكار”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 69 حريقًا مست مختلف ولايات الوطن، شملت حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، وذلك منذ صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت الحصيلة أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 43 حريقًا، فيما لا تزال 26 بؤرة حريق متواصلة عبر 15 ولاية، وهي: باتنة، بجاية، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية، خنشلة، سوق أهراس، وميلة.

وفيما يتعلق بأبرز الحرائق المسجلة، شهدت ولاية ميلة حريق غابة ببلدية حمالة، حيث سخرت مصالح الإطفاء 22 شاحنة إطفاء، إلى جانب طائرة من نوع BE200 وأربع مروحيات من نوع Mi-26 لدعم عمليات الإخماد.

كما تواصلت جهود مكافحة حريق الأدغال والأحراش ببلدية بني ورتيلان في ولاية سطيف على الحدود مع ولاية بجاية، حيث جرى تجنيد 16 شاحنة إطفاء وثلاث طائرات من نوع AT-802.

وفي ولاية بجاية، اندلع حريق غابة ببلدية بني معاش، وتمت تعبئة 26 شاحنة إطفاء وست طائرات من نوع AT-802 للسيطرة على ألسنة اللهب.

أما بولاية سعيدة، فقد شهدت بلدية مولاي العربي حريق غابة استدعى تجنيد 22 شاحنة إطفاء، في حين سخرت مصالح الحماية المدنية 15 شاحنة إطفاء وثلاث طائرات من نوع AT-802 لمواجهة حريق غابة بدائرة الهاشمية في ولاية البويرة.

كما تواصلت عمليات إخماد حريق غابة بدائرة مرين في ولاية سيدي بلعباس، حيث تم تجنيد 21 شاحنة إطفاء.

وتواصل مصالح الحماية المدنية، مدعومة بالإمكانات الجوية والبرية، عمليات التدخل للسيطرة على الحرائق المتبقية ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، في ظل استمرار حالة التأهب لمواجهة حرائق الغطاء النباتي عبر عدد من الولايات الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بكل من ولايتي مستغانم وسكيكدة نداءين إلى المواطنين، تطبيقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت وانتحال الصفة.

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بمستغانم، بناءً على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن فتح تحقيق يستهدف أشخاصًا مشتبهًا في تورطهم ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وسلب أموال الغير باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأوضح بيان الدرك الوطني أن المشتبه فيهم يواجهون عدة تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار، وإدخال وتعديل معطيات بطريقة احتيالية داخل أنظمة المعالجة الآلية، والبحث وجمع والاتجار بمعطيات شخصية بطرق غير مشروعة، إلى جانب حيازة واستعمال هذه المعطيات، والمشاركة في اتفاقات تستهدف المساس بأنظمة المعلومات، فضلاً عن جمع ومعالجة بيانات شخصية دون ترخيص، وانتحال اسم الغير وصفة ينظمها القانون بما قد يلحق الضرر بالضحايا.

ودعت مصلحة البحث والتحري كل شخص تعرض لعملية نصب أو يمتلك معلومات من شأنها المساعدة في التحقيق، إلى التوجه إلى مقر المصلحة أو إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم أو مجلس قضاء مستغانم، أو إلى أقرب فرقة للدرك الوطني عبر التراب الوطني، للإدلاء بما يفيد سير التحقيق.

وفي سياق متصل، أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، نداءً آخر يتعلق بشخص يُدعى “م. ع”، يُشتبه في تورطه في قضية نصب واحتيال، إضافة إلى انتحال صفة ضابط شرطة.

ودعت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة جميع المواطنين الذين وقعوا ضحية للمشتبه فيه أو سبق لهم التعامل معه، سواء عبر الهاتف أو من خلال المعاملات البريدية، إلى التقرب من أقرب فرقة للدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن، للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أي معلومات قد تساعد في تقدم التحقيقات.

بوابة الجزائر الاخبارية : أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالنيابة، عبد القادر شرفاوي، خلفا لـ سمير بختي.

وجرت مراسم التنصيب بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة للوكالة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة أن هذا التعيين يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي، وترقية الاستثمار، وتثمين الموارد الوطنية، مشددا على أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تضطلع بدور محوري في ترقية نشاطات المنبع، وتحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة المستثمرين، وتنفيذ أحكام قانون المحروقات، بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمار في مجال المحروقات.

كما ثمن وزير الدولة الجهود التي بذلها سمير بختي خلال فترة توليه رئاسة الوكالة، منوها بما حققته الوكالة من نتائج، لاسيما نجاح جولة عروض التراخيص “Algeria Bid Round 2024″، التي أسهمت في استعادة ديناميكية الاستثمار في قطاع المنبع واستقطاب شركاء دوليين.

وأشاد وزير الدولة بالكفاءة والخبرة المهنية التي يتمتع بها عبد القادر شرفاوي، مؤكدا أن تعيينه يأتي تتويجا لمسار مهني يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين سنة في قطاع المحروقات، تقلد خلاله عدة مناصب قيادية بمجمع سوناطراك، من بينها مدير قسم الاستكشاف، كما تولى منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO)، حيث ساهم في تطوير برامج الاستكشاف وإدماج التقنيات الحديثة والرقمنة في عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يؤهله لقيادة الوكالة خلال المرحلة المقبلة ومواصلة تنفيذ استراتيجية القطاع.

كما دعا وزير الدولة الوكالة إلى مواصلة تعزيز جاذبية المجال المنجمي الوطني، وتكثيف جهودها في ترقية الاستثمار في أنشطة المنبع، من خلال تطوير آليات الترويج للمحيطات الاستكشافية، وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، والاستفادة من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لجولة عروض التراخيص “Algeria Bid Round 2026” في استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الشركاء، وتسريع وتيرة الاستكشاف، وتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الدولة كافة إطارات الوكالة إلى الالتفاف حول الرئيس الجديد والعمل بروح الفريق الواحد، مجددا التزام الوزارة بمرافقة الوكالة وتوفير كل الظروف الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها، بما يخدم أهداف القطاع والاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن عدم صلاحية البطيخ الأحمر “الدلاع” للاستهلاك لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة نفت بشكل قاطع هذه الإدعاءات.

وأضافت، أن التحاليل المخبرية أثبتت سلامة البطيخ الأحمر، مؤكدة أن الأخبار المتداولة لا تعدو أن تكون إشاعات مغلوطة تستهدف المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تعرفه مختلف القطاعات، ولاسيما رواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.

ودعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة أن حماية الصحة العمومية وسلامة المستهلك تبقى من أولويات السلطات العمومية التي تسهر يومياً على مراقبة جودة المنتجات الغذائية.

وشدد البيان على أن بعض التصريحات الصادرة عن أشخاص أو جمعيات تنشط في مجال حماية المستهلك، خارج إطار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تُعد تجاوزاً للمهام المنوطة بها، داعياً هذه الجهات إلى التقيد باختصاصاتها ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة، دون الخوض في مواضيع ليست من صلاحياتها.

وعلى إثر ذلك، توعدت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين ضد كل مخالفة، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعيات عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

وأثارت قضية البطيخ الأحمر أو ما يسمى بـ “الدلاع” في الجزائر، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حول سلامته.

وتضمنت الادعاءات إشاعات حول احتواء المحصول على مستويات عالية من مادة النترات لسقييه بمواد ضارة.

وعلى إثر ذلك، بادرت وزارة التجارة الداخلية الجزائرية، في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر.

حيث أثبتت نتائج التحاليل الميكروبيولوجية، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعينات التي خضعت للتحليل.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج هذه التحاليل المخبرية المتحصل عليها، أجريت على مدار أسبوع كامل بتقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها.

وبناءا على هذه النتائج العلمية. نفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة “الدلاع” على نسب مرتفعة من مادة النترات.

بوابة الجزائر الإخبارية: إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، وزير النقل واللوجستيك لجمهورية موزمبيق، جوواو ماتلومبي، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وموزمبيق.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تطوير التعاون في قطاع النقل واللوجستيك، حيث ناقش الطرفان آفاق تعزيز الشراكة في مختلف أنماط النقل، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي والسككي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المحادثات، استعرض الوزير السعيد سعيود الديناميكية التي يشهدها قطاع النقل في الجزائر، مشيرًا إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تجسد اهتمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتطوير هذا القطاع، وعلى رأسها مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك الخط المنجمي الغربي الرابط بين غار جبيلات وبشار ووهران، والخط المنجمي الشرقي، إضافة إلى مشروع خط الجزائر–تمنراست، فضلاً عن برنامج تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة.

وأكد الوزير أن الجزائر تمتلك خبرة معتبرة وإمكانات كبيرة في مجال النقل، سواء من حيث البنية التحتية أو الكفاءات البشرية، معربًا عن استعدادها لتقاسم تجربتها مع جمهورية موزمبيق، خاصة في مجال تكوين الموارد البشرية ودعم مشاريع التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع النقل واللوجستيك.

من جهته، أشاد وزير النقل واللوجستيك الموزمبيقي بالإنجازات التي حققتها الجزائر في قطاع النقل، معربًا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتوج اللقاء بالتوقيع على اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة الثنائية في مجال النقل الجوي.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجزائر وموزمبيق، وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع النقل واللوجستيك بما يحقق مصالح البلدين.

بوابو الجزائر الإخبارية: أعلنت مصالح ولاية النعامة، اليوم، عن إصدار قرارات تقضي بالتوقيف التحفظي لثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية.

وأوضح بيان الولاية أن الأمين العام للولاية، المكلف بتسيير شؤونها، وقّع قرارات التوقيف المؤقت التي شملت رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المشرية بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الصفراء، إلى جانب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضو بالمجلس ذاته.

وأضاف البيان أن قرار التوقيف شمل أيضًا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جنين بورزق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية متابعات قضائية جارية في حق المعنيين، وستظل سارية إلى غاية صدور أحكام نهائية من الجهات القضائية المختصة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سهرة استثنائية ومميزة، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة ، بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح“، على الحفل الفني التكريمي المخصص للموسيقار المصري الكبير محمد فوزي، ملحن النشيد الوطني الجزائري“قسما”، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الرابعة والستين لعيدي الاستقلال والشباب، من تنظيم أوبرا الجزائر، برعاية وزارة الثقافة والفنون، وبالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر، وبحضور سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، عبد اللطيف اللايح، إلى جانب أفراد من عائلتي المكرمين محمد فوزي ومفدي زكريا، حيث أسدت لنجليهما التكريم بحضور عدد من المسؤولين وإطارات الدولة.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا التكريم يجسد وفاء الجزائر لمن ارتبطت أسماؤهم بتاريخها النضالي، مشددة على أن الجزائر لا تنسى من وقف إلى جانبها أو أسهم في صناعة إحدى أجمل صفحات ذاكرتها الوطنية. وأبرزت أن عبقرية محمد فوزي لم تتجل فقط في عطائه الموسيقي الاستثنائي، وإنما أيضا في موقفه الإنساني النبيل حين سارع إلى تلحين النشيد الوطني الجزائري، إيمانا بعدالة الثورة الجزائرية وإسهاما منه في نصرة قضيتها. كما نوهت بالتلاقي الخلاَّق بين إبداع محمد فوزي وعبقرية الشاعر مفدي زكريا، الذي أثمر نشيدا وطنيا ظل يصدح بمعاني الحرية والسيادة وروح التحرر.

كما جددت مليكة بن دودة التأكيد على أن الجزائر ظلت، وستظل، وفية لأصدقائها الذين ساندوا ثورتها التحريرية، معتبرة أن تخليد أسماء الداعمين للقضية الجزائرية هو تجسيد لقيم الوفاء التي تأسست عليها الدولة الجزائرية، وأن محمد فوزي سيبقى أحد رموز الضمير الإنساني الذين انحازوا إلى الحرية والحق.

من جهته، أشاد سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهذه المبادرة، معتبراً أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وتبرز الدور الحضاري للفنون في توثيق الذاكرة المشتركة وتعزيز التقارب بين الشعبين.

كما عبر نجل الموسيقار الراحل، عن اعتزاز العائلة بهذا التكريم، مؤكدا أن والده كان يعد تلحين النشيد الوطني الجزائري شرفا كبيرا ومساهمة رمزية في كفاح الشعب الجزائري.

كما أستهلت الأمسية بأداء النشيد الوطني “قسما” بمشاركة أوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة المايسترو لطفي سعيدي والمجموعة الصوتية (الكورال) بقيادة زهير مزاري، قبل أن يقدم الفنان المصري وليد حيدر والفنانة الجزائرية ندى الريحان باقة من أشهر أعمال محمد فوزي، إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية والثورية التي خلدت مسيرة الجزائر التحريرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

حيث تندرج هذه المبادرة ضمن سياسة وزارة الثقافة والفنون الهادفة إلى صون الذاكرة الوطنية، والاحتفاء بالشخصيات الثقافية والفنية التي اقترنت أعمالها بتاريخ الجزائر، وترسيخ قيم الوفاء وتعزيز أواصر التعاون الثقافي العربي.

الرئيس المدير العام لشركة “ICA Finance” النرويجية يشيد بالإمكانات التي يزخر بها قطاع المحروقات الجزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، الاثنين، الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية ICA Finance، ماثيو هاروود (Matthew Harwood)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.

🛑 وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب، يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية 🇳🇴 ICA Finance، ماثيو هاروود (Matthew Harwood)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة.
🛑وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة ICA Finance، لاسيما في مجالات الحد من… pic.twitter.com/ddt7NOs6DW

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 13, 2026

اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة ICA Finance، لاسيما في مجالات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وإزالة الكربون، وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، والاستفادة من الخبرة النرويجية في تطوير الحلول التكنولوجية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الدولة أهمية توطيد التعاون بين الجزائر ومملكة النرويج في قطاع المحروقات، ولاسيما من خلال الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، معربا عن دعمه لتطوير التعاون بين سوناطراك وشركة ICA Finance في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار إلى أن الجزائر والنرويج تتقاسمان رؤية مشتركة تقوم على دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، مع التأكيد على ضرورة أن تستند التشريعات والآليات التنظيمية الدولية إلى أسس علمية وموضوعية، وأن تراعي خصوصيات الدول المنتجة، بما يحقق الأهداف البيئية ويحافظ في الوقت ذاته على أمن الطاقة واستقرار الأسواق والإمدادات.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الدولة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، والتي تشمل تكثيف برامج الحد من انبعاثات الميثان، وخفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول سنة 2030، إلى جانب تطوير مشاريع احتجاز وتخزين الكربون، وتعزيز برامج التشجير، وفي مقدمتها مشروع سوناطراك لغرس 420 مليون شجيرة، فضلا عن تشجيع الحلول التكنولوجية والاقتصاد الدائري.

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لشركة ICA Finance عن اهتمام شركته بتعزيز التعاون مع الجزائر، مشيدا بالإمكانات التي يزخر بها قطاع المحروقات الجزائري وبالجهود التي تبذلها الجزائر وسوناطراك في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، ومؤكدا استعداد شركته لمرافقة هذه الجهود من خلال تقديم الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة وتبادل الخبرات.