بوابة الجزائر الإخبارية : يدخل التحالف الاستراتيجي الذي طبع سنوات طويلة من التنسيق الوثيق بين القاهرة ومعسكر شرق ليبيا منعرجاً بالغ الخطورة، متسلحاً بصفيح ساخن من الأزمات المتراكمة التي أخرجت الخلافات من قاعات الدبلوماسية المغلقة إلى العلن. ولم يعد الأمر مجرد تباين في وجهات النظر بعد أن بدأت مصر فعلياً في سحب خبراءها العسكريين والأمينين من معسكر “الرجمة”، متزامنة مع قطيعة سياسية فرضتها مصادقة برلمان طبرق على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا لعام 2019 والتي اعتبرتها القاهرة مساساً سافراً بحقوقها السيادية في شرق المتوسط. ولم تتوقف العاصفة عند حدود الجغرافيا السياسية والبحرية، بل امتدت إلى كرامة الرعايا المصريين عبر عمليات ترحيل مهينة، وصولاً إلى حرب الشرايين الاقتصادية؛ حيث رفض معسكر حفتر المشروع المصري لربط القاهرة بتشاد عبر الأراضي الليبية، مخافة أن يجهض مشروعه الخاص لربط الساحل الليبي من بوابة “سرت” بالعمق الأفريقي، في صراع مرير على النفوذ يكشف عن شقوق عميقة في جدار التحالفات التقليدية.
وفي هذا السياق الكاتب هاني الجمل نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية إقدام مجلس النواب في شرق ليبيا (برلمان طبرق) على المصادقة بتاريخ 20 أكتوبر 2026 على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، معتبراً إياها خطوة أعادت فتح ملف ترسيم الحدود البحرية ورفعت احتمالات التنقيب التركي في المياه الليبية. ويرى الجمل أن هذا القرار يمثل مزيجاً من الحسابات السياسية والاقتصادية وليس مجرد تخبط؛ حيث سعى معسكر الشرق لتنويع داعميه الخارجيين بعد انتهاء احتكار القاهرة لتلك العلاقة، خصوصاً في ظل التقارب المصري مع طرابلس وإعادة فتح سفارتها هناك، فضلاً عن محاولة استعادة ورقة تفاوضية أمام تركيا وتأكيد شرعية برلمان طبرق في ملفات السيادة والطاقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحولاً أيديولوجياً نحو أنقرة.
وفي المقابل، يوضح الجمل أن هذه الخطوة تتعارض مباشرة مع الموقف المصري الذي يعتبر الاتفاق باطلاً ومساساً بالحقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، مما يجعلها خطوة عالية المخاطر قد تكلف معسكر الشرق جزءاً من ثقة القاهرة.
أزمة كرامة الرعايا المصريين وتداعيات الإجراءات الأمنية
يتطرق التحليل إلى تقارير ترحيل العمالة والرعايا المصريين، حيث يشير الجمل إلى أن التعامل معها كـ “ورقة ضغط ذكية” غير دقيق استراتيجياً، بل يُرجح أنها إجراء أمني أو إداري متسرع يحمل رسائل سلبية.
ويوضح أن مثل هذه الممارسات تضعف موقف معسكر الشرق أمام الرأي العام المصري، وتمنح القاهرة مبرراً إضافياً لتشديد مواقفها دون تحقيق مكاسب حقيقية في المفاوضات. ويضيف الجمل أن وصف هذا السلوك بـ “افتعال أزمات مجانية” يعكس قراءة واقعية، نظراً لأن مصر ظلت لسنوات الظهير السياسي والأمني الأهم لمعسكر شرق ليبيا، وبالتالي فإن المساس بمواطنيها يرفع كلفة الخلاف بشكل غير متناسب مع أي منفعة محتملة. الجدل حول طريق تشاد وميناء سرت وموقف المشاريع الإقليميةيناقش المحور الخلاف الدائر حول الطرق البرية وممرات التجارة بين شمال أفريقيا ووسطها، موضحاً أن مشروع مصر يربط بين شرق العوينات والكفرة وتشاد بهدف وصل ميناء برنيس على البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وينفي الجمل صحة الادعاء القائل بأن مصر “رفضت” المشروع أو أن معسكر حفتر يخشاه كلياً، مستنداً في ذلك إلى توقيع صندوق التنمية وإعادة الإعمار المرتبط بالسلطات الشرقية مذكرة تفاهم مع “المقاولون العرب” في سبتمبر 2024 لتنفيذ الجزء الليبي، فضلاً عن تأكيد متحدث باسم صحيفة الأهرام المصرية أن المشروع ثنائي وليس قراراً منفرداً.
وبناءً على ذلك، يرى الجمل أن تصوير المشروع على أنه “إجهاض” لميناء سرت يعبر عن مخاوف محلية تتعلق بالنفوذ والمنفعة الاقتصادية، لكنه لا يثبت سعي مصر لإفشال سرت، في ظل محكومية الملف بتعدد مراكز القرار وغياب سلطة ليبية موحدة.مغادرة الخبراء العسكريين وإشكالية الظهير المفقوديختتم التحليل بتناول تقارير انسحاب الخبراء العسكريين والأمنيين المصريين من “معسكر الرجمة”، مبيناً أن هذه المعلومات استندت إلى وسائل إعلام وليست توثيقاً رسمياً مصرياً، ولذا يتعامل معها كاحتمال ضغطي وليس كدليل على انهيار كامل للعلاقات.
ويؤكد الجمل أنه في حال حدوث ذلك فإن الفراغ لن يُملأ بسهولة، نظراً لامتلاك مصر عمقاً أمنياً ولوجستياً وسياسياً على الحدود الغربية لا يمتلك معسكر الشرق بديلاً مكافئاً له. ومع ذلك، يخلص الجمل إلى أن التقارب المصري مع طرابلس يظل في إطار توسيع الخيارات والضغط لا التحول الدائم والمطلق إلى الطرف الآخر، مع استمرار دور القاهرة الاستراتيجي.
