بعد ما رفضهم المغرب.. إسبانيا تشرع في دفن جثامين أزيد من 80 مهاجرا مغربيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة ردعية من شأنها إخصاع نظام المخزن المغربي وإجهاض مخططاته التوسعية والعدائية تجاه مدريد ودول المنطقة، كشف تلفزيون Rtve الإسباني أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بصدد إعداد «خطة طوارئ» ضد المغرب تتضمن حزمة من العقوبات الاقتصادية حيث يجري حاليا دراسة فرض إجراءات لردع الرباط في حال ثبوت تورطه في موجات هجرة جديدة

التحرك الإسباني جاء عقب عدة تقارير إعلامية وأمنية كشفت تورط مخابرات الحموشي في تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية،واستعمال النظام المغربي ورقة الهجرة كورقة ضغط سياسي وبحسب المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الإسبانية، فإن الحكومة تدرس خطة طوارئ شاملة ضد المغرب حيث تم تكليف قطاع الطاقة بإعداد دراسة مفصلة تتضمن إجراءات لردع المغرب في حال اندلاع أزمات هجرة جديدة.

الجزائر سارعت عام 2021 لوقف امدادات الطاقة عن المغرب، مادفع ، بالرباط إلى الاعتماد على البنية التحتية الإسبانية لاستقبال الغاز الذي يستورده عبر السوق الإسبانية، بعد التحولات التي طرأت على منظومة الإمدادات في المنطقة عقب قرار الجزائر،، عدم تجديد اتفاقية خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي.

وكان خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي ينقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، قبل أن يؤدي قطع العلاقات الجزائرية–المغربية إلى تغيير مسار تدفقات الغاز، لتتجه الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز المباشر، فيما أصبح المغرب يعتمد على استيراد الغاز ونقله إلى أراضيه عبر إسبانيا

وتكتسب ورقة الطاقة أهمية بالغة ومصدر قلق لدى الجانب المغربي، بالنظر إلى الترابط القائم بين شبكتي الكهرباء الإسبانية والمغربية إذ يربط البلدين كابلان بحريان بين منطقة طريفة والساحل الشمالي للمغرب، بما يسمح بتبادل الكهرباء ويسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية المغربية، مايسهم في تسجيل تدفقات مهمة للكهرباء من إسبانيا باتجاه المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف يعكس تنامي القلق الأوروبي من تداعيات سياسات المخزن المغربي على أمن المنطقة، حذّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني من المخاطر الأمنية والإرهابية المرتبطة بتداعيات أزمة الهجرة، محملا المغرب مسؤولية أزمة أمنية قد تتخذ، وفق تحذيراته، أبعادًا إرهابية، وذلك عقب تسهيل فرار نحو 60 ألف مهاجر مغربي غير شرعي باتجاه مدينة سبتة الإسبانية.

ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة سبتة، التي أعادت إلى الواجهة الدور المغربي في إدارة ملف الهجرة، بعدما تحولت الحدود المحيطة بالمدينة إلى بؤرة توتر أمني ذات تداعيات تتجاوز حدود إسبانيا لتطال أمن الاتحاد الأوروبي برمته.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “Corriere della Sera” الإيطالية، ، نفى تاجاني وجود أي «معركة» ضد إسبانيا، لكنه دعا مدريد صراحة إلى «التعامل مع المغرب»، مؤكدًا أن «المشكلة تأتي من هناك»، في إشارة مباشرة إلى الرباط، وهو ما يمثل تحذيرا صريحا من تداعيات الدور المغربي على أمن المنطقة والوقوف وراء أزمة الجيب الإسباني.

ولم يتوقف وزير الخارجية الإيطالي عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، إذ أعاد طرح التحذيرات الإسبانية بشأن احتمال حدوث موجة جديدة من الوافدين، وربطها بشكل مباشر بالمخاطر الإرهابية، قائلًا إن «المهاجرين القادمين من هناك قد يكونون إرهابيين».

وتتجاوز هذه التصريحات، بذلك، مجرد الدفاع عن الحدود الإيطالية أو التعبير عن القلق من تدفقات الهجرة، لتتحول إلى موقف سياسي وأمني مباشر يضع الرباط في صدارة مصادر التهديدات التي يُنظر إليها باعتبارها مقلقة لأمن أوروبا.

روما لم تعد تكتفي بالتعامل مع تدفقات الهجرة باعتبارها أزمة حدودية، بل باتت تشير بوضوح إلى الطرف الذي تعتبره مسؤولًا عن تفاقمها، واضعةً المغرب في قلب أزمة الهجرة والتهديدات الأمنية المرتبطة بها

بوابة الجزائر الإخبارية : اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين فرنسا بتسليح وتوجيه جماعات مسلحة غير شرعية في دول إفريقية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع نظيره الغاني صامويل أوكودزيتو أبراكوا، عقب محادثات ثنائية جمعتهما في العاصمة موسكو

و أضاف ان الهجمات الإرهابية في إفريقيا “يجري التخطيط لها من قبل بعض الدول التي فقدت نفوذها الاستعماري في إفريقيا ولا تستطيع تقبل ذلك”، معتبرا أن فرنسا واحدة منها.واتهم لافروف فرنسا، في هذا السياق، بالعمل مباشرة مع جماعات مسلحة غير شرعية في إفريقيا، وتزويدها بالأسلحة وتوجيهها.ولفت إلى أن روسيا بصدد توقيع مذكرة تعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس

شبح تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية يطارد المغرب!

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن التقارب المتسارع بين الجزائر ومدريد في ملفات بالغة الحساسية على غرار ملفات التعاون الأمني والقضائي،وتسليم المطلوبين لدى العدالة الجزائرية أصبح الشبح الذي يرعب نظام المخزن المغربي،والذي أيقظ هواجس قديمة لدى المغرب بشأن مصير مطلوبين للعدالة الجزائرية يقيمون في أوروبا التي أصبحت ملاذهم الآمن لتنفيذ أجندات صهيومغربية تستهدف الجزائر.

فبعد سنوات من الفتور، على إثر تغيير مدريد موقفها التاريخي من ملف الصحراء الغربية،اختارت الجزائر وإسبانيا فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، في مسار يتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والقضائي، بالتوازي مع التحضير لاجتماع رفيع المستوى مرتقب في أكتوبر.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان قد أعلن في يوليو الماضي من الجزائر عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائرالتي أكد أنها شريك استراتيجي وبلد صديق، في وقت تربعت فيه الجزائر على عرش موردي الغاز إلى إسبانيا خلال عام 2026، ما يمنح التقارب بين البلدين أبعادًا تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى ملفات أمنية وقضائية أكثر حساسية.

وبالنسبة إلى الرباط، التي ظلت علاقاتها مع مدريد شديدة الارتباط بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، فإن عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية لا تبدو مسألة عادية. غير أن مصدر القلق الأكثر حساسية قد يكون في ملف آخر أقل ظهورًا: مصير الأشخاص المطلوبين من القضاء الجزائري والمقيمين في إسبانيا أو فرنسا .

فمدريد سبق أن أثبتت، استعدادها لاتخاذ إجراءات تسليم بحق أشخاص مطلوبين من السلطات الجزائرية،.كان آخرها رفض القضاء الإسباني الإفراج عن أيوب عيسيو وهو أبرز رجل أعمال هارب من العدالة الجزائرية، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله من مطار الدار البيضاء إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية ويتابع بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

الإقامة في بلد أوروبي لم تعد تعني بالضرورة أن المطلوبين للعدالة الجزائرية باتوا بمنأى عن إجراءات التسليم أو الترحيل، خصوصًا في حال تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يثير القلق في الأوساط المغربية: ماذا لو انتقل التعاون القضائي الجزائري الأوروبي إلى مرحلة أكثر عمقًا، وأصبح من الممكن تسليم بعض النشطاء الموجودين حاليًا في أوروبا إلى السلطات الجزائرية؟ والأهم: ماذا يمكن أن يكشف هؤلاء إذا عادوا إلى الجزائر؟خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات جزائرية مقيمة في فرنسا تحولت إلى قنوات اتصال تخدم أجندات سياسية مغربية، وتشارك في حملات تستهدف الجزائر والترويج لموقف الاحتلال المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، لا تبدو الحملة الإعلامية التي تشنها بعض المنابر المغربية ضد أي تعاون قضائي جزائري أوروبي مجرد رد فعل عابر إذ خصصت وسائل إعلام محسوبة على الرباط مساحة واسعة للحديث عن عمليات تسليم محتملة لـ«معارضين جزائريين»، لكن خلف هذا الخطاب الإعلامي تبرز مسألة أكثر جوهرية فكلما اتسعت دائرة التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، تقلصت مساحة المناورة أمام الأشخاص الذين اختاروا أوروبا ملاذًا بعيدًا عن القضاء الجزائري.

التقارب بين الجزائر ومدريد قد يكون، من هذه الزاوية، أكثر من مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والقضائي، وقد يجعل ملف المطلوبين للعدالة الجزائرية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الجزائر وأوروبا ولهذا، فإن المخزن يعتبر تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية كابوسا مرعبا وأحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل دوائر القرار المغربية، خصوصًا إذا انتقلت التفاهمات بين الجزائر ومدريد من مستوى التنسيق السياسي إلى إجراءات قضائية وأمنية ملموسة.

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع كل من المجمع الجزائري سوناطراك وشركة إيني الإيطالية بروتوكول نوايا يهدف إلى تحديد وتعزيز الفرص والمبادرات الملموسة الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك غاز الميثان في الجزائر، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في قطاع النفط والغاز.

البروتوكول، يندرج وفقا لبيان سوناطراك، في إطار مواصلة الأعمال والإجراءات التي تم القيام بها ضمن مذكرة النوايا الموقعة سنة 2023 بين سوناطراك وشركة إيني، والمتعلقة بالتعاون التكنولوجي من أجل خفض وتثمين الغاز المحروق، فضلًا عن تطوير تكنولوجيات خفض الانبعاثات وقد مكنت نتائج هذه الأعمال، بما في ذلك حصائل وتقييمات الطاقة، من تحديد فرص ذات اهتمام مشترك والشروع في تنفيذ عمليات ملموسة.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ برنامج هيكلي للأنشطة المشتركة، شمل تحليلات تقنية ومبادرات لتعزيز القدرات وزيارات ميدانية، بهدف تحديد إمكانيات خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والميثان كما أسفرت هذه الأنشطة عن تحديد مبادرات في عدة مجالات، لا سيما خفض الانبعاثات المتسربة وعمليات التنفيس، وتحسين الفعالية الطاقوية، وخفض حرق الغاز، وتقييم إمكانيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما تم، في إطار هذه الأعمال، تحديد دورات تدريبية موجهة من أجل التنفيذ الفوري، إلى جانب التدابير الدقيقة اللازمة على مستوى المواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مذكرة النوايا الموقعة سنة 2023 مكن من القيام، بصورة مشتركة، بحملة للكشف عن التسربات وإصلاحها، وهو ما سمح بخفض الانبعاثات المتسربة بشكل كبير كما أصبحت حملات القياس الخاصة بالكشف عن التسربات وإصلاحها تُجرى بشكل منتظم ومنهجي على مستوى مجمعات الغاز التي تستغلها سوناطراك وإيني بشكل مشترك، إلى جانب إجراء تقييم للانبعاثات المرجعية على مستوى ست منشآت تستغلها سوناطراك وإيني في الجزائر.

وبحسب البيان فإن توقيع هذا البروتوكول الجديد سيسمح بمواصلة الأعمال التي تم إطلاقها منذ سنة 2023، فضلًا عن استكشاف مجالات جديدة بهدف تنفيذ مبادرات ترمي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كما يهدف البروتوكول، أيضًا، إلى تعزيز التعاون في مجال المبادرات المتعلقة بالاحتجاز الطبيعي لثاني أكسيد الكربون، من خلال مشروع التشجير.

بوابة الجزائر الاخبارية: سجّل معدل البطالة في فرنسا ارتفاعا جديدا خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 8.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ستة أعوام، في مؤشر إضافي على الضغوط المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، وسط تباطؤ النمو وتصاعد كلفة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال وزير العمل الفرنسي، جان بيير فراندو، إن تدهور سوق العمل يرتبط بشكل أساسي بضعف النمو الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب في إيران وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موجات الحر والحرائق التي ضربت مناطق واسعة من البلاد.

وأوضح الوزير، في حوار مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، أن محدودية النمو الاقتصادي كانت العامل الأبرز وراء ارتفاع البطالة، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والوقود، ما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن فرنسا واجهت، بالتوازي، موجات حرارة شديدة وحرائق غابات واسعة، وهي عوامل قال إنها لا تساعد على تسريع التعافي الاقتصادي أو تحسين أداء سوق العمل.

وبحسب وكالة الإحصاء الفرنسية، ارتفع معدل البطالة إلى 8.3%، مقارنة بـ8.1% خلال الفترة السابقة، بينما أظهرت بيانات مكتب العمل الدولي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 62 ألف شخص مقارنة بالربع الأول، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 2.7 مليون عاطل.

ويمثل هذا التطور زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية في معدل البطالة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل في وقت يكافح فيه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نمو قادرة على خلق وظائف جديدة.

ويأتي ارتفاع البطالة في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مالية واقتصادية متراكمة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن تعاقب الحكومات وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.

وتجاوز الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، إذ تخطى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت كلفة خدمة الدين نحو 34.5 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، ما يزيد الضغط على المالية العامة ويضيّق هامش المناورة أمام الحكومة.

وتتوقع مؤسسات دولية أن يتسع العجز المالي الفرنسي إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يتجاوز بكثير السقف المحدد في القواعد الأوروبية عند 3%.

بوابة الجزائر الإخبارية : رفض القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الجزائري الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية.

وفقا لصحيفة “The Objective” قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، إبقاء عيسيو رهن الاحتجاز في سجن بريانز 1، معتبراً أن خطر فراره مرتفع، وذلك إلى حين انتهاء النظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.

وأكد محامي رجل الأعمال الجزائري في إسبانيا، سيزار أغويري، أن هيئة الدفاع طعنت في القرار، واقترحت تقديم ضمانات مالية مقابل الإفراج عنه بصورة مشروطة.

‏ويتابع عيسيو بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

ويأتي توقيف عيسيو في ظل تنامي التعاون القضائي بين الجزائر ومدريد، لا سيما في ما يتعلق بملفات استرجاع الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.

‏

بوابة الجزائر الاخبارية: تواجه فرنسا ضغوطا مالية متصاعدة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض وضعف النمو وتفاقم العجز، في وقت تزداد فيه صعوبة اتخاذ قرارات خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

فبعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات أسواق الطاقة، باتت المالية العامة الفرنسية تحت ضغط متزايد. وبينما تحتاج باريس إلى إجراءات صعبة لإعادة ضبط حساباتها، تصطدم محاولات الإصلاح بحسابات سياسية وبرلمانية معقدة، يضاف إليها اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو2027.

أكثر من تريليون يورو منذ 2017

منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة عام 2017، زاد الدين الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، وفق وكالة رويترز، بعدما كان يعادل نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة الدين، التي بلغت نحو 118% من الناتج، قد تتجاوز 130% بحلول عام 2030، في مسار يعكس اتساع الفجوة بين حجم الإنفاق العام وقدرة الاقتصاد على توفير الموارد اللازمة لتمويله.ولا يقتصر الضغط على ارتفاع حجم الاقتراض، بل يمتد إلى الكلفة المتزايدة لخدمته.

فقد بلغت فوائد الدين 43.5 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تحتاج فرنسا إلى تحقيق وفورات سنوية تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استدامة.

وتضع هذه الأرقام الحكومة أمام خيارات صعبة، تبدأ بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ولا تنتهي عند تأجيل بعض القرارات أملا في تحسن النمو وتراجع كلفة التمويل.نمو ضعيف أمام ارتفاع الالتزاماتتزداد صعوبة احتواء الإنفاق مع ضعف أداء الاقتصاد الفرنسي.

فبنك فرنسا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال عام 2026، بينما تضع تقديرات صندوق النقد الدولي النمو عند 0.6% فقط، وبحسب توقعات بنك فرنسا الصادرة في يونيو 2026، قد يتحسن الأداء إلى 0.9% في 2027 و1.1% في 2028، لكن هذه المستويات تظل محدودة مقارنة بحجم الالتزامات المالية التي تواجهها الحكومة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.1% في يوليو الجاري ، وفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، بما يزيد صعوبة مهمة الحكومة في تحقيق توازن بين ضبط الأسعار والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

ويرى أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون كميل الساري أن معالجة أوضاع المالية العامة لا يمكن فصلها عن قدرة الاقتصاد الفرنسي على استعادة معدلات نمو أقوى.، موضحا أن فرنسا تعرضت خلال السنوات الماضية لسلسلة من الصدمات، بدأت بجائحة كورونا وامتدت إلى الحرب في أوكرانيا والحرب على إيران، مشيرا إلى أن اعتماد البلاد على استيراد النفط والغاز يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتقلبات أسواق الطاقة.

فاتورة الفوائد تلتهم الموارد

مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت خدمة الاقتراض تستحوذ على حصة متزايدة من موارد الدولة، ففوائد الدين، التي وصلت إلى 43.5 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تمثل أموالا كان يمكن توجيه جزء منها إلى الاستثمار أو الخدمات العامة أو دعم قطاعات الاقتصاد.

ويحتاج خفض العجز، بحسب الساري، إلى حزمة من الإجراءات تشمل إعادة النظر في إدارة الإنفاق العام، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير مصادر إيرادات أكثر استدامة.

وتتوقع تقديراته أن يصل العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.7% في 2027، وهو مستوى يبقي المالية العامة الفرنسية تحت ضغط شديد.

وتعني هذه المستويات أن باريس ستظل بحاجة إلى الاقتراض لتمويل جزء من احتياجاتها، في وقت ترتفع فيه تكلفة الحصول على تمويل جديد، ما يزيد العبء على الموازنات المقبلة.

الإنفاق والضرائب.. خيارات مكلفة

أمام الحكومة الفرنسية مساحة محدودة للتحرك، فخفض الإنفاق العام قد يساعد على تقليص العجز، لكنه قد يواجه اعتراضات اجتماعية وسياسية، خصوصا إذا شمل قطاعات ترتبط مباشرة بالخدمات العامة أو بمداخيل الأسر، أما زيادة الضرائب، فقد توفر إيرادات إضافية للخزينة، لكنها تحمل في المقابل مخاطر على الاستهلاك والاستثمار وقدرة الشركات على التوسع، خصوصا في اقتصاد يعاني أصلا من ضعف النمو.

وتزداد صعوبة اتخاذ هذه القرارات في ظل غياب أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تمرير إصلاحات اقتصادية واسعة، بحسب الساري، الذي يرى أن الانقسام السياسي يجعل اتخاذ قرارات مالية جذرية أكثر صعوبة.

وبذلك لا تواجه الحكومة صعوبة في تحديد الإجراءات المطلوبة فحسب، وإنما في تأمين الدعم السياسي والاجتماعي اللازم لتنفيذها.

الانتخابات تزيد حساسية القرارات

يأتي ذلك في وقت تقترب فيه فرنسا من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2027، ما يجعل أي إجراءات تقشفية أو زيادات ضريبية أكثر حساسية.

فالقرارات التي قد تكون ضرورية لتحسين المالية العامة على المدى المتوسط يمكن أن تفرض كلفة سياسية مباشرة على الحكومة والقوى المؤيدة لها.

وفي المقابل، فإن تأجيل الإجراءات لا يلغي المشكلة، بل قد يؤدي إلى تراكم المزيد من الالتزامات وارتفاع فاتورة الفوائد، خصوصا إذا بقي النمو ضعيفا واستمرت تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وهنا تصبح الحكومة أمام خيارين كلاهما صعب: اتخاذ إجراءات غير شعبية الآن، أو تأجيلها مع احتمال ارتفاع كلفتها مستقبلا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمرت السلطات المغربية، اليوم السبت، طواقم وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» والتلفزيون الإسباني العمومي «TVE» بمغادرة مدينة الفنيدق، المعروفة في إسبانيا باسم كاستييخوس، أثناء تغطيتهما التطورات المرتبطة بالحدود مع مدينة سبتة الإسبانية.

وأثار القرار تنديدًا واسعًا من المؤسستين الإعلاميتين الإسبانيتين، اللتين اعتبرتا أن إجبار الصحفيين على مغادرة المنطقة يمثل تقييدًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، خصوصًا أن الفريقين كانا يقومان بتغطية تطورات مرتبطة بأزمة الهجرة الأخيرة في سبتة.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE، أُبلغ الصحفيون شفهيًا بضرورة مغادرة الفنيدق بدعوى «تنفيذ التعليمات»، من دون تقديم توضيح رسمي بشأن أسباب القرار. وأكدت الهيئة أن فريقها كان بصدد إنجاز تغطية ميدانية للواقع على الحدود والتحركات المرتبطة بأزمة الهجرة.

وربطت تقارير إعلامية إسبانية قرار الطرد بالسياق المتوتر الذي أعقب موجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة، والتي شهدت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وسط اتهامات للمغرب بتسهيل تدفق المهاجرين واستخدام ملف الهجرة أداة للضغط على إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان التلفزيون الإسباني العمومي قد نشر تقارير حول الأزمة، من بينها تقرير أشار إلى أن دخول أكثر من 72 ألف شخص من المغرب إلى سبتة لم يكن، وفق روايته، مجرد تحرك عفوي، وإنما عملية جرى تدبيرها مسبقًا.

كما سبق لموقع RTVE أن تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، في سياق تغطيته لتطورات أزمة الهجرة، ما أثار نقاشًا بشأن خلفيات التعامل المغربي مع وسائل الإعلام الإسبانية التي تتابع الملف من الميدان.

وفي بيان لها، أعربت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية عن رفضها الشديد لطرد فريقها، معتبرة أن القرار يشكل «عائقًا بالغ الخطورة أمام حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات». وشدد رئيس الهيئة، خوسيه بابلو لوبيث، على أن عمل الصحفيين في تغطية قضايا الهجرة يجب ألا يكون خاضعًا لقرارات تمنع الوصول إلى أماكن الأحداث.

من جهتها، أدانت وكالة الأنباء الإسبانية EFE طرد صحفييها، إلى جانب فريق TVE، معتبرة أن التهديد بسحب الاعتمادات والمعدات المهنية لإجبار الصحفيين على مغادرة الفنيدق، من دون تقديم مبررات رسمية، يمثل مساسًا بحرية ممارسة المهنة.

وأكدت الوكالة أن منع الصحافة الإسبانية من التواجد ميدانيًا في المناطق التي تشهد تطورات مهمة يقيد قدرتها على نقل الأحداث بصورة مستقلة وموثوقة، ويحد من حق الجمهور في الاطلاع على ما يجري على الأرض.

ويعيد طرد الصحفيين الإسبانيين من الفنيدق ملف حرية الصحافة إلى واجهة التوترات بين الرباط ومدريد، في وقت تظل فيه قضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية والسياسية والإنسانية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يشف أيادي الغدر المغربية الصهيونية التي تكشف التقارير والوثائق التاريخية، تورطها في اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة،غليل حقدها من رجل دعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم والتقى الزعيم الثوري تشيغيفارا في الجزائر،حارب الملكية وأسس لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان عنوانه الرئيس آنذاك معارضة نظام حكم الملك ما تسبب في توتر علاقته بالقصر الملكي فاضطر إلى الخروج من البلاد قبل أن يتم اختطافه واغتياله عام 1965.

وفي خطوة استفزازية مدروسة بأمر ملكي،جرى نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط إلى شارع يحمل اسم المهدي بن بركة وهو ما أثار سخطا وغضبا شديدين لدى الأوساط المغربية التي تعتبره زعيما وطنيا وقامة نضالية،كما تزامنت الحادثة مع استمرار الاحتجاجات والوقفات الرافضة للتطبيع في عدة مدن مغربية أبرزها الرباط والدار البيضاء وطنجة،في وقت تواصل فيه آلة القتل الصهيونية حصد المزيد من الأرواح الطاهرة في فلسطين المحتلة.

‏الحقوقية والأستاذة الجامعية المغربية لطيفة البوحسيني اعتبرت نقل مكتب الاتصال الإسرائيلي إلى شارع الزعيم الراحل المهدي بنبركة، استفزازا لمشاعر المغاربة مشددة على رفضها وجود هذا المكتب على الأراضي المغربية.

‏كما أكدت أن ذاكرة المهدي بنبركة باقية حيّة ومحاولات طمس هذه الذاكرة لن تنجح معتبرة أن الواقعة “تكتسي دلالة خاصة، بالنظر إلى مكانته باعتباره «عريس الشهداء وقائد حركة التحرير وأحد رموز الحركة الوطنية وقامة نضالية أدركت منذ وقت مبكر خطورة الامبريالية وعلاقتها بالصهيونية”

من يكون المهدي بن بركة؟

يُعدّ المهدي بن بركة أحد أبرز رموز المعارضة المغربية والحركة الوطنية، وقد برز اسمه في وقت كان فيه المغرب تحت الحماية الفرنسية وكان يطمح إلى مواصلة دراسته في فرنسا، غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية دفعه إلى تغيير وجهته، فتوجه إلى الجزائر، التي كانت بدورها ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الرياضيات، ليصبح من أوائل المغاربة الذين حققوا هذا الإنجاز.

وفي 11 يناير 1944، وكان يبلغ من العمر 24 عامًا، وقّع بن بركة وثيقة المطالبة باستقلال المغرب، التي دعت فرنسا إلى إنهاء وجودها الاستعماري وتسليم السلطة إلى القيادة الشرعية للبلاد، ممثلة آنذاك في السلطان محمد بن يوسف، المعروف لاحقًا بالملك محمد الخامس وأعقب ذلك اندلاع مظاهرات واسعة في عدد من المدن المغربية، أبرزها الرباط وسلا وفاس، للمطالبة بالاستقلال، لتقوم سلطات الاحتلال الفرنسي باعتقاله مرتين.

ومع استقلال المغرب، انتقل بن بركة إلى صفوف المعارضة، وأصبح من أبرز المنتقدين لنظام الحكم الملكي. وأسهم في تأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما أسس جريدة التحرير التي تحولت إلى منبر لانتقاد المؤسسة الملكية والسياسات الرسمية والموالين لها.

ومع تصاعد التوتر بينه وبين السلطة، وظهور مؤشرات على أن حياته باتت مهددة، قرر بن بركة مغادرة المغرب. فتوجه أولًا إلى الجزائر برفقة أسرته، حيث التقى الزعيم الثوري الأرجنتيني تشي غيفارا وعددًا من أبرز قادة حركات التحرر في العالم، قبل أن ينتقل إلى مصر.

وخلال السنوات التالية، انخرط بن بركة في التحضير لمؤتمر قاري للحركات الثورية والتحررية كان مقررًا عقده في هافانا عام 1966 وتقول روايات متداولة إن هذا الاستعداد للمؤتمر استُخدم لاستدراجه إلى فرنسا، حيث كان مصيره ينتظره.

في صباح 29 أكتوبر 1965، كان بن بركة بالقرب من مقهى ليب في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان من المقرر أن يلتقي مخرجًا سينمائيًا لإعداد فيلم وثائقي عن حركات التحرر العالمية بعنوان «كفى» (Basta).

وعند مغادرته المقهى، أوقفه شرطيان فرنسيان وطلبا منه الصعود إلى سيارة، وهو ما وافق عليه بعد أن تحقّق من صفتهما ومنذ تلك اللحظة، اختفى المهدي بن بركة، في واحدة من أكثر القضايا السياسية غموضًا وإثارة للجدل في تاريخ فرنسا والمغرب الحديث.

وتتحدث إحدى الروايات الرائجة عن تعرضه للتخدير والتعذيب على يد عناصر من الاستخبارات الفرنسية، قبل أن يُسلَّم إلى مسؤولين أمنيين مغاربة، من بينهم الجنرال محمد أوفقير، لتنتهي العملية بوفاته واختفاء جثمانه ولا تزال ملابسات اختفائه ومصيره النهائي محل جدل وتحقيقات مستمرة.

أما نجله البشير بن بركة، فقد أكد في تصريحات سابقة أن التحقيقات أثبتت، تورط الاستخبارات الإسرائيلية في عملية اختفاء والده، إلى جانب علم مسبق لدى الاستخبارات الفرنسية والأمريكية.

واتهم البشير بن بركة السلطات المغربية والفرنسية بمحاولة كسب الوقت، منتقدًا ما وصفه بـ«المهزلة» المرتبطة برفع السرية عن عدد من الوثائق المتعلقة بالقضية، معتبرًا أن جزءًا من هذه الوثائق كان موجودًا أصلًا ضمن ملف التحقيق.

وقال البشير بن بركة إن استمرار التأخير في كشف الحقيقة قد يكون مرتبطًا بانتظار وفاة الشهود الرئيسيين، في قضية لا يزال ملفها من أكثر الملفات السياسية غموضًا في تاريخ المغرب وفرنسا.