بوابة الجزائر الإخبارية: في تدوينة على حسابه في منصة “X“، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، إن واشنطن تدعم تسوية عادلة لملف الصحراء الغربية وحل دائم ومقبول بين الطرفين (البوليساريو والمغرب) تحت مظلة الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.
بوابة الجزائر الاخبارية: بناءً على تحليل نشره موقع “المكتب الجيوسياسي” – The Geopolitical Desk) شهدت العلاقات بين الجزائر ونيامي تحولاً لافتاً بعد فترة من الاضطرابات التي عصفت بها جراء موجة الانقلابات في منطقة الساحل أوائل العقد الحالي. ووفقاً لتحليل معمق أورده موقع “المكتب الجيوسياسي” (The Geopolitical Desk)، فإن التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة مهدت الطريق لانفراجة غير متوقعة، أعادت رسم خريطة التحالفات الأمنية.
يشير التحليل إلى أن الاهتمام الجزائري بمنطقة الساحل ليس وليد اللحظة، بل هو ثوابت ترتبط بالأمن القومي الوجودي للبلاد. فمع توالي الانقلابات العسكرية، وتصاعد وتيرة التمرد، وتناسل الجماعات المسلحة والميليشيات في الغرب والجنوب الليبي، كان لدى صانع القرار في الجزائر قناعة راسخة بأن الساحل سيتحول حتماً إلى بؤرة جديدة للنشاط الإرهابي، بما يحمله ذلك من ارتدادات استراتيجية على المنطقة بأسرها.
رغم أن النيجر اعتُبرت لسنوات الركيزة الأساسية للسياسة الغربية في الساحل — حيث شرعت واشنطن في عام 2016 ببناء القاعدة الجوية 201 في أغاديز، ودمجت فرنسا النيجر في “عملية برخان” عام 2014 عبر القاعدة الجوية 101 إلا أن “المكتب الجيوسياسي” يبرز نقطة جوهرية: الجزائر كانت سبّاقة في الانخراط الأمني في المنطقة قبل الغرب بوقت طويل.
ففي عام 2010، ساهمت الجزائر في تأسيس “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” (CEMOC)، التي جمعت الجزائر، مالي، النيجر، وموريتانيا في غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب. ورغم أن دور الجزائر تركز أساساً على تبادل الاستخبارات، الوساطة، وإدارة الحدود المشتركة، إلا أن هذا النفوذ تعرض للتهميش في عام 2014 مع ظهور “مجموعة دول الساحل الخمس” (G5 Sahel) المدعومة من باريس. ومع ذلك، حافظت الجزائر على كلمتها المسموعة بفضل مبادراتها الدبلوماسية وعلاقاتها القبلية المتجذرة، متجاوزة تحدي التواجد العسكري الفرنسي.
انهار الوضع القائم أوائل العشرينيات. فالانقلابات في مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) أدت إلى طرد القوات الفرنسية وانهيار مجموعة الساحل الخمس. وعندما اندلع انقلاب نيامي في عام 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وصعد بالجنرال عبد الرحمن تياني، سارعت الجزائر للتحرك.
تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وبلغ ذروته في عام 2025 حين سحبت النيجر سفيرها بعد اتهامات مالية للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة مالية داخل أراضيها. هذا الحادث المفصلي دفع الجزائر إلى إعادة تقييم شاملة لمحددات علاقتها مع نيامي، وإدراك الحاجة الماسة لنموذج تعاون جديد.
يخلص تحليل “المكتب الجيوسياسي” إلى أن عام 2026 يمثل نقطة التحول الكبرى (“عام إعادة الضبط”). فبعد ثلاث سنوات من الجفاء المتصاعد مع دول تحالف الساحل، فرضت الوقائع الميدانية كلمتها. الإخفاقات المتزايدة في ساحات القتال أمام تنامي قوة حركات التمرد الإقليمية، أجبرت دول الساحل على إعادة فتح أبواب العلاقات مع جارتها الكبرى.
وتُوّج هذا المسار في أوائل فيفري 2026، عندما أجرى الجنرال عبد الرحمن تياني، على رأس وفد وزاري وازن، زيارة دولة رفيعة المستوى إلى الجزائر. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات، لتمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو المصالحة، وتؤكد مجدداً أن استقرار الساحل يمر حتماً عبر العاصمة الجزائرية.
بوابة الجزائر الإخبارية: هل لاحظ العبيد والحمقى والمغفلين أن محمد بن زايد أصبح خلال فترة قصيرة في مواجهة مفتوحة أو شديدة التوتر مع السعودية والسودان واليمن والآن الجزائر، وفي كل حالة تقريبًا تظهر المشكلة نفسها بصيغة مختلفة: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدود النفوذ الاقتصادي إلى التدخل في أمنها القومي.
الجزائر لم تقطع علاقاتها مع الإمارات فجأة، قطعتها بعد أن استنفدت كل السبل، وبعد تحذيرات متكررة تجاهلتها أبوظبي حتى وصلت الأمور إلى حد غير قابل للتحمل.
استُدعي السفير الإماراتي وأُمهل 48 ساعة للمغادرة، وأُغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية. القرار شديد اللهجة، واكتفى بوصف تصرفات أبوظبي بـ«الاستفزازية أو العدائية».
محمد بن زايد لم يواجه كالمعتاد. الرد جاء عبر أنور قرقاش، الذي أكد في رده صحة قرار الجزائر.. حيص صور القرار الجزائري أنه نتيجة «احتقان داخلي» و«قصور في الرؤية والإدارة». رد عبثي يؤكد طبيعة الأيادي السوداء لبن زايد.. ومحاولة العبث بأمن الجزائر حتى من الداخل.
والحقيقة أنني توقعت أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة قبل ذلك .. وقلت أن الجزائر أرسلت ما يكفي من الرسائل المباشرة لبن زايد أن الجزائر لن تسمح بأياديه القذرة أن تمس بأمنها داخليا وخارجيا.. نفى بن زايد في كل مرة .. لكن الجزائر قالت له بوضوح أن نفيه وكلامه لا قيمة له .. وأن الجزائر تعلم وتدرك وتراقب ما يجري جيدا.
أربعة ملفات عبث بها بن زايد وراهن على صبر الجزائر وتقديمها لمصالح اقتصادية ضيقة مع الإمارات على أمنها القومي.. وقد خسر الرهان:
الأول والأقدم: المغرب والصحراء الغربية. الجزائر تعتبر الملف أمنًا قوميًا وتدعم البوليساريو، بينما تحولت أبوظبي إلى حليف وثيق للرباط، وافتتح قنصلية في العيون، واعترفت بالسيادة المغربية. ثم جاء التطبيع مع إسرائيل ليكتمل المحور الذي تراه الجزائر تهديدًا على حدود مجالها الاستراتيجي.
الثاني والأعمق: الساحل ومالي. الجزائر ترى المنطقة امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وكانت راعية اتفاق 2015. بعد انهيار الترتيبات هناك، أبوظبي تحاول بناء نفوذ لصالح إسرائيل.
الثالث: التدخل داخل الجزائر نفسها. وهو ما أشار له الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه علنًا وتحدث عن «دولة أو دويلة» تعمل على ضرب استقرار الجزائر، وقال: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه». الإشارة كانت واضحة.
الرابع والأهم: الجزائر ترفض نموذج السياسة الإقليمية الذي بناه محمد بن زايد. دولة كبيرة عسكريًا، شديدة الحساسية تجاه السيادة، ترفض أن تتحول منطقة المغرب العربي والساحل إلى ساحة نفوذ لقوة خليجية تابعة لإسرائيل.
محمد بن زايد يواجه اليوم توترًا مع السعودية وقطيعة مع السودان واليمن والجزائر والصومال في آن واحد. في كل حالة تظهر المشكلة نفسها: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدودها إلى التدخل في أمنها القومي.
الجزائر ليست حكومة ضعيفة. حجمها وجيشها وموارد الطاقة وموقعها وعلاقاتها تجعل الخصومة مكلفة جدًا.
بن زايد يدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه.. لكنه ما زال يراهن على شراء الوقت كما فعل في ملفات سابقة.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها عن أسباب قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة الإمارات.
وفي قرار سيادي والأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، قررت الجزائر قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع دويلة الإمارات وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.
وقالت الخارجية الجزائرية، إنه وإزاء تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحلّت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحسّ عالٍ من المسؤولية، ولم تدّخر، انطلاقًا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على سلوكياته المؤسفة وغير المبررة.
وأضافت أنه وعلى الرغم من هذه التحذيرات العديدة، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات، التي بلغت حدودًا لم يعد من الممكن معها اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمّل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين ذاتي السيادة ، أو أن تبقى من دون رد.
وعليه، وبعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، قررت الحكومة الجزائرية، هذا اليوم، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب الوزارة.
كما أشارت إلى أنه تم استقبال سفير الإمارات العربية المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، هذا الخميس، 10 سبتمبر 2026، حيث تم تبليغه رسميًا بفحوى هذا القرار. كما تم إعلامه بأنه مُنح مهلة قدرها 48 ساعة للامتثال لهذا القرار.
بوابة الجزائر الإخبارية: بالأرقام، كشف وزير البترول النيجري حمادو تيني معطيات جديدة ولافتة عن مشروع حفر بئر استكشافية “كافرا جنوب شرق 1” الاستراتيجي الضخم بين الجزائر والنيجر والأول من نوعه لشركة “سوناطراك” الجزائرية في شمال نيامي والذي يقع بمنطقة أغاديز على بعد 85 كم فقط من الحدود الجزائرية.
وزير البترول النيجري وفي ندوة صحفية، صرح بأن الدراسات تشير إلى إمكانات نفطية ضخمة، من بينها موارد استكشافية تقدر بنحو 2.5 مليار برميل في الجزء الشمالي من الحقل.
وقدرت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة المرتبطة بالاكتشافات السابقة في مشروع كافرا عام 2018، حسب المعطيات التي عرضها الوزير النيجري، بنحو 255 مليون برميل، بينما أظهرت دراسة استشرافية أُنجزت عام 2023 أن الجزء الشمالي من المنطقة قد يحتوي على موارد استكشافية تصل إلى 2.5 مليار برميل.
كما يضم الموقع، وفق حمادو تيني، خزانا منفصلا من النفط الثقيل يقدر بنحو 168 مليون برميل، مع إمكانية الاستفادة منه مستقبلا في إنشاء وحدة لإنتاج البيتومين والمساهمة في تغطية احتياجات النيجر والمنطقة من مواد إنشاء الطرق، فضلا عن وجود مؤشرات على نفط برافيني قد تكون له استخدامات في الصناعات الدوائية والبتروكيماوية.
وللإشارة، فإنه في شهر أوت من العام الجاري، تم إطلاق أشغال مشروع حفر البئر الاستكشافية «كفرا جنوب شرق 1» بحقل «كفرا» بشمال النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت إشراف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب مناصفة مع نظيره النيجري علي لمين زين مهمان، بحضور عدد من المسؤولين والإطارات والخبراء من البلدين.
ويمثل إطلاق أشغال حفر البئر الاستكشافية «كفرا جنوب شرق 1» محطة مهمة في تجسيد هذه الديناميكية الجديدة، ويؤكد التزام الجزائر والنيجر بدفع المشاريع ذات الأولوية وتسريع تنفيذها، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية للبلدين
وتشرف على المشروع شركة “سونطراك” الجزائرية مناصفة مع نظيرتها النيجرية “سونيديب” .
بوابة الجزائر الإخبارية: «قيادة نموذجية»؛ بهذا التوصيف الرسمي وضعت مفوضية الاتحاد الإفريقي الجزائر في موقع الدولة القائدة لمسار قاري يستهدف بناء إدارات عمومية أكثر كفاءة وشفافية وخضوعًا للمساءلة، مؤكدة أن الدور الجزائري لم يبدأ برئاسة مؤتمر الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي للخدمة العامة والإدارة، بل يمتد إلى المساهمة المبكرة في إعداد هذا الإطار القانوني والتعجيل بدخوله حيز التنفيذ.
وجاءت الإشادة خلال افتتاح ورشة تقنية احتضنتها الجزائر العاصمة، في 7 سبتمبر 2026، لتكوين الإطارات الجزائرية على أداة تقييم الدول الأطراف «SPAT» وآليات إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة.
وقال رئيس قسم الحوكمة وحقوق الإنسان في مفوضية الاتحاد الإفريقي، عيساكا غاربا عبدو، إن الجزائر تمارس «قيادة قارية لافتة» بصفتها رئيسة مؤتمر الدول الأطراف، قبل أن يشيد صراحة بـ«قيادتها النموذجية» والتزامها المستمر بتعزيز منظومة الحوكمة الإفريقية.
ولا يتعلق الأمر بتصنيف دولي جديد أو بشهادة مطلقة على جميع تفاصيل الأداء الإداري، بل باعتراف مؤسسي واضح بالدور الذي تؤديه الجزائر في قيادة آلية إفريقية مشتركة، وتشجيع الدول الأعضاء على تقييم إداراتها، وتقديم تقاريرها الوطنية، وتبادل الخبرات، والانتقال من الالتزامات القانونية العامة إلى نتائج قابلة للقياس.
وأوضح المسؤول الإفريقي، الذي تحدث نيابة عن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكول أديوي، أن الجزائر تساهم من خلال رئاستها في دفع التنفيذ الفعلي للميثاق، وترسيخ ثقافة المساءلة والتميز داخل الإدارات العمومية الإفريقية، وتشجيع التعلم المتبادل بين الدول.
ويمثل هذا التوصيف تحولًا مهمًا في موقع الجزائر داخل نقاشات الحوكمة القارية. فالبلاد لا تظهر بوصفها موضوعًا لتقييم خارجي أو متلقية لتوصيات جاهزة، وإنما بصفتها دولة تشارك في صناعة المعايير، وتقود الإطار المكلف بمتابعة تطبيقها، وتستضيف عمليات التكوين المرتبطة بقياس الأداء وإعداد التقارير.
وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن اختيار الجزائر لاحتضان الورشة يحمل دلالة تاريخية، بالنظر إلى الدور الذي أدته في المناقشات التي سبقت اعتماد الميثاق، ووجودها ضمن الدول الأولى التي صادقت عليه. وأسهم هذا الالتزام المبكر، وفق المفوضية، في توفير الزخم القاري الضروري لدخول الوثيقة حيز التنفيذ.
وكان الميثاق قد اعتُمد في 31 جانفي 2011، خلال الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 23 جويلية 2016 بعد استكمال العدد المطلوب من المصادقات.
وتمنح هذه الخلفية الإشادة الحالية مضمونًا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية. فالجزائر رافقت المسار منذ مرحلة بناء القاعدة القانونية، ثم انتقلت إلى المصادقة المبكرة، قبل أن تتولى رئاسة مؤتمر الدول الأطراف والمساهمة في متابعة التنفيذ على المستوى القاري.
ويتقاطع هذا الحضور مع مسار إصلاح الدولة الذي تقوده الجزائر في عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقائم على تحديث الإدارة، وتوسيع الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمة العمومية، وإخضاع القرار الإداري لمزيد من البيانات والتقييم والرقابة.
وتكتسب أداة «SPAT» أهمية خاصة في هذا المسار؛ لأنها لا تكتفي بتسجيل وجود القوانين والهياكل، بل تساعد الدولة على قياس درجة امتثال مؤسساتها لمبادئ الميثاق، ورصد الممارسات الجيدة، وتحديد الثغرات، ووضع إجراءات تصحيحية مبنية على الأدلة.
وبذلك تنتقل الحوكمة من مستوى الخطاب إلى مؤشرات قابلة للفحص. فالإدارة الحديثة لا تُقاس بعدد النصوص التي تصدرها، وإنما بسرعة الخدمة، وشفافية القرار، وكفاءة استخدام الموارد، ووضوح المسؤوليات، وقدرتها على الاستجابة لحاجات المواطن والمتعامل الاقتصادي.
وأكد ممثل الاتحاد الإفريقي أن الإدارة العامة الكفؤة والمهنية والشفافة والخاضعة للمساءلة تمثل شرطًا لتحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية والتكامل الإفريقي. كما ربط بصورة مباشرة بين جودة الخدمات العمومية وثقة المواطنين في مؤسساتهم، موضحًا أن الإدارة الفعالة تعزز التماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي وشرعية المؤسسات.
وهذه النقطة تمنح الورشة بعدًا اقتصاديًا واضحًا؛ إذ إن جودة الإدارة تنعكس على آجال معالجة ملفات الاستثمار، وتنفيذ المشروعات، وتسيير الصفقات العمومية، وتحصيل الجباية، وتوجيه الإنفاق، ومراقبة المال العام، والقدرة على تحويل القرارات الحكومية إلى نتائج ميدانية.
وبالنسبة إلى الجزائر، التي تقود برنامجًا واسعًا لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتطوير الصناعة والمناجم والزراعة والطاقة، تصبح فعالية الجهاز الإداري جزءًا أساسيًا من معادلة النمو. فالمشروع الاستثماري، مهما بلغت قيمته، يحتاج إلى إدارة قادرة على منح التراخيص ومرافقة الإنجاز ومعالجة العراقيل ضمن آجال واضحة.
ومن هذا المنظور، لا تنفصل الإشادة الإفريقية بقيادة الجزائر عن التحول الجاري في مفهوم الإصلاح الإداري. فالرقمنة ليست مجرد نقل الوثيقة الورقية إلى شاشة، بل وسيلة لتقليص التدخل البشري، وتتبع الملفات، ومقاطعة البيانات، وكشف الاختلالات، وتحديد المسؤوليات، ورفع قدرة الدولة على اتخاذ القرار.
كما أن اعتماد التقييم المبني على الأدلة ينسجم مع توجه الجزائر نحو إنشاء قواعد بيانات وطنية أكثر دقة وربط المعلومات بين الإدارات. ويسمح هذا المسار بالتخلي تدريجيًا عن القرارات المبنية على التقديرات العامة، والانتقال إلى سياسات تستند إلى معطيات قابلة للتحيين والقياس.
وتمتد الورشة على أربعة أيام، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعميق فهم أحكام الميثاق وقيمه، وتعزيز المهارات التقنية المتعلقة باستخدام أداة «SPAT»، وتطوير قدرات الإطارات على إعداد التقارير الوطنية والتحقق منها وتقديمها وفق معايير الجودة المطلوبة.
وتشمل الأعمال عروضًا تقنية ودراسات حالة وتمارين تطبيقية وتبادلًا للخبرات، بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات والإدارات العمومية وخبراء في الحوكمة والخدمة العامة. ومثّل الجزائر في افتتاح الورشة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون.
ولا تتعامل مفوضية الاتحاد الإفريقي مع التقارير الوطنية باعتبارها التزامًا بيروقراطيًا. فقد شدد ممثلها على أن إعداد التقرير يتيح للدولة تقييم ما أنجزته، وتحديد الصعوبات، وتوثيق الممارسات الناجحة، ومشاركة خبرتها مع بقية البلدان الإفريقية.
ويضع ذلك الجزائر أمام فرصة مزدوجة: قياس تقدمها الداخلي وفق أداة قارية موحدة، وتحويل التجارب الجزائرية الناجحة إلى خبرة متاحة للدول الأعضاء. وهنا تتجسد القيمة الحقيقية للرئاسة الجزائرية، لأنها لا تقوم على إدارة الاجتماعات، بل على توجيه مسار التنفيذ وتكوين القدرات وتعزيز التعاون المؤسسي الإفريقي.
وفي الوقت نفسه، ترفع الإشادة سقف المسؤولية؛ فالقيادة النموذجية تقتضي أن تكون التقارير الوطنية دقيقة، وأن تتحول نتائج التقييم إلى قرارات، وأن يُعالج أي قصور تكشفه المؤشرات. وهذا لا ينتقص من الاعتراف الإفريقي، بل يمنحه قيمة أكبر، لأن الحوكمة الحقيقية تقوم على القياس والمراجعة والتحسين المستمر.
واستهل المسؤول الإفريقي كلمته بالتعبير عن تضامن الاتحاد الإفريقي مع الجزائر عقب الحرائق التي مست عددًا من مناطق البلاد، مقدمًا التعازي للعائلات والوقوف إلى جانب السكان المتضررين، ومجددًا الدعم الأخوي للحكومة والشعب الجزائريين.
كما شكر السلطات الجزائرية على التزامها المتواصل بالحوكمة الرشيدة وتحديث الإدارة وتقوية مؤسسات الدولة، مثمنًا مستوى التعاون في تنظيم الورشة. وأكد في ختام كلمته أن الخبرات المكتسبة ستعزز قدرة الجزائر على تنفيذ الميثاق والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتقارير، مع مواصلة تقديم نموذج تستفيد منه الدول الإفريقية الأخرى.
وتكشف هذه الإشادة أن الجزائر تعزز حضورها الإفريقي بأدوات تتجاوز الوساطة السياسية والتعاون الأمني والاستثمار الاقتصادي. فإلى جانب أدوارها التقليدية، تتقدم البلاد داخل ملف بناء المؤسسات وتحديث الإدارات، وهو أحد أكثر الملفات ارتباطًا بقدرة إفريقيا على تنفيذ أجندة 2063.
وعليه، لم تعد الجزائر داخل هذا المسار دولة تتلقى دروس الحوكمة، بل أصبحت طرفًا في صياغة قواعدها وقيادة آلياتها القارية. ويؤكد الاعتراف الصادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي أن الإصلاح الإداري الذي تدفع به الدولة الجزائرية في عهد الرئيس تبون بدأ يتحول من ورشة وطنية إلى رصيد قاري، يمنح الجزائر سلطة المثال إلى جانب ثقلها السياسي والدبلوماسي
بوابة الجزائر: في تصعيد مغربي خطير، استهدفت درونز إسرائيلية تابعة لسلاح جوّ الاحتلال المغربي سيارتين مدنيتين على الحدود بين الصحراء الغربية المحتلة وموريتانيا وفق مصادر موريتانية لبوابة الجزائر.
أسفر الهجوم عن تدمير آليات ومعدات تُستخدم في أعمال مدنية ونشاطات معيشية لمواطنين صحراويين لا علاقة لهم بجبهة البوليساريو وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الأقاليم الصحراوية، وهو الأسلوب العسكري الذي يثير قلقاً حقوقياً ودولياً متزايداً بسبب كثرة الضحايا بين المدنيين ورعاة الإبل والمنقبين عن الذهب.
بوابة الجزائر الإخبارية : فكك موقع “Middle East Eye” البريطاني الشهير،مخططات الإمارات التي تعمل على تطبيع حالة حرب دائمة في الشرق الأوسط مؤكدا أن أبوظبي خبيرة في فنون التخريب والتدخل السرية والتي تمتد أذرعها داخل القارة الأفريقية وأن طموحاتها لا تقل فتكاً عن طموحات إسرائيل.
في مقال موسع لافت لرئيس تحرير ميدل إيست أي ديفيد هيرست اعتبر كاتب المقال أن الإمارات، مثلها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، تعمل على “تطبيع” حالة حرب دائمة في منطقة الشرق الأوسط،وأن رئيس الإمارات محمد بن زايد يكرر أخطاء القوى الكبرى التي راهنت على القوة الصلبة بدل الناعمة.
افتتح الكاتب البريطاني مقاله بالإشارة إلى إنكار بوتين وترامب لتسمية حروبهما بـ”الحرب” (أوكرانيا وإيران)، رغم الكلفة الباهظة كمثال طاقم حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” التي أمضت 286 يوماً في البحر وأبدت إرهاقاً شديداً.
التقارير الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن إيران خرجت من المواجهة أكثر ثقة بقدراتها العسكرية، وأعلن الجيش الإيراني تحولاً نحو عمليات “استباقية”.
يصف الكاتب الإمارات بأنها لا تملك حاملة طائرات، حتى الآن. لكنها تعتمد على المال والمرتزقة وأساطيل الطائرات لنقل الأسلحة سراً، وفرض السيطرة على إمبراطوريتها البحرية التي امتدت الآن عميقاً داخل أفريقيا ومن خلال الأسلوب ذاته عبر ميناء بوساسو في الصومال مثلاً لتغذية صراعات ليبيا والسودان، مع نفي رسمي مستمر.
تقدّم أبوظبي نفسها كجسر ونموذج تسامح وانفتاح من خلال مايسمى وزارة التسامح، ناطحات السحاب الأكبر في العالم، انتشار اسمها على أبرز أندية كرة القدم، أو ملاعبها، هي بالفعل جسر لكن “جسر لتهريب السلاح والذهب وغسيل الأموال والمرتزقة والجواسيس” بحسب الكاتب.
أكد المقال أن الإمارات سلحت قوات الدعم السريع المتهمة بجرائم حرب وتطهير عرقي في دارفور، عبر طرق إمداد من تشاد وليبيا ومرتزقة كولومبيين.
كما قامت شركات إماراتية بتوجيه الذهب المسروق من خزائن السودان إلى دبي.
دخلت الإمارات الآن في تحالف وثيق مع إسرائيل، في وقت ترتكب فيه إبادة جماعية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تستعد حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام للإعلان عن عقوبات على السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وتدرس فرض قيود إضافية على المساعدات العسكرية، أعلنت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» عن عقد بقيمة 2.3 مليار دولار مع الإمارات، وهو الأكبر في تاريخ إسرائيل.
يشير الكاتب إلى تقارب إماراتي-إسرائيلي لتوظيف “الإسلاموفوبيا” سياسياً، حيث يعمل بن زايد على استمالة شخصيات من اليمين المتطرف الأوروبي، مثل نايجل فاراج، زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني، الذي يبدو أنهم يعتبرونه رئيس وزراء محتملاً في المستقبل.
ظهور المؤثرين الإماراتيين مع صحفيين ومراكز أبحاث بريطانية للحديث عن التهديد المزعوم الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، والتحذير من «مؤامرة إسلامية» للسيطرة على بريطانيا والغرب
في الختام شبه الكاتب استراتيجية الإمارات بأنها استراتيجية “إسبرطة الصغيرة” مدينة قادرة على توجيه ضربات تفوق بكثير حجمها الحقيقي، وهي استراتيجية تتبناها أبوظبي ومحكومة بالفشل تاريخياً، مستشهداً بأن أثينا الخاسرة عسكرياً هي من خلّدها التاريخ بفضل قوتها الناعمة (الفن والفلسفة والديمقراطية)، لا إسبرطة المنتصرة عسكرياً.
بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت صحيفة «إل كونفيدنسيال»الإسبانية باختطاف مواطن إسباني في بوركينا فاسو وسط ترجيحات بأن يكون وراء العملية مسلحون مرتبطون بجماعات إرهابية تنشط في المنطقة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن المختطف لا يزال محتجزاً، فيما تعمل السلطات البوركينابية على جمع المعلومات وتحديد مكانه، في ظل استمرار الغموض حول ظروف عملية الاختطاف.
وتشهد بوركينا فاسو نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش،ما جعل مناطق واسعة من البلاد تشهد تدهوراً أمنياً متواصلاً.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الأطلسي “الناتو“، رست اليوم الأحد بميناء وهران بالناحية العسكرية الثانية بالجزائر سفينتان من القوات البحرية التابعة لمنظمة حلف الشمال الأطلسي، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
ويتعلق الأمر بكل من الفرقاطة اليونانية “HS KOUNTOURIOTIS” والطواف الإيطالي “ITS MONTECUCCOLI” في توقف يدوم ثلاثة أيام، وهذا خلال الفترة الممتدة من 06 الى 09 سبتمبر 2026.
وخلال هذا التوقف، يضيف البيان، قام قائدا السفينتين والوفدين المرافقين لهما بزيارة مجاملة لقائد القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية، حيث تناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية.
وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه سيتم تنفيذ تمرين من نوع “passex” بين البحريتين الجزائرية واليونانية الإيطالية التابعتين لمنظمة حلف الشمال الأطلس، مما سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المفوضية الأوروبية رسم الحدود القانونية لرحلات الطيران المتجهة إلى الصحراء الغربية، مؤكدةً بوضوح أن اتفاق الطيران الأورومتوسطي المبرم مع المغرب لا يشمل مطارات مدن الإقليم، كالعيون والداخلة المحتلتين. هذا الإعلان الذي جاء عبر رد رسمي من مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس على تساؤلات النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو يسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المحيطة بالملف، ويبرز التباين بين الالتزامات الجماعية للاتحاد الأوروبي والممارسات المستقلة لبعض دوله الأعضاء.
مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس
ورغم أن المفوضية استندت إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي تفصل قانونياً بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب، فإن طائرات شركات أوروبية، مثل: “ترانسافيا” (في خط باريس-الداخلة)، و”رايان إير” (مدريد-الداخلة)، و”بينتر” (لاس بالماس-العيون)، لا تزال تواصل رحلاتها. ويفسر التوضيح الأوروبي هذا التناقض باللجوء إلى اتفاقيات طيران ثنائية قديمة؛ إذ تستند باريس إلى اتفاق موقع مع الرباط عام 1957، بينما تعتمد مدريد على اتفاق مماثل يعود لعام 1970.
هذا المخرج القانوني يمنع وصف الرحلات الحالية بـ”غير القانونية” بشكل قاطع بموجب القانون الأوروبي الشامل، لكنه يفتح باباً واسعاً للتشكيك؛ فالمفوضية الأوروبية اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية خضعت للتقييم عام 2004، دون أن توضح ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام القضائية التاريخية الصادرة في أكتوبر 2024. وقد شددت تلك الأحكام على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير المصير، كشرط أساسي لتطبيق أي اتفاق دولي يمس الإقليم.
على أرض الواقع، لا تتضمن إجابة المفوضية أمراً بوقف الرحلات الجوية ولا تبطل التراخيص الممنوحة من السلطات الفرنسية أو الإسبانية، ما يعني استمرار حركة الطيران في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار يرفع من منسوب المخاطر القانونية والسياسية، ويضع شركات الطيران أمام ضغوط متزايدة من قِبل المنظمات الحقوقية والبرلمانيين الأوروبيين للكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر إدراج مطارات الصحراء الغربية ضمن وجهاتها المغربية.
يكشف هذا التطور عن فجوة عميقة بين صرامة الأحكام القضائية الأوروبية، التي تستبعد الإقليم من الاتفاقات الشاملة، وبين استمرار الأنشطة التجارية عبر منافذ ثنائية قديمة؛ وهو ما ينقل المعركة القانونية المقبلة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من سؤال شمولية الاتفاق “الأوروبي-المغربي” للإقليم، إلى سؤال أكثر تعقيداً حول مدى مشروعية استمرار العمل باتفاقيات ثنائية تتجاوز الوضع القانوني الحديث للصحراء الغربية، كما حددته محكمة العدل الأوروبية.
