الجزائر في حزن ..وفاة 25 شخصا جراء حادث مرور أليم بولاية بومرداس نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لاحتضان الطبعة الرابعة من المعرض والمؤتمر الدولي للنحل الإفريقي “Africa Bee Expo 2026″، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 سبتمبر 2026 بالعاصمة الجزائر، في تظاهرة تتجاوز مفهوم المعارض التقليدية لتتحول إلى منصة قارية تجمع البحث العلمي، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي في أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح المنسق العام والمشرف على التظاهرة، فاتح بن شوية، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، أن الحدث سيشكل محطة مفصلية لترسيخ مكانة الجزائر كمركز إفريقي لقطاع النحل، لافتا إلى أن برنامج الدورة الحالية يتضمن مؤتمرا علميا دوليا، ومعرضا تجاريا متخصصا، وعددا من المسابقات والفعاليات الموازية بمشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين في القطاع.

وأكد بن شوية أن المعرض ليس معرضا للعسل كما يعتقد البعض، وإنما هو معرض شامل لقطاع النحل بكل مكوناته، موضحا أن المعرض التجاري سيضم شركات عالمية متخصصة في صناعة معدات تربية النحل، وتكنولوجيا النحل، والسلالات الوراثية، ومختلف منتجات الخلية، إلى جانب المؤسسات والمهنيين والباحثين العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر العلمي سيعرف مشاركة نحو خمسين عالما وباحثا من مختلف دول العالم، سيقدمون محاضرات تقنية وعلمية تتناول أحدث التطورات في مجال تربية النحل، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية، كشف المتحدث أن الدورة الثالثة التي احتضنتها سلطنة عمان سنة 2024 عرفت مشاركة رسمية لـ37 دولة، بينما بلغ عدد الدول المؤكدة رسميا برئاسة في الطبعة الجزائرية إلى غاية اليوم نحو 38 دولة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى حوالي 40 دولة، ما يجعلها أكبر دورة منذ إطلاق التظاهرة.

كما كشف أن جمهورية تنزانيا ستكون ضيف شرف الدورة الرابعة، بحضور وزيرة السياحة والتغير المناخي لدولة تنزانيا .وفي حديثه عن البرنامج، أبرز بن شوية أن الحدث سيشهد تنظيم مسابقة “أفضل عسل” على المستوى الإفريقي والدولي، حيث ستخضع العينات لتحاليل مخبرية دقيقة، إلى جانب تقييمها من قبل لجنة تذوق دولية، قبل الإعلان عن أفضل عسل مشارك.

وأضاف أن التظاهرة ستحتضن أيضا مسابقات لأفضل منتجات الخلية، وأفضل صورة فوتوغرافية للنحل، بحضور مصور عالمي معروف تعاون مع صحيفة ، والذي سيشرف على تتويج الفائزين في هذه الفئة.

ولم يقتصر البرنامج على الجانب العلمي والاقتصادي، إذ أشار المنسق العام إلى تنظيم معرض للأزياء المستوحاة من عالم النحل بفندق الأوراسي، إضافة إلى أمسية شعرية مستوحاة من هذا القطاع، فضلا عن مسابقات للمؤسسات الناشئة، وأفضل ابتكار، وأفضل بحث علمي دولي، حيث ستتولى لجنة علمية دولية اختيار أفضل بحث، على أن تتبناه إحدى الشركات العالمية لتحويله إلى مشروع تطبيقي.

وفي سياق حديثه عن أهداف التظاهرة، شدد بن شوية على أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لقطاع النحل، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الأخضر.

وأضاف أن الجزائر تنتج حاليا نحو 7.3 آلاف طن من العسل سنويا، وهو رقم يبقى محدودا مقارنة بالإمكانات المتوفرة، مؤكدا أن من أبرز التحديات التي تواجه المنتجين غياب المخابر المتخصصة، وهو ما ينعكس على فرص التصدير.

كما لفت إلى أن قطاع النحل لا يقتصر على إنتاج العسل فقط، بل يشمل العديد من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية، على غرار سمّ النحل الذي يستعمل في الصناعات الدوائية والتجميلية، ويعد من المواد الطبيعية ذات القيمة المرتفعة في الأسواق العالمية، إضافة إلى منتجات أخرى يمكن أن تشكل موردا اقتصاديا مهما إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد بن شوية أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي وقطاع تربية النحل، من خلال تمكين النحالين من الارتقاء بممارساتهم والانتقال من الإنتاج التقليدي والمحلي إلى الاحتراف والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن التظاهرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وفق المعايير الدولية، وتطوير الجانب العلمي والبحثي، ونقل أحدث التقنيات والخبرات، بما يفتح المجال أمام استثمارات نوعية من شأنها دفع هذا القطاع الحيوي نحو آفاق أوسع.

وبخصوص التعاون الجزائري-التنزاني، أوضح أن تنزانيا تنتج نحو 183 ألف طن من العسل سنويا، وتمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، بينما تتميز الجزائر بكفاءات علمية وخبرات بحثية معتبرة، ما يفتح المجال أمام شراكات قائمة على تبادل المنافع والخبرات.

وأضاف أن من أبرز مجالات التعاون المرتقبة الاستفادة من شمع الأساس الطبيعي الذي تنتجه تنزانيا، في ظل اعتماد الجزائر حالياً على استيراده من الصين لكنه لا يتم تصنيعه طبيعيا، وهو ما قد يؤثر على السلالة المحلية للنحل، مقابل نقل الخبرات الجزائرية في مجالات التكوين والبحث العلمي والتقنيات الحديثة، فضلا عن تطوير التعاون في مجال المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة، أكد المتحدث أنها ستكون حاضرة بقوة في هذه الدورة، من خلال عرض ابتكاراتها والمنافسة على جائزة أفضل مؤسسة ناشئة وأفضل اختراع في قطاع النحل، مذكرا بأن عددا من المبتكرين الجزائريين سبق أن توجوا بجوائز في الدورة السابقة التي أقيمت بسلطنة عمان.

وختم فاتح بن شوية تصريحه بالتأكيد على أن Africa Bee Expo 2026 يمثل منصة تعاون إفريقي ودولي لتطوير قطاع النحل، وتشجيع الاستثمار، ونقل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام الجزائر لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتثمين واحد من أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت شخصيات تونسية بارزة من صحفيين ومحامين وسياسيين، ومنظمات، وشخصيات برلمانية ومدنية، ومثقفين وفعاليات مجتمعية، بيانا حول العلاقات الجزائرية التونسية التي باتت مستهدفة بعد تصريحات قوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول أمن تونس

وأكد الموقعون أنهم تابعو باهتمام بالغ ما أثاره التصريح الصادر عن الرئيس عبد المجيد نبون، والذي أكد فيه أن أمن تونس جزء من الأمن القومي الجزائري وثمّن البيان, هذا الموقف معتبرين أنه يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تجمع الجزائر وتونس.

وأكد الموقعون، أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليست مجرد علاقات حسن جوار، بل هي علاقات متجذرة في التاريخ صنعتها الجغرافيا المشتركة، والنضال والتضحيات وروابط الأخوة والمصالح المتبادلة، ورسختها وحدة المصير بين البلدين. وشدد البيان على أن البلدين يواجهان تحديات ومخاطر مشتركة تجعل من التعاون والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة والتحولات التي تعرفها المنطقة، مبرزين أن المخاطر التي تهدد أمن تونس واستقرارها هي ذاتها المخاطر التي تواجه الجزائر , كما شددوا على أن كل خطر يمس تونس ينعكس بالضرورة على الأمن الجزائري، كما أن أي تهديد لأمن الجزائر واستقرارها يمس الأمن التونسي والمنطقة المغاربية برمتها.

وأكد أن الدولة القوية صاحبة السيادة ليست الدولة المنعزلة عن جوارها وعمقها الاستراتيجي والتاريخي، بل هي الدولة التي تمتلك قرارها الوطني، وتحمي مصالحها العليا، وتعزز قدرتها من خلال بناء علاقات متوازنة مع محيطها الطبيعي. قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وأبرز البيان أن التضامن بين الأشقاء والتعاون العربي لا يمثل انتقاصاً من السيادة الوطنية، بل هو أحد عناصر القوة التي تحمي الدول وتعزز استقلابي قرارها، خاصة في عالم يقوم على التكتلات والشراكات الاستراتيجية، وتواجه فيه الشعوب والدول تحديات مشتركة تتجاوز الحدود.

كما حذّر من كل محاولات توظيف الخلافات السياسية لخدمة أجندات تهدف إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي وإضعاف علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع أشقائها، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو الدفع نحو إرباك الدولة وضرب قدرتها على حماية قرارها الوطني. وجدد البيان تثمين الموقف الجزائري الداعم لأمن تونس واستقرارها في إطار العلاقات الأخوية والاحترام المتبادل بين البلدين، مع التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية التونسية باعتبارها رصيداً تاريخيا وحضاريا وأمنيا، وكذا رفض توظيف العلاقات الأخوية والتضامن التاريخي بين الشعبين في التجاذبات السياسية والمزايدات الظرفية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني, في عمليات متتالية الأسبوع المنصرم, من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة لتهريب والاتجار في المخدرات, مع ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب حسب ما أفاد به, اليوم الخميس, بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار مكافحة الجرائم المتصلة بالإتجار بالمخدرات, تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني في عمليات متتالية نفذت بحر الأسبوع المنصرم, من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية منظمة, تنشط في التهريب والاتجار غير المشروع للمخدرات, بشرق وغرب ووسط البلاد, مع ضبط أزيد من 112 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب وتوقيف 11 شخصا ينتمون لذات الشبكات الإجرامية”.

وأضاف أن “العمليات المنفذة من قبل كل من المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات, والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس وفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة تحت إشراف النيابة المختصة, أسفرت أيضا عن ضبط واسترجاع مبلغ مالي يقارب 01 مليار سنتيم من العائدات الإجرامية و 8 مركبات سياحية من مختلف الأصناف, كانت تستغل في نقل وترويج هذه السموم”.

وتبعا لذلك, تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكلاء الجمهورية لدى محاكم الرويبة, سيدي بلعباس وبئر العاتر بتبسة, مثلما أشار إليه البيان

بوابة الجزائر الإخبارية : أدانت الجزائر واستنكرت بشدة استهداف سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية بطائرة مسيرة، يوم 29 جويلية 2026، معتبرة أن هذا الفعل الشنيع يشكل عدوانا على سيادة مصر وتهديدا لأمنها واستقرارها

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل أيضا محاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ,وأعربت الجزائر عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدة تأييدها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية مصالحها وأمنها واستقرارها

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، بمقر الوزارة، على أشغال اجتماع تنسيقي خصص لتفعيل آليات المخطط الوطني لإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة من الحرائق، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات الوطنية المعنية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن قطاع الفلاحة، والدرك الوطني، والأمن الوطني، والوكالة الفضائية الجزائرية، إلى جانب مديري البيئة للولايات المتضررة، فضلاً عن خبراء ومختصين في المجال البيئي، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض الوضعية الإيكولوجية الحالية للمناطق التي مستها الحرائق، ومناقشة الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بتقييم حجم الأضرار البيئية، إلى جانب وضع منهجية عمل تشاركية لتطبيق أسس المخطط الوطني، بما يضمن إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة واستعادة وظائفها الإيكولوجية، مع تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة حرائق الغابات.

وأكدت الوزيرة كوثر كريكو، خلال الاجتماع، أهمية تنسيق جهود مختلف القطاعات والهيئات المعنية من أجل التنفيذ الفعّال لمقتضيات المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس 2026.

وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وتشاركية ترتكز على التشخيص الدقيق للأضرار البيئية، بما يسمح بإعداد وتنفيذ برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الأوساط المتضررة، وفق رؤية مستدامة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الغابية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز حماية المنظومات البيئية الوطنية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن عملية التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين الجدد في شهادة البكالوريا حققت نتائج إيجابية، حيث تم توجيه 391 ألفًا و18 طالبًا، مشيرًا إلى أن 97 بالمائة منهم استفادوا من توجيه يتوافق مع اختياراتهم ورغباتهم، ما يعكس نجاح العملية واستجابتها لتطلعات الطلبة.

وأوضح الوزير أن 227 ألفًا و590 طالبًا تم توجيههم نحو شعب العلوم والتكنولوجيا، في إطار تعزيز التكوين في التخصصات العلمية التي تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية.

وفي سياق مواكبة التحولات التكنولوجية، كشف بداري عن توجيه 2040 طالبًا إلى تخصصات المستقبل، على غرار الذكاء الاصطناعي، والروبوتيك، وتكنولوجيا النانو وغيرها من المجالات الواعدة.

وأضاف أن 46 ألفًا و500 طالب إستفادوا من فرص تكوين مرتبطة بالتشغيل المباشر، من خلال توجيههم إلى المدارس العليا للأساتذة، ومعاهد التكوين شبه الطبي، والمدارس العليا بسيدي عبد الله، بما يعزز قابلية توظيف الخريجين بعد إنهاء دراستهم.

كما أبرز الوزير الدور الذي لعبته الرقمنة في إنجاح العملية، مشيرًا إلى أن المساعد الذكي سجل أكثر من مليون و24 ألف تفاعل، ما ساهم في تسهيل توجيه الطلبة والإجابة عن استفساراتهم.

وفي ختام تصريحاته، أعلن كمال بداري أن التسجيلات الجامعية النهائية ستنطلق من 5 أوت إلى 10 أوت، وستتم رقميًا بالكامل، دون الحاجة إلى تنقل الطلبة إلى المؤسسات الجامعية، في إطار مواصلة تحديث وعصرنة خدمات التعليم العالي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، صباح اليوم الخميس، هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية سوق أهراس.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الهزة سُجلت على مستوى 04 كيلومترات شمال بلدية عين سلطان بولاية سوق أهراس، أحس بها سكان المنطقة و البلديات المجاورة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حصلت الأمريكية إيلين كلاين، المعروفة باسم إيلين مختفي، على الجنسية الجزائرية عن عمر ناهز 98 سنة.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لمسار شخصية ارتبط اسمها بتاريخ الثورة الجزائرية، إذ عُرفت إيلين مختفي بدعمها للقضية الجزائرية ومساندتها للنضال من أجل الاستقلال، إلى جانب نشاطها في الدفاع عن الحركات المناهضة للاستعمار والعنصرية في مختلف أنحاء العالم.

وينص المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جويلية 2026 على منح الجنسية الجزائرية لإيلين كلاين، المولودة في 10 ديسمبر 1928 بمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 (الفقرة الأولى) و12 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المعدل والمتمم، والمتعلق بقانون الجنسية الجزائرية.

من تكون “إيلين كلاين”؟

وُلدت إيلين كلاين في نيويورك، قبل أن تتعرف على القضية الجزائرية خلال إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، التي انتقلت إليها سنة 1952. وهناك بدأت مسارها في دعم الثورة الجزائرية والانخراط في النضال المناهض للاستعمار.

عملت كلاين صحفية ومترجمة وناشطة حقوقية، وساهمت في التعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الدولي. كما كانت على صلة بعدد من الشخصيات البارزة في حركات التحرر، من بينهم المفكر والمناضل فرانز فانون، الذي التقت به خلال مؤتمر الشعوب الإفريقية المنعقد بأكرا في غانا سنة 1958.

كما ارتبط اسمها بالدبلوماسي الجزائري محمد سحنون، حيث التحقت سنة 1960 بمكتب تمثيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) في مدينة نيويورك، وشاركت في الجهود الرامية إلى إيصال صوت الثورة الجزائرية إلى الرأي العام الدولي.

وبعد استقلال الجزائر، اختارت إيلين مختفي الإقامة في البلاد، حيث عملت صحفية في وكالة الأنباء الجزائرية، واهتمت بتغطية قضايا دول العالم الثالث وحركات التحرر، كما ساهمت في تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي الذي احتضنته الجزائر سنة 1969.

وفي سنة 1972، تزوجت من المجاهد والكاتب الجزائري مختار مختفي، قبل أن تغادر الجزائر سنة 1974، بعد مرحلة طويلة من الارتباط بتاريخ البلاد ومسارها السياسي والثقافي.

وفي عام 2018، أصدرت إيلين كلاين مختفي مذكراتها بعنوان “الجزائر، عاصمة العالم الثالث: مقاتلو الحرية والثوار وحركة السود في الولايات المتحدة”، حيث استعرضت تجربتها الشخصية وعلاقتها بالثورة الجزائرية والشخصيات التي رافقتها خلال تلك الفترة التاريخية.

المصدر: قناة الجزائر الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: اختتمت, اليوم الأربعاء بطرابلس أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية- الليبية, بتوقيع محضر اتفاق تعاون بين الجمارك الجزائرية والليبية

ووفقا لبيان للمديرية العامة للجمارك, فإن اجتماع اللجنة الذي جرى بمقر مصلحة الجمارك الليبية سمح بتأكيد أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين, وحرصهما على تطوير آليات العمل المراد من خلالها خدمة المصالح المشتركة وتعزيز أمن المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني في البلدين

وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك, من بينها تفعيل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين, تقييم حركة البضائع ووسائل النقل بين البلدين, تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود, إضافة إلى التعاون في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات, حسب المصدر ذاته

بوابة الجزائر الإخبارية: تدخل الجزائر مرحلة جديدة من سياسة التنويع الاقتصادي تقوم على بناء سلاسل إنتاج مترابطة، تبدأ من الزراعة والمناجم والطاقة، وتمر عبر الصناعة التحويلية والسكك الحديدية والمنصات الرقمية، وتنتهي في الموانئ وأسواق التصدير. وتكشف الأهداف التي عرضها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الرهان لم يعد محصورًا في زيادة الإنتاج المحلي، بل أصبح مرتبطًا بتحويل هذا الإنتاج إلى صادرات وإيرادات دائمة تخفض تعرض الاقتصاد لتقلبات النفط والغاز.

ويبرز هدف رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار بحلول 2029 و2030 بوصفه المقياس الأكثر وضوحًا لهذا التحول. فالانتقال من مستوى يتجاوز حاليًا 7 مليارات دولار إلى أربعة أمثاله تقريبًا خلال سنوات قليلة يتطلب تغييرًا عميقًا في بنية الإنتاج، وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، ورفع القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة.

وتزداد صعوبة هذا التحدي بالنظر إلى استمرار المحروقات في تشكيل الجزء الأكبر من التجارة الخارجية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط والغاز مثلا في المتوسط 82.6% من صادرات الجزائر و45.8% من إيرادات الميزانية خلال الفترة 2020–2024، ما يعني أن نمو الصادرات الأخرى لم يغير بعد بصورة جوهرية هيكل الإيرادات الخارجية والمالية العمومية.

30 مليار دولار.. اختبار التحول من الإنتاج إلى التصدير

قال الرئيس تبون إن الصادرات خارج المحروقات تجاوزت 7 مليارات دولار، بينما التزم المتعاملون المنضوون تحت مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برفعها إلى قرابة 30 مليار دولار في أفق 2029 و2030، بما يقارب مستوى الإيرادات النفطية المستهدف خلال الفترة نفسها.

ويحتاج بلوغ هذا الهدف إلى إضافة أكثر من 22 مليار دولار إلى المبيعات الخارجية غير النفطية. كما يفرض تحقيق معدل نمو سنوي مرتفع، إلى جانب الانتقال من صادرات المواد الأولية ونصف المصنعة إلى منتجات ذات قيمة مضافة أكبر.

وتمتلك الجزائر قاعدة أولية يمكن البناء عليها في الحديد والصلب والأسمدة والإسمنت ومواد البناء والمنتجات الغذائية والكابلات والأجهزة الكهرومنزلية وبعض التجهيزات الصناعية. غير أن تحويل هذه القاعدة إلى 30 مليار دولار يتطلب استقرار الإنتاج، واحترام المعايير الدولية، وتطوير التعبئة والتخزين والنقل وخدمة ما بعد البيع.

كما يستدعي الهدف توسيع عدد الأسواق والمؤسسات المصدرة حتى لا تبقى العائدات مرتبطة بعدد محدود من المنتجات والمتعاملين. فالصادرات المستدامة تحتاج إلى عقود طويلة الأجل، وتمويل مصرفي، وتأمين تجاري، ونظام لاسترجاع الرسوم، وموانئ قادرة على شحن السلع في آجال تنافسية.

ويأتي النمو المرتقب للصادرات إلى جانب سياسة تعويض الواردات. فكل مادة تنتج محليًا بدل استيرادها تخفض الطلب على العملات الأجنبية، وتحسن الميزان التجاري حتى إن لم تدخل مباشرة ضمن المبيعات الخارجية.

ومن هذه الزاوية، يمثل إنتاج القمح والزيوت والسكر والوقود والمعدات الصناعية جزءًا من سياسة التنويع نفسها. فالأثر الاقتصادي يتحقق عبر زيادة الإيرادات الخارجية وتقليص النفقات بالعملة الصعبة في الوقت ذاته.

السكك تحول الجنوب إلى قاعدة للإنتاج

توضح خريطة المشروعات الجاري تنفيذها أن الجزائر بدأت معالجة إحدى العقبات الأساسية أمام التنويع، والمتمثلة في ضعف الربط بين مواقع الإنتاج ومراكز التحويل والموانئ. فالسكك المتجهة نحو غارا جبيلات وتمنراست وأدرار والمنيعة وعين صالح لا تؤدي وظيفة نقلية منفصلة، بل تشكل أساسًا لاقتصاد يقوم على استغلال الموارد الجنوبية وتسويقها بكلفة تنافسية.

وتحمل نهاية 2028 أهمية خاصة بعدما حددها الرئيس موعدًا لاستكمال المحاور الحديدية الكبرى الرابطة بين شمال البلاد وجنوبها. وستقاس القيمة الاقتصادية لهذه الخطوط بحجم البضائع المنقولة وعدد الأقطاب الفلاحية والمنجمية المتصلة بها، ومدى اندماجها مع المصانع والموانئ.

ويظهر خط بشار–تندوف–غارا جبيلات طبيعة هذا التحول. فقد ظل احتياطي الحديد في غارا جبيلات غير مستغل على نطاق واسع لعقود بسبب المسافة وارتفاع كلفة النقل وتحديات معالجة الخام. ومع إنجاز الخط الحديدي، أصبح من الممكن نقل ملايين الأطنان وربط المنجم بمركب توميات ووحدات الحديد والصلب.

ويتكرر المنطق نفسه في الشرق من خلال ربط منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنشآت التحويل في وادي الكبريت وميناء عنابة عبر الخط المنجمي الشرقي. ويستهدف المشروع إنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة الفوسفاتية والآزوتية، بما يحول الغاز والمورد المنجمي إلى منتجات صناعية أعلى قيمة من الخام.

أما خطوط تمنراست وأدرار وعين صالح والمنيعة، فتضيف بعدًا فلاحيًا ولوجستيًا إلى البرنامج. فالزراعة الصحراوية تحتاج إلى نقل منتظم للحبوب والأعلاف والمحاصيل الصناعية ومعدات الري والأسمدة، بينما تؤدي المسافات الطويلة والاعتماد على الشاحنات إلى رفع تكلفة وصول المنتجات إلى الأسواق.

ومن شأن السكك أن تخفض جزءًا من هذه التكلفة، وتسمح بإنشاء منصات لتجميع المحاصيل وتخزينها وتحويلها بالقرب من مناطق الإنتاج. كما يمكن أن تنشأ على طول الخطوط أنشطة للصيانة والتبريد والتوضيب والخدمات، بما يحول المدن الجنوبية إلى أقطاب اقتصادية.

وتكتمل الخريطة بربط ميناء جن جن بالشبكة الوطنية واستعماله منفذًا نحو الدول الإفريقية غير المطلة على البحر، وفي مقدمتها النيجر وتشاد ومالي. وإذا تم تشغيل الممرات بصورة منتظمة، يمكن للجزائر تحقيق إيرادات من العبور والتخزين والمناولة والخدمات الجمركية وإعادة التصدير.

غير أن البنية التحتية لا تنتج العائد بصورة تلقائية. فالخط الحديدي يحتاج إلى قطارات وعربات ومنصات لوجستية وعقود نقل وكميات مستقرة من البضائع. كما تحتاج الموانئ إلى آجال مناولة تنافسية وإجراءات جمركية سريعة، ما يجعل جدوى الاستثمارات مرتبطة بقدرة القطاعات المختلفة على العمل ضمن برنامج موحد.

الرقمنة تعيد ضبط دورة الاستثمار

يبرز التحول الرقمي بوصفه الأداة التي يفترض أن تدير هذا الترابط. فالمركز الوطني للخدمات الرقمية والشباك الوحيد للاستثمار يمثلان محاولة للانتقال من إدارة الملفات بصورة قطاعية إلى منظومة تعتمد على البيانات المشتركة، وتتيح متابعة المشروع منذ تسجيله إلى دخوله الإنتاج.

وتكمن القيمة الاقتصادية للشباك الوحيد في اختصار الفترة بين الإعلان عن الاستثمار وبدء النشاط. فكل تأخر في منح العقار أو التراخيص أو الربط بالكهرباء والمياه يرفع تكلفة المشروع ويؤجل الوظائف والإنتاج والضرائب والصادرات.

وأوضح الرئيس أن المستثمر سيتمكن من إيداع مشروعه ومعرفة مآله والحصول على العقار واستكمال الإجراءات وطلب التمويل المصرفي من خلال مسار موحد، دون الحاجة إلى التدخل لدى الوالي أو الوزير أو أي مسؤول إداري.

وسيظهر نجاح الشباك في عدد الأيام المطلوبة لتأسيس المؤسسة والحصول على التراخيص، ونسبة الملفات التي تعالج دون وثائق ورقية، وعدد المشروعات التي تنتقل من التسجيل إلى الإنجاز. أما إدراج الملفات داخل منصة إلكترونية مع بقاء مراحل القرار خارجها، فلن يؤدي إلى التحول المطلوب.

كما يتيح المركز الوطني للخدمات الرقمية توحيد قواعد المعلومات الاقتصادية وتحسين دقة المؤشرات التي تستند إليها القرارات الحكومية. وتساعد البيانات المشتركة على منع ازدواجية الملفات، ومتابعة استعمال العقار، وقياس مستوى تقدم المشروعات، وتحديد نقاط التعطيل.

وتوفر الرقمنة كذلك أداة لتحسين الشفافية، عبر تقليص التدخل البشري في معالجة الطلبات وتسجيل تاريخ كل إجراء والجهة المسؤولة عنه. كما تسمح بربط الامتيازات الممنوحة للمستثمر بمستوى تنفيذ المشروع والوظائف والإنتاج المحقق.

البنوك أمام اختبار تمويل الاقتصاد المنتج

يظل القطاع المصرفي الحلقة الأكثر حساسية داخل منظومة الاستثمار. فقد انتقد الرئيس تبون استمرار بعض البنوك في التعامل مع المستثمر بمنطق الوصاية والضمانات التقليدية، رغم الإصلاحات التي شملت قانون الاستثمار والعقار الاقتصادي والمنصة الرقمية.

وتحتاج المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى إلى تمويل طويل الأجل يتناسب مع فترة الإنشاء والتشغيل، بينما تعتمد البنوك بصورة واسعة على القروض المضمونة بالعقارات والأصول القائمة. ويؤدي هذا النموذج إلى تفضيل الأنشطة التجارية سريعة العائد على الاستثمارات الإنتاجية التي تحتاج إلى سنوات قبل تحقيق التدفقات النقدية.

ويستهدف فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري إدخال قواعد جديدة للحوكمة والشفافية وربط الإدارة المصرفية بمؤشرات الربحية والمخاطر. غير أن تحديث بنك واحد لن يكون كافيًا من دون تطوير سوق السندات ورأس المال الاستثماري وصناديق ضمان القروض وأدوات تمويل الصادرات.

كما يحتاج المصدر إلى خدمات مصرفية تتجاوز القرض التقليدي، وتشمل تمويل الطلبيات، وضمان التحصيل، وفتح الاعتمادات المستندية، وتغطية مخاطر سعر الصرف، وتأمين الصادرات. ويصبح تطوير هذه المنتجات شرطًا لبلوغ هدف 30 مليار دولار.

ويمثل خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في جوان 2026 عنصرًا مساعدًا على تحسين بيئة التمويل الخارجي. فقد أعلنت المجموعة أن الجزائر أكملت خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بعد زيارة ميدانية للتحقق من الإصلاحات. مجموعة العمل المالي

ومن شأن القرار تقليص المخاطر المرتبطة بسمعة النظام المالي، وتسهيل علاقات البنوك الجزائرية مع المؤسسات المراسلة، وخفض مستوى التدقيق الإضافي على بعض التحويلات. وسيبقى أثره مرتبطًا باستمرار تطبيق قواعد الشفافية ومعرفة الزبون والإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين.

الأمن الغذائي يحمي الميزان التجاري

في القطاع الفلاحي، يتحول الأمن الغذائي إلى جزء من سياسة حماية الحساب الخارجي. فالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، وفق تقديرات الرئيس، يمكن أن يوفر قرابة 1.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.

وأشار تبون إلى أن رفع الإنتاج جاء نتيجة توسيع المساحات وتحسين التقنيات وربط عشرات الآلاف من المستثمرات بالكهرباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وساهمت هذه العملية في تشغيل معدات الضخ والتبريد والتخزين وتحسين انتظام النشاط الزراعي.

كما حققت الجزائر الاكتفاء في منتجات كانت تستوردها سابقًا، من بينها الثوم والبطاطا، مع توسع إنتاج البصل ومحاصيل أخرى. ويعني ذلك أن تحسين الميزان التجاري لا يرتبط بزيادة الصادرات فقط، بل يشمل خفض الواردات التي يمكن تعويضها بمنتج محلي تنافسي.

غير أن تحقيق الاكتفاء خلال موسم زراعي واحد يختلف عن تثبيته بصورة دائمة. فقد ساهمت التساقطات الممتدة إلى غاية جوان في تحسين توقعات محصول الحبوب، بينما يتطلب ضمان الإنتاج في السنوات الجافة توسيع الري وتطوير البذور والتخزين والمكننة والتأمين الزراعي.

وتكتسب الاستثمارات الفلاحية في الجنوب أهميتها لأنها توسع المساحات المتاحة للحبوب والمحاصيل الصناعية. إلا أن مردودها يتوقف على كلفة الطاقة واستدامة المياه والمسافة عن الأسواق وتوافر الصناعات التحويلية بالقرب من مناطق الإنتاج.

ويمتد برنامج تقليص الواردات إلى الزيوت والسكر، عبر مشروعات تستهدف إنتاج المواد الأولية وتحويلها محليًا. ويمكن لهذه السلاسل أن تقلص الطلب على العملات الأجنبية، وتوفر مواد وسيطة للصناعات الغذائية، وتفتح لاحقًا فرصًا للتصدير نحو الأسواق الإفريقية.

التحلية تحرر موارد إضافية للفلاحة

يأتي برنامج تحلية مياه البحر لمعالجة جزء من الضغط على الموارد التقليدية. وتستهدف الجزائر رفع مساهمة المياه المحلاة إلى 62% من إمدادات مياه الشرب بنهاية 2029، بعد تشغيل خمس محطات كبرى بطاقة إجمالية تبلغ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وتوجد هذه المنشآت في كدية الدراوش بالطارف، وكاب جنات ببومرداس، وفوكة بتيبازة، والرأس الأبيض بوهران، وتيغرمت–توجة في بجاية، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة.

كما تقرر إنجاز ثلاث محطات إضافية في الشلف ومستغانم وتلمسان بطاقة إجمالية تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميًا. ويتيح رفع حصة التحلية توجيه جزء أكبر من مياه السدود والموارد الجوفية نحو المناطق الداخلية والنشاط الزراعي.

وتخفض هذه المنشآت تعرض المدن الساحلية لتقلبات الأمطار، لكنها ترفع الطلب على الكهرباء وتحتاج إلى إدارة مستمرة لتكاليف التشغيل والصيانة وتجديد الأغشية ومعالجة المياه المالحة. ولذلك يرتبط أثرها الاقتصادي بكفاءة الطاقة والتصنيع المحلي للمعدات وقطع الغيار.

الصناعة ترفع القيمة المضافة للمحروقات والمناجم

تظهر استراتيجية التنويع الصناعي من خلال التوسع في إنتاج الألياف الزجاجية والكابلات والمضخات والتجهيزات الكهرومنزلية والحديد والصلب والأسمدة ومواد البناء. وتتميز هذه المنتجات بإمكان الجمع بين تعويض الواردات والتصدير وخلق طلب على المناولة المحلية والخدمات الهندسية.

ويقوم التحدي الصناعي على رفع نسبة المكونات المنتجة محليًا، حتى لا تظل المصانع مرتبطة باستيراد معظم المدخلات. فكل زيادة في الإدماج تخفض فاتورة الواردات وترفع الجزء الذي يبقى من قيمة المنتج داخل الاقتصاد الوطني.

وفي قطاع الطاقة، تستعد الجزائر للانتقال من الاكتفاء بالوقود، الذي تحقق وفق تصريحات الرئيس منذ 2022، إلى تصدير البنزين ووقود الطائرات بين نهاية 2029 وبداية 2030.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تحويل المحروقات محليًا قبل بيعها، بما يرفع القيمة المتحققة من كل برميل مقارنة بتصدير الخام. وسيظل العائد مرتبطًا بوجود فائض منتظم عن الاستهلاك المحلي، وكفاءة المصافي، وهوامش التكرير، وتكلفة الشحن.

كما توفر مشروعات الفوسفات والحديد فرصة لتطبيق المنطق نفسه داخل قطاع المناجم. فالقيمة الأعلى تتحقق عند تحويل خام الحديد إلى مركزات وكريات وحديد وصلب، وتحويل الفوسفات إلى حمض فوسفوري وأسمدة، بدل الاكتفاء بتسويق المادة الخام.

2028 أول اختبار لاقتصاد ما بعد النفط

تتحرك هذه المشروعات داخل اقتصاد سجل نموًا قدره 3.9% خلال 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومًا بالاستثمار والنشاط خارج المحروقات. إلا أن الصندوق أشار إلى استمرار الضغوط المالية وضرورة توسيع الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق. صندوق النقد الدولي

وتوضح هذه المعطيات أن الجزائر تستخدم الإنفاق العام لبناء أصول إنتاجية يفترض أن ترفع النمو والصادرات مستقبلًا. وتكمن المخاطرة في تقدم تكلفة إنشاء المشروعات بوتيرة أسرع من دخولها الإنتاج، ما يضغط على الميزانية والواردات قبل ظهور العائدات.

ولهذا ترتبط المرحلة المقبلة بقدرة الدولة على ترتيب الأولويات واستكمال المشروعات الأقرب إلى الإنتاج وربط التمويل بنتائج واضحة. فالخط الحديدي المتصل بمنجم أو قطب فلاحي قابل للتشغيل يحقق أثرًا أسرع من مشروع معزول، كما أن المصنع المرتبط بعقد تصدير يوفر عائدًا أوضح من طاقة إنتاجية دون سوق.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل هدف 30 مليار دولار رقمًا تجاريًا منفصلًا، بل نتيجة يفترض أن تنتج عن تشغيل منظومة تضم المنجم والمزرعة والمصنع والبنك والمنصة الرقمية والسكة والميناء. وأي تعطل في إحدى هذه الحلقات يرفع التكلفة ويخفض قدرة المنتج الجزائري على المنافسة.

وسيكون عام 2028 أول اختبار تنفيذي مع الآجال المحددة للمحاور الحديدية، تليه سنة 2029 بأهداف التحلية وتصدير الوقود، ثم 2030 بموعد الصادرات خارج المحروقات.

وعند هذه المحطات، سيقاس التنويع بحصة القطاعات غير النفطية في الإيرادات والصادرات والوظائف، وبنسبة المشروعات التي انتقلت إلى الإنتاج، وبقدرة الاقتصاد على الحفاظ على توازناته عند انخفاض أسعار النفط والغاز.

وبذلك، تكشف الرؤية الاقتصادية التي عرضها الرئيس تبون عن محاولة لإعادة تصميم العلاقة بين الموارد والبنية التحتية والإدارة والتمويل. وتتحول السكك إلى ممرات إنتاج، والرقمنة إلى أداة لتقليص زمن الاستثمار، والبنوك إلى ممول للمشروعات، والزراعة والتحلية إلى وسيلتين لحماية الميزان الخارجي، بينما تصبح الصادرات المعيار النهائي لقياس التحول