زوج بريجيت “ملك الشعارات”.. ماكرون يغادر الإليزيه تاركا فرنسا في حالة انهيار اقتصادي! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت منظمات حقوقية ألمانية ودولية من الدور الإماراتي في إطالة أمد الأزمة بالسودان وتصعيد الانتهاكات ضد المدنيين, في ظل استمرار تدفق الدعم المالي والعسكري واللوجستي الذي تستفيد منه ميليشيات الدعم السريع

وفي أبرز تحرك احتجاجي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإماراتي إلى برلين, أعلنت منظمة “جمعية الشعوب المهددة”الألمانية عبر منشور على صفحتها الرسمية, تنظيم تجمع ومسيرة, اليوم الخميس, بساحة “واشنطن بلاتس” أمام محطة برلين الرئيسية, تحت شعار “السودان: لا صفقات مع داعمي الحرب”, للتنديد بالدعم المالي والعسكري الإماراتي لميليشيات الدعم السريع والذي قالت الجمعية إنه يتيح لها مواصلة حربها ضد المدنيين ويغذي تصعيد الانتهاكات والكارثة الإنسانية في السودان.

وقالت المنظمة الحقوقية, في منشورها, إن الإمارات تقدم دعما ماليا وعسكريا لهذه القوات وإن هذا الدعم الواسع يمكنها من مواصلة النزاع بأقصى درجات العنف ضد المجتمع المدني في السودان وفق ما أوردته صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الذي وثق شبكات خارجية توفر لقوات الدعم السريع الأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي والمقاتلين.

وقالت البعثة إن أفرادا وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دورا مهما في شبكات التجنيد والتمويل والنقل ونشر متعاقدين عسكريين أجانب وتوفير دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع, وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وفي السياق نفسه, دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المسؤولين الألمان إلى إثارة الدور الإماراتي في السودان خلال لقاء رئيس هذا البلد في برلين. وربطت المنظمة ذلك بما وثقته بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن دور أفراد وكيانات مرتبطة بالإمارات في شبكات تعمل على إطالة أمد الأزمة في السودان

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن شركة “غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها جندت منذ عام 2024 مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الذين نشروا في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع, في ظل الحديث عن ارتكاب انتهاكات واسعة.

كما دعت المنظمة دول الإتحاد الأوروبي إلى التحقيق في دور الشركة ورئيسها التنفيذي, مع التأكيد على ضرورة فرض حظر أوروبي على الأسلحة الموجهة إلى الإمارات وإدانة دعمها لقوات الدعم السريع.

ويتصل هذا الدعم كذلك بالموارد المالية التي تغذي النزاع في السودان, إذ نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” رسالة للمستشار السياسي في مجلس السيادة الانتقالي السوداني أمجد فريد الطيب,قال فيها إن الإمارات مكنت بنية تجارية تسهل تهريب وغسل عائدات الذهب السوداني, وإن الإيرادات الناتجة عن هذه الشبكات يمكن أن تتحول إلى موارد تساعد قوات الدعم السريع على مواصلة الحرب.

وفي تطور آخر, قال أمجد فريد, المستشار السياسي في مجلس السيادة الانتقالي السوداني, في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام سودانية أمس الأربعاء, إن الإمارات عملت على تعطيل إحالة تقرير أممي بشأن السودان إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن, موضحا أن التقرير يتضمن وثائق وأدلة بشأن الدعم المقدم لقوات الدعم السريع, مؤكدا أن أبوظبي عملت على منع انتقال التقرير إلى المسار العقابي داخل الأمم المتحدة.

وتضيف هذه التصريحات بعدا آخر إلى الانتقادات الموجهة للدور الإماراتي في النزاع, إذ لا تقتصر, وفق ما أورده المسؤول السوداني, على الدعم الذي تستفيد منه قوات الدعم السريع, بل تمتد إلى مناورات وتحركات داخل المؤسسات الدولية لمنع اتخاذ إجراءات بشأن ما يورده التقرير الأممي من معلومات حول شبكات الإسناد المرتبطة بالحرب

وتضع هذه المواقف, مدعومة بنتائج التحقيق الأممي, الدور الإماراتي في النزاع السوداني في صدارة الانتقادات الحقوقية الدولية, في وقت تتواصل فيه تداعياته في البلاد منذ أبريل 2023 وتتسع تبعاته على المدنيين, مع استمرار النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2098812938207305884?s=46

نظام المهداوي :كاتب وإعلامي ورئيس تحرير صحيفة وموقع “وطن ”

“حصري ” بوابة الجزائر الإخبارية : يوم 4 تموز/ يوليو 1962، رست ناقلة النفط البريطانية «بريتش سيغنال» قبالة الميناء الصغير لجزيرة داس في الخليج العربي.

وحُمِّلَت الناقلة بكميات من النفط الخام الذي أنتجه حقل أم الشيف البحري التابع جغرافياً لمشيخة أبو ظبي. كانت تلك الشحنة أول ما أنتجته أبوظبي من النفط المكتشف حديثاً في سواحلها.

ووصل بعدها مندوبو شركة البترول البريطانية BPيحملون نصيب الشيخ شخبوط حاكم أبو ظبي من ريع البترول المستخرج من أراضيه. كانالمبلغ مليون جنيه إسترليني بالتمام والكمال. ولم يكن الشيخ قد رأى مثل هذا المبلغ الهائل، ولا حلم به يوماً في منامه. واقترح مندوبو «بي بي» أن يودعوا المبلغ المذكور في حساب مصرفي يفتح باسم شخبوط، في البنك البريطاني للشرق الأوسط ــ فرع أبو ظبي.

لكن شخبوط لم يستوعب فكرة إيداع ثروته الجديدة في مكان آخر غير بيته. وعبثاً حاول مندوبو «بي بي» أن يفهموا ابن نهيان أن المال سيبقى دائماً له، وأن المصرف سيحمي النقود في خزائنه وسيمنحه فوائد على قيمتها، وأن أمواله وديعة في البنك يسحب منها شخبوط كيف ومتى يشاء… وبعد محاولات، وتدخلات،ووساطات، وضمانات قبِل الشيخ أخيراً أن يذهب مع الجماعة الإنكليز إلى البنك حاملاً حقيبة المال بنفسه، وأنجز مبعوثو «بي بي» الإجراءات الكاملة لفتح الحساب في المصرف البريطاني. وحينما عاد الشيخ إلى داره، جاءه بعض أولاده ليعلموه أن البنك يقفل أبوابه في المساء. وجزع شخبوط لهذا النبأ. كيف لهم أن يغلقوا أبواب البنك وفيه أمواله، من دون أن يستأذنوه، أو يخبروه؟! وكيف يصنع هو إذا أحب أن يطمئن على أمواله في الليل؟! وعلى عجل، هرع شيخ أبو ظبي إلى البنك من جديد، وأخبر الموظفين أنه يريد أن يسترجع حالاً كل أمواله المودعة هناك. ولم يكن على المصرفيين إلا القبول برغبة زبونهم الغريب الأطوار.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت القصة انه بعد خلع زايد بن آل نهيان أخيه شخبوط قاموا بمعاينة المكان الذي اخبأ فيه الأموال فوجد معظمها قد أكلته الجرذان.

ليس المفترض من هذه المقدمة استعراض الفقر الذي كان يعيشه آل نهيان قبل استخراج النفط،فالفقر أمر لا يعيب، لكن ما يعيب هذه العائلة الحاكمة أن تاريخها مليء بغدر الأخوة والأشقاء والأبناء وكيف تم استخدام المال بعد ذلك لمحاربة الإسلام السياسي، وإجهاض الثورات العربية، وتوسيع النفوذ الصهيوني تحت الغطاء الإماراتي.

تاريخ من الغدر

بداية إمارة أبوظبي كانت مع عيسى بن نهيان الذي تولى بداية حكم الإمارة في عام 1761 حتى وفاته عام 1793، والذي يعد أول من استقر في تلك المنطقة، خلفه ذياب بن عيسى الذي تولى الحكم لمدة أقٌل من عام عقب وفاة والده،واغتيل في منطقة سهل الحمرا بتدبير من بعض أفراد العائلة، بعد ذلك تولى شخبوط بن ذياب الحكم من 1793 حتى 1816 ونقل السلطة بعد ذلك لابنه محمد بن شخبوط، الذي ظل في الحكم عامين فقط من 1816 إلى 1818.بعد ذلك جاء طحنون بن شخبوط الذي تولى الحكم من 1818 حتى اغتيل عام 1833، وبعده خليفة بن شخبوط وحكم من 1833 إلى أن كان مصيره الاغتيال أيضا عام 1845 في ظروف غامضة، قيل إن لأفراد العائلة يدا بها، وكان يساعده في فترة ولايته في إدارة شئون الإمارة أخوه سلطان بن شخبوط .

وتولى الحكم بعد ذلك عيسى بن خالد نفس العام،ليخرج على الحاكم السابق، لكنه شرب من نفس الكأس أيضا، وخرج عليه خلال هذا العام أيضا ذياب بن عيسي، إلى أن تولى سعيد بن طحنون سدة الحكم لكنه عزل من منصبه عام 1855.وجاء بعد ذلك زايد بن خليفة من سنة 1855 إلى 1909،وبعده ابنه طحنون بن زايد من عام 1909 إلىوفاته عام 1912.ثم تولي حمدان بن زايد سدة الحكم في الإمارة عام 1912،وعاد مسلسل القتل العائلي مجددا، حيث جرى اغتياله على يد أخيه سلطان بن زايد عام 1922، والذي تولى السلطة 4 سنوات انتهت بأن شرب من نفس الكأس المعتاد بين آل نهيان، حيث اغتيل على يد أخيه صقر عام 1926، وحكم صقر الإمارة مدة عامين فقط وكالعادة اغتيل ليس على يد أخ له، ولكن على يد ابن أخيه شخبوط بن سلطان عام 1928، وتولى شخبوط الحكم فى تلك السنة إلى أن أجبر على التنازل لأخيه الشيخ زايد بن سلطان، الذي حكم الإمارة حتى وفاته عام 2004.

ظل زايد بن آل نهيان مهتماً بتطوير، وإعمار الإمارات ولا يذكر خلال فترة حكمه أن لعبت بلده أي دور رئيسي على المستوى العربي والإقليمي، لكن فترة حكمه لم تخلُ من الفضائح وكانت الفضيحة الشهيرة المتعلقة بانهيار بنك الاعتماد الدولي، ملتصقة بالشيخ زايد بالإضافة إلى قضايا تتعلق بغسيل الأموال والمتاجرة بالبشر وهي أعمال ورثها أبناء زايد عن أبيهم وتوسعوا فيها وظلوا يمارسونها إلى يومنا هذا.

بعد وفاة زايد آل نهيان تولى السلطة صورياً ابنه خليفة بن زايد لكن بقي ولي العهد محمد بن زايد الحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي، بل كل الإمارات.وانتشرت الكثير من الأقوال التي تتهم محمد بن زايد بتسميم شقيقه بمادة “البولوينيوم”، حيث ظل يرقد بغيبوبة ولا يمارس صلاحياته كحاكم حتى وفاته  عام 2004.

كيف غدر محمد بن زايد بأخيه أحمد بن زايد؟

لم يظهر كشف علمي يقول إن هناك جينات تتعلق بالغدر والخسة تنتقل عبر الأجيال، لكننا وجدنا التاريخ الذي يشرح كمية الغدر، والخسةالتي تميز عائلة “آل نهيان” عن باقي القبائل العربية. فمنذ نشوء هذه القبيلة أو المشيخة كما أسلفنا وكل أخ يغدر بأخيه أو أبيه أو ابن عمه، ولم يكن محمد بن زايد استثناءً بل كان أكثرهم دموية وأكثرهم غدراً في إخوته.

في شهر نيسان تقريبا قبل 14 سنة وقع خبر تحطم طائرة الشيخ أحمد بن زايد كالصاعقة لمن عرف هذا الشيخ، الذي كان يوصف بالاستقامة،والنزاهة، وهو ليس من نفس والدة العصابة التي تحكم الإمارات الآن وجميعهم إخوة من أم واحدة.

مقتل أحمد بن زايد وقصة خلافه مع منصور ومحمد بن زايد

كان الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق لمحمد بن زايد هو المرشح الثاني، كي يخلف شقيقه خليفة بن زايد بالحكم، وكان يقود صندوقا سياديا داخل الدولة بقيمة 600 مليار دولار، ومن يتحكم بالثروة في الإمارات يتحكم بكل مفاصلها.

وبدأ الخلاف حين قرر شقيقه منصور بن زايد أخذ أموال صفقة “Barclays” الضخمة جداً من جهاز أبوظبي للاستثمار.

استغل منصور بن زايد الصفقة، وسرق مبالغ خيالية من أموال الدولة مما أغضب أحمد بن زايدواشترى منصور أسهم البنك بـ 10 مليار دولار، ثم قام ببيعها بعد أربع سنوات بـ 6 مليار ثم أعاد 4 مليار لجهاز أبوظبي للاستثمار ، واحتفظ بـ 2 مليار لنفسه.قبل ذلك اشترتْ أبوظبي أسهُم ”الستي بانك“ بـ 4 مليار جنية إسترليني بضغط من الولايات المتحدة، 13 دولار لكل سهم أملاً أن تباع بـ 35 دولارا.

الإمارات ،،عراب الخراب

نزلت أسهم ”الستي بانك“ لـ 3 دولارات. وكل هذا الأموال كانت تؤخذ من جهاز أبوظبي للاستثمار الذي كان أحمد بن زايد يرأسه.

غضب أحمد بن زايد من تلاعب منصور بن زايد واستغلال أموال الأجيال الإماراتية لمصلحته الشخصية ولأخيه محمد بن زايد، فواجههما بكل مسؤولية.ا

المعارض السعودي السابق “كساب العتيبي” كشف القصة أثناء إقامته في لندن. وبعدها بأشهر توجه له وفد سعودي بناء على طلب إماراتي،ليتصالح مع النظام السعودي والإماراتي ويعود إلى المملكة ويصير يكيل المديح للنظامين.وأكد “العتيبي” عن مصادر خاصة وموثوقة ـ كما قال ـ أن سبب مقتل أحمد بن زايد هو “الحزام” الذي كان يرتديه في الطائرة. حيث تلاعب به المُتلاعبون و أوثقوا ربطه بقوة فلم يُفتح.

فقُتل.ما يؤكد رواية العتيبي عدة أمور: أولها أن أبوظبي امتنعت عن فتح أي تحقيق بملابسات الحادث. وثانيها: أن مدربه الطيار الإسباني “خوليولوبيث” كان يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة الشراعية يقدم شروحات بخصوص كيفية الطيران، فكيف تم فقدان السيطرة على الطائرة ولماذا لم يحاول الطيار إنقاذ الشيخ أحمد بن زايد.

حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد

وعلى مدار أسبوع كامل بحثت عن اسم مدرب الطيران “خوليو لوبيث” بالإنجليزية والإسبانية وبكل لغات العالم، ولا وجود لأي أثر له على شبكةالنت. ويذكر أن حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد، فقد توفي سعيد بن زايد وهو في الخمسينات من عمره. وكان يتمتع بصحة جيدة بظروف غامضة جدا إذ نعاه محمد بن زايد زاعماً أنه مات بجلطة دماغية.

كما قتل الشيخ ناصر بن زايد عام 2008، في حادث مشابه لحادث أحمد بن زايد. إذ تحطمت طائرته نتيجة خلل فني في الخليج، وتم تصفيته سريعاً وبصمت شديد.في هذا الوقت كان محمد بن زايد يعمل على تقوية أواصر إخوته من الأم نفسها، ولم يكن خليفة بينهم. وعمل على استبعاد جميع أشقائه كي يستقر الحكم بيديهّ، لكن كان من بين إخوته شخصية وصفت بأنها كانت الأكثر نزاهة من بقية إخوته.

بداية الربيع العربي وتبني الإمارات الثورات المضادة

حين ثار المصريون للإطاحة بالرئيس مبارك، كانت الطائرة الوحيدة التي تحوم في سماء القاهرة هي طائرة إماراتية تقل وزير الخارجية عبدالله بن زايد (العيل كما وصفه عبدالله النفيسي) ساعياً للقائه كي يقنعه بعدم التنحي،مقابل دعم غير محدود من الإمارات.ولم يتوقف الكثيرون وقتذاك عند هذه الزيارة الغريبة لرئيس انتفض ملايين المصريين للإطاحة به، وكانوا لا يزالون يفترشون الشوارع. قد تكون تلك شرارة الثورة المضادة التي أشعلها أبناء زايد ضد تطلعات الشعوب للتحرر من الطغيان، سعيا وراء العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد ونشر الحريات.

لكن ما الذي أوجع الإمارات؟

كان البعض يتندر بأن الدولة الأخيرة التي قد تلحق بها الثورات هي الإمارات. فما حاجة شعبها المرفه للثورة؟! وتلك حقيقة اعتقدها الكثيرون، إلى أن بدأت حملة اعتقالات طالت عشرات الإماراتيين، وهم بالمناسبة من نخبة رجال الإمارات منهم المحامي البارز عالميا والمدافع عن حقوق الإنسان، ومنهم خبير اقتصادي عالمي،ومنهم أيضا شيخ من العائلة الحاكمة “القاسمي”. وكان هؤلاء جميعا محل فخر، وتكريم، دولتهم، وربما هذا ما شجعهم على توجيه رسالة إلى رئيس البلاد المغيب، أو الذي أطيح به خليفة بن زايد تطالبه بالإصلاح.

وباعتقال نحو 500 ناشط إماراتي مزق محمد بن زايد النسيج الاجتماعي، الذي يجمع شعبها وعدده صغير جداً، مقارنة بعدد المعتقلين. لم يكن وقتها قد أطيح بالإخوان” بعد،  ولم يكن أحد يعرف أن الإمارات هي رأس حربة الثورات المضادة، وأنها دخلت في الفلك الصهيونيوأصبحت عاصمة المؤامرات، وملتقى الأمنيين،والجواسيس، ورموز الأنظمة الساقطة، أو الدولة العميقة، وأسر الطغاة والمجرمين. من محمد دحلان، وأحمد شفيق، وأحمد علي عبدالله صالح،مرورا بأقرباء بشار الأسد، ووصولا لضباط كبار في استخبارات الأنظمة السابقة في ليبيا وتونس.

واتضحت بعد ذلك الأدوار!

وكان أول ظهور علني حين نشر (العيل) عبدالله بن زايد صورته يتوسط منظمي حركة “تمرد” التي ساهمت في صنع مسرحية الخروج للإطاحة بأول رئيس منتخب، ولم تكن هنا المصيبة بل كانت حين طلب الجيش من الشعب أن يخرج يناشده العودة إلى الحكم تحت زعم محاربة الإرهاب!

كانت كل هذه المخططات هي مخططات صهيونية بالأصل تجرى في أبوظبي بما فيها تحريض،ودعم ومساندة مجزرة فض متظاهري رابعة، والنهضة.

لم تكن الإمارات تخشى من ثورة شعبية تسقط حكم آل نهيان، فكما قلنا شعب الإمارات يضيع بين ملايين الوافدين، ومع ذلك استبقت أي محاولة بحملة اعتقالات، ومحاكمات لشخصيات إماراتية إسلامية تم تكريمها من الدولة سابقاً،وتمت محاكمتهم جميعاً بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم، فيما أصغرهم يبلغ من العمر 30عاماً، ومعظمهم من حفظة القرآن، ولا علاقة لهم بأي جهاز أمني داخل الإمارات. لكن ابن زايد ما كان ليتحمل أي صوت معارض لمخططاته التي لم تكن بعد واضحة وقتذاك وسنوضحها هنا:

لماذا قال محمد بن زايد “لو عرف الإماراتيون ما أفعله لرجموني بالحجارة”؟!

التفت محمد بن زايد نحو ضيفه المسؤول الأمريكي الكبير قائلا: “لو عرف الإماراتيون ما أفعل لرجموني بالحجارة”. كان ذلك قبل الثورات العربية، وبالتحديد منذ أن تمكّن من الانقلاب على أخيه “خليفة” ليستفرد بالحكم.

وهذه المقولة جاءت في برقية مسربة ضمن وثائق “ويكليكس”. ويبدو أن “الشيخ” كان يبالغ أو يحاول أن يظهر للمسؤول الأمريكي أنه مستعدللذهاب إلى أبعد ما تكون الخيانات والانقلابات.

ورغم انكشاف بعض أفعاله لم يرجم الإماراتيون حاكمهم ابن زايد بالحجارة. أرسلت فقط كما أسلفنا بعض النخب الإماراتية التي كانت محلتكريم من دولتها رسالة إلى “خليفة”، قبل أن يقصيه شقيقه عن الحكم،لكن  محمد بن زايد رأى أن يحاكمهم بمحاكمة هزيلة، والتهمة المعلبةالجاهزة هي محاولة الانقلاب على الحكم، وزج بهم جميعاً وبينهم واحد من الأسرة الحاكمة بسجن “الرزين” الذي نافس سجن “غوانتنامو” ببشاعته.

يقال إن “محمد دحلان” مستشاره ورجل الاستخبارات العالمية المفصول من “فتح” والهارب من القضاء نصحه بذلك. فابن زايد للعلم لا يثقبعائلته. ومن الغباء أن يثق بأحد من أقربائه وهو الذي ينتمي لعائلة اشتهرت بغدر الأشقاء وأبناء العم.

وهذا ما يفسر كيف استعان ابن زايد بعد الانقلاب على أخيه خليفة بضباط المخابرات، و مستشاري السوء، والتآمر ، والفوضى، من الأنظمة الهالكة، لينهضوا بالدول العميقة ويطلقوا الثورات المضادة .

وهذا أيضا يرتبط بحقيقة كشفت عنها وثيقة أخرى مسربة، تظهر عدم ثقة ابن زايد حتى في جيشه، إذ قال -حسب الوثيقة- “إن شيخاً في جامع يستطيع تحريك 60٪ من أفراد الجيش الإماراتي.  حينها نصحه المستشارون بجلب المرتزقة من جيش كولومبيا، والاستعانة برجال عصابات“بلاك ووتر”، ومجرمي الحرب في العراق، كي تحرس قصوره وتحميه من غدر إخوته وأبناء عمومته، وتشارك في حرب مضادة للثورات التي انفق عليها مليارات بلده ناشراً الفوضى والحروب الأهلية، فيما طائراته، خرقاً لكل القوانين، تقصف بلا هوادة الأبرياء في اليمن وليبيا والسودان.

وليس من المهم أن يتوقف المرء بحثاً عما يريده هذا الحاكم الذي جاء في أسوأ عصور العرب، فلا يمكن لهذا الرجل أن يتحرك ويتدخل ويحاصرجارته ويطلق طائراته تقصف الدول بمفرده. ثمة شرطي وحيد للمنطقة هو أمريكا، وكل تحرك أمريكي هو لتأمين مصالح الكيان الصهيوني،قبل مصالح واشنطن. وابن زايد لا ينفذ مخططات فقط، بل ينفق عليها المليارات، ويسير أمور بعض الدول العربية، على أهوائه وحسب أحقاده، من خلال المال القذر الذي ينفقه “سمساره” يوسف العتيبة في واشنطن.

لا شك أن أكثر من عالم تاريخ واجتماع وسياسة سيتوقف عند هذه الصفحة السوداء من تاريخ العرب، في الألفية الثانية. سيكون عنوانها المالوالسلطة والعمالة. إذ أن العميل لحساب واشنطن بدل أن يقبض المال ثمن عمالته أصبح هو الذي يدفع الجزية، مليارات يسرقها من أفواه شعبها الجائع، لا لكي يحمي رعيته، بل ليحمي عرشه. وإن أسوأ ما في هذا العصر أن تولى أمر العرب جاهل مستهتر متصهين يده ملوثة بدماء الأبرياء في اليمن وليبيا ومصر وحتى مالي.

يعرف ابن زايد انه حين يمضي بعض الوقت، وقد يكون أصبح تحت التراب، سيعرف الإماراتيون ماذا جنت يداه؟! ولم يهمه إن رجموا قبرهبالحجارة. لن يهمه ماذا سيقول التاريخ عنه لأنه لم يقرأ كتاب تاريخ بحياته، وهو الذي يشاع عنه أنه “ساقط ابتدائية”. ولم يهمه الدماء التيسالت على يديه، ولا الثورات التي حاربها وأجهض حلمها.

ثمة غرابة في هذه الشخصية الفريدة، إنها تقدم أنموذجاً لما يمكن أن يذهب إليه الحاكم العربي مقابل أن يحافظ على عرشه ولو شيده علىجماجم الملايين.

الثورات المضادة في الوطن العربي.

إذن تزعم محمد بن زايد الثورات المضادة في كل الأقطار العربية التي خرجت شعوبها تنادي بالحريات ومحاربة الفساد، وإنهاء القمع،والاعتقال،تحركه الصهيونية التي كانت تخشى من أي حكم ديمقراطي في الأقطار العربية، وهي التي تعلم أن معظم الشعوب العربية عصية على التطبيع، وبالتالي إن كان صندوق الاقتراع هو الذي سيفرز الحاكم، فإن فرص ظهور حاكم وطني معادي للمشروع الصهيوني كبيرة جداً.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلم حدود إمكانياتها، وتأثيرها على العالم العربي، وكان لا بد من توظيف شخصية محسوبة على العرب والإسلام، ويفضل أن تكون الشخصية ذات نفوذ مالي وبالطبع لم يكن هناك أفضل مرشح لهذه المهمة سوى محمد بن زايد الذي عرض خدماته حتى قبل، أن يطلب منه ذلك.

كانت الإمارات تركز على مصر الدولة الكبيرة في المنطقة صاحبة التأثير الإقليمي والثقافي،والسياسي، وكان ابن زايد والصهاينة يعلمون ماذا يعني تولي زعيم وطني عرش مصر ، ولهذا كان الانقلاب الذي خطط له ودعمه السيسي لإزاحة أول رئيس مصري منتخب.

حين ضمن مصر بخضوعها للثورات المضادة بدأ بتوسيع نفوذه في المشرق والمغرب العربي.

ومن هنا جاءت حرب اليمن والتي كان هدف الإمارات منها السيطرة على موانئ اليمن،وإنشاء قواعد عسكرية مطلة على   البحر الأحمر ، واحتلال كامل لجزيرة سقطرى اليمنية، وهدف الإمارات لم يكن هو هدف المملكة العربية السعودية، التي أرادت الإطاحة بقوة الحوثيين،فيما كانت الإمارات في فترات كثيرة تتحالف معهم لأن عدوها الأول كان حزب الاصلاح، وهم يمثلون تيار الإخوان المسلمين.

ونلاحظ اليوم التباين والخلافات التي طرأت بين السعودية والإمارات بعد تشكيل تحالفهما القوي للحرب على اليمن وفي مرحلة لاحقة حصار قطر.

محمد بن زايد والتوغل شمال إفريقيا

وخلال حربه في اليمن كان محمد بن زايد يسير بخطى متوازية لنشر النفوذ الصهيوني في المنطقة محاولا جر الدول العربية للتطبيع معالكيان الصهيوني.

وقد حاول في السودان مستغلاً الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حتى جعل زعيم الجيش وزعيم الميليشيا يتسابقان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وكانت مهمته في المغرب سهلة جداً. فالملك المغربي لا يختلف عن عقيدة أبيه الحسن الثاني الصهيونية. فالأخير عرف عنه أنه كان يعمل بمثابة جاسوس لدى الكيان الصهيوني، وقام بتسريب محضر لقاء القمة ببث مباشر للصهاينة.

محمد السادس كانت حاجته للكيان الصهيوني،ورضا الولايات المتحدة ملحة جداً، فهو يريد انتزاع اعتراف من قبل الدولتين بضمه للصحراء الغربية، في انتهاك فاضح لما أقرته الأمم المتحدة حول وضع الصحراء الغربية، وأن لأهلها ثقافة وخصوصية تختلف عن المغربيين.

وجد محمد بن زايد المغرب الحليف القوي في شمال إفريقيا له، وللكيان الصهيوني، وعينه منذ سنوات ومنذ رحيل الرئيس بوتفليقة على الجزائر، وهو الأمر الذي جعل الإمارات تعرف جيداً أن الجزائر بفساد النظام السابق قد أفلتت من يديه.

من الجزائر المدللة إلى الجزائر العدوة

كانت الإمارات في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة تصف الجزائر بالمدللة، وهذا ليس وداً أو حباً للجزائر بل لأنها كانت مرتعاً لهم للنهب والفساد.

الصهيونية والجزائر

لم يكن تبدد نفوذ محمد بن زايد في الجزائر هو السبب الوحيد لعدائه لهذا البلد. بالحقيقة كانت الصهيونية تعمل جاهدة لكسر صخرة الجزائر،وكانت معاهد الفكر في الكيان تصنف الجزائر بأنه أكثر البلاد العربية عصية على التطبيع، وإقامة العلاقات حتى لو حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة.

الجزائر بتاريخها لا تعد النموذج الذي يريد الكيان الصهيوني رؤيته يشق طريقه للتطور،والازدهار. فالبلد تحمل إرثا طويلاً من النضال والتضحيات، وأكثر من مليوني شهيد، لم يسلم فيها الجزائريون ولم يتخلوا عن موطنهم واستقلالهم.

هذا النموذج ليس بالجيد الذي يمكن أن يشكل قدوة للشعوب التي تحت الاحتلال، أو تديرها أنظمة عميلة. الصهاينة تعجبهمة أنظمة مشيخات، وظيفية، بدون تاريخ وشيوخها ضعاف يحتمون بالأجنبي ولا يثقون ببني جلدتهم.

كيف تتغلغل الإمارات في شمال إفريقيا

أنشأت الإمارات وستقوم بتشغيل مستشفى ميداني جديد بتكلفة 50 مليون دولار أمريكي في تشاد، وهو المستشفى الثاني الذي تفتتحه الإمارات في المنطقة.

خبر تتناقله وكالات الأنباء يحمل في طياته أنه عمل إماراتي خيري، لكن سرعان ما ستكتشف أن كل الأعمال القذرة التي تقوم بها الإمارات تغليفها بغلاف إنساني، فيما تخفي مخططات إجرامية.

في تشاد هناك تدفقات ضخمة للاجئين من الصراع في السودان وهو صراع تسببت فيه الإمارات نفسها، ومولت ودعمت بالسلاح، والمال،والمرتزقة، قوات “الدعم السريع” التي ترتكب جرائم حرب في حق السودانيين.

الإهتمام الإماراتي بشرق إفريقيا ازداد في الوقت الذي تحاول فيه الدولة تطوير روابط تجارية، وتأمين الوصول عبر “مضيق باب المندب” الاستراتيجي في البحر الأحمر.

وقد ازداد هذا الاهتمام بعد عقد اتفاقيات عديدة مع الجانب الإسرائيلي تضمنت اتفاقيات تعاون وشركات تجارية خارج أرض الإمارات، فيماتخفي مخططات سرقات لثروات إفريقيا من المعادن والذهب والسيطرة على كامل المغرب العربي بعد تفتيت المشرق العربي.

في القرن الإفريقي، ساعدت موانئ دبي العالمية، وهي شركة لوجستية عملاقة مقرها دبي، في تطوير ميناء بربرة في منطقة “أرض الصومال” المتمتعة بالحكم الذاتي في الصومال.

ومن الناحية الدبلوماسية أيضًا، دعمت الإمارات اتفاق يناير/كانون الثاني، الذي منح إثيوبيا حق الوصول إلى “ميناء بربرة”، على الرغم منالمعارضة المصرية القوية. وبرزت إثيوبيا كحليف مهم لدولة الإمارات في المنطقة، حيث ورد أن الأخيرة زودتها بطائرات مسلحة بدون طيارلمساعدة الجيش الإثيوبي في الصراع في منطقة “تيغراي” الإثيوبية.

هذا التعاون يفجر مسألة مهمة تتعلق بمخطط تدمير مصر الذي عمل عليه محمد بن زايد لمصلحة الصهاينة، منذ دعمه للانقلاب الذي قام به عبدالفتاح السيسي، ويخفي جوانب تتعلق بسد النهضة بعد تنازل السيسي عن مياه النيل بمباركة “ابن زايد” الداعم القوي لإثيوبيا.

كما أبرمت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كينيا في، فبراير 2024.وفي تنزانيا المجاورة، فازت موانئ دبي العالمية بمناقصة في أواخر عام 2023، لتحديث وتشغيل جزء من “ميناء دار السلام”. وهذا يرقى إلى مستوى العلاقات التجارية والأمنية الكبيرة في شرق إفريقيا.

ستستمر الإمارات بتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية في شرق إفريقيا بالتعاون مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أنها ستواجه منافسة على النفوذ من قوى أجنبية أخرى، بما في ذلك الصين والسعودية.

ويثير نشاطها بعض الانتقادات دوليا، وقد يؤدي إلى هجمات ضد رعاياها أو منشآتها. إذ قتل في فبراير/شباط، ثلاثة أفراد عسكريين إماراتيين، في الصومال على يد جماعة الشباب المسلحة.

محاصرة الجزائر

كما أسلفنا للشيطان دور مهم منوط به وهو تفكيك دول شمال إفريقيا والمغرب العربي الكبير.

بدأ ابن زايد وهو واجهة الموساد، في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر، واستطاع أن يمزق ليبيا بحرب أهلية قتلت عشرات الآلاف من الليبيين.ولم يسلم السودان من حرب طاحنة من خلال دعم ابن زايد لقوات الدعم السريع التي ارتكبت الفظائع من جرائم قتل واغتصاب وحرب تجويع.

في هذه الأثناء، كانت الإمارات تعزز علاقاتها مع المغرب الذي نقل علاقته مع الكيان الصهيونيإلى العلن، وصار حليفا قوياً للإمارات ووقع البلدان اتفاقيات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.

هل الامارات لها كل هذه القوة لمحاصرة الحزائر؟

عبر التاريخ، ظلت جمهوريتي مالي والنيجر من حلفاء وأصدقاء للجزائر. وظلت الأخيرة الدولة الإقليمية المهمة والقادرة على حل النزاعات وضمان السلم.

لكن فجأة انقلبت مالي على حليفها الجزائر بعد أن تلقت دعماً مالياً وعسكرياً من الإمارات التي كانت تفرض نفوذها بتحالفها مع قوات فاغنرالروسية، وألغت اتفاقية عام 2015 وقالت للجزائر بما معناه قد انتهى دوركم للأبد.. الآن معنا روسيا، والإمارات، والمغرب.

وبعد طرد الفرنسيين من دول شمال أفريقيا، حلّ محله تحالف آخر هو تحالف روسي إماراتي صهيوني، في النيجر، ومالي، وتشاد، وبوركينا فاسو.

كانت هذه طامة كبرى للجزائر لأنها قد تفضي مثلاً إلى بناء قاعدة عسكرية إماراتية على حدود الجزائر ومالي، وبالنظر إلى الخريطة وجدتالجزائر نفسها تحت حصار إماراتي صهيوني يمتد من تونس وليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب وربما قريبا النيجر التي لديها فيها قاعدة عسكرية.

وهذه القاعدة العسكرية بعيدة عن الجزائر نحو 300 كيلو متر، ومن السهل استخدامها لإطلاق الطائرات المسيرة التي قد تستهدف مواقع حيوية في الجزائر.

إذن، خسرت الجزائر مالي وقد تخسر النيجر أيضاً وصارت تتلقى تهديدات علنية من خلف حدودها مع مالي من العسكر الذي طالما دعمتهم.

بالمقابل، تصاعد خلاف الجزائر والمغرب حيث استقوت الأخيرة بالدعم الصهيوني والإماراتي وشكلت تهديداً حقيقيا للجزائر بعد أن وجدت الإمارات في الخلافات حول قضية الصحراء الغربية ثغرة واسعة ساعدتها على أن تتمدد بشمال إفريقيا.

 

ولعل هذا يفسر تصريحات زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون التي هاجمت فيها الإمارات وطالبت بلادها بتجميد علاقتها مع الإمارات.

وهذا أيضا ما يفسر تصريحات الرئيس الجزائري الذي لمح في رمضان الفائت لدور الإمارات في استهداف بلده.

الجزائر اتخذت سياسة الهدوء والنفس الطويل ضد الإمارات لأنها تعلم أن معركتها ليست مع دولة مارقة، وليدة الأمس وتدرك جيداً أنها دولةوظيفية، تنفذ مخططات لقوى أكبر على رأسها الصهيونية وحجم العداء للجزائر يكاد يكون متساويا بين ثلاثة أضلع تستهدف الجزائر بمخططات خطيرة وهي: إسرائيل والمغرب والإمارات

بوابة الجزائر الإخبارية : فتحت نقابات فرنسية النار على الإعلامية الفرنسية الجنسية من أصول تونسية،صونيا مبروك، على خلفية تخصيص مساحات واسعة لشخصيات اليمين المتطرف،من خلال برنامجها المسائي على قناة بي إف إم تي في التي تنقلت إليها حديثا قادمة من الماخور الاعلامي لفانسان بولوريه والمتشبعة بأفكار اليمين المتطرف،والتي قضت نحو ثلاث سنوات في تبني خطابات معادية للجزائر على قناة سي نيوز.

“برنامج مبروك يمنح مساحة واسعة للمتحدثين من اليمين المتطرف”هكذا جاء في بيان مشترك نُشر الخميس اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ) ونقابة CGT في مجموعة RMC BFM الصحفية صونيا مبروك

وبحسب النقابتين، فإن الضيوف المصنفين ضمن اليمين المتطرف شكّلوا في الفترة من 24 أوت إلى 8 سبتمبر نسبة 25.5% من ضيوف برنامج صونيا مبروك، مقابل 11.8% لدى ألان مارشال وأوليفييه تروشو، و4.6% لدى أبولين دو ماليرب، وهم من أبرز وجوه المجموعة الإعلامية.

كما اتهمت النقابتان الصحفية بأنها أتاحت للنائبة الفرنسية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب Reconquête، عرض أفكارها حول ما وصفته بالفرنسيين «الأصليين» في مقابل الفرنسيين «من الفروع»، دون مواجهة كافية.

واتهمتاها كذلك بالسماح لـبرونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، بإقامة ما وصفه البيان بـ«رابط غير موثوق» بين نواب حزب فرنسا الأبية والإسلاموية على حد وصففهم.

في رقصة الديكة المذبوحة،ردّت مبروك الجمعة على النقابتين عبر منصة X، قائلة:
«الصحافة هي التعددية وعليكم أن تعتادوا على ذلك. إن رؤيتكم السياسية والديمقراطية أحادية الجانب أمر مُشين، ولا سيما في خضم الحملة الرئاسية.»في مشهد يعكس انتقادات صارخة في توجهات مبروك التي تبنت لسنوات رؤية أحادية الجانب من خلال تبني سرديات معادية للجزائر.

https://twitter.com/algatedz/status/2092758288437858601?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الخبيرالاستراتيجي الأميركي أندرو كوريبكو المقيم في موسكو في تصريح حصري لبوابة الجزائر إن السبب الذي يقف خلف قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي قد يكون اكتشاف أجهزة الاستخبارات الجزائرية أدلة على أن الإمارات قررت التعاون مع المغرب وفرنسا وإسرائيل أو واحدة أو اثنتين أو جميع هذه الدول الثلاث التي تقود حملة حرب هجينة ضد الجزائر

https://twitter.com/algatedz/status/2098048428366254314?s=46

كوريبكو أكد أن قطع الجزائر علاقاتها مع الإمارات كان أمراً متوقعاً منذ زمن طويل، وجاء بعد إشارات قوية من الجزائر ، وبالتالي لم يكن مفاجئاً.

وأضاف” لقد أصبحت الإمارات قريبة جداً من المغرب وفرنسا وإسرائيل، وكل هذه الدول لديها مشاكل مع الجزائر وحاولت تقويضها على مدى السنوات بطرق متنوعة”.

لا يمكن الجزم بذلك،يوضح أندرو “ولكن بالنظر إلى جدية هذه الخطوة، فقد يكون السبب اكتشاف أجهزة الاستخبارات الجزائرية أدلة على أن الإمارات قررت التعاون مع واحدة أو اثنتين أو جميع هذه الدول الثلاث في حملة حرب هجينة قادمة ضدها”.

الإمارات وبعد أن كانت تتمتع بنفوذ واحترام كبيرين بين الأمة، فقدت مؤخراً الكثير من نفوذها وأصبحت مكروهة على نطاق واسع نتيجة سياساتها تجاه السودان واليمن وإلى حد أقل الصومال وبالتالي تواجه الإمارات خياراً إما الاستمرار في هذه السياسات، بما في ذلك علاقاتها الوثيقة مع المغرب وإسرائيل وفرنسا، والتي لا تحظى أي منها بشعبية كبيرة بين الأمة، على حساب المزيد من النفوذ والاحترام، أو على الأقل إعادة ضبطها تدريجياً لاستعادة ما فقدته مؤخراً يتابع كوريبيكو.

وختم المحلل الاستراتيجي الأميركي تصريحاته مؤكدا أن القيادة الإماراتية وبما أنها ترى هذه السياسات على أنها تخدم مصالح الإمارات بغض النظر عما قد يظنه بعض المراقبين، فمن المرجح أن تواصل على نفس المسار أملاً في أن تجني في النهاية مكاسب ملموسة تعيد إليها نفوذها واحترامها من خلال دفع الآخرين إلى تغيير سياساتهم بدلاً من ذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: من برلين إلى براتيسلافا، ترسم سوناطراك امتدادًا جديدًا للغاز الجزائري داخل القارة الأوروبية، بعدما انتقلت في أقل من شهرين من توقيع عقد توريد مع شركة «VNG» الألمانية إلى مفاوضات مباشرة مع «SPP» السلوفاكية، أكبر مزود للطاقة في بلد يستهلك نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا يتعلق التحول بإضافة مشترٍ جديد فحسب، بل بدخول الجزائر إلى سوق في أوروبا الوسطى ظلت لعقود مرتبطة بالإمدادات الروسية ومسارات العبور الشرقية.

وحملت زيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار إلى الجزائر، يومي 8 و9 سبتمبر 2026، أول تحرك تجاري ملموس في هذا الاتجاه، بعدما ضم وفده ممثلين عن شركة الغاز الحكومية «Slovenský plynárenský priemysel–SPP» لإجراء محادثات مع سوناطراك حول إمكان تأمين إمدادات جزائرية مستقبلية.

ويمثل حضور الشركة السلوفاكية التحول الاقتصادي الأهم في الزيارة؛ إذ انتقلت براتيسلافا من إعلان اهتمامها العام بالقدرات الطاقوية الجزائرية إلى اختبار شروط شراء الغاز ونقله نحو سوقها. كما تكشف الخطوة أن الجزائر أصبحت ضمن الخيارات الفعلية التي تدرسها الدول الأوروبية الأكثر تعرضًا لإنهاء الواردات الروسية.

ولا يوجد، حتى الآن، عقد توريد ملزم بين سوناطراك و«SPP». كما لم تُحدد الكميات أو الأسعار أو مدة الإمداد أو نقطة التسليم. غير أن بدء التفاوض مع شركة تؤمّن قرابة ثلثي الطلب السلوفاكي يمنح المحادثات وزنًا يتجاوز الاتصالات الاستكشافية بين متعاملين محدودي النشاط.

وتدخل سوناطراك هذه المفاوضات من موقع مورد توسعت أهميته في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى قاعدة إنتاج كبيرة، وخطوط غاز مباشرة نحو إيطاليا وإسبانيا، ومركبي تسييل في أرزيو وسكيكدة، فضلًا عن خبرة طويلة في العقود الدولية والتجارة والشحن.

وبذلك لا تعرض الجزائر على سلوفاكيا مجرد كمية من الغاز، وإنما منظومة توريد تجمع بين الإنتاج والنقل عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال وإمكانات التسليم داخل الشبكة الأوروبية.

دبلوماسية تبون تفتح أمام سوناطراك أسواقًا خارج المتوسط

تأتي المفاوضات السلوفاكية ضمن توسع خارجي متدرج تقوده سوناطراك بدعم من الدبلوماسية الجزائرية، التي حولت ملف الطاقة إلى أداة لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل وفتح أسواق جديدة أمام المجمع الوطني.

وكانت أبرز خطوة في هذا المسار توقيع عقد توريد الغاز بين سوناطراك وشركة «VNG» الألمانية في 16 جويلية 2026، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى ألمانيا.

ولم تكشف الشركتان عن حجم العقد أو مدته، لكن أهميته تكمن في إثبات قدرة الغاز الجزائري على الوصول تجاريًا إلى سوق لا ترتبط بالجزائر بأنبوب مباشر. كما وفر الاتفاق نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في التفاوض مع مشترين آخرين داخل وسط وشمال أوروبا.

وبعد ألمانيا، جاءت سلوفاكيا لتؤكد أن توسع سوناطراك لم يعد محصورًا في دائرة الشركاء المتوسطيين. فالمجمع يتقدم نحو أسواق كانت تُصنف تاريخيًا ضمن المجال التجاري للغاز الروسي، مستفيدًا من إعادة تشكيل خريطة الطاقة الأوروبية.

ويكشف تتابع هذه الاتصالات فاعلية المقاربة التي اعتمدتها الدولة في عهد الرئيس تبون، والقائمة على الربط بين التحرك السياسي والمصلحة الاقتصادية. فالزيارات الرئاسية والوزارية تفتح القنوات المؤسساتية، بينما تتولى سوناطراك تحويلها إلى مفاوضات وعقود وشراكات.

كما يعزز هذا المسار استقلال القرار التجاري الجزائري؛ إذ يؤدي تنويع العملاء إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من المشترين، ويمنح سوناطراك خيارات أوسع عند توزيع الكميات وتجديد العقود والتفاوض على الأسعار.

وفي المقابل، تستفيد الدول الأوروبية من مورد قريب جغرافيًا، يمتلك أكثر من قناة للتصدير، ويحافظ على سجل تعاقدي مستقر. وقد ازدادت قيمة هذه المزايا بعد الاضطرابات التي مست إمدادات روسيا والشرق الأوسط ومسارات الشحن الدولية.

ولا تعني الدبلوماسية الطاقوية الجزائرية استعمال الغاز أداة ابتزاز سياسي، بل توظيف الموثوقية الإنتاجية في بناء مصالح متبادلة. وهذه النقطة تحديدًا رفعت جاذبية سوناطراك في سوق أصبح فيها أمن وصول الإمدادات لا يقل أهمية عن سعرها.

ثلاثة مليارات متر مكعب تخرج تدريجيًا من المظلة الروسية

تبحث سلوفاكيا عن بدائل قادرة على تعويض جانب من نحو ثلاثة مليارات متر مكعب كانت تستوردها سنويًا من روسيا، وهي كمية تمثل معظم احتياجاتها الخارجية وجزءًا كبيرًا من استهلاكها السنوي البالغ قرابة 4.5 مليارات متر مكعب.

ولعقود، استفادت براتيسلافا من موقعها على شبكة الغاز الروسية العابرة لأوكرانيا، غير أن انتهاء اتفاق العبور في 31 ديسمبر 2024 أضعف هذا الامتياز وأجبرها على البحث عن مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وانتقلت الإمدادات الروسية جزئيًا إلى الطريق الجنوبي عبر «ترك ستريم»، ثم تركيا والبلقان والمجر وصولًا إلى سلوفاكيا. إلا أن هذا الترتيب لم يعالج الخطر الأساسي، لأنه غيّر مسار الغاز من دون تغيير مصدره.

كذلك حصلت «SPP» خلال جزء من 2025 على نحو ثلث الكميات الروسية المتعاقد عليها فقط، ما كشف هشاشة الاعتماد على عقد رئيسي واحد في ظل النزاعات السياسية ومخاطر العبور.

وفي مارس 2026، عدلت الشركة عقدها طويل الأجل مع «غازبروم» لمواءمته مع التشريعات الأوروبية، بالتزامن مع محاولة رفع التدفقات الروسية قبل دخول الحظر الكامل حيز التنفيذ. لكنها واصلت، في الوقت نفسه، البحث عن بدائل لما بعد 2027، وتلقت قرابة 20 عرضًا لشراء غاز غير روسي.

وتدرس الشركة الاستيراد عبر ألمانيا وإيطاليا وبولندا، إضافة إلى التفاوض مع موردين من مناطق مختلفة. وفي هذا السباق، لا يكفي امتلاك الغاز، لأن القرار النهائي يخضع لتكلفة وصوله إلى سلوفاكيا، وشروط الدفع، ومرونة سحب الكميات، وقدرة المورد على الوفاء بالعقد خلال فترات الطلب المرتفع.

وتدخل الجزائر هذه المنافسة بميزة تتعلق بالقرب النسبي من أوروبا وبقدرتها على التصدير عبر الأنابيب والناقلات في آن واحد. كما تستطيع سوناطراك تصميم عقد أساسي طويل الأجل، أو توفير كميات مرنة، أو استخدام مبادلات تجارية داخل الشبكة الأوروبية.

أوروبا تضغط والجزائر تقدم المخرج

تكتسب المفاوضات أهميتها من اقتراب موعد إنهاء واردات الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي. فقد اعتمدت بروكسل جدولًا تدريجيًا يميز بين الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر الأنابيب، وبين العقود القصيرة والطويلة الأجل.

وبالنسبة إلى العقود الطويلة، يُحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي ابتداءً من أول جانفي 2027، بينما يدخل حظر الغاز الروسي عبر الأنابيب حيز التطبيق في 30 سبتمبر من السنة نفسها، مع إمكان تمديد محدود إلى أول نوفمبر إذا ظهرت صعوبات مرتبطة بملء المخزونات.

ويعني ذلك أن «SPP» مطالبة بإعادة بناء محفظة إمداداتها خلال فترة قصيرة نسبيًا. فالانتقال من مورد إلى آخر لا يتم بمجرد توقيع فاتورة شراء، وإنما يحتاج إلى مفاوضات تعاقدية وحجز سعات داخل الأنابيب والمحطات وتحديد نقاط التسليم واختبار المسارات.

وتمنح هذه الآجال سوناطراك فرصة للدخول المبكر إلى السوق السلوفاكية قبل بلوغ المنافسة على الإمدادات البديلة ذروتها. كما تسمح للجزائر بالتفاوض على عقد مستقر، بدل الاكتفاء ببيع شحنات فورية مرتبطة بظرف مؤقت.

أما سلوفاكيا، فتحتاج إلى مورد يستطيع المحافظة على التدفقات بعد 2027، وليس إلى حل قصير ينتهي مع أول اضطراب في السوق. ولذلك تبدو الجزائر مرشحًا مهمًا بالنظر إلى احتياطاتها وشبكتها التصديرية واستثماراتها الجديدة في المنبع.

ولا يعني الاتفاق المحتمل أن الغاز الجزائري سيعوض الكميات الروسية كاملة. فقد تلجأ «SPP» إلى توزيع احتياجاتها على عدة موردين ومسارات لتقليص المخاطر، غير أن حصول سوناطراك على جزء منتظم من سوق تستهلك 4.5 مليارات متر مكعب سيشكل توسعًا ذا قيمة تجارية واستراتيجية واضحة.

كيف يصل الغاز الجزائري إلى دولة بلا موانئ؟

تتمثل العقدة الرئيسية في أن سلوفاكيا دولة حبيسة لا تطل على البحر، ولا ترتبط مباشرة بشبكة الأنابيب الجزائرية. ولذلك سيكون اختيار مسار التسليم جزءًا حاسمًا من المفاوضات.

ويتيح الموقع الإيطالي أول الحلول الممكنة. إذ يمكن ضخ الغاز من حاسي الرمل عبر خط «ترانسميد»، مرورًا بتونس، ثم عبور المتوسط إلى إيطاليا، قبل نقله شمالًا عبر الشبكة الإيطالية باتجاه النمسا ومنها إلى سلوفاكيا.

وتتجاوز قدرة «ترانسميد» التصميمية 30 مليار متر مكعب سنويًا، ما يجعله البنية الأساسية الأقرب لإيصال الغاز الجزائري إلى وسط أوروبا. غير أن القدرة الاسمية للأنبوب لا تساوي تلقائيًا سعة متاحة لعقد جديد، لأن جزءًا منها مخصص للطلب الإيطالي والعقود القائمة.

كما يتطلب المسار حجز قدرات لدى مشغلي الشبكات في إيطاليا والنمسا وسلوفاكيا، وتسديد رسوم العبور، وتحديد الجهة التي تتحمل مخاطر النقل بعد نقطة التسليم.

وقد تتفق سوناطراك و«SPP» على إتمام التسليم داخل إيطاليا، لتتولى الشركة السلوفاكية إدارة المرحلة المتبقية. كما يمكن اختيار نقطة تجارية في النمسا إذا سمحت السعات المتاحة بتقديم الغاز أقرب إلى السوق النهائية.

أما الخيار الثاني، فيعتمد على الغاز الطبيعي المسال المنتج في أرزيو وسكيكدة، وشحنه إلى محطات إعادة التغويز في إيطاليا أو كرواتيا أو ألمانيا أو بولندا، ثم نقله إلى سلوفاكيا عبر الأنابيب.

ويمنح الغاز المسال حرية أكبر في اختيار محطة الاستقبال ومواعيد الشحن، لكنه يضيف تكاليف التسييل والنقل البحري وإعادة التغويز ورسوم الشبكات البرية. ولذلك قد يصبح مسار الأنابيب أكثر تنافسية للكميات الأساسية، بينما يُستخدم الغاز المسال لتغطية الطلب الموسمي أو الحالات الطارئة.

كما يمكن تنفيذ الصفقة بواسطة مبادلة تجارية، بحيث تسلم سوناطراك الغاز إلى طرف داخل سوق أقرب، مقابل تسليم حجم مماثل إلى «SPP» من نقطة مرتبطة بسلوفاكيا. وتسمح هذه الآلية بتقليل كلفة النقل وتجنب بعض الاختناقات.

وبذلك لن تُحسم الصفقة وفق سعر الغاز الجزائري عند نقطة الإنتاج، بل وفق كلفته النهائية عند دخوله الشبكة السلوفاكية. وستحدد رسوم العبور والسعات المتاحة ومدة العقد والمرونة التشغيلية المسار الأكثر جدوى.

توسع سوناطراك يحتاج إلى كميات إضافية لا إعادة توزيع فقط

يحمل دخول أسواق جديدة فائدة أكبر عندما يقترن برفع الإنتاج القابل للتصدير، لأن زيادة عدد العملاء من دون إضافة كميات قد تؤدي فقط إلى إعادة توزيع المحفظة الحالية.

ولهذا تواصل الجزائر تطوير الحقول وتحسين معدلات الاسترجاع وتقليص التوقفات ورفع جاهزية المنشآت، بالتوازي مع استقطاب شركاء دوليين إلى مشروعات الاستكشاف والإنتاج.

وأطلقت البلاد جولة «Algeria Bid Round 2026» لعرض سبعة محيطات أمام المستثمرين في أحواض ورقلة وإليزي وتوقرت والبيض، ضمن برنامج يستهدف تجديد الاحتياطيات وتحويل الموارد الجديدة إلى إنتاج.

كما كثفت سوناطراك اتفاقاتها مع الشركات الدولية في خدمات الآبار والمسح والتطوير وخفض الانبعاثات، بما يساعد على المحافظة على إنتاج الحقول الناضجة واسترجاع كميات إضافية.

وتعمل الدولة كذلك على خفض الغاز المحروق وتحسين كفاءة العمليات الصناعية، لأن كل كمية يجري استرجاعها يمكن توجيهها إلى السوق الوطنية أو التصدير دون انتظار تطوير حقل جديد.

ويمثل هذا المسار جوهر النظرة الاستشرافية التي تعتمدها الجزائر بقيادة الرئيس تبون؛ إذ لا تراهن فقط على الفراغ الذي سيتركه الغاز الروسي، بل تعمل على زيادة قدراتها حتى تحتفظ بحصتها بعد انتهاء الاضطرابات الحالية.

فالأسواق الأوروبية لن تختار مورديها المستقبليين وفق الظروف السياسية وحدها، وإنما وفق القدرة على توفير الغاز بسعر تنافسي وعلى مدى سنوات. لذلك يتحول الاستثمار في المنبع والنقل والتسييل إلى شرط لتثبيت المكاسب الدبلوماسية والتجارية.

من عقد الغاز إلى شراكة صناعية سلوفاكية

لا تنحصر الزيارة في التفاوض بشأن الإمدادات، إذ تتزامن مع إعادة فتح السفارة السلوفاكية في الجزائر بعد غياب دام نحو عقدين، وتوقيع إطار جديد للتعاون الاقتصادي وإطلاق مسار لإنشاء لجنة حكومية مشتركة.

ومن المنتظر أن تتابع اللجنة ملفات التجارة والاستثمار، وأن تعد قوائم للمشروعات القابلة للتنفيذ، مع بحث عقد دورتها الأولى في سلوفاكيا خلال 2027.

ويمنح وجود سفارة مقيمة الشركات السلوفاكية قناة مباشرة للتواصل مع المؤسسات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدل إدارة الملفات من بعثات خارج البلاد.

وتملك سلوفاكيا خبرة صناعية واسعة في السيارات والمكونات الميكانيكية والإلكترونية والأتمتة والمعدات الطاقوية. وفي المقابل، توفر الجزائر سوقًا تقارب 47 مليون نسمة، وطاقة تنافسية، وبنية تحتية تتوسع، وموقعًا يسمح بالوصول إلى دول الساحل وإفريقيا.

ويمكن للجزائر استخدام علاقة الغاز لتشجيع المؤسسات السلوفاكية على إنشاء وحدات إنتاج محلية، خصوصًا في المناولة الميكانيكية وقطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والطاقة، بدل بقاء العلاقة في اتجاه واحد يقوم على بيع المحروقات.

وهنا تتضح القيمة الأوسع للدبلوماسية الطاقوية؛ إذ لا يُقاس النجاح بعدد الأمتار المكعبة المباعة فقط، بل بالاستثمارات التي يمكن أن يجذبها الغاز، والتكنولوجيا التي تنتقل إلى الاقتصاد الوطني، والأسواق التي تفتح أمام المؤسسات الجزائرية.

سوناطراك تعيد رسم حدود سوقها الأوروبية

تمثل محادثات «SPP» جزءًا من انتقال أكبر في موقع سوناطراك. فالمجمع الذي رسخ وجوده في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا أصبح يتقدم نحو أسواق ألمانيا وأوروبا الوسطى، مستفيدًا من البنية الأوروبية المترابطة ومن تحسن موقع الجزائر داخل أمن الطاقة القاري.

ويمنح الوصول إلى سلوفاكيا سوناطراك ثلاثة مكاسب محتملة: إضافة مشترٍ كبير إلى محفظتها، والدخول إلى سوق ذات طلب مستقر، واكتساب موطئ قدم يمكن استخدامه للوصول إلى دول مجاورة.

كما تستفيد الجزائر من تقليص التركّز الجغرافي للصادرات ورفع قدرتها على المفاضلة بين المشترين، بينما تحصل سلوفاكيا على مورد غير مرتبط بمسار أوكرانيا ولا بخطوط الغاز الروسية.

غير أن الانتقال من الاحتمال إلى التدفق الفعلي يحتاج إلى عقد واضح، وحجز سعات نقل، واتفاق على السعر ونقطة التسليم. وستكون هذه المؤشرات هي المقياس الحقيقي لتقدم الملف خلال المرحلة المقبلة.

وحتى ذلك الحين، تبقى المفاوضات إنجازًا دبلوماسيًا وتجاريًا أوليًا، لا صفقة مكتملة. لكنها تكشف اتجاهًا يصعب تجاهله: كلما تقلص الغاز الروسي داخل أوروبا، تقدمت الجزائر إلى المساحة التي يتركها، لا بوصفها مورد طوارئ، بل قوة طاقوية تملك شروط البقاء في السوق.

وبذلك لا تطرق سوناطراك باب سلوفاكيا وحدها؛ إنها تفتح للغاز الجزائري طريقًا جديدًا نحو قلب القارة، وتحوّل شبكة الأنابيب والمحطات التي بنتها الجزائر على مدى عقود إلى أدوات توسع اقتصادي ونفوذ استراتيجي يخدمان مكانة البلاد وإيراداتها على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى، تتصرف بعض غرف التحرير الباريسية كما لو أن الجزائر ما تزال ملفًا داخليًا فرنسيًا يمكن العبث بتوازناته، وانتقاء المتحدثين باسمه، ومنح شهادات «الديمقراطية» لكل من يعلن خصومته للدولة الجزائرية. هذه المرة جاء الدور على صحيفة «ليبيراسيون» التي اختارت أن تفتح صفحاتها أمام رواية عنصرين محسوبين على حركة «الماك»، يقيمان في المغرب، ثم تغلف انتماءهما الانفصالي بمشهد إنساني مصطنع صُمم لاستدرار التعاطف قبل عرض الحقائق.

يفتتح المقال الفرنسي حكايته بسريرين وبعض الملابس وثلاجة وقارورة غاز، في بناء سردي لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لكشف وظيفته. فالقارئ يُدفع أولًا إلى رؤية شخصين بائسين يعيشان في ظروف صعبة، قبل أن يعرف طبيعة الحركة التي ينتميان إليها، أو علاقتها بالمشروع الانفصالي الذي يستهدف وحدة الجزائر، أو سبب احتضانهما من طرف المغرب في ذروة عدائه السياسي والأمني للجزائر.

ليست تلك صحافة تبحث عن الحقيقة، بل عملية تجميل سياسي تبدأ من ترتيب الأثاث وتنتهي بتبييض الانفصال. وحين تُخفى هوية المشروع خلف بطانية وقارورة غاز، تتحول التفاصيل المنزلية إلى أدوات دعائية، ويصبح البؤس المفترض بطاقة عبور تمنع مساءلة الشخصيات التي يقدمها المقال في ثوب الضحية.

المشكلة ليست في وصف ظروف إقامة الرجلين، ولا في حق أي صحيفة في إجراء مقابلة معهما، وإنما في بناء رواية تحذف عمدًا نصف الوقائع. فهما ليسا مجرد لاجئين تائهين في الدار البيضاء، بل ناشطان محسوبان على حركة انفصالية صنفتها الجزائر منظمة إرهابية سنة 2021. كما أن وجودهما في المغرب لا يمكن فصله عن توظيف نظام المخزن لحركة «الماك» ضمن خصومته المفتوحة مع الجزائر.

وعندما تتجاهل «ليبيراسيون» هذا السياق، ثم تستبدله بحكاية عاطفية عن الغربة والفقر، فهي لا تنقل حدثًا، بل تؤدي وظيفة سياسية واضحة: نزع الطابع الانفصالي عن الحركة، ومنح عناصرها شرعية أخلاقية، وتقديم المغرب في صورة الملجأ الإنساني بدل مساءلته عن أسباب احتضان ناشطين يعملون ضد وحدة بلد جار.

أما الادعاء بأن المقال مجرد مادة إنسانية مستقلة، فيصعب ابتلاعه. فالدار البيضاء ليست محطة لجوء محايدة، والمخزن ليس جمعية خيرية، واحتضان عناصر «الماك» لا يجري خارج حسابات الصراع الإقليمي. ولذلك يصبح السؤال الذي تهربت منه الصحيفة هو الأكثر أهمية: لماذا يفتح المغرب أراضيه وواجهاته الإعلامية لتنظيم انفصالي يستهدف الجزائر؟ ولماذا تتكفل صحيفة فرنسية يسارية بإعادة تغليف هذه الاستضافة سياسيًا وأخلاقيًا؟

تتقاطع المصالح هنا في صورة شديدة الوضوح. يمنح المخزن الملجأ والمنصة، وتقدم الصحافة الفرنسية غطاء «حقوق الإنسان»، بينما يحصل الانفصالي على صورة «المعارض الديمقراطي». أما الدولة الجزائرية، فتُدفع مرة أخرى إلى قفص اتهام صُنع في باريس، اعتمادًا على مادة أولية وصلت من الرباط.

ليست هذه الآلية جديدة داخل جزء من اليسار الفرنسي. فحين يتعلق الأمر بالجزائر، تتعطل لديه معايير التمييز بين المعارضة السياسية والمشروع المتطرف، وتتحول الخصومة مع الدولة الجزائرية إلى شهادة ديمقراطية تُمنح آليًا لأي جماعة ترفع شعار العداء لها. يصبح الإسلامي المتشدد «معارضًا»، والانفصالي «مناضلًا»، والمتعاون مع خصوم الجزائر «لاجئًا»، بينما تختفي الأسئلة المتعلقة بالأيديولوجيا والتمويل والتحالفات والغاية السياسية.

وبهذا المنطق، لا يعود ضروريًا أن يكون الخصم ديمقراطيًا بالفعل؛ يكفي أن يكون ضد الجزائر. ولا يشترط أن يدافع عن وحدة المجتمع أو الدولة؛ يكفي أن يوفر مادة لمهاجمة مؤسساتها. أما إذا احتضنه المغرب وفتح له أبوابه، فلا ترى بعض المنابر الفرنسية في ذلك تضاربًا يستحق التحقيق، بل تفصيلًا يمكن إخفاؤه خلف بضعة أثاث منزلي.

لقد مارست دوائر فرنسية النهج نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما تعاملت بقدر لافت من التساهل السياسي والإعلامي مع شبكات محسوبة على الحركة الإسلامية الجزائرية. واتخذت مؤسسات اللجوء الفرنسية آنذاك قرارات فرقت بين الانتماء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والمشاركة المثبتة في أعمال العنف، وهو فصل يستند قانونيًا إلى دراسة المسؤولية الفردية، لكنه تحوّل سياسيًا وإعلاميًا لدى بعض الأوساط إلى ستار حجب خطورة الشبكات المتطرفة التي كانت تتمدد داخل أوروبا.

ولا يجوز اختزال الإرهاب الذي ضرب فرنسا لاحقًا في قرار لجوء واحد أو تحميله بصورة آلية لتيار سياسي بعينه؛ فالتطرف ظاهرة مركبة ارتبطت بشبكات عابرة للحدود ومسارات تجنيد وتمويل متعددة. غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن الجزائر حذرت مبكرًا من منح الإسلاموية المتطرفة منصات وحرية حركة تحت عنوان حماية «المعارضة السياسية»، بينما اختارت أوساط فرنسية كثيرة التعامل مع التحذير الجزائري باستعلاء وشك.

ثم دفعت فرنسا نفسها ثمن الوهم الذي شاركت في صناعته. ففي ديسمبر 1994، اختطف أربعة إرهابيين من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة الخطوط الجوية الفرنسية رقم 8969، قبل أن تنتهي العملية بتدخل قوات الدرك الفرنسية في مطار مرسيليا. وتؤكد الرواية الرسمية للدرك الفرنسي أن المهاجمين كانوا من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة وأنهم احتجزوا ركاب الطائرة قبل القضاء عليهم في عملية الاقتحام.

وفي 1995، ضربت موجة تفجيرات باريس ومناطق فرنسية أخرى، وكان أكثرها دموية اعتداء محطة سان ميشال الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 117 آخرين. وتبين لاحقًا أن فرنسا لم تكن محصنة من الشبكات التي ظن بعض ساستها وإعلامييها أنها تستطيع مراقبتها أو استثمار وجودها للضغط على الجزائر.

بعد ذلك بسنوات، اتخذ التطرف أشكالًا جديدة، والتحق عدد كبير من المتطرفين القادمين من أوروبا بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في العراق وسوريا، قبل أن تواجه فرنسا موجة اعتداءات دامية خلال 2015 و2016. ولم تكن هذه الأحداث استمرارًا تنظيميًا مباشرًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الرابط السياسي بينها يكمن في خطأ فرنسي متكرر: التقليل من شأن التطرف عندما يبدو موجهًا إلى الخارج، ثم اكتشاف خطره بعد أن يعود إلى الداخل.

الجزائر فهمت هذا الدرس قبل فرنسا، لأنها دفعته دمًا. واجهت الإرهاب وحيدة في مرحلة كانت فيها أصوات باريسية تمنح المتطرفين صفات المعارضة السياسية، وتشكك في مؤسسات الدولة التي كانت تقاتل من أجل بقائها. وبينما كان الجزائريون يشيعون ضحايا المجازر، كانت بعض الصالونات الفرنسية تناقش كيفية الضغط على الجزائر باسم الديمقراطية، كما لو أن السكين التي تذبح المدنيين يمكن أن تتحول إلى أداة سياسية محترمة بمجرد عبورها استوديو فرنسيًا.

واليوم، يعاد إنتاج الآلية نفسها مع «الماك»، وإن تغيرت الأيديولوجيا والأدوات. حل الانفصال العرقي محل الإسلاموية السياسية، وتبدلت الأسماء والواجهات، لكن القاعدة الفرنسية القديمة بقيت ثابتة: كل قوة يمكن استخدامها ضد الدولة الجزائرية تستحق التلميع، ولو حملت مشروعًا يمس وحدة البلاد.

ولا تعني المقارنة بين «الفيس» و«الماك» التطابق الفكري أو التنظيمي بينهما، بل تكشف تطابق الوظيفة التي تريد بعض الدوائر الخارجية إسنادها إليهما: تشكيل أداة ضغط على الدولة الجزائرية، ثم تقديمها إلى الرأي العام الفرنسي في صورة بديل ديمقراطي أو ضحية سياسية. فالهدف ليس فهم المجتمع الجزائري، وإنما البحث عن نقطة كسر داخله.

وتبلغ المفارقة ذروتها عندما تنحاز صحيفة تصنف نفسها ضمن اليسار إلى حركة تقوم على فصل جزء من الشعب الجزائري عن دولته، وتجد لنفسها مكانًا داخل استراتيجية نظام مغربي لا يشتهر باحترام حق تقرير المصير عندما يتعلق الأمر بالشعب الصحراوي. فالمخزن الذي يحتل الصحراء الغربية ويقمع المدافعين عن استقلالها يتحول فجأة إلى حامٍ لحقوق «الشعوب» داخل الجزائر، بينما تتطوع «ليبيراسيون» لتسويق المسرحية.

إنه نفاق سياسي لا يحتاج إلى تفكيك معقد. حق تقرير المصير يصبح مقدسًا عندما يُستخدم ضد الجزائر، ومرفوضًا عندما يطالب به الصحراويون. الانفصالي الذي تحتضنه الرباط يتحول إلى مناضل، أما الصحراوي الذي يقاوم الاحتلال المغربي فيُحذف من الصورة. وتلك ليست ازدواجية معايير عابرة، بل توزيع للأدوار بين مخزن يحتاج إلى ورقة معادية للجزائر ومنبر فرنسي مستعد لإلباسها لغة حقوقية.

وتكشف هذه الواقعة أيضًا ضآلة الرؤية التي ما تزال تحكم جزءًا من النخبة الفرنسية. فباريس التي فقدت معظم نفوذها في إفريقيا لم تستخلص الدرس، وما تزال بعض دوائرها تتصرف وكأن مقالًا في صحيفة أو منبرًا لانفصالي قادر على تغيير موازين القوة داخل الجزائر. إنها سياسة تعويضية لدولة تراجع حضورها الفعلي، فصارت تحاول استعادة وهم القوة عبر صناعة أصوات هامشية وتضخيمها.

فرنسا الرسمية والإعلامية تستطيع أن تمنح ناشطي «الماك» صفحات وبرامج وإقامات، لكنها لا تستطيع منحهم قاعدة شعبية داخل الجزائر. كما يستطيع المخزن توفير الشقق والحماية والمنصات، لكنه لا يستطيع تصنيع شرعية لا وجود لها. فالهوية الجزائرية ليست مادة يحررها صحفي في باريس، ووحدة البلاد ليست بندًا قابلًا للتعديل في مكتب تابع للمخابرات المغربية.

وتكمن سذاجة هذه الحملات في اعتقاد أصحابها أن تكرار صورة «المعارض المضطهد» يكفي لإخفاء المشروع السياسي الذي يحمله. غير أن الجزائريين يميزون بين معارضة وطنية تختلف مع السلطة داخل إطار الدولة، وبين حركة تنقل نشاطها إلى بلد معادٍ وتبحث عن حماية لدى نظام يستخدم الانفصال سلاحًا ضد الجزائر.

كما يدركون أن منطقة القبائل ليست ملكًا لفرحات مهني ولا لحركته، وأن تاريخها الوطني أكبر من أن تختزله مجموعة تقيم في باريس أو الدار البيضاء. فقد كانت المنطقة في قلب المقاومة والثورة وبناء الدولة الجزائرية، ولا يستطيع انفصاليون مهما تضخمت مساحاتهم الإعلامية مصادرة انتمائها الوطني أو التحدث باسم سكانها.

أما «ليبيراسيون»، فقد كان بإمكانها ممارسة الصحافة فعلًا: أن تسأل عن علاقة الرجلين بالمشروع الانفصالي، وعن سبب وجودهما في المغرب، وطبيعة الدعم الذي يتلقيانه، ومصلحة الرباط في احتضانهما، وموقفهما من وحدة الجزائر، والتناقض بين دعم المخزن للانفصال داخل الجزائر ورفضه تقرير المصير في الصحراء الغربية. لكنها اختارت الطريق الأسهل: مرتبتان وثلاجة وقارورة غاز، ثم سيل من العاطفة يغطي الأسئلة المحرجة.

وعندما تتخلى صحيفة عن الأسئلة الأساسية خدمةً لرواية جاهزة، تصبح جزءًا من الحدث لا ناقلًا له. وحين تتقاطع مادتها مع مصالح دولة تناصب الجزائر العداء، يصبح الحديث عن البراءة التحريرية إهانة لعقل القارئ. فالصحافة لا تُقاس بجمال السرد، بل بما تكشفه؛ وما فعلته «ليبيراسيون» هو حجب السياق لتسويق الضحية التي اختارتها مسبقًا.

لقد جرّبت أوساط فرنسية الرهان على الإسلاموية ضد الجزائر، وانتهت إلى اكتشاف أن التطرف لا يحترم حدود الراعي ولا حساباته. واليوم تجرب الرهان على الانفصال، متوهمة أن تغيير الأداة سيغير النتيجة. غير أن الجزائر التي هزمت الإرهاب في واحدة من أقسى المعارك الحديثة لن تهتز أمام بضعة ناشطين تعيد الرباط تدويرهم وتتكفل باريس بتلميعهم.

كما أن فرنسا التي تعاني انقساماتها الداخلية وتراجع نفوذها الإفريقي ليست في موقع من يوزع شهادات الشرعية على الجزائريين. والأجدى بإعلامها أن يحقق في أزمات بلاده وفي أسباب انهيار الثقة بمؤسساتها، بدل البحث في الدار البيضاء عن شخصيات هامشية ليصنع منها «قضية جزائرية».

فلا «ليبيراسيون» تملك حق اختيار ممثلي الجزائر، ولا المخزن قادر على تصنيع بديل سياسي لها، ولا حركة انفصالية تستمد صوتها من الخارج تستطيع فرض نفسها على شعب حسم انتماءه بوحدة الأرض والدم والتاريخ.

من احتضان شبكات الإسلاموية بالأمس إلى تبييض الانفصال اليوم، يتغير الغلاف وتبقى الوصفة ذاتها: تطرف يُعاد تقديمه باعتباره معارضة، وخيانة للوحدة الوطنية تُغلف بحقوق الإنسان، ومنبر فرنسي يتوهم أنه يصنع التاريخ بينما لا يفعل أكثر من خدمة أجندة مغربية مكشوفة.

أما الجزائر، فليست في حاجة إلى اعتراف «ليبيراسيون» بوحدتها، ولا إلى إذن من اليسار الفرنسي لحماية سيادتها. لقد حسم الجزائريون مصيرهم بتضحيات أثقل من كل أعمدة الصحافة الباريسية، وستبقى بلادهم سيدة قرارها، فيما تظل الحركات التي تستجدي شرعيتها من الرباط وباريس أصواتًا هامشية تعيش على الضجيج، ولا تملك من الواقع إلا المساحة التي تمنحها لها صحافة فقدت البوصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في زلزال استخباراتي جديد،نشر الرجل الثاني في جهاز المخابرات المغربية مهدي الحجاوي، فضائح الخزنة السوداء لأجهزة الاستخبارات المغربية،لينذر بخريف عاصف حل قبل أوانه على نظام المخزن المغربي وأسقط القناع عن واحدة من أفظع جرائم المخابرات المغربية، بشهادة أخطر رجل استخبارات مغربي فار،الذي سرد لصحيفة le canard enchainé الفرنسية،تفاصيل اختطاف وتعذيب الملاكم المغربي زكرياء المومني في مركز تعذيب سرّي في مدينة تمارة على يد عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات الداخلية المغربية.

وتعود وقائع القضية إلى اعام 2010 عندما تعرض زكريا مومني، البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، للاختطاف والتعذيب في مركز تعذيب سرّي في تمارة ،وفقا للمصدر ذاته استخدم السجن أيضاً من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالتوازي مع غوانتانامو،وذلك عقب طلب مومني من الملك محمد السادس الحصول على منصب عمل، و اعترف حجاوي رسمياً، أن من بين مُعذّبيه، شخصا هو عبد اللطيف حموشي، الذي كان حينها رئيساً لنظرائه.

في 2014، فتحت النيابة العامة الفرنسية في باريس تحقيقاً بحق الحموشي، واستدعته قاضية فرنسية.الأمر الذي دقع بالرباط ما أحدث أزمة دبلوماسية بين البلدين وأوقفت النظام المغربي حينها اتفاقات التعاون مع فرنسا احتجاجا على ذلك قبل أن يطوى الخلاف ويتم توشيحالحموشي بوسام جوقة الشرف الفرنسية .

وأكد الحجاوي رواية الملاكم: “لقد اعتُقل مؤمني في المطار، واقتيد إلى مقار أجهزة الاستخبارات المغربية، وتعرض للعنف بحضور حموشي. مضيفا “رأيته عندما وصل إلى الشرطة القضائية، مرافقاً من عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وكان وجهه منتفخاً بشدة وبالكاد يستطيع الوقوف”.

كما أكدت الصحيفة أن مؤمني، الذي أصبح فرنسي الجنسية عام 2012، قد تعرض هو أيضاً للمضايقة والتهديد من قبل عناصر مغاربة أُرسلوا إلى فرنسا،
ولم يتمكن حتى الآن من الحصول على اللجوء السياسي في كندا

مهدي حجاوي، البالغ من العمر 53 عاماً،الذي كوّن نفسه سابقاً في جهاز الموساد الإسرائيلي، تنقّل بين عدة دوائر مقربة من محمد السادس: إدارة الاستخبارات الخارجية التي ترأسها لفترة، تنسيق أجهزة الأمن، مكتب فؤاد علي الهمة، أول مستشار للملك و منذ انشقاقه عام 2021، اضطر ،للفرار إلى إنجلترا عام 2024، قبل أن يلجأ إلى إسبانيا أما الآن، فهو يتنقل من بلد إلى آخر، دون أن يشعر بالأمان الكامل في أي منها، لكنه يعلم جيداً أن أسراره هي أفضل وثيقة تأمين على حياته..

بوابة الجزائر الإخبارية : الصيد الثمين وخزنة أسرار الاستخبارات المغربية،يكشف تباعا فضائح العلبة السوداء لنظام المخزن المغربي،ومن خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي،كشف الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية،مهدي الحجاوي،لصحيفة “le canard enchainé“،أن المغرب تجسس على رؤساء دول أفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، مؤكدا أن عبد اللطيف الحموشي كان أول من جرب البرنامج الاسرائيلي على هاتفه.

https://twitter.com/algatedz/status/2097651399068704771?s=46

الجاسوس السابق الفار الذي هز عرش مملكة العصابات،وفي قضية خطيرة أخرى،نشر غسيل ملف بيغاسوس مؤكدا بكل دقة التحقيق الذي أجراه خبراء في المعلوماتية من منظمة العفو الدولية ومن مجموعة الصحفيين “Forbidden Stories”، والتي خلصت إلى أن هذا البرنامج التجسسي الإسرائيلي، الذي أُنشئ عام 2013 لاختراق الهواتف المحمولة، استُخدم من قبل الأجهزة المغربية ضد العديد من الشخصيات وقد استهدفت عمليات التنصت هذه، بحسب قوله، إيمانويل ماكرون وإدوار فيليب وعدة صحفيين فرنسيين، وكذلك بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية.

وعلى رأس شبكة التجسس السيبراني، كان الثنائي الحموشي-الهمة، دائماً “مستعدين لتحويل الشيطان إلى ملاك إذا اقتضت المصلحة ذلك” كما يقول حجاوي.

ويقول حجاوي، إن تقنيي شركة NSO Group الإسرائيلية الناشئة قد أطلعوا حموشي شخصياً على البرنامج في فبراير 2017 في الرباط، وطلب هذا الأخير آنذاك تجربته… على هاتفه الخاص. وبعد أن أُعجب بالنتيجة، جرّب المغرب البرنامج بعد ذلك من خلال التنصت على بعض رؤساء دول أفريقية على هامش قمة كيغالي في مارس 2018.

يذكر حجاوي أيضاً قضايا تجسس أخرى، منها تسريب معلومات حساسة عبر تطبيق تيليغرام: فقد تأثر بذلك 70 ألف عنصر من الاستخبارات الداخلية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والشرطة الوطنية ويشير إلى أن “فريقاً مكلفاً بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان مكلفاً بالتحقيق في اختراق أمن المسؤولين المغاربة، وكان قد أعلن مؤخراً (منذ وقت قريب) عن انشقاقه” “مع كل أسراره!”

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، يوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا والوفد المرافق له،وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097658293015502906?s=46

اللقاء حضره أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية والشؤون الإفريقية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية و حبيبة دراجي خرور سفيرة الجزائر لدى جمهورية سلوفاكيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : العلبة السوداء للمخابرات المغربية و أخطر رجل استخبارات مغربي والذراع الأيمن لياسين المنصوري يظهر من جديد ليصفي حساباته القديمة وينشر غسيل وفضائح القصر الملكي المغربي ،مهدي الحجاوي.

جريدة”le canard enchainé” الفرنسية عثرت على مخبئه السري في منفاه الاختياري خارج المملكة المغربية، ليكشف ما في جعبته من أسرار تهز عرش الملك المغربي محمد السادس،ويؤكد أن قضية “لاجئي سبتة” السبعون ألفاً الذين اقتحموا في 30 مايو الماضي حدود الجيب الإسباني، الواقع على مقربة من مقر إقامة ملك المغرب الصيفية في الجزيرة لم تكن عفوية.

فحتى عام 2014، كان الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المغربية قبل أن يتولى مسؤوليات أخرى ورغم أنه لا يُعتبر قديساً، ويعترف،للجريدة الفرنسية بأنه شارك في بعض الأعمال القذرة، إلا أنه يشكو منها اليوم.

حجاوي الذي كان على علم بالمناورة المغربية، أكد أن استراتيجيان كانا مقربين منه في ذلك الوقت: عبد اللطيف حموشي، رئيس شرطة المملكة، وفؤاد علي الهمة، الذراع الأيمن للملك محمد السادس، الملقب بـ”النائب الملكي”، الذي كان يوماً ما مستشاراً لهذا الجاسوس السابق،يقفان وراء أزمة الهجرة الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تقرير الشرطة الحدودية الإسبانية كان قد كشف عن مؤامرة دُبّرت من الرباط لزعزعة استقرار الحكومة الإسبانية، وذلك في 3 سبتمبر، حين نددت بـ”تراخٍ كامل” من قوات الأمن المغربية ومسؤوليها في “خرق للحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي” “كيف يمكن لهذا العدد من الناس أن يتوجهوا نحو الجيب دون أن يعلم بذلك نائب الملك أو رئيس الشرطة؟” يتساءل حجاوي، الذي يشير إلى أن عشرين عاماً من حكم محمد السادس لم تشهد هذا القدر من سوء الإدارة فأكثر من 140 من رعاياه ، بحسب قوله، غرقوا خلال هذه العملية الصيفية الكارثية.