الجزائر وقطر تبحثان تعزيز التعاون بين سوناطراك وقطر للطاقة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي، دشّنت الجزائر محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط ذروة بولاية الوادي، بهدف تعزيز حضور الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى بناء منظومة طاقوية أكثر تنوعًا واستدامة.

هذا وأشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، على تدشين المحطة الواقعة بمنطقة الفولية التابعة لبلدية قمار، بحضور والي الولاية العربي بهلول، لتصبح المنشأة الأولى وطنيًا والثانية إفريقيًا من حيث قدرة الإنتاج، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تسريع الجزائر استثماراتها في الطاقة الشمسية، مستفيدة من الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها مناطقها، خاصة في الجنوب، حيث يتيح الإشعاع الشمسي فرصًا واسعة لتطوير إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

رهان يتجاوز إنتاج الكهرباء

وتكتسب المحطة أهمية تتجاوز قدرتها الإنتاجية، بالنظر إلى دور المشاريع الشمسية في تنويع مزيج الطاقة الوطني، وتوفير جزء من الطلب المتزايد على الكهرباء من مصدر متجدد، بما قد يتيح، على المدى الطويل، توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي نحو الاستخدامات الصناعية أو التصدير، بحسب تطور الإنتاج والاستهلاك.

كما تمثل هذه المنشأة خطوة إضافية ضمن البرنامج الوطني الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُقدّر بـ15 ألف ميغاواط في أفق 2035، وهو هدف طموح يتطلب مواصلة إنجاز المحطات الجديدة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وضمان إدماج الإنتاج الشمسي بكفاءة في المنظومة الوطنية.

وتُعد محطة الفولية الثالثة ضمن سلسلة المحطات الشمسية التي دخلت حيز الخدمة خلال السنة الجارية، بعد محطتي تندلة بولاية المغير والغروس بولاية بسكرة، اللتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 200 ميغاواط.

وبين توسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو مصادر طاقة أقل ارتباطًا بالوقود الأحفوري، تضع الجزائر مشاريع الطاقة الشمسية ضمن رهاناتها المستقبلية لتعزيز أمنها الطاقوي، في انتظار أن تُترجم الاستثمارات المتواصلة إلى زيادة ملموسة في حصة الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة.

فهل تمهّد محطة الوادي لمرحلة جديدة في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، وتقريب البلاد من هدف 15 ألف ميغاواط بحلول 2035؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار مجددًا إلى الجنوب الجزائري باعتباره مساحة واعدة لتوسيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بعدما كشفت شركة «باير» الألمانية عن تجارب ميدانية لاختبار أصناف من بذور الذرة في الظروف الصحراوية، في خطوة تستهدف الوصول إلى زراعة نحو 5 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب ما أوردته جريدة «الخبر» في تقرير نشرته اليوم الاثنين، فإن التجارب انطلقت خلال سنة 2026، وتشمل اختبار بذور الذرة باستخدام أنظمة الري المحوري، بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع المناخ الصحراوي وتحقيق مردودية مناسبة قبل اتخاذ قرار تسويق الأصناف التي تثبت فعاليتها في الجزائر.

وأكدت أمينة لقيمة، المديرة الإقليمية لشركة «باير» في شمال إفريقيا والمسؤولة عن فرع العلوم الزراعية، أن الجزائر تمثل سوقًا ذات أولوية بالنسبة للشركة، التي تطمح إلى تعزيز موقعها في سوق بذور الذرة من خلال تطوير أصناف هجينة تتناسب مع الظروف المناخية المحلية واحتياجات المزارعين.

و تتجاوز أهمية هذا التوجه مجرد توسيع المساحات الزراعية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الذرة في إنتاج أعلاف الدواجن والماشية، ما يجعل تطوير إنتاجها محليًا أحد المسارات الممكنة لتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتخفيف الضغط المرتبط باستيراد المواد الأولية لصناعة الأعلاف.

وتشير تقارير متخصصة حول القطاع الزراعي في الجزائر إلى أن الذرة الحبية تمثل أحد المحاصيل المستهدفة ضمن مساعي تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في مناطق الجنوب، من بينها أدرار وتيميمون، حيث تتواصل الجهود لتوسيع الزراعات وتطوير وسائل التخزين والنقل والمعالجة بعد الحصاد.

هل تتجه «باير» إلى إنتاج البذور محليًا؟

رغم طموح الشركة إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية، فإن إنشاء وحدة صناعية محلية لإنتاج البذور ليس ضمن خططها الحالية، وفق التصريحات التي نقلتها «الخبر». وتتمثل الأولوية في المرحلة الراهنة في استكمال التجارب وتقييم أداء الأصناف المختبرة ومتابعة تطور السوق.

وبذلك، يبقى بلوغ هدف 5 آلاف هكتار مرتبطًا بنتائج التجارب ومدى ملاءمة البذور للظروف المحلية، ولا يعني الإعلان عن استثمار زراعي مكتمل أو عن بدء تسويق الأصناف الجديدة بالفعل.

وتعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا بالإمكانات الزراعية للجنوب الجزائري، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقوية أمنها الغذائي. وسيظل التحدي الأساسي هو تحويل التجارب الميدانية إلى إنتاج مستقر ومستدام، قادر على تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة العالمية، من خلال توسيع شراكاتها الدولية واستقطاب استثمارات جديدة في قطاع المحروقات، مستفيدة من مشاركتها في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

وشكّل الاجتماع فرصة للجزائر لعرض رؤيتها بشأن مستقبل صناعة الغاز العالمية، والترويج لفرص الاستثمار في قطاعها الطاقوي، بالتزامن مع مباحثات ثنائية أجراها وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مع وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، تمحورت حول توسيع التعاون بين البلدين.

وتصدّر ملف الاستثمار في المحروقات المحادثات الجزائرية الأذربيجانية، حيث بحث الطرفان إمكانات تطوير الشراكة بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية الأذربيجانية للنفط والغاز «سوكار»، في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، وتطوير الحقول، وخدمات الآبار، والنقل والتكرير والبتروكيمياء.

وفي خطوة تستهدف استقطاب استثمارات جديدة، وجّه عرقاب دعوة رسمية إلى الشركات الأذربيجانية للمشاركة في جولة العطاءات الدولية «Algeria Bid Round 2026»، التي تشمل سبع رقع استكشافية، على أن تُفتح العروض مطلع سنة 2027.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الجزائر الرامية إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في قطاع المحروقات، بعد نجاح جولة التراخيص السابقة «Algeria Bid Round 2024» في إبرام خمسة عقود مع شركات دولية، بما يعكس استمرار انفتاح القطاع على الشراكات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

كما تناولت المباحثات التحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الأذربيجانية، بهدف الانتقال إلى تحديد مشاريع تعاون ملموسة، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتقنية بين البلدين.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، حملت مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو رسائل اقتصادية تتعلق بمستقبل الاستثمارات الغازية وأمن الإمدادات العالمية، حيث شدد عرقاب على أهمية تطوير البنية التحتية للغاز، وتوفير رؤية واضحة للأسواق، وتعزيز العقود طويلة الأجل باعتبارها أداة أساسية لضمان استقرار الاستثمارات والإمدادات.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، التي تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في وقت تتزايد فيه أهمية الغاز الطبيعي ضمن معادلة أمن الطاقة العالمي.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع التحضيرات للقمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومشروع «إعلان موسكو»، إلى جانب التقرير السنوي لسوق الغاز لعام 2026 والتوقعات العالمية للقطاع حتى سنة 2055، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالقرارات الاستثمارية طويلة الأجل للدول المنتجة.

ولم تقتصر الرؤية الجزائرية على زيادة الإنتاج والاستثمار، بل شملت أيضًا تطوير التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي واحتجاز الكربون وتخزينه، مع التأكيد على خفض انبعاثات الميثان والحد من حرق الغاز، بما يدعم تحديث الصناعة الطاقوية ورفع كفاءتها.

كذلك أكدت الجزائر أهمية استمرار التنسيق بين الدول المنتجة ضمن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف دعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات.

وبين المباحثات الثنائية مع أذربيجان والنقاشات متعددة الأطراف في موسكو، تبرز استراتيجية جزائرية تقوم على مسارين متكاملين: جذب استثمارات وشراكات تكنولوجية جديدة لتطوير قطاع المحروقات، وتعزيز الحضور الجزائري في المؤسسات الدولية المؤثرة في مستقبل أسواق الطاقة.

وبذلك، تتحول مشاركة الجزائر في اجتماع موسكو إلى فرصة اقتصادية ودبلوماسية لفتح أسواق جديدة أمام الشراكات الطاقوية، وترسيخ دور سوناطراك في صناعة النفط والغاز الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وقطر نحو مرحلة جديدة من التعاون، مع التحضير لزيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات اقتصادية جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك.

وجاء الإعلان عن هذه الزيارة عقب محادثات أجراها المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، بحضور سفير الجزائر لدى قطر، صالح عطية، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد بالدوحة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وخلال اللقاء، استعرض ركاش أبرز التحفيزات والتسهيلات التي توفرها الجزائر للمستثمرين، مسلطًا الضوء على الإمكانات الاقتصادية للبلاد والفرص المتاحة لإقامة مشاريع إنتاجية وشراكات بين المؤسسات الجزائرية والقطرية.

وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى الجزائر، للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية وعقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، تمهيدًا لدراسة مشاريع مشتركة قابلة للتجسيد.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، والتي يعد مجمع الحديد والصلب الجزائري القطري ببلارة، في ولاية جيجل، أحد أبرز نماذجها الصناعية.

وتعكس التحركات الجديدة اهتمامًا بتوسيع الاستثمارات القطرية في الجزائر، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التصنيع المحلي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ويفتح آفاقًا إضافية لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، بالجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحسب بيان الوزارة كان في استقبال المسؤول التشيكي بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، بمشاركة ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمتعاملين من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية.

كما ستتخلل الزيارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: دشّنت الجزائر، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، خطًا جويًا جديدًا يربط العاصمة الجزائرية بمدينة شنغهاي الصينية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية وتعزيز ارتباط البلاد بالأسواق الآسيوية. ويأتي إطلاق هذا الخط تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبمتابعة من وزير النقل السعيد سعيود، ضمن استراتيجية لتطوير النقل الجوي وتوسيع الوجهات الدولية للناقل الوطني.

تكتسب الوجهة الجديدة أهمية خاصة باعتبار شنغهاي أحد أكبر المراكز المالية والتجارية والصناعية في الصين، ما يفتح آفاقًا إضافية لتنقل المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
كما يُنتظر أن يسهم الخط الجديد في دعم الشراكة الاقتصادية الجزائرية الصينية، وتسهيل التواصل بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تعزيز موقع الجزائر بوصفها حلقة وصل جوية بين إفريقيا وآسيا.
ويمثل تدشين وجهة شنغهاي خطوة جديدة ضمن طموحات الخطوط الجوية الجزائرية لتوسيع حضورها الدولي وتنويع أسواقها.

شنغهاي.. وجهة اقتصادية تتجاوز البعد السياحي

لا تقتصر أهمية الخط الجديد على نقل المسافرين، إذ تمثل شنغهاي أحد أبرز المراكز المالية والتجارية والصناعية في الصين، وتحتضن ميناءً يُعد من الأكبر عالميًا في حركة الحاويات، فضلًا عن كونها مركزًا رئيسيًا للشركات متعددة الجنسيات والمعارض التجارية الدولية.
ومن هذا المنطلق، يكتسب الربط الجوي بين الجزائر وشنغهاي أهمية اقتصادية خاصة، بالنظر إلى العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجزائر والصين، التي تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للجزائر.
ومن شأن الرحلات المباشرة تسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والوفود الاقتصادية، خصوصًا في ظل توسع التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
كما يتيح الخط الجديد فرصًا إضافية للمؤسسات الجزائرية الراغبة في استكشاف السوق الصينية، والتواصل المباشر مع المصنعين والموردين والشركاء المحتملين.

بوابة الجزائر الاخبارية – ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اجتماعا للحكومة خصص لاستعراض ملفات حيوية تتعلق بضبط السوق الوطنية، معايير السكن في المناطق الغابية، وعصرنة قطاع التكوين المهني، إلى جانب تعزيز الأمن المائي.

افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولا سيما ما يتعلق بـ ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لانعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطن.
وتم استعراض الإجراءات المتخذة لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، عبر عقد سلسلة لقاءات مباشرة بمشاركة مهنيي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية المتدخلة في سلاسل التمويل. وترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات حوكَمة وتفعيل آليات التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية، لضمان سلاسة وشفافية تدفق السلع ومحاربة كافة أشكال المضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي الشأن التنظيمي، استمعت الحكومة إلى نتائج أعمال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة بتاريخ 30 أوت 2026.
وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026. ويهدف المشروع أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الهادف إلى عصرنة المؤسسات من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية لترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية. وفي إطار تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لتعزيز حضورها في خريطة الاستثمارات الدولية، من خلال مباحثات مباشرة مع جهاز قطر للاستثمار، أحد أبرز الصناديق السيادية في العالم، بهدف استكشاف فرص إطلاق مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بالتزامن مع مشاركتها في المنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا السياق، أجرى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مباحثات مع مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار، على هامش فعاليات النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر، في خطوة تعكس مساعي الجزائر لتوسيع شراكاتها الاقتصادية واستقطاب استثمارات أجنبية قادرة على دعم التنويع الاقتصادي.

مباحثات مباشرة مع جهاز قطر للاستثمار

احتضن مقر جهاز قطر للاستثمار لقاءً جمع “عمر ركاش” بكل من “محمد المسلم”، مدير التعاون الاستراتيجي، و”ناصر العطية”، مدير أفريقيا وآسيا، بحضور سفير الجزائر لدى دولة قطر، “صالح عطية”.

وشكل الاجتماع فرصة لاستعراض المزايا والتحفيزات التي توفرها الجزائر للمستثمرين الأجانب، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والجهاز القطري، بما يسمح باستكشاف فرص إقامة مشاريع استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت المباحثات واقع العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ضوء المشاريع التي جرى تجسيدها فعليًا على الأراضي الجزائرية، وما يمكن أن توفره هذه التجارب من أرضية لتوسيع الشراكة نحو مجالات اقتصادية أخرى.

وتكتسب هذه المحادثات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه جهاز قطر للاستثمار في توظيف رؤوس الأموال على المستوى الدولي، ما يجعل التواصل المباشر معه فرصة لعرض الإمكانات الاستثمارية الجزائرية أمام مؤسسة تمتلك خبرة واسعة في إدارة الاستثمارات طويلة الأجل.

من المشاريع القائمة إلى شراكات اقتصادية أوسع

لا تنطلق المباحثات الجزائرية القطرية من فراغ، إذ تستند العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تجارب استثمارية قائمة، أبرزها مجمع الحديد والصلب الجزائري القطري بمنطقة بلارة في ولاية جيجل، الذي يمثل أحد المشاريع الصناعية الكبرى الناتجة عن الشراكة بين الطرفين.

وتبرز أهمية هذا النموذج في قدرته على الجمع بين رؤوس الأموال والاستثمار الصناعي والإنتاج المحلي، بما يفتح المجال أمام التفكير في مشاريع جديدة تتجاوز الاستثمار المالي إلى إنشاء قدرات إنتاجية فعلية داخل الجزائر.

ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية القطرية فرصة لدعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، خصوصًا في ظل توجه الجزائر نحو تقليص الاعتماد على المحروقات وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

الجزائر في قلب النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار

بالتوازي مع هذه التحركات الثنائية، شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رفقة السفير الجزائري بالدوحة، في مراسم افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمنظمات الدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مناقشات حول التحديات التي تواجه تدفقات الاستثمار العالمي، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، وانعكاساتها على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما حضرت الجزائر جلسة نقاش بعنوان «إعادة بناء سلاسل القيمة العالمية من أجل النمو والقدرة على الصمود»، تناولت التحولات التي تشهدها شبكات الإنتاج والتوريد والتجارة الدولية، والفرص المتاحة أمام الاقتصادات الوطنية لتعزيز اندماجها في المنظومة الإنتاجية العالمية.

وتحمل هذه النقاشات أهمية اقتصادية مباشرة بالنسبة للجزائر، التي تسعى إلى استقطاب استثمارات لا تقتصر على ضخ رؤوس الأموال، بل تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

رهان على الاستثمار المنتج بدل الاكتفاء بتدفقات رؤوس الأموال

تأتي المشاركة الجزائرية في المنتدى في مرحلة تتزايد فيها المنافسة الدولية على استقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارات طويلة الأجل، مع اتجاه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج وسلاسل التوريد.

وفي هذا السياق، تبرز أمام الجزائر فرصة للاستفادة من موقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية وامتدادها نحو العمق الأفريقي، إلى جانب مواردها الطاقوية وإمكاناتها الصناعية، لتقديم نفسها بوصفها وجهة للمشاريع الإنتاجية الموجهة إلى السوق المحلية والتصدير.

كما يمكن للشراكات مع الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية الدولية أن تساهم في توفير التمويل والخبرة اللازمة لتطوير مشاريع صناعية كبرى، شريطة ارتباطها بخطط واضحة للإنتاج والتشغيل ونقل المعرفة.

وتنسجم هذه المقاربة مع جهود الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتفعيل منظومة الاستثمار الجديدة، من خلال الدور الذي تؤديه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين وتسهيل تجسيد مشاريعهم.

الدوحة محطة لتعزيز الحضور الاستثماري الجزائري

تتجاوز أهمية مشاركة الجزائر في المنتدى العالمي للاستثمار حدود الحضور في حدث اقتصادي دولي، لتشمل بناء قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات مالية واستثمارية قادرة على المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية.

ويعكس اللقاء مع جهاز قطر للاستثمار توجهًا نحو استثمار العلاقات الاقتصادية القائمة بين الجزائر والدوحة لبحث فرص شراكة جديدة، مع الاستفادة من التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي لإبراز الإمكانات الإنتاجية للسوق الجزائرية.

وبين المباحثات الثنائية والنقاشات الدولية حول مستقبل الاستثمار، تراهن الجزائر على تحويل حضورها في الدوحة إلى فرص اقتصادية قابلة للتجسيد، بما يدعم تنويع اقتصادها، ويوسع قاعدة الإنتاج الوطني، ويعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه المعادلة الأمنية والجيوسياسية في منطقة الساحل الإفريقي نحو واقع عملي جديد، يتطلب من الجزائر مواجهة التهديدات القائمة على الأرض عبر الانتقال من المقاربات الدبلوماسية التقليدية إلى التعاطي الميداني المباشر.

يأتي قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر — استجابة لطلب رسمي وسيادي من سلطات نيامي — متوجاً بمصادقة البرلمان بغرفتيه، إعمالاً للمادة 91 من الدستور التي تمنح التفويض المؤسساتي للتعامل مع التحديات الأمنية الملحة لحماية الحدود والمصالح الوطنية.هذا التطور يستند إلى معطيات ملموسة تتمثل في حالة التوتر الأمني وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة العابرة للحدود في عمق الساحل، وتحديداً في أعقاب التداعيات المرتبطة بالمحاولة الانقلابية والاضطرابات السياسية الأخيرة في النيجر. وأمام الفراغ الأمني الناتج عن تراجع حضور القوى التقليدية، تتعامل الجزائر مع هذه التهديدات الميدانية من موقع القوة الإقليمية المعنية بتأمين حدودها الجنوبية، وحماية الاستقرار الإقليمي، وصون المشاريع والمنشآت المشتركة بناءً على تنسيق سيادي واقعي.

ويؤكد أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين، مؤسس ومدير جامعة المغيلي الأهلية الدولية بالنيجر، في تصريحاته لبوابة الجزائر، أن التحول الاستراتيجي في التعاطي مع معادلة الأمن القومي بالساحل الإفريقي يمثل محطة فارقة بين الجزائر والنيجر.

ويرى أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن التفويض المؤسساتي والمصادقة البرلمانية وفق المادة 91 من الدستور الجزائري يمثلان خطوة تؤكد انتقالة عملية حاسمة تشمل الأمن القومي للبلدين.ويشير أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين إلى أن التأطير السيادي والمشروعية المؤسساتية عبر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القرار الرئاسي تعزز شرعية التحرك الميداني، لتثبت أن الانتشار العسكري ليس مجرد رد فعل مؤقت، بل خياراً استراتيجياً للبلدين يرتكز على التزام مؤسسي حازم وتنسيق ثنائي مبني على طلب سيادي ورسمي من السلطات النيجرية.

ويضيف أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن هذا التفويض الدستوري يتيح نشر وحدات متخصصة من الجيش الوطني الشعبي لتولّي مهام ميدانية نوعية كالاستطلاع الشامل، وتأمين الحدود، والتعاون العسكري المباشر لتطوير القدرات الميدانية لجيش النيجر.

وفي ذات السياق، يوضح أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن القرار يُجسد القناعة الرسمية بأن أمن النيجر من أمن الجزائر، وأن حماية الحدود الجنوبية من التهديدات المباشرة، كالشبكات الإرهابية وتجار السلاح والمهربين، لا تتم عبر تحصين خط الحدود الفاصل فقط، بل بالانتشار التنسيقي الميداني الذي يمنع جعل صحراء النيجر منطلقاً للعمليات والتسلل نحو الجزائر.

ويؤكد أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين أن هذه الخطوة تعكس مقاربة جديدة للتعامل مع التداعيات السياسية للمحاولة الانقلابية في النيجر وفراغ الشراكات التقليدية في الساحل.ويتابع أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين تحليله ليبين أن ملء الفراغ الناتج عن انحسار القوى التقليدية جاء ليمنع الاستقطاب الدولي أو فوضى الجماعات المسلحة، ومكن النيجر من بديل إقليمي موثوق يحترم السيادة دون شروط سياسية.

ويختتم أ.د. عبدالمهيمن محمد الأمين بالإشارة إلى أن الانتقال من الدبلوماسية الوقائية إلى الأمن الميداني التشاركي يسهم في صون المنظومة الاقتصادية والأمنية للبلدين، حيث يحمي هذا الحضور خطوط الإمداد المشتركة ويوفر للنيجر غطاءً أمنياً لمجابهة الاضطرابات وللجزائر عمقاً صحراوياً درعاً للمخاطر العابرة للحدود.