صفعة جديدة للاحتلال المغربي من بروكسل.. البرلمان الأوروبي يفتح ملف نهب ثروات الصحراء الغربية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، رسمياً عن انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 31 أكتوبر الماضي.

ووصف المسؤل الأممي هذا التطور بأنه “جاء بشكل مفاجئ نوعاً ما”، مؤكداً أن المنظمة تعمل حالياً بشكل وثيق مع إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، التي تولت القيادة، لضمان سير عملية التصفية وإغلاق البعثة بشكل منظم.

وأعرب لاكروا في تصريحاته عن عميق الامتنان والتقدير لجميع الأفراد العسكريين والمدنيين الذين خدموا ضمن صفوف بعثة “مينورسو” طوال فترة نشاطها، مشيداً بأدائهم لمهامهم التي كانت تتم غالباً في ظروف قاسية للغاية وفي مواقع نائية جداً.وفي ظل هذه المستجدات الإقليمية والدولية، جدد وكيل الأمين العام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

جدير بالذكر أن بعثة “مينورسو” أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتحديد المصير، لتتولى الأمم المتحدة حالياً الترتيبات اللوجستية والإدارية لإنهاء حضورها الميداني بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف الأبراج اللامعة والصورة الوردية التي تروّج بها دبي لنفسها باعتبارها جنة الاستثمار العقاري، تكشف الأرقام واقعاً أكثر قتامة؛ تراجع حاد يضرب سوق العقارات، ومبيعات تتهاوى بنحو النصف، في وقت تتحرك فيه مجموعة «إعمار» للاستحواذ على كامل حصص المساهمين الآخرين في ذراعها العقارية «إعمار للتطوير»، بصفقة قد تصل إلى 3.4 مليارات دولار!

وتكشف بيانات الربع الثالث من 2026 حجم الضربة التي تلقاها السوق، بعدما تراجعت قيمة مبيعات العقارات السكنية في دبي بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض عدد المعاملات بنسبة 38 بالمئة، في مؤشر واضح على فتور الطلب وتراجع اندفاع المشترين.

ولم يتوقف النزيف عند ذلك، إذ سجلت الأشهر التسعة الأولى انخفاضاً بنسبة 27 بالمئة في قيمة المبيعات و23 بالمئة في عدد الصفقات.

وفي خضم هذه المؤشرات، أعلنت «إعمار العقارية» نيتها تقديم عرض نقدي بقيمة 15 درهماً للسهم للاستحواذ على الحصة المتبقية في «إعمار للتطوير»، والبالغة نحو 20.84 بالمئة، مقابل تكلفة محتملة تقارب 12.6 مليار درهم، أي نحو 3.4 مليارات دولار، في خطوة تفتح باب التساؤلات بشأن مستقبل السوق العقارية في دبي، ومدى قدرتها على الحفاظ على بريقها الاستثماري في ظل التباطؤ والضغوط الإقليمية.

وهكذا، تصطدم الصورة الدعائية لدبي بأرقام لا تجامل أحداً: مبيعات تتراجع، وصفقات تنكمش، وسوق يدخل مرحلة تصحيح صعبة؛ فهل انتهى زمن الصعود العقاري بلا حدود، أم أن الإمارة مقبلة على اختبار أصعب مما تروّج له واجهاتها اللامعة؟

بوابة الجزائر الإخبارية : ألقى البيان الأخير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، الضوء على تحول مفاجئ في مسار ملف الصحراء الغربية، أعلن فيه انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو) في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع انتقال زمام المبادرة إلى إدارة دعم العمليات للإشراف على التصفية المنظمة للبعثة، مترافقاً مع التحذير التقليدي من مخاطر التصعيد ومطالبة الأطراف بضبط النفس.

في ضوء هذه المستجدات والتطور الفجائي في الموقف الأممي، تبرز التساؤلات حول مدى تاثير التصفية الإدارية والخدمية لبعثة “مينورسو” على خريطة التوازنات الميدانية والأمنية في المنطقة، وما السيناريوهات المترتبة على شلّ أو إنهاء دورها الرقابي؟

وفي هذا السياق أكد خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي في تصريح لـ “بوابة الجزائر” أن إنهاء ولاية بعثة “مينورسو” يمثل تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل المعادلة الميدانية والسياسية في المنطقة، مشدداً على أن الفراغ الرقابي الناجم عن هذه الخطوة المفاجئة يحمل مخاطر أمنية جادّة ويضع مسار التسوية الأممية أمام انعطافة غير مسبوقة.

تداعيات غياب التواجد الميداني وآليات الضبط على الاستقرار الأمنيي

وضح خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي أن توقف التواجد الميداني لفرق المراقبين العسكريين التابعين لبعثة “مينورسو” يُنهي القناة الرسمية والوحيدة المعنية بتوثيق الانتهاكات وإدارتها ميدانياً، وهو ما يرفع من احتمالات الاحتكاك والمواجهة المباشرة نتيجة غياب أي طرف ثالث محايد قادر على فض النزاعات اللحظية.

ويضيف الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب التقارير السنوية دورية الصدور والرقابة الميدانية المستمرة يفتح المجال أمام فرض خطوات أحادية الجانب وتغييرات سريعة في الوضع القائم دون وجود آلية تقييم أممية مستقلة تردع التجاوزات. كما يلفت محمد أحمد ماضي إلى أن هذا التوقف يمتد أثره الحاد إلى الجوانب الإنسانية والأمنية اليومية، حيث تتأثر مباشرة أنشطة التمشيط وإزالة الألغام وتنظيم حركة الاتصالات والتنسيق، مما يضاعف المخاطر المحدقة بسكان المنطقة والأطراف المعنية على حد سواء.

انسداد المسار التفاوضي الأممي وبروز صيغ التعامل الثنائية

يشير خبير القانون الدولي محمد أحمد ماضي لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التصفية المفاجئة لبعثة “مينورسو” تعكس تراجع دور الإطار الأممي التقليدي في إدارة الملف، حيث تنقل القضية من مسار الوساطة الدولية المستمرة إلى حالة عميقة من الفراغ السياسي التي تفرض بالضرورة إعادة ترتيب أدوات التعامل الدولية والإقليمية. ويرى الخبير محمد أحمد ماضي أن غياب المظلة العملياتية للأمم المتحدة قد يدفع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة للتركيز على مسارات الدبلوماسية المباشرة والاتصالات الثنائية أو الاعتماد على التكتلات الإقليمية بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار والحد من تدهور الوضع الأمني.

ويخلص محمد أحمد ماضي في تحليله إلى أن إسناد عملية التصفية إلى إدارة دعم العمليات يمثّل إشارة إلى امكانية طرح صيغة أممية جديدة ومختلفة مستقبلاً، أو الاكتفاء بالدور السياسي الدبلوماسي للمبعوث الشخصي للأمين العام دون الاعتماد على وجود مراقبة عسكرية ميدانية في الأرض.

بوابة الجزائر الإخبارية : في احتفالية وطنية مهيبة جمعت بين عبق التاريخ ومقتضيات الدبلوماسية العصرية، نظمت سفارة الجزائر بمسقط، مساء الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 بفندق “كراون بلازا – القرم”، حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة (1954-2026)، تحت إشراف سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي وبحضور رسمي ودبلوماسي استثنائي.

حضور عُماني رفيع يعكس عمق العلاقات الأخوية

تميز الحفل بمشاركة حكومية عُمانية رفيعة المستوى جسدت متانة الروابط التاريخية بين البلدين؛ حيث تقدم ضيوف الشرف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين هم: معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي (الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري (الأوقاف والشؤون الدينية)، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي (الصحة).

كما حضر الاحتفالية أعضاء من مجلسي الدولة والشورى، وممثلون عن وزارة الخارجية العُمانية، إلى جانب عشرات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة، ونخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بمسقط.

رسائل دبلوماسية وثبات على نهج الوفاء والسيادة

أكد سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي في كلمته أن إحياء ذكرى أول نوفمبر ليس مجرد محطة استذكارية، بل هو تجديدٌ للعهد مع ذاكرة الشهداء الأبرار واستحضارٌ لتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية.

ونوه السفير بوغازي بالديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية–العُمانية، والتي تعكس الإرادة الصادقة والمشتركة لكل من فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات استراتيجية أرحب.

حصاد عام 2026..زخم اقتصادي وشراكات متعددة

الأبعاداستعرض كلمة السفارة أبرز المعالم التي طبعت التعاون الثنائي خلال سنة 2026، والتي شهدت تكثيفاً للأنشطة في مجالات حيوية متفرقة تشمل القطاع العسكري، النقل واللوجستيات، الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مجالات الاستثمار والتجارة. كما أشاد الحفل بالمشاركة العُمانية المتميزة في معرض الجزائر الدولي، والتي أضفت بعداً عملياً ملموساً على مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

التراث والثقافة..حوار الأصالة والذاكرة الوطنية

تضمن برنامج الحفل أبعاداً ثقافية وتاريخية أبرزت الموروث الجزائري الأصيل؛ حيث قُدم عرضٌ خاص للأزياء التقليدية الجزائرية إشراف حرم سعادة السفير، بحضور عقيلات السفراء المعتمدين، مما حظي بتفاعل واسع أبرز تنوع وثراء الهية الثقافية الجزائرية.

وعلى الجانب التاريخي، تم تخصيص فضاء لمعرض صور وثائقية تؤرخ لمراحل الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وقام سعادة السفير باطلاع الوفد الحكومي العُماني على هذه الوثائق التاريخية مع تقديم شروحات حول دلالاتها، قبل أن يقدم لضيف الشرف هدية رمزية تمثلت في لوحة فنية تقليدية تُجسد أصالة الفن الجزائري.واختُتم الحفل بمأدبة عشاء قُدمت فيها أطباقٌ من المطبخ الجزائري الأصيل، لتكتمل أجواء الدفء والضيافة في أكمس مظاهر الأخوة، مؤكدة أن ثورة أول نوفمبر تظل مشعلاً يستنير به الحاضر لتأسيس مستقبل أفضل للشراكة الجزائرية–العُمانية.

بوابة الجزائر الإخبارية : سقطت شعارات التفوق التكنولوجي الفرنسي أمام اختراق سيبراني طال هذه المرة منشآت صحية حساسة! فبدلاً من حماية مخازن الدم والبلازما، وجدت فرنسا نفسها أمام قراصنة تمكنوا من التلاعب بأنظمة التحكم في غرف التبريد التابعة للمؤسسة الفرنسية للدم، في حادثة تكشف مدى هشاشة التحصينات الرقمية لمنشآت يفترض أنها محمية بأعلى المعايير الأمنية.

وأقرت المؤسسة الفرنسية للدم، اليوم الأربعاء ، بتعرض ثلاثة مواقع إقليمية لهجوم استهدف أنظمة مراقبة التبريد وإعدادات درجات الحرارة، في محاولة تعريض أكياس البلازما والعينات البيولوجية للتلف. ونقلت صحيفة «لو كانار أونشينيه» أن القراصنة حاولوا رفع الحرارة من نحو 30 درجة تحت الصفر إلى 110 درجات.

والأكثر إحراجاً أن الاختراق وصل إلى هذه المنشآت عبر تجهيزات مرتبطة بمزود خدمات خارجي، بعدما أقرت شركة «Coolworld» بتأثر عدد من وحداتها بثغرة برمجية، ما يكشف ضعف تأمين سلسلة الموردين والأنظمة المتصلة بمرافق حيوية.

وبينما سارعت السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق بمشاركة الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، فإن تدخل أنظمة الإنذار ومنع تسجيل خسائر لا يحجب حقيقة الاختراق: قراصنة تمكنوا من الوصول إلى أنظمة تتحكم في حفظ منتجات الدم داخل منشآت صحية فرنسية!

و هو ما يعتبر صفعة جديدة للصورة التكنولوجية التي تسوّقها باريس ، دولة تتباهى بقدراتها الرقمية تترك أنظمة غرف حفظ الدم والبلازما عرضة للتلاعب السيبراني ، فرنسا التي تتحدث عن الأمن والحماية تجد نفسها تطارد الاختراقات داخل منشآتها الحيوية، في مشهد يضع كفاءة منظومتها السيبرانية أمام تساؤلات محرجة.

بوابة الجزائر الإخبارية : إن تلاطم الأمواج على السواحل الموريتانية لا يحمل فقط أوبار الرياح الأطلسية، بل يحمل معه أسئلة كبرى يختلط فيها عبق الجغرافيا بتعقيدات الجيوسياسة. فعلى رقعة تتسع فيها الصحراء وتتداخل فيها حدود الساحل الإفريقي بأفق أوروبا، تتقاطع المصالح وتتوارى النوايا خلف عبارات الدبلوماسية الوثيقة والشراكات الاستراتيجية. وإذ تتصدر نواكشوط ومدريد وا المشهد في مواجهة أمواج الهجرة والتحديات الأمنية، تبرز في الأفق تلك التساؤلات المشروعة التي تتردد أصداؤها بين ردهات القرار: هل باتت المقاربة الأمنية الموريتانية مجرد ورقة تفاوض موسمية تُدار بحنكة لانتزاع المكاسب المالية من حديقة أوروبا الخلفية، أم أن اللقاءات رفيعة المستوى ليست سوى مرآة سيكولوجية تعكس عجزاً متبادلاً عن ضبط شريط بحري شاسع، تُواريه خطط تنموية براقة تفتقر إلى واقعيتها المرجوة؟

وفي سياق المقاربة التحليلية للعلاقات الموريتانية الإسبانية، يرى أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني والمحلل السياسي ومدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية”، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه العلاقات تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة بفعل التحولات التي تشهدها منطقة الساحل وغرب إفريقيا وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية مشتركة، مما جعل من موريتانيا شريكاً أساسياً لإسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتأمين المسارات الأطلسية المؤدية إلى جزر الكناري.

ويشير المحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن هذه الشراكة تطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين المصالح الأمنية الإسبانية والأوروبية من جهة، والأولويات التنموية والاقتصادية لموريتانيا من جهة أخرى؛ فبينما تركز مدريد على الحد من تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب، تحتاج نواكشوط إلى توظيف موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية في بناء تعاون أوسع يشمل الاستثمار والتشغيل والبنية التحتية والتنمية المحلية.ويؤكد أحمد ولد الدوه أن مستقبل العلاقات بين البلدين لا ينبغي أن يظل رهيناً بتصاعد موجات الهجرة أو متطلبات ضبط الحدود البحرية، بل يتطلب الانتقال من التنسيق الأمني إلى شراكة تنموية مستدامة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتعزز الاستقرار، وتحفظ حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.

ويضيف مدير تحرير “وكالة ميثاق الإخبارية” أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي بالنسبة لموريتانيا يتمثل في تحويل أهميتها الجيوسياسية إلى مكاسب وطنية ملموسة تضمن توازناً في المصالح وتمنح التعاون مع إسبانيا أبعاداً تتجاوز إدارة الأزمات، فالشراكة الناجحة ليست مجرد اتفاقات أمنية أو دعم مالي ظرفي، وإنما تعاون ينعكس أثره على الاقتصاد وفرص العمل والاستقرار.

وفي الختام، يخلص الإعلامي والمحلل السياسي أحمد ولد الدوه إلى أن آفاق العلاقات الموريتانية الإسبانية ستظل مرتبطة بقدرة الطرفين على المواءمة بين أمن الحدود الأوروبية ومتطلبات التنمية الموريتانية، بما يجعل من موريتانيا شريكاً استراتيجياً في الاستقرار والتنمية، لا مجرد بوابة لمراقبة الهجرة نحو أوروبا أو حارس حدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُجسد القرارات الفرنسية الأخيرة القاضية بتطبيق نظام الرسوم الجامعية التفاضلية على الطلاب القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027، تحولاً بنيوياً وحرجاً في فلسفة منظومة التعليم العالي في فرنسا. فبعد عقود طويلة ظلت فيها الجامعات الحكومية الفرنسية تُشكل مقصداً أكاديمياً رئيسياً ومتاحاً للطلاب الأفارقة بفضل الرسوم الرمزية والتسهيلات المرافقة، أدى اعتماد استراتيجية «اختر فرنسا للتعليم العالي» (Choose France for Higher Education) إلى مضاعفة تكاليف التسجيل بنحو ستة عشر ضعفاً، لتصل إلى قرابة 3000 يورو لمرحلة الليسانس و4000 يورو لمرحلة الماجستير سنوياً.إن هذا الارتفاع القياسي في التكاليف لا يقتصر أثره على الجانب المالي المجرد، بل يمتد ليشكل عقبة هيكلية أمام الطلاب القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، والذين يمثلون قرابة نصف إجمالي الطلاب الأجانب في البلاد.

وفي ظل الاختلال الكبير في القدرة الشرائية والفوارق الهائلة بين الأجور المحلية في الدول الإفريقية وتكاليف المعيشة والدراسة في باريس، أضحت هذه المبالغ تقارب متوسط الأجور والحدود الدنيا للدخل في فرنسا نفسها. وتزداد حدة هذه الضغوط الاقتصادية مع الإجراءات المكملة التي شملت إلغاء المساعدات السكنية المخصصة لهذه الفئة، وتراكم الأعباء الإدارية والتعقيدات المتعلقة بتجديد وثائق الإقامة لدى المحافظات المحلية.وقد انعكست هذه المعطيات ميدانياً وبشكل سريع على بيئة التعليم داخل الصروح الأكاديمية العريقة؛ إذ تشير الشهادات الصادرة من داخل مؤسسات كبرى، كجامعة «باريس-السوربون»، إلى تراجع لافت في أعداد الطلاب الأفارقة وغيابهم المتزايد عن الفصول الدراسية، مما يهدد بإفراغ الجامعات الفرنسية من تنوعها الاجتماعي والثقافي التاريخي، وتحويلها إلى فضاءات مغلقة تقتصر تدريجياً على الفئات الميسورة مالياً وال قادمة من دول ذات دخل مرتفع.وفي ضوء هذا التحول الجذري الذي يضع البعد التجاري والتسويقي للمؤسسات الجامعية في مواجهة مباشرة مع التزامات فرنسا الأكاديمية والإنسانية تجاه القارة الإفريقية، تبرز تساؤلات جوهرية حول آفا٨ق هذا المسار وتداعياته طويلة الأمد

وفي هذا السياق يؤكد إبراهيم مطر، رئيس منظمة الوحدة والسلام للتنمية مكتب فرنسا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن الرهان الفرنسي على تحويل التعليم العالي إلى سلعة تجارية تنافسية عبر استراتيجية «اختر فرنسا» ينم عن قصر نظر استراتيجي خطير، وتحديداً في العمق الإفريقي؛ إذ يمثل هذا التوجه ما يشبه «الانتحار الناعم» في الفضاء الفرنكفوني. فلطالما شكلت الجامعات الفرنسية درة التاج في هيكل القوة الناعمة لفرنسا، وجسراً استراتيجياً لترسيخ نفوذها اللغوي والثقافي والسياسي، خصوصاً في شمال وغرب إفريقيا. غير أن فرض رسوم تفاضلية باهظة تصل إلى نحو 4000 يورو لمرحلة الماجستير يتجاهل تماماً الفوارق الهيكلية في الدخل، ليتحول هذا القرار من أداة جذب إلى أداة طرد واضحة.

ويشير مطر إلى أن القارة الإفريقية لم تعد رهينة للخيار الفرنسي الأحادي، في ظل تسابق قوى دولية وإقليمية كبرى مثل ألمانيا، وكندا، والصين، تركيا، وحتى الجامعات الخليجية والجنوب إفريقية، لاكتساب موطئ قدم أكاديمي عبر منح وتسهيلات مرنة تدرك أن استقطاب العقول هو استثمار استراتيجي طويل الأمد لا متجر لبيع الخدمات. ونتيجة لذلك، فإن إغلاق الأبواب أمام الطلاب الأفارقة الأكفاء سيدفعهم نحو وجهات بديلة، مما سيفضي حتماً إلى تآكل شبكة النفوذ التاريخي لفرنسا عبر خلق جيل كامل من النخب الإفريقية الصاعدة التي لا تربطها بباريس أي روابط أكاديمية أو وجدانية بعد أن حُرمت من فرصة التعليم فيها.

معضلة التوازن المستحيل بين الربحية والإدماج ومآلات السياسات الإقصائية

يُبين إبراهيم مطر في سياق تحليله لبوابة الجزائر أن محاولة الجمع بين معايير الأسواق المالية العالمية والرسالة الأكاديمية التقليدية تشبه السير على حبل مشدود فوق هاوية من التناقضات؛ حيث يتجاهل تسويق الجامعات الفرنسية باعتبارها منافساً للجامعات الأمريكية أو البريطانية البنية الاقتصادية والتاريخية لمؤسسات ممولة أصلاً من دافعي الضرائب. إن فرض منطق الربحية على خدمة عمومية يفرغ مبادئ الجمهورية والمساواة من مضمونها الأخلاقي، ليحول الجامعات من منارات للإدماج الاجتماعي إلى أدوات فرز طبقي وعرقي.

ويضيف مطر أن تدابير الإعفاء الجزئي والفرعي تظل مجرد حبر على ورق أمام الكتلة الحرجة للطلاب وتخبط الإدارات ومحافظات الشرطة في معالجة ملفات الإقامة، ليكشف هذا التعجيز المالي والبيروقراطي عن رغبة مبطنة في التخلص التدريجي من هذه الشريحة تحت غطاء التنظيم المالي.

ويختتم مطر بالتحذير من أن طريق الإنقاذ الوهمي يكمن في الإقلاع عن التعامل مع الطالب الأجنبي كممول محتمل لسد عجوزات الموازنات، مشدداً على أن استعادة التنوع التاريخي تتطلب شجاعة سياسية حقيقية لإلغاء هذا التمييز الهيكلي وربط سياسات القبول بالكفاءة الأكاديمية لا بالقدرة المالية، وإلا فإن الجامعات الفرنسية محكومة بالتحول إلى محميات نخبوية منعزلة عن محيطها الإنساني والدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الاستراتيجي نحو كبرى المؤسسات المالية الدولية، استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة غرب ووسط إفريقيا، السيد عصمان ديون. وتأتي هذه المحادثات الرفيعة لتتويج التوقيع الأخير على بروتوكول تفاهم بين مجمع “سوناطراك” ومؤسسات البنك الدولي، متيحةً آفاقاً واعدة لتمويل ودعم المشاريع الكبرى في قطاعات البتروكيمياء، والهيدروجين الأخضر، وصناعة معدات تحلية مياه البحر، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتقليص حرق الغاز، بما يرسخ موقع الجزائر كقوة طاقوية وصناعية وازنة إقليمياً ودولياً.

وفي هذا السياق يؤكد د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، في تصريح خاص لمنصة «بوابة الجزائر»، أن هذه المباحثات تتجاوز النمط التقليدي للاقتراض نحو بناء تحالف استراتيجي يقوم على التمويل المختلط ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلة؛ حيث يوضح د. عمرو صالح أن التركيز ينصب على توجيه الآليات الدولية لدعم البتروكيمياء والأسمدة والهيدروجين الأخضر، بما يضمن نقل الجزائر من تصدير المواد الخام إلى موقع المركز الصناعي الإقليمي الذي يُعالج المحروقات محلياً ويرفع قيمتها المضافة، مُشدداً على أن اتفاقيات “سوناطراك” تمنح غطاءً تقنياً وحوكمياً يُسرّع التحديث الهيكلي للبنية التحتية الطاقوية ويستقطب الاستثمارات الكبرى.

التحول الطاقوي والتصنيع المحلي..تطوير الهيدروجين الأخضر وخفض فاتورة الاستيراد

يُبرز د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، عبر «بوابة الجزائر»، أن الشراكة تُشكل رافعة أساسية لبناء سلاسل قيم الهيدروجين الأخضر وتمكين الجزائر كُمزوّد رئيسي ومستدام للأسواق الأوروبية والعالمية؛ ويؤكد د. عمرو صالح أن تقديم الخبرات الاستشارية والدعم التمويلي يخفض تكاليف الإنتاج ويسرّع الدمج في سلاسل التوريد العالمية، بالتوازي مع تحفيز الشراكات لتصنيع التجهيزات الطاقوية ومعدات التحلية محلياً، وهو ما يقطع الطريق أمام فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل تخصصية تُعزز الكفاءة الوطنية.الأمن المائي والتنافسية البيئية..توطين معدات التحلية والالتزام بالاشتراطات الكربونية الدوليةيرى د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، لمنصة «بوابة الجزائر»، أن التعاون لتصنيع وتطوير قطع غيار محطات تحلية مياه البحر محلياً يمثل صمام الأمان لمواجهة الإجهاد المائي وضمان استدامة التزويد بتكلفة منخفضة.

ويختتم د. عمرو صالح تصريحه لـ «بوابة الجزائر» بالتأكيد على أن تقليص حرق الغاز وتخفيض انبعاثات الميثان يُعطي المنتجات الطاقوية الجزائرية ميزة تنافسية عالية تضمن توافقها الكامل مع الاشتراطات البيئية الدولية الصارمة وقيود تعديل الكربون الأوروبية، بما يحمي الصادرات الوطنية ويُكرس الاستدامة.التموقع كقطب صناعي إقليمي..الانقال من التمويل التقليدي إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلةيُؤكد د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، لمنصة «بوابة الجزائر»، أن الفحوى الجوهري لهذه الشراكة الاستراتيجية يتجلى في تحول هيكلي حاسم يتجاوز منطق الاقتراض التقليدي، ليتجسد في بناء تحالف استثماري وتقني يُعيد تشكيل منظومة الصناعة الوطنية.

ويوضح د. عمرو صالح أن هذه الشراكة تُوفر الآليات والخبرات اللازمة لنقل التكنولوجيا العالية وتوطين الصناعات الثقيلة والتحويلية في قطاعات المحروقات، والبتروكيمياء، والهيدروجين الأخضر، مما يتيح معالجة الموارد الطاقوية محلياً ورفع قيمتها المضافة بدلاً من تصديرها كمواد خام.

ويضيف د. عمرو صالح، المستشار السابق بالبنك الدولي، في حديثه لـ «بوابة الجزائر»، أن الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة بين مجمع “سوناطراك” ومؤسسات البنك الدولي تُكرّس سيادة اقتصادية ناجزة من خلال توطين تصنيع المعدات الحيوية لتجهيزات الطاقة ومحطات تحلية مياه البحر. ويشدد د. عمرو صالح على أن هذا البُعد الإيجابي يضمن تقليص فاتورة الاستيراد، وتأمين سلاسل الإمداد الوطنية، وتأهيل الكوادر الجزائرية، بما يضع الجزائر رسمياً في موقع القطب الصناعي والطاقوي المتبوع إقليمياً والدولي التنافسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في وقت تتأهب فيه أوروبا لمواجهة أزمات استثنائية قد تضرب قطاعاتها الحيوية، لم تعد المخاوف مقتصرة على نقص الطاقة أو ارتفاع أسعارها، بل امتدت إلى قدرة القارة على الصمود أمام اضطرابات متزامنة قد تربك شبكات الإمداد.

ووسط هذه الاستعدادات، برز الغاز الجزائري في أحد اختبارات الضغط الأوروبية، ضمن سيناريو يفترض انقطاع إمداداته بالكامل، بالتزامن مع غياب الغاز الروسي عبر الأنابيب.

الوثيقة أعلاه تبين سيناريو انقطاع الغاز الجزائري وفق تقرير ENTSOG

في الثامن من أكتوبر 2026، نشرت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز ENTSOG تقييمها لأمن الإمدادات خلال شتاء 2026–2027.

ولم تكتف الوثيقة بدراسة مستويات التخزين أو احتمالات تراجع شحنات الغاز المسال، بل تضمنت اختبار سيناريو انقطاع جميع الواردات الجزائرية، مع افتراض غياب الإمدادات الروسية عبر الأنابيب.

هذه النقطة بالذات تستحق التوقف.

فإدراج الجزائر في اختبار بهذا الحجم يعكس أهمية تدفقاتها بالنسبة إلى منظومة الغاز الأوروبية، ويطرح سؤالًا عن قدرة البنية التحتية الأوروبية على تعويض الإمدادات عند وقوع اضطرابات متزامنة.

غير أن الوثيقة لا تعني وجود تهديد جزائري بقطع الإمدادات، ولا تشير إلى أن بروكسل تتوقع حدوث ذلك. إنها تختبر قدرة النظام على تحمل صدمات محتملة.

المفوضية الأوروبية: إرشادات الاستعداد للطوارئ لمدة 72 ساعة

72 ساعة استعدادًا للأسوأ

بالتوازي مع هذه الاختبارات، أطلق الاتحاد الأوروبي في 19 أكتوبر تمرينًا واسعًا لإدارة الأزمات تحت اسم EU Integrated Resolve 2026، يمتد حتى 20 نوفمبر، بهدف اختبار التنسيق الأوروبي أمام سيناريوهات طوارئ معقدة.

وفي الثالث من نوفمبر، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات للاستعداد للأزمات، تتضمن قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال أول 72 ساعة من الأزمة.

هذه الإجراءات لا تخص الغاز وحده، بل تشمل أخطارًا متعددة، من انقطاع الخدمات الأساسية إلى الكوارث والهجمات على البنية التحتية.

لكن تزامنها مع تصاعد المخاطر الطاقوية يكشف انتقال الاستعداد للأزمات إلى مستويات متعددة: من الأسر والمؤسسات إلى شبكات الطاقة والحكومات.

الرقم الذي يقلق أوروبا: أقل من 10%

في اليوم نفسه، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن مخزونات الغاز الأوروبية قد تهبط إلى أقل من 10% من طاقتها التشغيلية بنهاية مارس 2027، إذا اجتمع شتاء أبرد من المعتاد مع استمرار اضطراب تدفقات الغاز المسال عبر مضيق هرمز.

ولا يمثل هذا الرقم توقعًا أساسيًا، بل نتيجة سيناريو شديد الصعوبة.

وتزداد حساسية الموقف لأن انخفاض المخزون لا يعني تراجع الاحتياطي فقط، بل قد يحد أيضًا من سرعة سحب الغاز عندما تنخفض مستويات التخزين بصورة كبيرة.

وهنا يصبح السؤال أكثر خطورة: ماذا يحدث إذا تزامن برد شديد مع اضطراب بحري وانقطاع مصدر مهم من مصادر الغاز عبر الأنابيب؟

صورة لمنشآت تخزين الغاز الأوروبية

لماذا تكتسب الجزائر أهمية مختلفة؟

لا ترتبط أهمية الجزائر بالنسبة إلى أوروبا بحجم الغاز الذي تصدره فقط، بل بالطريق الذي يصل عبره.

فخط ترانسميد نحو إيطاليا وميدغاز نحو إسبانيا يمنحان السوق الأوروبية مسارين للإمداد لا يحتاجان إلى ناقلات الغاز المسال ولا إلى عبور مضيق هرمز. وهذه ميزة مهمة في سوق أصبحت فيها الاضطرابات البحرية عاملًا مباشرًا في أسعار الطاقة.

لكن الأنابيب ليست محصنة ضد الأعطال أو المخاطر الأخرى، كما أن قدرتها على زيادة الإمدادات مرتبطة بالإنتاج المتاح والالتزامات التعاقدية.

ولهذا، فإن أهمية الجزائر لا تكمن في قدرتها المفترضة على تعويض أي نقص عالمي، بل في مساهمتها في تنويع طرق وصول الغاز إلى أوروبا.

خط ترانسميد نحو إيطاليا

المفارقة الكبرى

بينما تسعى أوروبا إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة المعرضة للمخاطر الجيوسياسية، تكشف اختبارات الطوارئ أن فقدان أحد مورديها المتوسطيين يستحق إدراجه ضمن سيناريوهات الضغط على منظومة الغاز.

وهنا تتغير زاوية النظر إلى الجزائر.

فهي ليست مجرد دولة تبيع الغاز في السوق الأوروبية، بل جزء من البنية الجغرافية التي تعتمد عليها القارة لتنويع إمداداتها وتقليل تعرضها لبعض اضطرابات النقل البحري.

ولذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للغاز الجزائري لا تظهر بالكامل في أرقام الصادرات أو الأسعار، بل تظهر أيضًا عند طرح السؤال المعاكس: ما التكلفة التي قد تتحملها أوروبا إذا فقدت هذه الإمدادات في توقيت بالغ الحساسية؟

بين تعدد الموردين وضيق الخيارات

أوروبا تمتلك أكثر من مورد للغاز نعم، لكنها لا تمتلك بالضرورة بديلًا فوريًا لكل متر مكعب تفقده في ذروة الأزمة.

وبين وفرة الخيارات على الورق وحدود التعويض على أرض الواقع، تتحدد القيمة الاستراتيجية للغاز الجزائري؛ ليس باعتباره المصدر الذي لا غنى عنه، بل أحد المصادر التي يصبح الحفاظ على استقرارها أكثر أهمية عندما تضيق الخيارات الأخرى.

بوابة الجزائر الإخبارية : في وقت تتخبط فيه فرنسا في أزمة طاقة وفي خرجة بهلوانية جديدة، يواصل برونو روتايو الطامع في دخول قصر الإليزيه استحضار الجزائر في خطاباته السياسية، في محاولة لتحويل بوصلة النقاش بعيداً عن الأزمات الداخلية، ومغازلة أصوات اليمين المتطرف الذي يتخذ من الملف الجزائري مادة متكررة في حملاته السياسية.

ويأتي توظيف روتايو للعلاقات الجزائرية الفرنسية في ظرف حساس، مع تصاعد الضغوط على الحكومة الفرنسية بسبب ارتفاع تكاليف الغاز والوقود وتراجع القدرة الشرائية، وهي ملفات تضع السلطة التنفيذية أمام اختبار صعب في مواجهة الغضب الاجتماعي.

وبالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يبدو أن الملف الجزائري يظل حاضراً في حسابات روتايو السياسية، وسط اتهامات باستغلال التوترات الخارجية لتسجيل نقاط داخل المشهد السياسي الفرنسي، بدلاً من تقديم إجابات عن الأزمات التي تشغل المواطنين.

وهكذا، تتحول الجزائر مجدداً إلى محور في التجاذبات السياسية الفرنسية، بينما تبقى أزمة الطاقة والضغوط المعيشية من أبرز التحديات التي تنتظر حلولاً داخلية بعيداً عن المزايدات الانتخابية.