‏‏على طريقة الشاباك والموساد.. المخابرات المغربية تستدرج اللاجئين الصحراويين عبر مصيدة “خط العودة”! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تضع قضية مغني الراب الفرنسي_المغربي وليد جورجي، المعروف فنياً باسم «مايس»، المنظومة الأمنية المغربية أمام فضيحة جديدة، بعدما كشفت تفاصيل الملف عن شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في التخطيط للاختطاف وتصفية الحسابات، إلى جانب معطيات تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية وتسريب وثائق أمنية حساسة.

وكشفت تفاصيل القضية عن مخطط لاختطاف شخص بمدينة مراكش وتعذيبه بسبب خلافات مالية، فيما عُثر داخل هاتف أحد المتهمين على صور لمخدرات وأسلحة، فضلاً عن صورة لبرقية بحث صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، جرى التقاطها من شاشة مكتب إداري، في مؤشر خطير على احتمال تسريب معلومات أمنية إلى أشخاص متابعين في قضايا جنائية.

وتكشف هذه الوقائع عن حجم التحديات التي تواجه المؤسسات المغربية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، خصوصاً مع ظهور مؤشرات على وصول بعض المشتبه فيهم إلى وثائق يفترض أن تبقى محصورة داخل المصالح المختصة، بما يستدعي كشف مصادر التسريب ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل نشاط هذه الشبكات.

وزاد قرار محكمة الاستئناف بطنجة، الصادر في 5 نوفمبر الجاري، بتخفيض عقوبة «مايس» من سبع سنوات إلى سنة واحدة، من إثارة الجدل حول مآلات القضية، بعدما أعاد الملف إلى الواجهة تفاصيل شبكة الاختطاف والارتباطات الإجرامية المشتبه فيها.

وبين شبكات الاختطاف وتصفية الحسابات وتسريب الوثائق الأمنية، تتكشف صورة مقلقة عن تمدد الجريمة المنظمة في المغرب، فيما تظل مسؤولية المؤسسات المغربية قائمة في تفكيك هذه الشبكات وكشف أي علاقات أو حماية قد تكون وفّرت لها الغطاء، بعيداً عن الاكتفاء بإعلان الملاحقات القضائية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي التحركات الأوروبية المطالبة بـ “توضيحات” حول القرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر كشفاً صادماً لازدواجية المعايير، وسعياً مكشوفاً لإعادة تدوير الهيمنة الوصائية في منطقتي شمال إفريقيا والساحل.إن الخطوة الجزائرية، التي جرت بناءً على طلب رسمي من نيامي وبعد إجماع برلماني مؤسساتي، تمثل ممارسة قانونية تامة للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن الأصول الاقتصادية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية.

وفي وقت تعاني فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أزمات شرعية وثقة على خلفية التحقيقات المتتالية بشبهات الفساد وتلقي الرشاوي في أروقته، تتضح محاولات بروكسل لتسويق خطابات “الوصاية” التي تجاوزها الزمن. أوهام الوصاية الأوروبية وسقوط الأقنعة المؤسساتيةأكد الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن ردود الفعل الصادرة عن بروكسل واستهجانها للقرار الاستراتيجي السيادي للجزائر بنشر وحدات لحماية المنشآت الطاقوية في النيجر، لا تمثل في حقيقتها سوى صدمة عصبية حادة تعتري دوائر القرار الأوروبية العالقة بعمق في مستنقع الوصاية التاريخية والعقلية الاستعمارية البائدة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن المشهد يكتسي مفارقة ساخرة للغاية، تتمثل في تحول مؤسسات أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المستشري في هياكلها، وتلاحقها الشبهات من كل جانب، إلى ما يشبه “المُشرّع الأخلاقي” الذي يتطوع لتوزيع شهادات حسن السيرة والسلوك على الدول المستقلة ذات السيادة؛ وهو أمر يثير السخرية والاستنكار في آن واحد بالنظر إلى افتقار تلك الدوائر لأدنى معايير النظافة المؤسساتية.وشدد المستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” في معرض حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن الجهة التي تقبع تحت وطأة التحقيقات القضائية المتواصلة والفضائح المتلاحقة لا تملك بأي حال من الأحوال التخندق في موقع المحاسب أو الموجه لمنظومة أمنية وطاقوية متكاملة تنبثق حصرياً عن الإرادة الحرة والسيادية للشعوب الإفريقية.

ولفت الدكتور إيلي حاتم إلى أن محاولة بروكسل المستميتة لاستبطان دور “الوصي الأبدي” على المنطقة تعكس جهلاً مطبقاً بالتحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعيشها العالم اليوم، وتنم عن عجز بنيوي وهيكلي في استيعاب حقيقة أن عهد الإملاءات الفوقية والوصاية الأجنبية قد ولى إلى الأبد ولن يعود.وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن الخطوة الجزائرية-النيجرية تستند إلى أسس قانونية صلبة وممارسة مشروعة تماماً للسيادة في إطار التعاون الثنائي والدفاع عن المصالح الحيوية ومشاريع الطاقة الاستراتيجية، بناءً على طلب رسمي ومؤسساتي من نيامي، وهو ما يسقط تلقائياً أي قيمة قانونية أو أخلاقية للمطالبات الأوروبية بالتوضيحات.

واعتبر الدكتور إيلي حاتم أن الغضب الأوروبي المفتعل يكشف بوضوح عن حالة من الهلع الاستراتيجي إزاء بروز تكتلات أمنية وطاقوية إفريقية مستقلة قادرة على إدارة شؤونها بمعزل عن الهيمنة الغربية الكلاسيكية، مؤكداً أن محاولات بروكسل التشويش على هذا المحور الإقليمي الصلب لن تزيد الجزائر ونيامي إلا إصراراً على تكريس معادلة الأمن القاري المستقل، حيث الأمن يُصنع بالسيادة الحقيقية لا بأوهام الوصاية.

تفكيك الهيمنة الغربية وكسر احتكار الأمن الطاقوي

أكد الباحث السياسي إيليا مغانير، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر” أن الغضب الأوروبي المتصاعد لا يمكن بحال من الأحوال أن ينفصل عن المحاولات المستميتة لحماية النفوذ الاستعماري القديم الذي أمعن طويلاً في إفقار منطقة الساحل الإفريقي وإبقائها رهينة للتبعية الأمنية والعسكرية.

وفي السياق ذاته، يوضح الباحث السياسي إيليا مغانير أن العواصم الأوروبية ترتجف هلَعاً وذعراً أمام أي نموذج أمني إفريقي-إفريقي حقيقي وقادر بكفاءة على تأمين شرايين الطاقة ومشاريع خطوط الغاز الاستراتيجية بعيداً عن السيطرة والهيمنة الغربية، وذلك لأن مثل هذه الخطوات السيادية تعلن بوضوح تام وشفافية مطلقة نهاية عصر استنزاف الموارد الطبيعية تحت غطاء الحماية الوهمية والوعود الزائفة التي لم تجلب سوى الدمار للمنطقة.

وأضاف الباحث السياسي إيليا مغانير أن كافة محاولات التشويش والعرقلة التي تمارسها الدوائر الأوروبية ضد التنسيق الثنائي بين الجزائر ونيامي تفضح بشكل فاضح رعب الغرب من بروز محور أمني إقليمي صلب ووازن يمتلك قراره السيادي بكامل استقلاليته، ويتولى إدارة أمنه القومي وقضاياه الاستراتيجية بمعزل تام عن الوصاية الأجنبية المقيتة التي أثبتت فشلها الذريع وطيلة العقود الماضية في جلب الأمن أو الاستقرار لبلدان الساحل وشمال إفريقيا، لتنتهي بذلك أسطورة النفوذ المطلق وتشرق شمس السيادة القارية الحقيقية.

المعادلة الجديدة في الساحل.. الأمن بالسيادة لا بالوصاية

أكد العميد منير شحادة، عضو مجلس إدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق في مجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، أن ردود الفعل الهستيرية والمنفعلة الصادرة عن دوائر القرار في بروكسل تعكس بوضوح أزمة وجودية حقيقية لكيانات سياسية أدمنت العيش على أكتاف الوصاية وتصدير الأزمات، لتجد نفسها اليوم عاجزة ومفلسة أمام قرار سيادي شجاع يحمي المصالح الاستراتيجية للجزائر والنيجر بمعزل عن غرف التبعية المظلمة.

وأوضح العميد منير شحادة أن من المضحك المؤلم حقاً أن تتحول عواصم أوروبية تتخبط علانية في فضائح الرشوة والفساد المؤسساتي إلى واعظ أخلاقي يتطوع لتوزيع صكوك الغفران على الدول المستقلة، متجاهلة تماماً أن عصر الإملاءات الفوقية قد دُفن إلى الأبد مع سقوط أوهام “الحماية الغربية” التي لم تكن طوال التاريخ سوى غطاء مقنع لاستنزاف الموارد وإبقاء منطقة الساحل رهينة لحلقة مفرغة من الفوضى والإرهاب.

وفي السياق ذاته، يرى العميد منير شحادة أن الذعر الأوروبي المكتوم إزاء هذا المحور الأمني والطاقوي المستقل ليس إلا إقراراً مهيناً بسقوط الهيمنة الكلاسيكية البائدة، وتأكيداً صارخاً على أن الأمن القاري الحقيقي لا يصنعه المرابون ودوائر البيروقراطية في بروكسل، بل تفرضه وتصونه حصراً إرادة الشعوب الحرة عندما تنتزع قرارها السيادي بقوتها ووعيها الكاملين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حالة هستيريا محمومة،خرج الاتحاد الأوروبي الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية على لسان ناطقه الرسمي الفرنسي المغربي أنور العنوني،بكل وقاحة ليطالب بما أسماه توضيحات بشأن قرار الجزائر السيادي بطلب من سلطات نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية النيجر، بنيرة مثيرة للشفقة تغلب عليها نزعة الوصاية متناسيا أن الجزائر والنيجر دولتان تتمتعان بالسيادة الكاملة،وأن قرار الانتشار الجزائري الدفاعي في نيامي جرى في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة واستجابة لطلب السلطات النيجرية.

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وفي رقصة الديكة المذبوحة، تحدث العنوني عن ما أسماه “تجديد تأكيد الاتحاد الأوروبي للجهود التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وذلك في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين” في مفارقة صارخة للفرنسي المغربي الذي لم نسمع له صوتا ولا مطالب بتقديم توضيحات عندما دمرت فرنسا عبر عملية برخان مالي والنيجر ودعمت الارهاب ونهبت الثروات في المنطقة.

🚨شعب #النيجر يمنح الرئيس عبد الرحمان تياني تفويضا للشراكة مع #الجزائر وتعليقات على شاكلة " تحيا الجزائر" تخطف الأنظار ! 🛑 منشور للفريق أول عبد الرحمان تشياني 🇳🇪 على منصة فايسبوك عقب استقباله وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿الذي وصل نيامي حاملا رسالة من الرئيس #تبون يتحول إلى ترند https://t.co/UAzKwxhkmr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 4, 2026

والأكثر إثارة للسخرية،في مداخلة العنوني ، هو أن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وأروقتها الغارقة في فضائح الفساد والرشاوي باتت تقدم الدروس لأسياد المنطقة، فباريس التي حركت أذرعها في الاتحاد الأوروبي للتدخل في قرار الجزائر السيادي،لم تهضم بعد أنها طردت من افريقيا وفقدت نفوذها،وأن الجزائر التي تجمعها حدود مشتركة مع سبعة دول أفريقية انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها وأمنها القومي، ولم تبقى مكتوفة اليدين أمام مخططات محور الشر المتربصة بأمن الساحل الذي بعد جزءا لا يتجرأ من أمنها.

🛑أول تعليق من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار الجزائر السيادي إرسال مقاتلات حربية إلى #النيجر بطلب من سلطات نيامي! 🛑الرئيس #تبون 🇩🇿:" رئيس حكومتهم 🇳🇪 السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي … "

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 2, 2026

طرد باريس من النيجر،وكذا تموقع الجيش الحزائري في قاعدة عسكرية طرد منها الفرنسيون وفق التقارير الإعلامية، يفسر تكالب باريس على الجزائر من خلال محاولة يائسة لاستعمال القنوات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، للتدخل في شؤون دول ذات سيادة، لا يمكن لباريس ولا غيرها رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل فزمن الاستعمار وتقديم الدروس قد ولى واندثر .

كما يفسر أسباب الضجيج الذي تصدره بروكسل، الانتشار الجزائري في منطقة استراتيجية قرب ممر سلفادور،بين النيجر والجزائر وليبيا، يمكن من خلالها رصد جميع أنواع التهريب أين قطعت الجزائر الطريق على أجندات محور الشر الخفية،واربكت حسابات فرنسا والمغرب وإسرائيل والإمارات في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وإيطاليا إلى توسيع شراكتهما الاقتصادية نحو القطاع المصرفي والمالي، بعدما جمعت محادثات بين محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، والسفيرة الإيطالية بالجزائر، أليساندرا سكيافو، ملفات التعاون المالي ودعم الاستثمارات وتطوير فرص الشراكة بين مؤسسات البلدين. ويأتي هذا التحرك في سياق اتصالات اقتصادية متسارعة بين الجزائر وروما، تستهدف تعزيز الاستثمارات الإنتاجية وتوسيع نشاط الشركات وتوفير آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.

وأفادت السفارة الإيطالية بأن اللقاء خُصص لتعميق التعاون المالي بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يدعم الاستثمارات ويساعد المؤسسات على توسيع أنشطتها في الأسواق الدولية، مؤكدة أهمية الحوار العملي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى موقع بنك الجزائر في المنظومة النقدية والمصرفية الوطنية، ودوره في تنظيم النشاط البنكي والإشراف على المؤسسات المالية، بما يجعل تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين أحد المجالات المرتبطة بتحديث الخدمات المالية ومواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني.

كما يعكس توسيع الحوار إلى المستوى المصرفي إدراكًا متزايدًا لأهمية الآليات المالية في مرافقة المشاريع الاستثمارية، خصوصًا أن توسيع التعاون الصناعي والزراعي والتجاري يستدعي خدمات مصرفية قادرة على تسهيل المعاملات وتمويل النشاط الاقتصادي ومرافقة المؤسسات في تعاملاتها الدولية.

وفي هذا الإطار، يفتح الحوار بين بنك الجزائر والجانب الإيطالي مجالًا لبحث فرص التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية، وتبادل الخبرات، وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وهي مجالات يمكن أن تسهم في تحسين البيئة المالية الداعمة للشراكات الاقتصادية، دون أن يكون اللقاء قد أسفر، وفق المعلومات المعلنة، عن اتفاق تمويلي محدد.

وتأتي هذه المحادثات بعد نحو شهرين من تولي محند بوراي مهامه محافظًا لبنك الجزائر، في 3 سبتمبر 2026، بموجب تعيين من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكان بوراي يشغل قبل تعيينه منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، كما سبق له تولي رئاسة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ما يمنحه خبرة في تسيير المؤسسات المصرفية ومرافقة النشاط الاقتصادي.

وخلال مراسم تنصيبه، أكد المحافظ الجديد التزامه بالعمل مع مختلف الفاعلين في الساحة المصرفية والمالية لمرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وهو توجه تبرز أهميته في ظل تنامي احتياجات المؤسسات إلى خدمات مالية متطورة، تتلاءم مع متطلبات الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري.

وتندرج الاتصالات المالية الجزائرية الإيطالية ضمن حركية دبلوماسية اقتصادية أوسع، شملت خلال الأسابيع الأخيرة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والأشغال العمومية والفلاحة، في إطار مساعٍ لتعزيز حضور الاستثمارات الإيطالية في الجزائر وتطوير الشراكات بين المؤسسات.

ففي 13 أكتوبر الماضي، بحث وزير الصناعة فريد كورتل مع السفيرة أليساندرا سكيافو فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجزائري، ومواصلة مرافقة المشاريع على أساس المنفعة الاقتصادية المتبادلة.

كما تناولت محادثات السفيرة الإيطالية مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، التي أوردتها وكالة «أنسا» في 5 نوفمبر، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين وإعادة تنشيط مجلس الأعمال الجزائري الإيطالي، باعتباره إطارًا لتكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين واستكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن تطوير العلاقات بين المؤسسات يحتاج إلى منظومة مالية مواكبة، خصوصًا في مجالات تمويل التجهيزات الصناعية، وضمان المعاملات التجارية، ومرافقة المشاريع المشتركة، وتسهيل العمليات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتطوير الصادرات خارج المحروقات، من خلال توسيع القاعدة الصناعية والزراعية وتحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، بما يجعل الخدمات المصرفية والمالية عنصرًا أساسيًا في دعم هذه الأهداف.

ومن أبرز المشاريع التي تعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين الاستثمار الزراعي الصناعي في تيميمون، الذي تقوده مجموعة «بونيفيكي فيراريزي» الإيطالية بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، بقيمة إجمالية معلنة تبلغ 420 مليون يورو، وعلى مساحة تمتد إلى 36 ألف هكتار.

ويجسد هذا المشروع طبيعة الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب تنسيقًا بين المؤسسات الإنتاجية والجهات المالية، سواء من حيث توفير التجهيزات أو تنظيم التمويل أو مرافقة مراحل الإنجاز والتشغيل، بما يعزز أهمية توسيع قنوات التعاون الاقتصادي والمصرفي بين الجزائر وإيطاليا.

كما أن توسيع نشاط المؤسسات الجزائرية والإيطالية في الأسواق الدولية يضع مسألة الخدمات المالية الموجهة للتجارة الخارجية ضمن الأولويات الاقتصادية المحتملة للتعاون، لا سيما في ما يتعلق بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل تنفيذ العقود وتطوير المبادلات التجارية.

وفي هذا السياق، يمثل لقاء بوراي وسكيافو امتدادًا مؤسساتيًا للحوار الاقتصادي بين الجزائر وروما، من خلال إدراج التعاون المالي ضمن مسار الشراكة الثنائية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الفاعلين المصرفيين والاقتصاديين.

وبذلك، تتجه الشراكة الجزائرية الإيطالية إلى توسيع مجالاتها من الطاقة والصناعة والزراعة إلى التعاون المصرفي والمالي، في مسار يستهدف دعم الاستثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويظل الرهان الأساسي في ترجمة هذا الحوار إلى آليات تعاون عملية، قادرة على مرافقة المشاريع الإنتاجية وتسهيل نشاط المؤسسات، بما يخدم أولويات التنمية الاقتصادية في الجزائر ويعزز موقعها وجهةً للاستثمارات والشراكات الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي تحاول فيه قوى الشد العكسي وأطراف العبث الإقليمي إبقاء منطقة الساحل رهينة للفوضى والتوتر، تثبت دبلوماسية المقاربة الهادئة والعمق الإقليمي أن الحلول الحقيقية تبدأ من تلاحم دول الإقليم نفسها. فبينما يترجم الاستقبال الشعبي والرسمي الحافل للرئيس المالي أسيمي غويتا في نيامي عمق التنسيق ضمن “كونفدرالية دول الساحل“، يبرز بوضوح بصمات الدور الجزائري الذي طالما وضع استقرار الساحل في صدارة أولوياته الأمنية والإستراتيجية؛ إذ تعمل الجزائر بلا كلل على نزع فتيل الأزمات وتفكيك ألغام التمرد والإرهاب عبر مقاربة شاملة تدمج بين التنمية والأمن، لتمنح دول الجوار مظلة استقرار حقيقية تعيد ترتيب أوراق الإقليم بعيداً عن الوصايات والهيمنة الخارجية.

وفي هذا السياق، يبرز تصريح المحلل السياسي النيجري أبو زيد بارميني ل “بوابة الجزائر”، حيث يرى أن تحليل الوضع الأمني والجيوسياسي في المنطقة يكشف عن تداخل عميق بين التحركات الدبلوماسية الإقليمية ومسارات التعاون المشترك. ومن خلال قراءة تحليلية معمقة لتصريحاته، يمكن تفكيك هذا المشهد في محاور رئيسية متكاملة تتجاوز النمط التقليدي في سرد التقارير وتعكس عمق رؤية المقاربة الهادئة.التكامل الإستراتيجي بين التحرك الجزائري ومسار كونفدرالية الساحليشير المحلل السياسي أبو زيد بارميني إلى أن التحرك الأمني والدبلوماسي للجزائر يمثل رافداً حيوياً يتكامل موضوعياً وبنيوياً مع جهود دول الساحل، وعلى رأسها مالي والنيجر ضمن إطار “كونفدرالية دول الساحل”. ويتمظهر هذا التكامل جلياً عبر اعتماد رؤية المقاربة الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية؛ فالجزائر طالما دعت، وفقاً للرؤية ذاتها، إلى ضرورة دعم التنمية المحلية في مناطق الهشاشة باعتبارها خط الدفاع الأول ضد محاولات استقطاب السكان من قبل الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وعلى الصعيد الميداني، يضيف بارميني أن التنسيق الأمني وضبط الحدود المشتركة يهدفان بشكل أساسي إلى حرمان الجماعات المسلحة وعصابات التهريب بمختلف أنواعها من السلاح والمخدرات والبشر من إيجاد ملاذات آمنة أو ممرات إمداد حيوية تصل بين شمال إفريقيا وغربها. ولا يقف هذا التكامل عند البعد الميداني، بل يمتد إلى التقاء الموقف الجزائري مع التوجه السيادي لكونفدرالية دول الساحل في رفض الوصاية الخارجية والأجندات الدولية العابثة التي لا تسهم سوى في إفراز المزيد من التوتر والفوضى، مما يمهد الطريق أمام تشكيل جبهة إقليمية متضامنة قادرة على إدارة أزماتها بأدوات ذاتية بحتة.

الآثار المباشرة للدور الجزائري في تفكيك ألغام الأزمات البنيوية

يؤكد أبو زيد بارميني أن الدور الجزائري البناء يترك أثاراً إيجابية ومباشرة على استقرار المنطقة، من خلال تفكيك التعقيدات الأمنية والسياسية المعقدة عبر آليات عملية هادئة.

وتبرز هذه الآثار بوضوح في قدرة الدبلوماسية الجزائرية على نزع فتيل الأزمات الداخلية ودعم الحلول السلمية المستدامة، مستندة في ذلك إلى إرث من الوساطة التاريخية -مثل مسارات اتفاق الجزائر السابقة- لجمع الفرقاء ودمج الحركات التي تؤمن بالحلول السلمية، مما يخفف بصورة ملحوظة الضغط المستمر على الجبهات الداخلية في كل من مالي والنيجر.

إلى جانب ذلك، يساهم التعاون الاستخباراتي وتكثيف الضغط المستمر على شبكات التمويل والتهريب في تقويض القدرات اللوجستية للجماعات الإرهابية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدلات الهجمات في مناطق الحدود المشتركة.

ويختتم المحلل النيجري بالتأكيد على أن الدعم الدبلوماسي الجزائري يمنح دول الساحل مظلة إستراتيجية تحمي قرارها السيادي وتجنب الإقليم خطر التحول إلى ساحة لصراع دولي بالوكالة، وهو ما يتيح لحكومات المنطقة التركيز بشكل كامل على بناء مؤسساتها وتجاوز أزماتها البنيوية في بيئة إقليمية أكثر استقراراً وأماناً.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى الفريق أول، عبد الرحمان تشياني رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة، وذلك على إثر وفاة والده، وفق ما أفاد به بيان لقصر المرادية.

وجاء في نص الرسالة: “فخامة الفريق أول، عبد الرحمان تشياني
رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة.. فخامة الرئيس والأخ العزيز،
تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ انتقال والدكم الكريم إلى الرفيق الأعلى، أغدق اللّٰه عليه من شآبيب رحمته ما يكرم به مثواه في جنات الفردوس.
وأمام هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء اللّٰه فيه، أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة”.

وأضاف الرئيس الجزائري: “وإذ أشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، فإنني أسأل اللّٰه العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان”.

وختم الرئيس تبون رسالته بالقول: “وإذ أجدد لكم خالص مشاعر التعازي، تفضلوا، فخامة الرئيس والأخ العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة فارقة تت تقاطع فيها خطوط السياسة بالإستراتيجيات البحرية، وقبل خمسة أيام فقط من انطلاق القمة الروسية-الإفريقية وتوجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى موسكو، شهد يوم 23 أكتوبر توقيع أول اتفاق توأمة تاريخي من نوعه ينقل التنسيق بين البلدين من الدبلوماسية التقليدية إلى التلاحم المباشر بين المدن الكبرى. هذه الخطوة تعتبر ختياراً محبوكاً بدقة؛ إذ صافحت بورتسودان—العاصمة الإدارية والشريان البحري الوحيد للسودان—مدينة سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدن روسيا ومسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين ومحور صعوده السياسي والتاريخي. يأتي هذا الامتداد بين البحر الأحمر وبحر البلطيق ليفتح صفحة جديدة في توازن القوى بالمنطقة، مستنداً إلى رمزية زرقاء تعيد رسم خرائط النفوذ والاستثمار، وتضع شراكة الخرطوم وموسكو أمام اختبارات استراتيجية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، يصرح ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات الأوراسية بروسيا، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن تفكيك دلالات هذا الاتفاق يكشف عن طبيعة التحول الجيوسياسي العميق في مسار التعاون بين موسكو والخرطوم، حيث يمكن قراءة أبعاد هذه الخطوة من خلال محوريها الأساسيين:

الترجمة الميدانية في ملف التواجد اللوجستي والعسكري

يؤكد الخبير السياسي ديمتري بريجع أن اتفاق التوأمة يمثل في جوهره غطاءً مدنياً ولوجستياً مسانداً لملف التواجد العسكري والأمني الروسي على شريط البحر الأحمر. ويتجلى ذلك ميدانياً من خلال قدرة هذا الاتفاق على إنشاء مظلة لوجستية وتنموية متكاملة؛ إذ يتيح الاتفاق لروسيا ضخ الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتأهيل الموانئ بالاعتماد على المؤسسات الاقتصادية والجامعات التخصصية في سانت بطرسبرغ، باعتبارها الميناء والمركز البحري الأكبر في روسيا.

ويرى بريجع أن هذا التطوير التنموي يؤسس لبنية تحتية “مزدوجة الاستخدام” تمنح أي مركز دعم لوجستي عسكري روسي مستقبلي في بورتسودان حاضنة تقنية ولوجستية جاهزة ومحمية قانونياً تحت مظلة اتفاقيات التعاون المحلي الشاملة.من جهة أخرى، يوضح بريجع أن هذا الإطار يوفر غطاءً دبلوماسياً وسياسياً يرفع الحرج عن القيادة السودانية، حيث يُصوّر الوجود الروسي كجزء من شراكة إستراتيجية وتنموية شاملة بين مدينتين محوريتين، مما يسهل على الخرطوم تسويق التفاهمات الأمنية والملاحية مع موسكو أمام الرأي العام الداخلي والدولي باعتبارها شقاً ينضوي تحت التعاون الاقتصادي الشامل، بعيداً عن تصويرها كقواعد عسكرية مجردة.

المعادلة الجيوسياسية بين كسر العزلة ومضاعفة المخاطر

في تحليله للبُعد الاقتصادي والأمني، يشير ديمتري بريجع لـ “بوابة الجزائر” إلى أن التوأمة تحمل في طياتها فرصة ومخاطرة متزامنتين لتحديد المستقبل الاستراتيجي للسودان. فمن جانب الفرص، تفتح التوأمة مع العاصمة الاقتصادية لروسيا ومسقط رأس الرئيس بوتين باباً مباشراً للاستفادة من الخبرات والشركات الروسية في قطاعات التعدين، الطاقة، وتحديث البنية التحتية للموانئ وشبكات الكهرباء. كما تساهم هذه الشراكة، حسب بريجع، في تأمين سلاسل إمداد حيوية ومساعدات تنموية للجانب السوداني في ظل الظروف الراهنة، استناداً إلى الوزن السياسي والتنفيذي النخبي الذي تتمتع به سانت بطرسبرغ في مركز صناعة القرار الروسي.

وفي المقابل، يرى مدير مركز الدراسات الأوراسية أن هذه الخطوة تضع بورتسودان مباشرة في قلب التنافس والاستقطاب الدولي المحموم على شريان البحر الأحمر؛ إذ ينظر الفاعلون الغربيون والإقليميون إلى هذا التقارب باعتباره ترسيخاً لنفوذ روسي دائم في منطقة ملاحية فائقة الحساسية. ويختتم بريجع تحليله بالإشارة إلى أن هذا الامتداد قد يعرّض الخرطوم لضغوط وسياسات احتواء غربية أشد، مما يفرض تحديات جديدة على إدارة توازناتها الدبلوماسية مع بقية الأطراف الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : بين كواليس الممرات المغلقة لمجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة في نيويورك، تتشابك مأساة الحرب في السودان مع كبرى المناورات الجيو-سياسية الدولية. فقد جاء تسريب تقرير الخبراء الأمميين المنشور عبر صحيفة نيويورك تايمز ليضع الإستراتيجية الإماراتية في موقف بالغ الحرج، كاشفاً بالوثائق والمسارات اللوجستية كواليس استئجار مرتزقة كولومبيين ونقلهم عبر شبكة حلفاء إقليميين في ليبيا والصومال لدعم ميلشيات الدعم السريع. هذا التوثيق الأممي الدامغ لم يكتفِ بتفكيك خطوط التغذية الميدانية للنزاع المسلح الذي يمزق السودان، بل وجه ضربة استباقية ومباشرة للطموح الدبلوماسي الإماراتي المتمثل في ترشيح السفيرة لانا زكي نسيبة لقمة هرم المنظمة الأممية. وقد تجلت تداعيات هذا الانكشاف الميداني والدبلوماسي سريعاً في التصويت الاستطلاعي الثامن داخل مجلس الأمن، حيث تجمد التأييد للمرشحة الإماراتية عند المركز الرابع وسط معارضة ثابتة، في حين واصلت مرشحة كوستاريكا ريبيكا غرينسبان تعزيز صدارتها، ما يعكس تهاوي الرهان الإماراتي على غسل وتبييض البصمات الميدانية في أفريقيا عبر القنوات الدبلوماسية رفيعة المستوى

يؤكد أستاذ القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”، إيلي حاتم، في تصريح لبوابة الجزائر، أن تفكيك التداعيات القانونية والدبلوماسية للتقرير الأممي المسرب يكشف عن مأزق حقيقي تواجهه الدبلوماسية الإماراتية على خلفية ملف تجنيد المرتزقة في السودان. ويمكن قراءة هذه التداعيات، وفقاً لرؤية الخبير الدولي، من خلال محورين رئيسيين:

تقويض المصداقية الدبلوماسية والانكشاف القانوني متعدد الأطراف

يوضح إيلي حاتم أن الوثائق والأدلة الواردة في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تُمثل عبئاً قانونياً وسياسياً جسيماً؛ إذ تُعد الأدلة الموثقة بشأن تجنيد المرتزقة ونقلهم عبر الحدود الدولية انتهاكاً صارخاً لـ “الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم” لعام 1989، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويرى الخبير الدولي أن ثبوت هذه الوقائع يحرم الدولة المعنية من بناء الحد الأدنى من “الفضاء الخلاقي” (Moral Standing) اللازم لتولي المناصب القيادية الدولية الرفيعة، وهو ما تفسره بوضوح مؤشرات التصويت داخل مجلس الأمن وتراجع التأييد للمرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؛ حيث يحجم أعضاء المجلس عن دعم ممثل لدولة تلاحقها اتهامات أممية برعاية أنشطة المرتزقة. علاوة على ذلك، يضيف حاتم أن هذه التسريبات تضع التحركات الدبلوماسية للإمارات في موقع الدفاع المستمر، وتفتح الباب أمام الدول المتضررة لتفعيل آليات الرقابة والمساءلة الدولية، مما يفقدها القدرة على تسويق نفسها كـ “وسيط حيادي” في الأزمات الإقليمية.

تداعيات الانكشاف الميداني على حظر السلاح وتفعيل آليات العقوبات

يوضح إيلي حاتم أن الوثائق والأدلة الواردة في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تُمثل عبئاً قانونياً وسياسياً جسيماً؛ إذ تُعد الأدلة الموثقة بشأن تجنيد المرتزقة ونقلهم عبر الحدود الدولية انتهاكاً صارخاً لـ “الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم” لعام 1989، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويرى الخبير الدولي أن ثبوت هذه الوقائع يحرم الدولة المعنية من بناء الحد الأدنى من “الفضاء الخلاقي” (Moral Standing) اللازم لتولي المناصب القيادية الدولية الرفيعة، وهو ما تفسره بوضوح مؤشرات التصويت داخل مجلس الأمن وتراجع التأييد للمرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؛ حيث يحجم أعضاء المجلس عن دعم ممثل لدولة تلاحقها اتهامات أممية برعاية أنشطة المرتزقة. علاوة على ذلك، يضيف حاتم أن هذه التسريبات تضع التحركات الدبلوماسية للإمارات في موقع الدفاع المستمر، وتفتح الباب أمام الدول المتضررة لتفعيل آليات الرقابة والمساءلة الدولية، مما يفقدها القدرة على تسويق نفسها كـ “وسيط حيادي” في الأزمات الإقليمية.

على الصعيد الميداني والمؤسسي، يشير إيلي حاتم إلى أن هذا التوثيق الأممي يمنح مجلس الأمن ركيزة قانونية قوية لتوسيع نطاق العقوبات وتفعيلها في الأزمة السودانية. فبناءً على منظومة العقوبات السابقة المرتبطة بالقرارين 1556 (2004) و1591 (2005)، يرى المستشار القانوني أن ثبوت تورير العتاد وتمرير المرتزقة عبر دول إقليمية كليبيا والصومال يوفر للجنة العقوبات الأممية مسوغات صارمة لتوصية مجلس الأمن بتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية وملاحقة خطوط الإمداد العابرة للحدود. ويختتم حاتم بالإشارة إلى أن هذه الأدلة الدامغة تقدم أساساً صلباً لفرض عقوبات فردية ومؤسسية موجهة (Targeted Sanctions)، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق الشركات الأمنية والجهات الكولومبية والإقليمية المتورطة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار بث مباشر تداوله رحالة جزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والغضب في الأوساط الموريتانية، بعد أن ظهر فيه يدّعي تعرضه لحادثة سرقة في قلب العاصمة نواكشوط، شملت حقيبته الشخصية وجواز سفره. وأعقب ذلك بث مباشر ثانٍ أعلن فيه الرحالة استعادته لمفقوداته، مشيراً إلى أن التصوير تم من أمام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، وهو ما أثار استياء كبيراً بين المتابعين الذين اعتبروا المحتوى تشويهاً مضللاً لصورة البلاد وأمنها، ومطالبين السلطات بالتدخل للتحقق من مصداقية الواقعة.

تحريات مكافحة الجريمة السيبرانية وكشف التلفيق

على خلفية الانتشار الواسع للمقطع، دخل المكتب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية في موريتانيا على خط التحقيقات لكشف ملابسات القضية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية عن مصادر أمنية، تبين أن حادثة السرقة برمتها لم تكن سوى مشهد تمثيلي تم تدبيره وإخراجه لاتخاذ الجدل وسيلة لزيادة التفاعل والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ليتضح أن الرواية المزعومة عارية تماماً عن الصحة.

اعترافات الموقوفين والإجراءات القانونية

أسفرت التحريات الأمنيّة عن توقيف الرحالة الجزائري وثلاثة أشخاص آخرين شاركوا في إعداد البث. وخضع الموقوفون لتحقيقات مكثفة أقروا خلالها بتدبير المشهد وتصويره بشكل متفق عليه مسبقاً. كما كشفت التحقيقات أن البث المباشر الثاني الذي ادعى فيه الرحالة تواجده أمام مقرة للشرطة تم تصويره في الواقع داخل أحد فنادق العاصمة نواكشوط، لتتجه السلطات المعنية لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية بحقهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقترب الجزائر من وضع أحد أبرز مشاريعها التجارية الحدودية على سكة التشغيل، بعدما كشفت الحكومة عن موعد مرتقب لاستلام المنطقة الحرة بتندوف، التي تراهن عليها البلاد لتوسيع حضور منتجاتها في الأسواق الموريتانية وغرب إفريقيا.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس 5 نوفمبر 2026، أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مشروع المنطقة الحرة بتندوف سيُستلم قبل نهاية السنة الجارية، بعد بلوغ الأشغال مرحلة متقدمة واكتمال البنية التحتية والمنشآت المبرمجة.

ويمتد المشروع على مساحة 200 هكتار بمحاذاة المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، ويضم ستة مخازن كبرى بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع لكل منها، إلى جانب فضاءات للعارضين ومركز لفحص البضائع، ومرافق جمركية وبنكية وتأمينية وخدماتية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد سوق حدودية لتبادل السلع، بل بمنصة اقتصادية ولوجستية تسعى الجزائر من خلالها إلى تسهيل وصول منتجاتها إلى موريتانيا، ومنها إلى أسواق غرب إفريقيا، ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

ويعود إطلاق المشروع إلى فبراير 2024، عندما وضع الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني حجر أساس المنطقة الحرة، في خطوة جسدت التوجه نحو تحويل الحدود الجنوبية الغربية إلى محور للتبادل التجاري والاستثمار.

وباقتراب استلام المنطقة الحرة، تنتقل طموحات الجزائر الإفريقية من مرحلة تشييد البنية التحتية إلى اختبار أكثر أهمية: تحويل الموقع الجغرافي إلى تدفقات تجارية فعلية، وفتح مسارات جديدة أمام المنتج الجزائري نحو أسواق القارة.