الرئيس الجزائري يبعث برسالة إلى رئيس النيجر.. ما فحواها؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في أجواء فنية احتفالية استثنائية، احتضنت ولاية تيميمون الجزائرية ، مساء أمس الخميس ، حفل الافتتاح الرسمي للطبعة الثانية من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير، تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة بحضور نخبة من الفنانين والسينمائيين والشخصيات الثقافية، إلى جانب ضيوف ومشاركين من داخل الجزائر وخارجها، في تظاهرة تحتفي بالفن السابع وتفتح المجال أمام التبادل الثقافي والسينمائي بين مختلف التجارب.

وشهدت المناسبة حضور والي ولاية تيميمون سونة بن عمر، ومحافظ المهرجان فيصل صاحبي، والمديرة الفنية للدورة الثانية لويزة بلعمري ، في إطار دعم الحركية الثقافية والسينمائية بالمنطقة.

هذا وخطف اللباس التقليدي الجزائري الأنظار خلال حفل الافتتاح، بعدما أضفى على الأجواء لمسة جمالية وتراثية مميزة، عكست ثراء الموروث الثقافي الوطني وتنوعه، وأبرزت ما تزخر به الجزائر من أصالة وأناقة تتوارثها الأجيال، في مشهد جمع بين سحر الفن وعمق الهوية الثقافية.

وشكّل الحضور اللافت للأزياء التقليدية فرصة لإبراز جانب من الشخصية الثقافية الجزائرية أمام ضيوف المهرجان من مختلف الجنسيات، حيث تحوّل هذا الموروث إلى واجهة تعكس خصوصية المجتمع الجزائري وتنوع روافده الحضارية، وتؤكد أن الثقافة لا تعبّر عن نفسها من خلال الأعمال السينمائية والفنية فحسب، بل أيضاً عبر تفاصيل المظهر واللباس والعادات والتقاليد.

وتعزز البعد الدولي للتظاهرة بمشاركة أسماء سينمائية وفنية من عدة دول، من بينها المخرجة البوركينابية أبولين تراوري، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمينتا، والمخرج ديميتار ديميتروف، إلى جانب الفنان والمخرج حميد بارودي، فضلاً عن مشاركة سينمائيين من جنسيات متعددة ضمن لجان التحكيم والبرنامج الفني للمهرجان.

وتتواصل فعاليات الطبعة الثانية من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير إلى غاية 10 نوفمبر الجاري، في موعد سينمائي يجمع تجارب فنية وثقافية متنوعة، ويطمح إلى ترسيخ مكانة تيميمون كفضاء للإبداع السينمائي والانفتاح على الثقافات العالمية، مع إبراز المقومات التراثية والحضارية التي تزخر بها المنطقة والجزائر عموماً.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار بث مباشر تداوله رحالة جزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل والغضب في الأوساط الموريتانية، بعد أن ظهر فيه يدّعي تعرضه لحادثة سرقة في قلب العاصمة نواكشوط، شملت حقيبته الشخصية وجواز سفره. وأعقب ذلك بث مباشر ثانٍ أعلن فيه الرحالة استعادته لمفقوداته، مشيراً إلى أن التصوير تم من أمام أحد مراكز الشرطة في العاصمة، وهو ما أثار استياء كبيراً بين المتابعين الذين اعتبروا المحتوى تشويهاً مضللاً لصورة البلاد وأمنها، ومطالبين السلطات بالتدخل للتحقق من مصداقية الواقعة.

تحريات مكافحة الجريمة السيبرانية وكشف التلفيق

على خلفية الانتشار الواسع للمقطع، دخل المكتب الوطني لمكافحة الجريمة السيبرانية في موريتانيا على خط التحقيقات لكشف ملابسات القضية. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام موريتانية عن مصادر أمنية، تبين أن حادثة السرقة برمتها لم تكن سوى مشهد تمثيلي تم تدبيره وإخراجه لاتخاذ الجدل وسيلة لزيادة التفاعل والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ليتضح أن الرواية المزعومة عارية تماماً عن الصحة.

اعترافات الموقوفين والإجراءات القانونية

أسفرت التحريات الأمنيّة عن توقيف الرحالة الجزائري وثلاثة أشخاص آخرين شاركوا في إعداد البث. وخضع الموقوفون لتحقيقات مكثفة أقروا خلالها بتدبير المشهد وتصويره بشكل متفق عليه مسبقاً. كما كشفت التحقيقات أن البث المباشر الثاني الذي ادعى فيه الرحالة تواجده أمام مقرة للشرطة تم تصويره في الواقع داخل أحد فنادق العاصمة نواكشوط، لتتجه السلطات المعنية لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية بحقهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف السفير الجزائري لدى النيجر، سعدي أحمد، عن مستجدات عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين الجزائر ونيامي، مؤكداً عزم الجزائر مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية، مع التركيز على مشاريع الطاقة والربط الإقليمي والتكوين المهني.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بالعاصمة النيجرية نيامي، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، حيث قدم عرضاً حول حصيلة العلاقات الثنائية وأبرز المحطات التي ميزتها خلال العام الجاري.

مشاريع استراتيجية لتعزيز الربط بين البلدين

وفي مقدمة المشاريع التي استعرضها الدبلوماسي الجزائري، يبرز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يشكل أحد أبرز محاور التعاون بين الجزائر والنيجر، حيث أوضح أن الأشغال على مستوى الجزء الجزائري انطلقت يوم 4 يونيو الماضي بمنطقة أدرار، في انتظار الشروع قريباً في إنجاز الجزء الخاص بالنيجر.

كما تطرق إلى مشاريع الربط الإقليمي، لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية، إلى جانب آفاق تطوير خطوط السكك الحديدية، باعتبارها مشاريع من شأنها تعزيز التواصل وتسهيل المبادلات بين البلدين ودول المنطقة.

وفي مجال الاتصالات، ذكّر السفير بتدشين مشروع الربط بالألياف البصرية بين الجزائر والنيجر يوم 6 أكتوبر الماضي، مؤكداً أهمية هذا الإنجاز في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

كما أشار إلى الفرص التي يتيحها فتح الموانئ الجزائرية أمام المنتجات النيجرية، إلى جانب التحضير لافتتاح فرع مصرفي جزائري بالعاصمة نيامي، بما يعزز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

واستعرض سعدي أحمد حصيلة التعاون الجزائري النيجري منذ الزيارة التي قام بها الرئيس النيجري عبد الرحمن تشياني إلى الجزائر في فبراير 2026، والتي أعقبتها الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى بالنيجر خلال شهر مارس من السنة نفسها.

وقد توجت أشغال هذه الدورة بتوقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تعاون شملت قطاعات ومجالات متعددة، في خطوة عكست رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة.

وفي قطاع الطاقة، كشف السفير عن انطلاق أعمال حفر بئر استكشافية للنفط بتاريخ 13 أغسطس الماضي، في إطار التعاون النفطي بين البلدين.

أما في مجال التكوين المهني، فأوضح أن الجزائر استقبلت، منذ 30 سبتمبر الماضي، 500 شاب نيجري للاستفادة من برامج تكوينية في تخصصات ومهن مختلفة، على أن يتم تزويدهم، عقب استكمال فترة تكوينهم، بمعدات تساعدهم على ممارسة أنشطة مهنية وإطلاق مشاريع خاصة عند عودتهم إلى بلادهم.

التنسيق الأمني في صلب الشراكة الجزائرية النيجرية

وعلى الصعيد الأمني، أكد السفير الجزائري التزام البلدين بتعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود ومختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وفي هذا الإطار، استشهد باتفاق التعاون العسكري الموقع بالجزائر يوم 21 أكتوبر الماضي، باعتباره إحدى المحطات التي تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التنسيق الأمني والعسكري.

كما استحضر تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أكد فيها أن الجزائر والنيجر تقفان «في خندق واحد»، مشدداً على أن أمن النيجر لا ينفصل عن أمن الجزائر، في تأكيد واضح على الترابط بين أمن البلدين واستقرار المنطقة.

مبادئ تاريخية وثوابت دبلوماسية مشتركة

ولم تقتصر كلمة السفير الجزائري على استعراض الجوانب الاقتصادية والأمنية، بل تطرق أيضاً إلى الأبعاد التاريخية التي تجمع البلدين، مجدداً تمسك الجزائر بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما توقف عند المسار التاريخي للثورة التحريرية الجزائرية، التي اندلعت في الأول من نوفمبر 1954 وتوجت باستقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، مبرزاً تأثيرها في حركات التحرر الإفريقيوفي السياق ذاته، جدد التأكيد على مواقف الجزائر الداعمة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.

واختتم السفير سعدي أحمد كلمته بالتأكيد على تطلع الجزائر إلى مواصلة توسيع شراكتها مع النيجر وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم التنمية والاستقرار ويدعم مسار التكامل الإقليمي.

كما أعرب عن تمنياته للشعب النيجري بمزيد من السلام والازدهار، في تأكيد على حرص الجزائر على تطوير علاقاتها مع النيجر وترسيخ أسس التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين .

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز الأمن المائي وتطوير صناعة التحلية، استعرضت الجزائر تجربتها في مجال تحلية مياه البحر وآفاق تثمين الرجيع الملحي، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع إقليمي احتضنته جمهورية مالطا يومي 3 و4 نوفمبر 2026.

أبرزت الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC Spa)، فرع مجمع سوناطراك، التجربة الوطنية في مجال تحلية مياه البحر وتطوير منشآتها، خلال مشاركتها ضمن الوفد الجزائري في الاجتماع الإقليمي الموسوم بـ«التحلية المستدامة وتطبيق أحدث التكنولوجيات»، بمشاركة رئيسها المدير العام، لحسن باده، وعدد من الإطارات السامية للشركة.
وتندرج هذه المشاركة، حسب بيان للشركة، في إطار التنسيق المؤسساتي بين الشركة الجزائرية لتحلية المياه ووزارة البيئة وجودة الحياة، بهدف تعزيز المقاربة المستدامة في مجال تحلية مياه البحر وإدماج البعد البيئي ضمن هذا النشاط الاستراتيجي، الذي يكتسي أهمية متزايدة في ظل تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض التجربة الجزائرية في تطوير منشآت تحلية مياه البحر، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لتحسين الأداء التقني والطاقوي والبيئي للمحطات، بما يساهم في دعم الأمن المائي الوطني وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

الرجيع الملحي.. من مخلفات التحلية إلى مورد اقتصادي محتمل

ومن أبرز المحاور التي سلطت الشركة الضوء عليها، توجهها نحو تثمين الرجيع الملحي الناتج عن عمليات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تسعى إلى استكشاف إمكاناتها ضمن رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2025-2030.
وفي هذا السياق، تعمل الشركة على دراسة سبل استغلال هذا الناتج وتحويله إلى مورد ذي قيمة اقتصادية وصناعية وبيئية، من خلال الاعتماد على البحث العلمي والحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يفتح المجال أمام تطوير استخدامات جديدة لمخرجات عمليات التحلية، بدل الاقتصار على التعامل معها باعتبارها مخلفات إنتاجية.
كما تراهن الشركة على تعزيز التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والمؤسسات الجامعية، بهدف تطوير الدراسات المتعلقة بخصائص الرجيع الملحي، وتحديد إمكانات تثمينه واستكشاف آفاق استغلاله.
نحو صناعة تحلية أكثر استدامة
وتعكس المشاركة الجزائرية في هذا الاجتماع توجهاً نحو الانتقال بصناعة تحلية مياه البحر إلى نموذج أكثر استدامة، لا يقتصر على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب، بل يمتد ليشمل تحسين النجاعة الصناعية والطاقوية، وتوظيف الابتكار التكنولوجي، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الإنتاج.
وأكدت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، في ختام بيانها، التزامها بالمساهمة في تطوير صناعة تحلية مستدامة، تجمع بين ضمان الأمن المائي والابتكار التكنولوجي والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والتزامات الجزائر في مجال التنمية المستدامة.
وبذلك، تبرز قضية تثمين الرجيع الملحي كأحد المسارات التي تراهن عليها الجزائر لتوسيع القيمة الاقتصادية لصناعة تحلية مياه البحر، وتحويل التحديات البيئية المرتبطة بها إلى فرص للبحث والابتكار والاستثمار الصناعي .

بوابة الجزائر الإخبارية : في عملية أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية الجزائرية وصلابة جهودها في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وجّهت الجزائر ضربة جديدة لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بعدما تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين، وإحباط نشاطهما، مع حجز كميات ضخمة من السموم والمخدرات التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وسلامته.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن أفراد مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة تمكنوا، يوم أمس ، من توقيف 33 شخصاً ينشطون ضمن شبكتين إجراميتين، من بينهم قاصر، مع حجز أكثر من مليون قرص مهلوس، و30 كيلوغراماً من الكوكايين، فضلاً عن 176 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في حصيلة ثقيلة تكشف حجم النشاط الإجرامي الذي نجحت المصالح المختصة في وضع حد له.

ولم تتوقف المحجوزات عند هذه الكميات، إذ مكنت العملية أيضاً من ضبط 21 مركبة نفعية ومبلغ مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم، ما يبرز اتساع الوسائل التي كانت تستغلها هذه الشبكات في نشاطها غير المشروع، وتؤكد أهمية الضربات الأمنية التي تستهدف تفكيك البنية اللوجستية والمالية لعصابات التهريب والاتجار بالمخدرات.

وتندرج هذه العملية، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواصلة جهود الجيش الوطني الشعبي بمختلف مكوناته في التصدي لبارونات التهريب والاتجار غير المشروع، من خلال تكثيف العمليات الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وإحباط مخططاتها.

وتؤكد هذه العملية مجدداً إصرار الجزائر على تعزيز جبهتها الأمنية في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، ومواصلة حماية المواطنين والتصدي لمحاولات استهداف المجتمع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يضمن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحوّل منشور للرئيس النيجري، الفريق أول عبد الرحمن تياني، على منصة «فايسبوك»، إلى محور تفاعل واسع بين النيجريين، عقب استقباله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الذي حلّ بالعاصمة نيامي مبعوثاً خاصاً للرئيس عبد المجيد تبون، حاملاً رسالة خطية إلى نظيره النيجري.

ولم يتوقف التفاعل عند مضمون المنشور الذي أكد فيه تياني بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وقضايا السلم والأمن في منطقة الساحل.

بل امتد إلى سيل من التعليقات التي عبّر أصحابها عن دعمهم لتطوير الشراكة مع الجزائر، فيما خطفت عبارة «تحيا الجزائر» الأنظار، وسط إشادات بالعلاقات بين البلدين ومطالب بتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

ويعكس هذا التفاعل، وفق ما أظهرته التعليقات المتداولة، اهتماماً شعبياً متزايداً بتعزيز التقارب الجزائري النيجري، في وقت تسعى فيه قيادتا البلدين إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية

وتكثيف التنسيق بشأن التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه منطقة الساحل، بما يجعل الزيارة تتجاوز بعدها الدبلوماسي إلى رسائل شعبية لافتة بشأن مستقبل الشراكة بين الجزائر والنيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في احتفالية وطنية مهيبة جمعت بين عبق التاريخ ومقتضيات الدبلوماسية العصرية، نظمت سفارة الجزائر بمسقط، مساء الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 بفندق “كراون بلازا – القرم”، حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة (1954-2026)، تحت إشراف سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي وبحضور رسمي ودبلوماسي استثنائي.

حضور عُماني رفيع يعكس عمق العلاقات الأخوية

تميز الحفل بمشاركة حكومية عُمانية رفيعة المستوى جسدت متانة الروابط التاريخية بين البلدين؛ حيث تقدم ضيوف الشرف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين هم: معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي (الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه)، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري (الأوقاف والشؤون الدينية)، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي (الصحة).

كما حضر الاحتفالية أعضاء من مجلسي الدولة والشورى، وممثلون عن وزارة الخارجية العُمانية، إلى جانب عشرات السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى السلطنة، ونخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بمسقط.

رسائل دبلوماسية وثبات على نهج الوفاء والسيادة

أكد سعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي في كلمته أن إحياء ذكرى أول نوفمبر ليس مجرد محطة استذكارية، بل هو تجديدٌ للعهد مع ذاكرة الشهداء الأبرار واستحضارٌ لتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية.

ونوه السفير بوغازي بالديناميكية المتصاعدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية–العُمانية، والتي تعكس الإرادة الصادقة والمشتركة لكل من فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات استراتيجية أرحب.

حصاد عام 2026..زخم اقتصادي وشراكات متعددة

الأبعاداستعرض كلمة السفارة أبرز المعالم التي طبعت التعاون الثنائي خلال سنة 2026، والتي شهدت تكثيفاً للأنشطة في مجالات حيوية متفرقة تشمل القطاع العسكري، النقل واللوجستيات، الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مجالات الاستثمار والتجارة. كما أشاد الحفل بالمشاركة العُمانية المتميزة في معرض الجزائر الدولي، والتي أضفت بعداً عملياً ملموساً على مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

التراث والثقافة..حوار الأصالة والذاكرة الوطنية

تضمن برنامج الحفل أبعاداً ثقافية وتاريخية أبرزت الموروث الجزائري الأصيل؛ حيث قُدم عرضٌ خاص للأزياء التقليدية الجزائرية إشراف حرم سعادة السفير، بحضور عقيلات السفراء المعتمدين، مما حظي بتفاعل واسع أبرز تنوع وثراء الهية الثقافية الجزائرية.

وعلى الجانب التاريخي، تم تخصيص فضاء لمعرض صور وثائقية تؤرخ لمراحل الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. وقام سعادة السفير باطلاع الوفد الحكومي العُماني على هذه الوثائق التاريخية مع تقديم شروحات حول دلالاتها، قبل أن يقدم لضيف الشرف هدية رمزية تمثلت في لوحة فنية تقليدية تُجسد أصالة الفن الجزائري.واختُتم الحفل بمأدبة عشاء قُدمت فيها أطباقٌ من المطبخ الجزائري الأصيل، لتكتمل أجواء الدفء والضيافة في أكمس مظاهر الأخوة، مؤكدة أن ثورة أول نوفمبر تظل مشعلاً يستنير به الحاضر لتأسيس مستقبل أفضل للشراكة الجزائرية–العُمانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حظي وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد تبون، باستقبال من قبل الفريق أول عبد الرحمن تشياني، رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة.

وقد سلم وزير الدولة إلى الرئيس النيجري، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية، رسالة خطية من لدن الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أعرب له عن الارتياح الكبير الذي يبديه الرئيس تبون إزاء المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية، في كافة المجالات، ومجدداً له عزمه على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتمتينها.

كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الجزائري، في هذا السياق، استعداد الجزائر للعمل مع جميع دول المنطقة من أجل دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية النيجر،أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، محادثات مع نظيره النيجري، بكاري ياو سانغاري.

وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث آفاق تعزيزها والارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والالتزامات التي أقرها قائدا البلدين، عبد المجيد تبون و عبد الرحمن تشياني، مشيدين بوتيرة الإنجاز المحققة وما تعكسه من إرادة مشتركة لتفعيل مسارات التعاون الثنائي وإضفاء حركية متجددة عليها.

وفي ختام المحادثات، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك، بما يضمن الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية النيجيرية وتعزيزه، وتجسيد الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين في شكل إنجازات ملموسة ومستدامة، من شأنها الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع ومستويات أرحب، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين ويستجيب لتطلعات الشعبين الجزائري والنيجري.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد الاحتجاجات الشبابية في أوروبا مجرد تحركات مطلبية بشأن التعليم أو الأجور، بل أخذت تكشف عن اختلالات اقتصادية واجتماعية أعمق، في قارة يواجه فيها 17.3 مليون شاب وشابة خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، بينما تتزايد الضغوط المرتبطة بالسكن وتكاليف المعيشة وفرص العمل. ومع اتساع التحركات التي يقود بعضها «جيل زد»، خصوصًا في فرنسا وألمانيا، تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام مطالب تتجاوز المعالجات الظرفية، وتضع توزيع الثروة وأولويات الإنفاق العام والعدالة بين الأجيال في قلب النقاش الاقتصادي والسياسي.

وتكشف أحدث بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن 24.2% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة كانوا معرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي خلال 2025، مقابل 20.9% من مجموع السكان، بفارق يبلغ 3.3 نقاط مئوية. ويعني ذلك أن قرابة شاب واحد من كل أربعة في الاتحاد الأوروبي يواجه وضعًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا هشًا، رغم ما تتمتع به القارة من مستويات دخل مرتفعة وشبكات حماية اجتماعية واسعة.

وتتجاوز دلالة هذه الأرقام الفقر النقدي المباشر، إذ تشمل أيضًا الحرمان المادي والاجتماعي الشديد والعيش في أسر ذات كثافة عمل منخفضة، ما يجعلها مؤشرًا على الصعوبات التي تواجه الشباب في الانتقال من التعليم إلى العمل والاستقلال الاقتصادي.

وفي ألمانيا، تحولت هذه المخاوف إلى تحرك احتجاجي واسع في 31 أكتوبر 2026، عندما نظمت مبادرة «Gen Z regelt»، التي يمكن ترجمة شعارها إلى «جيل زد يتولى زمام الأمور»، تجمعات في عشرات المدن للمطالبة بتحسين تمويل التعليم والخدمات العامة، وخفض أعباء المعيشة، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للتكاليف الاقتصادية بين الأجيال.

وبحسب المنظمين، شارك نحو 120 ألف شخص في الاحتجاجات على المستوى الوطني، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى مشاركة أكثر من 180 ألفًا. وشهدت التحركات تجمعات في برلين وكولونيا وفرانكفورت وميونيخ ومدن أخرى، وسط تباين في تقديرات أعداد المشاركين بين الجهات المنظمة والشرطة.

ورغم الطابع السلمي لمعظم التجمعات، شهدت بعض المدن أعمال عنف وتخريب، خصوصًا في فرانكفورت، حيث تعرضت متاجر لأضرار وسُجلت مواجهات مع قوات الأمن. غير أن هذه الحوادث لا تختزل طبيعة الحركة أو مطالبها، التي تتمحور أساسًا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومستقبل الشباب.

وتعكس المطالب الألمانية اتساع مفهوم الاحتجاج لدى الجيل الجديد؛ فإلى جانب التعليم والسكن والقدرة الشرائية، برز رفض العودة إلى التجنيد الإلزامي، والمطالبة بحماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الإنفاق على الصحة النفسية ومكافحة الإدمان، وتسريع الاستجابة للتغيرات المناخية.

وتكشف هذه الأولويات عن قلق من الطريقة التي توزع بها الحكومات الموارد العامة، خصوصًا في ظل تزايد الاحتياجات المرتبطة بالدفاع والبنية التحتية والشيخوخة السكانية، مقابل مطالب الشباب بمزيد من الاستثمار في التعليم والخدمات التي تحدد فرصهم الاقتصادية مستقبلًا.

وفي فرنسا، تتقاطع الاحتجاجات الطلابية مع نقاش اجتماعي أوسع بشأن تمويل التعليم وتكاليف الحياة والقدرة الشرائية، في وقت يواجه فيه الشباب صعوبات متزايدة في الحصول على وظائف مستقرة ومساكن تتناسب أسعارها مع مستويات الدخل.

ولا تقتصر الأزمة الفرنسية على حجم الإنفاق العام، بل تشمل أيضًا كفاءة توزيعه وقدرة المؤسسات التعليمية وسوق العمل على توفير مسارات واضحة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا للفئات التي تبدأ حياتها المهنية في ظروف أكثر هشاشة.

وتبرز أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاستياء الشبابي في أوروبا. فوفق بيانات يوروستات الخاصة بسنة 2025، بلغ متوسط العمر الذي يغادر فيه الأوروبيون منزل الأسرة 26.3 سنة، مع اختلافات واسعة بين البلدان؛ إذ وصل إلى 31.5 سنة في كرواتيا، مقابل 21.3 سنة في فنلندا.

كما يعيش 26.9% من الشباب الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% من إجمالي السكان، وهو فارق يكشف عن صعوبة حصول جزء مهم من الجيل الجديد على ظروف سكنية ملائمة.

وتزداد الضغوط عند النظر إلى تكاليف الإيجار والسكن، حيث يعيش 9.1% من الشباب في أسر تنفق ما لا يقل عن 40% من دخلها المتاح على السكن، مقابل 7.7% من مجموع السكان.

وتصل هذه النسبة إلى مستويات أعلى بكثير في بعض الدول، خصوصًا الدنمارك واليونان، حيث تجاوزت 25% بين الشباب، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في قدرة الأجيال الجديدة على تحمل تكاليف الاستقلال السكني.

وفي الفئة العمرية بين 20 و24 سنة، بلغت نسبة الذين يتحملون أعباء سكنية مرتفعة 11.1% على مستوى الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى 34.9% في الدنمارك، و28.1% في اليونان، و18.9% في هولندا، و18.4% في ألمانيا.

وتشير هذه الفوارق إلى أن أزمة السكن لا ترتبط بمستوى الدخل الوطني وحده، وإنما تتأثر أيضًا بحجم المعروض العقاري وسياسات الإيجار وتوزيع النشاط الاقتصادي وفرص العمل بين المدن والمناطق.

ومن هنا، يصبح السكن عاملًا اقتصاديًا حاسمًا في تفسير الاحتجاجات؛ فارتفاع الإيجارات لا يقلص القدرة الشرائية فقط، بل يؤخر تكوين الأسر، ويحد من التنقل المهني، ويزيد الاعتماد المالي على الوالدين، بما ينعكس على الاستهلاك والادخار وآفاق النمو على المدى الطويل.

وفي إسبانيا والبرتغال، تتداخل هذه الضغوط مع الاعتراضات على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتوسع الإيجارات السياحية قصيرة الأجل في بعض المدن، حيث يتزايد النقاش حول قدرة السكان المحليين، خصوصًا الشباب، على البقاء في المناطق التي يعملون أو يدرسون فيها.

أما في إيطاليا، فتبرز صعوبات دخول سوق العمل واستقرار الدخل والفوارق الاقتصادية بين المناطق ضمن التحديات التي تؤثر في آفاق الشباب، إلى جانب الضغوط المرتبطة بتكاليف السكن والخدمات.

وتكشف المؤشرات الأوروبية أن أزمة الشباب لا تتعلق بالسكن وحده؛ فقد بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة في الاتحاد الأوروبي 15.2% خلال 2025، بينما بلغت نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا 10.9% بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار فجوة بين متطلبات سوق العمل وقدرة الأنظمة التعليمية والتكوينية على تأهيل الشباب، خصوصًا في الاقتصادات التي تواجه تباطؤًا في النمو أو اختلالات هيكلية في سوق الشغل.

وتبرز المفارقة الاقتصادية في أن أوروبا تحتاج إلى اليد العاملة لمواجهة الشيخوخة السكانية، لكنها تواجه في الوقت نفسه صعوبات في إدماج فئات من الشباب ضمن وظائف مستقرة ومجزية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كفاءة سياسات التشغيل والتكوين وتوزيع الفرص.

وتكتسب هذه المفارقة أهمية إضافية مع ارتفاع تكاليف أنظمة التقاعد والرعاية الصحية في عدد من البلدان الأوروبية، نتيجة تغير التركيبة العمرية للسكان وتراجع نسبة الأشخاص في سن العمل مقارنة بالفئات الأكبر سنًا.

ولا تعني هذه التطورات بالضرورة وجود تعارض مباشر بين مصالح الأجيال، لكنها تفرض على الحكومات خيارات مالية أكثر تعقيدًا، تتعلق بتوزيع الموارد بين الحماية الاجتماعية الحالية والاستثمار في التعليم والسكن والبنية التحتية والوظائف المستقبلية.

كما أن زيادة الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول الأوروبية تضيف عنصرًا جديدًا إلى النقاش بشأن أولويات الميزانيات العامة، خصوصًا عندما تتزامن مع ضغوط لخفض العجز أو ضبط النفقات الاجتماعية.

ومن منظور اقتصادي، يتمثل التحدي في قدرة الحكومات على تمويل التزاماتها القائمة دون تقليص الاستثمار الذي تحتاج إليه الأجيال الجديدة لتحسين إنتاجيتها ودخولها وفرصها المهنية.

وتتضح خطورة هذه المعادلة عندما يتحول الشعور بعدم تكافؤ الفرص إلى فقدان الثقة في قدرة المؤسسات على معالجة الاختلالات الاقتصادية، وهو ما يفسر انتقال بعض التحركات من المطالب القطاعية إلى انتقاد السياسات العامة بصورة أشمل.

وقد أظهرت التطورات السياسية في صربيا، التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي، قدرة الحركات الطلابية على تجاوز الشارع إلى المنافسة السياسية. ففي الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 أكتوبر 2026، حصلت القائمة المدعومة من الحركة الطلابية على 53.7% من الأصوات و141 مقعدًا من أصل 250، مقابل 39.5% و103 مقاعد للقائمة التي قادها الحزب التقدمي الصربي المرتبط بألكسندر فوتشيتش.

وجاءت هذه النتيجة بعد احتجاجات طلابية طويلة بدأت إثر انهيار مظلة محطة للقطارات في نوفي ساد عام 2024، في حادث أودى بحياة 16 شخصًا وأثار مطالب بمحاسبة المسؤولين وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

غير أن التجربة الصربية تختلف في دوافعها وسياقها المؤسسي عن الاحتجاجات الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن اعتبارها نموذجًا موحدًا لجميع الحركات الشبابية في القارة.

وتواجه الحكومات الأوروبية، في المحصلة، تحديًا يتجاوز احتواء الاحتجاجات أو الاستجابة لمطالب منفردة، ويتمثل في إعادة بناء الثقة في قدرة النموذج الاقتصادي والاجتماعي على توفير فرص حقيقية للترقي الاقتصادي.

فالنمو الاقتصادي لا ينعكس تلقائيًا على مستويات معيشة جميع الفئات، كما أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا يضمن تحسن القدرة على شراء مسكن أو الحصول على وظيفة مستقرة، إذا كانت مكاسب النمو تتوزع بصورة غير متكافئة.

وبقدر ما تتزايد صعوبات الاستقلال المالي والسكني، تتسع الفجوة بين توقعات الشباب والنتائج التي تحققها السياسات الاقتصادية، ما يجعل الاستجابة الفعالة مرتبطة بإصلاحات تتناول المعروض السكني والإنتاجية والأجور والتكوين وفرص التشغيل.

وبين احتجاجات ألمانيا وفرنسا وضغوط السكن والعمل في دول أوروبية أخرى، تكشف تحركات «جيل زد» عن سؤال اقتصادي متصاعد: كيف تستطيع أوروبا المحافظة على نموذجها الاجتماعي في ظل الشيخوخة السكانية والقيود المالية، مع ضمان ألا يتحمل الجيل الجديد النصيب الأكبر من تكاليف التحولات المقبلة؟ فوجود 17.3 مليون شاب معرضين للفقر أو الإقصاء الاجتماعي يجعل معالجة هذه الاختلالات مسألة تتعلق بمستقبل النمو والاستقرار الاقتصادي، وليس بمجرد تهدئة موجة احتجاجية عابرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة دبلوماسية بارزة تُجسد استعادة الجزائر لزمام المبادرة وترسيخ نفوذها في عمقها الساحلي، حلّ اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بالعاصمة النيجرية نيامي كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتأتي هذه الزيارة الرسمية، التي حظي خلالها عطاف باستقبال من نظيره النيجري بكاري ياو سانغاري، لتعزيز الحركية الإيجابية بين البلدين، والتمهيد لتسليم رسالة خطية حاسمة من الرئيس تبون إلى رئيس جمهورية النيجر الفريق أول عبد الرحمن تشياني، في توقيت إقليمي حرج تشهد فيه منطقة الساحل إعادة تشكيل شاملة لمعادلاتها السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق اكد يؤكد علي تاسع، دبلوماسي سابق في النيجر، في تصريح ناري لمنصة «بوابة الجزائر»، أن الزيارة الخاطفة وذات الدلالات الزلزالية التي أداها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، إلى نيامي، تمثل ضربة استباقية حاسمة في معركة تطويق الوجود الأجنبي والعسكرة المدمرة في القارة؛ حيث يصرخ علي تاسع بأن مصالح البلدين العليا تلتقي عند خط النار الأول لرفض وإسقاط أي وصاية استعمارية أو قواعد عسكرية مفروضة خارج السياق الإفريقي الأصيل.

ويجزم علي تاسع أن طوق الأمن الإقليمي للساحل لن يُنسج في غرف الاستخبارات الغربية، بل يُصاغ بسواعد أبنائه الأحرار، مؤكداً أن التنسيق الجزائري النيجري يُمثل السدّ المنيع الذي يكسر مؤامرات التمزيق ويحفظ سيادة نيامي المطلقة ويؤمن العمق الجنوبي للجزائر.

وفي مقاربة ميدانية حاسمة لملف الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، يصول علي تاسع، عبر «بوابة الجزائر»، موضحاً أن الدولتين تدركان بجلاء تام أن الثقوب السوداء والفراغات الأمنية في الصحراء الكبرى هي المصنع الشيطاني لشبكات الموت والإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات؛ ويشير علي تاسع بقوة إلى أن التحالف الاستخباراتي والعسكري الضارب بين الجزائر ونيامي يهدف إلى سحق بؤر التهديد وتجفيف منابع التمويل والتجنيد من جذورها، لفرض استقرار حديدي يحمي الدولتين من ارتدادات الفوضى الإقليمية العارمة.

أما في معترك الاقتصاد والتنمية الذي يصفه بالمعركة المصيرية، فيقرع علي تاسع ان ناقوس الحقائق الثابتة مؤكداً أن الأمن والتنمية سلاحان في ترسانة واحدة لا ينفصلان، إذ لا استقرار سياسياً يستقيم فوق أرضية الجوع وهشاشة الشباب المستهدف من عصابات الاستقطاب.

ويعلن علي تاسع أن زيارة الوزير عطاف تدشن هجوماً تنموياً كاسحاً لتفعيل المشروعات الكبرى وكسر الحصار الاقتصادي والعزلة المضروبة على منطقة الساحل عبر شرايين النقل والممرات الاستراتيجية.

ويختتم علي تاسع تحليله الاستراتيجي لـ «بوابة الجزائر» بتأكيد قاطع على أن التكامل الطاقوي والنقدي والتجاري بين الجزائر ونيامي يمثل رصاصة الرحمة في وجه التبعية الخارجية؛ فالنيجر هي بوابة الجزائر الضاربة نحو أدغال غرب إفريقيا، والجزائر هي رئة النيجر المفتوحة على المتوسط والعالم. وبهذا التحالف الحديدي، يشدد علي تاسع على أن البلدين يعيدان كتابة التاريخ الاقتصادي للمنطقة، متحررين من قيود الاستعمار الجديد ومحققين السيادة الاقتصادية الناجزة لشعوبهما.