منطقة تجارة حرة بين تونس والجزائر.. شراكة مرتقبة تنقل التعاون من التجارة إلى التصنيع نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :تتصارع في المشهد الليبي أزمات الاستقرار السياسي والهيكلة الاقتصادية لتلقي بظلالها الثقيلة على القوة الشرائية والحياة اليومية للمواطنين ورغم الاستقرار النسبي لأسعار الطاقة عالميا فإن الاختلالات الهيكلية المتجذرة وتصاعد معدلات الإنفاق العام والانخفاض المتواصل في قيمة الدينار الليبي وضعت الاقتصاد الوطني أمام امتحان حقيقي وفي هذا السياق المأزوم جاء اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بالعاصمة طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبمشاركة واسعة من المؤسسات السيادية الوطنية والقوى الدولية والإقليمية ليضع النقاط على الحروف ويكشف حجم المخاطر الناجمة عن التدخلات السياسية في المؤسسات المالية والرقابية واستمرار نزيف الثروات عبر تهريب الوقود وغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة التي تحرم الشعب الليبي من مقدراته الذاتية وتجعل من ملف الإصلاح الاقتصادي ركيزة غير قابلة للتأجيل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وفي هذا السياق يجدر الإشارة أنه بتاريخ 08 أفريل يسلط تحقيق لمنظمة ذا سنتري الأمريكية المتخصصة في تتبع الفساد المالي المرتبط بالنزاعات بعنوان أحمد جاد الله مهندس حكم اللصوص في شرق ليبيا الضوء على أحد أبرز الوجوه التي يقال إنها لعبت دورا محوريا في هذه المنظومة كاشفا كيف يمكن للاقتصاد أن يتحول إلى أداة صراع وكيف تتداخل المصالح بين السياسة والمال في رسم ملامح المشهد الليبي الراهن ويكشف تقرير ذا سنتري عن دور محوري لرجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر خلال هجوم طرابلس عام 2019 ويوضح التقرير أن جاد الله أدار شبكة مالية معقدة عابرة للحدود لتمويل الحرب وغسل الأموال والالتفاف على حظر السلاح الدولي ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم توجيه نحو 300 مليون دولار من الأموال العامة عبر ترتيبات مصرفية مشبوهة شارك فيها الصديق الكبير وفرحات بن قدارة استُخدمت ودائع سيادية كضمان للحصول على قروض لصالح شركات واجهة مرتبطة بجاد الله لتمويل العمليات العسكرية ودفع مستحقات جهات أجنبية ويضيف المصدر ذاته أنه بعد فشل الهجوم في 2020 لم تُسدد القروض ما تسبب بخسائر مالية كبيرة بقيت كلفتها على عاتق الليبيين لاحقا توسع نفوذ جاد الله ليشمل قطاعات حيوية والسيطرة على بنوك شرق ليبيا مع تورطه في غسيل الأموال وتداول عملة مطبوعة في روسيا كما كشف التقرير عن دور جاد الله في صفقات سلاح غير مشروعة باستخدام شركات واجهة وشحنات مموهة لدعم قوات داخل ليبيا وخارجها خاصة في السودان يشير الدكتور عزالدين أبوغالية إلى أن الأزمة في ليبيا تجاوزت الصراع السياسي العابر لتصبح منظومة اقتصادية موازية تم فيها تحويل السيادة إلى أداة صراع والمؤسسات المالية إلى غطاء لتمويل الحروب. وقد حدث ذلك بفعل شبكات تمويل عابرة للحدود نجحت في اختراق المؤسسات المالية والرقابية، مستفيدة من اقتصاد حرب قائم على تهريب الوقود والسلاح وغسل الأموال.

وفي هذا السياق، يبرز دور رجل الأعمال أحمد جاد الله كواجهة مالية لمعسكر خليفة حفتر وفقاً لتقرير “ذا سنتري”، حيث سيطر على بنوك رئيسية للحصول على قروض احتيالية وضخ عملة دينار مطبوعة في روسيا بالسوق. كما يشير أبوغالية إلى تمويل هجوم عام 2019 على طرابلس عبر قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنك “المصرف” في أبوظبي، كان مضموناً بوديعة سيادية ليبية وبقيت ديونه على كاهل الشعب الليبي، فضلاً عن تورط فرحات بن قدارة (رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لاحقاً) في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة لدعم العمليات العسكرية.ويؤكد أبوغالية أن المؤسسات النقدية، كالبنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة؛ قانونياً بسبب خرق مبادئ الحوكمة وقوانين مكافحة غسل الأموال باستخدام الودائع كضمانات لقروض مشبوهة، وأخلاقياً بسبب استمرار هذه المؤسسات دون مساءلة ومكافأة المتورطين بتعيينات رفيعة مثل بن قدارة، مما يقوض ثقة المواطن في الدولة.

يوضح الدكتور عزالدين أبوغالية أن شبكات التهريب وغسل الأموال تكشف عن عجز مزدوج محلي ودولي عن حماية مقدرات الليبيين، بالتوافق مع تحذيرات بعثة الأمم المتحدة من أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية تحول مليارات الدولارات بعيداً عن مصالح الشعب.

وعلى الصعيد الدولي، فشل المجتمع الدولي في إنفاذ حظر السلاح بفعالية، مما سمح لشبكات مثل شبكة جاد الله بتهريب أسلحة وطائرات مسيرة عبر الحدود إلى اليونان وإيطاليا وإسبانيا دون عقاب، بينما لعبت دول مثل الإمارات دوراً في تسهيل الترتيبات المالية المتممة للحرب، وهو ما عزز ثقافة الإفلات من العقاب. وعلى الصعيد المحلي، تغلغل اقتصاد حرب في صميم البنوك والمؤسسة الوطنية للنفط لتصبح أدوات لنفوذ الجماعات المسلحة والمحسوبيات السياسية، وأدى هذا النزيف المستمر إلى انهيار القوة الشرائية للدينار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم بناءً على تأكيدات أممية يتحمل تبعاتها المواطن البسيط وحده.

السبل العملية لإنقاذ الإصلاح الاقتصادي وعزل المصرف المركزي

يرى الدكتور عزالدين أبوغالية أن قطع دابر “الوصاية الحزبية والجهوية” على القطاع المصرفي يتطلب حزمة متكاملة ومتزامنة من الإجراءات العملية. تبدأ هذه الخطوات بإقرار الميزانية الموحدة لإنهاء تعدد مسارات الإنفاق وخلق النقود، وإلزام جميع الإيرادات بالإيداع في المصرف المركزي مع حظر الاقتراض الأحادي لمنع تمويل أي أنشطة موازية. كما ينبغي تحصين استقلالية المصرف المركزي قانونياً ومؤسسياً لمنع إقحامه في الصراعات السياسية أو الضغوط الخارجية، وتحقيق توافق وطني على قيادة مهنية تنأى به عن المحاصصة الجهوية المعطلة لقراراته.

ولإنفاذ هذه الإصلاحات، يشدد أبوغالية على ضرورة تفعيل المساءلة والشفافية الدولية عبر انتقال المجتمع الدولي من مجرد التحذيرات إلى فرض عقوبات مستهدفة -على غرار قانون ماغنيتسكي- ضد شبكات الفساد العابرة للحدود التابعة لحفتر ، بالتوازي مع تفعيل الرقابة البرلمانية والمجتمعية وإبعاد المتورطين في الفساد (مثل فرحات بن قدارة) عن المناصب السيادية. وينتهي التحليل بضرورة استعادة هيبة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال تحريك القضاء الليبي بدعم دولي لملاحقة شبكات غسل الأموال وتهريب السلاح، وتجميد أصول المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة؛ إذ إن تفكيك “مافيا اقتصاد الحرب” يظل مرهوناً بإرادة سياسية محلية حقيقية ودعم دولي فاعل يغلق جميع المنافذ المالية والتجارية أمام هذه الشبكات.

بوابة الجزائر الإخبارية : على صخرة الجاهزية القتالية المتأهبة، تتكسر أطماع العابثين بالأمن القومي، حيث لم يعد مضمار الردع مجرد استعراض لقوة العتاد، بل تحول إلى فلسفة عملياتية متكاملة تتلاحم فيها دقة التكنولوجيا العسكرية الاحترافية مع صلابة العقيدة الدفاعية الوطنية. إن مشاهد السيطرة الميدانية التي جسدها تمرين “صقر المتوسط 2026” بالناحية العسكرية الثانية، برعاية وإشراف ميداني مباشر من الفريق أول السعيد شنڨريحة، تؤكد بصورة قاطعة أن الواجهة البحرية الجزائرية باتت حساماً مصلتاً وحصناً منيعاً لا يكتفي بصد التهديدات التلقائية، بل يمتلك زمام المبادرة الميدانية عبر تحكم مطلق في زمام التكنولوجيا البحرية والصاروخية المتقدمة.

يضع هذا الحراك الاستراتيجي في المشهد الأمني الإقليمي أمام مقاربة سيادية حاسمة تدمج بين الردع الاستباقي لحماية المقدرات الوطنية وحصانة المجمعات الساحلية، وبين تجفيف منابع الجريمة المنظمة العابرة للبحار بكافة أشكالها الهجينة، لتظل الجزائر رمانة الميزان وصمام الأمان الاستراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق يؤكد العميد عاطف حاتم عويس أن نجاح الرمي الصاروخي للدفاع الساحلي ودقة إصابة الأهداف في تمرين “صقر المتوسط 2026” يتجاوز بكثير كونه استعراضاً تقنياً لأطقم القوات البحرية، ليُعبر عن تحول عقيدجي جذري من الدفاع التكتيكي المحصور في رد الفعل إلى الردع الاستباقي. هذا التحول يعكس امتلاك المنظومة العسكرية الجزائرية القدرة على فرض طوق أمني بحري ومسرح عملياتي ردعي يجهض أي تهديد محتمل قبل بلوغه المياه الإقليمية. وفي ظل اشتعال الأزمات الإقليمية وتكاثر بؤر التوتر في حوض البحر الأبيض المتوسط وتداخل الأجندات الأمنية، فإن هذا المستوى العالي من الاحترافية والتحكم في منظومات التسليح المتقدمة يوجه رسالة ردع صريحة لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة البحرية الجزائرية أو استغلال الفراغات الأمنية. كما أن التأمين الكفء للواجهة البحرية الغربية باعتبارها بوابة استراتيجية حساسة يكرس مكانة الجزائر كقوة إقليمية وازنة قادرة على حماية خطوط إمدادها ومصالحها الحيوية بعيداً عن أي ضغوط.

الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتحصين الجبهة الداخلية ضد الجريمة العابرة للبحار

يشير العميد عاطف حاتم عويس إلى أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء تمثلت في تهريب المخدرات العابر للبحار أو شبكات الهجرة غير الشرعية، لا تنفصل بحال عن مخططات استهداف استقرار الدول من الداخل. وتدرك القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أن تحصين الجبهة الداخلية لم يعد مقتصراً على الأمن البري فحسب، بل يرتكز حتماً على إحكام السطوة الأمنية على الشطوط والواجهات البحرية التي تُعد منافذ رئيسية لمحاولات ضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ويترجم التركيز الميداني المستمر للقيادة على مكافحة تهريب المخدرات والحد من الهجرة غير النظامية عقيدة أمنية شاملة تتعامل مع هذه الآفات باعتبارها أسلحة غير تقليدية تستخدمها شبكات الجريمة لخلخلة الاستقرار. من خلال توظيف القدرات المتقدمة للقوات البحرية في رصد وتتبع واعتراض الأهداف المشبوهة، تطبق الجزائر استراتيجية الاجتثاث من المصدر التي تمنع أي تقاطع محتمل بين شبكات الجريمة البحرية والخلايا الإرهابية أو عصابات الجريمة العابرة للقارات، لتؤكد مجدداً أن جاهزية القوات المسلحة هي الضمانة القصوى لحماية الدولة ومجتمعها من كافة التهديدات المستجدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة تنذر بمنعطف ميداني وسياسي جديد وتضع المنطقة أمام احتمال التصعيد المباشر، جاء إعلان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة «التعبئة العامة» عقب اجتماعها الطارئ، ليعكس حجم التوتر الميداني على طول الجدار الرملي وفي المنطقة الحدوية. هذا التطور الدراماتيكي يعيد فرض خيارات المواجهة الشاملة على الطاولة، ويأتي في وقت تشهد فيه الأروقة الدبلوماسية انسداداً وتجاذبات حادة داخل منظمة الأمم المتحدة، موازاة مع تصاعد المخاوف من الانزلاق نحو صراع إقليمي أوسع يهدد الاستقرار على امتداد خطوط التماس وحرمة حدود دول الجوار.

https://www.facebook.com/share/p/14uCyFbishM

اكد محمد سالم أحمد لعبيد، في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، أن قرار الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بإعلان التعبئة العامة جاء كاستجابة حتمية للتطورات الميدانية الخطيرة المتثلة في سحب بعثة «المينورسو» وتحرك الحشود العسكرية المغربية على طول الجدار الرملي. وأوضح أن الإقدام على سحب البعثة الأممية يُعد إخفاقاً دولياً صريحاً دفعت باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية، مع علمها التام بأن إنهاء وجود البعثة يعني تقويض مسار السلام وتحريض الطرفين نحو التصعيد والمواجهة؛ مما يضع المنطقة غير المستقرة أمام بوادر حرب مفتوحة بغياب أي وسيط أو مراقب أممي لضبط الأوضاع.

التحالفات الإقليمية ومخاطر استهداف الأراضي المحررة

شدد لعبيد على أن استقدام التواجد الصهيوني والإماراتي عبر زيارات مكوكية إلى المغرب يفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد إلى الصراع، وهو ما سين دفع الدولة الصحراوية لتفعيل خياراتها السيادية والاتكاء على أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الشعوب الصادر عام 2022. وبيّن أن البوليساريو ستسعى لطلب التدخل الإفريقي وتوقيع معاهدات دفاع مشترك مع حلفائها الاستراتيجيين في القارة لمواجهة تحالفات المغرب، مؤكداً أن أي محاولة مغربية لاستهداف الأراضي المحررة ستشكل خطأً قاتلاً وفخاً استراتيجياً يُعجل بإنهاء الوجود المغربي في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار متابعة التطورات المتسارعة داخل أروقة المنظمة الدولية، صرّح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة «المينورسو»، الدكتور سيدي محمد عمار، لـ«بوابة الجزائر»، حول مجريات الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ولايتها المتعلقة باستخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأوضح د. سيدي محمد عمار أن الجلسة شهدت موقفاً روسياً حاسماً؛ حيث أكد وفد الاتحاد الروسي أن استخدامه لحق النقض في 30 أكتوبر

الفارط ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن التمديد لبعثة «المينورسو» ينطلق من موقف موسكو الواضح والثابت إزاء قضية الصحراء الغربية. ونقل ممثل البوليساريو عن الجانب الروسي تأكيده أنه «لم يكن بوسع موسكو الوقوف موقف المتفرج أمام الانحراف الصارخ الذي تضمنته المسودة الأمريكية»، والتي حاولت فرض المقاربة الوطنية الخاصة بواشنطن على أعضاء المجلس، بما يضر بنزاهته ودوره المحوري في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف الممثّل الصحراوي لدى الأمم المتحدة لـ«بوابة الجزائر» أن المداخلة الروسية أعادت إرساء الثوابت القانونية للملف، متضمنةً التشديد على أن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة «تصفية استعمار» بامتياز. وبيّن أن المبادرة الأمريكية عبر تجاهلها التام لموقف جبهة البوليساريو كانت تهدف محاولة تفريغ القضية من جوهرها وتحويلها من إطار تصفية الاستعمار إلى مجرد شأن سياسي وإنساني داخلي، وهي مقاربة تقوض بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.

وفي معرض حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أشار د. سيدي محمد عمار إلى أن الاتحاد الروسي استعرض أمام الجمعية العامة مقترحه البديل الذي قدمه سابقاً والمتمثل في إجراء «تمديد تقني» لولاية المينورسو للحفاظ على خطوط التواصل الدبلوماسي، غير أن هذا المقترح قوبل بامتناع أغلبية الأعضاء وتصويت الولايات المتحدة ضده. واعتبر الوفد الروسي أن المبررات الواهية التي قدمتها الكتلة الغربية تُمثّل جسراً آخر من جسور النفاق السياسي المزدوج الذي يمارسه بعض الأعضاء الدائمين.

واختتم د. سيدي محمد عمار تصريحه بالإشارة إلى التقييم الروسي النهائي خلال الجلسة؛ حيث شددت موسكو على أن استخدامها لـ«الفيتو» كان بمثابة آلية تقييد وتصحيح ضرورية لكسر الانسداد ومنع التجاوزات، مؤكدة استمرارها في استخدام هذا الحق السيادي بمسؤولية، دفاعاً عن المبادئ الدولية ومساهمةً في التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع وفق الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ضربة موجعة لأحد أكبر أوهام النجاح الصناعي المغربي، فبعد سنوات من التباهي بمصانع السيارات الأجنبية، خرج وزير الصناعة المغربي رياض مزور ليكشف ما حاولت الدعاية الاقتصادية في الرباط إخفاءه: الاستثمارات بدأت تتحول نحو أوروبا، ومستقبل الوظائف بات مهدداً، والنموذج الصناعي الذي راهن عليه المخزن يقف مكشوفاً أمام قرارات بروكسل.

ففي اعتراف أمام المشرعين، حذر مزور من أن مشروع «قانون تسريع الصناعة» الأوروبي يشكل «خطراً كبيراً» على صناعة السيارات المغربية الموجهة للتصدير، كاشفاً أن العديد من المشاريع والاستثمارات التي كانت مخصصة للمغرب جرى تحويلها نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وهنا تسقط الرواية الوردية: المغرب الذي تفاخر باستقطاب المصانع الأوروبية بات يخشى أن تستعيد أوروبا استثماراتها، تاركة وراءها نموذجاً صناعياً مرتهناً لقرارات الشركات الأجنبية.

ولم يستطع الوزير المغربي إخفاء حجم المأزق الذي بات يهدد صناعة السيارات في المملكة، بعدما أقر بالمخاطر التي قد تطال الوظائف داخل مصانع «رينو» و«ستيلانتس»، في اعتراف يكشف هشاشة الرهان المغربي على الشركات الأجنبية، وعجز هذا النموذج عن ضمان مستقبل آلاف العمال أمام تغير المصالح الصناعية الأوروبية.

أما الاعتراف الأكثر إحراجاً، فجاء حين أعلن أن أمام المغرب خمس سنوات للاستعداد، داعياً إلى التفوق على أوروبا في الأتمتة والذكاء الاصطناعي والابتكار.

مفارقة تكاد تختصر المشهد بأكمله: المغرب يحلم بالتفوق على أوروبا تكنولوجياً، بينما يعترف وزيره بأن الاستثمارات المخصصة للمملكة بدأت تتجه نحوها!

هذه التصريحات لا تثبت فقط انهيار الصناعة المغربية، لكنها أيضا تفضح هشاشة الرهان على المصانع الأجنبية باعتبارها ضمانة دائمة للنجاح الاقتصادي.

والصفعة الأكبر أن التهديد لم يأتِ من منافس يحاول إسقاط الصناعة المغربية، بل من الشريك الأوروبي الذي بنى عليه المغرب جانباً كبيراً من طموحاته.

فبعد كل الضجيج عن المعجزة الصناعية المغربية، جاءت اعترافات الوزير لتكشف الحقيقة المحرجة: الرباط نجحت في استضافة مصانع الآخرين، لكنها لا تملك القرار الذي يضمن بقاء استثماراتهم. وأوروبا التي ساهمت في صناعة هذا النموذج، قد تكون أول من يسحب البساط من تحته.

بوابة الجزائر الاخبارية: في تصعيد جديد ينذر بتطورات ميدانية خطيرة في الصحراء الغربية، أعلنت جبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة لمواجهة المحتل التوسعي المغربي، على خلفية تحركات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال على امتداد الجدار العسكري، محذرة من محاولات الرباط دفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وتهديد أمنها واستقرارها.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، خُصص لتقييم التطورات المتسارعة، وفي مقدمتها التحركات العسكرية الخطيرة التي ينفذها المحتل المغربي.

وأعلنت الأمانة الوطنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، حالة التعبئة العامة لمواجهة المحتل التوسعي المغربي، موجهة نداءً إلى جميع أبناء وبنات الشعب الصحراوي لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة مؤامرات العدو ومناوراته، والتصدي لأي تهديد يستهدف الأراضي الصحراوية.

وأكدت القيادة الصحراوية أن قرارها يأتي دفاعاً عن الأرض والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال، مشددة على استمرار تمسكها بخياراتها الوطنية في مواجهة الاحتلال المغربي.

وكشفت الأمانة الوطنية، في بيانها، عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال المغربي، مدعومة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، في مواقع متفرقة على امتداد «جدار الذل والعار»، في تحرك اعتبرته القيادة الصحراوية تصعيداً خطيراً يهدد بدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع.

واعتبر البيان أن هذه التحركات تمثل خطوة تصعيدية خطيرة تتناقض مع ما يعلنه نظام المخزن بشأن التزامه بوقف إطلاق النار، محذراً من التداعيات التي قد تترتب على استمرار الحشود العسكرية في منطقة تعيش أصلاً على وقع نزاع ممتد منذ عقود.

كما ربطت القيادة الصحراوية التحركات الأخيرة بمحاولات النظام المغربي صرف الأنظار عن الانتكاسات السياسية والدبلوماسية التي أصابت الجبهة رهاناته بعد الفيتو الروسي الأخير، من خلال تصعيد التوتر العسكري والسعي إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي رسالة تتجاوز حدود الصحراء الغربية، وجهت الأمانة الوطنية نداءً إلى شعوب المنطقة للتصدي للعدوان التوسعي المغربي، معتبرة أن سياسات الاحتلال لا تستهدف الشعب الصحراوي وحده، وإنما تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرار بلدانها وسلامة أراضيها.

وعلى الصعيد الدولي، طالبت الجبهة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياتهما في دفع المحتل المغربي إلى إنهاء احتلاله غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية، ووضع حد لما وصفته بعرقلته المتواصلة للجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

ويعكس إعلان التعبئة العامة انتقال القيادة الصحراوية إلى مستوى أعلى من الاستعداد السياسي والعسكري، في ظل تقديرها أن التحركات المغربية الأخيرة تتجاوز مجرد إعادة انتشار للقوات، وتحمل مؤشرات تصعيد قد تكون له انعكاسات أوسع

وبهذا القرار، توجه البوليساريو رسالة واضحة إلى المخزن والمجتمع الدولي: استمرار الاحتلال ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن يمر دون رد، وأن أي مغامرة عسكرية جديدة قد تفتح الباب أمام مرحلة أشد خطورة، في ظل استمرار الاحتلال المغربي واغتصاب الأراضي الصحراوية، وعجز عقود من المساعي الدولية عن وضع حد لهذا الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.

​بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة محمومة لكسر الطوق الدبلوماسي وفرض أمر واقع ينهي حياد الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصارم تجاه النزاع في الصحراء الغربية، جاءت الزيارة الماراثونية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يرافقه مدير جهاز الاستخبارات الخارجية (اللاقميد)، ياسين المنصوري، إلى نواكشوط. غير أن صخرة الموقف الموريتاني المتمسك بالحياد الإيجابي ورفض الانخراط في أجندة الضغط والمحاور، اصطدمت بتوازن دقيق تفرضه دبوماسية الجوار. وعقب تعثر هذه المساعي الاستخباراتية والسياسية في انتزاع مكسب أو تغيير بوصلة الموقف الموريتاني، عادت لغة التوتر الميداني لتطل برأسها عبر رسائل بالنار والحديد، تمثلت في غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية، في توظيف واضح لمنطق الترهيب الأمني والضغط على خطوط التماس الحدودية لخلط الأوراق وإعادة موريتانيا قسراً إلى دائرة التجاذب الإقليمي.

وفي قراءة تحليلية لهذا التصعيد الخطير، يؤكد مدير مركز أكسفورد الدولي للدراسات الاستراتيجية، حامد محمود، في تصريح خاص لـ«بوابة الجزائر»، أن «انتهاك سيادة الدول واستهداف المدنيين على الحدود ليس سوى سقوط مدوٍ ينقض أبسط قواعد حسن الجوار ويضرب عرض الحائط بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي حرّم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية»

ويشدد محمود على أن «موريتانيا ليست ساحة مستباحة لتفريغ أزمات الإخفاق الدبلوماسي، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ركيزة أممية راسخة لا تبددها لغة الطائرات المسيرة ولا سياسة حافة الهاوية».

موريتانيا خط أحمر.. السيادة فوق كل اعتبار

من جانبه، يحسم الاعلامي الموريتاني، كمال ناصري، الجدل المجتمعي والسياسي من قلب الحدث، مؤكداً في مقاله لـ«بوابة الجزائر» أن «موريتانيا ليست ورقة ضغط، وسيادتها ليست محل مساومة!».

ويضيف ناصري بصفتها دولة ذات سيادة تأبى الانخراط في أجندة المحاور وتصفية الحسابات: «إننا مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومع حقه في الحرية والكرامة، وفق الشرعية الدولية. لكن الأخوة لا تعني أبداً الصمت أمام أي تجاوز يمس أمن موريتانيا أو كرامة مواطنيها».

ويطالب ناصري بتحقيق مستقل وشفاف وموقف رسمي حاسم حيال الأنباء المتداولة بشأن استهداف مركبات مدنية موريتانية بغارات مغربية، مشدداً بالقول: «فأرواح المواطنين الموريتانيين ليست أمراً قابلاً للتفاوض أو التجاهل، وموريتانيا أولاً في سيادتها وكرامة أبنائها، والحرية لا تُمنح بالضغوط بل تُصان بالحقوق والعدالة».

التضليل وأزمات الهروب إلى الأمام

وفي السياق الإقليمي ذاته، يرى أستاذ العلاقات الدولية، نميري عز الدين، في تصريحه لـ«بوابة الجزائر»، أن «النظام المغربي يلجأ إلى التضليل وافتعال بؤر التوتر للتغطية على إخفاقاته المتتالية في ملف الصحراء الغربية».

ويؤكد عز الدين أن «استهداف مركبات مدنية موريتانية، بعد فشل مساعيه لاستمالة نواكشوط نحو مقترح الحكم الذاتي، يمثل عملاً انتقامياً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، سببه المباشر هو تمسك موريتانيا بموقفها العادل الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».

بوابة الجزائر الإخبارية: يدخل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء منعطفًا حاسمًا في مساره الاستثماري، بعدما أعلنت نيجيريا توافق الشركاء الثلاثة، الجزائر والنيجر ونيجيريا، على تطوير الهيكل التمويلي للمشروع، تمهيدًا للشروع في مناقشات قرار الاستثمار النهائي خلال سنة 2027. ويأتي هذا التطور في وقت انتقلت فيه الجزائر بالفعل إلى مرحلة الإنجاز الميداني، ما يمنح المشروع الذي ظلت تحيط به اعتبارات التمويل والتنسيق الإقليمي لسنوات، زخمًا جديدًا يتجاوز حدود التفاهمات السياسية إلى رهانات التجسيد الاقتصادي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق بشأن تطوير صيغة تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، المعروف اختصارًا بـ«TSGP»، مع توقع بلوغ مرحلة تسمح ببحث القرار الاستثماري النهائي خلال العام المقبل، وفق تصريحات نقلتها وكالة رويترز.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 10 و13 مليار دولار، وما يستلزمه من تعبئة موارد مالية ضخمة وتنسيق تقني بين ثلاث دول تتباين قدراتها الاقتصادية وبناها التحتية. غير أن التوافق على تطوير الهيكل التمويلي لا يعني استكمال تعبئة الأموال أو اتخاذ قرار الاستثمار، بل يمثل خطوة تمهيدية نحو تحديد التزامات الشركاء وآليات تقاسم الأعباء والمخاطر.

مشروع قاري بأبعاد اقتصادية تتجاوز نقل الغاز

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على مسافة تقارب 4300 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بالنيجر وصولًا إلى الجزائر، بطاقة نقل مستهدفة تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهانات المرتبطة بالمشروع، الذي لا يقتصر على إنشاء منشأة لنقل المحروقات، بل يندرج ضمن تصور أوسع لربط الموارد الغازية لإفريقيا جنوب الصحراء بشبكات النقل والتصدير القائمة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويستند المشروع إلى شراكة تجمع مجمع سوناطراك الجزائري وشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC» وشركة «سونيديب» النيجرية، في إطار تعاون طاقوي يتطلب مواءمة الاستثمارات في شبكات النقل ومحطات الضغط والتجهيزات التشغيلية، فضلًا عن ضمان الجدوى التجارية للكميات الموجهة نحو الأسواق الخارجية.

وتكمن إحدى المزايا الاقتصادية لهذا المسار في إمكانية الاستفادة من أجزاء من البنية التحتية القائمة، بدل تشييد منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل، بما يسمح بتوجيه جانب من الاستثمارات نحو المقاطع غير المنجزة وتعزيز القدرات الاستيعابية للشبكة.

الجزائر تترجم التفاهمات إلى أشغال ميدانية

على خلاف المراحل السابقة التي طغت عليها الدراسات الفنية والمباحثات المؤسساتية، شهد المشروع خلال سنة 2026 تحولًا ملموسًا، تمثل في اعتماد التقرير النهائي لدراسة الجدوى المحينة في الثالث من جوان، ثم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطر الجزائري في الرابع من الشهر نفسه، بمنطقة أولف في ولاية أدرار.

ويشكل هذا المسار التنفيذي عنصرًا أساسيًا في المقاربة الجزائرية للمشروع، إذ يرتكز على ربط الحدود الجنوبية بالشبكة الوطنية لنقل الغاز، وصولًا إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، أحد أهم الأقطاب الطاقوية في البلاد.

ويتيح هذا الربط المرتقب استثمار البنية التحتية الجزائرية القائمة في استقبال الغاز وتوجيهه، مع إمكانية نقل كميات إضافية من الإنتاج الوطني، بما يمنح المشروع وظيفة مزدوجة تجمع بين نقل الغاز الإفريقي وتوسيع قدرات تعبئة الموارد الغازية الجزائرية.

ومن شأن هذا التكامل، حال استكمال مختلف المقاطع وتأمين الكميات والتعاقدات التجارية، أن يوفر للجزائر هامشًا أوسع في إدارة تدفقات الغاز الموجهة إلى الأسواق الدولية، مستندة إلى شبكة نقل ومنشآت تصدير تمتلك خبرة تشغيلية ممتدة وعلاقات تعاقدية راسخة مع عدد من المستوردين الأوروبيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجزائر العاصمة، وتحت مظلة تعاون استراتيجي رفيع بين الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تُرفع اليوم الستارة عن إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل للإطار العملياتي “CONNECT”. يمتد هذا المؤتمر الدولي على مدار يومين ليرسم معالم خريطة أمنية جديدة تهدف إلى كسر شوكة الترابط المتنامي بين ثلاثية الجريمة المنظمة، التطرف العنيف، والإرهاب العابر للحدود.وبينما تشهد أروقة اليوم الأول جلسات سياسية عالية المستوى بحضور قادة الوفود والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، تتجه الأنظار نحو اليوم الثاني للغوص في عمق الجانب التقني، حيث يُنتظر تفعيل “المنصات العملياتية متعددة الأطراف” (MOPs) وتحديد خطط عملها ورسم خطوط الدفاع الإقليمية المشتركة.

يؤكد البروفيسور الهادي شلوف، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من طرابلس، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن إطلاق هذا الفرع الإقليمي من الجزائر يرسخ بامتياز عقيدة “الدبلوماسية الأمنية الوقائية”. ويوضح البروفيسور شلوف أن هذه المقاربة تعتمد على الاستباقية عوضاً عن الاكتفاء برد الفعل، من خلال ربط التحليل الاستخباراتي المبكر بالتدخل الميداني المنسق، مانحاً الجزائر منصة رائدة لدفع رؤيتها الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية والحوار السياسي تحت المظلة الأممية لمكتب (UNODC)، مما يضفي عليها مشروعية دولية وضمانات مالية وتقنية تهدف إلى تفكيك شريان الحياة المالي واللوجستي للجماعات المسلحة عبر استهداف شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.

وفيما يخص فرص نجاح المنصات العملياتية (MOPs)، يرى البروفيسور الهادي شلوف أنها تُمثل آليات فنية-أمنية دقيقة تضم ضباط اتصال وقضاة ومحققين يعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية الدبلوماسية، مما يسهل تبادل المعلومات وتجاوز الفجوات التشريعية والميدانية البينية.

غير أنه يشير إلى وجود تحديات حاكمة لضمان هذا النجاح، في مقدمتها أزمة الثقة الإقليمية والتوترات السياسية القائمة في منطقة الساحل والتي تستوجب غطاءً أممياً محايداً، فضلاً عن تحدي التفاوت اللوجستي والقدرات الاستخباراتية بين الدول المشاركة الذي قد يخلق ثغرات أمنية محتملة. التحول في نموذج التعاون مع (UNODC) والشركاء الدوليينيشير البروفيسور الهادي شلوف إلى أن إطار العمل الجديد يمثل انتقالاً نوعياً من المساعدات التقنية التقليدية والمؤقتة المتمثلة في الورش والتدريبات البسيطة نحو الاستثمار الحقيقي في السيادة الأمنية المستدامة

. وحسب تصريح البروفيسور شلوف لـ “بوابة الجزائر”، فإن التركيز على تعيين منسقين دائمين ووضع خطط عمل عملياتية سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتحويل الدعم الدولي إلى بنية تحتية أمنية واستخباراتية تعتمد على المعطيات الرقمية، فضلاً عن تحفيز الشركاء الماليين على توجيه التمويلات نحو مشاريع ذات أثر ميداني مباشر.ويختتم البروفيسور الهادي شلوف التأكيد على متطلبات تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشدداً على ضرورة الربط الإجباري بين الأمن والتنمية للاستثمار في المناطق الحدودية المهمشة وقطع الطريق أمام استقطاب الشباب من طرف الجماعات الإرهابية.

كما يشدد البروفيسور شلوف على أهمية الانتقال نحو الإدارة المشتركة للحدود بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الملكية الإقليمية للحلول بوصفها شرطاً أساسياً لضمان أن تكون خطط العمل صادرة عن إرادة دول المنطقة ومصممة وفق واقعها الميداني بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما تُدار السياسة بمنطق التبعية والاستقواء بالخارج، فإن العواصم تفقد بصيرتها وتفتح أبواب الجحيم على شعوبها؛ فالتحركات الأخيرة للمخزن ورهاناته الخطيرة على الشراكة الأمنية مع الكيان الصهيوني لا تمثل سوى قفزة في المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب. إن محاولة الهروب إلى الأمام عبر تحويل التراب المغربي إلى منصة لتوترات إقليمية كبرى لن تزيد الأوضاع إلا اشتعالاً، ولن تفلح في طمس حقائق التاريخ والشرعية الدولية التي تكفل للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير مصيره.

في المقابل، يقف الصحراويون اليوم بوعي وإصرار ثابثين، مدركين أن الحرية لا تُهب بل تانتزع، وأن ثمن الكرامة مهما أتى قاسيًا يظل أرخص بكثير من دفع فاتورة الاحتلال والاستسلام. إن المنطقة اليوم على صفيح ساخن، والرهان على حسم الصراعات عبر القوة والتحالفات الظرفية لن يؤدي إلا إلى مستنقع واسع يصعب الخروج منه.”

وفي هذا السياق يؤكد محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي، أن تداعيات لجوء نظام المخزن إلى التحالف مع الكيان الصهيوني والاستقواء به سترتد سلباً عليه ليجد نفسه أول المتضررين والمعانين من تبعات هذا الخيار الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ويوضح محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن المخزن سيجد نفسه رهينة للمخططات التخريبية التي يحركها الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن النظام المغربي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية واجتماعية هيكلية وعميقة، ويسعى يائساً إلى تصريف هذه الأزمات الداخلية عبر اختلاق حرب وهمية ومغامرات غير محسوبة ستدمره أولاً، وتمنح في الوقت ذاته الفرصة التاريخية للشعب المغربي الشقيق من أجل إسقاط هذا النظام العميل.

ويضيف محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن هذا التقارب المشبوه يفتح الباب على مصراعيه لزعزعة الاستقرار الداخلي للمملكة، متجاوزاً كل الحدود السياسية والأخلاقية، ليتحول إلى عبء ثقيل يهدد بقاء النظام نفسه نتيجة انفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في وجه سياساته الرعناء.

خطر المواجهة الشاملة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والجزائري

يحذر محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي من أن سيناريو المواجهة الشاملة بات قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، مبيناً أن هذه الحرب الشاملة تعني بوضوح استقدام الكيان الصهيوني إلى قلب المنطقة ومشاركته المباشرة وغير المباشرة في استهداف الشعب الصحراوي ومقاومته الباسلة.

ويرى محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن أطماع الكيان لن تتوقف عند حدود استهداف الشعب الصحراوي فحسب، بل ستتعدى ذلك لتستهدف بشكل مباشر الأمن القومي الجزائري، باعتبار أن حضور كيان يعادي تاريخ ومواقف جزائر الثورة والحرية سيشعل حرباً طاحنة لن تنتهي إلا بسقوط نظام المخزن المتصهين.

ويختتم محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي التأكيد على أن هذا الاستقواء بالكيان المجرم سيوفر البيئة الخصبة والأرضية المناسبة لعودة وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما سيضع المنطقة برمتها أمام مواجهة شاملة ومفتوحة على كافة الاحتمالات ذات العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والإقليم بأسره