الإمارات و المغرب يمتنعان عن التصويت على قرار أممي لصالح فلسطين وسوريا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تتلقى الإمارات واحدة من أقسى الضربات التي تهدد نموذجها الاقتصادي والتجاري، بعدما كشف اختناق الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة أحد أهم أعمدة نفوذها الاقتصادي، ممثلاً في ميناء جبل علي بدبي، الذي تحوّل من بوابة رئيسية للتجارة العالمية إلى مركز يواجه اضطرابات غير مسبوقة، وسط انتقال جزء متزايد من حركة الشحن نحو مسارات وموانئ بديلة في المنطقة، خصوصاً في السعودية وسلطنة عُمان.

وتكشف التطورات المتسارعة حجم المأزق الذي وجدت أبوظبي ودبي نفسيهما فيه، بعدما اصطدمت الطموحات الإماراتية لبناء إمبراطورية لوجستية عالمية بواقع جيوسياسي شديد التعقيد، و جعل أهم شريان تجاري في دبي رهينة للتوترات العسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

جبل علي.. جوهرة الاقتصاد الإماراتي تحت الضغط

لم يكن ميناء جبل علي مجرد منشأة بحرية عادية، بل شكّل لعقود أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لدبي، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

لكن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وضعت هذا النموذج أمام اختبار قاسٍ؛ إذ أشار تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إلى أن حركة الميناء تراجعت بأكثر من 90 بالمئة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، في ضربة كشفت مدى ارتباط الاقتصاد التجاري لدبي باستمرار حركة الملاحة عبر المضيق.

كما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى انهيار متوسط حركة الحاويات اليومية من نحو 40 ألف حاوية إلى قرابة ألف حاوية، مع انتقال جزء من حركة التجارة إلى موانئ ومسارات بديلة عبر السعودية وعُمان.

وهذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير في وصول السفن، بل أصبحت تهديداً مباشراً لقدرة الإمارات على الحفاظ على موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.

السعودية وعُمان.. البدائل التي تربك حسابات أبوظبي

في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوطاً متزايدة على ميناء جبل علي، تبرز الموانئ السعودية والعُمانية باعتبارها منافذ بديلة لا يمكن تجاهلها في إعادة رسم خريطة النقل البحري الإقليمي.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن تحويل مسارات البضائع عبر هذه المنافذ يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، ويضع النموذج الإماراتي أمام تحدي فقدان جزء من الحركة التجارية التي كانت تمر تقليدياً عبر دبي.

ولم تعد المسألة مجرد منافسة اقتصادية بين موانئ خليجية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة كل دولة على حماية سلاسل إمدادها من الصدمات الجيوسياسية.

اعتراف إماراتي بحجم المأزق.. البحث عن منافذ بديلة!

ولعل أكثر ما يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإمارات، إعلان شركة موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية عبر ممرات برية بديلة منذ بداية مارس، مستعينة بشبكة نقل تضم آلاف الشاحنات، لربط الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز بميناء جبل علي.

وتشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن استعادة حركة الشحن الطبيعية في جبل علي قد تستغرق شهور بعد عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وهذه الإجراءات، رغم تقديمها رسمياً باعتبارها خطة لتعزيز المرونة اللوجستية، تعكس في الوقت نفسه حجم التحديات التي فرضتها الأزمة على المنظومة التجارية الإماراتية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الاعتماد على مركز بحري واحد بهذا الحجم.

أوهام الإمبراطورية الاقتصادية تصطدم بالواقع

لقد راهنت الإمارات طويلاً على المال والاستثمارات والموانئ لبناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية، وسعت إلى تقديم دبي باعتبارها مركزاً لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية.

غير أن الأزمة الحالية كشفت أن النفوذ الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والأبراج والمشاريع الضخمة، بل بمدى القدرة على الصمود أمام الأزمات وحماية طرق التجارة من الاضطرابات.

كما أعادت التطورات طرح أسئلة محرجة بشأن السياسات الإقليمية الإماراتية، ومدى انعكاس الاصطفافات الجيوسياسية والتوترات العسكرية على مصالح الدولة واقتصادها.

فالإمارات التي أرادت أن تكون لاعباً مؤثراً في خرائط النفوذ الإقليمي، تجد نفسها اليوم أمام فاتورة اقتصادية واستراتيجية ثقيلة، فيما تتقدم الموانئ المنافسة لاقتناص فرص قد تعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة.

لقد كشفت أزمة جبل علي أن الإمبراطوريات الاقتصادية التي تُبنى على النفوذ والرهانات الجيوسياسية لا تكون بمنأى عن الانكشاف عندما تتغير موازين المنطقة. والسؤال الذي يواجه أبوظبي اليوم: هل تستطيع استعادة مكانة جبل علي، أم أن الأزمة ستفتح الباب أمام تحول طويل الأمد في خريطة التجارة الخليجية؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل تصاعد التنافس الدولي المحموم على مناطق النفوذ الاستراتيجي في القارة الإفريقية، وجّهت الولايات المتحدة تحذيراً صريحاً إلى القيادة العسكرية في مدغشقر من مغبة تعزيز علاقاتها وتحالفاتها مع روسيا. هذا التحذير الأمريكي، الذي جاء على لسان الفريق جون برينان، نائب قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، يعكس قلقاً متزايداً في واشنطن من استنساخ “نموذج الساحل” الإفريقي، حيث اتجهت دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر نحو موسكو كشريك أمني وعسكري استراتيجي بعد تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين التقليديين. وتبرز أهمية هذا التحذير بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الحساس لمدغشقر في المحيط الهندي وقناة موزمبيق، التي تمثل شرياناً حيوياً للتجارة البحرية العالمية. وفي الوقت الذي تصوّر فيه واشنطن الوجود الروسي كمحفز لعدم الاستقرار، مستدلة باستمرار هجمات الجماعات المسلحة في غرب إفريقيا رغم الدعم الروسي، يبدو أن موسكو تنجح بثبات، منذ تولي الجيش السلطة في مدغشقر عام 2025، في تقديم نفسها كحليف عملي يقدم الأسلحة والتدريب العسكري المباشر دون فرض الشروط السياسية المعتادة للغرب.

يصرح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات قيادة “أفريكوم” ومواقف القيادات الإفريقية والمحللمين الجيوسياسيين تُظهر تبايناً واضحاً في تفسير أسباب وتداعيات التقارب المتزايد بين دول مثل مدغشقر ودول الساحل وبين روسيا. ويوضح بريجع أن وجهة النظر الداعمة للشراكة مع موسكو ترى في هذه الاستدارة نتيجة مباشرة لتراكم الإخفاقات الأمنية للعمليات العسكرية الغربية التي استمرت لعقد دون القضاء على الجماعات المسلحة، مما دفع الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومؤخراً القيادة في مدغشقر، إلى اعتبار روسيا شريكاً عملياً يوفر الدعم والتسليح والتدريب المباشر دون شروط تتعلق بالحوكمة، ليكون خياراً براغماتياً لتعزيز السيادة الوطنية.

التحذيرات الأمريكية وتقييم فعالية “نموذج الساحل”وفي المقابل

يشير ديمتري بريجع في تصريحه لبوابة الجزائر إلى الموقف الغربي والأمريكي المعارض، المتمثل في تحذيرات نائب قائد “أفريكوم” الفريق جون برينان، الذي يؤكد أن “نموذج الساحل” لم يثبت فعاليته في احتواء العنف نظراً لاستمرار هجمات الجماعات المسلحة رغم الوجود الروسي المكثف.

ويبين بريجع أن واشنطن ترى أن الشراكات الأمنية الروسية تركز على حماية الأنظمة وتأمين مصالح موسكو الاقتصادية أكثر من معالجة الجذور التنموية للأزمات، محذرة من أن نقل هذا النموذج إلى دول ذات مواقع بحرية حساسة مثل مدغشقر وموزمبيق قد يهدد أمن الممرات الملاحية الدولية، لا سيما في قناة موزمبيق.

جاذبية الخطاب الروسي ورفض الوصاية الغربية

وعلى صعيد طبيعة البديل الروسي وموازين النفوذ، يوضح مدير مركز الدراسات الأوراسية، ديمتري بريجع، لبوابة الجزائر أن موسكو نجحت في استثمار حالة الرفض الشعبي والرسمي المتنامية لـ “الوصاية الغربية” والإرث الاستعماري، مقدّمة نفسها كقوة دولية بلا ماضٍ استعماري في القارة. ويلفت بريجع إلى أن هذا التموضع يمنح القيادات الإفريقية هامشاً أوسع للمناورة السياسية ويلبي تطلعاتها نحو تحالفات قائمة على الندية، وهو ما يفسر سرعة تمدد التعاون الروسي في مدغشقر منذ تغير السلطة عام 2025 عبر إرسال المدربين والأسلحة.

تحديات محدودية الأثر التنموي ومخاطر الاستقطاب الدولي

يختتم ديمتري بريجع تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الجانب المقابل الذي يمثله خبراء العلاقات الدولية، حيث يُحذر هؤلاء من أن حضور روسيا في إفريقيا يظل مقتصراً في الغالب على الطابع الأمني والعسكري، بينما تظل مساهماتها التنموية والاستثمارية طويلة الأمد محدودة مقارنة ببرامج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد بريجع بناءً على ذلك أن الانخراط في شراكات أمنية حصرية قد يضع دولاً كمدغشقر في قلب استقطاب جيوسياسي عالي المخاطر، مما قد يضر بعلاقاتها التجارية مع الأسواق الغربية الرئيسية دون توفير ضمانات حقيقية لاستقرار أمني أو اقتصادي بديل.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد سياسي يعكس حجم الارتباك وتضارب الحسابات الأمريكية في الملف الليبي، خرج المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، بتصريحات تكشف هشاشة الرهانات التي تعقدها الأطراف الليبية المتصارعة على التفاهمات غير المضمونة مع واشنطن. فبينما ينخر الفساد المستشري في مفاصل الاقتصاد الليبي، يتجه الكونغرس الأمريكي الجديد إلى تفعيل أدواته الرقابية الصارمة عبر جلسات الاستماع والتحكم في اعتمادات الإنفاق، للتحقق مما إذا كان الانخراط الأمريكي يعالج هذه الآفة أم يشارك في تكريسها. هذه التحركات التشريعية، رغم أنها لا تمنح الكونغرس دفة قيادة السياسة الخارجية مباشرة، فإنها تضع سيف الرقابة والتمويل المشروط فوق رقاب المبادرات الدبلوماسية والتعاون العسكري، مما يضرب في مقتل وهم “الدعم الأمريكي الدائم” الذي تفترضه حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا في مفاوضاتهما الجارية مع مستشار ترامب، بولوس، ويضيف مزيداً من الضبابية على مسار سياسي اعتاد إعادة تدوير الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها على حساب الاستقرار.

وفي هذا السياق يصرح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر، بأن القراءات التحليلية لتصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر ومواقف الدوائر السياسية المتابعة تُظهر تبايناً واضحاً حول مدى قدرة الكونغرس على إحداث تغيير فعلي في مسار الأزمة الليبية.

ويوضح عفيف أن وجهة النظر المؤيدة لتفعيل الدور التشريعي ترى أن لوحة الحسابات لدى الأطراف الليبية المتصارعة ستتغير بالضرورة عندما تدرك أن التفاهمات التي تُبرم مع مستشاري الإدارة الأمريكية، مثل جهود الوساطة التي يقودها بولوس بين حكومة الدبيبة وقوات شرق ليبيا، لا تحظى بغطاء مالي أو دعم مؤسسي تلقائي. ويضيف المتحدث لبوابة الجزائر أن استخدام الكونغرس لصلاحياته في ربط تمويل التعاون العسكري والمبادرات الدبلوماسية بشروط تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد يفرض واقعاً جديداً يجبر الفاعلين المحليين على إعادة تقييم موثوقية الالتزامات الأمريكية وعدم التعامل معها كضمانات مفتوحة الأجل.

حدود فعالية الكونغرس ورهان الأطراف الليبية على عامل الوقت

وفي المقابل، يشير مهدي عفيف في حديثه لبوابة الجزائر إلى وجود قراءة أخرى لمحللين وباحثين في الشؤون الليبية تشكك في فعالية أدوات الكونغرس، معتبرة أنه غالباً ما يكتفي بإجراءات شكلية كعقد جلسات الاستماع وطلب الوثائق دون ترجمتها إلى استراتيجية متكاملة تردع شبكات الفساد المتجذرة. ويبين عفيف أن هذه الرؤية تنطلق من كون الأطراف الليبية قد اعتادت على تباين المواقف داخل المؤسسات الأمريكية وعلى بطء الإجراءات التشريعية، مما يدفعها للاستمرار في سياسة كسب الوقت وإبرام صفقات مرحلية تضمن بقاءها في السلطة، مستفيدة من غياب رؤية أمريكية موحدة وحاسمة تتجاوز ردود الفعل الرقابية المتأخرة.

التوازن الدستوري في واشنطن وتصحيح المسار الدبلوماسي

وعلى صعيد التجاذب المؤسسي في واشنطن، يوضح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيف، لبوابة الجزائر أن متابعي السياسة الخارجية الأمريكية يعتبرون التباين بين تحركات البيت الأبيض وصلاحيات الكونغرس آلية دستورية طبيعية تهدف إلى منع الانفراد بالقرار وضمان عدم تحول المساعدات أو الوساطات إلى أداة لتكريس الأمر الواقع. ويرى أصحاب هذا التوجه، بحسب ما ينقله عفيف، أن تدخل الكونغرس لتدقيق أوجه الإنفاق وتقييم جدوى الانخراط الأمريكي في ليبيا يعد خطوة ضرورية لتصحيح مسار دبلوماسي ركز طويلاً على التسويات السريعة مع القوى المسيطرة على الأرض على حساب بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات.

تداعيات ازدواجية القرار الأمريكي على مصداقية الوساطة

واستقرار ليبيايختتم مهدي عفيف تصريحه لبوابة الجزائر بالإشارة إلى الانتقادات الموجهة لازدواجية القرار الأمريكي، حيث يلفت مراقبون للشأن الدولي إلى أن التأرجح المستمر بين مبادرات السلطة التنفيذية وقيود السلطة التشريعية في واشنطن يُضعف من مصداقية الدور الأمريكي كوسيط موثوق ويخلق حالة من عدم اليقين تربك المسارات التفاوضية. ويؤكد عفيف أن هذه القراءة تخلص إلى أن انشغال المؤسسات الأمريكية بصراعاتها الداخلية وتأخر تدخل الكونغرس الرقابي لسنوات، ساهم عملياً في توفير بيئة سمحت بتكرار سيناريو الحكومات الانتقالية وتمديد بقائها دون النجاح في كسر حلقة الانسداد السياسي والاقتصادي في البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد جيوسياسي تتقاطع فيه حسابات النفوذ الدولي مع رهانات التنمية، لم يعد “طريق الحرير” الصيني مجرد ممرات بحرية وسكك حديدية، بل تحوّل إلى أداة دبلوماسية ناعمة تعيد رسم خرائط التحالفات عبر بوابة العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق، يكتسي احتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير، ابتداءً من الأحد 15 نوفمبر 2026، وتوزيع فعالياته بين الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية تحت شعار “خيوط التغيير: نسج التعاون على طريق الحرير من أجل عالم قادر على الصمود”، أبعاداً سياسية واستراتيجية تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي؛ إذ يعكس اختيار بكين للجزائر ثقلها الإقليمي المتنامي وموقعها المحوري كحلقة وصل جيوسياسية بين ضفتي المتوسط والعمق الإفريقي، في وقت تسعى فيه القوى الكبرى لترسيخ شراكاتها الاستراتيجية عبر الاستثمار في العقول ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق يصرح الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، لبوابة الجزائر، بأن القراءات الجيوسياسية والأكاديمية لاحتضان الجزائر للمؤتمر الدولي لشبكة جامعات طريق الحرير (SUN) تُبرز أبعاداً استراتيجية تتجاوز التبادل العلمي التقليدي، لتعكس تحولاً في أدوات النفوذ الدولي ومكانة الجزائر في الشراكات العابرة للقارات. ويوضح يانغ أن بكين تعتمد في توسيع نطاق مبادرة “الحزام والطريق” على بناء بنية تحتية معرفية وتقنية تضمن استدامة مشاريعها الاقتصادية والسياسية عبر ربط الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الشريكة بمنظومتها العلمية. ويضيف الباحث الصيني في حديثه لبوابة الجزائر أن هذا التوجه يهدف إلى توحيد المعايير التقنية وتكوين جيل من النخب الأكاديمية والمهندسين القادرين على إدارة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أداة فعالة للقوة الناعمة الصينية تخلق شبكات مصالح بحثية طويلة الأمد بعيداً عن الشروط السياسية التقليدية.

الدلالات السياسية لاختيار الجزائر وتوزيع الفعاليات على أربع ولايات

وفيما يتعلق بأهمية الموقع، يشير وو يوي يانغ، الباحث بجامعة صون يات سين، في تصريحه لبوابة الجزائر إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا المحفل الدولي يحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، في مقدمتها الاعتراف بثقلها الإقليمي وموقعها الجيوسياسي المحوري كبوابة استراتيجية تربط الفضاء المتوسطي بالعمق الإفريقي، فضلاً عن متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الجزائر وبكين. ويبين يانغ لبوابة الجزائر أن توزيع فعاليات المؤتمر على أربع ولايات كبرى، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وسطيف وبجاية، يعكس رؤية تتجاوز المركزية الإدارية لإبراز التنوع الأكاديمي والاقتصادي للبلاد؛ حيث تمثل العاصمة مركز القرار والدبلوماسية، وتجسد تلمسان العمق التاريخي والانفتاح المغاربي، وتبرز سطيف كقطب صناعي وتجاري وجامعي صاعد، في حين تمثل بجاية واجهة بحرية ومينائية حيوية على المتوسط، مما يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تمتلك بنية تحتية جامعية وتنموية متكاملة ومؤهلة لاستقطاب المشاريع الدولية الكبرى.

المكاسب العلمية والاقتصادية للجزائر وتعزيز تموضعها الإقليمي

يختتم الباحث في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة صون يات سين، وو يوي يانغ، تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن احتضان هذا المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتعزيز المكانة العلمية والاقتصادية للجزائر عبر إدماج جامعاتها ومخابر البحث الوطنية في شبكات الابتكار الدولية، مما يتيح نقل التكنولوجيا وتطوير البحث التطبيقي في قطاعات حيوية كالتحول الطاقوي والأمن الغذائي والرقمنة. ويوضح يانغ أن هذا التقارب الأكاديمي والبحثي يسهم على الصعيد الاقتصادي في تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصينية والدولية ذات القيمة المضافة العالية، وتحويل الجامعات الجزائرية إلى حاضنات للمشاريع الابتكارية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لطريق الحرير، لتكرس الجزائر بذلك تموضعها كقطب إقليمي للمعرفة والتكوين، وجسر رئيسي للتبادل العلمي والتجاري بين آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة فارقة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ الدولي وتتشابك فيها أزمات الجوار الإقليمي، تحط الدبلوماسية الروسية رحالها في الجزائر، ليس مجرد زيارة بروتوكولية عابرة، بل كرسالة جيوسياسية واضحة تؤكد أن محور “الجزائر – موسكو” بات رقماً صعباً في معادلة التوازنات الراهنة. وبينما تشتعل البؤر الساخنة من الساحل الإفريقي إلى الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، يفتح لقاء الوزير أحمد عطاف ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حدود هذا التنسيق الاستراتيجي ومآلاته في صياغة حلول بعيدة عن منطق الهيمنة والتدخلات الأجنبية.
وفي هذا السياق يرى محمد أكنوش أنه في لحظة فارقة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ الدولي، لا يمكن قراءة زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر على أنها مجرد خطوة عابرة، بل هي رسالة جيوسياسية واضحة تعكس عمق التنسيق الاستراتيجي بين الجزائر وموسكو، وتؤكد أن الجزائر باتت رقماً صعباً في معادلة التوازنات الإقليمية والدولية.

البعد الإقليمي ومقاربة الساحل الإفريقي

أمام التحديات الأمنية المتصاعدة في فضاء الساحل الإفريقي وتقاطع المصالح الدولية فيه، يوضح أكنوش أن التنسيق الجزائري-الروسي يطرح مقاربة واقعية لحفظ الاستقرار وحماية سيادة دول المنطقة، مرتكزة على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية والحلول المفروضة من الخارج، وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية والحلول الإفريقية للأزمات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. كما يشدد الباحث على حتمية ربط الأمن بالتنمية ومعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للأزمات، بما يبلور رؤية مشتركة ترفض منطق الوصاية وتمكّن دول المنطقة من إدارة شؤونها بنفسها.

البعد الدولي وتكريس تعددية الأقطاب

وفي ظل مخاض النظام العالمي الجديد وتصاعد الاستقطاب بين القوى الكبرى، يؤكد محمد أكنوش أن زخم العلاقات الجزائرية-الروسية يجسد تمسك الجزائر بمبدأ تنويع شراكاتها وعدم الانحياز، انطلاقاً من كونها تقف إلى جانب القانون الدولي وسيادة الدول لا في صف محور ضد آخر. ويشير المتحدث إلى أن الجزائر تسعى من خلال هذا التنسيق إلى تعزيز صوت الجنوب العالمي في المحافل الدولية، والدفاع عن تعددية الأقطاب وتسوية النزاعات سلمياً بعيداً عن منطق الهيمنة.

مرحلة جديدة من التنسيق المتوازن

ويختتم محمد أكنوش تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن لقاء الوزير أحمد عطاف ونائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون، لا تهدف إلى إعادة إنتاج منطق الحرب الباردة، بل تسعى إلى صياغة حلول متوازنة تحفظ الاستقرار الإقليمي وتكرس نظاماً دولياً أكثر عدلاً وتوازناً.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رقعة جيوسياسية تشتعل فيها حرب النفوذ وتتساقط التحالفات التقليدية، لم تعد باماكو مجرد عاصمة في قلب الساحل الأفريقي، بل تحولت إلى نقطة ارتكاز لإعادة رسم خرائط الأمن والقوة في القارة السمراء. وفي ظل هذا المخاض العسير، يحط قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، الجنرال داغفين أندرسون، رحاله في مالي للقاء رئيس المرحلة الانتقالية عاصيمي غويتا، في خطوة تحمل دلالات لتلامس جوهر الصراع على النفوذ ومكافحة الإرهاب. وبينما تبحث واشنطن عن موطئ قدم جديد عبر بوابة التعاون الأمني ومعرض الدفاع “بامكس” لكسر عزلتها في المنطقة، تفرض هذه التحركات تساؤلات جوهرية حول مآلات المشهد.

وفي هذا السياق يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم الأصيفر، في تصريح لبوابة الجزائرأن فهم زيارة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” إلى باماكو ولقائه عاصيمي غويتا يتطلب تجاوز العناوين التقليدية لمكافحة الإرهاب، وربطها بتحولات أعمق تتعلق بالصراع الدولي على النفوذ في القارة. ويوضح الأصيفر أن واشنطن باتت تنظر إلى أفريقيا كساحة تنافس مباشر مع روسيا والصين، وهو صراع لا يقتصر على القواعد العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والطاقة والمعادن الاستراتيجية والبنية التحتية والتكنولوجيا وبناء تحالفات طويلة الأمد مع الحكومات الأفريقية.ويشير الأصيفر إلى أن موسكو نجحت خلال السنوات الماضية في ملء الفراغ الناتج عن تراجع النفوذ الفرنسي والغربي، مستفيدة من حاجة دول الساحل، لا سيما مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى شركاء عسكريين يقدمون الدعم والتسليح دون شروط سياسية، مع توظيف خطاب مناهض للهيمنة الغربية. وفي المقابل، يلفت الأصيفر إلى أن الصين سلكت مساراً مغايراً يرتكز على التمويل والاستثمار والموانئ والاتصالات والمواد الخام، مؤكداً أن النتيجة الاستراتيجية لهذا التمدد الروسي والصيني المزدوج هي توسيع هامش المناورة أمام الدول الأفريقية بعيداً عن الدائرة الغربية التقليدية.

البراغماتية الأميركية وحدود استعادة النفوذ في باماكو

يؤكد الباحث السياسي إبراهيم الأصيفر أن زيارة قائد “أفريكوم” تعكس تحولاً أميركياً نحو مقاربة أكثر براغماتية في التعامل مع الحكومات العسكرية في الساحل؛ إذ أدركت واشنطن أن مقاطعة هذه الأنظمة وممارسة الضغوط السياسية عليها لا يوقف تمدد المنافسين بل يمنح موسكو مساحة أكبر للتغلغل. ويضيف الأصيفر أن الإدارة الأميركية أصبحت أكثر استعداداً لفتح قنوات التفاوض حول المصالح الأمنية المشتركة حتى مع العواصم المرتبطة بعلاقات وثيقة مع روسيا، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييراً في موقفها المبدئي من طبيعة تلك الأنظمة.ومع ذلك، يستبعد الأصيفر أن تكون هذه الزيارة مؤشراً على استعادة واشنطن لنفوذها داخل مالي أو دليلاً على مراجعة باماكو لتحالفها مع موسكو، مستدلاً بأن لقاء العاشر من نوفمبر اقتصر على بحث الوضع الأمني واستعداد واشنطن لمواصلة الحوار دون التوصل إلى اتفاقات عسكرية جديدة. ويخلص الأصيفر إلى أن الهدف الأميركي في هذه المرحلة لا يتمثل في انتزاع مالي من الحضن الروسي، بقدر ما يسعى إلى استعادة قنوات الاتصال، ومنع إغلاق منطقة الساحل بالكامل أمام الحضور الأميركي، وضمان الوصول إلى المعلومات والتأثير في الترتيبات الأمنية الإقليمية.

معادلة النفوذ المستدام وحسابات القوى الكبرى والخيار الإفريقي

ويلفت إبراهيم الأصيفر إلى أن موسكو لن تتعامل مع التحركات الأميركية في باماكو كملف تعاون أمني معزول، بل ستقرأها كجزء من الصراع الجيوسياسي الأوسع، نظراً لأن وجودها في الساحل يمثل ركيزة في استراتيجيتها لتعزيز مكانتها الدولية. وفي السياق ذاته، يبين الأصيفر أن الصين تراقب هذه التطورات من زاوية حماية استثماراتها ومصالحها التجارية، حيث يتمحور التنافس الأميركي الصيني حول من يمتلك القدرة على صياغة البنية الاقتصادية للقارة وضمان الوصول إلى المعادن النادرة والممرات البحرية خلال العقود المقبلة.ويشدد الأصيفر على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة هذا التمدد بالتحركات العسكرية وحدها أو بالاكتفاء بالتحذير من الخطر الروسي والصيني، بل هي مطالبة بتقديم صيغة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والأمن وتقوم على المصالح المتبادلة طويلة المدى. ويختتم الأصيفر تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن أفريقيا لم تعد مجرد ساحة سلبية لصراع الكبار، بل باتت فاعلاً يمتلك خيارات متعددة ويوظف هذا التنافس لتعظيم مكاسبه، مما يجعل المعركة الحقيقية مرهونة بقدرة كل قوة دولية على بناء نفوذ مستدام يقنع الدول الأفريقية بأن الشراكة معها تخدم مصالحها الوطنية بالدرجة الأولى.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المراهق السياسي ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته البهلوانية والعدائية تجاه الجزائر والعزف على أوتار الكراهية لكل ماهو جزائري واستغلال إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية من خلال توظيف قرار جزائري سيادي في السباق المحموم نحو الإليزيه بمناسبة مايسمى مبادرة رياضية للتضامن مع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم الإشادة بالإرهاب

500 jours que Christophe Gleizes est injustement emprisonné en Algérie. Son métier est d’informer, sa place n’est pas en prison. Les autorités algériennes doivent le libérer, aucun journaliste ne doit servir d’instrument de pression contre la France. La France doit exiger avec la plus grande fermeté sa libération immédiate, il doit retrouver sa liberté et les siens. À Christophe Gleizes et à sa famille, j’adresse tout mon soutien. Nous ne l’oublions pas et nous ne nous résignerons pas.

— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 11, 2026

وفي تدخل سافر في قرارات العدالة الجزائرية السيدة يقول الحالم بقصر الإليزيه “مرّ 500 يوم على سجن كريستوف غليز ظلماً في الجزائر”على حد وصفه كما اعتبر الحاقد على الجزائر أن “مهمة غليز هي نقل الأخبار، ومكانه ليس السجن” في تغريدة غريبة على X تغض الطرف عن خطورة القضية خاصة وأن الصحفي تواصل مع عناصر من حركة “الماك” الانفصالية، والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية في 18 ماي 2021، كما دخل إلى الجزائر في ماي 2024، بتأشيرة سياحية لأداء عمل صحفي.

روتايو تخطى الخطوط الحمراء ووقع في المحظور في تدخلاته المتكررة في ما لايعنيه في الشأن والقرارات الجزائرية السيادية مطالبا السلطات الجزائرية الإفراج عنه،زاعما أن الجزائر تستخدم غليز أداة للضغط على فرنسا على حد وصفه وداعيا في رقصة الديكة المذبوحة فرنسا أن “تطالب بأقصى درجات الحزم بالإفراج الفوري عنه،في خرجة استعراضية جديدة لمغازلة عيون الناخبين من التيار اليميني المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : في بروباغاندا فرنسية جديدة مثيرة للشفقة،على قناة “لوفيغارو” التي جعلت من عدائها للجزائر افتتحاية لمقالاتها ومقابلاتها، أطل الصحفي الفرنسي كريستوف ديبوا بيدق فرنسا ومؤلف كتاب “الجزائر باريس” المسموم الذي نقل خرافات وترهات الاستخبارات الفرنسية إلى صفحات مليئة بتزييف الحقائق والترويج لسرديات مضللة واتهامات خطيرة ضد الجزائر، وعلى خطى عراب الخراب في الوطن العربي الفرنسي اليهودي برنار ليفي فكلاهما يشتركان في أجندات تشويه سمعة مؤسسات الجمهورية الجزائرية

«Il existe un appareil algérien de renseignement clandestin installé dans l’ambassade de l’Algérie à Paris», révèle @cdubois22 dans Points de Vue. https://t.co/yhKIyA5rFg

— Le Figaro TV (@LeFigaroTV) November 10, 2026

في اتهام خطير دون أي أدلة تثبث صحة أراجيف الصحفي الفرنسي، زعم ديبوا بوجود جهاز استخباراتي جزائري على الأراضي الفرنسية أين يتم حسب وصفه داخل وزارة المالية الفرنسية،توجيه شخص من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية لتقديم معلومات سرية، تشمل عناوين وأرقام هواتف ومعطيات من داخل وزارة المالية في بيرسي، ومضى في أكاذيبه بالقول إن الشخص المزعوم يعتمد بدوره على موظفة أخرى تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في مزاعم تكشف حجم الإفلاس والتخبط لدى ساسة وإعلاميي ومثقفي باريس العاجزين عن مواجهة الفرنسيين بفشلهم في إنقاذ الجمهورية الخامسة من الاندثار بالتزامن مع غضب شعبي لا يهدأ وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد

كما تحول الصحفي إلى مدعي عام ومحامي دفاع للمرتزقة من الطابور الخامس وعملاء الخارج من خلال محاولة إظهار الإرهابي المدعو أمير دي زاد، وكذا عميل المخزن هشام عبود في صورة معارضين سياسيين متهما السلطات الجزائرية بمحاولة استهدافهم على التراب الفرنسي على حد وصفه .

لم يتوقف عند هذا الحد وتخطى كل الخطوط الحمراء حين عاد بالحديث إلى توصيف خطير واتهامات دون أي سند قانوني عن ما أسماه إرهاب الدولة في فرنسا متهما روسيا وإيران والجزائر لتنفيذ عمليات زعزعة استقرار على الأراضي الفرنسية في محاولة يائسة لصرف النظر عن مخططات باريس وشراكاتها وأجنداتها المشبوهة مع محور الشرالتي تهدد أمن واستقرار الساحل كان آخرها محاولة انقلاب في النيجر أوت الماضي اتهمت نيامي باريس بالضلوغ فيها عقب زيارة الوزير الأول النيجري للجزائر، علي محمد لمين زين،تزامتا مع تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر نحو أوروبا وجنوح دول الساحل نحو البراغمانية الجزائرية.

فباريس التي لا تهضم حقيقة طردها من أفريقيا وتآكل نفوذها بالتزامن مع بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها والتي انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية مصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، تحاول دوائر القرار الفرنسية التي لا تكل ولا تمل التشويش على مقاربة الجزائر الردعية، خاصة عقب الانتشار الدفاعي الجزائري في النيجر لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة بطلب من نيامي، الأمر الذي يفسر حالة السعار والتكالب الإعلامي في باريس التي حركت عش دبابيرها لشن حملات ممنهجة ضد الجزائر السيدة في قراراتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يعد يحتمل سماع ما لا يعجبه، بعدما كشفت مراسلاته الخاصة مع صحفية فرنسية عن رئيس منشغل بانتقاد الصحافة له، أكثر من انشغاله بمواجهة الأسئلة الثقيلة التي تلاحق حصيلته السياسية، في مشهد يختصر حجم التناقض بين خطاب السلطة وممارستها، ويكشف رئيساً يريد من الإعلام أن يخفف انتقاداته، وكأن الصحفيين مطالبون بمجاملة الإليزيه بدل محاسبة ساكنه.

وفجّر كتاب الصحفية الفرنسية فرانسواز ديغوا، المعنون بـ«أنتم جميعاً قساة جداً معي»، جدلاً واسعاً بعدما كشف جانباً من محادثاتها الخاصة مع ماكرون عبر تطبيق «تلغرام» منذ صيف 2024، متضمناً شكاوى الرئيس الفرنسي من التغطيات الإعلامية التي لا تسير وفق الصورة التي يريد تسويقها عن نفسه وعن أدائه في الحكم.

فبدلاً من مواجهة الانتقادات بالحجج والنتائج، اختار ماكرون لعب دور الرئيس المتضرر من الصحافة، معبّراً عن استيائه بالقول إن الصحفية وزملاءها «قساة جداً معه»، في عبارة تحولت إلى عنوان ساخر يلخص علاقة رئيس لا يبدو مرتاحاً لمرآة الإعلام حين تعكس له صورة مغايرة لما يريد.

ماكرون يريد إعلاماً يصفّق لا صحافة تحاسب!

المفارقة أن الرجل الذي جلس لسنوات في قمة السلطة الفرنسية، ويملك كل أدوات القرار والتأثير، يظهر في هذه المراسلات عاجزا عن تقبّل أبسط قواعد العمل الصحفي: النقد، وطرح الأسئلة، ومساءلة المسؤولين عن خياراتهم وقراراتهم.

فالرئاسة ليست امتيازاً للحصول على التغطيات المريحة، ولا الصحافة مكتباً للعلاقات العامة داخل قصر الإليزيه، وماكرون الذي اعتاد مخاطبة الفرنسيين من موقع السلطة مطالب بأن يتقبل أيضاً أن يكون موضعاً للمساءلة، لا أن يحوّل كل تقرير ينتقد أداءه إلى مظلمة شخصية.

ولم تتوقف حساسية الرئيس الفرنسي عند انتقاد الصحافة، بل امتدت إلى محاولته الدفاع عن إرثه السياسي، إذ تحدث في جوان 2026 عن تغيير فرنسا خلال ثماني سنوات، مستعرضاً ما اعتبره إنجازات في مواجهة الانعزالية وتحسين القدرة الشرائية.

غير أن المشكلة ليست في قدرة ماكرون على تعداد إنجازاته، بل في الفجوة بين روايته عن سنوات حكمه والأسئلة التي لا تزال تطرح بشأن حصيلته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالتاريخ لا يكتب وفق الرسائل الخاصة للرؤساء، ولا تتحول الإخفاقات إلى نجاحات لمجرد أن صاحبها يضيق ذرعاً بمن ينتقدونه.

من الإليزيه إلى ما بعد الرئاسة.. حسابات المستقبل!

والأكثر إثارة أن المراسلات كشفت أيضاً انشغال ماكرون بمستقبله بعد مغادرة قصر الإليزيه في ربيع 2027، إذ نفى إمكانية العمل لدى الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، واصفاً ما نشر بشأن ذلك بأنه «هراء مطلق وكامل».

كما أكد أنه لا يريد العمل موظفاً لدى أي شخص بعد انتهاء ولايته، مفضلاً إطلاق مشروع خاص به، مع إبداء اهتمام أكبر بالعمل خارج فرنسا.

أما الصحفية فرانسواز ديغوا، فقد وصفت كتابها بأنه «وثيقة سياسية» لفهم شخصية الرئيس، معتبرة أنه رجل منعزل يجد نفسه اليوم في طريق مسدود ساهم جزئياً في بنائه بنفسه.

وبين شكوى ماكرون من قسوة الصحفيين ودفاعه عن حصيلة حكمه وانشغاله بما بعد الإليزيه، تتكشف صورة رئيس يبدو أن الانتقاد بات يزعجه بقدر ما تزعجه الأسئلة المتعلقة بإرثه السياسي.

فمن يطلب من الصحافة أن تكون أقل قسوة، عليه أولاً أن يتذكر أن الحكم ليس نزهة في قصر الإليزيه، وأن الرئاسة ليست حصانة من النقد، وأن الصحفيين ليسوا مطالبين بتلميع صورة رئيس لمجرد أنه لا يحب سماع الحقيقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود أبوظبي إلى واجهة الجدل في الولايات المتحدة، وهذه المرة من بوابة المال السياسي وشبكات الضغط داخل أروقة السلطة الأميركية، بعدما كشفت تقارير إعلامية أميركية عن تعاقد شركة استشارات وضغط سياسي مع السفارة الإماراتية في واشنطن مقابل 100 ألف دولار شهرياً، في صفقة تثير تساؤلات محرجة بشأن تضارب المصالح وتداخل العلاقات العائلية مع دوائر النفوذ الحزبي.

وتتمحور القضية حول جينيفر بورش، الشريكة في شركة «غايدبوست ستراتيجيز»، التي سجلت نفسها وكيلاً أجنبياً يعمل لصالح السفارة الإماراتية في 30 أكتوبر الماضي، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي (FARA)، قبل أيام من الانتخابات النصفية الأميركية.

وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى أن زوجها، جيه بي بورش، يرأس لجنة «أغلبية مجلس الشيوخ» (Senate Majority PAC)، وهي لجنة سياسية كبرى مرتبطة بالقيادة الديمقراطية، ويعد من المقربين سياسياً من زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تربطه به علاقة عمل تمتد لأكثر من عقدين.

100 ألف دولار شهرياً.. كم يكلف النفوذ الإماراتي؟

وبحسب تفاصيل الاتفاق التي كشفها موقع «سلَج» الأميركي، فإن شركة «غايدبوست ستراتيجيز» ستحصل على دفعة أولية بقيمة 100 ألف دولار، تعقبها دفعات شهرية بالقيمة نفسها ابتداءً من الفاتح نوفمبر، أي أن الصفقة قد تصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً من الدفعات الشهرية وحدها، دون احتساب المبلغ الأولي.

وتعمل الشركة من الباطن عبر مكتب المحاماة الأميركي «أكين غامب شتراوس هاور آند فيلد»، الذي يتولى أصلاً تمثيل السفارة الإماراتية، في مشهد يكشف حجم الأموال التي تخصصها أبوظبي لتوسيع حضورها داخل مراكز صناعة القرار الأميركي.

ولا يتعلق الأمر بمجرد عقد استشارات عادي، فالاتفاق يمنح الشركة مهمة تقديم الدعم والمشورة للسفارة الإماراتية بما يخدم مصالحها، مع التركيز على العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، في وقت تواجه فيه الإمارات تدقيقاً متزايداً من أعضاء في الكونغرس بشأن عدد من الملفات الحساسة.

علاقات سياسية في خدمة المصالح الإماراتية؟

وتطرح هذه الصفقة أسئلة جدية حول الحدود الفاصلة بين المصالح الأجنبية وشبكات العلاقات السياسية الأميركية، خصوصاً أن زوج جينيفر بورش يتولى قيادة مؤسسة انتخابية ذات ثقل داخل الحزب الديمقراطي، ويتمتع بعلاقات طويلة مع تشاك شومر.

وتكتسب هذه الروابط أهمية إضافية في ظل معارضة عدد من الديمقراطيين لصفقات رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية مع أبوظبي، ومساعيهم لمراجعة مبيعات الأسلحة للإمارات على خلفية دعم قوات الدعم السريع في السودان، فضلاً عن التحقيقات المرتبطة باستثمارات إماراتية في أعمال العملات المشفرة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فتزامن التعاقد مع هذه الملفات الحساسة، وحجم المقابل المالي، والتداخل مع شبكة سياسية نافذة، يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة النفوذ الذي تسعى أبوظبي إلى بنائه في واشنطن.

وتكشف القضية مجدداً كيف أصبحت شركات الضغط والعلاقات العامة والمحاماة أدوات أساسية في تحركات الحكومات الأجنبية داخل العاصمة الأميركية، حيث تُرصد ملايين الدولارات لتأمين التمثيل السياسي والإعلامي ومتابعة تحركات الكونغرس والدفاع عن المصالح الخارجية.

وبينما تحاول أبوظبي تعزيز صورتها وتوسيع حضورها في دوائر القرار الأميركي، تتزايد الأسئلة بشأن الثمن السياسي لهذه العلاقات، وحدود تأثير الأموال الأجنبية في النقاشات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي.

فهل يتعلق الأمر بمجرد تمثيل قانوني لمصالح دولة أجنبية، أم أن شبكة العلاقات والصفقات المالية تكشف عن معركة نفوذ أوسع تخوضها الإمارات داخل واشنطن؟