بوابة الجزائر الاخبارية:جددت الجزائر التزامها بدعم التعاون الطاقوي بين الدول الإفريقية المنتجة للنفط، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المحروقات، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الخمسين للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بالعاصمة الإيفوارية أبيجان.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مرفوقاً بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، وعدد من إطارات القطاع، بحضور سفيرة الجزائر لدى كوت ديفوار، سلمة بختة منصوري.

وجرت أشغال الدورة برئاسة وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري، مامادو سانغافوا كوليبالي، الرئيس الدوري للمنظمة لسنة 2026، وبمشاركة وزراء ومسؤولي القطاعات النفطية للدول الأعضاء، إلى جانب الأمين العام للمنظمة، فريد غزالي.
وشكّل مشروع بنك الطاقة الإفريقي أحد أبرز الملفات المرتبطة بأشغال هذه الدورة، في أعقاب انعقاد جمعيته العامة التأسيسية يوم 31 أكتوبر الماضي بالعاصمة النيجيرية أبوجا، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات تمويل المشاريع الطاقوية بالقارة، وتعزيز قدرات الدول الإفريقية على الاستثمار في مواردها النفطية والغازية.
كما ناقش المجلس الوزاري جملة من القضايا المتعلقة بتطوير أداء المنظمة وتعزيز حوكمتها، إلى جانب توصيات المجلس التنفيذي وتقارير اللجان المتخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستراتيجية طويلة المدى والتدقيق والمالية والميزانية.
وشملت المباحثات أيضاً سبل تعزيز المحتوى المحلي، وتطوير صناع
ات الغاز والتكرير، وتحسين البنى التحتية واللوجستية الإقليمية، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية والتكوين، بما يدعم التكامل الطاقوي بين الدول الأعضاء.
وتناولت الدورة كذلك التحضيرات المتعلقة بعقد القمة الأولى لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، واستكمال مشروع مقرها، فضلاً عن المسائل التنظيمية المرتبطة برئاسة المجلس الوزاري لسنة 2027 وتحديد موعد ومكان اجتماعه المقبل.
وفي هذا السياق، أكدت الجزائر مواصلة دعمها لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، والعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد رؤاها بشأن القضايا الطاقوية، بما يسمح بتثمين الموارد الطبيعية الإفريقية وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتكتسي المشاركة الجزائرية أهمية خاصة بالنظر إلى كون الجزائر من الدول المؤسسة للمنظمة سنة 1987، والتي تضم حالياً 18 دولة إفريقية، وتسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية والبشرية.
وتأتي دورة أبيجان في مرحلة تتزايد فيها أهمية توفير مصادر تمويل إفريقية للمشاريع الطاقوية، وسط مساعٍ لتعزيز موقع القارة في أسواق الطاقة الدولية، وتحويل مواردها النفطية والغازية إلى رافعة للتنمية والاستثمار والتكامل الاقتصادي.








