بوابة الجزائر الإخبارية : من قلب قصر المعارض في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لم تكتفِ الجزائر بتسويق مواردها الأولية، بل وضعت ثقلها الهندسي والصناعي على طاولة المنافسة الدولية عبر توقيع «سونلغاز الدولية» لثلاثة عقود استراتيجية مع «كوت ديفوار للطاقة»، تتصدرها محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط في سان بيدرو وتجهيزات متطورة لشبكات التوزيع. هذا الاختراق النوعي، الذي ياتي بعد أسابيع قليلة من اتفاق مماثل مع «سينيلك» السنغالية، يعلن عن تحول لافت في العقيدة الاقتصادية الجزائرية نحو غرب إفريقيا؛ من مجرد مزوّد تقليدي بالمحروقات إلى شريك يبني البنى التحتية ويصدّر التكنولوجيا، ليضع الصناعة الكهربائية الوطنية أمام امتحان التنافسية والاستدامة في سوق إقليمية ظلت لعقود حكراً على كبار الفاعلين الدوليين.
ويؤكد وضاح طه أن عقود أبيدجان تمثل نقطة تحول نوعية في المقاربة الاقتصادية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية؛ إذ تنقل الحضور الجزائري من منطق التبادل التجاري التقليدي القائم على تصدير المواد الخام إلى منطق الشراكة الهندسية وتصدير القيمة المضافة العالية. ويوضح عضو منظمة الطاقة العالمية أن الولوج إلى السوق الإيفوارية، التي تُعد قاطرة الاقتصاد في غرب إفريقيا، يعني كسر احتكار الشركات الأوروبية والصينية والتركية لقطاع ظل مغلقاً لعقود، وتكريس «سونلغاز» كمقاول دولي متكامل لا يكتفي ببيع المعدات، بل يقدم حلولاً شاملة تشمل الهندسة والتوريد والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية.

كما يشدد طه على أن ربط الأمن الطاقوي لدول المنطقة بالخبرة الجزائرية يعزز الدبلوماسية الطاقوية الفعالة والنفوذ الجيوسياسي، مشيراً إلى أن نجاح إنجاز محطة سان بيدرو في الآجال المحددة خلال الثلاثي الأول من عام 2027 سيمنح الشركة رصيداً مرجعياً دولياً يؤهلها للفوز بمناقصات كبرى في دول الجوار.جاهزية الصناعة الكهربائية الجزائرية وتحديات التنافسيةوفي تقييمه لقدرات التصنيع الوطني، يرى وضاح طه أن الجزائر تمتلك اليوم قاعدة صناعية كهربائية تُعد من الأكثر تطوراً في إفريقيا بفضل سياسة الإدماج الوطني التي انتهجتها «سونلغاز» خلال العقد الأخير، والتي أثمرت إنتاج التوربينات الغازية في باتنة، والمحولات الكهربائية ذات التوتر العالي والمتوسط، والكوابل، والعدادات الذكية، ومعدات الحماية والتحكم. ومع ذلك، ينبّه الخبير الطاقوي إلى أن الحفاظ على التنافسية في الأسواق الخارجية بمحتوى محلي مرتفع يفرض الالتزام الصارم بالمواصفات المعيارية الدولية والأوروبية المعتمدة في غرب إفريقيا، والتحكم في الكلفة عبر الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة واليد العاملة المؤهلة مع تقليص تكلفة المدخلات المستوردة. ويضيف طه أن عامل الوقت يكتسي أهمية قصوى في مشاريع الطاقة المستعجلة، مما يفرض مرونة عالية في سلاسل الإمداد لضمان التسليم دون تأخير، فضلاً عن ضرورة توفير آليات تمويل تفضيلية وضمانات بنكية تغطي مخاطر التصدير وتؤمّن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لمنافسة العروض التمويلية للشركات الدولية.
المتطلبات الصناعية والمالية لضمان استدامة التوسع الإقليمي
ولتحويل الاختراقين المحققين في السنغال وكوت ديفوار إلى استراتيجية توسع مستدامة في فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يدعو وضاح طه إلى تفعيل مسار صناعي ومالي متكامل يرتكز على إنشاء أقطاب تصدير متخصصة في الجزائر، وتكييف خطوط إنتاج التوربينات والمحولات والكوابل لتتلاءم مع المتطلبات المناخية والتقنية للمنطقة الاستوائية المقاومة للرطوبة والحرارة. كما يشدد عضو منظمة الطاقة العالمية على أهمية توطين مراكز مشتركة للصيانة والتكوين التقني في أبيدجان وداكار لنقل المعرفة وتأهيل الكفاءات المحلية، بالتوازي مع إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية كمناولين في الأشغال الكهربائية والهندسة المدنية والبرمجيات الطاقوية تحت مظلة «سونلغاز الدولية». وعلى الصعيد المالي، يبرز طه ضرورة تفعيل الذراع المصرفية والتأمينية عبر ربط المشاريع بالبنوك الجزائرية في إفريقيا والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، تمهيداً للانتقال مستقبلاً من عقود المقاولة المباشرة إلى الاستثمار في إنتاج الكهرباء وبيعها كمنتج مستقل بالشراكة مع صناديق التمويل الدولية.

البعد اللوجستي والتجاري لتعزيز التموقع في غرب إفريقيا
ويخلص وضاح طه إلى أن استمرارية التموقع الجزائري في أسواق غرب إفريقيا تظل مرهونة بتذليل العقبات اللوجستية والتجارية، وهو ما يستدعي فتح خطوط شحن بحري منتظمة ومباشرة من الموانئ الجزائرية نحو موانئ أبيدجان وسان بيدرو وداكار لتقليص آجال وكلفة نقل التجهيزات الثقيلة كالمحولات والتوربينات، وتفادي المرور عبر موانئ أوروبية وسيطة كما يدعو الخبير الطاقوي إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجارية وتقنية دائمة لـ «سونلغاز الدولية» في عواصم المنطقة، لمتابعة المناقصات الدولية فور صدورها وبناء شبكة علاقات مؤسساتية مباشرة مع هيئات ضبط الكهرباء وصناديق تمويل البنى التحتية الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتنمية.




















